قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره پانزدهم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 13 اسفند 1403

کابینه رزم‌آرا

مقدمه

با نزدیک شدن به پایان مجلس دوره چهاردهم شورای ملی، بین دولت و مجلس، این بحث پیش آمد که با بودن نیروهای خارجی در کشور انتخابات آزاد امکان‌پذیر نیست از این رو در جلسه مهر 1324 مجلس دوره چهاردهم شورای ملی تصویب شد که انتخابات دوره پانزدهم مجلس پس از تخلیه تمام خاک ایران از نیروهای متفقین، انجام گیرد. با وجود اتمام دوره مجلس چهاردهم در 6 اسفند 1324، احمد قوام ملقب به قوام‌السلطنه[1] از صدور فرمان انتخابات امتناع کرد تا امور را بدون مخالفت نمایندگان مجلس پیش ببرد. قوام‌السلطنه طفره رفتن و تعلل ورزیدن برای جلوگیری از افتتاح مجلس پانزدهم شورای ملی را تا تابستان 1326 ادامه داد، ولی سرانجام پس از یک سال و چهار ماه فترت، به گشایش آن رضایت داد. بدین ترتیب اولین جلسه مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در 25 تیر 1326 افتتاح شد.

انتخابات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

امضا توافق‌نامه قوام-سادچیکف، قوام را موظف می‌کرد که پس از خروج نیروهای شوروی از کشور، ظرف مدت هفت ماه انتخابات را برگزار کند تا مقاوله نفت را جهت تصویب به مجلس ارائه دهد.[2] بنابراین یکی از مهم‌ترین اهدافی که مجلس دوره پانزدهم شورای ملی باید آن را حل و فصل می‌کرد؛ موضوع واگذاری نفت شمال به روس‌ها بود. از طرفی همین موضوع یعنی مسئله نفت شمال، جنگ سردی بین دولت‌های حاضر در ایران را رقم زده بود و هر کدام از آن‌ها برای در اختیار گرفتن اکثریت مجلس پانزدهم تلاش داشتند تا طرفداران خود را از صندوق‌های رأی بیرون آورند. در همین رابطه قوام‌السلطنه برای پیشبرد مقاصد خود، اقدام به تشکیل حزب دموکرات کرد. در واقع قوام‌السلطنه در انتخاب نمایندگان می‌بایست طوری عمل می‌کرد که از نظر عرف سیاسی به طرفداری از سیاست انگلیس یا امریکا شناخته نباشد چرا که با عکس‌العمل روس‌ها مواجه می‌شد. از این رو افرادی را در لیست انتخاباتی قرار داد که یا سوابق نمایندگی کمتری داشتند و یا اینکه اصلاً نداشتند.[3] بدین ترتیب انتخابات مجلس دوره پانزدهم طبق دلخواه قوام‌السلطنه و با استفاده از تمام امکانات دولت مانند ارتش، ژاندارمری، پلیس و کارکنان دولت تحت رهبری حزب دولتی دموکرات جریان یافت. در همین رابطه قوام‌السلطنه چنان از این بابت مطمئن بود که به شیخ حسین لنکرانی که درباره آزادی انتخابات به وی مراجعه کرده بود چنین پاسخ داد: «آقا چه وقت انتخابات آزاد بود که من آزادی انتخابات بدهم.»[4]

در چنین شرایطی که حزب دولتی دموکرات همه امور را در دست گرفته بود و صدای مخالفین به جایی نمی‌رسید دکتر محمد مصدق در نامه‌ای سرگشاده خطاب به قوام‌السلطنه از جریان انتخابات به شدت انتقاد کرد و نوشت: «آقای نخست‌وزیر... مردم می‌گویند هنگامی‌ که دولت مرکزی در بعضی حوزه‌ها عملاً بازرسی ندارد و در سایر حوزه‌ها خود دولت به عنوان حزب دخالت کند، انتخابات آزاد نخواهد بود و مجلسی که با این طرز تشکیل شود مظهر افکار عمومی نیست... وقتی که در موقع انتخابات دولت اقدام به تشکیل حزبی کند، مردم چنین تصور می‌کنند که ممکن است دولت به نفع طرفداران خود از قدرت دولتی استفاده کند و اگر این تصور صورت عمل پیدا کند بدعتی برای آینده خواهد شد که دیگران هم مبادرت به تشکیل حزب کنند و ملت ایران در ادوار آینده از حق آزادی انتخابات محروم شود... درست است که ممالک راقیه نظیر انگلستان دولت را احزاب تشکیل می‌دهند ولی در انگلستان هر حزبی در انتخابات فاتح شد خالق دولت است و در آنجا سابقه ندارد که حزب مخلوق دولت باشد...»[5]

