بررسی و تحلیل دولت محسن صدر

تاریخ انتشار: 10 دي 1403

محسن صدر نخست وزیر (صدرالاشراف)

مقدمه

محسن صدر ملقب به صدرالاشراف، از رجال و دولتمردان معروف دوره پهلوی بود. وی که از مهره‌های مهم و پرورش‌یافته انگلیسی‌ها بود، در سال دوم مشروطیت وارد خدمات قضایی شد و به معاونت اول محاکم جزا منصوب گردید. در زمان سلطنت رضاشاه، درجات قضایی را پیمود و مقامات مختلف قضائی را عهده‌دار بود. در سال 1312 در کابینه فروغی وزیر عدلیه (دادگستری) گردید و پس از آن، سه دوره نماینده مجلس شورای ملی از محلات شد تا اینکه در سال 1324 به نخست‌وزیری رسید.[1] دوران صدارت او از تیرماه تا آبان‌ماه همان سال را دربر می‌گرفت و بسیار کوتاه بود، اما وقایع قابل‌توجهی در این برهه تاریخی به وقوع پیوست که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به پایان جنگ جهانی دوم، قیام افسران خراسان و نیز زمزمه‌های تشکیل حکومت دموکرات آذربایجان به سرکردگی سید جعفر پیشه‌وری اشاره نمود. شرایط بحرانی مزبور از یک سو و کارشکنی نمایندگان اقلیت در مجلس شورای ملی با بهره‌گیری از ابزار آبستراکسیون از سوی دیگر، موجب شد که صدرالاشراف نتواند کاری از پیش ببرد و در نهایت ناچار به استعفا گردید. لازم به توضیح است که آبستراکسیون در اصطلاح سیاسی، به عمل یا کوشش اقلیتی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از اخذ تصمیم و تصویب قانون، با استفاده از ابزار قانونی گفته می‌شود. این جلوگیری می‌تواند با استفاده از ارائه نطق‌های پیاپی، طرح موارد وقت‌گیر در زمان رأی‌گیری و خروج از صحن مجلس برای از اکثریت انداختن جلسه و لغو دستور یا لایحه مورد بحث صورت ‌گیرد. در دوره مجلس چهاردهم، این سیاست یکی از مهم‌ترین سلاح‌های نمایندگان اقلیت بود که به وسیله آن، مجلس را از اکثریت می‌انداختند تا مانع تصویب قوانینی شوند که مورد نظر آن‌ها نبوده است.[2] این نوشتار، شرح کوتاهی بر دولت چهار ماهه محسن صدر و چالش‌های پیش روی آن می‌باشد.

مختصری از زندگی محسن صدر

سید محسن صدر (صدرالاشراف) فرزند سید حسین صدر[3] از ملاکین محلات بود که در سال 1250ش در محلات متولد شد. او به تحصیل در علوم قدیمه از جمله فقه و اصول، حکمت، ریاضیات و منطق پرداخت. محسن صدر پس از تحصیل علوم دینی معمم شد و مدتی شغل پدر را در پیش گرفت تا این که به تهران آمد و به‌جای عمویش سید صدرالدین ملقب به صدرالاشراف معلم نصرت‌الدین میرزا از فرزندان ناصرالدین ‌شاه شد.[4] آنگاه ناظر و پیشکار او شد و در زمان مظفرالدین‌ شاه که نصرت‌الدین میرزا سالارالسلطنه حکمران همدان گردید، صدر به‌عنوان معلم و سرپرست همراه او بود و در کار حکومت دخالت می‌کرد. در آغاز مشروطیت در نخست‌وزیری میرزا ابوالقاسم ناصرالملک همدانی (1286) به خدمت عدلیه دعوت شد.[5]

صدر به دعوت مهدی‌قلی هدایت مخبرالسلطنه وارد خدمت قضایی شد. وقتی محمدعلی‌ شاه مجلس را به توپ بست (1287ش)، او به فرمان شاه وقت مستنطق و مأمور بازجویی از متهمین گردید. از این جهت او را «قصاب باغشاه»، «دژخیم باغشاه» و «مستنطق باغشاه» خواندند. در حالی که خود می‌گوید خیلی از متهمین را که از آزادیخواهان بودند از مرگ نجات داده است.[6] از وقایع مهم زندگی صدرالاشراف ریاست استیناف (دادگاه تجدیدنظر) گیلان در زمان قیام جنگل بود و در جریان همین مأموریت بود مدتی به دست جنگلی‌ها اسیر و زندانی شد. بعد از کودتای سوم اسفند 1299 ابتدا به ریاست استیناف آذربایجان منصوب گردید و در تشکیلات نوین عدلیه ابتدا به معاونت دادستان کل و سپس به ریاست دادگاه انتظامی قضات و سرانجام به ریاست شعبه تمیز و دادستانی کل دیوان تمیز رسید و در شهریورماه 1312 برای نخستین‌بار در دوره دوم نخست‌وزیری محمدعلی فروغی ذکاءالملک به وزارت دادگستری منصوب شد.

صدرالاشراف بعد از مغضوب‌شدن فروغی، در کابینه محمود جم نیز در مقام وزارت دادگستری ماند تا این که در جریان تعقیب علی منصور وزیر مغضوب راه و متهمان پرونده وزارت راه - که به تبرئه متهمان انجامید - خود صدرالاشراف نیز مغضوب گردید و در مهرماه سال 1315 از وزارت معزول و خانه‌نشین شد.[7] رضاشاه از وزارتخانه جدیدالتأسیس طرق و شوارع[8] انتظارات زیادی داشت. سید حسن تقی‌زاده، میرزا رضاخان افشار و سرتیپ عبدالمجید فیروز هیچ‌کدام نتوانستند وزارت طرق را مطابق میل و خواسته شاه اداره کنند و از این رو، شاه در اسفندماه 1311 در هیأت‌وزیران سرتیپ فیروز را مخاطب قرار داده و از پیشرفت کارها سؤالاتی کرد. پاسخ‌های وزیر طرق قانع‌کننده نبود و معلوم شد وی به هیچ‌وجه در جریان کارها قرار نگرفته بود و در همان جلسه شاه به فیروز گفت: «برو خودت را به ارکان حرب معرفی کن، تو به درد وزارت طرق نمی‌خوری!» در فروردین 1312 علی منصور وزیر طرق شد و به کارها سر و صورتی داد و در کابینه‌های محمدعلی فروغی و محمود جم وزیر طرق بود. بالاخره در روز 27 دی‌ماه همان سال از وزارت برکنار و توسط پلیس بازداشت شد و به زندان افتاد. وی به سوءاستفاده و اخذ رشوه به مبلغ پانزده هزار تومان از شرکت مقاطعه‌کاری کامپساکس متهم شده بود. متعاقباً محسن صدر وزیر دادگستری لایحه‌ای به مجلس تقدیم و برای تعقیب کیفری او مجوز گرفته و پرونده به دیوان عالی تمیز ارجاع شد. پس از دو روز دادگاه پایان پذیرفت و صدر وزیر دادگستری توصیه کرد که دادگاه مطابق عدل و انصاف رأی خود را صادر نماید و در نتیجه رأی بر تبرئه منصور صادر گردید و پرونده سایرین هم به دیوان جزای عمّال دولت احاله شد. شاه از تبرئه منصور ناراضی بود، زیرا این پرونده در شهربانی ساخته و پرداخته شده بود، بنای اولیه این پرونده به دست سرلشکر محمدحسین آیرم که از دیرزمانی با منصورالملک اختلاف داشت، استوار شده بود و رکن‌الدین مختاری هم در تکمیل و توسعه آن اقداماتی توأم با خیانت انجام داده بود. با وجودی که شاه صریحاً به صدرالاشراف گفته بود شهربانی یعنی من، مع‌الوصف منصور تبرئه شد و شاه غضبناک رضاقلی هدایت رئیس دیوانعالی تمیز را منفصل و به جم نخست‌وزیر دستور برکناری وزیر دادگستری را داد و صدر نیز از وزارت دادگستری استعفا کرد.[9] صدر پس از این ماجرا چند دوره نماینده مجلس شورای ملی بود تا اینکه در نیمه خردادماه سال 1324 مأمور تشکیل کابینه جهت تصدی مقام نخست‌وزیری شد.

