تمامیت ارضی ایران در دوران پهلوی – بخش دوم

تاریخ انتشار: 15 آبان 1403

نقشه ایران

2. تمامیت ارضی ایران در دوره پهلوی دوم

در دوران سلطنت پهلوی دوم، اختلافات ارضی و مرزی متعددی در نواحی مختلف کشور بروز کرد که البته بایستی خاطرنشان نمود که این اختلافات محصول شرایط تاریخی و جغرافیایی در ادوار گذشته بوده است. بازگردانده‌ شدن قصبه فیروزه به اتحاد جماهیر شوروی، استقلال بحرین از ایران، مناقشات بر سر جزایر سه‌گانه (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) و اختلافات با کشور عراق بر سر شط‌العرب، از اهمّ این موارد است:

الف) قصبه فیروزه:

بعد از پیمان آخال، در تکمیل مسیر خط مرزی، طی عهدنامه دیگری که در تاریخ 27 مه 1893م (6 خرداد 1272ش) امضا شد، خط مرز از بابادورمز تا رودخانه تجن و سپس تنگ ذوالفقار در مرز مشترک ایران، روسیه و افغانستان تعیین شد و روستای فیروزه و اراضی اطراف روستای حصار و شلیگان به روسیه واگذار شد. روستای فیروزه در دره‌های یال شمالی کوه‌های کوپت‌داغ که در حکم منطقه ییلاقی شهر عشق‌آباد به شمار می‌رود و در جنوب غربی این شهر واقع است. این روستا به دلیل موقعیت و وضعیت جغرافیایی برجسته آن در گرمای سخت صحرای ترکستان و شهر عشق‌آباد، پناهگاه خوبی برای گذران اوقات فراغت است و مردم، به‌ویژه نخبگان سیاسی و اجتماعی ترکمنستان برای تفرج به آنجا می‌روند. این روستا در همه قراردادهای فی‌مابین ایران و روسیه یا ایران و شوروی مورد توجه قرار داشته و به نحوی بر سر آن مصالحه می‌شده است. بر اساس قرارداد آخال، فیروزه در قلمرو روسیه قرار گرفت. پس از انقلاب اکتبر شوروی در سال 1917 (1296) و تحولی که در مناسبات روسیه با ایران پیش آمد، عهدنامه مودت و دوستی بین ایران و روسیه در سال 1921 (1299) به امضا رسید. در فصل سوم این قرارداد، قریه فیروزه و اراضی مجاور آن به ایران مسترد گردید. در این فصل چنین آمده: «... و همچنین قریه فیروزه را با اراضی مجاوره آن که مطابق قرارداد 28 مه 1893 [1272] از طرف ایران به روسیه انتقال داده شده است، به ایران مسترد می‌دارد.»[1]

دولت‌های سید ضیاءالدین طباطبایی و کابینه اول قوام‌السلطنه عملاً برای استرداد فیروزه کاری نکردند و تنها در دولت مشیرالدوله بود که درخواست رسمی برای استرداد فیروزه به روس‌ها ارائه شد. همچنین در پایان دولت مشیرالدوله و در 23 اردیبهشت‌ماه 1301، وزارت امور خارجه در نامه‌ای به وزارت مالیه درخواست تسریع در بازپس‌گیری فیروزه را نمود. اما در 25 اردیبهشت‌ماه، گمرک مشهد طی گزارشی به وزارت مالیه اطلاع می‌دهد که پادگان شوروی در فیروزه همچنان مستقر بوده و دولت شوروی دستوری برای تخلیه این پادگان و استرداد فیروزه به ایران صادر نکرده است. در 28 اردیبهشت‌ماه نیز وزارت داخله طی نامه‌ای به وزارت خارجه به عدم تحویل فیروزه به ایران و استمرار تصرف شوروی اشاره می‌کند. این وضعیت سرانجام به واکنش دولت ایران منجر شد. در 4 خردادماه، دولت ایران اعتراض شدید خود را در مورد عدم استرداد فیروزه به ایران، به دولت شوروی ابراز کرد و تقاضا نمود این دولت هرچه زودتر فیروزه را به ایران واگذار نماید. دولت شوروی نیز به ایران وعده داد به‌زودی احکام مؤکده را برای تحویل‌دادن فیروزه صادر می‌کند. با این وجود باز هم از تحویل‌دادن فیروزه به ایران خودداری شد. موضوع استرداد فیروزه به ایران و نیز رفع اشغال از مناطق جنوب خلیج حسینقلی در دوره رضاشاه همچنان مسکوت ماند. با این وجود، در دوران پادشاهی رضاشاه و در زمان نخست‌وزیری مخبرالسلطنه هدایت، محمدعلی فروغی وزیر وقت امور خارجه ایران، یادداشتی به فتح‌الله پاکروان سفیر ایران در شوروی ارسال داشت و از او خواست موضوع تعدیات مرزی شوروی را به کمیساریای خارجه شوروی یادآوری نماید. اما با وجود تذکرات فروغی به کمیساریای خارجه شوروی، اراضی متعلق به ایران همچنان در اشغال شوروی باقی ماند.[2] شرایط چنین بود تا این‌که در دوران سلطنت محمدرضاشاه مجدداً در موافقت‌نامه کمیسیون «سیاح ـ لاورتیف» و با توجه به اهمیت روستای فیروزه در حیات سکنه عشق‌آباد، دو دولت ایران و شوروی در سال 1334 اصلاحاتی به عمل آورده، شرایط را به وضع سابق برگرداندند.[3] به این ترتیب، قصبه فیروزه که دولت اتحاد جماهیر شوروی ادعا کرد که قصد دارد آن را به ایران بازگرداند و در عهدنامه مودت 1921 (1299) نیز آن را به ایران مسترد کرده بود، مجدداً به‌طور رسمی در سال 1334 از ایران بازستاند و از آنِ خود کرد. پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تاکنون، با تأسیس جمهوری ترکمنستان به عنوان یک واحد سیاسی مستقل، قصبه فیروزه جزئی از خاک ترکمنستان به شمار می‌رود.

ب) بحرین

در دوره جدید تاریخ ایران، نفوذ سیاست‌های خارجی به‌ویژه استعمارگری بریتانیای کبیر و همچنین ناتوانی پادشاهان و دولتمردان قاجاری، بر روی هم وضعیت جدیدی را در منطقه پدید آورد. در آن شرایط، انگلستان توانست با انعقاد قراردادهایی تحمیلی با شیوخ عمان، بحرین، کویت و دیگران، جریان را به سود خود پیش ببرد[4] و جغرافیای سیاسی منطقه را به‌ویژه در قرن بیستم تغییر دهد.

طرح اعمال حاکمیت ایران بر بحرین در دوره پهلوی از تاریخ 20 مه 1927 (29 اردیبهشت 1306) رسمیت یافت. در آن تاریخ که دو سال از خلع دودمان قاجار گذشته بود، دولت ایران از یک طرف تصمیم به تبدیل این کشور به یک حکومت متمرکز از طریق انحلال حکومت ممالک محروسه یا ملوک‌الطوایفی گرفته بود و از سوی دیگر سعی داشت تکلیف مسائلی که از گذشته بر جای مانده و دولت انگلستان در آن صاحب نفوذ و قدرت بود (مانند قرارداد نفتی، بازپس‌گیری بحرین و...) را مشخص سازد. در ماه مه 1927 (اردیبهشت 1306) یک قرارداد سیاسی میان بریتانیا و ملک عبدالعزیز ـ امیر حجاز که تازه دولت سعودی را اعلام کرده و کشور عربستان سعودی را تأسیس کرده بود ـ امضا شد که براساس آن توافق شد روابط میان امیر عبدالعزیز و تحت‌الحمایگان بریتانیا، یعنی بحرین، قطر و امارات متصالحه، گسترش یابد. دولت ایران این قرارداد را تلاش ویژه بریتانیای استعمارگر برای خدشه‌دار ساختن موقعیت حقوقی سرزمین‌های ایران در خلیج فارس شناخت و علیه آن اعتراض کرد. در همان تاریخ دولت ایران در نوشته‌ای به جامعه ملل متفق، ادعای حاکمیت و مالکیت ایران بر بحرین را رسماً اعلام کرد و خواهان بازگرداندن بحرین به ایران شد.[5]

در دوره رضاشاه دولت ایران در مراسلات خود با انگلیس‌ها، همواره تأکید می‌کرد بحرین در طول تاریخ جزئی از ایران بوده و در قلمرو کشور دیگری قرار نداشته و هیچ‌گاه نیز مستقل نبوده است. در مقابل، دولت انگلیس ابراز می‌کرد، بحرین تنها در فاصله میان سال‌های 1622 تا 1783م (حدود 1000 تا 1161 شمسی) جزئی از خاک ایران بوده و در دوران پیش از آن در زمره مستملکات پرتغالی‌ها و قبل‌تر از آن نیز در اختیار عرب‌های محلی قرار داشته و در دوران پس از پایان حاکمیت مستقیم ایران نیز بحرین به وسیله اعراب آل خلیفه به استقلال رسیده است. در پاسخ به این ادعاها چند نکته قابل اشاره است:

1. دلایل تاریخی:

اول ـ بحرین تنها در دوره 161 ساله مورد ادعای دولت انگلیس در قلمرو ایران قرار نداشته، بلکه از هنگام پایه‌گذاری شاهنشاهی هخامنشی تا فروپاشی ساسانیان در فاصله نزدیک به یک هزار و دویست سال، تقریباً بدون وقفه بحرین جزئی از خاک ایران بوده است.

دوم ـ ادعای استقلال بحرین به وسیله اعراب آل خلیفه از چند جهت بی‌مورد است. در وهله اول، ادعای انگلیس‌ها به‌گونه‌ای است که گویا ایران، سرزمین بحرین را اشغال کرده بود، اما مردم بحرین به سرکردگی آل خلیفه علیه این اشغال شورش کرده و استقلال خود را به دست آوردند. این ادعا از آنجا بی‌اعتبار است که اساساً آل خلیفه از مردم بحرین نبودند. در حقیقت سلطه آل خلیفه بر بحرین به معنای استقلال بحرین نبود، بلکه اشغال بحرین به وسیله اعراب بیگانه و نجدی به شمار می‌رفت. آل خلیفه از خارج بحرین آمدند و مذهبشان نیز با مذهب مردم بحرین که همواره از شیعیان با ایمان محسوب می‌شدند، در تضاد بود. بنابراین سلطه آل خلیفه بر بحرین، اشغال بحرین به وسیله نیروی خارجی به شمار می‌رفت. اما همین اشغالگران نیز نتوانستند با استقلال بر بحرین حکم‌فرمایی نمایند. بنا به اسناد ایرانی که انگلیس‌ها نیز اذعان داشتند می‌توانند صحت آن‌ها را بپذیرند، بحرین حداقل تا سال 1285ق یعنی 1869م (1247ش) خراج‌گزار ایران بوده و امیران آل خلیفه بحرین از جمله شیخ محمد آل خلیفه بارها با ارسال مراسلات، به مالکیت مطلق ایران بر بحرین اعتراف کرده بودند. پس از آن هم با دخالت استعمار انگلیس و اعمال فشار سیاسی و نظامی مستقیم انگلیس‌ها بود که حکومت امیران آل خلیفه تابع ایران پایان می‌پذیرد و به جای شیخ محمد آل خلیفه، تیره شیخ بن علی آل خلیفه به حکومت بحرین می‌رسند. این تیره آل خلیفه نیز مستقل نبود بلکه به‌طور کامل وابسته به دولت انگلیس بود.

سوم ـ بحرین در زمان نامه‌نگاری‌های میان دولت‌های ایران و انگلیس در عصر رضاشاه نیز مستقل نبود. جدای از این‌که حکومت‌های بحرین اسماً تحت حاکمیت ایران بودند؛ بر فرض صحت تحت‌الحمایگی استعمار انگلیس و انعقاد قراردادهای سیاسی و سپردن امور خارجی خود به دولت انگلیس، بنابراین حکومت‌های بحرین حتی در مورد امور داخلی نیز هیچ‌گونه استقلالی نداشتند. خلع شیخ بن‌علی امیر بحرین در سال 1302 با دخالت صریح و مستقیم انگلیس‌ها، نمونه‌ای آشکار از فقدان هرگونه استقلال حکومت آل خلیفه بحرین حتی در امور داخلی‌اش بود. اما جهت چه بود که با وجود فقدان استقلال بحرین، دولت انگلیس بر استقلال بحرین تأکید می‌کرد؟ دلیلی که برای این ادعا می‌توان فرض کرد این است که انگلیس از مالکیت تاریخی ایران بر بحرین آگاه بود و نسبت به فقدان مشروعیت آثار اشغال استعمار نیز آگاهی داشت. بنابراین تلاش داشت با مستقل جلوه داده بحرین، جدایی بحرین از ایران را نه بر اثر دخالت استعمار، بلکه ناشی از حرکت استقلال‌خواهی مردم بحرین عنوان کند. این در شرایطی است که حرکت استقلال‌خواهی مردم بحرین علیه حاکمیت استعمار انگلیس بود و نه علیه حاکمیت تاریخی ایران. به هر روی در یک نتیجه‌گیری از دلایل تاریخی حاکمیت ایران بر بحرین بایستی اشاره کرد که بحرین از سال 550 پیش از میلاد، جزئی از خاک ایران بود و حتی در دوران اشغال ایران به وسیله نیروهای بیگانه نیز بحرین به‌طور کامل به خاک ایران متصل بود. تنها در دو دوره استیلای استعمار پرتغال و انگلیس است که ارتباط ایران با بحرین تا حدودی کاهش می‌یابد. استیلای آل خلیفه بر بحرین نیز در وهله اول به شکل یک اشغال خارجی بود و در وهله دوم با پذیرش سیادت ایران بر بحرین انجام گرفت. تنها دخالت‌های آشکار استعمار انگلیس است که مانع از تبعیت آل خلیفه از دولت ایران می‌گردد و پس از قطع سیادت ایران بر بحرین در سال 1285ق (1869م / 1247ش) نیز باز هرگاه مردم و حکومت بحرین قصد عملی‌ساختن حاکمیت ایران بر بحرین را داشتند، استعمار انگلیس آشکارا دخالت می‌کرد و مانع می‌شد، نمونه آشکار این موضوع، دخالت انگلیس در خلع شیخ بن‌علی آل خلیفه از حکومت بحرین به دنبال ابراز تمایل وی به ایران، پس از خیزش عمومی سال 1302 بود.

2. دلایل جغرافیایی

دولت انگلیس، بحرین را از نظر جغرافیایی نیز غیر مرتبط با ایران عنوان می‌کرد. اما اگر به این نکته توجه شود که در سده نوزدهم تنها دو دولت مستقل ایران و عثمانی در منطقه خلیج فارس حضور داشتند و عثمانی در نجد تسلط چندانی نداشت و نجد نیز فاقد حکومت مستقل شناخته شده‌ای بود، دریافته می‌شود که بحرین تنها به دو بندر مهم نزدیک بوده است، یکی بندر بصره و دیگری بندر بوشهر و فاصله بحرین تا بوشهر به مراتب نزدیک‌تر از بحرین به بصره بوده است. اصولاً بوشهر از زمان کریم‌خان زند حالت مرکزی نسبت به بحرین داشت و حتی انگلیس‌ها نیز در عمل این نکته را پذیرفته بودند. شاهد بر این مدعا این است که امور سیاسی بحرین(با فشار و زور و اجبار) به عهده کنسولگری انگلیس در بوشهر قرار گرفته بود و تقریباً در نیمه دوم سده نوزدهم و دو دهه اول سده بیستم در اثر بی‌کفایتی و بی‌توجهی دولت ایران مسئولیت امور بحرین به صورت خودخوانده بر عهده کنسول انگلیس در بوشهر بود. اما جالب اینجاست که دولت انگلیس با وجود این‌که خود نیز از بوشهر به عنوان مرکزی برای تسلط بر بحرین استفاده می‌کرد، منکر ارتباط جغرافیایی ایران بر بحرین شده بود. بنابراین، با توجه به مواردی که بیان شد، بایستی گفت ادعای دولت ایران در مورد این‌که ارتباط جغرافیایی بحرین با ایران بیشتر از هر کشور متمدنی بوده است، درست و بجا بود.

3. دلایل فرهنگی

دولت انگلیس ادعا می‌کرد، بحرین ارتباط و پیوند چندانی با ایران ندارد، مردم آن ایرانی‌نژاد نیستند و از نظر اقتصادی و جغرافیایی نیز به ایران مربوط نیست. اما بایستی مطالبی را در این زمینه مورد بحث قرار داد.

اول ـ اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین در سرتاسر دوران پس از اسلام، شیعه ‌مذهب بودند. بحرین پایگاه بزرگ‌ترین خیزش‌های تاریخی شیعیان بوده است. و مساجد متعدد و حوزه علمیه در آن منطقه فعال بود. از سوی دیگر، حداقل از آغاز عصر صفوی، ایران مرکز جهان تشیع به شمار می‌رفته و دولت‌های ایران یگانه پشتیبانی شیعیان در سرتاسر جهان به شمار می‌رفتند. بنابراین پیوند سیاسی و فرهنگی میان مردم بحرین با دولت و ملت ایران به‌شدت ریشه‌دار بود. به‌طور طبیعی نیز مشخص است که شیعیان، حاکمیت یک دولت شیعی را بر حاکمیت سنی‌ها ترجیح می‌دهند و بدیهی است این وضعیت در مورد گرایش شیعیان بحرین که حکومتشان در اختیار خاندانی سنی‌‌مذهب بود و آن خاندان نیز تحت‌الحمایه انگلیس‌های مسیحی بود، بیشتر صدق می‌کرد. البته بدیهی است، در قلمرو برخی کشورهای تحت‌ حاکمیت سنی‌مذهب، مانند عثمانی، مناطقی با اکثریت جمعیت شیعه و در ایران در حکومت پادشاهان شیعه‌مذهب نیز مناطقی با اکثریت جمعیت سنی وجود داشته‌اند. اما این مناطق بنا به دلایل تاریخی، جغرافیایی و دلایل فرهنگی غیرمذهبی به عثمانی یا به ایران تعلق داشتند و در مورد این تعلق نیز هیچ‌گونه شکی وجود ندارد. اما در مورد سرزمین بحرین که بنا به دلایل تاریخی و جغرافیایی نیز متعلق به ایران بود، شیعه‌مذهب بودن مردم، سندی دیگر بر حاکمیت ایران بر بحرین به شمار می‌رفت.