به دنبال اعتراض به دخالت حزب دموکرات در انتخابات، تعدادی از جوانان در روز دوشنبه 12 دی 1325 در محوطه دانشگاه تهران به تظاهرات پرداختند که مورد تعرض و حمله قرار گرفتند و چند نفر از آن‌ها زخمی شدند. در ادامه این اعتراض‌ها، در روز یکشنبه 15 دی، میتینگی از طرف دانشجویان دانشگاه به عنوان اعتراض به انجمن نظارت بر انتخابات در تهران شروع شد. آن‌ها قصد حرکت به سمت دربار را داشتند که نیروهای امنیتی مانع شدند. همچنین دکتر محمد مصدق در روز 20 دی 1325 در اجتماع کثیری از گروه‌های مختلف در مسجد شاه به سخنرانی درباره انتخابات پرداخت و از قوام‌السلطنه خواست از اعمال قدرت و مداخله در امر انتخابات جلوگیری کند.[6]

ولی قوم‌السلطنه مطلقاً به این حرف‌ها توجهی نشان نداد و حتی دربار هم در آن شرایط با وجود اینکه باطناً از قوام‌السلطنه ناراضی بود در روز 22 دی 1325، وقتی عده کثیری از اهالی تهران همراه دکتر مصدق برای شکوائیه در مورد فقدان آزادی انتخابات به دربار برای تحصن رفتند جوابشان از سوی رئیس دفتر مخصوص این بود که: «اگر مطالبی دارید بگوئید تا به عرض برسد، چنانچه اقتضا دارد دستوری خواهند فرمود...»[7]

افراد شاخص گروهی که به دربار رفته و تحصن کرده بودند عبارت بودند از: دکتر محمد مصدق، دکتر حسن امامی (امام جمعه تهران)، آیت‌الله زاده شیرازی، سید رضا فیروزآبادی، دکتر احمد متین‌دفتری، سید مهدی فرخ، سید محمدصادق طباطبایی، امان‌الله اردلان (حاج عزالممالک)، مهندس غلامعلی فریور، جمال امامی، سید حسن زعیم، رضا افشار، صادق سرمد، جلال نائینی و عباس خلیلی. این عده چهار روز در دربار تحصن کردند و چون جواب مساعدی دریافت نکردند روز 26 دی همان سال به تحصن خود پایان بخشیدند.

از سوی دیگر در حزب دموکرات قوام‌السلطنه افرادی با سوابق کاملاً متفاوت و مغایر، اینک به خاطر اهداف مشترک مانند رسیدن به مال و مقام، جمع اضداد را تشکیل داده بودند؛ از ناراضی‌های حزب توده تا ورشکستگان اطراف سید ضیاءالدین طباطبایی. نگاهی به 12 وکیل انتخاب شده تهران، نمایانگر کیفیت اجتماعی است که در این حزب جمع شده بودند. وکلای منتخب عبارت بودند از: قوام‌السلطنه، دکتر علی امینی، مهندس خسرو هدایت، دکتر جواد آشتیانی، ابوالحسن صادقی، دکتر جلال عبده، عبدالسین نیکپور، عباس مسعودی، میرسید علی بهبهانی، سید هاشم وکیل، ملک‌الشعرای بهار و علی وکیلی.[8]

انتخاب قوام‌السلطنه در صدر 12 وکیل واجد اکثریت در حالی که نخست‌وزیر بود از کارهای جالب انتخابات دوره پانزدهم مجلس شورای ملی بود و چون او در آن واحد نمی‌توانست هم رئیس قوه مجریه و هم عضو قوه مقننه باشد از وکالت استعفا کرد و دکتر رضازاده شفق به عنوان نفر دوازدهم به مجلس رفت.[9]

در جمع‌بندی باید گفت در جریان انتخابات، حزب دموکرات در تمام حوزه‌ها پیروز بود. در بسیاری از مناطق ناگزیر به استفاده از مالکان و افراد سابق شد و در مناطقی دیگر مجبور به دادن امتیاز به دربار. در واقع قوام با بسیج عوامل حزب دموکرات حتی در تهران نیز اجازه نداد که انتخابات آزادی برگزار شود. حزب دموکرات که با تشکیلات وسیع، امکانات مالی گسترده اکثریت قاطع مجلس دوره پانزدهم شورای ملی را به دست آورد در نهایت بیست روز پس از افتتاح مجلس با استعفای هیئت مرکزی آن برچیده شد. [10]