پس از کناره‌گیری از نخست‌وزیری در آبان‌ماه 1324، مدتی بیکار بود. در کابینه عبدالحسین هژیر[10] (1327) که بین ایران و عربستان سعودی تجدید رابطه شد، به سمت امیرالحاج تعیین گردید. در کابینه سپهبد حاجعلی رزم‌آرا (1329) استاندار خراسان شد و در دوران نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق (1332-1330) از استانداری برکنار گردید. بعد از 28 مرداد 1332 به سناتوری انتخاب شد و در سال 1334 پس از استعفای سید حسن تقی‌زاده به ریاست مجلس سنا برگزیده شد و تا سال 1340 که مجلسین منحل شد در آن سمت باقی بود. سرانجام در 27 مهر سال 1341 در سن 91 سالگی درگذشت[11] و جسدش بنا به وصیت در نجف اشرف به خاک سپرده شد.[12]

صدرالاشراف دو بار ازدواج نمود و دارای یازده اولاد بود[13] که ده فرزندش از همسر اول و یک فرزند از همسر صیغه‌اش بود و از همسر دوم فرزندی نداشت. شش تن از فرزندان صدرالاشراف در جوانی و کودکی فوت کردند که در مجلس ترحیم یکی از فرزندان صدرالاشراف در مسجد ارک (سال 1339) نیز حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی - که بعدها در مراسم ترحیم خود صدرالاشراف نیز به وعظ پرداخت - اظهار داشت: «آقای صدرالاشراف و آقایان سناتورها حالا هم شما و هم من پیرمرد شده‌ایم و لب گور نشسته‌ایم بیایید در این آخر عمری قدم‌هائی برای این ملت و مملکت بیچاره برداریم. به‌خدا ما آخوندها خائن به این ملک و ملت نیستیم در روزهای مبادا اثری از این رجال و دولت‌ها چه کشوری و چه از لشکری نیست و اگر هم باشد چه بسا دیده شده است با سفارتخانه‌های خارجی پیوند دارند، ولی تاکنون دیده و یا شنیده نشده است هیچ آخوندی برود با سفارتخانه‌ای پیوند کند... آقای صدرالاشراف یک قدری در فکر نسل جوان این مملکت باشید.»[14]

از میان فرزندان صدرالاشراف، سید جواد صدر دارای شهرت بود و از جمله بازیگران و سیاستمداران عصر پهلوی دوم به شمار می‌رفت. جواد صدر از مهره‌های ‌مهم انگلستان در ایران، در سال 1291 در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی‌‌ و متوسطه را در تهران بود و پس از آن از دانشکده حقوق تهران، لیسانس گرفت وسپس به فرانسه رفت و در دانشگاه پاریس تا مقطع دکترا ادامه تحصیل داد. در سال 1318 به ایران بازگشت و در وزارت کشور استخدام شد و پس از دو سال به وزارت امور خارجه منتقل گردید. برخى از مشاغل وى عبارت بود از: ریاست دفتر وزارت خارجه، رایزن سفارت ایران در بلگراد، رایزن سفارت در اسپانیا، ریاست دفتر نخست‌وزیر در زمان عبدالحسین هژیر، محمد ساعد مراغه‌ای و علی منصور (منصورالملک)، مدیرکل اداره عهود در وزارت خارجه، مدیرکل سیاسی و معاونت پارلمانی وزارت کشور، معاونت وزارت امور خارجه، سفیر ایران در ژاپن، وزیر کشور در کابینه حسنعلی منصور و امیرعباس هویدا و وزیر دادگستری در کابینه هویدا. جواد صدر پس از 4 سال که وزیر دادگستری بود، به مشاغل تجاری روی آورد و ریاست هیئت مدیره و مشاور حقوقی چند بنگاه اقتصادی را عهده‌دار بود و به تدریس در دانشگاه[15] نیز اشتغال داشت. پس از پیروزى انقلاب شکوهمند اسلامى و استقرار نظام جمهورى اسلامى، به اتهام سرسپردگى به رژیم پهلوى و سعى در تحکیم مبانى آن رژیم، عضویت در احزاب رستاخیز و ایران‌نوین و سازمان فراماسونرى، همکارى نزدیک با منصور و هویدا، اقدام علیه نهضت انقلاب اسلامى، نگهدارى و اختفاى اسلحه و احتکار مشروبات الکلى دستگیر و در دادگاه انقلاب محاکمه گردید؛ ولی مورد عفو قرار گرفت. او در سال 1377 از دنیا رفت.[16]

تشکیل دولت

ابراهیم حکیمی در اوایل سال 1324 کابینه خود را تشکیل داد و به مجلس شورای ملی دوره چهاردهم معرفی نمود ولی بحث درباره تأیید و اخذ رأی اعتماد به درازا کشید و عاقبت در جلسه روز دوشنبه 14 خردادماه 1324 دولت حکیمی نتوانست رأی لازم را به دست آورد و کابینه سقوط کرد.[17] وقتی ابراهیم حکیمی نتوانست رأی اعتماد بیاورد، اکثریت مجلس به این فکر افتاد کسی را کاندیدای نخست‌وزیری کند که با سیاست شوروی در ایران و فعالیت حزب توده مخالف باشد. در این موقع توجه نمایندگان اکثریت به محسن صدر جلب شد. در جلسه خصوصی بدون حضور نمایندگان اقلیت، نمایندگان اکثریت با تلاش سید ضیاءالدین طباطبایی و علی دشتی به محسن صدر ابراز تمایل نمودند، 68 نفر به او رأی دادند و فرمان صادر شد.[18]

صدرالاشراف هنگام انتخاب‌شدن به نخست‌وزیری نماینده مجلس بود. بعد از ابراز تمایل اکثریت مجلس به نخست‌وزیری صدرالاشراف، دکتر محمد مصدق لیدر اقلیت مجلس چهاردهم ضمن حمله شدیدی به وی گفت: «آقای صدر از حیث سن و سابقه برای کاری که در نظر گرفته شده‌اند صلاحیت ندارند... در سال 1309 قمری که من با سالارالسلطنه پسر ناصرالدین شاه همبازی بودم، ایشان معلم شاهزاده بودند. اکنون 56 سال از آن زمان می‌گذرد و در آن موقع معمول نبود که جوان 20 ساله‌ای را به این سمت انتخاب کنند. اگر قبول کنیم که در سال 1309 ایشان مرد چهل ساله‌ای بودند اکنون 96 سال دارند و حضور ایشان در مجلس شورای ملی و قبول وکالت دوره دیکتاتوری دلیل نیست که ایشان فقط در ابتدای دوره چهاردهم به سن هفتاد سالگی رسیده و در چند دوره‌ای که در مجلس شورای ملی بوده‌اند، سن ایشان از هفتاد سال متجاوز نبوده است. به علاوه سوابق آقای صدر در استبداد صغیر و اطاعت کورکورانه از حکام دیکتاتوری سبب شده که افکار عمومی با زمامداری ایشان موافقت نکند و معلوم نیست از روی چه نظر آقایان نمایندگان اکثریت از کسانی که مورد توجه جامعه هستند صرف‌نظر کرده و دنبال کسانی می‌روند که دخالت آن‌ها در کار وضع را وخیم‌تر می‌کند.»[19]

مصدق همچنین به عدم مقاومت صدر در برابر کشف حجاب دوره رضاشاه و به سر گذاردن کلاه پهلوی اشاره کرد و آن را نشانه‌ای از عدم پایبندی او به اصول قلمداد نمود. صدر مردی محافظه‌کار بود لذا در تطبیق خود با آداب و رسوم دوره رضاشاه درنگ نکرد. با این حال صدر می‌گفت کلاه پهلوی را موقعی بر سر گذاشت که مجلس آن را به‌صورت قانون درآورد و در مقام وزارت دادگستری از خودسری رضاشاه جلوگیری می‌کرد و منجر به استعفای او شد.[20] علاوه بر این، صدر در مورد علت مخالفت مصدق با دولتش در خاطرات خود می‌نویسد: «... چون در آن‌موقع حریفی در مقابل نبود، من تصور کردم که اتفاق به زمامداری من پیدا خواهد شد و غفلت داشتم از اینکه دکتر مصدق‌السلطنه از اکثریت نمایندگان در ابراز عدم اعتماد و سقوط دولت [مرتضی‌قلی] بیات [سهام‌السلطان] خواهرزاده خود در غضب است و با هیچ کابینه‌ای موافقت نخواهد کرد و عده‌ای هم در مجلس طرفدار او هستند.[21] از جمله مصدق‌السلطنه اصرار داشت که سن من 95 سال است و قادر به کار نیستم در حالی که سن من در آن ‌وقت 75 بود و بنیه من کاملاً توانا بود.»[22] صدر همچنین در مورد حزب توده و مخالفت‌های آنان می‌نویسد: «همین که حزب توده متوجه شد که من در مقام جلوگیری از پیشرفت مقاصد آن‌ها هستم، به شدت کمر مخالفت با من بستند و روزنامه‌های چپ چون هیچ بهانه‌ای برای مخالفت با من نداشتند، باز همان نغمه رفتن باغشاه و حکم قتل [حاجی‌میرزا نصرالله] ملک‌المتکلمین و دو نفر دیگر را به من نسبت دادند و در میتینگ‌های خود همین نسبت‌های دژخیم باغشاه و قصاب باغشاه را وسیله اهانت به من قرار می‌دادند ولی من به این مخالفت‌ها و بدگویی‌ها اعتنا نکردم.»[23]