دوم ـ رواج زبان فارسی در بحرین نیز دلیلی دیگر بر پیوند فرهنگی بحرین با ایران است. در بحرین، زبان فارسی رایج بوده و مدرسه ایرانی نیز وجود داشته، رایج‌بودن زبان فارسی در بحرین اگرچه به‌اندازه زبان عربی نبوده است ولی شاهدی دیگر بر پیوندهای فرهنگی میان بحرین با ایران است، پیوندهای فرهنگی‌ای که انگلیس‌ها منکر آن بودند.

سوم ـ جدای از حضور شیعیان و فارسی‌زبانان در بحرین، به دلیل روابط اقتصادی نزدیک و همه‌جانبه‌ای که میان بحرین با ساحل شمالی خلیج فارس وجود داشته است، تعداد زیادی از مردم مناطق بوشهر، لار و شیراز به بحرین مهاجرت کرده بودند و همان‌ها هستند که به عنوان ایرانیان بحرین شهرت یافتند. شهرتی که البته با توجه به ایرانی‌بودن تمام مردم بحرین، در گذشته تاریخی چندان صحیح به نظر نمی‌رسد. به هر روی، حضور و سکونت ایرانیان با تبار بوشهری و لاری در بحرین نیز دلیل دیگری در مورد پیوند بحرین با ایران است.

چهارم ـ جدای از حضور بوشهری‌تبارها و لاری‌ها در بحرین، رایج‌بودن زبان‌ فارسی در بحرین و بافت شیعی اکثریت جمعیت بحرین، حتی عرب‌های سنی‌مذهب بحرین نیز به ایران گرایش داشتند. مناسبات خاندان آل خلیفه با دولت ایران تا هنگامی که انگلیس‌ها اقدام به دخالت مستقیم و آشکار نکرده بودند، تقریباً همیشه دوستانه و نزدیک بود. پس از دخالت انگلیس‌ها نیز در سال 1302 شیخ بن‌علی آل خلیفه امیر بحرین درصدد نزدیکی به دولت ایران بود که با دخالت انگلیس‌ها در این امر ناکام ماند. سایر شیخ‌های آل خلیفه نیز بارها درصدد پناهندگی به ایران بودند.

4. دلایل حقوقی

مالکیت و حاکمیت ایران بر بحرین، در گذشته تاریخی امری مسلم و بدیهی به شمار می‌آمد و حتی دولت انگلیس نیز این حاکمیت را تا سال 1197ق (1783م / 1161ش) مورد شناسایی قرار داده و می‌پذیرد. منتها جدایی بحرین از ایران را براساس حرکت استقلال‌طلبانه آل خلیفه عنوان می‌کند. اما چنانکه اشاره شد، این جدایی براساس دخالت استعمار انگلیس بود و آل خلیفه نیز عوامل دست نشانده انگلیس برای همین منظور بودند. اگر این واقعیت تاریخی پذیرفته شود، بایستی به چند نکته دیگر نیز توجه کرد. یکی نامشروع ‌بودن هرگونه آثار برجای مانده از استعمار و دیگری اصل ضرورت حفظ تمامیت ارضی کشورها و نکته دیگر نیز غیرقانونی‌بودن جدایی خاکی از قلمرو یک کشور تا هنگامی که دولت حاکم بر آن کشور، جدایی آن خاک را بپذیرد. بنابراین اصول حقوقی می‌توان گفت بحرین جزئی از خاک ایران بود که صرفاً بر اثر دخالت استعمار از قلمرو ایران، مجزا گردید. چون آثار چنین دخالتی نامشروع بوده و جدایی بحرین نیز به وسیله دولت ایران در هیچ برهه‌ای پذیرفته نشده بود و بلکه دولت ایران بارها بر حاکمیتش نسبت به بحرین تأکید کرده بود و جدایی بحرین را غیرقانونی دانسته بود، می‌توان گفت از دیدگاه اصول حاکم بر حقوق بین‌الملل نیز حاکمیت دولت ایران بر بحرین محرز بود.

با توجه به همگی این دلایل، در یک نتیجه‌گیری کلی باید ابراز کرد بحرین در گذشته تاریخی همواره بخشی از خاک ایران بود تا این‌که در سال 1197ق (1783م / 1161ش) آل خلیفه بر اساس دسیسه‌های استعمار پیر انگلیس بر بحرین مستولی شدند، اما با این وجود تا سال 1285ق (1869م / 1247ش) حکومت آل خلیفه از دولت ایران تبعیت می‌کرد، تا این‌که با دخالت استعمار انگلیس، سیادت سیاسی ایران بر بحرین پایان می‌پذیرد. اما در عصر پادشاهی رضاشاه و در اوج منازعه دیپلماتیک ایران و انگلیس در مورد حاکمیت ایران بر بحرین نیز از دیدگاه جغرافیایی و هم براساس اشتراکات فرهنگی، پیوندهای عمیقی میان ایران و بحرین وجود داشت. بر مبنای همه مواردی که بیان شد و از آنجا که جدایی بحرین از ایران بر اساس دخالت استعمار صورت گرفته بود و با توجه به استمرار اشتراکات عمیق فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی میان بحرین با ایران، جدایی ناشی از دخالت استعمار همچنان امری مصنوعی به نظر می‌رسید و حاکمیت ایران بر بحرین از نظر اصول حقوق بین‌الملل امری مسلم بود؛ اصولی که از تمامیت ارضی کشورها دفاع کرده و آثار ناشی از دخالت استعمار را نامشروع می‌داند.[6]

انگلیس‌ها در رد حاکمیت ایران بر بحرین همواره یک ادعا را مطرح می‌کردند که بحرین کشوری مستقل شده بود و به عنوان یک حکومت مستقل به تحت‌الحمایگی انگلیس درآمده بود. ادعای استقلال بحرین بنا به دلایل ذیل باطل است:

● آل خلیفه همواره و بی‌وقفه با اقداماتی همچون پرداخت خراج و مالیات، خواندن خطبه به نام شاهان ایران، تقاضای صدور حکم و خلعت و نیز برافراشتن پرچم ایران به حاکمیت ایران بر بحرین اذعان کرده‌اند. نامه شیخ محمد حاکم بحرین به ناصرالدین‌ شاه در سال 1860 (1238ش) گواه این ادعاست. در این نامه که چهل سال پس از اولین قرارداد ادعایی انگلیس با حکومت بحرین به نگارش درآمده است، حاکم بحرین با عباراتی صریح و بدون هیچ‌گونه شبهه‌ای بر تبعیت بحرین به ایران تصریح کرده است.
● بحرین هیچ‌گاه مدعی استقلال از ایران نشده بود و این انگلیس بود که منکر حق حاکمیت ایران بر بحرین گردید.
● اعمال اقتدار دولت ایران بر بحرین با دخالت انگلیس‌ها پایان گرفت.
● تا سال 1860 (1238ش) که حاکم بحرین صراحتاً بر تبعیت خود از دولت ایران تأکید داشت و پرچم ایران بر فراز عمارات حکومتی بحرین بود. از سال 1861 (1238ش) حکومت بحرین با انعقاد قراردادی خود را تحت‌الحمایه انگلیس قرار داد.
● خودمختاری آل خلیفه نسبت به دولت ایران به معنای استقلال از ایران نبود بلکه منطبق با سنت‌های اداره کشور شاهنشاهی ایران و خودمختاری ایالات و ولایات ممالک محروسه ایران بود.
● دولت انگلیس هیچ‌گاه کمترین استقلالی برای حکومت آل خلیفه بحرین قائل نبود و کل امور بحرین حتی مسائل داخلی آن، به وسیله مستشاران انگلیسی حل ‌و فصل می‌شد. حتی انگلیسی‌ها در سال 1923م (1302ش) شیخ عیسی حاکم بحرین را آشکارا برکنار کرده و پسر وی را به حکومت منصوب کردند.[7]

مردم بحرین هیچ‌ کدام حضور انگلستان را برنتابیدند و حاکمیت خاندان آل خلیفه را مشروع ندانستند. این نکته را می‌توان از خیزش‌ها و جنبش‌های اعتراضی مردم این سرزمین دریافت. از ابتدای دهه 1300 شمسی حرکت‌های آزادی‌خواهانه در بحرین رو به اوج گذاشت. این حرکت‌ها که بر محور مبارزه با استعمار و استبداد و نیز پیوند با سرزمین مادری مردم بحرین، یعنی ایران، استوار بود، در سال 1302 در آستانه تبدیل به جنبشی سرتاسری قرار گرفت. اما استعمار انگلیس تلاش کرد با شعله‌ور ساختن آتش اختلافات مذهبی مسیر خیزش مردم بحرین را منحرف سازد. سرانجام نیز ابعاد تلاش آزادی‌خواهانه مردم بحرین آن‌چنان گسترده شد که منجر به اشغال نظامی بحرین به وسیله انگلیسی‌ها گردید. اشغال بحرین سرآغاز عصری تازه در استعمار بحرین است. هدف اصلی استعمار در این عصر ایرانی‌زدایی از بحرین و نیز سرکوب هر حرکت آزادی‌خواهانه مردم بحرین بود.[8]

در سال 1305 دولت انگلستان سر چارلز بلگریو را به مستشاری حاکم بحرین منصوب کرد و حکومت بحرین در اختیار بلگریو قرار گرفت. وی در ظاهر مستشار حاکم بحرین و در عمل حاکم واقعی و همه‌کاره این جزیره شد. بلگریو در سال 1307 ورود ایرانیان به بحرین را بدون گذرنامه ممنوع کرد و در همان سال اتباع ایرانی را از حق تملک و مالکیت در بحرین محروم ساخت. بلگریو همچنین عربی‌سازی بحرین را نیز در دستور کار قرار داد. از همین رو، در سال 1316 اصطلاح نام خلیج عربی را به جای خلیج فارس جعل کرد. اقدامی که یکی از اهداف آن ایجاد جنبش پان‌عرب در بحرین برای از بین بردن هویت ایران بحرین بود. در سال 1317 کارگران شرکت نفت بحرین به یک اعتصاب سراسری دست زدند. هدف این اعتصاب، تشکیل اتحادیه صنفی، اخراج کارگران خارجی و برکناری بلگریو بود؛ اما مستشار انگلیسی با شدت و خشونت این جنبش را سرکوب کرد.

با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم، نهضت ضداستعماری و ایران‌گرای مردم بحرین، شدت بیشتری یافت. این فعالیت‌ها در سال 1326 چنان گسترش پیدا کرد که هیئتی به ریاست یکی از شیوخ برجسته بحرین، به ایران آمد و رئیس هیئت درخواست کرد تا به عنوان نماینده بحرین، در مجلس شورای ملی شرکت کند. با توجه به پیامدهای هرج‌ومرج ناشی از اشغال ایران، اقدام مؤثری درباره بحرین امکان نداشت. مجلس شورای ملی با توجه به این‌که شیخ براساس قانون انتخابات ایران انتخاب نشده است، با درخواست وی موافقت نکرد. به جرأت می‌توان گفت که دولت‌های بعد از شهریور 1320 با وجود اشغال ایران و نابسامانی‌های بسیار اقتصادی و اجتماعی، در موارد گوناگون به حق حاکمیت ایران بر بحرین تأکید ورزیدند و با ارسال یادداشت به دولت انگلیس، بر نقض حاکمیت ایران بر بحرین اعتراض کردند. در سال 1326 مجلس شورای ملی به اتفاق آرا، طرح گروهی از نمایندگان را تصویب کرد که بر پایه آن از دولت خواسته شده بود که اقدام‌های مؤثری در راستای اعمال حاکمیت بر بحرین، به عمل آورد. در دوران ملی‌شدن صنایع نفت در سرتاسر کشور، بار دیگر مسئله بحرین مورد توجه مجلس شورای ملی و دولت قرار گرفت اما در اثر کودتای 28 مرداد 1332، مسئله برای چند سال به دست فراموشی سپرده شد.[9]

در بهمن‌ماه 1329، به دنبال دیدار سفیر انگلیس در ایران از بحرین، تظاهراتی از سوی انجمن‌های اجتماعی بحرین در پشتیبانی از نهضت ملی شدن نفت و علیه استعمار انگلیس برگزار شد و در این تظاهرات از اقدام دولت ایران در خلع ید شرکت نفت انگلیس و ایران حمایت گردید. متعاقباً دور تازه‌ای از اعتصاب‌ها در بحرین و به‌ویژه در میان کارکنان شرکت‌های نفتی وابسته به آمریکا و انگلیس آغاز گردید. در تیرماه 1330 نیز راهپیمایی‌های گسترده‌ای علیه آل خلیفه و انگلیس‌ها برگزار شد. در سال 1333 به دلیل ممانعت آل خلیفه از برگزاری مراسم عزاداری امام حسین(ع) ابعاد گسترده‌تری یافت و به اعتصابات بزرگ یک‌ هفته‌ای منجر گردید. این اعتراض‌ها تشکیل یک جریان سیاسی نوین در بحرین را در پی داشت. هشت نفر از سران مخالف حکومت بحرین، یک شورای سیاسی برای رهبری مخالفت‌ها علیه آل خلیفه و انگلیس‌ها ایجاد کردند. این شورای سیاسی کمیته عالی اجرایی نام گرفت و خواست اساسی آن خروج انگلیس‌ها از بحرین بود. در این زمان که آتش خیزش‌های مردمی و موج اعتراضات در بحرین مجدداً زبانه کشیده بود، هنوز ماهی از آغاز دور نوین اعتراض‌ها در بحرین نگذشته بود که در 17 فروردین 1335 علیقلی اردلان وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه‌ای مطبوعاتی بر حاکمیت تاریخی ایران بر بحرین تأکید کرد.[10]

محمدرضا شاه نیز در 30 شهریور 1336 در ملاقاتی با جان راسل کاردار سفارت انگلیس در تهران، بر ضرورت اعمال حاکمیت ایران بر بحرین تأکید کرد. شاه به راسل پیشنهاد داد که نوعی اتحادیه داوطلبانه ایجاد گردد و در این اتحادیه، شیوخ بحرین بار دیگر بر تبعیت خود نسبت به حاکمیت ایران اذعان نمایند. در پیشنهاد شاه تشریح شده بود که جزایر بحرین در مجموع به‌صورت یک واحد اداری در بیابند و به‌مثابه استان‌هایی همچون فارس و یا خوزستان، نمایندگان منتخب خود را به مجلس اعزام نمایند و در مجموع از حقوق و منافع برابر با سایر استان‌ها بهره‌مند گردند. در سخنان شاه موضوع تبدیل بحرین به یک واحد اداری و به‌طور مشخص استانی از استان‌های ایران مطرح گردید و این نظریه دو ماه بعد عملیاتی گردید. وزارت کشور لایحه جدیدی در مورد تقسیمات کشوری تنظیم کرد. این لایحه در جلسه هیئت وزیران مورخ 20 آبان 1336 که به ریاست شاه برگزار شد، به تصویب رسید. بر طبق این لایحه، چهار استان به استان‌های کشور افزوده شد و استان بحرین به عنوان استان چهاردهم انتخاب گردید. برای استان چهاردهم دو نماینده در مجلس شورای ملی تخصیص داده شد.[11] به این ترتیب، کشور ایران دارای چهارده استان به قرار ذیل اعلام شد: 1) استان تهران، 2) استان آذربایجان، 3) استان خراسان، 4) استان فارس، 5) استان خوزستان، 6) استان اصفهان، 7) استان کرمان، 8) استان کرمانشاه، 9) استان مازندران، 10) استان گیلان، 11) استان بلوچستان و سیستان، 12) استان لرستان، 13) استان کردستان، 14) استان بحرین.

در این زمان بدنه حکومت از این اقدام حمایت کردند و بحرین را به عنوان قطعه‌ای از خاک کشور به‌شمار می‌آوردند. برای مثال، نمایندگان عضو فراکسیون پارلمان حزب مردم در آذرماه 1336 نسبت به مسئله بحرین علاقه زیادی از خود نشان داده و سعی می‌کردند با جانبداری از الحاق بحرین به ایران حداکثر استفاده تبلیغاتی را به نفع حزب مردم بنمایند. در تیرماه 1339 نیز پس از کودتای عراق در راهرو کلوپ حزب مردم شعار «بحرین جزء لاینفک ایران است» را نصب کردند.[12]

پس از اعلام استان چهاردهم، نه فقط انگلستان، بلکه کشورهای عربی نیز با لحنی شدیدتر و تندتر از انگلیس‌ها به این اقدام دولت ایران تاختند. سوریه، عراق، مصر و عربستان سعودی با صدور بیانیه‌هایی این عمل دولت ایران را محکوم کرده و ایران را به چشمداشت به سرزمین‌های عربی متهم کردند. عربستان طی بیانیه‌ای بحرین را دنباله طبیعی جغرافیایی شبه‌جزیره عربستان قلمداد می‌نماید و ایران را از ارتکاب هر عمل خصمانه‌ای بر حذر داشته و ادعای حاکمیت ایران بر بحرین را ناشی از عدم اطلاع و آگاهی ایرانی‌ها از شرایط منطقه می‌داند.[13] در 2 آذر 1337 شاه در دیدار با جان راسل کاردار سفارت انگلیس، از آمادگی‌اش به تعامل با حکومت آل خلیفه بحرین نیز خبر داد و پیشنهاد کرد که حاکمان بحرین به‌طور داوطلبانه همبستگی خود را با دولت ایران اعلام نمایند. در دور جدید سیاست دولت ایران برای اعمال حاکمیت در بحرین، ایجاد مناسبات دوستانه با آل خلیفه و ترغیب آنان به پذیرش حاکمیت ایران بر بحرین نیز در دستور کار قرار داشت.