ترکیب نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی

اعمال نفوذ قوام‌السلطنه چهره مجلس را در دوره پانزدهم تغییر داد. همانطور که دوره چهاردهم با بیش از نیمی چهره‌های جدید نسبت به ادوار دوره رضاشاه، سیمای تازه‌ای را نمایش داد، مجلس دوره پانزدهم نیز با تلاش قوام‌السلطنه، بیش از هفتاد نماینده جدید را وارد مجلس کرد. ضمن اینکه از وکلای دوره رضاشاهی نیز اشخاصی چون امیرنصرت اسکندری، فرج‌الله آصف، هدایت‌الله پالیزی، سردارفاخر حکمت، قائم مقام‌الملک رفیع، هاشم ملک مدنی، عبدالحسین نیکپور و شیخ‌الملک اورنگ در این مجلس عضویت داشتند ولی از نظر تعداد، اکثریت با تازه ‌واردین بود. درباره وکلای منتخب بیشتر مطبوعات اظهار نظر منفی داشتند چه از نظر سوابق و شخصیت وکلا و چه از طرز انتخاب آنان.[11] محمدعلی سفری به نقل از روزنامه «نبرد امروز» چنین نوشته است: «این مجلس را می‌توان مجلس اشخاص بی‌شخصیت و حقیر نامید. گویی تراز و مقیاسی در دست گرفتند و هر که ذره‌ای شخصیت داشت برکنار نمودند. حقیقتاً با مهارت بی‌مانندی مجلس بی‌شخصیت، مجلسی حقیر و ناچیز برای ایران تهیه دیده‌اند، در نتیجه هیچ‌یک از ادوار مشروطیت ایران چنین مجلسی به ایران داده نشده است. پول است، در مجلس پانزدهم پول و پول فقط محرک تمام عملیات خواهد بود، حتی جاه‌طلبی که یکی از بلاهای اجتماعی مملکت است در این مجلس محدود به چند نفر می‌باشد.»[12]

مجلس دوره پانزدهم شورای ملی پس از تشکیل، به سه فراکسیون عمده تقسیم شد. حزب دموکرات با کسب هشتاد کرسی تهران، گیلان، مازندران، خراسان و کرمان، اکثریت را در دست داشت. رهبری این فراکسیون توسط سردار فاخر حکمت و بهار، هدایت می‌شد. اشخاصی که به هر شکل فراکسیون حزب دموکرات را در مجلس تشکیل می‌داد افرادی بودند که یا به طور مستقیم و بدون داشتن هیچگونه زمینه محلی، به وسیله دولت و عمال حزب به نام کاندیدای حزب دموکرات ایران از صندوق انتخابات بیرون آمدند و یا کسانی بودند که لااقل حزب دموکرات و نمایندگان دولت تشخیص داده بودند که ورود آن‌ها به مجلس، مشکلی ایجاد نخواهد کرد و برای رفع مزاحمت حزبی نیز این افراد، عنوان عضویت حزب را پذیرفته بودند.[13]

فراکسیون اتحاد ملی که سلطنت‌طلبان بودند، دومین فراکسیون مجلس را تشکیل می‌داد که شامل حدود 35 نماینده می‌شد. رهبران این گروه، عزت‌الله بیات از اراک، ناصرقلی اردلان از کردستان و احمد متین دفتری بودند. بیشتر اعضای غیربرجسته فراکسیون، زمین‌داران آذربایجانی بودند.

سومین فراکسیون مجلس، فراکسیون ملی با 25 نماینده بود. هاشم ملک مدنی و دکتر هادی طاهری آن را رهبری می‌کردند. بیشتر اعضای این گروه از حوزه‌های خوزستان، فارس و حاشیه خلیج‌فارس بودند. آنان در رأی‌گیری‌های مهم و بحث‌های خصوصی آشکارا از انگلیس حمایت می‌کردند.[14]

در جلسات فراکسیون حزب دموکرات، قوام خواستار تصویب تمام اعتبارنامه‌های عضو حزب بود. در همین رابطه در جلسه فراکسیون حزب دموکرات ایران وقتی سید هاشم وکیل پیشنهاد داد که باید تمام اعتبارنامه‌های عضو حزب بدون مخالفت در مجلس تصویب شود و دکتر مظفر بقایی با این پیشنهاد مخالفت کرد.[15] قوام‌السلطنه با عصبانیت چنین گفت: «باید تمام اعتبارنامه‌ها تصویب شود چون بهاءالدین کهبد یعنی من، مهدی مشایخی یعنی من، اعزاز نیک‌پی یعنی من و مخالفت با آن‌ها و با هر عضو حزب مخالفت با من است...»[16]

