قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
تاریخ انتشار: 21 دي 1403
ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)، نخست‌وزیر ایران در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.مقدمه
با پایان مجلس دوره سیزدهم شورای ملی در اول آذر 1322 و فترتی سه ماهه، مجلس دوره چهاردهم شورای ملی در 6 اسفند 1322 افتتاح شد. از انتخابات این دوره از مجلس به عنوان طولانی‌ترین انتخابات ایران دوره پهلوی یاد میشود که در پی حمله متفقین و خروج رضاشاه از کشور برگزار شد. انتظار می‌رفت انتخابات این دوره از مجلس در محیطی نسبتاً آزاد برگزار شود، اما با وجود رقابت زیاد میان نامزدهای انتخاباتی، در نهایت، انتخابات این دوره از مجلس نیز از دخالت دولت، دربار، ارتش و دولت‌های شوروی و انگلیس در امان نماند. با تشکیل مجلس، نمایندگان مجلس در فراکسیون‌های مختلف دسته‌بندی شدند و هر کدام در راستای منافع حزبی خود قدم برداشتند. در این مقاله تلاش بر این است که مواضع نمایندگان دوره چهاردهم مجلس در قبال تحولات زمانه بررسی و ارزیابی شود.[1]
انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
چند ماه مانده به پایان مجلس دوره سیزدهم شورای ملی، محمدرضاشاه در آخر خرداد 1322 فرمان انتخابات مجلس دوره چهاردهم شورای ملی را صادر کرد.[2] این انتخابات، نخستین انتخابات پس از سقوط رضاشاه بود و در شرایطی برگزار می‌شد که کشور توسط قدرت‌های خارجی در جنگ جهانی دوم اشغال شده بود. هر کدام از قدرت‌های خارجی تلاش داشتند در مجلس آینده نفوذ و سلطه خود را تثبیت کنند. بدین منظور در جست‌وجوی مجلس یکدست و مطیعی بودند که در سخت‌ترین روزهای جنگ جهانی، پل پیروزی متفقین را به خطر نیندازد.[3] کلید انتخابات در دست علی سهیلی، نخست‌وزیر وقت بود و روس‌ها و انگلیسی‌ها هم از دخالت در انتخابات کوتاهی نکردند.[4]
نقش علی سهیلی در انتخابات
انتخابات دوره چهاردهم از مرداد 1322 ـ در دولت علی سهیلی نخست‌وزیر وقت ـ در حالی آغاز شد که کشور در اشغال نیروهای متفقین بود. پس از بیست سال این اولین بار بود که قرار شد انتخابات ایران در محیطی نسبتاً آزاد برگزار شود. البته دخالت دولت در بعضی از حوزه‌ها و علاقه‌مندی سفارت شوروی و سفارت انگلیس نسبت به انتخاب بعضی از افراد مورد نظر، آزادی انتخابات را در بعضی از حوزه‌ها غیرممکن ساخته بود. انتخابات دوره چهاردهم به کارگردانی علی سهیلی و سید محمد تدین وزیر کشور و دستورهای دربار و ستاد ارتش به این سو و آن سوی کشور، سرانجام آغاز شد. تنها در تهران انتخابات از صندوق‌سازی تا اندازه‌ای برکنار ماند. به هر حال اکثریت را سفارت انگلستان، دربار و دولت روانه مجلس کردند.[5] با صدور فرمان انتخابات توسط شاه، علی سهیلی طی مصاحبه‌ای در خرداد 1322 پیرامون آزادی انتخابات اعلام کرد:
«من به این نتیجه رسیده‌ام که باید انتخابات کاملاً آزاد باشد تا ملت به حق مسلم و قانونی خود برسند و مردم از حق خود استفاده کنند... البته حکومت نظامی ملغی خواهد شد و از آزادی مجامع نیز جلوگیری نمی‌شود.»
با این وجود در عمل هیچ‌یک از این وعده‌ها اجرا نشد. حتی سید محمد تدین وزیر کشور تعبیر دیگری از سخنان نخست‌وزیر کرد و برای اینکه بتواند انتخابات را با وجود حکومت نظامی انجام دهد، مدعی شد: «نظر دولت این است که در هیچ جای قانون انتخابات و در قانون حکومت نظامی دیده نشده است که جریان انتخابات با اجرای حکومت نظامی مانعه‌الجمع و شروع انتخابات مستلزم الغای حکومت نظامی باشد.» این مطلب را تدین در 16 شهریور 1322 یعنی سه ماه و اندی پس از ادعای سهیلی بیان داشت.[6] دولت سهیلی به منظور تسهیل دخالت در انتخابات، در شهریور 1322 بهانه‌ای به دست آورد و آن اعلان رسمی جنگ به آلمان و دول محور بود. سهیلی در اعلامیه‌ای مقررات زمان جنگ را بر کشور تحمیل کرد. حفظ امنیت راه‌ها، خطوط تلگرافی، تلفن و راه‌آهن به ارتش واگذار شد و هر نوع تحریک، تعطیلی و یا خرابکاری مشمول قوانین زمان جنگ شد. صرف‌نظر از انتخابات تهران و چند نقطه دیگر که با قانون ناقص انتخابات در محیط آزاد با مبارزات گروه‌ها و دسته‌های مختلف انجام پذیرفت؛ در اکثر شهرستان‌ها، مأموران دولتی مداخلاتی داشتند و صاحب نفوذان هر محل با پشتیبانی مأموران محلی توانستند آرای مردم بی‌سواد و رعایا را به نفع خود در صندوق‌ها بریزند.[7]
مسئله اساسی انتخابات دوره چهاردهم مجلس، فعالیت بسیاری از افراد ذینفع جهت تأثیرگذاری بر نتیجه انتخابات بود که شامل عوامل دولت‌های خارجی و گروه‌های گوناگون نخبگان حاکم می‌شد. سهیلی در ابتدای صدارت تمامی تلاش خود را متوجه وزارت کشور ساخت تا انتخابات به نحوی که مطلوب سفارت انگلستان باشد صورت پذیرد. به همین جهت، وزارت خواروبار را به سید محمد تدین سپرد که با نرمش در برابر انگلیسی‌ها مواد مصرفی را فراهم آورد. تدین با ترفندهایی سعی کرد که با جیره‌بندی مواد غذایی و مایحتاج عمومی مخارج عملیات آنها را در انتخابات تأمین کند. بدین ترتیب حواله‌های پول‌ساز در اختیار کسانی قرار گرفت که از سوی منابع قدرت سفارش می‌شدند.[8]
سهیلی پس از انتخاب سید محمد تدین به وزارت کشور با کمک او در انتخابات دوره چهاردهم به صورتی مداخله نمود که مجلس را به صورت «معجون افلاطون» درآورد[9] و در جریان انتخابات با کمک مأموران ارتش انگلستان دست به کارهایی زد که بی‌شباهت به روش‌های رضاشاه در اوج دیکتاتوری‌اش نبود.[10]
افزایش سرسام‌آور نرخ لیره جهت استفاده بیگانگان، واگذاری اختیارات نامحدود به میلسپو و انتشار فزاینده اسکناس، معضلات دیگری بود که کشور را دچار مشکلات عمده اقتصادی می‌کرد.[11]
نمونه‌ای از دخالت‌های انتخاباتی، تلگراف سرتیپ امان‌الله جهانبانی به فرمانده لشکر شرق مبنی بر توصیه انتخاب سلمان اسدی از سیستان بود. در این تلگراف چنین آمده بود: «سلطان اعتمادی رئیس ساخلوی [فرمانده لشکر شرق] مقرر است از سیستان سلمان خان پسر آقای اسدی انتخاب شود؛ لازم است در این موضوع اقدام و جدیت نمایید که پیشرفت نماید.»[12]
دخالت متفقین در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
با اشغال کشور توسط متفقین در جریان جنگ جهانی دوم، آنها خود را محق به دخالت در تمام امور کشور از جمله انتخابات کشور می‌دانستند. در همین رابطه شاه قبل از انتخابات مجلس چهاردهم، از جمله دلایلی که برای دادن پیشنهاد نخست‌وزیری به مصدق مطرح می‌کند، جلوگیری از دخالت متفقین در امر انتخابات است. در این باره چنین می‌گوید: «در آن موقع از طرز دخالت متفقین در امر انتخابات و تعیین نمایندگان بسیار ناراضی و مکدر بودم، زیرا مأمورین آنها صورتی از نامزدهای خود تهیه می‌کردند و به نخست‌وزیر وقت می‌دادند و او را تحت فشار می‌گذاشتند که حتماً نامزدهای مزبور به نمایندگی انتخاب شوند. چون این مسئله برای من تحمل‌ناپذیر بود به خاطرم رسید که درباره نحوه جلوگیری از این رویه شرم‌آور با مصدق مشورت کنم، زیرا در آن زمان روابط من با وی که از خدمتگزاران محترم کشور به شمار می‌آمد و با هرگونه نفوذ خارجی در ایران مخالفت داشت خوب بود.»[13]
نقش انگلیس در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
در مورد دخالت انگلیسی‌ها در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، روزنامه کیهان گزارش میدهد: «با دخالت مستقیم مأموران انگلستان سید ضیاءالدین طباطبایی از صندوق یزد سردرآورد در حالی‌که موسوی‌زاده قاضی دادگستری، که در میان مردم نیز زمینه انتخاباتی داشت توسط نیروهای انگلیسی توقیف شده و به زندان افتاد تا سید ضیاء راحت‌تر بتواند خود را به مردم شهر تحمیل نماید.»[14] همچنین فرمانفرماییان در کتاب خاطرات خود در مورد مداخله انگلیسی‌ها در انتخابات حوزه کرمانشاه می‌گوید: «فلچر افسر نظامی انگلستان در کرمانشاه و استاندار، اشخاصی را که رأی‌ها را می‌نوشتند به خود متمایل ساخته بودند. دولت دستور رأی‌گیری برای انتخابات را داد ولی در کرمانشاه کار چند روز به تعویق افتاد.»[15]
دخالت شوروی در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
با توجه به اشغال کشور توسط نیروهای متفقین، از کشورهای مداخله‌گر در انتخابات دوره چهاردهم مجلس، شوروی و سفارت این کشور بود. در همین رابطه سفارت شوروی می‌کوشید تا 55 نفر نماینده از 5 استان تمامی کشور از میان کمونیست‌ها و دست‌نشاندگان دولت شوروی انتخاب شوند و به مجلس راه یابند. حزب توده هم کاملاً برای انتخابات مهیا و بسیج شده بود.[16] در ایالات شمال ایران مقامات سیاسی و نظامی شوروی کاندیداهای غیرکمونیست و یا آن‌هایی را که عضو حزب توده نبودند مورد اذیت و آزار قرار می‌دادند و بسیاری را نیز غیرقانونی بازداشت و زندانی می‌کردند و یا از محل سکونت و حوزه انتخابیه خود بیرون می‌کردند. اما با تمام این تدابیر تنها هفت نماینده از استان‌های شمال و یک نماینده از شهر اصفهان به مجلس راه یافتند.[17]
اسامی آنها شامل رضا رادمنش از حوزه انتخابیه لاهیجان، محمد پروین گنابادی نماینده مردم سبزوار، ولی‌الله شهاب فردوس نماینده فردوس، ایرج اسکندری نماینده ساری، فریدون کشاورز نماینده حوزه انتخابیه بندرپهلوی (بندرانزلی) و عبدالصمد کامبخش نماینده قزوین، تقی فداکار از اصفهان و رحمانعلی خلعتبری از شهسوار بودند.[18]
افتتاح دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
در اول آذر 1322 مجلس دوره سیزدهم پایان یافت. در بهمن همان سال انتخابات تهران پایان یافت و در 6 اسفند 1322 دوره چهاردهم مجلس شورای ملی افتتاح شد. با افتتاح مجلس، انتخابات تعیین رئیس مجلس انجام شد که با دو رأی اختلاف، سید محمدصادق طباطبایی رئیس مجلس شد و رقیب وی یعنی دکتر محمد مصدق با 42 رأی در برابر 44 رأی شکست خورد. آقایان هاشم ملک‌مدنی و امیرتیمور کلالی نیز به عنوان نواب دایمی رئیس انتخاب شدند.[19] علی سهیلی طبق سنت پارلمانی در 25 اسفند استعفا داد. پس از معرفی مجدد سهیلی به عنوان نخست‌وزیر به مجلس برای گرفتن رأی اعتماد، مجلس دوره چهاردهم شورای ملی به او رأی اعتماد نداد و به این ترتیب مجلس، خالق خود یعنی سهیلی را اولین طعمه خود کرد. سهیلی و سید محمد تدین وزیر کشور که دخالت مستقیم در انتخابات داشتند نه تنها از کار برکنار شدند، بلکه از طرف مجلس به علت دخالت در انتخابات تحت تعقیب قرار گرفتند. این رویه بعدها نیز به کرات تکرار شد و هر دولتی که انتخابات را انجام می‌داد به وسیله همان مجلس هم سقوط می‌کرد.[20]
ترکیب مجلس دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