پس از مدتی و تقریباً در اواخر دهه 1330 و از ابتدای دهه 1340 به‌تدریج سیاست دولت ایران نسبت به بحرین تغییر کرد و ایران حاضر شد از ادعای حاکمیت خود نسبت به بحرین صرف‌‌نظر کند. عللی که برای این امر ذکر می‌شد، متعدد بود. گفته می‌شد که در طی 150 سالی که بحرین تحت تسلط برنامه‌های استعمار انگلستان بود و بی‌توجهی و ضعف و وابستگی دولت‌های ایران عامل عمده آن بود، سیاست عربی‌کردن سکنه ایرانی‌الاصل بحرین با موفقیت دنبال شده است و در نتیجه پیوند فرهنگی ایران با بحرین سست گردیده است. بنابراین، استقرار حاکمیت ایران بر بحرین مستلزم استفاده از نیروهای نظامی است و این امر با سیاست دولت ایران که مبتنی بر حل اختلاف‌ها از طریق مسالمت‌آمیز است، مغایر می‌باشد و این سیاست را بارها در اختلاف‌های خود با عراق نشان داده است.[14]

قضیه بحرین زمانی جدی‌تر شد که انگلستان اعلام کرد که قصد خروج از خلیج فارس را دارد.[15] در حکومت محمدرضا پهلوی و پس از کودتای 28 مرداد 1332، انگلیسی‌ها دیگر هیچ‌گاه نتوانستند موقعیت سابق خود را در ایران بازیابند و ناچار شدند به تقسیم نفوذ و منافع با هم‌‌پیمان خود، یعنی آمریکا، رضایت دهند. در چنین شرایطی انگلیس با توجه به کاهش توان نظامی و اقتصادی خود تصمیم گرفت منطقه خلیج فارس را ترک کند. تصمیم قطعی بین وزیران خارجه آمریکا و انگلستان گرفته شد و مقرر گردید وظیفه پر کردن خلأ ناشی از خروج انگلستان در انتهای دهه 1960م / 1339ش را برای تأمین منافع دولت‌های آمریکا و بریتانیا در وهله نخست به دولت دست‌ نشانده ایران در قالب دکترین نیکسون[16] واگذار کنند. دولت ایران بی‌درنگ برای کسب کمک‌های اقتصادی و نظامی از دولت سلطه‌گر آمریکا، آمادگی خود را برای عهده‌دار شدن این وظیفه اعلام کرد. در همین راستا زمینه تقویت بنیه نظامی‌اش از جانب دولت‌های غربی و سلطه‌گر آماده شد، اما در عین حال با شروط رابطه با کشورهای عربی خلیج فارس و متحد آمریکا مواجه گشت. در آن مقطع زمانی، حداقل سه اصل ضروری و مهم برای دیپلماسی درازمدت ایالات متحده در خلیج فارس مورد توجه بود:

1. استقلال کشورهای عربی تازه به استقلال رسیده توسط ایران باید دست‌نخورده باقی بماند.

2. دستیابی آزاد کشورهای غرب به ذخایر نفتی خلیج فارس باید ممکن باشد.

3. برتری نظامی و دیپلماتیک ایران به عنوان ضامن اصلی و اساسی ثبات منطقه ادامه خواهد داشت.[17]

با نزدیک شدن تاریخ خروج انگلیسی‌ها از خلیج فارس و نواحی شرقی سوئز، دولت ایران به فعالیت‌های خود برای جلب حمایت کشورهای محافظه‌کار عرب افزود. سفر شاه در آبان 1347 به عربستان سعودی و کویت او را قانع کرده بود که چنانچه ایران از ادعایش بر بحرین چشم بپوشد، از یک‌سو می‌تواند در ازای آن، این دو کشور را به جانب خود بکشاند و از سوی دیگر دستاویزی برای چانه‌زدن با انگلستان بر سر سه جزیره کوچک واقع در دهانه خلیج فارس (تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی) داشته باشد. با توجه به مراتب فوق، شاه به منظور جلب دوستی کشورهای محافظه‌کار عرب و ضمناً برای این‌که بتواند بر سر جزایر مزبور با انگلستان معامله کند، به‌یک‌باره و به‌طور ناگهانی تصمیم خود را مبنی بر چشم‌پوشی از ادعاهای دیرینه ایران به بحرین اعلام نمود. در کنفرانس مطبوعاتی که در 14 دی‌ماه 1347 شمسی (4 ژانویه 1969 میلادی) در دهلی‌نو تشکیل شد، شاه در مصاحبه‌ای با مجله بیلتز برای نخستین‌بار از حق حاکمیت ایران بر بحرین صرف‌نظر کرد و اظهار داشت:

«این اولین‌بار است که من رسماً درباره این مسئله سخن می‌گویم و دقیقاً به سؤالاتی در این زمینه پاسخ می‌دهم. این جزیره [بحرین] صدوپنجاه سال پیش توسط انگلیس‌ها از وطن ما جداشده و انگلیس‌ها یک امپراطوری با یک سیاست استعماری برپا کردند. خود شما با گوشه‌ای از این سیاست استعماری در هند آشنا هستید. ولی اینک موقع آن رسیده است که انگلیس‌ها از این نواحی بروند. باید اعتراف کنم که ما از انگلیس‌ها نخواستیم و یا به آن‌ها نگفتیم که خلیج فارس را تخلیه کنند. آن‌ها داوطلبانه عازم شده‌اند. حرف ما این است، حال که آن‌ها می‌خواهند بروند، تخلیه نواحی خلیج فارس باید واقعی و اساسی باشد. من می‌خواهم یک‌بار دیگر بیانی را که شخصاً در این زمینه‌ گفته‌ام، تکرار کنم و بگویم که اگر انگلیس‌ها از در جلو خارج می‌شوند، نباید از در عقب وارد شوند و نیز نمی‌توانم بپذیرم، جزیره‌ای که توسط انگلیس‌ها از کشور ما جداشده، توسط ایشان ولی به‌حساب ما به کسانی دیگر داده شود. این اصلی است که ایران نمی‌تواند از آن صرف‌نظر کند. ایران از سوی دیگر پیوسته به این سیاست خود دلبستگی داشته است که هرگز برای به دست آوردن اراضی و امتیازات ارضی، علیرغم تمایل آن سامان، به زور متوسل نشود. من می‌خواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهیم شد؛ زیرا این خلاف اصول سیاست دولت ما است که برای گرفتن این سرزمین خود، به زور متوسل شود. ثانیاً، گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته باشند، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ قبل از هر چیزی، این عمل اشغال محسوب می‌شود. در هر اشغالی، شما باید مراقب سلامت و امنیت نیروهای اشغالگر خود باشید و در تمام اوقات، سربازان شما باید در خیابان‌ها پاس بدهند و پیوسته در معرض خطر گلوله، نارنجک و این قبیل مخاطرات باشند. سیاست و فلسفه ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین‌های دیگر از طریق زور مخالف باشیم. این روشن‌ترین چیزی است که من می‌توانم در این زمینه به شما بگویم. اما نمی‌توانیم تحمل کنیم که چیزی را که به ما متعلق بوده است، به کسان دیگری بدهند.»[18]

در مجموع، عصاره کلام شاه در مصاحبه دهلی‌نو موارد ذیل بود:

1. ایران حق حاکمیتی بر بحرین ندارد و بحرین 150 سال است که از ایران جداشده است.

2. ایران نمی‌خواهد برای تصرف بحرین به زور متوسل شود.

3. آینده بحرین، نه به عنوان یک استان ایران، بلکه به‌مثابه سرزمینی مستقل، با اراده مردم آن تعیین خواهد شد.

4. اگر ایران، بحرین را تصرف نماید، چنین اقدامی به منزله اشغال بحرین است و نامشروع خواهد بود.

5. شاه از ایرانی خواندن بحرینی‌ها و حتی اشاره به پیوندهای ناگسستنی بحرینی‌ها با سرزمینی مادری‌شان خودداری کرد.

6. شاه از ارائه سازوکار خاصی برای تحقق اراده مردم بحرین نیز خودداری کرد و آن را موکول به آینده نامعلومی کرد.[19]

سخنان شاه اگرچه تکان‌دهنده و تعجب‌برانگیز به‌شمار می‌رفت، اما این موضع‌گیری شاه، نه حاصل تصمیم‌گیری یک‌شبه، بلکه نتیجه یک سلسله رخدادها بود. شاه به عنوان تنها تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز در این‌گونه موارد، از مدت‌ها قبل برای چنین روزی و چنین موضعی آماده می‌شد. سر دنیس رایت کاردار سفارت انگلیس در تهران ابراز می‌کند که شاه از سال 1955 (1334) به بی‌علاقگی‌اش در مورد بحرین اذعان کرد بود. رایت در این باره می‌نویسد: «گهگاه شاه مسئله بحرین را مطرح می‌کرد. می‌گفت مرواریدها تمام شده و نفت هم در شرف اتمام است و علاقه‌ای به گرفتن جزیره ندارد، ولی به علت ادعای تاریخی ایران نسبت به آن خطه نمی‌خواهد در تاریخ از وی به عنوان پادشاهی یاد شود که ارثیه‌اش را بدون دلیلی موجه بر باد می‌دهد، به زبان دیگر در پی فرمولی برای حفظ آبرو بود.[20]

دیپلمات ارشد وزارت خارجه مهدی پیراسته، در مورد دیدارش با شاه ابراز می‌دارد: «شاه فقید گفت بحرین به چه درد من می‌خورد. دیگر نه مروارید دارد و نه نفت و اگر هم جزء ایران بشود، مثل تسلط اسرائیلی‌ها در خاک فلسطین خواهد شد که همیشه ترور و خونریزی خواهد داشت.» شاه همه حقوق تاریخی ایران و هویت ایرانی بحرین و مبارزات مردم بحرین با استعمار و ارزش خاک و مرز و تمامیت ارضی ایران را به فراموشی می‌سپارد و صرفاً یک نگاه اقتصادی و سودجویانه و منفعت‌طلبانه از حاکمیت سرزمینی ارائه می‌دهد. افزون بر این شاه همه استدلال‌های مخالفان حاکمیت ایران بر بحرین را می‌پذیرد و ایران با قدمت تاریخی و بحرین با هویت و پیشینه دیرینه ایرانی را با حکومت جعلی اسرائیل و سرزمین اشغالی فلسطین مقایسه می‌کند. استدلال‌های شاه کاملاً ضد ایرانی و غیر تاریخی و نادرست بود.[21]

استدلال شاه در مورد نفت و مروارید بحرین بسیار سخیف بود. آیا شاه یقین داشت که در آینده ثروتی دیگر در بحرین کشف نخواهد شد؟ آیا هیچ دولتی با این استدلال که در قطعه‌ای از خاکش «هیچ ثروتی» کشف نشده حاضر به دست برداشتن از حاکمیت خود بر آن سرزمین خواهد بود؟ آیا با استدلال شاهانه باید از بیابان لوت دست کشید؟ دولت دانمارک حاضر است با همین استدلال از گرینلند دست بردارد؟ آیا اگر روسیه می‌دانست که بعدها در آلاسکا چه ثروتی کشف خواهد شد در برابر ثمن بخس از حاکمیت خود بر آلاسکا دست می‌کشید؟ شاه فوریه 1969 (اسفند 1347) نیز در دیدار با والت روستو مشاور امنیتی رئیس‌جمهور جانسون نسبت به موضوع بحرین ابراز بی‌علاقگی کرده و تأکید می‌کند که برای به دست آوردن بحرین متوسل به زور نخواهد شد. شاه اشاره می‌نماید که ادعای ایران بر بحرین قدمت 150 ساله دارد و نمی‌توان بدون توجیه و علتی، یک‌باره از آن دست کشید.[22]

البته به این نکته مهم توجه شود که شاه همواره برای حفظ تاج و تخت کودتایی پدرش و سپس خودش نیاز به حمایت دائم کشورهای قدرتمندی مانند انگلیس و آمریکا داشت و خواست و پسند آنان را مد نظر همیشگی داشت، لذا بی‌جهت نبود که نسبت به حفظ مقتدرانه بحرین اظهار بی‌تمایلی می‌نمود.

یکی از کسانی که تلاش کرد زمینه را برای دست برداشتن ایران از بحرین فراهم کند، عباس مسعودی بود که از دیرباز روابط ویژه‌ای با انگلستان داشت. او که سناتور و مدیر روزنامه اطلاعات بود، برای این منظور در شهریور 1345 در سفری به شیخ‌نشین‌های جنوب خلیج فارس تلاش کرد. مسعودی با بیان استدلال‌هایی در راستای ایده‌های شاه در مورد بحرین، سعی داشت که چنین نشان دهد بحرین را دیگر نمی‌توان برای ایران نگه داشت. او در گزارش دومین سفرش به بحرین چنین می‌گوید: «پیشرفت فرهنگ و تمدن در بحرین بیش از سایر شیخ‌نشین‌هاست و به همین جهت عده زیادی از اهالی بحرین در دستگاه‌های شیوخ صاحب مقامات هستند و حتی یک عده چهارهزار نفری در کشور عربستان سعودی به امور بازرگانی و کارهای مختلف مشغولند... بحرین از مجمع‌الجزایری تشکیل می‌شود که از یک طرف با خاک عربستان سعودی در حدود بیست مایل و از سمت دیگر با شبه‌جزیره قطر در همین حدود فاصله دارد و از این دو همسایه نزدیک که بگذریم به خاک ابوظبی می‌رسد و بدین ترتیب میان سه کشور عربی صاحب نفت قرار دارد. لکن درآمد نفتی بحرین با این سه منطقه هیچ قابل مقایسه نیست. شصت حلقه چاه نفت زده شده ولی تولید آن به‌اندازه‌ای نیست که به‌صورت خام صادر شود. به این جهت بحرین جزء کشورهای صادرکننده نفت خام و عضو اوپک نیست... جمعیت بحرین از دویست هزار نفر متجاوز گردیده که باید با صراحت عرض کنم اکثریت این اجتماع را ایرانی‌الاصل‌ها تشکیل می‌دهند، ایرانیانی هستند که از سالیان دراز از جنوب ایران مهاجرت کرده، در بحرین اقامت گزیده، بحرینی شده تبعیت بحرین را پذیرفته‌اند. خیلی از این عده زبان مادری خود را از دست داده‌اند... زمانی دراز بحرین بازار مروارید بود و این تجارت به کلی از میان رفته است چون کشت مروارید در ژاپن بازاری برای خلیج باقی نگذاشته است. تولید خرما نیز به قدری است که مصرف داخلی را تأمین کند... تمام مایحتاج مردم از خارجه تأمین می‌شود و هیچ‌گونه محصولی در بحرین عمل نمی‌آید و ثروت عمومی از راه داد و ستد تجارتی است در داخل و خارج بحرین.»[23] مسعودی در پایان گزارش خود خاطرنشان کرد: «با وجود این‌که بحرین بدون شک متضمن مخارج جدیدی بر بودجه مملکت خواهد بود چون طبق گزارش‌هایی که به عرض رسید فاقد منابع ثروت و درآمد سرشاری است که تأمین نیازهای مردم آن را بنماید و توقعات آنان را برآورده سازد خاصه مسئله حفظ نظم و امنیت و دفاع این سرزمین خود متضمن مخارج گزافی است که طبعاً تحمیلی به خزانه کشور ما خواهد شد، مع‌هذا آرزومندیم این قطعه از خاک وطن که سالیان دراز مورد ادعای ما بوده و ما به چشم خویشاوندی و برادری به ساکنین آن نگاه می‌کنیم، به مام میهن بازگردد.»[24]

مسعودی در حالی سیمایی غیر ایرانی از بحرین ترسیم می‌کند که 50 سال پس از اظهارات مسعودی و 46 سال پس از تجزیه بحرین از ایران، هنوز مشروعیت حکومت آل خلیفه به‌وسیله مردم بحرین پذیرفته نشده است و احساسات ایران‌گرایانه مردم بحرین بسیار نیرومند است تا آنجا که جریان بیداری اسلامی در سال 1389 و در میدان لؤلؤ منامه در جریان تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم بحرین نوشته‌هایی با مضمون «زنده‌‌باد ایران» به اهتزاز درآمد. از سوی دیگر، مسعودی چشم بر روی اهمیت راهبردی بی‌نظیر بحرین می‌بندد و در مورد تمام‌شدن نفت بحرین نیز غلو می‌کند. اکنون، پنجاه سال پس از اظهارات مسعودی، بحرین سالانه ده میلیارد دلار درآمد نفتی دارد. مسعودی نه‌ به عنوان یک ایرانی دوستدار استقلال و تمامیت ارضی کشورش، بلکه توجیه‌کننده سیاست‌های استعماری انگلیس به صحنه آمده بود.[25]