افتتاح مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

قوام‌السلطنه سال 1325 را بدون وجود مجلس و در ایام فترت به پایان رساند. وی در افتتاح مجلس تعلل می‌کرد. زیرا از یک سو توجه داشت که تشکیل مجلس آن هم با چنین ترکیبی نخستین کارش آن است که علیه خود او بلند شود و دوران اقتدار مطلق‌العنانی وی را در ایام فترت پایان دهد و از سوی دیگر به حدی در کلیه محافل نسبت به فساد انتخابات سروصدا بلند بود که قوام‌السلطنه واهمه داشت با افتتاح مجلس و طرح پرونده‌های انتخاباتی، این سروصداها به صورت مستند علیه او بیشتر شود.[17] در شرایطی که همه از جمله شاه از عدم افتتاح مجلس ناراضی بودند، قوام به جای افتتاح مجلس ناگهان از نخست‌وزیری استعفا و مجدد با گرفتن فرمان نخست‌وزیری، تقریباً بیشتر اعضای دولت را تغییر داد اما ترمیم کابینه نتوانست افکار عمومی را قانع کند و کماکان مسئله عدم افتتاح مجلس بود.[18]

سرانجام فشار وکلای منتخب، قوام‌السلطنه را واداشت تا برای افتتاح مجلس تصمیم بگیرد. بدین منظور از وکلای منتخب حزب دموکرات ایران جلسه‌ای تشکیل داد. در این جلسه صحبت از قسم خوردن وکلای منتخب به وفاداری به رهبر کل صحبت به میان آمد. صورت این قسم‌نامه بدین شرح بود:

 «اینجانب در حضور کلام‌الله مجید به خداوند متعال و به شرافت خود سوگند یاد می‌کنم که در تمام مواقع و موارد خصوصاً در دوره پانزدهم قانونگذاری مجلس شورای ملی نسبت به قانون اساسی پایدار و صادق و نسبت به رهبر کل حزب دموکرات ایران وفادار و صمیمی و پشتیبان باشم و در سیاست خارجی با هرگونه اعمال نفوذ بیگانگان که مخالف استقلال مملکت و باعث تضییع حقوق ملت ایران باشد مقاومت و مبارزه کرده مرگ را بر متابعت از امیال بیگانه ترجیح داده و در سیاست داخلی خود را خدمتگذار ملت دانسته و پیوسته برای رفاه و سعادت جامعه ایرانی کوشش و بذل جهد نمایم.»

 تدوین این قسم‌نامه واکنش‌هایی را به دنبال داشت. زیرا در تاریخ مشروطیت و حتی سال‌های بعد از سال 1326 چنین سابقه‌ای نبوده و نیست که رئیس یک دولت یا یک حزب این همه نسبت به دوستان و یا افراد وابسته به حزب و تشکیلات خود ظنین باشد که بخواهد آن‌ها را با قید سوگند مکلف به امری کند! البته درباره قوام‌السلطنه این شایعه بود که از وزرای خود قبلاً استعفا می‌گرفت و بعد معرفی می‌کرد تا در صورت لزوم بتواند از آن استفاده کند و وزرا نتوانند در مقابل او مقاوم باشند، اما از نماینده مجلس و عضو حزب گرفتن چنین تعهدنامه‌ای تازه‌گی داشت. به همین دلیل در آن جلسه سید ابوالحسن حائری‌زاده شدیداً مخالفت کرد، دیگر اعضا هم روی خوش نشان ندادند از این رو قوام وی و تعدادی از مخالفان را از حزب بیرون کرد، اما این امر نه تنها نتیجه‌بخش نبود بلکه بر بی‌ثباتی وی افزود.[19]

قوام‌السلطنه طفره رفتن و تعلل ورزیدن برای جلوگیری از افتتاح مجلس پانزدهم شورای ملی که خود خالق آن بود را تا تابستان 1326 ادامه ولی سرانجام مجبور شد پس از یک سال و چهارماه فترت رضایت به گشایش آن دهد. بدین ترتیب به نوشته روزنامه صدای مردم: «قدرت حقیقی از خانه آقای قوام‌السلطنه و کاخ وزارت امورخارجه به بهارستان و کعبه آمال منتقل گردید.»[20]

 سرانجام ساعت 9 بامداد 25 تیر 1326 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی با حضور محمدرضاشاه و نطق تشریفاتی او افتتاح شد. سپس براساس آئین‌نامه داخلی مجلس نسبت به انتخاب رئیس و معاونین موقت مجلس دوره پانزدهم شورای ملی اخذ رأی به عمل آمد که در نتیجه آن سردار فاخر حکمت به عنوان رئیس و آقایان امیرحسین ایلخان و حسن نبوی به عنوان نواب موقت رئیس انتخاب شدند. همچنین به دنبال تشکیل جلسات بعدی مجلس و رسیدگی و تصویب اعتبارنامه‌ها در جلسه ششم مجلس نسبت به انتخاب رئیس و نواب دایمی رئیس اخذ رأی صورت گرفت که بار دیگر سردار فاخر حکمت به عنوان رئیس دایمی و امیرحسین ایلخان و حسن نبوی به عنوان نواب دایمی رئیس انتخاب شدند.[21]