مجلس دوره چهاردهم قاعدتاً نخستین تجربه ملت ایران بعد از دیکتاتوری رضاشاه در انتخابات نسبتاً آزاد بود، اما به دلایل مختلف چون حضور ارتش بیگانه در کشور، استقرار حکومت نظامی، دخالت ارتش و دربار در انتخابات و در رأس همه آنها بی‌اطلاعی و بی‌سوادی اکثریت مردم از آزادی و مشروطیت، امکان اینکه نمایندگانی در مفهوم حقیقی آن از طرف مردم راهی مجلس شوند وجود نداشت و جز تنی چند بقیه از همان بافت و همان وکلای دوره رضاشاهی و فئودال‌ها و سرمایه‌داران بودند و با همان افکار و اعمال دوره رضاشاهی به مجلس شورای ملی راه پیدا کردند. تنها فرقی که این مجلس با مجالس دوره رضاشاهی داشت این بود که در آن مجالس در اطاعت از اوامر دیکتاتور وحدت‌نظر و رأی بود ولی در مجلس چهاردهم چنان تشتت و تفرقه وجود داشت که حتی در شرایط بسیار سخت و طاقت‌فرسا برای ملت که نیروی بیگانه سراسر کشور را در اشغال داشت مجلسیان به جای توجه به حال مردم، سرگرم زد و خورد و تسویه حساب‌های گذشته و بند و بست برای آوردن و بردن کابینه‌ها در جهت تأمین منافع خویش بودند. در نتیجه فقدان قدرت برای تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی مانع استقرار یک نظام منبعث از حکومت دموکراسی شد و هرج و مرج و اختلاس و کلاهبرداری توأم با بی‌نظمی و بی‌ثباتی بر کلیه شئون مملکتی حاکم گردید. باز هم افرادی که سابقه ممتدی در مجلس داشتند به عنوان اکثریت مجلس، زمام کار را در دست گرفتند و با حاکمیت «حکومت عدد» هر برنامه‌ای را که مایل بودند از قوه به فعل درآوردند.[21]
مجلس چهاردهم با تشکیل چند فراکسیون و ایجاد اقلیت و اکثریت شروع به کار کرد و به اقتضای منافع شخصی تعداد اعضای هر فراکسیون کم و زیاد می‌شد. سید مهدی فرخ یکی از رهبران فراکسیون دموکرات در این ارتباط چنین می‌نویسد: «به مقتضای آب و هوا اعضای فراکسیونها تغییر می‌کرد. گاه کم می‌شدند و گاه زیاد. منتهی آدمی هوشیار می‌بایست حدس می‌زدند که بادها از کدامین سو وزان است.»[22]
مجلس چهاردهم با تشکیل چند فراکسیون و ایجاد اقلیت و اکثریت کار خود را شروع کرد. اقلیت مجلس به رهبری دکتر محمد مصدق و اکثریت به رهبری افرادی چون سیدضیاءالدین طباطبایی[23] و دکتر هادی طاهری بود.[24] فراکسیون‌های ایجاد شده در این مجلس که البته به اقتضای منافع شخصی تشکیل شد و به همین دلیل هم افراد آن مرتباً کم یا زیاد می‌شدند به این شرح بودند:
فراکسیون سلطنت‌طلب اتحاد ملی به رهبری سید محمدصادق طباطبایی با 33 نفر.
فراکسیون آزادی به رهبری محمدولی میرزا فرمانفرماییان با 11 نفر.
فراکسیون مستقل به رهبری علی دشتی[25] با 15 نفر.
فراکسیون میهن به رهبری هادی طاهری با 24 نفر که متحد فراکسیون اتحاد ملی بود.
فراکسیون حزب توده به رهبری دکتر فریدون کشاورز با 6 نفر.
فراکسیون دموکرات به رهبری سید مهدی فرخ (معتصم‌السلطنه) با 8 نفر.
گروه منفردین به رهبری دکتر محمد مصدق با 30 نفر.
با وجود این فراکسیونها، گردانندگان اصلی مجلس دوره چهاردهم بین خودشان وحدت نظر نداشتند و در نتیجه از آغاز کار این مجلس کشمکش‌های سختی بین دولت‌ها، مجلس و خود مجلسیان با یکدیگر به وجود آمد. در مسائل خارجی فراکسیون‌های میهن و دموکرات‌ها طرفدار انگلیس، توده و آزادی طرفدار اتحاد جماهیر شوروی، مستقل و اتحاد ملی طرفدار آمریکا و منفردین بی‌طرف بودند.[26]
رقایت و کشمکش‌های فراکسیونها، بی‌ثباتی شدید دولت‌ها را به دنبال داشت. به‌گونه‌ای که طی دو سال عمر این مجلس، 7 نخست‌وزیر، 9 کابینه و 110 وزیر روی کار آمدند.[27] از مجموع 128 نماینده‌ی این مجلس، عده کثیری برای اولین بار انتخاب شده بودند که نمایندگان عضو حزب توده از جمله تقی فداکار از اصفهان، عبدالصمد کامبخش از قزوین، فریدون کشاورز از بندر انزلی، ایرج اسکندری از ساری، رضا رادمنش از لاهیجان و آرادشس(اردشیر) آوانسیان از ارامنه شمال بودند.[28]
به طور کلی در این دوره، نزدیک به 70 نماینده جدید به مجلس راه یافتند و وکلای سابقه‌دار که 58 نفر بودند، از این نظر در اقلیت قرار گرفتند. منتهی چون وکلای جدید اکثراً در همان طبقه و همان بافت دوران رضاشاهی بودند در وضع کلی مجلس تغییری حاصل نشد. تنی چند از افراد گذشته که سابقه وکالت داشتند ولی در دوره رضاشاه خانه‌نشین بودند در این دوره وارد صحنه سیاسی شدند. شخصیت‌هایی چون دکتر مصدق و سید ضیاءالدین طباطبایی. بدین ترتیب در مجلس دوره چهاردهم پس از سال‌ها سکوت و سکون سیاسی و پارلمانی، هم صف‌بندی به وجود آمد و هم جنجال سیاسی که تنها تا قبل از مجالس دوره رضاشاهی معمول بود. اعتبارنامه‌ها در این دوره به‌سادگیِ دوره سیزدهم و ادوار پیشین آن تصویب شد. تنها مخالفت‌ها، مخالفت با اعتبارنامه سید جعفر پیشه‌وری و سیدضیاءالدین طباطبایی بود. مخالفت‌ها با سید ضیاءالدین طباطبایی بسیار کم و بیشتر از جانب دکتر مصدق[29] و نمایندگان فراکسیون حزب توده از جمله رادمنش و فداکار بود که در نهایت با تصویب اعتبارنامه عامل کودتای سوم اسفند 1299 یعنی سید ضیاءالدین طباطبایی، ماهیت این مجلس برای عموم روشن شد.[30]
از دیگر اعتبارنامه‌هایی که با مخالفت نمایندگان مواجه شد، اعتبارنامه سید جعفر پیشه‌وری، نماینده مردم تبریز بود. با وجود اینکه بسیاری از اعتبارنامه‌ها در جلسات نخست مجلس بررسی شد، اعتبارنامه نمایندگان تبریز به بهانه برخی شکایت‌ها، موکول به جلسه 45 مجلس شد. همچنین با توجه به اینکه بخشی از جلسه 45 در بعدازظهر تشکیل شد و رئیس مجلس اعلام کرد که چون جلسه بعدازظهر ادامه جلسه پیش از ظهر است، این جلسه صورت مجلس ندارد؛ از این رو در باب چگونگی نتیجه‌گیری درباره بررسی اعتبارنامه سید جعفر پیشه‌وری مطلبی مکتوب باقی نماند. تنها در برخی منابع از جمله خاطرات ابوالحسن عمیدی نوری چنین نقل شده است که سید مهدی فرخ نماینده حوزه انتخابیه زابل تحت عنوان دلسوزی برای مردم آذربایجان، به فعالیت نزد وکلا دست زد. دکتر هادی طاهری نماینده مردم یزد و لیدر دست راستی مجلس نیز به تصور اینکه با رد اعتبارنامه پیشه‌وری، ضربه‌ای به حزب توده وارد خواهد کرد، رأی موافق دوستانش را کسب کرد. در حالی که بین فراکسیون حزب توده و پیشه‌وری نه تنها همکاری نبود، بلکه براساس رقابتی که داشتند، اختلاف‌نظر نیز بود و هر یک شکست دیگری را طلب می‌کرد. بر همین اساس در نتیجه لجاجت فرخ که گفته بود: «آذربایجان نمی‌تواند تحمل کند که سید جعفر پیشه‌وری کمونیست وکیل اول تبریز باشد، باید اعتبارنامه‌اش رد شود» و همراهی دکتر طاهری و رقابت باطنی حزب توده با پیشه‌وری، اعتبارنامه پیشه‌وری فقط با یک رأی اضافه در برابر موافقین، رد شد.[31]
مواضع و عملکرد دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
کابینه ساعد مراغه‌ای
محمد ساعد مراغه‌ای از چهره‌های مرموز و عضو لژ بیداری فراماسونری، با ظاهری آرام و مطیع در طول سلطنت محمدرضاشاه بود. ساعد در پست‌های حساس و در شرایط دشوار، با رفتاری که گاه ساده‌لوحی را به حد افراط می‌کشاند، نقشی ماندنی در این برهه از زمان به خصوص در موضوع نفت دارد. این دوره از زمامداری ساعد که از فروردین سال 1323 شروع میشود و در 18 آبان همین سال پایان می‌یابد؛ چندین مرتبه کابینه خود را ترمیم می‌کند و اکثر وزرا را تغییر میدهد.[32]
مسئله نفت
از موضوعات مهم و اساسی در مجلس چهاردهم، موضوع نفت است که در کابینه ساعد این موضوع اهمیت خاص پیدا می‌کند. زیرا ساعد نه تنها در اوایل دوره چهاردهم مجلس به عنوان نخست‌وزیر، جریان نفت را از نظر امتیاز نفت جنوب با انگلستان تحت نظر دارد، بلکه در فعالیت‌های پنهانی آمریکا برای سهیم شدن در نفت ایران و پیشنهاد آشکار دولت شوروی برای استخراج نفت شمال نیز طرف مذاکره آشکار و نهان بود.[33]
ماجرای نفت پس از تمدید قرارداد آن در زمان رضاشاه و سکوت اجباری به دستور وی در این زمینه برای مردم ایران نیز به همان صورت که رضاشاه خواسته بود، به فراموشی سپرده شد تا اینکه پس از شهریور 1320 و در دوران جدید کم و بیش از این مقوله هم سخن رفت ولی اقدام رسمی و جدی در خفا انجام گرفت. نخستین اقدام کابینه علی سهیلی در آبان 1322 صورت گرفت که به مرور نمایندگانی از سوی شرکت انگلیسی «شل» و شرکت آمریکایی «استاندارد واکیوم» و «سینکلر» به ایران آمدند و برای کسب امتیاز خارج از حدود امتیاز نفت جنوب به فعالیت پرداختند و دولت سهیلی هم با استخدام کارشناسانی از آمریکا، پیشنهادهایشان را مورد بررسی قرار داد.[34] با سقوط کابینه سهیلی و تشکیل کابینه ساعد در 19 مرداد 1323، به طور رسمی مسئله نفت در مجلس چهاردهم از طرف داود طوسی خراسانی نماینده بجنورد در 19 مرداد 1323 عنوان شد. در این جلسه طوسی سؤال خود را چنین مطرح کرد:
«استدعا دارم تشریح بفرمایید جریان مذاکرات نفت تا امروز روی چه پایه و اساسی و با چه اشخاصی و در چه زمینه‌هایی بوده است؟ مخصوصاً دو نفر آقایانی که مدتی است از آمریکا وارد شده‌اند با چه عنوان و چه مقدمه‌ای بوده است؟ آیا مستقیماً به منظور خودشان و برای کسب اطلاعات بیشتری راجع به معادن نفت ایران است یا به دعوت دولت و همان‌طور که شایع است به سمت مستشار نفت استخدام شده‌اند؟ اگر به منظور خودشان تشریف آورده باشند قاعدتاً بدون صحبت‌های قبلی با دولت معقول به نظر نمی‌آید و اگر با سمتی استخدام شده‌اند چرا مجلس شورای ملی از وجود چنین مستخدمینی بی‌اطلاع است؟ مقصودشان امتیاز اکتشاف یا امتیاز استخراج یا هر دو منظور است؟ شرایطی که با دولت مذاکره کرده‌اند چه چیزها بوده و برای چه مدتی است؟ آیا دولت اصولاً به تسریع عمل عقیده دارند یا بهتر می‌دانند تا پایان جنگ و موقع مقتضی و تجمع حواس تأخیر شود؟»
در همین جلسه دکتر رادمنش عضو و سخنگوی فراکسیون حزب توده از دولت ساعد به همین مناسبت سؤال کرد. رادمنش در این جلسه با صراحت با دادن هر نوع امتیاز به خارجیان به طور اعم مخالفت کرد که بعدها مورد استفاده مخالفان حزب توده قرار گرفت زیرا حزب توده از پیشنهاد امتیاز همسایه شمالی در مورد نفت به‌طور علنی خودداری کرد و مخالفان به همین گفته‌های رادمنش متوسل شدند.[35]
رادمنش در سخنانش چنین گفت:
«بنده با رفقایم با دادن امتیازات به دولت‌های خارجی به طور کلی مخالفیم. همان‌طور که ملت ایران توانست راه‌آهن را خودش احداث کند، بنده یقین دارم که با کمک مردم و سرمایه داخلی ما می‌توانیم تمام منابع ثروت این مملکت را استخراج و شاید بتوانیم به موضوع بدبختی مردم این مملکت بهبودی بدهیم... به عقیده بنده به هیچ‌وجه صلاح نیست و مقتضی نیست در چنین موقعی ما با عجله یک اقدامی بکنیم که شاید قرن‌ها در آتیه تأسف بخوریم.»[36]
سپس محمد ساعد مراغه‌ای در مقام پاسخگویی برآمد. وی با اشاره به پیشنهادهای شرکت «شل» لندن و شرکت‌های آمریکایی «استاندارد واکیوم» و «سینکلر» افزود:
«به‌منظور مطالعه پیشنهادات آنها، کمیسیونی مرکب از اشخاص مطلع تشکیل گردید و شروع به مطالعات لازم نمود و نظر به مطالعه موضوع از نظر فنی، آقایان هوور و کریتس نیز که تخصص و سابقه زیادی در امور مربوط به نفت دارند، استخدام شدند و بدین ترتیب کمیسیون شروع به کار کرد.»