در میان روزنامه‌نگاران ایرانی، مسعودی تنها کسی نبود که از انصراف ایران از حق حاکمیت بر بحرین دفاع می‌کرد؛ بلکه داریوش همایون روزنامه‌نگار برجسته، خوش‌قلم و تازه‌نفس هم مدافع انصراف ایران از ادعای حاکمیت بر بحرین بود. داریوش همایون بنیانگذار و سردبیر روزنامه آیندگان و از افراد مورد حمایت اسرائیل نیز در جریان جدایی بحرین از ایران و توجیه آن نقش مهمی ایفا کرد. همایون در نامه‌ای به هویدا نخست‌وزیر پافشاری ایران بر ادعای مالکیت بر بحرین را موجب ایجاد نارضایتی سیاسی و اجتماعی در منطقه دانست و خواستار یک راه‌حل آبرومندانه با کمترین هزینه و جاروجنجال در مورد مسئله بحرین گردید. همایون در نامه خود با اشاره به خطر جمال عبدالناصر و اندیشه ناصریسم و پان‌عربیسم و سوءاستفاده پان‌عرب‌ها از مسئله ادعای حاکمیت ایران بر بحرین، این موضوع را مانع پیشرفت منافع ایران در منطقه تلقی کرد.[26] همچنین روزنامه آیندگان که همایون سردبیر آن بود، با چاپ مقاله‌ای تحت عنوان «موقعیت طبیعی و اقتصادی بحرین» نظریات عباس مسعودی را که در روزنامه اطلاعات منتشر می‌شد، تکرار کرد: «بحرین از دیرباز به عنوان یکی از استان‌های ایران شناخته شده است. با کشف نفت در بحرین این منطقه رونق یافت و نفت جای تجارت مروارید را که در گذشته اهمیت داشت گرفت. ولی سپس با عرضه مروارید مصنوعی به بازار تقاضا برای مروارید طبیعی از بین رفت و نفت تنها محل درآمد مردم این سامان قرار گرفت ولی بعد از مدتی معلوم شد که منابع نفت بحرین برخلاف سایر شیخ‌نشین‌ها ناچیز است و طبق تخمین کارشناسان منابع نفتی تا چند سال دیگر به پایان خواهد رسید.»[27]

برای تعیین تکلیف وضعیت بحرین، تصمیم گرفته شد که مسئله آن به سازمان ملل متحد ارجاع داده شود. امیرخسرو افشار معاون وزارت امور خارجه در مصاحبه خود با حبیب لاجوردی در پروژه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد می‌گوید در یکی از شرفیابی‌ها، شاه مسئله بحرین را مطرح می‌نماید و سپس همان مطالب تکراری را بیان می‌کند که نفت و مروارید بحرین به انتها رسیده، قسمت اعظم ساکنین بحرین عرب‌اند و به زبان عربی تکلم می‌کنند و من [= شاه] هم اهل آن نیستم یک جایی را به زور ضمیمه خاک کشور کنم و نتیجه می‌گیرد از لحاظ اقتصادی باری است بر دوش و از لحاظ استراتژیک با داشتن تنگه هرمز و جزایرمان نفعی برای ما ندارد. افشار در پاسخ می‌گوید به عرض رساندم که در دوران قاجار با تمام آن ضعف و زبونی، هیچ‌یک از شاهان آن سلسله در مورد بحرین سر سوزنی گذشت نکرد و هیچ سند و مدرکی دال بر انصراف از مالکیت آن خطه ارائه نگردید. افشار در ادامه می‌گوید که شاه را متقاعد کرده که موضوع را به سازمان ملل متحد ارجاع دهد.[28]

از سوی دیگر، دولت ایران شناسایی کنفدراسیون شیخ‌نشین‌های سواحل متصالح (امارات متحده عربی) را منوط به حل مسئله بحرین و سایر جزایر مورد اختلاف در آن منطقه کرد. در آستانه تشکیل کنفرانسی به منظور مطالعه در کنفدراسیون مرکب از هفت شیخ‌نشین سواحل متصالح و قطر و بحرین، وزارت امور خارجه ایران در 17 تیر 1347 مخالفت جدی خود را با آن ابراز نمود و طی اعلامیه‌ای اعلام داشت: «دولت ایران همیشه با هرگونه امپریالیسم، شبه امپریالیسم و مظاهر آن مخالفت ورزیده است. لذا تأسیس به اصطلاح کنفدراسیون شیخ‌نشین‌های خلیج فارس که شامل مجمع‌الجزایر بحرین نیز می‌شود به هیچ‌وجه مورد قبول دولت ایران نیست.» در همان حال اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه در مصاحبه‌ای با یک روزنامه‌نگار اتریشی گفت: «مخالفت ایران با اتحادیه مزبور تنها به علت ادعایی که بر بحرین دارد نیست، بلکه مربوط به چند جزیره در خلیج فارس هم می‌شود.» گرچه نام جزایر مزبور ذکر نشده بود ولی منظور جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک و ابوموسی بود که رأس‌الخیمه و شارجه نیز ادعای مالکیت آن‌ها را داشتند و این ادعا مورد قبول انگلستان بود.[29]

از این پس، سیاست ایران در مورد بحرین، سه محور داشت: اول، صرف‌نظر کردن از اعمال زور برای نگه‌داشتن حاکمیت ایران بر بحرین؛ دوم، تأکید بر همه‌پرسی به عنوان راهکار برای تعیین سرنوشت آینده بحرین؛ و سوم، مخالفت با الحاق بحرین به امارات. در مذاکرات افشار و نمایندگان آل خلیفه، سه راه‌حل مدنظر قرار گرفت. ارجاع مسئله به دیوان بین‌المللی دادگستری لاهه؛ برگزاری رفراندوم؛ و یا میانجی‌گری سازمان ملل متحد. دو راه اول با مخالفت شدید انگلیس‌ها و آل خلیفه مواجه شد. انگلیسی‌ها ارجاع به دیوان بین‌المللی دادگستری را طولانی و غیرقابل پذیرش می‌دانستند. در مورد رفراندوم نیز انگلیسی‌ها و آل خلیفه، ادعا می‌کردند که راهکارهایی همچون: صندوق رأی و انتخابات و رفراندوم با سنت سیاسی حاکم بر مناطق جنوبی خلیج فارس، ناسازگار است. شاید از نتیجه همه‌پرسی نگران بودند. اما راه‌حل سوم، یعنی میانجی‌گری سازمان ملل متحد مورد استقبال انگلیسی‌ها و نمایندگان حکومت بحرین واقع شد.

با این وجود شاه هنوز بر موضع خود در لزوم برگزاری رفراندوم برای تعیین سرنوشت آینده بحرین پافشاری می‌کرد. شاه در 6 آبان 1347 بار دیگر سر دنیس رایت سفیر بریتانیا در تهران را به حضور پذیرفت و با وی در مورد مسئله بحرین مذاکره کرد. شاه با اشاره به این‌که در صورت برگزاری رفراندوم، مسئولیت جدایی بحرین از ایران دیگر صرفاً به عهده وی نخواهد بود، اخطار کرد: «اگر بحرین و بریتانیا تسلیم برگزاری همه‌پرسی نگردند، ایران هیچ انتخاب دیگری ندارد، جز این‌که شکایتی را علیه بریتانیا به شورای امنیت سازمان ملل متحد ببرد.» با وجود اصرار شاه و دولت ایران، انگلیس‌ها و آل خلیفه به هیچ روی زیر بار رفراندوم نمی‌رفتند.[30] امیراسدالله علم وزیر دربار در خاطرات روز 21 مرداد 1348 می‌نویسد که خطاب به سفیر انگلیس چنین گفت: «... در خصوص بحرین و مراجعه به آرای عمومی، شما راه غلطی پیشنهاد می‌کنید که قابل قبول نیست. شما می‌گویید، به اوتانت پیشنهاد خواهید داد که به محافل خاصی در بحرین جهت [کسب] عقیده مردم مراجعه نماید و نماینده اوتانت هم به آن محافل و نظر خود را به دبیر کل سازمان ملل خواهد داد. می‌خواهید ما هم پای آن صحه بگذاریم، این غیرممکن است. ما جواب ملت ایران را چه می‌توانیم بدهیم؟ سفیر انگلیس گفت: اولاً این‌طور نیست؛ زیرا ما گفته‌ایم اگر نماینده اوتانت در مراجعه به این محافل نتوانست نظر قاطع دایر بر اظهارنظر مردم به دست بیاورد، می‌تواند به محافل دیگری هم مراجعه نماید (بسته به میل خودش). ثانیاً تا این نظر را به شیخ بحرین قبولانده‌ایم، جانمان به لبمان رسیده است و اصولاً این نظر را از اول قبول نداشت که باید به آرای مردم مراجعه کرد. من جواب دادم، گور پدر شیخ بحرین! شاهنشاه با نهایت بصیرت و مآل‌اندیشی فکر فرمودند باید مسئله بحرین حل و وضع ما هم در خلیج [فارس] تثبیت شود. راه‌حل مراجعه به آرای عمومی هم به نظرشان رسید و با نهایت جرأت و شهامت اعلام فرمودند که مورد تحسین و اعجاب جهانیان و حتی ملت ایران که حساسیت خاص نسبت به بحرین دارد، واقع شد. حالا شما می‌خواهید این راه‌حل را به کثافت بکشید، غیرممکن است. من که مشاور شاه و وزیر دربار شاه و مدافع این سلسله سلطنت ایران هستم، محال است خود را به چنین راه‌حلی راضی کنم.» همچنین علم در خاطرات 22 مرداد 1348 می‌نگارد: «صبح شرفیاب شدم. جریان مذاکرات دیروز با سفیر انگلیس را گفتم. خیلی تأیید فرمودند. فرمودند: دوباره به او بگو این کار برای من خودکشی است. من البته به خودکشی در صورتی که پای منافع ملت ایران در بین باشد، هیچ اهمیتی نمی‌دهم، ولی این کار به نظر من یک خیانت به ملت ایران است و من دیگر این را نمی‌توانم تحمل بکنم. بعدازظهر سفیر انگلیس را خواستم و به او گفتم. چون مرد خوبی است، مخالفتی نکرد. گفت: گزارش خواهم داد.»[31]

اما شاه نتوانست بر این موضعی که گرفته بود استوار بماند؛ عدم همراهی انگلستان و آل خلیفه با برگزاری رفراندومی واقعی، شاه را به‌تدریج از پافشاری بر این پیشنهاد منصرف کرد. از سوی دیگر، دیدار وی با ملک فیصل پادشاه عربستان سعودی در 18 تا 23 آبان 1347 نقش زیادی در صرف‌نظر کردن شاه در مورد رفراندوم داشت؛ چراکه پادشاه سعودی توانست شاه ایران را به صرف‌نظر کردن از رفراندوم در بحرین متقاعد نماید. شاه به فیصل قول داد که گزینه‌های دیگر را نیز در مورد بحرین مدنظر قرار بدهد.

به عبارتی، در ابتدا دولت ایران کوشیده بود که سرنوشت بحرین از راه یک رفراندوم راستین تعیین گردد. بریتانیا با این نظر سخت مخالف بود و حکومت بحرین، به هیچ‌وجه حاضر نبود چنین رفراندومی را بپذیرد. دلیل این مخالفت آن بود که حکومت آل خلیفه مفهوم حقوقی برگزاری چنین رفراندومی را برابر با نفی حاکمیت یکصدوپنجاه ساله خود در بحرین و انگلیس آن را نفی استعمار یکصد ساله خود در آنجا می‌دیدند. از سوی دیگر چنانچه پیش‌تر اشاره شد، مردم بحرین همواره خود را ایرانی دانسته و نسبت به این کشور تاریخی دلبستگی دیرینه داشته‌اند؛ لذا هراس از برگزاری رفراندومی واقعی و صحیح می‌توانست واکنش مثبت مردم بحرین نسبت به باقی‌ماندن در چارچوب سرزمینی ایران را در پی داشته باشد. سرانجام ایران و استعمار بریتانیا توافق کردند که به جای رفراندوم، از سازمان ملل متحد خواسته شود که از راه یک نظرخواهی عمومی (Plebiscite) در بحرین، سرنوشت سیاسی آن سرزمین را تعیین نماید. رفراندوم در شکل اصلی خود عبارت است از رأی‌گیری مستقیم از تمام اعضای تشکیل‌دهنده یک سازمان یا جامعه برای رد یا تصویب سیاستی که رهبران یا نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند.[32] درحالی که «پله بیسیت» یک همه‌پرسی است که صرفاً برای فریب و انحراف افکار عمومی به کار برده می‌شود. لذا به همه‌پرسی‌ای که جنبه تشریفاتی دارد و اساساً از پشتوانه حقوقی جهت اجرا برخوردار نیست، «پله بیسیت» می‌گویند.[33]

«او تانت» (Thant- U) دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در پاسخ به نامه‌های ایران و بریتانیا در ماه مارس 1970 (اواخر سال 1348 و ابتدای 1349) آمادگی خود را برای این مأموریت اعلام کرد و ویتوریو گیچیاردی (Vittorio Winspeare Guicciardi) مدیر دفتر سازمان ملل متحد در ژنو، به انجام این کار مأمور گردید.[34]

به این صورت، تصمیم بر این گرفته شد که به جای رفراندوم از پله بیسیت استفاده شود. سران پاره‌ای قبایل عرب از طرف مردم ساکن در بحرین استقلال سرزمین خود را خواستار شدند. شاه که خود را از مخمصه چندین ساله رها کرده بود، اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه را در 9 فروردین‌ماه 1349 به مجلس شورای ملی ایران فرستاد تا در یک سخنرانی، زمینه را برای نفی حاکمیت ملی ایران در بحرین فراهم آورد.[35] در روز 9 فروردین 1349 اردشیر زاهدی وزیر امور خارجه برای ارائه گزارش در مورد روند حل‌وفصل مسئله بحرین، در مجلس شورای ملی حاضر شد. در این جلسه محسن پزشکپور و اقلیت حزب پان‌ایرانیست با روند حل‌وفصل مسئله بحرین مخالفت کرده و آن را نافی حق حاکمیت ملی و تمامیت ارضی ایران دانست. به گفته فریدون زندفرد کارشناس و مدیر ارشد وزارت امور خارجه، زاهدی از حضور در مجلس ناخشنود بود و چشمان مرطوب و قرمزرنگ و ناآرامَش حکایت از التهاب درونی می‌کرد. آشفتگی روحی زاهدی از طریق نخست‌وزیر بی‌درنگ به شاه گزارش می‌شود. شاه هم در اولین برخوردش با وی می‌گوید به ما گفته‌اند که وقت سخنرانی گریه کرده‌ای. زاهدی مطلب را تکذیب و گرمی هوا را سبب ناراحتی عنوان کرد.[36]

در 30 مارس 1970 (10 فروردین 1349) ویتوریو گیچیاردی وارد بحرین شد و در فرودگاه هدف مأموریت خود را اعلام کرد و اطمینان داد که همه شهروندان به‌آسانی به هیئت نمایندگی دسترسی خواهند داشت و می‌توانند نظر خود را درباره مسئله به گونه آزاد، خصوصی و محرمانه ابراز دارند. وی افزود که دفتری در منامه (پایتخت) برپا و ترتیبات لازم برای دسترسی منظم شهروندان به آن داده خواهد شد.[37] مقامات حکومت آل خلیفه، فهرستی شامل اسامی تعدادی از باشگاه‌های بحرین را در اختیار هیئت نمایندگی قرار دادند و خواستند اعضای هیئت با نمایندگان این باشگاه‌ها ملاقات کنند. نظر هیئت سازمان ملل متحد این بود که ملاقات با نمایندگان باشگاه‌ها می‌تواند وسیله‌ای برای درک خواسته‌های مردم بحرین در سطحی وسیع باشد؛ زیرا اگرچه در شرایط عادی چنین گزینشی برای شناخت افکار عمومی ممکن است غیرعادی و نامتعارف جلوه کند، ولی در این مورد خاص به علت کمی جمعیت رویه‌ای است مناسب، چه با تماس با چند مرکز جمعیت به‌آسانی می‌توان به نظر اکثریت مردم پی برد و نتیجه‌گیری کرد. باشگاه‌ها که به عنوان نماد خواسته‌‌های حقیقی مردم بحرین تلقی شد، نهادهایی استعمارساخته و محل تجمع اشراف بحرین و وابستگان حکومت آل خلیفه و دوستان انگلیسی‌شان بودند. افزون بر باشگاه‌ها برخی نهادهای شبه حکومتی دیگر همچون شوراهای شهر، شوراهای مرکزی، کمیته‌ها، سازمان‌های رفاهی، مؤسسات و گروه‌های حرفه‌ای و برخی شخصیت‌های مورد اعتماد آل خلیفه نیز وارد فهرست گردیدند. در مجموع 106 واحد برای نظرسنجی پیش‌بینی شد که قسمت عمده آن همچنان باشگاه‌ها بود.[38]