مجلس پانزدهم علی‌رغم میل قوام‌السلطنه از همان جلسه نخستین، رویه‌ای را در پیش گرفت که نه تنها به زیان کامل قوام بود بلکه ماهیت مجلس نیز کاملاً برای ملت آشکار شد. تلاش برای جلوگیری از مخالفت با اعتبارنامه‌ها به نتیجه نرسید و اعضای حزب دموکرات علیه یکدیگر به مخالفت پرداختند. نخستین مخالفت با اعتبارنامه مهدی مشایخی از سوی دو عضو حزب دیگر دموکرات یعنی سید ابوالحسن حائری‌زاده و حسین مکی مطرح شد و بعد از آن مخالفت‌ها، تسلسل‌وار ادامه یافت. افشاگری همراه با فحش، ناسزا، تهمت، افترا و تا حد ورود به مسائل خصوصی و خانوادگی از همان جلسه اول رایج شد.[22]

در نخستین جلسه مجلس که گزارش شعب برای تصویب اعتبارنامه‌ها مطرح شد، جنجال بزرگی برپا شد که اکثراً عضو حزب دموکرات بودند. از جمله اعضای حزب که در همین جلسه مورد مخالفت هم‌حزبی‌های خود قرار گرفتند عبارت بودند از: مهدی مشایخی، ابوالفتح قهرمان، دکتر علی امینی، بهاءالدین کهبد، عباس کلبادی، مسعود ثابتی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالحسین نیکپور، یونس وهاب‌زاده، عبدالقدیر آزاد، ابوالحسن صادقی، سید هاشم وکیل و احمد دهقان. این مخالفت‌ها در جلسات بعد نیز ادامه یافت و در جلسه هشتم مرداد 1326 از جمله اعتبارنامه‌هایی که مورد مخالفت قرار گرفت، اعتبارنامه سید حسن تقی‌زاده بود. مخالف آن عباس اسکندری بود. این مخالفت با جنجال بزرگ همراه بود زیرا اسکندری در هنگام سخنرانی مسائلی را عنوان کرد که جنبه‌های مختلفی داشت. وی ضمن مخالفت با اعتبارنامه تقی‌زاده به صلاحیت شخصی وی نیز اعتراض کرد و درباره اعمال و کردار گذشته تقی‌زاده از آغاز مشروطیت به تفصیل سخن گفت. عباس اسکندی از انتخاب تقی‌زاده در دوره اول مجلس که با بمباران کاخ بهارستان و تعطیلی اجباری مجلس اول، به سفارت انگلیس پناه برده بود تا توسط محمدعلی‌شاه دستگیر نشود و بعد ماجرای قتل آیت‌الله سید عبدالله بهبهانی و شایعه دست داشتن تقی‌زاده در این قتل صحبت کرد. همچنین نقش تقی‌زاده را به عنوان وزیر مالیه کابینه مخبرالسلطنه در تمدید قرارداد نفت و بالاخره ارتباط او با بیگانگان را عنوان کرد. سخنان او به کرات موجب تشنج در مجلس شد. در این زمان تقی‌زاده در ایران نبود و دفاع از اعتبارنامه وی را عباس مسعودی، مدیر روزنامه اطلاعات برعهده داشت. مسعودی نیز خلاف رویه معمول و متداول خود، در دفاع از تقی‌زاده، اقدام به حمله متقابل و افشاگری علیه عباس اسکندری کرد. در نهایت اعتبارنامه او تصویب شد.[23]

بحث درباره اعتبارنامه‌ها که از پنجم مرداد شروع شده بود تا بیستم مرداد ادامه یافت. سرانجام در جلسه 25 مرداد تعداد اعتبارنامه‌های تصویب شده به حد نصاب برای انتخاب اعضای هیئت رئیسه رسید. در این دوره هم سردار فاخر حکمت و هم سید حسن تقی‌زاده نامزد ریاست مجلس شدند تا اینکه در نهایت سردار فاخر حکمت توانست با 73 رأی در مقابل 63 رأی تقی‌زاده به ریاست مجلس انتخاب شود.