سخنان ساعد دال بر رسمیت یافتن موضوع بود. در ادامه ساعد در مقام تکذیب شایعه مذاکرات در پرده استتار برآمد و گفت:
«دولت استتار ندارد، مذاکرات با کمپانی‌های انگلیسی و آمریکایی به عمل می‌آید و ما به آنها گفته‌ایم که هیچ‌وقت نمی‌توانیم امتیازی نظیر امتیاز دارسی بدهیم. متخصصین را برای چند ماه استخدام کرده‌ایم و آنها منت سر ما گذاشته‌اند که دعوت ما را پذیرفته‌اند. ما تا حالا فقط مطلب آنها را خواسته‌ایم ببینیم چیست...»
در ادامه در جواب رادمنش پیرامون مسئله امتیاز گفت:
«این یک مسئله نظری است و مربوط به دولت نیست. مربوط به مجلس است. مجلس هر تصمیمی اتخاذ کند دولت هم تابع نظریات مجلس است.»[37]
در ادامه رادمنش به قسمت آخر سخنان ساعد استناد کرد و گفت:
«بنده همان مطلب نظری که آقای نخست‌وزیر فرمودند قبول دارم و عرض می‌کنم خوب بود قبلاً با مجلس شورای ملی مذاکره می‌شد و نظر مجلس خواسته می‌شد که آیا مجلس شورای ملی یعنی مجلس چهاردهم موافق با دادن امتیازات به دولت‌های خارجی هست یا نه؟ پس از آن‌که جلب نظر مجلس را می‌کردند وارد این مذاکرات می‌شدند. ایراد دیگری که دارم این است که به‌طوری که آقای نخست‌وزیر فرمودند تقاضاکنندگان آمریکایی هستند، خوب بود متخصصینی که برای این کار دعوت می‌کردند از یک ملت دیگری دعوت می‌کردند.»[38]
بدین ترتیب بار دیگر مسئله نفت به صورتی گسترده در محافل سیاسی عنوان شد. در این گیرودار بود که خبر تمایل شوروی برای گرفتن امتیاز نفت منتشر شد. مبنی بر اینکه شوروی در نظر دارد برای بررسی و مذاکره راجع به «نفت خوریان» هیئتی را به ایران اعزام دارد و چند روز بعد یعنی در 21 شهریور 1323 از سوی دولت تلگرافی به سفیر کبیر ایران اطلاع داده شد که از هیئت اعزامی شوروی با نهایت گرمی پذیرایی به عمل خواهد آمد. بدین ترتیب در 24 شهریور 1323 کافتارادزه، معاون وزارت خارجه شوروی در رأس هیئتی برای گرفتن امتیاز نفت شمال وارد ایران شد.[39] کافتارادزه در مصاحبه مطبوعاتی در همین خصوص پس از برشمردن منافع همکاری ایران و شوروی و اهمیتی که دولت شوروی به این مطلب در تحکیم روابط بین دو دولت میدهد، افزود: «من دوبار به حضور اعلیحضرت همایون شاهنشاهی بار یافتم و چندین بار در این‌خصوص با آقای نخست‌وزیر به مذاکره پرداختم و امیدوارم که چنین عمل مهم و مفیدی برای دو کشور با موفقیت انجام شود.»[40]
با انتشار مصاحبه کافتارادزه، حملات شدید علیه ساعد مبنی بر اینکه دولت او با سیاست استتار مشغول زد و بند با خارجی‌هاست در مطبوعات و مجلس شکل گرفت تا آنجا که ساعد مجبور شد در 27 مهر 1323 در مجلس شورای ملی حاضر شود و در این‌باره توضیح دهد. ساعد این‌بار با اشاره به اهمیت نفت و نظر نمایندگان دایر بر اینکه از دادن هرگونه امتیاز در این شرایط خودداری شود تاریخچه آمدن نمایندگان کمپانی‌های نفت و مطالعات دولت سهیلی در دی 1322 و همچنین مذاکره با نمایندگان شرکت شل و شرکت آمریکایی استاندارد واکیوم و بعداً سیکلر را تشریح کرد و اضافه نمود راجع به تقاضای امتیاز نفت در بعضی از قطعات [مناطق] ایران به دولت پیشنهادی داده شده و تقاضای مطالعه طرح‌های پیشنهادی شده است. بدین منظور در اولین جلسه هیئت وزیران در 11 شهریور 1323 چنین تصمیم گرفته شد که قبل از روشن شدن اوضاع اقتصادی و مالی دنیا و استقرار صلح عمومی، مطالعه اعطای هیچ‌گونه امتیاز خارجی مقتضی و ضروری نمی‌باشد. دو هفته پس از اتخاذ این تصمیم، آقای کافتارادزه از طرف شوروی به ایران آمد و در باب تقاضای امتیاز نفت در برخی از مناطق ایران با اینجانب مذاکره کرد و در هر مذاکره‌ای، نظریه اولیه هیئت وزرا در 11 شهریور 1323 تأیید گردید.[41]
اظهارات ساعد نه تنها مشکلی را حل نکرد بلکه بر مشکلات افزود زیرا گروه‌های مختلف چنین برداشت کردند که در گفته‌های ساعد نه همه مسائل پشت پرده گفته شده و نه صداقت در بیان حقایق بوده است. از سوی دیگر اظهارات ساعد خشم دولت شوروی را برانگیخت و حزب توده را واداشت که دست از احتیاط‌کاری بردارد و با وجود اینکه تا این تاریخ مخالف جدی با هرگونه امتیاز بود ناگهان چهره عوض کرد و به دفاع از پیشنهادهای کافتارادزه برای امتیاز نفت شمال پرداخت و روزنامه‌های حزب و در رأس همه نشریه رهبر به دفاع از این حمایت برخاستند. حزب توده به دفاع قلمی بسنده نکرد بلکه در روز 5 آبان با یک راهپیمایی در خیابان‌های تهران تا مقابل مجلس چنین شعار سردادند: «امتیاز نفت به شوروی باید داده شود.» سربازان شوروی هم در خیابان‌ها از راهپیمایان حمایت کردند.[42] پس از آن کافتارادزه در یک کنفرانس مطبوعاتی در سوم آبان حاضر شد و در مقابل اظهارات ساعد چنین گفت: «اینجانب باید صراحتاً و به طور آشکار اظهار نمایم که تصمیم فوق در محافل شووری کاملاً به‌طور منفی تلقی گردیده است. افکار عمومی شوروی بر این عقیده است که دولت جناب آقای ساعد به وسیله اتخاذ چنین رویه درباره پیشنهاد دولت شوروی در راه تیرگی مناسبات بین دو کشور قرار گرفته است.»[43] به دنبال مصاحبه کافتارادزه، ساعد چهار روز بعد در هفتم آبان، طی مصاحبه‌ای در کاخ وزارت امورخارجه با اشاره به دیدارهای خود با کافتارادزه، افزود در باب پیشنهاد وی و دولت متبوعش با نمایندگان فراکسیون‌های مجلس در این باره ملاقات و صحبت کردم «ولی هم فراکسیون‌های مختلف مجلس و هم هیئت دولت رأی اولی خود را تأیید کردند که تا پایان جنگ نباید هیچ‌گونه امتیاز خارجی داده شود.» ساعد سپس درباره علت تصمیم‌گیری دولت و مجلس به جواب منفی نسبت به هر تقاضای خارجی پرداخت و یادآور شد که زمان جنگ دادن هر امتیازی در افکار عامه تلقی عدم آزادی در دادن امتیاز است. لذا این تصمیم نباید موجب رنج دولت شووری شود کما اینکه این تصمیم را به شرکت‌های انگلیسی و آمریکایی نیز داده شده و آنها بدون رنجشی به تصمیم دولت ایران احترام گذاشته‌اند.[44]
در مجلس شورای ملی پیرامون نفت، نطق‌هایی مطرح شد که از همه مهم‌تر سخنرانی‌های دکتر مصدق در جلسه 7 آبان 1323 است. در این جلسه دکتر مصدق با اشاره به سیاست شوروی در ایران در سال‌های گذشته، به سیاست انگلیس و آمریکا نیز پرداخت و گفت: «ما باید همان سیاستی را پیروی کنیم که نیاکان ما می‌کردند. اگر معلومات آنها به قدر ما نبود، ایمانشان از ما بیشتر بود و به همین جهت توانستند متجاوز از یک قرن مملکت را بین دو سیاست حفظ کنند و برای ما ذخایری بگذارند که امروز مورد توجه واقع شود.» مصدق با اشاره به پیشنهادهای شرکت‌های نفتی آمریکا و سابقه تاریخی امتیاز نفت جنوب و جریان لغو و تمدید مدت آن در زمان رضاشاه و محاسبه زیانی که به ملت ایران از این تمدید قرارداد وارد شده گفت: «126 میلیون لیره انگلیسی از قرار 128 ریال، 16 میلیون و 128 هزار ریال میشود و تاریخ عالم نشان میدهد که یکی از افراد مملکت به وطن خود در یک معامله 16 میلیون و 128 هزار ریال ضرر زده باشد و شاید مادر روزگار دیگر نزاید کسی را که به بیگانه چنین خدمتی کند.» سپس با برشمردن ضررهای دیگر این تمدید، افزود: «من با دادن هر امتیاز از نظر اقتصادی و سیاسی مخالفم چون تفکیک مسائل سیاسی از اقتصادی مشکل است و این دو سیاست با هم بستگی تام دارند. هر کجا که اقتصاد صدق می‌کند سیاست هم غالباً صادق است... پس لزوم ندارد که ما به شرکتی که تابع یک دولت خارجی است و یا به یک دولت امتیاز دهیم تا اینکه در مملکت ما احداث این قبیل مؤسسات کنند و در خاک ایران دولت‌های دیگر تشکیل دهند.» دکتر مصدق آن‌گاه به دلایل مخالفت با امتیاز مورد تقاضای شوروی پرداخت و در همین رابطه چنین گفت: «تا شهریور 1320 من و امثال من در وطن خود آسایش و حق حیات نداشتیم. از آن تاریخ است که روزگار ما قدری بهتر است. ملت ایران آرزومند توازن سیاسی است یعنی توازنی که در نفع این مملکت باشد و آن توازن منفی است. ملت ایران هیچ‌وقت با توازن مثبت موافقت نمی‌کند و از اولین روزی که من وارد مجلس شدم با قرارداد مالی و هر عملیاتی که دولت‌های بعد از شهریور از نظر توازن مثبت نموده بودند مخالفت کردم و اعمال خائنانه آنها را به جامعه آشکار نمودم... به عقیده من توازن سیاسی وقتی در مملکت برقرار میشود که انتخابات آزاد باشد. توازن منفی آن نیست که هر دولتی هواخواهان خود را به مجلس بیاورد، توازن منفی آن است که در انتخابات دخالت نکنند، در قانون انتخابات تجدید نظر شود و نماینده حقیقی ملت که به مجلس رفته توازن سیاسی برقرار شود و هر وقت موازنه سیاسی برقرار شد دفع نگرانی نه از یکی بلکه از دول مجاور عموماً میشود. ای کاش که دول مجاور از نظریات شخصی صرف نظر کنند و به خاطر عالم انسانیت با ما رفتاری جوانمردانه نمایند تا انتظار ایشان از رفاهیت و آسایش ما بهتر تأمین شود.» مصدق در ادامه به شوروی پیشنهاد داد: «دولت شوروی می‌تواند به دو طریق عمل کند. یا اینکه بگویند شرط دول کامله‌الوداد چنین اقتضا می‌کند که امتیاز نفت شمال را هم دولت ایران به دولت شوروی بدهد در اینجا باید گفت جناب آقای کافتارادزه دیر تشریف آوردند و زود می‌خواهند تشریف ببرند. آن عصری که دولت ایران امتیاز نفت جنوب داد نفت آن اهمیتی را که امروز در عالم داراست نداشت. دوم دولت اتحاد جماهیر شوروی به نفت احتیاج دارد و دولت ایران هم در عالم مجاورت نباید نفت خود را با دیگران معامله کند. من تصور می‌کنم که در این مجلس چنین پیشنهادی یعنی دولت ایران متعهد شود که در مدت معلوم در قرارداد مازاد نفت معادن شمال را به نرخ متوسط بین‌المللی که در هر سال معین میشود به دولت شوروی بفروشد.» در پایان سخنانش نیز اظهار داشت: «من عرض نمی‌کنم راهی که به نظر من رسیده یگانه راه و غیر از آن طور دیگری نمی‌شود، غرض این است پیشنهادی که دولت شوروی می‌کند در مصالح این مملکت باشد و از مجلس بگذرد.»[45] بیانات دکتر مصدق سایر نمایندگان را نیز متأثر کرد و چندین بار سایر نمایندگان دست می‌زدند.[46]
بدین ترتیب دولت ساعد از سوی شوروی تحت فشار قرار گرفت. از طرفی این زمزمه شروع شد که اکثریت نمایندگان به صورت پنهانی در حال فعالیت هستند تا مسئله تحریم اعطای امتیاز نفت را به صورت قانونی دربیاورند. از طرفی مخالفت حزب توده و روزنامه‌های چپ با دولت ساعد و مجلس شدت یافت و در میتینگ‌ها و راهپیمایی‌ها، شعار «مرده باد ساعد» سر می‌دادند.[47]
استعفای ساعد و رأی تمایل مجلس چهاردهم به دکتر محمد مصدق
به دنبال فشار شدید و مخالفت علنی دولت شوروی با کابینه ساعد و وجود اختلاف‌نظر سیاسی بین شوروی، آمریکا و انگلیس که ایران در اشغال آنها بود، زمینه برکناری ساعد فراهم شد. بدین ترتیب محمد ساعد مراغه‌ای در روز 18 آبان 1323 استعفا داد. سه روز پس از استعفای ساعد، مجلس چهاردهم در جلسه خصوصی 21 آبان به دکتر محمد مصدق برای نخست‌وزیری ابراز تمایل کرد. دکتر مصدق که می‌‌دانست مجلس چهاردهم نخواهد گذاشت او تصمیمات خود را اجرا کند و به زودی به سرنوشت نخست‌وزیران دیگر دچار خواهد شد، برای قبول نخست‌وزیری، شرط قائل شد و آن این بود که بعد از سقوط دولت، بتواند کماکان عضویت مجلس را داشته باشد. شاه با توجه به رأی تمایل مجلس، دکتر مصدق را دعوت به تشکیل کابینه کرد اما دکتر مصدق بدون قبول شرط از سوی مجلس از تشکیل کابینه عذر خواست و چون مجلس هم این شرط را نپذیرفت دکتر مصدق خود را کنار کشید.[48]
نخست‌وزیری مرتضی‌قلی بیات
به دنبال اقدام مجلس در عدم پذیرش شرط دکتر مصدق و کنار رفتن وی، مجلس دوره چهاردهم در جلسه روز 29 آبان 1323 رأی تمایل به نخست‌وزیری مرتضی‌قلی بیات (سهام‌السلطان) با 50 رأی موافق داد. سهام‌السلطان که خواهرزاده دکتر مصدق بود کابینه خود را در 5 آذر 1323 به مجلس معرفی کرد. افراد برگزیده بیات به دلیل دسته‌بندی‌های پارلمانی از گروه‌های متفاوت بودند. چند فراکسیون از قبیل میهن و اتحاد ملی از او پشتیبانی کردند ولی عده زیادی از نمایندگان که در حقیقت اکثریت بودند نسبت به این کابینه بی‌تفاوت بودند. اعضای کابینه عبارت بودند از: مصطفی عدل وزیر دادگستری، محسن رئیس وزیر امور خارجه، محمد سروری وزیر کشور، ابراهیم زند وزیر جنگ، امان‌الله اردلان (حاج عزالممالک) وزیر دارایی، عیسی صدیق وزیر فرهنگ، عبدالله انتظام وزیر راه، سعید مالک وزیر بهداری، نادر آراسته وزیر پست و تلگراف و تلفن، حسنعلی کمال هدایت (نصرالملک) وزیر پیشه و هنر و بازرگانی، علی‌اکبر سیاسی و خلیل فهیمی (فهیم‌الملک) وزرای مشاور و پست، وزارت کشور را نیز خود بیات برعهده گرفت. در این کابینه از هیئت وزیران سابق فقط محمد سروری پست خود را حفظ کرد و بقیه تغییر کردند و از نظامیان نیز کسی در این کابینه عضویت نداشت.[49]
طرح دکتر مصدق در زمینه حل مشکل نفت
در کابینه بیات، مسئله نفت همچنان از مهم‌ترین مسائل بود. به دلیل قرابت بین بیات و دکتر مصدق، حملات شدیدی که به کابینه ساعد شد به این کابینه نشد. دکتر مصدق با توجه به اینکه کابینه بیات نمی‌توانست نظر وی را نپذیرد و نیز به همین علت که مسئله نفت زمینه بین‌المللی برای یک تصمیم‌گیری قطعی داشت، توفیق یافت طرحی را که نقش مهمی در کار نفت خاورمیانه بازی کند به مجلس ارائه دهد و مشکل روز کشور به خصوص توقع روس‌ها را برای گرفتن امتیاز نفت شمال بی‌اثر کند.[50] البته ناگفته نماند این طرح زمانی مطرح و تصویب شد که هنوز مجلس به کابینه بیات رأی اعتماد نداده بود. در نهایت در جلسه 11 آذر 1323 هنگام طرح برنامه دولت جدید به ریاست بیات، مصدق طی نطق مبسوطی در زمینه تاریخچه نفت در گذشته و تقاضای اخیر دولت شووری اظهار داشت: «امروز یکی از شخصیت‌های مهم کشور دوست و مجاور ما تشریف آورده‌اند و می‌خواهند در کار نفت مذاکره نمایند هر دولتی که در کار تأخیر کند به مملکت خیانت می‌نماید. آن روزی که سیاست بی‌طرفی بود 32 سال امتیاز نفت جنوب تمدید شد و از روی رقمی که خود کمپانی برای عایدات دولت معین نمود متجاوز از 16 میلیون ریال (126 میلیون لیره) از کیسه ملت رفت و نسل‌های آتیه را از چنین عایدات هنگفتی محروم کرد... اگر چه امروز توازن کامل در سیاست نیست ولی اگر همین موازنه هم به هم بخورد هر یک از دول که موازنه را برد ما را بدبخت می‌نماید... چون نظریات من راجع به مخالفت با امتیاز در جلسه هفتم آبان مورد تصدیق مجلس شده، این است که طرحی تهیه نموده‌ایم که هیچ دولت نتواند راجع به امتیاز نه مذاکره نماید و نه قراردادی امضا کند و فقط راجع به فروش نفت با هر دولتی که مشتری است داخل مذاکره شود...»[51]
طرح مزبور به شرح ذیل بود:
«ماده اول: هیچ نخست‌وزیر و وزیر و اشخاصی که کفالت از مقام آنها یا معاونت می‌کنند نمی‌توانند راجع به امتیاز نفت با هیچ‌یک از نمایندگان رسمی و غیررسمی دول مجاور و غیرمجاور و یا نمایندگان شرکت‌های نفت و هر کس غیر از این مذاکراتی که اثر قانونی دارد بکند یا اینکه قراردادی امضا نماید.
ماده دوم: نخست‌وزیر و وزیران می‌توانند برای فروش نفت و طرزی که دولت معادن خود را استخراج و اداره می‌کند مذاکره نمایند و از جریان مذاکرات باید مجلس شورای ملی را مستحضر نمایند.
ماده سوم: متخلفین از مواد فوق به حبس مجرد از سه تا هشت سال و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.