پس از پایان این تحقیقات، گیچیاردی در 18 آوریل (29 فروردین 1349) به ژنو بازگشت تا در آنجا گزارش خود به دبیر کل را آماده کند. در این گزارش که در 2 مه 1970 (12 اردیبهشت 1349) از سوی سازمان ملل متحد منتشر شد، آمده بود: «نتایج تحقیقات مرا قانع کرده است که اکثریت قاطع مردمان بحرین می‌خواهند موجودیت آن‌ها به عنوان یک کشور مستقل و حاکم که بتواند روابط خود را با کشورهای دیگر تعیین کند، به رسمیت شناخته شود.» در 11 مه 1970 (21 اردیبهشت 1349) نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد به درخواست بریتانیا و ایران برای رسیدگی به گزارش نماینده ویژه دبیر کل برگزار شد. با توجه به این‌که نمایندگان ایران، پاکستان و یمن جنوبی درخواست کرده بودند در نشست شورای امنیت شرکت کنند، شورا پذیرفت که نمایندگان این دولت‌ها بی‌برخورداری از حق رأی‌دادن، در گفتگوهای شورا حضور یابند. شورای امنیت در یک هزار و پانصد و ششمین نشست خود پس از بررسی گزارش دبیر کل قطعنامه‌ای را که پیش‌تر درباره آن توافق شده بود به اتفاق آرا تصویب کرد. در این قطعنامه شورا گزارش نماینده دبیر کل را تأیید کرد. پس از تصویب این قطعنامه، مهدی وکیل نماینده ایران به عنوان نخستین سخنران گفت: «با این تصمیم، دعوی دیرین ایران و بریتانیا بر سر بحرین پایان یافته است. دو طرف خواست مردمان در بحرین را که از سوی دبیر کل احراز شده و به تصویب شورای امنیت رسیده است، می‌پذیرند.» وی پس از سپاسگزاری از دبیر کل، دلایلی را که سبب شده ایران مسئله بحرین را به سازمان ملل متحد ارجاع کند، چنین برشمرد: «بحرین 150 سال پیش از این در سایه سیاست استعماری حکومت وقت بریتانیا که در پی برپا کردن پایگاه‌های نظامی در خلیج فارس بود، از ایران جدا شد. اکنون که دوران استعمار به پایان رسیده و دولت بریتانیا تصمیم گرفته است از مناطق واقع در شرق سوئز خارج شود، واجد نهایت اهمیت بود که مسئله بحرین به‌گونه‌ای که به ایجاد محیطی دوستانه و صلح‌آمیز و با ثبات در خلیج فارس کمک کند حل‌وفصل شود. دولت متبوع من بر آن بود که مسئله به‌گونه‌ای که بحرینی‌ها می‌خواهند گشوده شود، نه برخلاف آن. ما به همان اندازه که می‌خواستیم بحرین به ما بازگردد، می‌خواستیم که بازپیوستگی از روی اختیار صورت پذیرد نه با زور که ممکن بود به ایستادگی و ناخرسندی بینجامد. بر پایه این ملاحظات بود که دولت من تصمیم گرفت موضوع بحرین را بار دیگر از همه جنبه‌ها بررسی کند و راهکاری واقع‌بینانه بر پایه حسن‌نیت برای آن بیابد.» نماینده ایران سپس به روابط آینده ایران با بحرین پرداخت و اظهار امیدواری کرد که اقدام ایران سبب استحکام پایه‌های دوستی و همکاری میان دو کشور شود. وی بر حقوق ایرانیان مقیم بحرین انگشت گذاشت و گفت: «با توجه به پیوندهای نژادی، فرهنگی و مذهبی میان ما و بحرینی‌ها، ایران امیدوار است - و تنها بر این اساس عمل کرده است - که حقوق شهروندان ایرانی‌تبار بحرین بر پایه اصول بنیادی حقوق بشر، همچون دیگر ساکنان بحرین حفظ و تأمین شود. چنانچه امیدی که ایران در این زمینه دارد متحقق نشود، مایه ناخرسندی خواهد بود.»[39] در پایان رئیس شورای امنیت نیز خاطرنشان کرد: «حل مسئله بحرین موفقیت بزرگی برای سازمان ملل به شمار می‌رود و اقدام ایران صلح را در منطقه‌ای آسیب‌پذیر تقویت کرده است.»[40]

در 24 اردیبهشت 1349، آقای دکتر خلعتبری قائم‌مقام وزارت امور خارجه در مجلس حاضر شد و قطعنامه شورای امنیت را که توسط نماینده دبیر کل سازمان ملل متحد تهیه شده و در یازدهم ماه مه 1970 میلادی (21 اردیبهشت 1349 شمسی) به تصویب رسیده بود، قرائت کرد و تأیید آن را از مجلس شورای ملی درخواست نمود. پس از مخالفت چهار تن از نمایندگان مخالف دولت (پان‌ایرانیست‌ها)، لایحه به رأی‌گیری گذاشته شد.

محسن پزشکپور در انتقاد از گزارش شورای امنیت سازمان ملل متحد، در مجلس شورای ملی گفته بود: «در گزارش اوتانت از سرشماری صحبت شد که نشان می‌دهد نتیجه‌گیری اوتانت درست نمی‌باشد. چون گفته شده که 79 درصد بومی بحرینی هستند، یعنی کسی که از ابتدا در بحرین زندگی می‌کرده. در حالی که آن‌ها ایرانی بوده‌اند که از ابتدا به آنجا رفته‌اند و نمی‌توان آن‌ها را بومی بحرینی دانست. نماینده اوتانت و هیئتی که با او به بحرین رفتند سه هفته اقامت کردند ولی چگونه می‌توانستند نظر واقعی مردم را درک کنند و چگونه این گزارش می‌تواند برای ما سند باشد؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر سال‌هاست در بحرین نقض شده و بررسی نماینده اوتانت تحت این شرایط صورت گرفته است باید غل و زنجیر را از دست و پای مردم برمی‌داشتند و آن‌گاه تمایلات و آرای آن‌ها را می‌خواستند.» در پاسخ به انتقادات پزشکپور، نخست‌وزیر وقت امیرعباس هویدا گفت: «جای تأسف است که آقای پزشکپور مجدداً مثل همیشه کتاب سیاسی را فراموش کرده و باز هم راه سفسطه را اختیار کرده‌اند. باز هم شما افکار سیاسی خود را در قالب‌های محکوم و مطرود قدیمی محدود کرده و بر شعارهای شناخته نشده دل خوش کرده‌اید. متأسفانه شما با سیاست خاصی که در پیش گرفته‌اید دانسته یا ندانسته به ماندن استعمار در این منطقه کمک می‌کنید. استعمار باید به هر طریقی که باشد از خلیج فارس رخت بربندد و روابط استعماری در بین ملل برادر و هم‌کیش نیز به هر نحوی که باشد از بین برود.»[41]

به هر روی، از میان 191 تن نماینده، 187 تن به آن رأی دادند. نمایندگان مجلس سنا نیز در روز 28 مرداد 1349 به اتفاق آرا، لایحه مزبور را تصویب کردند. در برابر این اقدام ضد میهنی در نظام استبداد سلطنتی، از طرف نیروهای ملی ایران، واکنش‌هایی به منصه ظهور رسید که در آن روزگار کارایی لازم را در بر هم زدن این تصمیم‌گیری پیدا نکرد.[42]

می‌توان گفت مهم‌ترین واکنش و اعتراضی که به جدایی بحرین در میان گروه‌های سیاسی شد، از سوی حزب پان‌ایرانیست[43] و مشخصاً دکتر محسن پزشکپور[44] صورت گرفت. او در نطق آتشین خود در مجلس شورای ملی، جدایی بحرین از ایران را به‌شدت محکوم کرد و خواهان استیضاح دولت شد. امیراسدالله علم در یادداشت روز یکشنبه 9 فروردین 1349 می‌نویسد: «حال شاهنشاه خوش نبود. معلوم شد در مجلس، وقتی وزیر خارجه جریان کار بحرین را داده است، پزشکپور لیدر حزب پان‌ایرانیست، برخلاف انتظار بیش از آنچه لازم بود، حمله به دولت کرده و حتی دولت را استیضاح کرده است. عرض کردم: چه مانع دارد؟ چه بهتر که صدای اقلیت این‌جوری هم باشد. شاهنشاه تصدیق فرمودند. عرض کردم: اجازه فرمایند تمام هم منتشر بشود.»[45]

در زمان تجزیه بحرین، دیکتاتوری و اختناق بسیار شدیدی بر ایران حکمفرما بود و احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل و غیردولتی قادر به هیچ‌گونه واکنش و فعالیتی نبودند. به غیر از پان‌ایرانیست‌ها، در میان گروه‌های سیاسی حزب ملت ایران نیز طی بیانیه‌ای اقدام دولت در نادیده‌ گرفتن حق حاکمیت ملی ایران بر بحرین را محکوم کرد که بلافاصله پس از این واکنش، مأموران ساواک، داریوش فروهر و منوچهر احمدی از اعضای این حزب را دستگیر کردند.

در یکی از اسناد به دست آمده از ساواک، اظهارات جالبی از اللهیار صالح (از رهبران جبهه ملی) ثبت شده است مبنی بر این‌که وی گفته بود: «کار استقلال بحرین دو سال قبل تمام شده بود، حتی پرچم آن را هم در سازمان ملل گذارده بودند. اعلیحضرت به محض اطلاع از این مطلب شخصاً به امریکا تشریف بردند و خواهش کردند که فعلاً سروصدای آن را بخوابانند و در سرویس اخبار نگذارند تا کم‌کم زمینه افکار عمومی در ایران آماده شود. این بود که در نطقی راه را برای رجوع به آرای عمومی باز کردند و باز فاصله‌ای رعایت شد تا به این ترتیب از آب درآمد. بنده می‌دانم هیچ وقت ممکن نبود بحرین جزء ایران شود، ولی یک طلبکاری ملت ایران از دولت‌های بزرگ غرب بود که اقلاً شفاهاً این مطالبه برای ما مفید بود. سناتور امریکایی گفت شاه ایران ژست کریمانه‌ای در خصوص بحرین نشان دادند؛ بلی، پدر ایشان هم در موقع مسافرت به ترکیه همین ژست را در واگذاری مرتفعات آرارات به دولت ترکیه نشان داد. کوه آرارات موقع مهم سوق‌الجیشی دارد و در افسانه‌ها هم هست که کشتی نوح پس از طوفان در این کوه به زمین نشست. به هر حال واگذاری هر قطعه از خاک وطن به بیگانه غلط است، زیرا اشتهای بیگانگان تمام ‌شدنی نیست.»[46]

اما نکته بسیار عجیب، اظهارنظر نخست‌وزیر وقت بود؛ امیرعباس هویدا در جلسه خصوصی حزب ایران نوین مورخ 16 اردیبهشت 1350 گفت: «عده‌ای از من سؤال کرده‌اند که چرا بحرین را پس دادید؟ صحیح است ما قدرت داشتیم و نیروی دریایی و هوایی ما قوی بود ولی ما طالب صلح هستیم و ساده‌تر بگویم بحرین دختر ما است دختر بزرگ می‌شود به خانه شوهر می‌رود ولی به هر حال دختر ما است، نور چشم ما است و فعلاً به خانه شوهر است. ضمناً دیدیم در یک صد و پنجاه سال گذشته که دیگران در آن دخالت داشته‌اند وضعی به وجود آورده‌اند و چون ما قصد نداشتیم به آن‌ها بگوییم بروید، کار را به آن صورت که گفتیم حل کردیم. باید بگویم که کشورهای دیگر قدرت دخالت در کشور ما ندارند ما رهبری خردمند داریم.»[47]

هنوز استقلال بحرین اعلام نشده بود که منوچهر ظلی معاون سیاسی وزارت امور خارجه در رأس یک هیئت حسن‌نیت به آن کشور سفر کرد و برای نخستین‌بار در 23 خرداد 1349 یک هیئت بحرینی از ایران بازدید نمود. مقررات روادید بین دو کشور لغو شد و یک سال بعد ضمن دیداری که زاهدی وزیر امور خارجه از بحرین کرد، قرارداد مربوط به تعیین حدود و فلات قاره[48] بین دو کشور امضا شد و وقتی استقلال بحرین در 23 مرداد 1350 اعلام گردید، ایران نخستین کشوری بود که یک ساعت پس از اعلام استقلال، آن کشور را به رسمیت شناخت.[49]

علاوه بر نیروهای ملی، می‌توان به اعتراض و انتقاد نیروهای مذهبی در مورد جدایی بحرین نیز اشاره کرد. هنگامی که بهرام شاهرخ، از سیاستمداران طرفدار انگلیس در ایران، اظهارنظر کرده بود: «استقلال بحرین با همه ضرری که داشت از این جهت نافع بود که از شر سیطره ناصری و افتادن به دست مصر محفوظ ماند؛ زیرا با کسب استقلال، عضو سازمان ملل شد و جمال عبدالناصر قدرت مبارزه با سازمان ملل را نخواهد داشت!» نشریه انقلابی بعثت در مقام اعتراض به این سخنان می‌نویسد: «شما با این ارتش دویست هزار نفری و بودجه کمرشکن آن، که به قیمت بر باد دادن ذخایر و امتیازات و استقلال کشور به دست می‌آورید و ملت و مملکت را به بهانه تهیه قوای مدافع و نیروی دفاع به فقر و فلاکت کشانده‌اید، باید از خجالت و شرمندگی بمیرید. شما با آن همه تبلیغات و اظهار اندام و آن مانورهای پرخرج و بی ثمر و آن همه عربده‌ی «هَل مِن مُبارز» پس چرا این روزها مثل موش‌ها در سوراخ خزیده‌اید و حتی شهامت درج اخبار مربوط به بحرین را در جراید ندارید؟ شما عملاً ثابت کردید که این ارتش بزرگ را که بودجه‌اش کمر ملت را شکسته و کشور را تا مرز ورشکستگی رسانده، فقط برای کوباندن ملت و خفه کردن مردم و خاموش نمودن نغمه‌های دادخواهی مسلمانان می‌خواهید و این برق سرنیزه‌ها، غرش تانک‌ها وغریو جت‌های جنگنده و انبارهای اسلحه و مهمات، و این سازمان عریض و طویل ناامنی، به درد ایجاد صحنه اسفبار دوازدهم محرم و به آتش و خون کشیدن طلاب مدرسه فیضیه و ویران کردن دانشگاه تهران و... می‌خورد. اگر این منطق شما درست باشد پس می‌شود گفت: خوب شد که افغانستان از ایران جدا شد وگرنه امروز مورد تهدید چین کمونیست بود! خدا به ما رحم کرد که قفقاز عزیز ما را بردند و الاّ ممکن بود این روزها مثل کوبا بشود! لطف خدا شامل حال ما بود که شط‌العرب در دست ما نبود وگرنه این روزها که با ناصر میانه خوبی نداریم بی‌خطر نبود! خوب است که خوزستان ما مستقل شود که خدای ناکرده عرب‌های آنجا متمایل به ناصر نشوند! چه خوب است مناطق کردنشین مستقل شوند، زیرا ممکن است روزی با کردهای عراق متحد گردند! چه خوب شده که همه معادن و ذخایر ما را استعمارگران غربی به یغما می‌برند وگرنه شوروی دست از سرما بر نمی‌داشت! راستی عجب منطق زشت و شرم‌آوری است. اگر شعور و فهم داشته باشند.»[50]

ج) جزایر سه‌گانه

در دهانه خلیج فارس و نزدیکی تنگه هرمز سه جزیره مهم از نظر استراتژیکی وجود دارد که بسیار برای ایران حائز اهمیت هستند که پیش از بررسی حقوقی و تاریخی آن‌ها بایستی از منظر جغرافیایی مورد شناسایی قرار گیرند.

جزیره ابوموسی به مساحت تقریبی 20 کیلومتر مربع با مختصر کشاورزی در جنوب بندر لنگه واقع شده، ساکنان قلیل آن از طریق صید ماهی و مروارید ارتزاق می‌کنند.[51] این جزیره مابین بندر لنگه و دبی قرار دارد و دارای شکل ذوزنقه‌ای است. بلندترین ارتفاع آن به نام حلوا حدود 110 متر است که به عنوان راهنمای ملوانان مورد استفاده قرار می‌گیرد. فاصله آن از ساحل فلات ایران 38 مایل دریایی و از بندر دبی 2 /30 مایل دریایی (56 کیلومتر) است. از نظر سیاسی، ابوموسی جزو حاکمیت دولت ایران است. از نظر جمعیتی در ابوموسی دو جامعه جمعیتی وجود دارد، یک گروه ایرانی‌های غیربومی هستند که برای خدمات نظامی، عمرانی و دولتی در جزیره سکونت دارند و گروه دوم تجمع چند صد نفری ساکن در کرانه جنوب غربی جزیره هستند که عمدتاً ایرانی‌الاصل‌اند، ولی خود را تبعه کشور امارات متحده عربی (شارجه) می‌دانند و ارتباط آن‌ها با کشور مزبور برقرار است و ماهانه مستمری قابل‌توجهی به آن‌ها پرداخت می‌شود و هر هفته یک کشتی از امارات تحت نظارت فرمانداری ابوموسی برای آن‌ها آب و مواد خوراکی و وسایل می‌آورد و یک «شرطه‌خانه» تابع پلیس امارات که در جزیره واقع است، مسئولیت انتظامی این گروه را به عهده دارد.[52]

جزیره ابوموسی از موقعیت بسیار حساس استراتژیک در خلیج فارس برخوردار است. این جزیره به همراه جزایر تنب، تکیه‌گاه‌های دفاعی خوبی برای تنگه هرمز و نقاط کنترلی و نظارتی خوبی بر کریدورهای دریایی خلیج فارس برای ایران‌اند. به علاوه این‌که این جزایر سکوهای دیده‌بانی و کنترلی خود برای سواحل جنوبی خلیج فارس محسوب می‌شوند و حاکمیت بر آن‌ها موجب تقویت قدرت کنترل منطقه از حیث نظامی ـ سیاسی و تجاری می‌شوند. تاریخ این جزایر بیانگر این است که جملگی آن‌ها در حاکمیت کشور ایران بوده‌اند. فقط در دوره حضور استعمار انگلیس و تسلط بر این جزایر، موقتاً حاکمیت ایران بر آن‌ها لغو شده (شبیه بحرین)، ولی پس از عقب‌نشینی انگلستان در سال 1971 میلادی (1350 شمسی) از شرق سوئز و خطر خلأ قدرت در منطقه و چشم‌دوختن عراق به عنوان عامل شوروی به‌ آن‌ها، و در چارچوب ملاحظات ژئوپلیتیکی دوره جنگ سرد و با ایجاد زمینه برای بازپس‌گیری جزایر مزبور مجدداً حاکمیت ایران بر جزایر یادشده برقرار گردید.

جزایر تنب بزرگ و تنب کوچک نیز که در فاصله 12 کیلومتری از یکدیگر واقع شده‌اند، حاصل فعالیت‌های تکنوتیکی تشکیلات نمکی‌اند. بلندترین ارتفاع تنب بزرگ 57 متر و تنب کوچک 35 متر است؛ سکنه بومی تنب بزرگ مهاجرت کرده‌اند و در حال حاضر بخشی از ساختمان‌های شیلات و سایر تأسیسات جزیره مورد استفاده نیروهای نظامی مستقر در جزیره قرار می‌گیرد. این دو جزیره به همراه ابوموسی، بخشی از سیستم دفاعی و حفاظتی تنگه هرمز و کرانه‌های جنوبی کشور را تشکیل می‌دهند و به علاوه موقعیت جغرافیایی آن‌ها در عمق آب‌های خلیج فارس و همچنین در داخل دو کریدور رفت‌وبرگشت طرح تفکیک تردد بین‌المللی کشتی‌ها، آن‌ها را از اهمیت استراتژیک خاصی برخوردار کرده است.[53]

جزایر سه‌گانه از دیرباز تحت حاکمیت ایران قرار داشته و دلایل ایران در مورد حاکمیت بر جزایر سه‌گانه بر مبنای ادله تاریخی و استراتژیک استوار بوده است. از مهم‌ترین دلایل حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. حاکمیت تاریخی ایران: دولت ایران بی‌وقفه صدها سال بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت کرده بود. این اعمال حاکمیت به دنبال پایان دادن به فرمانداری حاکمان قاسمی بندرلنگه و تا سال 1322 قمری (1282 شمسی) ادامه یافت. این موضوع را سِر اریک بکت مشاور حقوقی وزارت امور خارجه انگلیس تأیید کرده بود. وی در سال 1314 شمسی (1935 میلادی) اظهارنظر کرد که دولت ایران بر جزایر سه‌گانه حاکمیت داشته است.