با رسمیت یافتن مجلس دوره پانزدهم شورای ملی، کابینه طبق سنت پارلمانی بایستی استعفا می‌داد تا مجلس نظر خود را درباره نخست‌وزیر آینده با رأی تمایل اعلام دارد. بدین منظور قوام در 6 شهریور استعفا داد و در 7 شهریور جلسه خصوصی برای ابراز تمایل تشکیل شد. در این جلسه گفتگوهای انتقادی شدیدی بین مخالفان و موافقان شکل گرفت در حالی که تمامی این عده را قوام‌السلطنه انتخاب کرده بود و در نخستین برخورد سیاسی از 116 نماینده حاضر فقط 78 نفر به ادامه نخست‌وزیر قوام ابراز تمایل کردند و 36 نفر به حسین پیرنیا (مؤتمن‌الملک) رأی دادند.[24] جالب توجه آنکه دو روز بعد یعنی در 9 شهریور، مؤتمن‌الملک درگذشت. خبر فوت وی باعث شد مجلس به نشانه احترام موقتاً از جدال بر سر مسائل سیاسی دست بکشد و در جلسه 12 مجلس در روز سه‌شنبه دهم شهریور ضمن بزرگداشت و تجلیل از خدمات گذشته او، با تدوین طرحی با قید دو فوریت و تصویب آن از مؤتمن‌الملک قدرشناسی کردند و وی را یکی از فرزندان صدیق و خدمتگزار وطن معرفی کردند.[25] در جلسه 14 مجلس در 15 شهریور مجلس، عبدالقدیر آزاد با اشاره به لزوم احترام به قانون اظهار داشت: «من اصولاً معتقدم هر کسى که برخلاف قانون اساسى رفتار کرد ولو اینکه فرزند من باشد براى حفظ جامعه فوراً باید او را تسلیم محکمه کرد براى اینکه حقوق مردم و حقوق خود ماها در آتیه محفوظ بماند» سپس علیه قوام‌السلطنه به استناد نقض قوانین اعلام جرم کرد.[26] سرانجام در جلسه 16 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در 19 شهریور قوام کابینه خود را با یک نطق طولانی به مجلس معرفی کرد. این آخرین کابینه قوام بود و طی آن از معرفی دو وزیر دادگستری و کار و تبلیغات خودداری کرد و وزارت کشور را نیز خود برعهده گرفت. او شش وزیر سابق یعنی دکتر عیسی صدیق وزیر فرهنگ، غلامحسین فروهر وزیر راه، دکتر منوچهر اقبال وزیر بهداری، محمود جم وزیر جنگ، احمد حسین عدل وزیر کشاورزی، عبدالحسین هژیر وزیر دارائی را نگه داشت و فقط برای وزارت خارجه موسی نوری اسفندیاری را اضافه کرد. وزرای مشاور علی اصغر حکمت، مصطفی عدل، دکتر سید علی شایگان، سید جلال تهرانی و علی اکبر موسوی‌زاده بودند.[27]

هنگام طرح برنامه دولت نیز یاران سابق وی به مخالفت پرداختند و مدت‌ها این بحث ادامه داشت. تا اینکه در جلسه 21 مجلس در روز یکشنبه 12 مهر 1327 قوام‌السلطنه با اشاره به سه هفته مباحثه روی برنامه دولت خواستار تعیین تکلیف دولت شد. وی اظهار داشت: «اگر وضع این مملکت مقتضى بود یعنى رفاه و آسایش مردم کاملًا تأمین شده بود و هیچ بحران داخلى و خارجى در بین نداشتیم اینجانب خیلى شایق بودم که مباحثات مزبور دوام یابد چنانکه در این مدت هم شخصاً مصر بودم و تقاضا کردم که فرصت کافى به انتقاد کنندگان بدهند تا هر چه دارند بگویند و اگر راه عملى‌ترى در نظر گرفته‌اند که از آن راه بتوان زودتر و سهلتر به مقصود ملى خود برسیم ارائه دهند زیرا غرض از بحث در برنامه تصور می‌رود انتقاد به منظور اصلاح و توأم با چاره‌جویى باشد و فلسفه آن این است که اگر دولت ضمن برنامه خود از تذکر اصول مهمى غفلت کرده یا نکات برجسته‌اى را فراموش نموده است. آقایان نمایندگان که فرصت بیشترى هم در تحقیق و انتقاد دارند تذکر دهند و راه‌هایى که براى اصلاح امور اندیشیده‌اند بیان کنند تا از این تبادل افکار و انتقادات نتیجه‌اى به نفع کشور گرفته و گرهى از کارها گشوده شود و بارى از دوش این مردم مملکت برداشته شود، متأسفم از اینکه باید بگویم انتقاداتى که حاوى این شروط باشد و هدف اصلاح و چاره‌جوئى داشته باشد در این مدت کمتر شنیده شد غالباً انتقادات جنبه‌ی تعرض شخصى و حمله به دولت داشت و این از مقام نمایندگى آقایان بعید است که نیات شخصى را با مسائل مملکتى مخلوط کنند.» سپس در مقام پاسخگویی به برخی از انتقادات برآمد. در نهایت در همین جلسه رأی اعتماد به دولت انجام شد و از 109 نماینده حاضر در جلسه، 93 نفر رأی موافق و 12 نفر رأی مخالف و 4 نفر نیز رأی ممتنع دادند که اسامی مخالفین عبارت بود از: هاشم ملک‌مدنی، ابوالفضل تولیت، احمد متین‌دفتری، دکتر عبدالحسین اعتبار، عبدالقدیر آزاد، کشاورز صدر، سید ابوالحسن حائری‌زاده، تقی برزین، عباس مسعودی، حسین مکی، امامی اهری و عباس اسکندری.[28]