مخالفان، صدر را «مظهر ارتجاع»، «فردی سالخورده و بی‌کفایت»، «بی‌اطلاع از مسائل سیاست و جامعه ایران»، «مردی نه‌چندان در بند اصول»، «خدمتگزار بی قید و شرط دربار (چه قاجار، چه پهلوی)» و زیاده از حد «همداستان با انگلیسی‌ها»، می‌دانستند. از دیدگاه اقلیت، در زمانی که روابط ایران و شوروی به سطحی پایین فروکش کرده بود و طی دوران حساس پس از جنگ که انتظار تخلیه ایران از نیروهای متفقین می‌رفت، نخست‌وزیری صدر نه ‌تنها در رفع سوءتفاهمات بین ایران و شوروی مؤثر نبود، بلکه شکاف موجود بین دولتین را عمیق‌تر نیز می‌کرد و موجب پیچیدگی و ابهام بیشتر اوضاع می‌شد. افزون بر آن، اقلیت زمامداری صدر و پافشاری اکثریت در تحکیم آن را تلاشی عمدی برای حذف آنان از صحنه فعالیت مثبت سیاسی می‌انگاشت و نتیجتاً برای خود راه دیگری جز ادامه سیاست کارشکنی نمی‌دید.[24]

قبل از ظهر روز 7 تیر 1324 نمایندگان اکثریت و اقلیت در مجلس شورای ملی حاضر شدند و چون در دنبال مذاکرات سابق قرار شد عده‌ای از نمایندگان اقلیت و اکثریت درخصوص کابینه صدر به مذاکرات خود ادامه دهند، بنابراین جلسه‌ای با حضور سید محمدصادق طباطبایی رئیس مجلس و چند تن از نمایندگان اقلیت و اکثریت در مجلس تشکیل گردید تا شاید برای رفع بحران و تشنج فعلی راه‌حلی پیدا شود. در این جلسه از طرف نمایندگان اقلیت پیشنهاد شد که کابینه آقای صدر باید استعفا بدهد تا ما [اقلیت] بتوانیم با اکثریت موافقت کنیم که اکثریت مجلس سه نفر را به‌عنوان نخست‌وزیر بررسی و سه نفر را به‌عنوان وزیر انتخاب کنند و ما از بین این صورت یک نخست‌وزیر و یازده وزیر انتخاب خواهیم کرد که کابینه را تشکیل بدهند و به مسئولیت اکثریت مشغول کار شود. از طرف نمایندگان اکثریت جواب داده شده که این پیشنهاد شما به هیچ‌وجه مورد قبول آقایان نمایندگان اکثریت نخواهد بود؛ زیرا اکثریت در رأی خود ثابت است و اصولاً با تغییر آقای صدر که تشریفات قانونی نخست‌وزیری ایشان انجام شده و اعلیحضرت همایون هم دستخط در این خصوص صادر کرده‌‌اند، موافق نیستند و نمایندگان اکثریت عقیده‌ دارند که اگر نمایندگان اقلیت راجع به شخص صدرالاشراف و وزرای کابینه او حرفی دارند، در جلسه علنی مجلس حاضر شوند و بگذارند آقای صدر دولت خود را به مجلس معرفی کنند آن‌وقت در جلسه علنی هر مطلبی که دارند، اظهار کنند تا عموم مردم آگاه گردند و چه بسا ممکن است بیانات نمایندگان اقلیت صحیح باشد و اکثریت را قانع کند. اما این جلسه بدون اخذ نتیجه پایان یافت.[25]

در روز 9 تیرماه، دربار، نمایندگان اکثریت و اقلیت را برای رفع مشکلات دعوت نمود. نمایندگان اکثریت مجلس شورای ملی مرکب از آقایان سید احمد بهبهانی، علی دشتی، مهدی فرخ، فرج‌الله آصف و سید رضا فیروزآبادی و نمایندگان اقلیت مرکب از آقایان دکتر محمد مصدق، رضا رفیع، ابوالقاسم صدر قاضی، امیر نصرت‌الله اسکندری، رضا حکمت (سردار فاخر) و نماینده فراکسیون توده آقای دکتر رضا رادمنش به معیت سید محمدصادق طباطبایی رئیس مجلس شورای ملی به حضور شاه رفتند. در ابتدا شاه شرح مبسوطی راجع به موقعیت سیاسی و اقتصادی کشور و لزوم اتحاد و اتفاق نمایندگان و رفع اختلافی که بروز نموده بیان کرد و به نمایندگان توصیه نمود که اختلافات را کنار گذاشته و مشترکاً در حل اختلاف و تعیین‌تکلیف دولت بکوشند: «به نظر من اقلیت و اکثریت یکی است و همه وظیفه دارند که برای کشور کار کنند. شاید در ممالک دیگر برای رفع این‌گونه اختلافات، راه‌حل انحلال مجلس باشد ولی در کشور ما برای این کار نه قانون اجازه می‌دهد و نه اصولاً در این موقع صلاح کشور می‌باشد. بنابراین چنین فکری در بین نیست و آقایان که نمایندگان ملت هستند، باید خودشان بنشینند و راه‌حلی پیدا کنند.»[26]

در این زمان پس از سخنان شاه، نمایندگان مجلس شروع به صحبت کردند. دشتی از طرف اکثریت گفت: «علت [وضع بد سیاسی و اقتصادی موجود کشور] ناشی از ضعف دولت‌ها و نبودن یک اکثریت ثابت در مجلس بوده است. تشکیل یک اکثریت ثابت در مجلس علاوه بر وجود اغراض و نظرهای خصوصی به‌واسطه تشتت فکر و سلیقه و به‌واسطه اختلاف مشرب‌های سیاسی کار بسیار مشکلی است، ولی برای پیشرفت این امر یک عده از آقایان نمایندگان تصمیم گرفتند به هر زحمتی شده اکثریتی به‌وجود آورند و به همین جهت اکثریت فعلی به ‌وجود آمد و البته امیدواری ما این بود که این اکثریت قوی‌تر و وسیع‌تر گردد. ولی متأسفانه از بدو تشکیل کابینه آقای صدر یک عده‌ای به‌‌واسطه سوء‌ظن‌های بی‌مورد و غیرموجه و یا به‌واسطه عدم توافق فکری با کابینه ایشان به‌عنوان اقلیت دور هم جمع شدند و مانع پیشرفت کار شدند. نظر ما این نیست که این آقایان با ما همفکری یا موافقت نمایند، بلکه ما می‌گوییم عمل اقلیت باید منطبق با قوانین و اصول مشروطیت باشد و با عدم حضور خود در جلسات علنی مجلس مشروطیت را تعطیل نکنند. وقتی یک عده‌ای با کابینه‌ای مخالفند باید در مجلس حاضر شده و دلایل خود را بگویند و مخالفت کنند و رأی مخالف هم بدهند. البته اگر دولت اکثریت داشت می‌ماند و در صورت نداشتن اکثریت سقوط می‌نماید.»[27]