ماده چهارم: تعقیب متخلفین از طرف دادستان دیوان کشور محتاج به آن نیست که مجلس شورای ملی آنها را تعقیب نموده باشد و اجازه دهد. دادستان مزبور وظیفه‌دار است که متخلفین از این قانون را بر طبق قانون محاکمه وزراء مصوب 16 و 20 تیر ماه 1307 تعقیب نماید.»[52]
دکتر مصدق با تأکید بر اینکه طرح در همین جلسه باید مطرح و تصویب شود خطاب به بیات، نخست‌وزیر جدید چنین گفت: «اگر قصور کنید شما و هیئت دولت شما را خادم مملکت نمی‌دانم. باید به استخراج نفت به دست خود ما اهمیت بدهید و برای این کار وزارت خاصی تشکیل دهید و هر چه زودتر یک وزیر صاحب عقیده و کاردان معین کنید و برای مردم بیکار تهیه کار نمایید که صلاح ما و متفقین در این است، زیرا ما باید بین متفقین مجاور و دوست فاصله باشیم و صلح عالم را تأمین کنیم.»[53]
عده زیادی از وکلا طرح را امضا کردند. هنگام گفتگو پیرامون فوریت‌های طرح، سید محمدصادق طباطبائی با فوریت مخالفت کرد. در کلیات طرح نیز رادمنش، فریدون کشاورز و ایرج اسکندری سعی کردند که از تصویب آن جلوگیری کنند. آنها مدعی بودند باید روی طرح مطالعه بیشتری شود و از عجله و شتابزدگی فاصله گرفت. ولی پس از نزدیک به سه ساعت مذاکره، مصدق ماده چهارم را پس گرفت ولی مواد دیگر با اصلاحات مختصری در همان جلسه مجلس دوره چهاردهم شورای ملی به تصویب رسید.[54]
طرح رحیمیان مبنی بر الغای امتیاز نفت جنوب
با تصویب طرح دکتر مصدق و استقبال محافل سیاسی و اجتماعی از آن، روز بعد غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان برای الغای امتیاز نفت جنوب طرح زیر را به مجلس ارائه داد:
«مقام مقدس مجلس شورای ملی، نظر به اینکه حفظ منافع عالیه و حقوق ملت ایران از فرائض و تکالیف اولیه نمایندگان محترم است و حفظ منافع ملت و کشور در این است که کلیه روابط اقتصادی و مناسبات ایران با همسایگانش بر پایه آزادی اراده و استقلال فکر جامعه باشد و نظر به اینکه مجلس شورای ملی بر روی همین اصل دیروز لایحه آقای دکتر مصدق درباره امتیاز نفت و ممنوع شدن دولت‌های ما در اخذ تصمیم نسبت به آن را با قید دو فوریت تصویب نمود و با تصویب مواد سه‌گانه ثابت کرده است که مجلس ایران معتقد است که هرگونه امتیازی در اوضاع و احوال غیرعادی گرفته شود بی‌اعتبار است و چون خاطر نمایندگان و عموم افراد ایرانی آگاه است که واگذاری امتیاز نفت جنوب به شرکت دارسی نیز در دوره استبداد و برخلاف مصلحت و رضایت ملت ایران صورت گرفته و کلیه شرایط آن به زیان کشور بود و متأسفانه تمدید و تجدید امتیاز نیز در زمان دیکتاتوری و در موقعی به ملت ایران تحمیل شده است که برای مجلس و ملت ایران هیچ‌گونه آزادی فکر و زبان و قلم حاصل نبوده و بالجمله تجدید و تمدید آن نیز به طور یقین نامشروع و به ضرر ایران صورت گرفته و در این معامله اجباری و غیرقانونی ملت ایران به شرحی که جناب آقای دکتر مصدق در نطق‌های خودشان در مجلس تصریح نموده‌اند میلیاردها متضرر گردیده است. نظر به عملیات معروضه و نظر به اهمیت موضوع و لزوم حفظ منافع ملی ماده واحده زیر را به قید دو فوریت پیشنهاد می‌کنم:
ماده واحده: مجلس شورای ملی ایران امتیاز نفت جنوب را که در دوره استبداد به شرکت دارسی[55] واگذار شده و در دوره دیکتاتوری نیز آن را تمدید و تجدید نموده‌اند به موجب این قانون الغاء می‌نماید. غلامحسین رحیمیان»
رحیمیان در ادامه رو به طرف دکتر مصدق کرد و اظهار داشت:
«آقای دکتر شما که طرح مفید دیروز را راجع به عدم اعطای هر گونه امتیاز به خارجی‌ها پیشنهاد کردید و تصویب شد اکنون باید اولین کسی باشید که این طرح را امضا کنید.»[56]
اما اصرار رحیمیان به دکتر مصدق برای امضای طرح به نتیجه نرسید و طرح پیشنهادی رحیمیان توسط دیگر نمایندگان نیز امضا نشد. دکتر مصدق در جلسه روز 28 آذر دلیل عدم امضای طرح رحیمیان را از نظر حقوقی تشریح کرد و چنین گفت: «تصمیمات مجلس بر دو قسم است: ایقاع و عقد. قسمت مهم تصویبات مجلس ایقاعات است. این قبیل قوانین چون طرفی ندارد، همان‌طور که مجلس آنها را وضع می‌کند برحسب مقتضیات می‌تواند آن را فسخ نماید. قسمت دیگر عقد است که مربوط به اسنادی است که اصل 24 قانون اساسی تعیین می‌کند. عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه اعطای امتیازات انحصار تجارتی و صنعتی و فلاحت و غیره که اسناد مزبور وقتی ارزش قانونی دارند و معتبرند که مجلس قراردادی را که دولت فضولتاً امضا می‌کند تصویب نمایند و نظر به اینکه هر قراردادی دو طرف دارد و به ایجاب و قبول طرفین منعقد میشود؛ لذا طرفین رضایت به الغاء ندهند قرارداد ملغی نمی‌شود. مجلس نمی‌تواند قانونی را که برای ارزش و اعتبار عقود بین‌المللی و قراردادها تصویب می‌کند، بدون مطالعه و فکر و به دست آوردن راهی قانونی الغاء نماید...»[57]
به این ترتیب طرح رحیمیان تصویب نشد. در نتیجه این اتفاقات، کافتارادزه در روز 27 آذر 1323 تعدادی از نمایندگان مجلس را به سفارت شوروی دعوت کرد و با اشاره به مذاکرات خود با دولت ایران مدعی شد که تصویب طرح دکتر مصدق یک نوع اشتباه بوده و در اثر فشار عناصر مخالف دوستی ایران و شوروی چون سید ضیاءالدین و محمد ساعد تصویب شده است و دولت شووری معتقد است که مجلس بایستی با تجدیدنظر در این عمل، اشتباه خود را جبران کند. پس از آن به حالت قهر ایران را ترک کرد.[58]
اعلام جرم علیه سهیلی و تدین
از دیگر اقدامات نمایندگان دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، اعلام جرم علیه سهیلی و تدین وزیر کشور او بود. همان‌طور که در صفحات پیش اشاره رفت انتخابات نمایندگان مجلس چهاردهم با مداخله علنی سهیلی و تدین شروع و پایان یافت از این‌رو افکار عمومی انتظار تعقیب و مجازات مسببین آن را داشت. به همین دلیل مجازات آنها توسط دکتر مصدق مطرح شد که مخالفت اکثریت نمایندگان را نیز به دنبال شد. مخالفت با پیشنهاد دکتر مصدق، منجر به قهر او از مجلس شد و جمله «اینجا مجلس نیست دزدگاه است» را به زبان آورد. خروج دکتر مصدق و عدم حضور او در مجلس موجب بسته شدن بازار تهران و جنبش‌های مردمی گردید؛ به طوری که در روز 15 اسفند 1323 دانشجویان و گروه کثیری از مردم به خانه وی رفتند و خواستار بازگشتش به مجلس شدند. ولی در برابر مجلس، فرماندار نظامی سرتیپ گلشائیان در حالی که مردم مصدق را به روی دست به طرف مجلس می‌آوردند دستور تیراندازی داد و دانشجویی به نام رضا خواجه‌نوری کشته شد و عده‌ای نیز مجروح و مصدوم شدند. دکتر مصدق با صدور بیانیه‌ای ضمن تشکر از مردم، در مجلس در تقبیح عمل نظامیان چنین گفت:
«گو اینکه توطئه 15 اسفند برای این تهیه دیده شده بود که من از بین بروم... نظامیان حق شلیک نداشتند و بر مردم شلیک نمودند که مرا نسبت به آنها ظنین کرده و از این متأسفم که من در آخر عمر می‌مانم و از این توطئه رضا خواجه‌نوری جوان ناکام و یک نفر بنا که بعد از تحقیق نام او را عرض می‌کنم فدای اغراض بعضی از اشخاص شدند....»[59]
سرانجام نسبت به مداخله سهیلی در انتخابات اتخاذ رأی شد و نمایندگان، سهیلی را قابل تعقیب ندانستند و به این ترتیب سهیلی و تدین با رأی مجلس تبرئه شدند.[60]
برکناری میلسپو
استخدام دکتر آرتور میلسپو و سایر مستشاران آمریکایی از اقدامات مجلس سیزدهم بود. بدتر از آن موضوع اعطای اختیارات مالی و اقتصادی به او بود که قانون آن در اردیبهشت 1322 از مجلس گذشت و به قانون سیزدهم اردیبهشت معروف شد و به قول خود او دولتی در دولت ایران تشکیل شد.[61] مسئله حدود اختیارات میلسپو به موضوعی برای رقابت و رویارویی نیروهای سیاسی و فراکسیون‌های مجلس با یکدیگر شد. مصدق، منفردین و حزب توده خواستار لغو قرارداد میلسپو بودند و برخی دیگر چون سید ضیاء و طرفدارانش به پشتیبانی از میلسپو پرداختند.[62]
در کابینه بیات بود که دکتر میلسپو با ابوالحسن ابتهاج رئیس کل بانک ملی دچار مشکل شد و دستور برکناری وی را صادر کرد؛ ولی این دستور مورد تأیید دولت قرار نگرفت. در نتیجه میلسپو استعفا داد و این استعفا در 19 بهمن 1323 مورد موافقت دولت و مجلس قرار گرفت.[63]
سقوط دولت مرتضی‌قلی بیات (سهام‌السلطان) و روی کار آمدن ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)
بیات با وجود حمایت‌هایی که از سوی مصدق می‌شد اما در نهایت مجلس به او رأی اعتماد نداد. در جلسه 28 فروردین 1324 پس از ایراد نطقی مفصل تقاضای رأی اعتماد کرد اما اکثریت مجلس به او رأی نداد و از 92 نماینده حاضر در جلسه 45 نفر رأی موافق، 3 نفر رأی مخالف و 43 نفر رأی ممتنع دادند که هم کابینه بیات را ساقط کردند و هم از اظهار مخالفت به صورت علنی اجتناب نمودند.[64] در این هنگامه بود که هیتلر خودکشی و برلین در 10 اردیبهشت سقوط کرد و در 17 اردیبهشت آلمان بدون قید و شرط تسلیم شد و در 18 اردیبهشت ترومن رئیس‌جمهور آمریکا و چرچیل نخست‌وزیر انگلستان، خاتمه جنگ را به دنیا اعلام کردند. در چنین شرایطی در ایران کابینه و دولتی وجود نداشت. تا اینکه مجلس در یک جلسه خصوصی با حضور 100 نفر، با 65 رأی به حکیم‌الملک در 12 اردیبهشت رأی تمایل داد. اما حکیم‌الملک که درگیر دسته‌بندی‌های مجلس بود تا 23 اردیبهشت نتوانست کابینه خود را به مجلس معرفی کند. با توجه به نفوذ اکثریت مجلس در ساقط کردن دولت‌ها، حکیم‌الملک در تشکیل دولت با نمایندگان مشورتی نکرد و اعضای کابینه خود را از میان کسانی انتخاب کرد که خود بدان‌ها اعتماد داشت و مسلم است چنین دولتی نمی‌توانست مورد موافقت مجلس چهاردهم قرار گیرد.[65] بیشترین رأی را اعضای فراکسیون‌های میهن، اتحاد ملی، آزادی، ملی و دموکرات به حکیم‌الملک داد. پس از وجود اختلاف‌نظر بین اکثریت با حکیم‌الملک در انتخاب بعضی از وزرا، مصدق این مهم را مورد توجه قرار داد و خطاب به اعضای فراکسیون‌هایی که به نخست‌وزیر جدید رأی تمایل داده بودند اظهار داشت:
«چون در انتخاب بعضی از وزرا بین جناب آقای نخست‌وزیر و اکثریت توافق حاصل نشد عده‌ای از نظریه خود عدول کرده‌اند... آقایان محترم! با کمال تأسف عرض می‌کنم رویه‌ای که شما پیش گرفته‌اید ـ یعنی دولتی را می‌آورید و بدون ذکر دلیل می‌برید و چرخ‌های مملکت را به وسیله وام از بانک ملی می‌گردانید ـ اگر ادامه پیدا کند، مشروطیت و استقلال ما هر دو در خطر است.»