طرح قرارداد نفت معروف به قوام - سادچیکف

قوام‌السلطنه پس از گرفتن رأی اعتماد از مجلس، با توجه به فشاری که از سوی دولت شوروی می‌آمد؛ درصدد طرح قرارداد نفت معروف به «قوام- سادچیکف» برآمد. بدین منظور در جلسه 21 مهر 1326 طی یک نطق طولانی، گزارش سفر خود به مسکو و انعقاد قرارداد را مطرح ساخت.

با طرح قرارداد «قوام- سادچیکف» به رهبری رضازاده شفق، طرح متقابلی به امضای عده‌ای از نمایندگان با قید فوریت بدین شرح ارائه شد:

« ...در این آشوب و گیرودار جهان که نتایج و عواقب جنگ با نهایت وخامت زندگی عالم بشریت را مسموم ساخته و ملت‌ها را گرفتار یک نگرانی دائمی کرده و به جای اینکه مطامع سیاسی از بین برود بر شدت خود افزوده است، مانند این است که دنیا یک بار دیگر به سوی دسته‌بندی‌های سیاسی می‌رود صلاح کشور ما که عضو سازمان ملل متحد و نسبت به صلح بین‌المللی متعهد است و در یک وضع بسیار حساس جغرافیائی واقع شده است همانا حفظ موازنه سیاسی و پیروی از یک سیاست بی‌طرفی و مستقل و روشن و شرافتمندانه‌ایست که اندک شائبه تبعیض و ترجیح و مواضعه در آن نباشد. لازمه چنین سیاستی است که دولت و ملت ما در روابط اقتصادی خود هم با خارجی‌ها که افسوس این روابط در دنیا هنوز از سیاست تفکیک نشده است بس دقیق باشد و مقتضی است در این منظور مخصوصاً نگرانی‌هایی که از لحاظ تصور سیاست یک جانبه ملحوظ می‌تواند باشد عملاً مرتفع سازد. اینک نظر به این موضوع مهم و اصل اساسی سیاست خارجی مطلبی که باید در قبال گزارش جناب آقای نخست‌وزیر و موافقتنامه شرکت مختلط نفت منظور اصلی را تشکیل دهد این است محتاج به تذکر نیست که کلیه ثروت طبیعی و اقتصادی و تولیدی ایران متعلق به ایران است و به هر نحو و ترتیبی که ملت و مجلس ایران بخواهد طریق استفاده از آن را تعیین می‌کند. از طرف دیگر این اصل کلی هم مسلم است که در عصر تعاون و همکاری بین‌المللی زندگانی می‌کنیم و روابط عادلانه اقتصادی بین هیئت‌ها به خصوص همسایگان امری است طبیعی و از این لحاظ مقتضی است منابع ثروت و سرمایه هر ملتی اعم از ثروت زیرزمینی یا غیر آن به کار افتد و مورد دادوستد و معاملات اقتصادی واقع شود و به وسیله قراردادی صحیح و متقابل بازرگانی اصول همکاری تعیین گردد جز اینکه وضع امروز دنیا غیر از وضع پنجاه سال پیش است که دولتی بدون مطالعه امتیازاتی را نسبت به منابع مجهولی به دیگری واگذار می‌کرد. پس به نظر مجلس شورای ملی اولاً باید به طور قطع مسلم گردد که مواد نفتی در چه نواحی کشور وجود دارد و مقدار محصول در حدود چه میزانی تواند باشد و از لحاظ اقتصادی و بازرگانی در کدام نقاط قابل بهره‌برداری است. آنگاه روش اقتصادی ایران که استفاده از منابع زیرزمینی کشور به وسیله سرمایه ملی است آغاز و عملی گردد.