سپس مصدق از طرف اقلیت اظهار داشت: «بنده چهارده ماه بود که منفرد بودم ولی چون دیدم اکثریت کارهای مفیدی نمی‌کند و دولت‌ها را می‌آورند و بدون دلیل ساقط می‌کنند، به این فکر افتادم که اقلیتی تشکیل دهم تا بتوانم جلوی اشتباهات اکثریت را بگیرم. به این جهت ما تصمیم گرفته‌ایم که با این کابینه مخالفت کنیم و این دولت را هم به رسمیت نمی‌شناسیم؛ زیرا تا دولتی به مجلس معرفی نشود و برنامه‌اش تصویب نگردد رسمیت ندارد و مانند نماینده‌ای است که اعتبارنامه‌اش هنوز به تصویب نرسیده باشد. ما از اعلیحضرت همایون استدعا داریم امر فرمایند آقای صدر استعفا بدهند، بعد اکثریت اسامی عده‌ای را به اقلیت بدهد تا ما از بین آن صورت یک نفر نخست‌وزیر و سایر وزراء را انتخاب کنیم.» شاه در این زمان گفت: «انتخاب نخست‌وزیر با من است و پس از انتخاب نخست‌وزیر از طرف من ایشان در انتخاب ‌وزیران آزادند و هر کس را صلاح بدانند باید انتخاب کنند و قوه مقننه مطابق قانون نبایستی در کارهای قوه مجریه دخالت نماید و اگر من قبلاً تمایل مجلس را می‌خواستم برای این بود که نخست‌وزیری انتخاب نمایم که بتواند با مجلس کار کند و شاید در آینده از این عمل صرف‌نظر کنم و خودم از نمایندگان فراکسیون‌ها و سایر نمایندگان تمایل مجلس را سؤال نمایم.»[28]

این جلسه هم نتیجه نداد و اختلافات اقلیت و اکثریت مجلس همچنان ادامه یافت. در همان ماه و در پایان جلسه‌ای که روز 24 تیرماه 1324 از نمایندگان اکثریت و اقلیت با حضور رئیس مجلس شورای ملی تشکیل شد، قرار بر این گردید که برای پیدا کردن راه‌حل و مشاوره بین نمایندگان از طرف نمایندگان اقلیت و اکثریت چند نفر برای مشاوره و مذاکره تعیین گردند تا در روز 25 تیر حضور به‌هم رسانده و برای جلسه روز 26 تیر تصمیم قطعی اتخاذ نمایند. به همین جهت صبح روز 24 تیر، مهدی فاطمی، محمدابراهیم امیرتیمور کلالی، فرج‌الله آصف نمایندگان اکثریت و دکتر محمد مصدق، محمدرضا تهرانچی، رضا حکمت (سردار فاخر) نمایندگان اقلیت در مجلس حضور یافتند و با سید محمدصادق طباطبایی رئیس مجلس جلسه‌ای تشکیل دادند. در این جلسه، از آقایان نمایندگان اکثریت و اقلیت خواسته شد که از اختلافات جزئی و نظرهای کوچک دست بردارند و در نتیجه بین طرفین توافق‌نظر حاصل گردید و نمایندگان دو طرف موافقت نمودند که فردا (25 تیر) عموماً در جلسه علنی مجلس حاضر شوند و دولت هم برای معرفی به مجلس شورای ملی بیاید.[29]

در 25 تیرماه، محسن صدر طی دیداری با نمایندگان اقلیت گفت: در صورتی که تعداد اعضای اقلیت به چهل تن برسد، او چاره‌ای جز استعفا نخواهد داشت. اقلیت این گفته را حمل بر تعهد صریح وی به استعفا کرده بود. در 26 تیرماه دولت درخواست خود را برای رأی اعتماد تکرار نمود و چهل نماینده اقلیت در جلسه باقی ماندند تا به دولت رأی مخالف دهند. شمار آراء موافق 70 و ممتنع 4 رأی بود. با وجود این، صدر از استعفا سر باز زد و مجدداً آبستراکسیون شروع شد. نمایندگان اقلیت این‌بار تصمیم گرفتند که حتی در محوطه مجلس هم حاضر نشوند ولی به دعوت عده‌ای از نمایندگان که به آن‌ها قول همکاری داده بودند، دوباره در جلسات حاضر شدند. به‌هرحال، خلف وعده هم به فهرست اتهامات صدر اضافه شد.[30]

نمایندگان اقلیت با استفاده از روش آبستراکسیون، سه ماه تمام از اواخر خرداد تا اواخر شهریور، مجلس را تحریم کردند. هر زمان که صدرالاشراف برای گرفتن رأی اعتماد، کابینه‌اش را به مجلس معرفی می‌کرد، مخالفان مجلس را ترک می‌گفتند تا حد نصاب لازم برای رأی‌گیری حاصل نشود و به این ترتیب مانع انجام کار می‌شدند.[31] به بیانی دیگر، کابینه جدید روز سه‌شنبه 26 تیر 1324 به مجلس معرفی شد، اما بحث درباره آن روزها به طول انجامید. سرانجام دولت برنامه خود را در جلسه 5 مهر 1324 ارائه داد که با اکثریت 70 رأی از 114 رأی، مورد پذیرش نهایی قرار گرفت.[32]

خود صدر در خاطرات خود، نحوه به قدرت رسیدنش را این‌چنین نقل می‌کند: «انتصاب من به زمامداری دولت در اواخر جنگ عمومی و در مشکل‌ترین اوضاع و احوال وقت بود. چه در آن‌وقت قشون شوروی در مرکز، شمال و شرق و قشون آمریکا و انگلیس در سراسر جنوب، غرب و مرکز بودند و حزب توده در تمام مملکت به‌خصوص در مرکز و شمال مشغول فعالیت [بود] و هشت نفر از سران آن حزب در دوره چهاردهم مجلس شورا نمایندگی داشتند و علاوه بر مخالفت حزب توده با من که سبب مخالفت شدید دولت شوروی هم شده بود، مصدق‌السلطنه که در آن‌وقت وجاهت تامی در ملت داشت، عَلَم مخالفت با من برافراشت و یک دسته از نمایندگان که بالاخره عده آن‌ها به سی‌وسه نفر رسید به انضمام وکلای حزب توده با دولت من بنای مخالفت را گذاشتند و چون در مقابل قریب 70 نفر اکثریت که موافق دولت بودند نمی‌توانستند کاری از پیش ببرند، رویه‌ای را پیش گرفتند که تا آن تاریخ سابقه نداشت و آن آبستراکسیون بود که همیشه جلسات مجلس را از اکثریت می‌انداختند تا یک‌دفعه به‌طور اتفاق برنامه دولت که مدت‌ها در آن بحث شده ولی به‌واسطه آبستراکسیون منتهی به رأی نشده بود، طرح و تا دسته اقلیت خواست از مجلس خارج شود اکثریت رأی موافق خود را اظهار و دولت تثبیت شد ولی بعد از آن هیچ لایحه دولت به‌واسطه آبسترکسیون اقلیت به تصویب مجلس نرسید و کاری از دولت پیشرفت نکرد.»[33]

کابینه صدر

چنانچه گفته شد، کابینه صدرالاشراف به علت مخالفت شدید نمایندگان اقلیت که صدور حکم نخست‌وزیری او را قانونی نمی‌دانستند، تا یک ماه بعد از معرفی به حضور شاه به مجلس معرفی نشد. اما نمایندگان اقلیت سرانجام از ادامه آبستراکسیون نتیجه نگرفتند و کابینه دولت به مجلس معرفی گردید، با این حال اقلیت بعد از تشکیل جلسه علنی مجلس و معرفی کابینه صدر به مخالفت با وی در مجلس و بیرون از مجلس ادامه دادند.[34]

محسن صدر کابینه خود را در 26 تیر به مجلس شورای ملی ارائه نمود که در آن وزارت کشور را خود عهده‌دار شد و سایر اعضای کابینه او عبارت بودند از: حسنعلی کمال هدایت وزیر دادگستری، محمود بدر وزیر دارایی، عباسقلی گلشاییان وزیر بازرگانی و پیشه‌ و هنر، ابراهیم زند وزیر جنگ، دکتر سعید مالک وزیر بهداری، دکتر محمد نخعی وزیر کشاورزی، احمد اعتبار (اعتبارالدوله) وزیر پست و تلگراف، نادر آراسته وزیر راه، انوشیروان سپهبدی وزیر خارجه، غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ، مصطفی عدل (منصورالسلطنه) وزیر مشاور و احمد فریدونی کفیل وزارت کشور.[35]

اقدامات دولت صدر و وقایع مهم این دوره

1. برنامه‌های دولت

برنامه دولت محسن صدر در جلسات متعدد طرح گردید و سرانجام در جلسه 5 مهرماه 1324 نسبت به کابینه صدر و برنامه آن، رأی اعتماد داده شد. صدر برنامه‌های دولت خود را در یازده بند اعلام کرد که به شرح زیر می‌باشند:

1) حفظ و تحکیم مناسبات حسنه بین کشور ایران و کشورهای دول متفق و سایر دولت‌های دوست همیشه هدف اصلی دولت ایران بوده و دولت این‌جانب نیز از وظایف مهمه و اولیه خود می‌داند که تمام مساعی خود را برای تشیید و تأیید آن به کار برد. رویه دولت این جانب برای رسیدن به این‌مقصود صمیمانه و صادقانه است و نسبت به هر یک از متفقین بزرگ ما یکسان و صرفاً بر اساس استقلال کامل سیاسی و اقتصادی ایران و احترام متقابل ‌طبق مقررات پیمان سه‌گانه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران انجام خواهد گرفت.