در نهایت به علت مخالفت اکثریت با دولت حکیم‌الملک، مجلس به مدت یک ماه روی برنامه دولت مجادله داشتند که سرانجامِ آن، سقوط دولت حکیم‌الملک بود؛ زیرا در جلسه 14 خرداد هنگام اخذ رأی اعتماد به کابینه، رأی کافی نیاورد و این دولت هم ساقط شد. از تاریخ اعلام پایان جنگ جهانی دوم در مجلس توسط حکیم‌الملک در 17 اردیبهشت 1324 تا 13 خرداد، چهارده جلسه مجلس صرف بحث روی برنامه دولت و صلاحیت وزرا شد و سرانجام هم رأی اعتماد داده نشد. این در حالی بود که سران کشورهای متفق که ایران هم یکی از آنها بود، سرگرم تصمیم‌گیری درباره دنیای بعد از جنگ بودند. آنان در 26 تیر 1324 «کنفرانس پتسدام» را برای تصمیم‌گیری درباره آینده دنیا تشکیل دادند و در همین کنفرانس لزوم تخلیه ایران از قوای بیگانه مطرح بود، ولی در این زمان ما دولتی نداشتیم تا در این زمینه فعال باشد.[66]
دولت محسن صدر (صدرالاشرف)
مجلس دوره چهاردهم شورای ملی پس از عدم رأی اعتماد به کابینه حکیم‌الملک، جلسه خصوصی تشکیل داد و به محسن صدر (صدرالاشرف) رأی تمایل داد و فرمان نخست‌وزیری وی توسط شاه صادر شد. در چنین شرایطی، شوروی با حمایت حزب توده در برابر انگلیس و آمریکا ایستاد و به تعهدات خود در کنفرانس تهران و پتسدام بی‌اعتنایی کرد. از این رو ایران ناگهان از صحنه همکاری و اشتراک مساعی بین متفقین به خاطر جنگ، مبدل به میدان مبارزه و کشمکش بین آمریکا و انگلیس با شوروی از طرفی و رقابت پنهانی بین آمریکا و انگلیس شد. دولتمردان ایرانی نیز به جای استفاده از موقعیت، درگیر اختلاف در مسائل داخلی شده بودند. خبر انتصاب صدرالاشرف، واکنش زیادی در جامعه و محافل سیاسی به دنبال داشت. احزاب و گروه‌ها اعلامیه‌هایی صادر کردند مبنی بر اینکه قاتل آزادی‌خواهان صدر مشروطه، سرنوشت حکومت مشروطه را به دست گرفته است. حزب توده تشکیل جبهه واحد ملی را برای مبارزه با صدرالاشرف مطرح ساخت. در مجلس فراکسیون حزب توده، فراکسیون آزادی، طرفداران دکتر مصدق و فراکسیون ملی علیه کابینه صدر بسیج شدند و در مقابل اکثریت طرفدار وی به مقابله پرداختند. حربه مخالفین در مجلس علیه اکثریت «ابستروکسیون» بود. به این معنا که با عدم حضور در جلسات علنی اجازه طرح و تصویب و در نتیجه رأی اعتماد به دولت صدرالاشرف را نمی‌دادند و این دولت بدون اخذ رأی اعتماد از مجلس به کار خود ادامه داد. مدت نخست‌وزیری صدرالاشرف حدود چهار ماه و نیم طول کشید. به دلیل مخالفت گروه‌های مختلف با صدرالاشرف و مقاومت او، اغتشاش و زد و خورد در بیشتر نقاط کشور رواج یافت. ایجاد فرقه دموکرات در تبریز و کردستان، دسته‌بندی و توطئه اکثریت برای جلوگیری از انتخابات و گشایش دوره بعدی مجلس و عدم خروج قوای شوروی از ایران همه در همین مدت اتفاق افتاد.[67]
اقلیت متشکل مخالف صدرالاشرف، برای جلوگیری از طرح برنامه دولت، تا آن موقع با خروج از جلسه و ابسترکسیون، مجلس را از اکثریت انداخت تا اکثریت نتوانند با دادن رأی اعتماد دولت صدرالاشرف را تثبیت کند. تا اینکه در 5 تیر، مصدق در جلسه مجلس، نظرات اقلیت را در مورد علل مخالفت با دولت صدر بیان کرد. از جمله اینکه وی را مردی 96 ساله معرفی کرد که از این نظر برای نخست‌وزیری شایسته نیست. همچنین افزود: «سوابق آقای صدر در استبداد صغیر و اطاعت کورکورانه ایشان از احکام دیکتاتوری سبب شده که افکار عمومی با زمامداری ایشان موافقت نکند.» دکتر مصدق همچنین از اکثریت مجلس که با حضور 68 نفر در جلسه رأی تمایل داده و نخواستند که دیگران هم در این رأی‌گیری شرکت داشته باشند، چنین انتقاد کرد:
«در این موقع که مملکت هزار جور گرفتار و محتاج به دولت رسمی است، معلوم نیست این اشخاص چه خدمات گران‌بهایی می‌خواهند به مملکت بکنند و چه نقشه‌ای برای اصلاحات ترسیم کرده‌اند که با نداشتن مقام رسمی به وزراتخانه‌ها حاضر می‌شوند و نمی‌خواهند تکلیف مملکت را معلوم نمایند و چون بر طبق اصل 27 متمم قانون اساسی، قوه اجرائیه مخصوص پادشاه است، معلوم نیست که اعلیحضرت همایون شاهنشاهی از چه نظر راضی شده‌اند اشخاصی که به مجلس معرفی نشده و بعضی از آنها فاقد صلاحیتند در قوه مجریه حاضر شوند و مملکت را بلاتکلیف گذارند.»
در مقابل علی دشتی از سوی اکثریت در نطق‌های خود به دفاع از صدرالاشرف پرداخت.[68]
در نهایت صدرالاشرف پس از ناامیدی از مذاکره با روس‌ها و شکایت به شورای امنیت علیه اشغال ایران توسط قشون روس، تصمیم به استعفا گرفت و در 29 مهر استعفای خود را تحویل شاه داد. وی عدم پیشرفت در کارها را نتیجه مخالفت روس‌ها و ابستروکسیون اقلیت در مجلس دانست.[69] از این رو در چنین شرایطی ـ که بر اثر پایان یافتن جنگ، ایران نیز همانند دیگر کشورهای زیان دیده از جنگ، می‌بایست در فکر و تدارک و شرکت در کنفرانس صلح و طرح خواسته‌های خود می‌بود ـ در حدی درگیر اختلافات داخلی و کشمکش‌های احزاب و مجلس قرار گرفته بود که صدای مطبوعات در انتقاد به مجلس بالا گرفت:
«هیچ مدعی علیه سفیهی به قدر مجلس چهاردهم برای محکومیت خود سند نمی‌دهد. مردم پیوسته از خرابی مجلس... صحبت می‌کنند و مجلس نیز پشت سر هم سندها را سنجاق می‌کند و جلوی ایشان می‌گذارد که این هم سند صحت گفتار شما... دولت‌سازی نزد او مثل گردو بازی است.»
همچنین در مطلبی دیگر چنین آمده بود:
«گویا کاخ بهارستان ارث پدر همین یکصد و بیست نفر وکلایی است که در طول پانزده ماه گذشته امتحان بی‌علاقه‌گی و عدم اعتنا به منافع عمومی و مصالح کشور را داده‌اند. پانزده میلیون ایرانی با نظر کینه و بغض به این مجلس نگاه می‌کند و هم از اقلیت و هم از اکثریت آن بیزار است و اگر وی را آزاد بگذارند حتی یک رأی به هیچ کس از آقایان نخواهد داد...»[70]
تحریم انتخابات
در جریان جدال بین دولت و مجلس و اینکه با بودن نیروهای خارجی در کشور انتخابات آزاد امکان‌پذیر نیست، بحث تمدید مدت مجلس چهاردهم مطرح شد که این پیشنهاد در محافل سیاسی محکوم شد تا اینکه در جلسه 19 مهر 1324 طرحی به این شرح و نزدیک به هشتاد امضا و با قید دو فوریت داده شد:
«ماده واحده ـ انتخابات پانزدهمین دوره تقنینیه مجلس شورای ملی یک ماه بعد از تخلیه خاک ایران از قوای بیگانه به عمل خواهد آمد.»
در مقابل این طرح اکثریت، مصدق و همفکرانش چنین پیشنهاد دادند:
«برای تجدید نظر و اصلاح قانون انتخابات، در صدور فرمان انتخابات سه ماه تأخیر شود. دکتر مصدق، منوچهر تیمورتاش، غلامعلی فریور، محمد بهادری، خلیل فلسفی، عدل فرمانفرماییان، رضا حکمت، ابراهیم افخمی و رضا رفیع.»
در جلسه علنی مجلس ابتدا طرح اکثریت مطرح شد ولی در خلال بحث پیرامون طرح اکثریت پیشنهادی از طرف سردار فاخر حکمت با این مضمون رسید:
«پیشنهاد می‌کنم به محض اینکه تمام خاک ایران بر طبق پیمان سه‌گانه از نیروی متفقین تخلیه شد، بلافاصله فرمان انتخابات صادر و انتخابات دوره پانزدهم شروع گردد.»
بحث پیرامون طرح اکثریت و پیشنهاد سردار فاخر حکمت جلساتی از مجلس را به خود اختصاص داد و موجب مشاجرات شدید لفظی به خصوص بین دکتر فریدون کشاورز با اکثریت شد تا آنجا که ملک‌مدنی نایب رئیس که جلسه را اداره می‌کرد برای قطع سخنان وی از مجلس رأی گرفت و در نهایت پس از مدت‌ها بحث موافق و مخالف، پیشنهاد سردار فاخر حکمت به جای طرح اکثریت تصویب شد.[71]
کمیسیون سه جانبه
با استعفای صدرالاشرف بار دیگر مجلس شورای ملی در دوم آبان 1324 با اکثریت 75 رأی، تمایل خود را به حکیم‌الملک ابراز داشت و حکیم‌الملک در 13 دی کابینه خود را به مجلس معرفی کرد ولی با توجه به اینکه دوره 14 به پایان خود نزدیک می‌شد و از طرفی کابینه حکیم‌الملک به علت مشکلات بزرگ کشور که عمده‌ترین آن مسئله آذربایجان و کردستان بود کاری از پیش نبرد، مجبور شد در اول بهمن 1342 به دلیل عدم موفقیت در حل مشکلات استعفا دهد.[72] حکیم‌الملک با ناتوانی طی سال 1324 دوبار به نخست‌وزیری رسید و کاری از پیش نبرد. پس از برکناری حکیم‌الملک در همان سال، صدرالاشرف به نخست‌وزیری رسید که بیشتر عمر دولت وی نیز صرف کشمکش با مجلس شد و به این ترتیب تا اول بهمن 1324 یعنی درست ده ماه از بهترین زمان کشور برای آوردن و بردن دولت‌های حکیم‌الملک و صدرالاشرف هدر رفت و آشوب و طغیان کشور را فراگرفت. شمال در دست روس و جنوب در اختیار انگلیس.[73]
در کابینه حکیم‌الملک مسئله دیگری که به وجود آمد پیشنهاد کمسیون سه جانبه از نمایندگان شوروی، انگلیس و آمریکا برای بررسی اوضاع ایران به طور اعم و مسئله آذربایجان به طور اخص بود. این مسئله تأثیر عجیبی بر مردم داشت. نمایندگان مجلس طی نامه‌ای به دولت حکیمی اعلام داشتند که دولت حق اخذ هیچ‌گونه تصمیمی را در این زمینه بدون موافقت مجلس ندارد. همچنین از رئیس مجلس خواسته شد که جلسه‌ای مرکب از 20 نماینده مجلس با نخست‌وزیر تشکیل دهد تا پیرامون کمیسیون سه جانبه بحث شود.[74]
این جلسه در وزارت امورخارجه با حضور میرزا ابوالقاسم نجم (نجم‌الملک) وزیرخارجه و ریاست حکیم‌الملک تشکیل یافت و حکیم‌الملک متن فارسی پیشنهاد را که نمایندگان انگلیس و آمریکا امضا نکرده بودند و در آن اصلاحاتی شده بود، مبنی بر اینکه دو نفر هم از جانب دولت ایران در کمیسیون عضویت داشته باشند ارائه داد، ولی اعلام کرد که با تشکیل این کمیسیون مخالف است. مصدق خطاب به حکیم‌الملک گفت اگر مخالف هستید، پس چرا پیشنهاد اصلاح دادید. بهتر است استعفا دهید تا دولت بعدی بتواند با این پیشنهاد مخالفت کند که حکیم‌الملک نپذیرفت و در پاسخ دکتر مصدق گفت هر وقت شما از نمایندگی مجلس استعفا دادید، من هم از نخست‌وزیری استعفا می‌دهم. دکتر مصدق خواست مطلب را در جلسه علنی مجلس عنوان کند ولی جلسات مجلس تشکیل نشد. بدین گونه بود که مصدق در روز سه‌شنبه 18 دی این بیانیه را خطاب به مردم منتشر کرد:
«ای مردم! ای کسانی که من نمایندگی شما را قبول کرده و می‌خواهم برای شما جان‌فشانی کنم، بدانید و آگاه باشید که دو جلسه است می‌خواهم نظریات خود را در خصوص عملیات سیاسی و اقتصادی این دولت که می‌خواهد شما را به اسارت بیگانگان قرار دهد در مجلس بیاناتی کنم، برای اینکه اظهاراتی نشود مجلس شورای ملی تعطیل شده است...»