2. اعتراف انگلیس به مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه: دولت انگلیس با نقشه‌ای که در سال 1886 میلادی (حدود سال 1265 شمسی) تنظیم و ترسیم کرد، صراحتاً و با تأیید عالی‌ترین مقامات صلاحیتدار خود بر مالکیت مطلق و غیرقابل خدشه ایران بر جزایر سه‌گانه اعتراف نمود. لذا ادعاهای بعدی دولت انگلیس پس از چنین اعتراف صریحی اعتبار ندارد؛ زیرا اصل استاپل[54] به عنوان یکی از اصول مهم حقوق بین‌الملل بر این نکته تأکید دارد که هیچ کشوری نمی‌تواند از تناقض‌گویی خود علیه کشور دیگری استفاده نماید.

3. اشغال با اغراض و اهداف سیاسی: از نظر حقوق بین‌الملل، اشغال فاقد هرگونه ارزش حقوقی است و به هیچ روی موجد مالکیت نمی‌گردد. اقدام انگلیس در اشغال جزایر سه‌گانه ایرانی نیز فاقد هر ارزش و اعتباری بود. اشغالگری دولت انگلیس بنا به اذعان خود مقامات انگلیسی در راستای اهداف سیاسی و راهبردی این دولت بود و همان‌گونه که اشاره شد، انگلیسی‌ها خود از عدم حقانیت شیخ‌های جاسمی شارجه و رأس‌الخیمه آگاه بودند.

4. بی‌علاقگی شیوخ به اعمال حاکمیت بر جزایر: از آنجا که شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه هیچ‌گونه مالکیتی بر جزایر سه‌گانه نداشتند، فاقد هرگونه علاقه به حاکمیت بر جزایر بودند و تنها بر اثر فشارهای دولت انگلیس به بعضی تحرکات ظاهری در این جزایر دست می‌زدند.

5. علاقه مردم محلی به حاکمیت ایران: گزارش‌های پرشماری که در آرشیوهای ایرانی بر جای مانده است، نشان‌دهنده این واقعیت است که مردم بومی و محلی در ابوموسی و تنب بزرگ هیچ فرصتی را برای ابراز همبستگی با ایران از دست نمی‌دادند و فقط حاکمیت ایران بر این جزایر را مشروع می‌دانستند.

6. اراده ملی برای آزادسازی جزایر: ملت ایران خود را حاکم بالاستحقاق جزایر می‌دانست و تلاش می‌کرد تا با استفاده از هر فرصتی به اشغال جزایر سه‌گانه اعتراض کند و با توسل به هر وسیله‌ای ولو قوه قهریه نظامی، این بخش از خاک خود را آزاد نماید.

7. اعتراض‌های مداوم دولت ایران: از هنگام اشغال جزایر، دولت‌هایی که پیاپی در ایران بر سر کار آمدند بی‌وقفه و پی‌گیرانه حتی در بدترین و بحرانی‌ترین شرایط سیاسی داخلی به اشغال جزایر اعتراض کرده و در نامه‌های دیپلماتیک متعدد به دولت انگلیس، بر ناخرسندی خود از اشغال جزایر سه‌گانه به دست آن دولت و بر حق مالکیت ایران بر این جزایر تأکید کردند.[55]

شبهه‌ای تاریخی وجود دارد مبنی بر این‌که شاه در ازای بحرین، توانست حاکمیت جزایر سه‌گانه را به دست آورد. شاه از سال 1346 تمایل خود را برای پذیرش استقلال بحرین نشان داده بود. از سال 1347 این موضوع علنی شد. در سال 1349 بحرین مستقل شد و ایران نیز این کشور را به رسمیت شناخت. سال 1350 نیز ایران بر جزایر سه‌گانه اعمال حاکمیت کرد. هم‌زمانی تقریبی جدایی بحرین از ایران با اعاده حاکمیت ایران بر جزیره سه‌گانه به یک شایعه دامن زده است و آن وجود یک معامله کلی میان ایران و انگلیس در خلیج فارس است. بدین معنا که ایران از ادعای حاکمیت خود بر بحرین دست کشید و در عوض موافقت انگلیس را با اعاده حاکمیت بر جزایرسه‌گانه به دست آورد. چنین فرضی حتی مستمسکی به دست برخی داده است که مدعی گردند که دولت ایران از ادعای حاکمیت بر بحرین چشم‌پوشی کرد و در عوض بخشی از خاک شیوخ را به دست آورد. بحث معامله کلی در خلیج فارس از هنگام مذاکرات عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضاشاه با رابرت کلایو سفیر انگلیس در تهران در عصر رضاشاه آغاز شد. اما با توجه به فاصله زیادی که در مواضع و رویکردهای دو طرف وجود داشت، معامله کلی همیشه با شکست روبرو می‌شد تا این‌که در نیمه دوم دهه 1340 بار دیگر موضوع معامله کلی پیش کشیده شد. اما این بار هم در عمل هیچ‌گونه معامله‌ای صورت نگرفت. دولت ایران در مذاکرات انگلیس اعلام کرد که از ادعای مالکیت خود بر بحرین صرف‌نظر خواهد کرد، ولی هیچ بحثی درباره یک تفاهم کلی میان ایران و انگلیس صورت نگرفت. انگلیس‌ها برای تشویق ایران به چشم‌پوشی از مالکیت بر بحرین به مقامات ایرانی وعده دادند که اگر ایران از ادعای حاکمیت بر بحرین دست بکشد، حل مسئله جزایر سه‌گانه آسان‌تر خواهد بود. اما این وعده‌های مقامات انگلیسی به هیچ تفاهم مکتوب یا غیرمکتوبی منجر نشد. شاه از حق مالکیت ایران بر بحرین دست کشید بدون این‌که انگلیسی‌ها هیچ‌گونه سندی مبنی بر موافقت با ادعای حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی و تنب‌ها به دولت ایران بدهند. انگلیسی‌ها از آغاز دهه 1340 هم به ایران وعده‌های مساعدی برای پذیرش اعاده حاکمیت ایران بر جزایر به ازای چشم‌پوشی کردن ایران از حق حاکمیت بر بحرین داده بودند که این پیشنهاد از سوی ایران رد شده بود. البته دیپلمات‌های انگلیسی از وعده‌دادن به ایران پرهیز نداشتند. آنان برای این‌که دولت ایران را به چشم‌پوشی هرچه زودتر و راحت‌تر از حاکمیت تاریخی‌اش بر بحرین تشویق نمایند، بارها به مقامات گوناگون ایران گفتند که اگر از حاکمیت بر بحرین چشم بپوشید، حل مسئله جزایر آسان خواهد بود. وعده‌های انگلیسی‌ها چنان بود که مقامات ایرانی گمان کردند پس از چشم‌پوشی از مالکیت بر بحرین، دولت ایران می‌تواند به‌آسانی و بی‌مخالفت انگلستان بر جزایر سه‌گانه خود اعمال حاکمیت نماید. اما صرف‌نظر کردن ایران از مالکیت بر بحرین، موافقت انگلیس با اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را در پی نداشت. انگلیسی‌ها نه‌تنها با اعاده حاکمیت ایران بر جزایر همراهی نکردند، بلکه به سنگ‌اندازی در راه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر نیز پرداختند. در شرایطی که هنوز ایران به‌طور کامل از ادعای حاکمیت خود بر بحرین دست نکشیده و استقلال بحرین را به رسمیت نشناخته بود، دوستان و متحدان ایران در منطقه خلیج فارس، آشکارا می‌دیدند که چشم‌پوشیدن ایران از ادعای مالکیت بر بحرین نه‌تنها وعده انگلیسی‌ها برای آسان‌شدن حل مسئله جزایر را عملی نمی‌کند، بلکه موضع ایران را در حل مسئله جزایر هم تضعیف خواهد کرد.[56]

آخرین تلاش‌های انگلیس برای جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه را می‌توان در سه مورد مشاهده نمود:

1. تقویت نظامی حضور در جزایر: با وجودی که انگلیس قصد داشت تا در آغاز دهه 1970 (1350 شمسی) منطقه خلیج فارس را ترک نماید، اما درست برخلاف سیاست کلی خود و در وارونگی با روند خروج نظامیانش از خلیج فارس، به تقویت نیروهای نظامی خود در جزایر سه‌گانه پرداخت. با وجود تقویت امکانات نظامی انگلیسی‌ها در جزایر، روند کلی خروج نظامیان انگلیسی از خلیج فارس و مذاکرات بین ایران و انگلیس درباره اعاده حاکمیت ایران بر جزایر، مانع از ابراز وجود نظامی انگلیسی‌ها در جزایر شد. در هنگام اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه نیز دو ناو جنگی انگلیس در نزدیکی جزایر تنب و ابوموسی مستقر و ناظر بر اوضاع بودند اما هیچ‌گونه واکنشی در قبال نیروهای ایران نداشتند. بدین ترتیب، انگلیس از تقویت حضور نظامی خود در جزایر بهره‌ای نبرد و پس از تفاهم با ایران، بدون بروز هرگونه واکنش نظامی، نظاره‌گر اعاده حاکمیت ایران بر جزایر شد.

2. نبرد رسانه‌ای علیه ایران: رسانه‌های انگلیسی و در رأس آن‌ها بنگاه خبرپراکنی بی‌بی‌سی در اقدامی هماهنگ با سیاست خارجی انگلیس، در بحبوحه مذاکرات ایران و انگلیس بر سر جزایر به فعالیت تبلیغی علیه حاکمیت ایران بر جزایر روی آوردند. بی‌بی‌سی گزارش‌هایی تهیه و ادعا کرد که ایران حقی بر جزایر ندارد و قواسم یعنی شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه مالک اصلی و واقعی جزایر هستند و ایران به خاطر اهمیت راهبردی و نفت جزایر است که می‌خواهد بر آن‌ها اعمال حاکمیت نماید.

3. تحریک شیوخ به مخالفت با ایران: مقامات دولت انگلیس در مذاکرات با مقامات ایرانی همواره تأکید داشتند که تمام تلاش خود را برای متقاعدکردن شیوخ شارجه و رأس‌الخیمه به مصالحه با ایران به کار برده‌اند. اما این ادعای انگلیسی‌ها واقعیت نداشت. مقامات انگلیسی نه‌تنها شیوخ را به مصالحه ترغیب نمی‌کردند، بلکه آنان را به ستیزه‌جویی با ایران و آشتی‌ناپذیری تحریک می‌کردند. در حالی که مقامات انگلیسی به‌طور پنهانی شیوخ را از مصالحه با ایران بازمی‌داشتند، نمایندگان و مأموران انگلیس در منطقه وانمود می‌کردند که تمام تلاش خود را برای راضی‌کردن شیوخ به کار بسته اما ناموفق‌ بوده‌اند، بنابراین بهتر است که ایران از حق مالکیت خود بر جزایر و مشروط‌کردن شناسایی امارات به اعمال این حق دست بردارد و اجازه دهد تا انگلیس به نوعی مسئله جزیره را حل نماید.[57]

نگاهی به یادداشت‌های امیر اسدالله علم وزیر دربار ایران نشان می‌دهد که ارتباط دادن مسئله بحرین با مسئله مالکیت ایران بر جزایر تنب و ابوموسی می‌بایستی متکی بر پیشینه‌هایی از سوی انگلیسی‌ها بوده باشد. وی در یادداشت سوم فروردین‌ماه 1348 (23 مارس 1969) می‌نویسد: «سفیر انگلیس دیدنم آمد. باز هم راجع به جزایر صحبت کردم. گفتم محال است ما مسئله بحرین را بدون آن‌که سرنوشت تنب و ابوموسی تعیین شود، حل کنیم. گفت پس همه کارها به هم می‌خورد. گفتم به جهنم.»[58]

آنچه تردید ندارد این‌که در خلال سال‌های میان 1348 تا 1350 دولت وقت سخت می‌کوشید تا دو مسئله بحرین و جزایر سه‌گانه را به‌گونه‌ای به هم ربط دهد و بتواند با استعمار بریتانیا به توافقی برسد که به موجب آن، در برابر پس گرفتن ادعا نسبت به بحرین، جزایر تنب و ابوموسی را باز ‌پس‌گیرد. سر دنیس رایت (Sir Denis Wright) سفیر وقت بریتانیا در تهران که مدت زیادی را به مذاکره خصوصی با وزیر دربار و دیگر مقامات ایرانی گذراند، در یادداشت‌های خود ضمن تأیید این موضوع که معامله بر سر دو مسئله بحرین و جزایر سه‌گانه جزو گفت‌وگوهای نمایندگان ایران و بریتانیا نبود، اشاره می‌کند: «یک‌بار من ناچار شدم این پیشنهاد ایرانیان را در مورد این‌که توافق بر سر بحرین باید مشروط به توافق بر سر جزایر باشد، رد کنم.»[59] با این حال، به نظر می‌رسد که ایران به این دلیل ادعای خود را ادامه می‌داد که بتواند در مقابل دادن امتیاز در مورد بحرین، امتیازی در مورد جزایر تنب و ابوموسی به دست آورد. تلاش در راه گفت‌وگو و مصالحه با استعمار بریتانیا در مورد بحرین و سه جزیره دهانه تنگه هرمز خود بهترین گواه بر این حقیقت است که ایران از مدت‌ها پیش آگاه بود که ادعای حاکمیتش بر بحرین غیرعملی بود.[60]

امیرخسرو افشار رئیس هیئت ایرانی مذاکره‌کننده با استعمارگران بریتانیا در مورد دو مسئله بحرین و جزایر سه‌گانه تنگه هرمز، در گفت‌وگویی با پیروز مجتهدزاده در تاریخ 11 آذرماه 1370 یادآور شد: «در خلال گفت‌وگوهای جداگانه‌ای که با نمایندگان بریتانیا در مورد مسئله بحرین و مسئله جزایر سه‌گانه تنگه هرمز داشتیم، هیچ‌گونه مذاکره‌ رسمی دال بر معامله بر سر این دو مسئله جدا از هم نشد.»[61]

به هر روی، دولت ایران به دنبال واگذاری بحرین و صرف‌نظرکردن از حاکمیت خود در آن جزیره نفت‌خیز درصدد برآمد به نحوی از انحا حیثیت از دست رفته خود را جبران کند. از این رو، نیروی دریایی ایران یک مرتبه جزایر ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک را که از قدیم‌الایام متعلق به ایران بود، تصرف کردند و با سروصدا آن را یک توفیق بزرگ جنگی قلمداد نمودند. به هنگام ورود به این جزیره توپخانه دریایی ایران هم به کار افتاد و چند نفری از مردم آنجا کشته شدند. جزیره ابوموسی در وسط خلیج فارس قرار دارد و نزدیک به بندر لنگه می‌باشد و از نظر تشکیلاتی جزئی از جزیره کیش محسوب می‌شود. سابقاً جزایر مزبور که جز خاک ایران محسوب می‌شد، عملاً در تصرف دولت انگلستان بود و فانوس‌های دریایی دولت انگلستان در آنجا نصب شده بود بعد از جنگ جهانی دوم که قدرت انگلیس‌ها به عللی در خلیج فارس کاهش یافت، مراقبت از سه جزیره مزبور را به شیخ‌نشین شارجه واگذار کردند و ساکنین جزایر ابوموسی و تنب بزرگ تابعیت آنجا را داشته از طریق راه آبی با شیخ‌نشین مزبور در تماس بودند. بعداز صرف‌نظرکردن دولت ایران از حاکمیت بحرین، مذاکراتی پیرامون بازگشت سه جزیره مورد بحث بین ایران و انگلستان آغاز شد و با پادرمیانی دولت آمریکا قرار شد سه جزیره مزبور از طرف دولت ایران تصرف شود، ولی شیخ‌نشین‌های امارات متحده عربی در مقام اعتراض برآمده و مدعی مالکیت دولت شارجه شدند. سرانجام بابت مالکیت یا تصرف غیرقانونی شیخ‌نشین شارجه دولت ایران مبلغ قابل‌ ملاحظه‌ای به شیخ پرداخت نمود. پس از شیخ‌نشین شارجه، شیخ عجمان نیز ولیعهد خود را به تهران فرستاده تقاضای نازشصت نمود و مبلغی نیز به او پرداخت شد. به‌طوری که ملاحظه می‌شود، تصرف جزایر مزبور به صورتی که به مردم عرضه شد، صحت نداشته و یک تبانی و توافق بین ایران و دولت‌های آمریکا و انگلیس بود پس از تصرف جزیره‌های مزبور به شاه ایران لقب ژاندارم خلیج فارس داده شد.[62]