2) مطالعه در امور اقتصادی به منظور اتخاذ و استقرار اصول و تشکیلاتی که متناسب با مقتضیات و مصالح کشور و رفاه عامه باشد.

3) تجدید نظر در قانون مالیات بر درآمد و بعضی از مالیات‌های دیگر و تأمین توازن بودجه.

4) استقرار کامل امنیت در تمام شئون کشور به وسیله اجرای قطعی قوانین و اصلاح و تقویت سازمان‌های مسئول.

5) تهیه کار برای بیکاران به وسیله تشویق شرکت‌های خصوصی و فراهم‌ساختن وسیله استفاده از سرمایه‌های کوچک و اقدام به کارهای عام‌المنفعه مانند‌ امتداد راه‌های آهن و آسفالت نمودن شاهراه‌ها و آبیاری.

6) بهبود وضع کارگران و کشاورزان بر طبق قوانین مخصوصی که از مجلس شورای ملی خواهد گذشت.

7) بهبود وضع کارمندان دولت و تجدید نظر در قوانین استخدامی.

8) اجرای سازمان جدید وزارت بهداری پس از تصویب کمیسیون بهداری مجلس شورای ملی و تنظیم برنامه چندساله برای اصلاح بهداشت کشور.

9) تعقیب مطالعه و اصلاح برنامه‌های تحصیلی؛ تسریع در اجرای قانون تعلیمات اجباری و اقدام در تأسیس دانشسراها در نقاط مختلف کشور.

10) تجدید نظر در قانون انتخابات.

11) تهیه برنامه چند ساله برای توسعه و ترقی کشاورزی و صنعتی در همه نقاط کشور و تقدیم لوایح مربوط به مجلس شورای ملی.[36]

2. پایان جنگ جهانی دوم

شاید بتوان مهم‌ترین واقعه در دوره زمامداری صدر را تسلیم بلاشرط ژاپن و خاتمه جنگ جهانی دوم دانست. به این مناسبت یک روز تعطیل عمومی اعلام شد و سپس جلسه فوق‌العاده به مناسبت پایان جنگ تشکیل گردید و نخست‌وزیر نطقی ایراد و از فداکاری سربازان متفقین ستایش نمود و به چهار دولت بزرگ تبریک گفت. در همین موقع سفارت انگلیس به وزارت امور خارجه اطلاع داد که در کنفرانس پوتسدام[37] مقرر گردیده است که قشون شوروی و انگلیس فوراً خاک ایران را تخلیه نمایند. سفارت شوروی نیز طی نامه‌ای متذکر شد که در کنفرانس برلین سه دولت متفق تصمیم گرفتند که قشون متفقین فوراً از تهران خارج شوند.[38] به این ترتیب، بعد از چند روز دولتین آمریکا و انگلیس بر حسب قرارداد قشون خود را از ایران خارج کردند و فقط عده کمی را برای تأسیسات خود که در زمان جنگ ایجاد کرده بودند، نگاه داشتند. تأسیسات و اموالی که در موقع جنگ احداث و وارد کرده بودند برای متفقین و به‌ویژه آمریکایی‌ها دارای اهمیت بود. عمده این تأسیسات متعلق به دولت آمریکا بود، از جمله سربازخانه‌ها و بیمارستان‌ها و مقر قشون خود چه در تهران و چه در ولایات جنوبی و اموال زیادی که از لوازم راه‌آهن و مایحتاج قشون در ایران داشتند. آمریکایی‌ها به دولت صدر پیشنهاد کردند که دولت آن‌ها را خریداری کند، به این ترتیب که آنچه اموال منقول چه متعلق به راه‌آهن و چه غیر آن‌ها به قیمتی که برای خودشان وارد شده بدون عوارض و مخارج نصب آنچه منصوب شده با کسر استهلاک ماشین‌آلات به دولت بفروشند و دولت تعهد کند که بعد از چهار سال به سه قسط قیمت آن را به دلار آمریکایی بدهد و اموال غیرمنقوله یعنی تأسیسات خود را با 80 درصد تخفیف به دولت بفروشند.

دولت صدر راجع به تأسیسات اعتراض کرد که قوای متفقین بدون اجازه و قرارداد وارد خاک ایران شده و برحسب احتیاجات خود ساختمان‌هایی دایر کرده‌اند و حالا معنی ندارد پول ساختمانی که بدون اجازه دولت ایجاد کرده‌اند 20 درصد قیمت مطالبه کنند. آمریکایی‌ها بالاخره حاضر شدند که 90 درصد از قیمت را تخفیف بدهند و اگر دولت نخواست بخرد آن‌ها را خراب کند و آتش بزنند ولی چون بعضی از تأسیسات آن‌ها مانند مریضخانه و سربازخانه مفید بود، دولت مایل شد با مذاکرات و چانه‌زدن برای تخفیف بیشتر آن‌ها را بخرد. اما لازم بود که با تأیید مجلس شورای ملی این کار صورت گیرد. مذاکره با نظر مخالف اقلیت که لیدر آن‌ها دکتر مصدق بود، نسبت به دولت به طول انجامید و در سمت مقابل، آمریکایی‌ها عجله در حل و فصل این موضوع داشتند. بالاخره کمیسیون وزارت خارجه مجلس صلاح ندانست معامله یکجا با آمریکایی‌ها بشود و فقط با خرید اشیاء متعلقه به راه‌آهن موافقت نمودند، آن هم با اصرار دولت به ملاحظه اینکه راه‌آهن ایران تازه دایر شده و لوازم به قدر کفایت نداشت و آنچه هم که از سابق بود در مدت پنج سال که به دست متفقین افتاده بود فرسوده شده و اگر دولت لوازم راه‌آهن را نمی‌خرید به کلی تعطیل می‌شد، ولی در این مورد آمریکایی‌ها سخت‌گیری کرده و با این شرط حاضر به فروش لوازم شدند که دولت دلار نقد بابت قیمت بدهد. راجع به خرید تأسیسات هم دولت مشغول چانه‌زدن برای کسر کردن قیمت بود تا اینکه صدرالاشراف استعفا داد و بعد از آن ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر شد و آن دولت با تخفیف 92 درصد آن‌ها را خرید.[39]