روز بعد جلسه مجلس تشکیل شد و مصدق به شدت با این پیشنهاد مخالفت کرد و به حکیم‌الملک تکلیف کرد که خودش از کار کناره‌گیری کند. در این جلسه مهندس غلامعلی فریور با این امر مخالفت کرد و عبدالحسین هژیر وزیر دارایی توضیح داد که دولت هیچ‌گونه تصمیمی نگرفته و بدون رعایت نظر مجلس شورای ملی هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کند. سرانجام حکیم‌الملک در مجلس شورای ملی اعلام کرد که به پیشنهاد کمسیون سه جانبه از نمایندگان شوروی، انگلیس و آمریکا برای بررسی اوضاع ایران به طور اعم و مسئله آذربایجان به طور اخص جواب رد داده شده است.[75]
کابینه قوام‌السلطنه و پایان مجلس دوره چهاردهم شورای ملی
پس از برکناری حکیم‌الملک، احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه به نخست‌وزیری رسید،[76] در حالی که محمدرضاشاه و گروه منتسب به سیاست انگلیس تمایلی به قدرت رسیدن او نداشتند. در جلسه خصوصی اخذ رأی تمایل به نخست‌وزیری، از 105 نماینده حاضر در جلسه، 53 نفر به قوام‌السلطنه و 51 نفر به حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) رأی دادند. قوام‌السلطنه در حالی نخست‌وزیر شد که اوضاع ایران از نظر داخلی و از لحاظ سیاست خارجی اوضاع مساعدی نداشت. آذربایجان با تشکیل فرقه دموکرات پیشه‌وری و حزب دموکرات کردستان با تشکیل فرق دموکرات کردستان، ادعای خودمختاری داشتند. نیروهای شوروی در سراسر شمال مستقر بودند و حتی مانع از ورود ارتش ایران به این منطقه برای استقرار نظم شدند. تهران کمترین قدرت برای فرونشاندن غائله آذربایجان را نداشت و شکایت ایران به سازمانِ مللِ متفق، علیه عدم تخلیه ایران بی‌اثر بود.[77] از طرفی قوام در شرایطی نخست‌وزیر ایران شده بود که مجلس چهاردهم روزهای آخر خود را می‌گذراند از این‌رو کمترین توجهی به مجلس نداشت. به خصوص که با تصویب قانون تحریم انتخابات دلهره تشکیل مجلس آینده را نداشت. در نتیجه با وجود اینکه در ششم بهمن 1324 فرمان نخست‌وزیری او صادر شده بود اما در تشکیل و معرفی دولت به شاه و مجلس تعلل کرد و تا 28 بهمن اقدام به این امر را به تعویق انداخت و به جای آن به مسکو برای انجام مذاکرات راجع به موضوع آذربایجان و اقدام شوروی در تخلیه مناطق آذربایجان رفت.[78] مصدق در روزهای آخر مجلس در جلسات آن معایب وجود فترت و مسئله اصلاح قانون انتخابات را گوشزد کرد از جمله در جلسه 7 اسفند 1324 در مجلس حاضر و درباره این دوره از مجلس چنین گفت:
«بنده داخل در این مسئله نمی‌شوم که دوره چهاردهم برای مملکت چه کرده است یا چه نکرده... فقط می‌خواهم عرض کنم مردم از این دوره چهاردهم راضی نیستند. بیایید کاری بکنید که بعد از دوره چهاردهم به دوره چهاردهم بد نگویند. بنده از فترت خیلی می‌ترسم. از فترت چیزهای بدی دیده‌ام. هر خطری متوجه این مملکت شده است از فترت شده. اگر قرارداد بسته شده در موقع فترت بسته شده، اگر کودتا شده در فترت شده. امروز من هیچ خیال نمی‌کنم، شما شاید هر یک دارای عقیده‌ای باشید ولی بدانید که یک روزی خواهد آمد که پشیمان می‌شوید.»
دکتر مصدق از نمایندگان خواست که در این چند روز باقی‌مانده از مجلس جلسات را تشکیل بدهند و بیش از این بی‌اعتنایی نسبت به انجام وظایف خود نکنند. در 12 اسفند مصدق در مجلس حاضر شد و به شدت به عدم تخلیه ایران از نیروهای شوروی اعتراض کرد و تمام تلاش خود را برای جلوگیری از فترت مجلس به کار گرفت. در همین خصوص توجه نمایندگان را به شرکت در جلسات جلب کرد و رئیس مجلس نیز بیانات وی را برای تشکیل جلسات مرتب تأیید کرد. در جلسه 16 اسفند 1324 بار دیگر مصدق بر پایان ایام فترت تأکید کرد و اظهار داشت:
«فقط چهار روز به آخر دوره داریم. لایحه قانون تحریم انتخابات از مجلس گذشته است و دولت هیچ راهی برای انتخابات ندارد. به جهت اینکه شما مجلس را می‌گذارید و می‌روید و مملکت را دچار فترت می‌کنید... چیزی که امروز آقایان نمایندگان را ملزم می‌کند به اینکه فوریت بدهند و اهمیت بدهند به آن اصلاح قانون انتخابات و الغای قانون تحریم انتخابات است... از این مجلس می‌روید و یک ننگی را برای دوره چهاردهم خواهید گذاشت.»
ولی نمایندگان به پیشنهاد مصدق رأی ندادند و دکتر مصدق با حال تأثر از جا بلند شد و دو بار فریاد زد: «خاک بر سر این مجلس ـ خاک بر سر این مجلس» و از جلسه خارج شد.[79]
در جلسه 20 اسفند 1324 مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، نمایندگان مجلس منتظر آمدن قوام‌السلطنه به جلسه و شنیدن گزارش او بودند؛ زیرا در این تاریخ او برگشته بود. ولی او از حضور در مجلس خودداری کرد. با این وجود روز بعد که آخرین روز مجلس بود و به علت ارعاب جلوی در مجلس، نمایندگان جرأت آمدن نداشتند، عده‌ای در حدود شصت تا هفتاد نفر از نمایندگان به مجلس آمدند و چون با این عده تشکیل جلسه علنی مجلس مقدور نبود، قوام‌السلطنه در جلسه خصوصی گزارشی از مسافرت خود داد و در همین جلسه نیز تصمیم گرفته شد که برای دوره فترت کارهای داخلی مجلس توسط سید محمدصادق طباطبایی رئیس و دکتر عبدالله معظمی و شهاب فردوس و مرآت اسفندیاری انجام گیرد. بدین ترتیب با این وضعیت در 21 اسفند 1324 عمر مجلس چهاردهم به پایان رسید.[80]
مصوبات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی
از مهم‌ترین قوانین این دوره از مجلس می‌توان به لغو اختیارات دکتر میلسپو در 17 دی 1322، قانون ممنوعیت دولت از مذاکره و عقد قرارداد راجع به امتیاز نفت با خارجی‌ها در آذر 1323، طرح تحریم انتخابات دوره پانزدهم تا زمانی که کشور از نیروهای دولت‌های متفق خارج نشده در 19 مهر 1324 اشاره کرد. علاوه براین قوانین، نزدیک به 81 قانون در زمینه‌های مختلف از جمله تصویب آیین‌نامه قانون مالیات بردرآمد، قانون اجازه پرداخت دو دوازدهم در ماه‌های مختلف، قانون حدود اختیارات کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی، تصمیم قانونی دائر بر ابراز رأی اعتماد به کابینه‌های مختلف، قانون استخدام مهندسین، استخدام کارشناسان و متخصصین خارجی، تمدید قرارداد متخصصین خارجی، تصویب قانون انتخابات دوره پانزدهم و اجازه مشارکت ایران در تأسیس صندوق بین‌المللی پول در دوره چهاردهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید.[81]
نتیجه‌گیری
چهاردهمین دوره مجلس شورای ملی در 6 اسفند 1322 افتتاح یافت. انتخابات این دوره از مجلس زمانی برگزار شد که نیروهای نظامی کشورهای متفق در ایران بودند و احزاب و دسته‌های سیاسی که پس از وقایع شهریور 1320 متأثر از اوضاع روز به وجود آمده بودند به فعالیت سیاسی پرداختند و در انتخابات نیز تلاش و فعالیت داشتند. از طرفی عوامل داخلی چون دولت و دربار و ارتش نیز مانند دوره‌های سابق، انتخابات را تحت سلطه و قدرت خود داشتند. در نهایت مجلس دوره چهاردهم با تشکیل گروه‌ها و فراکسیون‌های مختلف با خط‌مشی‌های سیاسی خاص خود، فعالیت خود را آغاز کردند. اما در مجموع به دو گروه اقلیت و اکثریت قابل تقسیم بودند. اقلیت به رهبری دکتر مصدق و اکثریت به رهبری افرادی چون سیدضیاءالدین طباطبایی. در مجموع مجلس چهاردهم بیشتر عمر خود را با تشنجات داخلی ناشی از اختلاف عقیده و سلیقه گروه‌های مختلف داخلی و تحریک‌های مختلف دولت‌های خارجی پشت سر گذاشت. به‌طوری که در این دوره دولت‌های مختلف تشکیل که عمر هر کدام چندماه بیشتر نبود. همین موضوع نیز باعث شد مجلس چهاردهم نتواند اقدامات مؤثری در جهت منافع کشور انجام دهد.
[1]. درباره مجالس دوره پنجم تا سیزدهم مجلس شورای ملی، سلسله مقالاتی با عنوان مشترک: قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی:.... در همین سایت منتشر گردیده است.
[2]. سفری، محمدعلی (1371)، قلم و سیاست، از شهریور 1320 تا 28 مرداد 1332 (از استعفای رضاشاه تا سقوط مصدق)، بی‌جا، نشر نامک، ص 101.
[3]. علی بابایی خامنه، فرزانه، انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی (1322-1321)، مجله تاریخ معاصر ایران، س 6، ش 21 و 22، بهار و تابستان 81، ص 406.
[4]. تقدیر یا تدبیر: خاطرات اعزاز نیک‌پی، تهران، ابن سینا، 1347، ص 98.
[5]. بهنود، مسعود، دولت‌های ایران از سید ضیاء تا بختیار کودتای سوم اسفند 1299 تا بهمن 1357، تهران، جاویدان، 1369، ص 216.
[6]. سفری، همان، ص 102-101.
[7]. اطلاعات در یک ربع قرن (حوادث مهم یک ربع قرن در یک جلد کتاب)، تهران، اطلاعات، 1329، ص 247.
[8]. بهنود، همان، ص 214-213.
[9]. محمودی، عباس، ایران دموکرات، بی‌جا، بی‌نا، 1324، ص 32.
[10]. بهنود، همان، ص 217.
[11]. کی‌استوان، حسین، سیاست موازنه منفی در مجلس چهاردهم (با یک مقدمه درباره سیر تاریخی مشروطیت ایران)، تهران، روزنامه مظفر، 1327، ج 1، ص 12.
[12]. علی بابایی خامنه، همان، ص 482.
[13]. طلوعی، محمد، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، نشر علم، 1383، ج 1، ص 70.
[14]. نامدار، دلاور، علی صوفی، علیرضا، سید، محمود، کارکردهای اساسی مجلس چهاردهم با تکیه بر نقش مداخله‌گرایانه شوروی و انگلیس از تشکیل تا انحلال، فصلنامه علمی جامعه‌شناسی سیاسی انقلاب اسلامی (انجمن علمی انقلاب اسلامی ایران)، دوره 4، شماره 3، شماره پیاپی (15)، پاییز 1402، ص 242.
[15]. فرمانفرمائیان، منوچهر، خون و نفت، خاطرات یک شاهزاده ایرانی، ترجمه مهدی حقیقت‌خواه، تهران، ققنوس، 1377، ص 89.
[16]. مصلی‌نژاد، عباس، سیاست‌گذاری ساختاری قدرت در ایران، تهران، دانشگاه تهران، 1392، ص 165.
[17]. ذوقی، ایرج، ایران و قدرت‌های بزرگ در جنگ جهانی دوم، چاپ دوم، تهران، انتشارات پاژنگ، 1368، ص 143.
[18]. بنگرید به چپ در ایران به روایت اسناد ساواک، دبیران اول حزب توده، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، سال 1382، ص 177.
[19]. مروارید، یونس، از مشروطه تا جمهوری نگاهی به اداوار مجاس قانونگذاری در دوران مشروطیت، تهران، نشر اوحدی، 1377، ج 3، ص 55.
[20]. سفری، همان، ص 111.
[21]. مروارید، همان، ص 47.
[22]. فرخ، سید مهدی، خاطرات سیاسی، تهران، جاویدان، 1347، ص 656.
[23]. بنگرید به: نگاهی به زندگینامه و اقدامات سید ضیاءالدین طباطبایی، همین سایت.
[24]. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی، ج 3، تهران، سخن، 1372، ص 223.
[25]. بنگرید به: زندگی و زمانه علی دشتی – بخش اول و دشتی و دیکتاتوری رضاشاه ـ بخش دوم و زندگی و زمانه علی دشتی ـ بخش سوم و پایانی؛ سابقه برگزیده شدن علی دشتی به نمایندگی مجلس از طرف رضا خان؛ نگاهی به زندگی سیاسی علی دشتی، همین سایت.