این سه جزیره بر پایه اسناد و مدارک تاریخی، هم در عهد باستان و هم در دوره اسلامی، همواره وابسته به ایران و ملوک هرمز و امیران ساحل‌نشین ایران بوده است. در دوره قاجاریه، انگلیس‌ها با همان شیوه استعماری که در بحرین به کار بردند، جزیره ابوموسی و دو جزیره دیگر (تنب بزرگ و تنب کوچک) را در سال 1891 میلادی (1309 قمری / 1270 شمسی) اشغال کردند. اشغال این جزیره با اعتراض ایران و حاکم‌نشین بندرلنگه مواجه شد و سرانجام، حاجی محمدمهدی ملک‌التجار بوشهری که به حکومت بندرلنگه منصوب شده بود، پرچم ایران را در آنجا برافراشت. از سال 1898 میلادی (1316 قمری / 1277 شمسی) زمانی که لرد کرزن با داشتن عنوان نایب‌السلطنه هندوستان مجری اقدامات استعماری انگلستان در خلیج فارس گردید، ناوگان بریتانیا وارد خلیج فارس شد و کرانه‌های جنوبی خلیج فارس تسخیر گردید. در جزایر ایران نیز پرچم انگلستان برافراشته شد و موجب اعتراض شدید ایران و شخص مظفرالدین‌شاه در سال‌های 1905-1904 میلادی (1323-1322 قمری / 1283-1282 شمسی) شد. در پی تلاش‌های دیپلماتیک ایران، از سال 1305 شمسی بدین‌سو، پرچم ایران در این سه جزیره در اهتزاز بوده است. حاکمان و والیان بندرعباس و بندرلنگه بر آن‌ها نظارت داشتند، اما با این همه، انگلستان گهگاه ادعای مالکیت جزایر یادشده را با شیخ دست‌نشانده خود در شارجه مطرح می‌کرد. در دوره دولت دکتر محمد مصدق، هیئتی با یک رزم‌ناو ایرانی عازم جزیره ابوموسی شد و با مردم آنجا دیدار و گفتگو کرد (1332ش / 1953م) که البته دولت انگلستان را خوش نیامده است. بار دیگر هم در مه 1961 میلادی (1340 شمسی) یک فروند هلیکوپتر ایرانی و یک لنج ایرانی گروه دیگری را در جزیزه تنب بزرگ پیاده کرد که باز مستقیم و غیرمستقیم موجب اعتراض وزارت خارجه انگلستان و شیخ‌های رأس‌الخیمه گردید. شیخ شارجه به تحریک انگلیس‌ها و تعلیمات استعماری، در گوشه‌ای از جزیره ابوموسی، اسکله‌ای با نصب چراغ دریایی ایجاد کرد و پس از تولید برق و برخورداری از خاک سرخ جزیره، ادعای حاکمیت خود را ظاهر ساخت که با اعتراض ایران روبرو شد و این امر تا طرح توطئه جدایی بحرین ادامه یافت.[63]

دو شیخ نشین شارجه و رأس‌الخیمه به ترتیب مدعی ابوموسی و جزایر تنب بودند. در میان دو شیخ‌نشین مدعی مالکیت بر جزایر، یعنی شارجه و رأس‌الخیمه، شیخ‌نشین شارجه موضعی منطقی و سودجویانه داشت و شیخ‌نشین رأس‌الخیمه بیشتر درصدد برخورد تبلیغاتی بود. شیخ شارجه تلاش داشت تا امتیازاتی در جزیره ابوموسی به دست آورد و سهمی مشخص از نفت این جزیره داشته باشد. اما شیخ رأس‌الخیمه با عجز از اتخاذ موضعی مشخص و قاطع، رویکردی غیرثابت و متزلزل داشت. شیخ رأس‌الخیمه گاه مدعی مالکیت مطلق بر جزایر تنب می‌شد و با سرسختی از هرگونه مصالحه و تفاهم پرهیز داشت و گاه نیز با دست کشیدن از تمام ادعاهایش حاضر بود تا در ازای دریافت مبلغی پول، مالکیت مطلق ایران بر جزیره را بپذیرد. در برهه‌هایی نیز شیخ رأس‌الخیمه پیشنهادهایی برای اجاره یا فروش یا واگذاری موقت جزایر تنب به ایران ارائه کرد که همگی این پیشنهادها با توجه به این‌که ایران خود را مالک مطلق جزایر می‌دانست، رد شدند. در موضع‌گیری نهایی شیخ رأس‌الخیمه نیز سردرگمی وجود داشت.[64]

شیخ صقر بن محمد قاسمی حاکم رأس‌الخیمه با وجود علاقه به بهره‌بردن از مسئله دو جزیره تنب، هنگامی که جدیت ایران برای اعمال حاکمیت بر جزایر را دید، به بازنگری در سیاست‌های خود پرداخت و اگرچه همچنان مخالفت با حق ایران را کنار نگذاشت ولی همکاری برای اعمال حاکمیت ایران بر جزیره‌ها را نیز مدنظر قرار داده بود. شیخ رأس‌الخیمه در بهمن 1349 به دیپلمات‌های انگلیسی از قصد خویش برای همکاری با ایران در مسئله جزیره‌ها خبر داد. سخنان شیخ صقر با استقبال مقامات انگلیسی روبرو نشد بلکه سر جفری آرتور در واکنش به اظهارات وی، برخلاف وعده‌های انگلیس به ایران برای حل مسئله جزایر، تلاش کرد تا به نوعی مانع تفاهم رأس‌الخیمه با ایران شود و نظر شیخ رأس‌الخیمه برای پذیرش اعاده حاکمیت ایران بر جزایر تنب را تغییر دهد. از این رو، در واکنش به پیشنهادهای حاکم رأس‌الخیمه گفت: «این‌گونه مسائل فقط باید از طریق مذاکره حل‌وفصل شود.»[65]

از دی‌ماه 1349 حاکم رأس‌الخیمه تلاش کرد تا آمادگی خود برای همکاری با سیاست ایران در خلیج فارس را نشان دهد، اما اختلاف میان سیاست و اهداف ایران و مواضع و مقاصد رأس‌الخیمه بسیار زیاد بود. دولت ایران متکی به دلایل تاریخی و حقوقی، خود را یگانه مالک و حاکم جزایر می‌دانست و مصمم به اعمال حاکمیت صددرصد و مطلق بر جزایر سه‌گانه از جمله دو جزیره تنب بود و شیخ رأس‌الخیمه اگرچه حضور ایران در تنب‌ها و حتی اداره آن‌ها به وسیله دولت ایران را می‌پذیرفت ولی حاضر به اقرار به حق حاکمیت ایران بر جزایر نبود و یا تلاش می‌کرد که این حق را محدود کند و آن را منوط به اخذ حقوق و امتیازاتی برای خود نماید. دولت ایران هم در مقابل، هیچ‌گونه حق و امتیازی برای شیخ‌نشین رأس‌الخیمه و هیچ حکومت دیگری در دو جزیره تنب نمی‌شناخت و تنها خود را یگانه مالک بی‌چون و چرای جزیره‌ها می‌دانست.[66]

وقتی ایران به پیشنهادهای شیخ رأس‌الخیمه بی‌توجهی نمود، رویکرد آنان تغییر کرد. در جلسه 19 تیرماه 1350 سران امارات، شیخ رأس‌الخیمه خواستار پشتیبانی سایر شیخ‌نشین‌ها از ادعای مالکیت رأس‌الخیمه بر جزایر تنب گردید که این درخواست با مخالفت شیخ زاید حکمران ابوظبی رد شد. این رخداد، شکست سنگینی برای حاکم رأس‌الخیمه بود و پس از آن وی به‌شدت منفعل شد و در عمل نتوانست اقدامی علیه اعاده حاکمیت ایران بر جزایر به عمل آورد. به دنبال اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، شیخ رأس‌الخیمه به تبلیغات خود علیه حاکمیت ایران بر جزایر ادامه داد. برگزاری تظاهرات ضد ایرانی در رأس‌الخیمه و یورش به اماکن و اموال ایرانیان ساکن رأس‌الخیمه و نیز اخراج ایرانیان در این شیخ‌نشین از جمله تحرکات ضد ایرانی شیخ رأس‌الخیمه بودند. رویکرد ضد ایرانی حاکم رأس‌الخیمه و نزدیکی وی به دولت‌های تندرو عرب و در رأس آنان دولت بعثی عراق نه‌‌تنها سودی برای او نداشت، بلکه رأس‌الخیمه را در میان سایر شیخ‌نشین‌ها منزوی ساخت.[67]

در واقع مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر تنب، بر خود شیخ رأس‌الخیمه نیز مبرهن بود لذا ایران مشکلی در اعمال حاکمیت خود بر این دو جزیره نداشت. اما همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، علاوه بر این جزایر، ایران در مورد جزیره ابوموسی نیز با شیخ‌نشین شارجه نیز دچار تنش بود.

ابوموسی در سده نوزدهم جزئی از فرمانداری بندر لنگه ایران و ماننده سده‌های پیشین، بخشی از خاک ایران بود. اما ادعای شارجه بر ابوموسی با دستور مستقیم دولت انگلیس طرح گردید. در آوریل 1903 (فروردین 1282) سرهنگ کمبال کارگزار سیاسی انگلیس در خلیج فارس به شیخ شارجه دستور داد تا پرچم شارجه را به نشانه مالکیت این شیخ‌نشین، در جزیره ابوموسی نصب نماید. به دنبال عملی‌شدن این دستور، دولت ایران به نصب پرچم شارجه در ابوموسی واکنش نشان داد. در آوریل 1904 (فروردین 1283) کشتی مظفری به گمرکات ایران به دستور میرزا نصرالله‌خان مشیرالدوله وزیر امور خارجه از جزایر بازدید و در جزیره ابوموسی، پرچم شارجه را پایین کشیده و بار دیگر پرچم ایران را نصب کرد. از آنجا که طرح ادعای مالکیت شارجه بر ابوموسی بنا به ابتکار انگلیسی‌ها بود و حتی استمرار این ادعا هم با اعمال فشار دولت انگلیس صورت گرفته بود، حاکمان شارجه از دلایل این ادعای خود اطلاع و آگاهی نیز نداشتند و حتی سند و مدرک و پرونده‌ای برای پیگیری این ادعا در دستشان نبود و فقط هنگام مطرح‌شدن خروج انگلیسی‌ها از خلیج فارس و به دنبال جدی‌شدن موضوع اعاده حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه، شیخ شارجه به اندیشه جمع‌آوری اسناد در پیوند با ادعای مالکیت خود بر جزایر ابوموسی افتاد. بر خلاف دولت ایران که پرونده بزرگ و کاملی برای اثبات پیشینه مالکیت ایران بر جزایر سه‌گانه داشت، شارجه حتی یک سند برای اثبات ادعای خود نداشت. البته انگلیسی‌ها نیز نمی‌توانستند کمک چندانی به شیخ‌نشین شارجه کنند و تنها به شیوه‌های سیاسی و دیپلماتیک به یاری این شیخ‌نشین می‌آمدند و تلاش کردند با اعمال فشار بر ایران، امتیازاتی برای شارجه در جزیره ابوموسی کسب نمایند.[68]

با وجود این‌که دولت ایران تا مهرماه 1350 حاضر به هیچ تفاهمی با شارجه نبود اما دیپلمات‌های انگلیس از اردیبهشت 1350 این موضوع را به‌طور جدی در دستور کار قرار داده بودند تا این‌که سرانجام یادداشت تفاهم نوامبر 1971 (آبان 1350) میان ایران و شارجه امضا شد. این یادداشت تفاهم و ضمائم آن، تنها توافقنامه موجود درباره جزیره ابوموسی به شمار می‌آید. یادداشت تفاهم و ضمائم آن یک مجموعه سند غیرقابل تفکیک و دارای اعتبار واحد هستند و به‌صورت انفرادی نمی‌توانند مورد استناد قرار بگیرند. بر اساس یادداشت تفاهم، ایران و شارجه همچنان ادعای خود بر سرتاسر جزیره ابوموسی را حفظ می‌نمایند، نیروهای ارتش ایران نیز وارد ابوموسی شده و منطقه مشخص‌شده در نقشه ضمیمه یادداشت تفاهم را که بیش از 9 کیلومتر مربع است را در اختیار می‌گیرند. در یادداشت تفاهم پیش‌بینی و مقرر شده که ایران در این منطقه حاکمیت کامل خواهد داشت. بر اساس یادداشت تفاهم، شارجه در مابقی جزیره ابوموسی که حدود 3 کیلومتر مربع است، حضور اداری و پاسگاه پلیس دارد و پرچم شارجه هم بر فراز این پاسگاه نصب می‌گردد. دانستنی است که ارتش در حقوق بین‌الملل نماد حاکمیت یک کشور بر مرزهای خود است و وظیفه حافظت از تمامیت ارضی کشور در برابر تجاوز خارجی را برعهده دارد در حالی که پاسگاه پلیس برای حفظ نظم داخلی است. بر مبنای یادداشت تفاهم همچنین عرض دریای سرزمین ابوموسی 12 مایل دریایی شناخته شد. عملیات بهره‌برداری از منابع نفت ابوموسی و بستر دریا و کف دریای سرزمینی ابوموسی هم کماکان با شرکت نفت و گاز آمریکایی بیوتس بوده و نیمی از درآمدهای دولتی حاصل از این عملیات برای دولت ایران و نیمی دیگر برای شارجه است. نکته مهم در ضمائم یادداشت تفاهم نیز ضمیمه چهارم آن است که آزادی عمل مطلق برای ایران در نظر گرفته شده و پذیرش یادداشت تفاهم به وسیله ایران را مشروط به آزادی عمل در اتخاذ هر تدبیر لازم برای تأمین امنیت ابوموسی دانسته است و بدین ترتیب مسئولیت امنیتی ابوموسی به‌طور کامل در صلاحیت ایران قرار داده شده است.[69]

در مورد جزیره ابوموسی، دولت ایران با حاکم شارجه توافق کرده و به موجب آن مقرر شده بود که دولت ایران سالانه مبلغ 5 /1 میلیون پوند به آن امارت کمک کند تا زمانی که درآمد ناشی از نفت آن کشور به مبلغ مزبور برسد.[70] دولت ایران به دنبال آزادسازی جزایر سه‌گانه در نهم آذرماه 1350 حاکمیت عملی و مطلق خود را بر سرتاسر این جزایر اعمال کرد. در مورد جزایر تنب که هیچ معارضی وجود نداشت و با برچیده‌شدن حضور انگلیس و کارگزاران حاکم رأس‌الخیمه آن از جزایر، حاکمیت مطلق ایران بر هر دو جزیره تنب بزرگ و تنب کوچک اعمال گردید. در مورد جزیره ابوموسی نیز به رغم حضور اتباع شارجه در بخش کوچکی از این جزیره، در عمل ایران بر کل جزیره ابوموسی اعمال حاکمیت کرد؛ زیرا گذشته از حق مسلم تاریخی و حقوقی ایران در حاکمیت بی‌چون و چرا بر این جزیره که مستند به پیشینه تاریخی و ملی ایران از دیرباز تاکنون بوده است، با استناد به ضمیمه چهارم یادداشت تفاهم ایران و شارجه نیز که جزء لاینفک این یادداشت به شمار می‌آید، مسئولیت امنیتی ابوموسی منحصر به ایران شناخته شد و افزون بر این‌که هر اقدام شارجه در ابوموسی منوط به تأمین مصالح امنیتی ایران گردیده، در عمل نیز حاکمیت مطلق ایران بر سرتاسر جزیره مسجل شد.[71]

به این ترتیب، دولت وقت در نهم آذرماه 1350 جزایر سه‌گانه را از اشغال خارجی آزاد و حاکمیت ایران را بر این بخش از خاک خود از سر گرفت. در آستانه نهم آذرماه 1350، نیروی دریایی ایران با تشکیل ستادی ویژه در جزیره قشم، زمینه را برای اهتزاز درفش ایران در جزایر سه‌گانه با مراسمی تشریفاتی فراهم آورده بود. در همین روزها هواپیماهای شکاری ایران بر فراز جزایر سه‌گانه به پرواز درآمدند. در ساعت 06:15 بامداد 9 آذرماه 1350 ناوهای نیروی دریایی ایران، همزمان به سمت سه جزیره حرکت کردند. فرماندهی کل عملیات با دریابد فرج‌الله رسایی فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران بود. دریادار عباس رمزی عطایی نیز همراه با نیروهای ایران به سوی جزیره ابوموسی حرکت کرد. اما فرماندهی عملیات با ناخدا فرید خزعل فرزند شیخ خزعل بنی کعب حاکم سابق خرمشهر بود. نیروهای ایرانی به وسیله یک فروند هاورکرافت BH.7 در قسمت باختری جزیره پیاده شدند و تا ساعت 06:50 دقیقه صبح همگی نقاط حساس و ارتفاعات ابوموسی در اختیار سربازان نیروی دریایی ایران قرار گرفت و پرچم ایران بر فراز کوه حلوا یعنی بلندترین نقطه ابوموسی برافراشته شد.[72]

د) اروند رود (شط‌العرب)

یکی دیگر از اختلافات میان ایران و همسایگان، در مورد شط‌العرب[73] بود که با همسایه غربی یعنی عراق تنش‌های زیادی به مدت چند دهه رخ داد. مشکلات دولت ایران با عراق، از ابتدای موجودیت کشور عراق - که مقارن با سال‌های ابتدایی سلطنت رضاشاه بود - آغاز شد. در 21 اسفندماه 1307 سفارت انگلیس در تهران به دولت ایران برای حل مشکلات ایران در شط‌العرب در صورت شناسایی عراق از سوی ایران وعده مساعد داد. به دنبال این وعده، دولت ایران در اردیبهشت‌ماه 1308 دولت عراق را به رسمیت شناخت. اما با این وجود اختلاف ایران و عراق در مورد شط‌العرب حل ناشده باقی ماند. دولت انگلیس در این راستا در اردیبهشت‌ماه 1308 به دولت ایران پیشنهاد کرد دولت ایران پروتکل اسلامبول و مرزهای ناشی از آن را قبول کند و در قبال آن یک کمیسیون سه‌جانبه متشکل از ایران، عراق و انگلیس برای اداره شط‌العرب تشکیل گردد. مسلم بود که این پیشنهاد به‌شدت به زیان ایران بود؛ زیرا در برابر پذیرش مرزهای ناشی از پروتکل، حق مالکیت مشترک بر شط‌العرب را نیز به دست نمی‌آورد و تنها می‌توانست در اداره اروندرود آن هم همراه با عراق و یک دولت غیرهمسایه با شط‌العرب یعنی انگلستان سهم بگیرد. با توجه به این موارد، دولت ایران پیشنهاد انگلستان را رد کرد و به دنبال آن، منازعه دیپلماتیک تمام‌عیاری میان ایران و عراق در مورد مسائل مرزی و به‌ویژه درباره مالکیت اروندرود درگرفت.[74]