3. شورش افسران خراسان

از دیگر وقایع حکومت صدر، قیام افسران خراسان بود. در تاریخ 24 مردادماه 1324 عده‌ای از افسران و درجه‌داران لشکر خراسان که تعداد آن‌ها به بیست نفر می‌رسید و در رأس آن سرگرد علی‌اکبر اسکندانی قرار داشت، دو کامیون دولتی، دو دستگاه بی‌سیم، مقدار زیادی اسلحه در حدود صد قبضه تفنگ و مقداری فشنگ را با خود برداشته از مشهد حرکت نمودند و در بین راه دو پادگان را خلع سلاح کردند و به صفحات ترکمن‌صحرا وارد شدند. رهبران افسران خراسان، همگی دارای تفکرات مارکسیستی بودند. آمال و آرزوی آنان، تشکیل حکومتی به دست حزب توده و بر مبنای کمونیسم بود.[40] در گنبد کاووس بین افسران متواری مشهد و گروهان ژاندارمری زدوخورد شد و در نتیجه هفت افسر کشته، دو افسر مجروح و دستگیر و بقیه متواری شدند.[41] در این زدوخورد یک ژاندارم و دو پاسبان نیز کشته شدند. به دنبال فرار و تمرد و عصیان افسران لشکر مشهد، به دستور دولت نسبت به اجتماعات، مخصوصاً در تهران سختگیری به عمل آمد و ستاد ارتش عده زیادی از افسران و درجه‌داران ارتش را به لحاظ ارتباط با فرار افسران خراسان بازداشت کرد و حکومت نظامی اعلامیه داد هیچ‌یک از احزاب و دستجات سیاسی حق ندارند در باشگاه یا محل حزب خود دست به تظاهرات بزنند. روز 23 شهریور از طرف حزب توده اجتماع عظیمی برپا شد و در محل باشگاه حزب مزبور واقع در خیابان فردوسی تهران، از طرف افراد حزب و شورای متحده کارگران جمعیت کثیری گرد آمدند. حکومت نظامی به حاضران اخطار کرد که هرچه زودتر محل حزب را تخلیه نمایند، ولی افراد حزب به تجری خود افزودند و از خروج خودداری کردند. مأمورین حکومت نظامی و ژاندارم‌ها به باشگاه حمله کرده و آنجا را به تصرف درآوردند. بین افراد حزب توده و شورای متحده کارگران با قوای انتظامی زدوخورد آغاز شد. عده زیادی از طرفین زخمی شدند. در این نزاع چند تن از نمایندگان مجلس عضو حزب توده مضروب شدند و دکتر فریدون کشاورز رئیس فراکسیون به شدت زخمی و مجروح گردید. شهر تهران حالت فوق‌العاده نظامی به خود گرفت. در همین ایام، سربازان شوروی تهران را تخلیه نمودند. بر اثر این اقدام دولت، فراکسیون حزب توده در مجلس سروصدای زیادی برپا ساخت و دکتر کشاورز با توجه به اصل 12 قانون اساسی در مورد مصونیت نمایندگان شرح مفصلی ایراد و اضافه کرد که مأمورین نظامی دولت قصد داشته‌اند او را به قتل برسانند و از مجلس تقاضای رسیدگی نمود.[42]

صدر ماجرای قیام افسران خراسان و ارتباط آن با حزب توده را چنین نقل می‌کند: «من به مجرد رسیدن خبر تلگرافی از مشهد جلسه فوق‌العاده هیئت‌ورزاء را تشکیل داده، سرتیپ ضرابی که حالا سرلشکر است و رئیس‌کل شهربانی بود و سرهنگ اعتمادمقدم که حالا سرتیپ است و فرماندار نظامی بود، احضار کردم و حدس من این بود که افسران و سربازان فراری البته به طرف جنوب مشهد یا طرف شرق نرفته و مستقیماً به طرف تهران هم نمی‌آیند، ناچار به طرف شمال یعنی قوچان و بجنورد رفته و شاید به صحرای ترکمن رفته‌اند که اشرار ترکمن را با خود همراه کرده به حزب توده که در مازندران خیلی زیاد هستند و تشکیلات منظم دارند بپیوندند... حدس من درست بود؛ زیرا بعد از دو روز تلگرافی از ژاندامری گنبد قابوس رسید که هفت نفر افسر و بیست سرباز با چهار کامیون وارد گنبد شده در باغ کشاورزی که محل تمرکز قوای شوروی است، وارد شدند... ما به رئیس ژاندارمری گنبد تلگراف رمز کردیم که به هر وسیله ممکن آن‌ها را بزنند و کامیون‌ها را بگیرند... جواب دادند روس‌ها قدغن کرده‌اند که در اینجا نباید یک تیر صدا کند... رئیس‌کل شهربانی و فرماندار نظامی برحسب اختیاراتی که به آن‌ها تفویض شده بود، شبانه کلوب مرکزی حزب توده را که در خیابان فردوسی بود و کلوب‌های دیگر آن‌ها را در سیلو و راه‌آهن و کارخانه سیمان‌سازی اشغال کردند و هیجده نفر سران و ناطقین حزب را دستگیر کرده و نوشته‌جات محرمانه و نقشه‌های عملی آن‌ها را کشف و ضبط کردند[43] و ضمناً معلوم شد یک عده از افسران جزء در مرکز با آن‌ها همدست هستند و اجمالاً نقشه این بود که بعد از تکمیل قوا در یک شب مرکز برق شهر و مرکز تلفن را تصرف کرده، شهر را خاموش و ارتباطات را قطع و مواد احتراقی ارتش را از دینامیت و باورت منفجر و انقلاب کنند... دستگیری سران حزب توده و تجهیزات موجب تقویت دولت گردید و هر چند نمایندگان توده که در مجلس شورا بودند بنای اعتراض به دستگیری اعضای حزب و اشغال کلوب توده و توقیف روزنامه‌های ارگان خود را کردند، ... ولی غوغا به زودی خاموش شد و در این موقع اقلیت مخالف دولت یعنی افرادی که جزء حزب توده نبودند با آن‌ها همراهی نکرده و سکوت کردند.»[44]

4. مسئله آذربایجان و حزب دمکرات سید جعفر پیشه‌وری

از دیگر وقایع مهم و مرتبط با اوضاع آشفته کشور و جهان، مسئله آذربایجان و تشکیل حکومت خودمختار پیشه‌وری با حمایت اتحاد جماهیر شوروی بود. صدر در خاطرات خود می‌نگارد: «موضوع آذربایجان روز‌به‌روز مهم‌تر می‌شد و من درصدد برآمدم استانداری که روس‌ها با او مخالف نباشند به آذربایجان بفرستم و به نظرم رسید سهام‌السلطان بیات که چندی قبل نخست‌وزیر بود و رفتار او مطابق میل روس‌ها بود بفرستم و بعد از آنکه او را به زحمت، حاضر برای قبول این مأموریت کردم و رفت بعد از دو روز توقف در تبریز مراجعت کرد و معلوم شد حزب دموکرات آذربایجان پیش خود تشکیل دولت داده و با تقویت روس‌ها به هیچ‌وجه حاضر نیستند مأموری از مرکز به آن‌جا رود. من فکر کردم قبل از آنکه دولت ناچار شود از رفتار روس‌ها به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند، بهتر است با مذاکره فی‌مابین به هر ترتیب میسر می‌شود با روس‌ها و همسایه ابدی کنار بیاییم چه آنکه مداخله آمریکا و انگلیس بیشتر خشم روس‌ها را تحریک خواهد کرد و بهتر این است کمیسیون فوق‌العاده به مسکو اعزام داریم... [اما] معلوم شد روس‌ها جز موضوع نفت مقصود دیگر ندارند و اقدامات آن‌ها بر ضد دولت، مقدمه برای حل این موضوع است و چون من ورود در این موضوع و مذاکره آن را صلاح نمی‌دانستم به کلی از موافقت روس‌ها با دولت مأیوس شدم و دیگر ناچار بودیم که برای اخراج قوای نظامی روس‌ها به شورای امنیت دول متحد متوسل شده، شکایت کنیم، ولی هنوز قدری زود بود؛ زیرا شش ماه از خاتمه جنگ نگذشته و عذر روس‌ها تا آخر شش‌ ماه باقی بود.»[45]

سقوط دولت

اوضاع آذربایجان در دوران کوتاه نخست‌وزیری صدرالاشراف رو به وخامت گذاشت و با تشکیل فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه‌وری، مقدمات قیام مسلحانه در آذربایجان تحت حمایت سربازان ارتش سرخ فراهم گردید. صدرالاشراف پس از قریب چهار ماه نخست‌وزیری، تحت‌فشار اقلیت مجلس و تحریکات ارتش سرخ در صفحات شمالی و وخامت اوضاع در آذربایجان استعفا داد.[46]