[26]. آبراهامیان، یرواند، ایران بین دو انقلاب، ترجمه احمد گل‌محمدی و محمد ابراهیم فتاحی، تهران، نشر نی، 1377، ص 248-245.
[27]. رحمانیان، داریوش، ایران بین دو کودتا(تاریخ تحولات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایران از انقراض قاجاریه تا کودتای 28 مرداد)، تهران، سمت، 1391، ص 371.
[28]. مروارید، همان، ص 49-47.
[29]. دکتر مصدق در مخالفت با اعتبارنامه سید ضیاءالدین طباطبایی پس از تشریح کودتای اسفند 1299 به دست رضاخان و سید ضیاء و اعمال کابینه سه ماهه سید ضیاءالدین که به کابینه سیاه معروف شد، به دستگیری و زندانی کردن رجال ایران توسط وی پرداخت. در ادامه به جریان بازگشت وی به ایران و وکالت از یزد اشاره کرد و ارتباط سید ضیاء را با انگلیس تشریح کرد و چنین گفت: «آقا مثل نهر کوچکی است که به رود تیمس متصل شده باشد هر قدر که آب نهر پیش برود به توسعه نهر می‌افزاید... اعتبارنامه ایشان که تصویب شد و حزب حلقه [حزب اراده ملی سید ضیاءالدین طباطبایی] که بر شعبات خود افزود و قوت گرفت با توپ جدیدالاختراع این جنگ هم نمی‌شود مقاومت کرد. آقا امروز از آزادی مطبوعات صحبت می‌کند و از اصلاح معنویات که نمی‌دانم مقصودشان چیست سخن می‌راند ولی میخ خود را که محکم نمود زمینه دوره شوم دیگری را تهیه و جامعه را گرفتار خواهد کرد.» مصدق در ادامه ضمن درخواست از مجلس نسبت به عدم تصویب اعتبارنامه سید ضیاءالدین گفت: «چه ضرورت دارد که ما امروز خود را گرفتار کنیم و چه لزومى دارد که هموطنان را نگران نمائیم آقایان نمایندگان بیائید دوره بدبختى را تکرار نکنید بیائید به جامعه ترحم نمائید بیائید جوانان روشن فکر مملکت را دچار شکنجه و عذاب ننمائید بیائید علمداران آزادى را به دست میرغضبان ارتجاع نسپارید بیایید ثابت کنید که این مجلس خواهان عظمت و بزرگى ایران است.» (لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، سه‌شنبه 16 اسفند 1322).
[30]. مروارید، ص 49-47.
[31]. عمیدی نوری، ابوالحسن، یادداشت‌های یک روزنامه‌نگار (تحولات نیم قرن اخیر تاریخ معاصر ایران از نگاه ابوالحسن عمیدی نوری)، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1384، ج 2، ص 213-212.
[32]. سفری، همان، ص 111.
[33]. همان، ص 112.
[34]. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص 204.
[35]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، پاریس، جامی، 1355، ص 191-190.
[36]. همان، ص 191-190.
[37]. همان، ص 191، کی‌استوان، همان، ص 158.
[38]. همان 1355، ص 192، کی‌استوان، همان، ص 159.
[39]. ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، تهران، انتشارات پاژنگ، 1375، 164-163.
[40]. سفری، همان، ص 116.
[41]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، همان، ص 195-194.
[42]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، همان، ص 198-197؛ سفری، همان، ص 118-117؛ ذوقی، ایرج، مسائل سیاسی و اقتصادی نفت ایران، همان، ص 175- 171.
[43]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، پاریس، جامی، 1355، ص 196.
[44]. سفری، همان، ص 121-120.
[45]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، همان، ص 202-199؛ سفری، همان، ص 125-123.
[46]. سفری، همان، ص 125.
[47]. همان، ص 126-125.
[48]. طلوعی، همان، ص 70-69؛ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص 205-204.
[49]. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص 205.
[50]. سفری، همان، ص 129.
[51]. کی‌استوان، همان، ص 190.
[52]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، همان، ص 208-207؛ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص 207-206.
[53]. همان، ص 200.
[54]. همان، ص 222-202.
[55]. به دنبال رقابت روس و انگلیس در ایران برای کسب امتیاز، در سال 1900 / 1279 انگلیس درصدد کسب امتیاز نفت جنوب برآمد. ویلیام ناکس دارسی از پیشنهاد این امتیاز استقبال و نماینده خود را برای مذاکره روانه ایران کرد. ماریوت نماینده دارسی با پرداخت رشوه به امین‌السطان و دیگران موفق شد تا امتیاز بهره‌برداری از نفت جنوب که به امتیاز دارسی معروف بود را در 18 مه 1901 /1280ش به امضای مظفرالدین شاه قاجار برساند. این امتیازنامه در 18 فصل به امضا رسید. دارسی پس از کسب امتیاز، درصدد حفر چاه در قصرشیرین برآمد اما چون مقدار نفت آنجا ناچیز بود، روانه جنوب شد. تا اینکه در خرداد 1287 نفت زیادی در مسجد سلیمان فوران کرد و به دنبال آن تأسیسات شرکت نفت انگلیس و ایران برای بهره‌برداری از نفت ایران به وجود آمد. (میرآخورلو، نسرین، امتیاز دارسی از زمان انعقاد تا لغو آن، پیام بهارستان، دوره 2، سال اول، شماره 3، 1388، ص 450- 443) تا اینکه در سال 1932 / 1311ش شرکت نفت ایران و انگلیس بر سر پرداخت حق‌السهم دولت ایران بایت عایدات نفت در سال قبل دچار اختلاف شد. رضاشاه نیز به تصور اینکه می‌تواند به آسانی امتیاز نفت را لغو کند در 5 آذر 1311 /1932 امتیازنامه دارسی و پرونده نفت را در آتش بخاری انداخت و به وزیرانش دستور داد امتیازنامه دارسی را لغو کنند. فردای آن روز یعنی در 6 آذر 1311 سید حسن تقی‌زاده، وزیر مالیه وقت، طی نامه‌ای الغای قرارداد دارسی را از سوی ایران به شرکت نفت آگاهی داد و مجلس شورای ملی در روز 10 آذر 1311 الغای امتیازنامه دارسی را تأیید و تصویب کرد. در پی الغای قرارداد دارسی، هم شرکت نفت و هم دولت انگلیس نسبت به اقدام دولت ایران شدیداً اعتراض کرد و آن را یکجانبه و غیرقانونی دانستند. در نتیجه پیگیری‌های انگلیس، هیئت نمایندگی شرکت نفت به ریاست سرجان کَدمن توانست زمینه انعقاد قرارداد جدیدی با ایران فراهم کند. قرارداد نفتی جدید در 27 ماده در 8 اردیبهشت 1312 مورد تصویب و تأیید دو طرف قرار گرفت و سپس در 7 خرداد همان سال، به آسانی و بدون مخالفتی در مجلس شورای ملی به تصویب رسید. مدت امتیاز در قرارداد جدید، شصت سال تعیین شد که این مسئله برای ملیون، زیان‌بارترین و آزاردهنده‌ترین بخش قرارداد جدید بود. (رحمانیان، همان، ص 308-292)
[56]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، همان، ص 209-208.
[57]. همان، ص 213؛ کی‌استوان، همان، ص 232.
[58]. جبهه آزادی مردم ایران، گذشته، چراغ راه آینده است، همان، ص 209.
[59]. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص 208؛ سفری، همان، ص 139.
[60]. الموتی، مصطفی، ایران در عصر پهلوی، لندن، چاپخانه پکا، 1368، ج 4، ص 264؛ جلال‌پور، حسن، بازکاوی موردی رویدادهای مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، دوفصلنامه تخصصی دانشجویی پارسه(وابسته به دانشگاه شیراز)، سال بیستم، شماره سی و دوم، بهار و تابستان 1399، ص 72.
[61]. کی‌استوان، همان، ص 85.
[62]. رحمانیان، همان، ص 375.
[63]. لوح فشرده مشروح مذاکرات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی، جلسه 103، پنجشنبه 19 بهمن 1323؛ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص207.
[64]. همان، ص208.
[65]. سفری، همان، ص 140-139.
[66]. شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، ص 210-209؛ سفری، همان، ص 142-141.
[67]. بهنود، مسعود، از سید ضیا تا بختیار، دولت‌های ایران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357، تهران، 1369، جاویدان، ص 248-245؛ سفری، همان، ص 144-143.
[68]. مروارید، همان، ص 78-77؛ سفری، همان، ص 155-154.
[69]. سفری، همان، ص 148-147.
[70]. همان، ص 151.
[71]. مروارید، یونس، از مشروطه تا جمهوری نگاهی به اداوار مجاس قانونگذاری در دوران مشروطیت، تهران، ص 84-83.
[72]. سفری، همان، ص 158.
[73]. همان، ص 161-160.
[74]. بهنود، مسعود، از سید ضیا تا بختیار، دولت‌های ایران از سوم اسفند 1299 تا 22 بهمن 1357، همان، ص 254-253؛ شجیعی، زهرا، نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی، همان، 1372، ص 217.
[75]. سفری، همان، ص 159-160.
[76]. برای آگاهی بیشتر، بنگرید به: پنج دوره نخست‌وزیری احمد قوام‌السلطنه(احمد قوام)، همین سایت.
[77]. همان، ص 161.
[78]. مروارید، یونس، از مشروطه تا جمهوری نگاهی به اداوار مجاس قانونگذاری در دوران مشروطیت، همان، ص 92-91.
[79]. همان، ص 81-80.
[80]. سفری، همان، ص 172.
[81]. مروارید، همان، ص 71.
اعتراض کارگران به نحوه انتخاب نمایندگان مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
اعتراض گروهی از مردم تهران به انتخاب جلال عبده به نمایندگی تهران در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی و درخواست آنها جهت رد اعتبارنامه وی. صفحه اول.
اعتراض گروهی از مردم تهران به انتخاب جلال عبده به نمایندگی تهران در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی و درخواست آنها جهت رد اعتبارنامه وی. صفحه دوم.
عریضه تلگرافی 40 نفر از بختیاری‌ها به شاه مبنی بر تخصیص یک نفر نماینده به ایل مزبور. صفحه اول.
عریضه تلگرافی 40 نفر از بختیاری‌ها به شاه مبنی بر تخصیص یک نفر نماینده به ایل مزبور. صفحه دوم.
مخالفت وزیرکشور با درخواست ایل بختیاری مبنی بر تخصیص یک نفر نماینده به ایل مزبور.
میتینگ حزب توده و مخالفت آنها با انتخاب سیدضیاءالدین طباطبایی به نمایندگی مجلس دوره چهاردهم شورای ملی. صفحه اول.
میتینگ حزب توده و مخالفت آنها با انتخاب سیدضیاءالدین طباطبایی به نمایندگی مجلس دوره چهاردهم شورای ملی. صفحه دوم.
گزارشی از رقابت‌های انتخاباتی دوره چهاردهم مجلس شورای ملی.
گزارشی از هزینه انتخابات کلیمیان و ارامنه در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی.
قطعنامه حزب میهن مبنی بر مخالفت با تمدید دوره مجلس چهاردهم شورای ملی
ابوالحسن ابتهاج، رئیس کل بانک ملی.
میرزا ابوالقاسم نجم (نجم‌الملک)، وزیر امور خارجه.
احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر ایران در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
دکتر فریدون کشاورز لیدر فراکسیون حزب توده در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
دکتر محمد مصدق لیدر فراکسیون منفردین در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
سردار فاخر حکمت، نماینده مردم شیراز در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
سید ضیاءالدین طباطبایی نماینده مردم یزد در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
سید محمد تدین وزیر کشور و از افراد مؤثر در انتخابات مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
سید محمدصادق طباطبایی، رئیس مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
سید مهدی فرخ لیدر فراکسیون دموکرات در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
عبدالحسین هژیر، وزیر دارایی دولت حکیمی.
علی دشتی لیدر فراکسیون مستقل در مجلس چهاردهم شورای ملی.
علی سهیلی، نخست‌وزیر و از کارگردانان مؤثر در انتخابات دوره چهاردهم مجلس شورای ملی.
محمد ساعد مراغه‌ای، نخست‌وزیر ایران در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
محمدولی میرزا فرمانفرماییان لیدر فراکسیون آزادی در مجلس دوره چهاردهم شورای ملی.
تعداد مشاهده: 43