پس از شناسایی عراق از سوی ایران در اردیبهشت 1308، مذاکرات مستقیم و دوجانبه میان ایران و عراق برای دستیابی به یک تفاهم همه‌جانبه میان دو کشور آغاز شد. اما عمیق بودن اختلاف دو کشور بر سر شط‌العرب مانع از رسیدن به چنین تفاهمی بود. مذاکرات این دو کشور منجر به انعقاد یک قرارداد پنج ماده‌ای میان ایران و عراق شد. در این قرارداد هیچ‌گونه اشاره‌ای به اختلافات ارضی دو کشور نشده بود و بدین ترتیب اختلافات پابرجا ماند. مسائلی همچون افزایش اختلافات سیاسی ایران و انگلیس به‌ویژه در مواردی مانند خلیج فارس و نفت جنوب، اهمیت روزافزون اقتصادی و راهبردی شط‌العرب و نیز نوسازی نیروی دریای ایران و اشتیاق دولت ایران برای اعمال حاکمیت در شط‌العرب مبتنی بر اصول حقوق بین‌الملل، همگی منجر به پررنگ‌تر شدن اختلافات ایران و عراق در مورد شط‌العرب شد.[75]

به جز موضوع شط‌العرب یا اروندرود، بحث مربوط به زمین‌های باختری دشت زهاب و منطقه حدفاصل بین قصرشیرین و خانقین نیز یک اختلاف مهم ارضی میان ایران و عراق بود. سرزمین‌های یادشده تا پیش از پروتکل بی‌اعتبار اسلامبول (1292ش / 1913م) جزئی از خاک ایران بودند و دولت ایران حاکمیت خود را بر آن‌ها اعمال می‌کرد. اما پس از این پروتکل، مناطق یادشده به اشغال عثمانی و سپس عراق درمی‌آید. ولی با توجه به این‌که دولت ایران پروتکل اسلامبول را به تصویب نرسانده بود، تجزیه زمین‌های باختری دشت زهاب و منطقه بین قصرشیرین و خانقین که اتفاقاً یکی از زرخیزترین مناطق ایران و مرکز معادن غنی نفت بودند، هیچ‌گونه اعتبار و رسمیتی نداشت و بدیهی است، الحاق دوباره این مناطق به خاک ایران یکی از وظایف اصلی دولت ایران بود. با این وجود دولت ایران برای بازپس‌گیری این مناطق که به اراضی «انتقالی مشهور» بودند، به اقدامی عملی مبادرت نورزیده بود. اگرچه در سال 1307، باقر کاظمی نماینده ویژه ایران در عراق، بر ضرورت اقدام دولت برای بازپس‌گیری اراضی انتقالی تأکید کرده بود، اما در عمل اقدام چندانی برای بازپس‌گیری اراضی انتقالی صورت نگرفت و اهتمام ایران بیشتر بر مالکیت مشترک بر اروندرود بود.[76]

در سال 1937 (1316) میان ایران و عراق قراردادی منعقد شد که در این قرارداد برخلاف اصول مسلم حقوق بین‌الملل، در تعیین مرز ایران و عراق در رودخانه شط‌العرب، به جای آن‌که خط تالوگ[77] در سراسر رودخانه مرزی، مرز دو کشور قرار گیرد، تنها در محدوده پنج کیلومتری آبادان معیار تعیین مرزهای ایران و عراق قرار گرفت و حاکمیت باقی قسمت‌های شط‌العرب به عراق سپرده شد. پس از این قرارداد و نیز پیمان سعدآباد در 17 تیر 1316 روابط ایران و عراق ظاهراً گرم شد ولی پس از سقوط کابینه جمیل‌الدفعی و روی کار آمدن نوری سعید روابط مجدداً به تیرگی گرائید. پس از این دولت عراق خود قرارداد 1937 را رد کرد و دیگر آن را قبول نداشت. بعد از جنگ جهانی دوم نیز دولت عراق از اوضاع ایران سوء استفاده کرد و نیروهای عراقی به سوی خاک ایران پیشروی کرده و چند پاسگاه مرزی را نیز متصرف شدند. بعد از کودتای عبدالکریم قاسم همچنان روابط تیره ماند و بیشتر رو به سردی گرائید. عبدالکریم قاسم پس از به قدرت رسیدن، قرارداد 1937 را تحمیلی اعلام کرد و بر کل رودخانه شط‌العرب مدعی شد. به دنبال این مسئله، دولت عراق در قبال ایران رویکردی جدید اتخاذ نمود، که دولت‌های بعدی عراق آن را کمابیش پیش بردند و آن ادعای ارضی نسبت به خوزستان بود. در سال 1342 حکومت قاسم سقوط کرد و او کشته شد و از 1342 تا 1347 حکومت در عراق به برادران عارف رسید. 28 اسفند 1345 عبدالرحمن عارف (برادر و جانشین عبدالسلام عارف) به ایران سفر کرد که نشان‌دهنده نزدیکی مناسبات دو کشور بود، اما با این حال اختلافات هنوز سرجای خود باقی ماند.[78] در کشور عراق ثبات سیاسی وجود نداشت و همواره مردمان آن شاهد کودتاها و انتقال قدرت در این کشور بوده‌اند اما همه این دولت‌های متوالی، کم و بیش یک وجه مشترک داشتند و آن اختلاف با همسایه شرقی یعنی ایران بود.

حزب بعث در تیرماه 1347 با کودتا، عبدالرحمن عارف رئیس جمهوری عراق را سرنگون و قدرت را در دست گرفت و احمد حسن‌البکر رئیس جمهور عراق گردید. دولت ایران بلافاصله دولت جدید عراق را به رسمیت شناخت و سفیر آن کشور در تهران از این اقدام قدردانی کرد. رهبر حکومت جدید نیز در یک مصاحبه مطبوعاتی از ایران به عنوان دوست و همسایه بزرگ یاد کرد. متعاقب آن هیئتی به ریاست معاون رئیس جمهور عراق به ایران آمد. همچنین هیئتی به ریاست معاون وزارت امور خارجه ایران عازم بغداد شد. اما از این مذاکرات به علت تکرار ادعای سابق عراقی‌ها مبنی بر حاکمیت بر اروندرود، نتیجه‌ای به‌دست نیامد. دو ماه بعد، بحران در روابط دو کشور به اوج رسید؛ علت بحران، اظهارات معاون وزارت خارجه عراق بود که با احضار سفیر ایران در بغداد، به وی گفته بود شط‌العرب جزئی از قلمرو عراق است و از دولت ایران می‌خواهد که به کشتی‌هایی که با پرچم ایران در شط‌العرب حرکت می‌کنند، دستور داده شود تا پرچم ایران را پایین بیاورند، در غیر این‌صورت عراق از ورود آن‌ها به بنادر ایران جلوگیری خواهد کرد. در مقابل دولت ایران، عهدنامه سرحدی 1937 را به علت عدم اجرای آن به‌وسیله دولت عراق در تاریخ 27 آوریل 1969 (7 اردیبهشت 1348) به‌طور رسمی لغو کرد و اعلام آمادگی کرد که برای انعقاد قرارداد جدیدی براساس موازین بین‌المللی که حقوق ایران را تأمین کند با دولت عراق وارد مذاکره شود. دولت ایران برای ثبیت حقوق خود در اروندرود یا شط‌العرب کشتی ابن‌سینا و آریافر را اسکورت نمود و این دو کشتی با پرچم ایران و راهنمایان ایرانی راه اروندرود را به سوی خلیج فارس در پیش گرفتند و دولت عراق به رغم تهدیدات خود، هیچ اقدام نظامی به عمل نیاورد.[79] امیراسدالله علم، در این زمینه و در یادداشت خود در روز یکشنبه 31 فروردین 1348 می‌نویسد: «عراقی‌ها فقط برای حفظ ظاهر ادعاهایشان را دایر به این‌که حقوق غیرقابل انکار در شط‌العرب دارند، تکرار کرده‌اند. قرار است فردا کشتی ابن‌سینا با پرچم ایران از آبادان به سوی خلیج برود. اگر عراقی‌ها به روی آن آتش بگشایند، باید بیم بدترین حوادث را داشته باشیم.»[80]

چهار سال بعد یعنی در سال 1352، مجدداً آتش درگیری شعله‌ور شد و نیروهای نظامی دو کشور در مرزهای مشترک متمرکز شدند و 22 مورد برخورد نظامی به وقوع پیوست. همزمان با این برخوردها شاه ایران گفت: «ایران سیاست مشت زدن ندارد، اما اگر عراق اقدامات تعرضی را شروع نماید، عکس‌العمل ما چیز دیگری خواهد بود.» و صدام حسین معاون وقت رئیس جمهور عراق، در مصاحبه با روزنامه النهار گفت: «اگر مذاکرات مسالمت‌آمیز با ایران به نتیجه‌ای نرسد ممکن است عراق متوسل به قوه نظامی شود.»[81] حادثه سحرگاه یکشنبه 21 بهمن 1352 تجلی و نمود واقعی تهدید صدام بود. در سال 1352 حادثه یکشنبه خونین در 21 بهمن روی داد که در این نبرد طرفین ایران و عراق از تانک و زره‌پوش و توپخانه استفاده کردند. در این نبرد که به «یکشنبه خونین» معروف شد چهارده نفر از عراقی‌ها کشته شد و از مأموران مرزی ایران 41 نفر شهید و 81 نفر مجروح شدند. لازم به ذکر است که این نبردها از 19 تا 21 بهمن 1352 ادامه یافت. با افزایش اختلافات مرزی ایران و عراق، در 21 بهمن 1352 ارتش عراق به داخل مرز ایران تجاوز کرد و هواپیماهای عراق، سد کنجان چم را در مهران بمباران کردند که البته ارتش ایران با تمام قوا در مقابل نیروهای عراقی صف‌آرایی کرده و آن‌ها را سرکوب کرد. بیشترین برخوردهای مرزی بین ایران و عراق در سال‌های 1352 و 1353 در نوار مرزی قصرشیرین، خانقین، نفت شهر، سومار، نوار مرزی صالح‌آباد، مهران و بدره در عراق روی داد.[82]

در اواخر مرداد 1353 مجدداً زخم کهنه سر باز کرد و درگیری‌های مرزی از سر گرفته شد. شعله این آتش را عراق برافروخت و طی این حمله سه نفر از روستائیان کشته و یک کودک زخمی شد. در شهریور همین سال نیز مجدداً برخوردهایی به وجود آمد که حتی چند توپ به سمت شهرستان مهران از سوی عراق شلیک شد که البته تلفات جانی و خسارات مالی در بر نداشت.

شاه برای تحت‌فشار گذاشتن عراق، همزمان با تنش‌های مستقیم، کردهای عراق مخالف رژیم بعث را مورد حمایت قرار داده بود. لذا آنقدر فشار بر عراق سنگین شد که در نهایت در سال 1975 (1353) عراق چاره‌ای جز پذیرش عهدنامه حُسن همجواری الجزایر نداشت. قرارداد الجزایر در جریان نشست سران اوپک در کشور الجزایر در 6 مارس 1975 / 15 اسفند 1353 به امضاء رسید. این معاهده متشکل از یک مقدمه و چهار ماده به شرح زیر است:

1. طرفین مرزهای زمینی خود را براساس پروتکل اسلامبول در 1913 (1292 شمسی) و صورت جلسات تنظیم شده در 1914 (1293-1292 شمسی) تعیین می‌کنند.

2. دو کشور مرزهای آبی خود را براساس خط تالوگ تعیین می‌کنند.

3. طرفین متعهد می‌شوند که در مرزهای خود کنترلی دقیق و مؤثر به منظور قطع هرگونه رخنه و نفوذ که جنبه خرابکارانه داشته باشد اعمال کنند.

4. مقررات فوق عوامل تجزیه‌ناپذیر برای یک راه حل کلی بوده، در نتیجه نقض هریک از مفاد فوق مغایر روحیه توافق الجزیره است.[83]

هرچند که ایران توانست اصل تالوگ را بر شط‌العرب حاکم کند، اما در مقابل اراضی مهمی را نیز طبق ماده نخست معاهده الجزایر به عراق واگذار کرد. همانطور که پیش‌تر گفته شد، در پروتکل اسلامبول 1913، قسمت عراقی مرز به زیان ایران و در قسمت ترکیه، به سود ایران بود. در نتیجه دولت ایران در مقابل اجرای اصل تالوگ قسمتی از اراضی خود را در قلمرو زمینی (اراضی حدود پیرامونی قصرشیرین و خانقین) به عراق واگذار نمود. پروتکل اسلامبول و صورت‌جلسات منضم به آن حدود هفتصد مایل مربع از اراضی متعلق به ایران را به دولت عثمانی واگذار کرده بود.[84]

نتیجه‌گیری

در طول تاریخ، سرزمین‌های بسیاری از پیکره کشوری که ایران نام دارد جداشده‌اند و هرچند امروزه خود کشوری مستقل و یا در درون خاک واحد سیاسی دیگر قرار دارند، اما تاریخ گواهی می‌دهد که همواره جزئی از بدنه ایران محسوب می‌شدند و به علت دخالت قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای و نیز غفلت دولت‌های وقت از محدوده سرزمینی ایران جدا گشته‌اند. نکته جالب توجه این است به جرأت می‌توان گفت که تنها در نظام سیاسی حاکم در ایران که با وجود دشواری‌های عدیده همچون جنگ هشت ساله، وجود دشمنان متعدد و توطئه‌چینی‌های پی‌درپی، توانست از تمامیت ارضی ایران دفاع کند و نگذارد ذره‌ای از خاک کشور تجزیه گردد، نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است که تاکنون چنین عملکرد تاریکی را در کارنامه خود نداشته است. با مطالعه دقیق تاریخ و رعایت اصل بی‌طرفی در مطالعات تاریخی، می‌توان به وضوح دریافت که در دوران سلطنت پهلوی اصل تمامیت ارضی و یکپارچگی سرزمینی نقض شده و نواحی قابل توجهی در شرق، شمال غرب و جنوب، از ایران تجزیه شدند: آرارات کوچک، قره‌سو، سرداربلاغی، بلاغ‌باشی، مجمع‌الجزایر بحرین و...؛ همچنین اراضی از دست رفته در مرزهای شرقی طی حکمیت فخرالدین آلتای و نیز اراضی واگذارشده به عراق طی قبول پروتکل اسلامبول، از مهم‌ترین این نواحی به شمار می‌روند که در این نوشتار به آن‌ها پرداخته شد. خوش‌بینی نسبت به بیگانگان، وابستگی سران رژیم به بیگانگان، عملکرد استعمارگران در ایران، عملکرد همسایگان، بی‌توجهی و عدم وجود حساسیت به حفظ خاک کشور، و تحلیل‌های نادرست سیاسی، تاریخی و جغرافیایی پادشاهان پهلوی را می‌توان از مهم‌ترین دلایل نقض تمامیت ارضی در 53 سال سلطنت پهلوی قلمداد کرد.

نمایندگان عضو فراکسیون حزب مردم و مسئله بحرین

شعار بحرین جزء لاینفک ایران در کلوپ حزب مردم

مسافرت عباس مسعودی به بحرین

نامه سفیر انگلستان به اسدالله علم درباره بحرین، ص 1

نامه سفیر انگلستان به اسدالله علم درباره بحرین، ص 2

نامه سفیر انگلستان به اسدالله علم درباره بحرین، ص 3

نامه سفیر انگلستان به اسدالله علم درباره بحرین، ص 4

جلسه خصوصی حزب ایران نوین در 16 اردیبهشت 1350 و اظهارات امیرعباس هویدا در مورد جدایی بحرین، ص 1

جلسه خصوصی حزب ایران نوین در 16 اردیبهشت 1350 و اظهارات امیرعباس هویدا در مورد جدایی بحرین، ص 2

جلسه خصوصی حزب ایران نوین در 16 اردیبهشت 1350 و اظهارات امیرعباس هویدا در مورد جدایی بحرین، ص 3

جلسه خصوصی حزب ایران نوین در 16 اردیبهشت 1350 و اظهارات امیرعباس هویدا در مورد جدایی بحرین، ص 4

جلسه خصوصی حزب ایران نوین در 16 اردیبهشت 1350 و اظهارات امیرعباس هویدا در مورد جدایی بحرین، ص 5

جلسه خصوصی حزب ایران نوین در 16 اردیبهشت 1350 و اظهارات امیرعباس هویدا در مورد جدایی بحرین، ص 6

اظهارات اللهیار صالح در مورد جدایی بحرین، ص 1

اظهارات اللهیار صالح در مورد جدایی بحرین، ص 2

موقعیت جغرافیایی بحرین

موقعیت جغرافیایی مجمع‌الجزایر بحرین

موقعیت جغرافیایی جزایر سه‌گانه

محمدرضا شاه پهلوی

عباس مسعودی سناتور مجلس سنا و مدیر روزنامه اطلاعات

امیرخسرو افشار

اردشیر زاهدی در کنار اوتانت

ویتوریو گیچیاردی

محسن پزشکپور

قرارداد الجزایر

شیخ صقر، حاکم رأس‌الخیمه

برافراشتن پرچم ایران در جزایر سه‌گانه

روزنامه اطلاعات - 18 خرداد 1348

روزنامه اطلاعات - 9 فروردین 1349

روزنامه اطلاعات - 22 اردیبهشت 1349

روزنامه اطلاعات - 23 اردیبهشت 1349

روزنامه اطلاعات - 24 اردیبهشت 1349

روزنامه اطلاعات - 24 مرداد 1350

نشریه بعثت حوزه علمیه قم از معدود صداهای مخالف جدایی بحرین از ایران بود

تعداد مشاهده: 7824