در باب چرایی استعفای صدرالاشراف برخی از تحلیلگران معتقدند که چون در این موقع تعدادی از افسران به اغوای حزب توده از ارتش فرار کرده بودند و دولت از این رو کار را بر حزب توده سخت گرفته بود، اعضای فراکسیون پارلمانی حزب توده به مبارزه با دولت ادامه دادند. صدرالاشراف که قسمت عمده این تحریکات و مخالفت‌ها را زیر سر میخائیل ماکسیموف سفیر جدید شوروی در ایران می‌دانست، مستقیماً شرح مبسوطی به وزارت خارجه شوروی نوشت، اما ترتیبی داده نشد. صدرالاشراف که به این ترتیب خود را قادر به ادامه کار نمی‌دید، فقط چند ماه پس از آنکه موفق به اخذ رأی اعتماد از مجلس شده بود ناگزیر به کناره‌گیری شد. همچنین می‌توان گفت که نوع وزرایی که صدرالاشراف انتخاب کرد و اقدامات ضد توده‌ای که پیشنهاد نمود به مخالفت‌های فزاینده‌ای در مجلس و افکار عمومی کشور میدان داد و یک بحران به وجود آورد. این کابینه در تمام طول تابستان بدون گرفتن رأی اعتماد از مجلس حکومت کرد، در حالی که به دست آوردن رأی اعتماد شرط شروع کار کابینه جدید محسوب می‌شد. قانونی‌نبودن کابینه جدید، پای یک موضوع حساس قانون اساسی را به میان کشید. نمایندگان اقلیت از حربه مؤثر سنتی «کارشکنی پارلمانی» یا همان آبستراکسیون استفاده کردند تا دادن رأی اعتماد به کابینه را به تعویق بیندازند و با این کار موجبات تضعیف کابینه را فراهم ساختند. همکاری حزب توده با نمایندگان دیگر از جمله دکتر مصدق ناشی از این تفکر بود که این کابینه نمی‌توانست بحران موجود در روابط ایران و شوروی را کاهش دهد.[47]

صدر علت سقوط کابینه‌اش را به مجموع عوامل خارجی و داخلی موجود مرتبط می‌داند:

«قوای نظامی روس‌ها در سرتاسر شمال متمرکز بود. راه‌آهن ایران در شمال در تصرف مطلق آن‌ها بود، محمولات مردم را حمل نمی‌کردند، در عوض به رایگان برای مسافرت و محمولات توده‌ای‌ها آماده بود و هر روز جمعیت‌ها به وسیله راه‌آهن به شهرهای مازندران در حرکت و تشکیل میتینگ بر ضد دولت می‌دادند. مشکلات دولت از هر جهت لاینحل شده بود. از طرفی دسته مخالف دولت در مجلس قوت گرفته و چهل نفر از نمایندگان که صف اقلیت را تشکیل داده بودند در هر موقع که لازم بود برای مطلبی که دولت پیشنهاد می‌کرد اگرچه نهایت فوریت داشت، آبستراکسیون می‌کردند و مجلس را از اکثریت می‌انداختند و با هیچ منطقی حاضر برای گذراندن یک لایحه قانونی نمی‌شدند. حتی اجاره پرداخت حقوق مستخدمین دولت در آخر ماه داده نمی‌شد و از طرفی هیچ مساعدتی از دول خارجی در امور مربوط به سیاست خارجی دولت نمی‌شد و با وجود رقابت معنوی آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها با شوروی، چون هنوز جنگ خاتمه نیافته بود و نمی‌خواستند برخلاف تمایل روس‌ها اقدامی بکنند، دولت از هیچ حمایت خارجی برخوردار نبود و از طرفی اکثریت مجلس که طرفدار و پشتیبان دولت من بود، جدیت و شهامت به خرج نمی‌داد و مرعوب بود. گذشته از آن بعضی از نمایندگان که در صف اکثریت بودند توقعاتی از من داشتند که چون برخلاف درست‌کرداری بود انجام نمی‌دادم، رنجیده‌ خاطر می‌شدند و یا بعضی افراد اکثریت که با شهامت بودند مانند آقای سید ضیاءالدین طباطبایی به‌واسطه نطق‌های زننده و صدور اعلامیه علیه دولت شوروی، خصومت آن‌ها را با دولت تشدید می‌کردند. شاه هم هیچ‌گونه حمایت از کابینه نداشت. سهل است رفتاری نشان می‌داد که بر ضعف دولت می‌افزود.[48] در این موقع که اوضاع آذربایجان روزبه‌روز وخیم‌تر می‌شد و خاطر همه به‌خصوص شاه خیلی مشوش بود، باز اقلیت مجلس که مخالف دولت بود، آبستراکسیون را از سر گرفتند و با اینکه اکثریت مجلس موافق دولت بود، این فکر برای من پیدا شد که چون شخصاً جاه‌طلب نیستم و قبول زمامداری را جز برای خدمت به ملت و مملکت نکرده‌ام، حالا دیگر ایستادگی من محمول به حفظ مقام نخست‌وزیری خواهد شد؛ زیرا بر مردم هم معلوم شده بود که دیگر کاری از پیش این دولت نمی‌رود، لذا مناسب است به میل خود استعفا کنم تا دولت دیگر روی کار بیاید که اقلیت هم با آن دولت مساعدت کند لذا خیال خودم را به شاه عرض کردم... دو روز آخر مهر بعد از چهار ماه و نیم زمامداری استعفای خود را نوشته، تقدیم شاه کردم و آقای ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر شد. انصافاً ایشان هم همان رویه را تعقیب کردند و چون در زمان زمامداری ایشان شش ماه موعد خارج‌شدن قشون متفقین به پایان رسید و روس‌ها همچنان باقی بودند و خیال خارج‌شدن نداشتند، دولت حکیمی ناچار به شورای امنیت شکایت کرد تا بعد از کشمش‌ها قشون خود را بردند.»[49]

همانطور که صدر خاطرنشان کرد، عوامل داخلی و خارجی نظیر اشغال کشور توسط متفقین و نیز تحریکات اتحاد جماهیر شوروی در ناحیه آذربایجان جهت ایجاد دولت خودمختار، قیام افسران خراسان در تابستان 1324 و مهم‌تر از همه کارشکنی نمایندگان اقلیت در مجلس شورای ملی باعث شده بود که دولت صدر نتواند هیچ‌گونه اقدام مؤثری انجام دهد و پیشرفتی در امور داشته باشد. از یک سو، چون هنوز شش ماه از موعد خارج‌شدن قوای بیگانه از کشور نگذشته بود، نمی‌توانست اقدامی در جهت شکایت از شوروی به شورای امنیت سازمان ملل صورت دهد و از سوی دیگر، ابزار آبستراکسیون در دست نمایندگان اقلیت باعث شده بود که دولت صدر نتواند هیچ لایحه قانونی را در مجلس ارائه دهد. چنان که در این مقاله به تفصیل بحث شد، حتی دولت سه ماه تمام نتوانست برای کابینه و برنامه‌های خود از مجلس رأی اعتماد بگیرد. شاید بتوان تنها اقدام مهم صورت‌گرفته توسط دولت صدر را سرکوب نیروهای توده‌ای و بر هم زدن محافل حزب توده - از آن جهت که با قیام افسران خراسان در ارتباط بودند - به کمک نیروهای نظامی دانست.

جمع‌بندی

در نیمه نخست دهه 1320، به دلیل وجود شرایط ویژه حاصل از جنگ جهانی دوم و اشغال کشور به دست بیگانگان، کشور وضعیتی نابسامان و بحرانی را پشت سر می‌گذاشت. سیاستمداران وابسته در این دوره یا گرایش شدیدی به انگلیس داشتند، یا دل به همسایه شمالی یعنی اتحاد جماهیر شوروی بسته بودند. به تازگی که ایالات متحده آمریکا وارد عرصه سیاسی در ایران شده بود، برخی نیز از راهبردهای این قدرت نوظهور در کشور، منطقه و جهان حمایت می‌کردند. بدیهی است در زمانه‌ای که پادشاه وقت (محمدرضا پهلوی) به استعمار انگلیس و سپس ایالات متحده آمریکا وابستگی شدیدی داشت، سایر رجال حکومت نیز همین رویه را در پیش می‌گرفتند و اهمیتی به اصل استقلال ملی در امر کشورداری نمی‌دادند. در این راستا، محسن صدر از جمله دولتمردان حامی انگلیس در ایران بود[50] که حدود چهار ماه سکان هدایت دولت را به دست گرفت، اما نتوانست هیچ کاری از پیش ببرد و سرانجام ناچار به استعفا شد.

مهم‌ترین نیرویی که به مخالفت با محسن صدر برخاست، گروه اقلیت نمایندگان مجلس بود که در رأس آن دکتر محمد مصدق قرار داشت. علت عمده مخالفت آنان با دولت جدید، مربوط به سابقه فعالیت‌ها و دیدگاه‌های محسن صدر بود. طرفداری صدرالاشراف از استبداد و خدمتگزاری او در درگاه حاکمان مستبدی چون محمدعلی‌ شاه قاجار و رضاشاه پهلوی، جای دفاعی برای کارنامه سیاسی او باقی نگذاشته بود. علاوه بر این، پیش‌زمینه‌ای که از او به‌عنوان سیاستمدار طرفدار انگلیس و مخالف سرسخت روسیه و حزب توده در اذهان نقش بسته بود، باعث شد که گروهی از مخالفانش، انتصاب او را ـ در شرایطی که نیروهای ارتش سرخ بخش‌هایی از شمال کشور را به اشغال درآورده بودند و عوامل شوروی نفوذی گسترده در کشور را آغاز نموده بودند ـ خلاف مصالح کشور قلمداد کنند. از این رو، دولت صدر که به دلیل مخالفت‌های گروه اقلیت مجلس و استفاده مکرر آنان از شیوه آبستراکسیون به کلی فلج شده بود، بعد از چهار ماه در آبان 1324 سقوط کرد و پس از آن، ابراهیم حکیمی کابینه خود را تشکیل داد.

پی‌نوشت‌ها:

[1] سپهبد مهدیقلی علوی‌مقدم به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، تهران: 1384، ص 118.

[2] اخضری، علی؛ معینی، مینا و حسین‌هاشمی، زهرا، «سیاست آبستراکسیون در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی»، تهران: 1392، فصلنامه اسناد بهارستان، دوره جدید، شماره 1، ص 9.

[3] از پدر محسن صدرالاشراف اطلاع زیادی در دست نیست. او در خاطرات خود درباره پدرش می‌نویسد: «پدرم مرحوم سید حسین مردی عالم بود ولی دستگاه ملایی نداشت و تصدی امور شرعیه نمی‌کرد، لیکن ریاست محلی داشت و معاش او از ملک و زراعت بود.» ر.ک: صدر، محسن، خاطرات صدرالاشراف، انتشارات وحید، 1364، چاپ اول، ص 1.

[4] طلوعی، محمود، بازیگران عصر پهلوی، نشر علم، 1376، چاپ چهارم، جلد 1، ص 277.

[5] زندیه، حسن و ده پهلوانی، طلعت، «جایگاه روحانیون متنفذ در مدرنیزاسیون قضایی و تدوین قانون مدنی در عصر پهلوی اول»، اصفهان: 1391، فصلنامه پژوهش‌های تاریخی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، سال 48، دوره جدید، سال چهارم، شماره 4 (پیاپی 16)، ص 74 و 75.

[6] قانعی، سعید و علمی، محمدعلی، نخست‌وزیران ایران از صدر مشروطه تا فروپاشی دولت بختیار، انتشارات علمی، 1391، چاپ اول، ص 435.

[7] طلوعی، همان، ص 278.

[8] در سال 1314 وزارت طرق به وزارت راه تغییر نام یافت.

[9] عاقلی، باقر، رضاشاه و قشون متحدالشکل، نشر نامک، 1390، چاپ ششم، ص 473 و 474.

[10] برای مطالعه در زمینه دولت عبدالحسین هژیر رجوع کنید به: «شرح زندگانی و بررسی دولت عبدالحسین هژیر»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[11] عاقلی، باقر، نخست‌وزیران ایران، انتشارات جاویدان، 1397، چاپ چهارم، ص 591.

[12] قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، جلد 1، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، چاپ اول، ص 51.

[13] صدر، همان، ص 235-232.

[14] حجت‌الاسلام محمدتقی فلسفی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1378، چاپ اول، ص 102.

[15] جواد صدر در دانشگاه ملی (شهید بهشتی کنونی) تدریس می‌کرد.

[16] احسان نراقی به روایت اسناد ساواک، مرکز بررسی اسناد تاریخی، 1394، ص 239. همچنین بنگرید به: آیت‌الله شیخ شهاب‌الدین اشراقی به روایت اسناد ساواک، همان، 1392، چاپ اول، ص 8.

[17] عبدالله‌پور، احمد، نخست‌وزیران ایران، کانون انتشارات علمی، 1369، چاپ اول، ص 217.

[18] عاقلی (1397)، همان، ص 580.

[19] طلوعی، همان، ص 279؛ به نقل از: مذاکرات مجلس دوره چهاردهم جلسه 5 تیر 1324.

[20] الموتی، مصطفی، بازیگران سیاسی از مشروطیت تا سال 1357، چاپ پکا، 1374، جلد 2، ص 75.

[21] صدر، همان، ص 422.

[22] همان، ص 423.

[23] همان.

[24] اخضری و همکاران، همان، ص 14.

[25] روزنامه اطلاعات، «مذاکرات نمایندگان اکثریت و اقلیت»، سال بیستم، شماره 5797، پنجشنبه 7 تیر 1324، ص 1.

[26] روزنامه اطلاعات، «نمایندگان اقلیت و اکثریت در حضور اعلیحضرت همایونی»، سال بیستم، شماره 5799، یکشنبه 10 تیر 1324، ص 1.

[27] همان.

[28] همان.

[29] روزنامه اطلاعات، «فردا کابینه به مجلس شورای ملی معرفی می‌شود»، سال بیستم، شماره 5811، دوشنبه 25 تیر 1324، ص 1.

[30] اخضری و همکاران، همان، ص 17.

[31] همان، ص 15.

[32] یغمایی، اقبال، «غلامحسین رهنما، چهل ‌و دومین وزیر فرهنگ»، تهران: 1354، نشریه آموزش و پرورش (تعلیم و تربیت)، سال چهل‌وچهارم، شماره 7، ص 430.

[33] صدر، همان، ص 8 و 9.

[34] طلوعی، همان، ص 277.

[35] قانعی و علمی، همان، ص 436.

[36] مذاکرات مجلس دوره چهاردهم، نشست 131، جلسه 26 تیر 1324. همچنین رجوع کنید به: روزنامه اطلاعات، «امروز نمایندگان اقلیت و اکثریت در مجلس حاضر شدند»، سال بیستم، شماره 5812، سه‌شنبه 26 تیر 1324، ص 1.

[37] دولت‌های آمریکا، انگلیس و شوروی این موافقتنامه را در اوت 1945 (مرداد 1324) در شهر پوتسدام آلمان منعقد کردند. برای مطالعه رجوع کنید به: آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، انتشارات مروارید، 1358، چاپ دوازدهم، ص 60.

[38] عاقلی (1397)، همان، ص 585.

[39] صدر، همان، ص 435-433.

[40] علیدوستی، مادح، «بررسی شورش افسران خراسان (1324ش)»، تهران: 1390، پیام بهارستان، سال چهارم، شماره 14، ص 1149.

[41] سرگرد علی‌اکبر اسکندانی، ستوان‌یکم شهبازی، ستوان‌یکم نجدی، ستوان‌یکم نجفی، ستوان‌یکم مینایی، سرجوخه بهلول و سرباز فره‌وشی از جمله کشته‌شدگان این حرکت بودند. ر.ک: حزب توده ایران، چهل سال در سنگر مبارزه، 1360، چاپ اول، ص 319. برخی نیز موفق شدند از کشور خارج شوند مانند غلامحسین بیگدلی و محمد پورهرمزان که به اتحاد جماهیر شوروی گریختند. برای مطالعه بیشتر رجوع کنید به: کیانوری، نورالدین، خاطرات نورالدین کیانوری، مؤسسه تحقیقاتی و انتشاراتی دیدگاه، انتشارات اطلاعات، 1371، چاپ اول، ص 110 ـ 105.

[42] عاقلی (1397)، همان، ص 585 و 586.

[43] همچنین دولت در تهران برای برچیدن تجمعات عمومی، حکومت نظامی برقرار کرد، فعالیت حدود 48 نشریه و روزنامه وابسته به جبهه آزادی حزب توده ایران را ممنوع ساخت و دفاتر حزب توده را اشغال و بیش از یکصد نفر از اعضای حزب را بازداشت نمود. ر.ک: اخضری و همکاران، همان، ص 19.

[44] صدر، همان، ص 432-428.

[45] همان، ص 436 و 437.

[46] طلوعی، همان، ص 279.

[47] صادقی، یونس، «بررسی وضعیت دولت‌های ایران در دوره اشغال متفقین (1324-1320)»، تهران: 1391، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تاریخ، استاد راهنما: نعمت احمدی‌نسب، گروه تاریخ و باستان‌شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، ص 111.

[48] صدر، همان، ص 427.

[49] همان، ص 441 و 442.

[50] جالب توجه است که فرزند او جواد صدر نیز راه پدر را پیمود و از مهم‌ترین سیاستمداران حامی دولت انگلیس در ایران عصر پهلوی دوم به شمار می‌رفت.