بنا به مراتب فوق امضا کنندگان ماده واحده ذیل را پس از استماع گزارش جناب آقای نخست‌وزیر پیشنهاد می‌کنیم و به قید دو فوریت تصویب آن را تقاضا می‌نمائیم:

ماده واحده- الف- نظر به اینکه آقای نخست‌وزیر با حسن‌نیت و در نتیجه استنباط از مفاد ماده دوم قانون یازدهم آذرماه 1323 اقدام به مذاکره و تنظیم موافقتنامه مورخ پانزدهم فروردین ماه 1325 در باب ایجاد شرکت مختلط ملت ایران و شوروی نموده‌اند و نظر به اینکه مجلس شورای ملی ایران استنباط مزبور را منطبق با مدلول و مفهوم واقعی قانون سابق‌الذکر تشخیص نمی‌دهد، مذاکرات و موافقتنامه فوق را بلااثر و کأن‌لم‌یکن می‌داند.

ب- دولت باید موجبات تفحص فنی و علمی را به منظور اکتشاف معادن نفت فراهم آورد و در ظرف مدت پنج سال نقشه‌های کامل فنی و علمی مناطق نفت‌خیز کشور را ترسیم و تهیه نماید تا مجلس شورای ملی با استحضار و اطلاع کامل از وجود نفت به مقدار کافی بتواند ترتیب بهره‌برداری بازرگانی از این ثروت ملی را به وسیله تصویب قوانین لازم تعیین کند.

ج- واگذاری هرگونه امتیاز استخراج نفت کشور و مشتقات آن به خارجی‌ها و ایجاد هر نوع شرکت برای این منظور که خارجی‌ها از آن به وجهی از وجوه سهیم باشند مطلقاً ممنوع است.

د- در صورتی که بعد از تفحصات فنی مذکور در بند «ب» وجود نفت به مقدار قابل استفاده بازرگانی در نواحی شمال ایران مسلم گردد دولت مجاز است در باب فروش محصولات آن به اتحاد جماهیر شوروی با آن دولت وارد مذاکره شود و نتیجه را به اطلاع مجلس شورای ملی برساند.

ه- دولت مکلف است در کلیه مواردی که حقوق ملت ایران نسبت به منابع ثروت کشور اعم از منابع زیرزمینی و غیر آن مورد تضییع واقع شده است به خصوص راجع به نفت به منظور استیفای حقوق ملی مذاکرات و اقدام لازمه را به عمل آورد و مجلس شورای ملی را از نتیجه آن مطلع سازد.»[29]

قوام‌السلطنه واکنش سردی به طرح نمایندگان نشان داد و چنین گفت: «... چون در مقابل گزارشی که به اطلاع آقایان رساندم طرح قانونی جدیدی در مجلس قرائت شد، لازم است از نظر مسئولیتی که در سرنوشت مملکت دارم تذکر دهم که در این قبیل مسائل بهتر است اخذ تصمیم معوق به مطالعه بیشتر و رعایت حزم و احتیاط باشد و از عجله و شتابزدگی احتراز شود... من وقتی تصمیم به امضای موافقتنامه گرفتم کاملاً متوجه مسئولیت خطیر خود در مقابل ملت ایران بودم و تنها راه علاج مصائب آن روز را در امضای آن تشخیص دادم و در صحت تشخیص خود نیز معتقد بوده و هستم... و امروز هم صراحتاً می‌گویم رد موافقت‌نامه به طریقی که راه مجدد مذاکره با دولت شوروی را مسدود کند به صلاح کشور نیست...»[30]

این سخنان قوام هیچگونه تأثیری در تغییر تصمیم نمایندگان نداشت و از این رو در همان جلسه پس از تصویب دو فوریت طرح، متن آن نیز با اکثریتی یعنی 102 رأی از 104 نماینده حاضر در جلسه تصویب شد که نتیجه آن کأن‌لم‌یکن شدن موافقت‌نامه قوام با روس‌ها بود.[31]

عکس‌العمل روس‌ها در مقابل رد قرارداد ناخوشایند بود و سادچیکف سفیر کبیر شوروی و عاقد قرارداد، به قوام‌السلطنه نوشت:

 «دولت ایران به طرز عهدشکنانه‌ای تعهداتی را که به عهده گرفته بود نقض کرده است. دولت شوروی این موضوع را که تصمیم مجلس درباره کأن‌لم‌یکن شمردن مقاوله‌نامه تأسیس شرکت مختلط نفت ایران و شوروی در شمال ایران با وجود امتیاز نفت انگلیسی‌ها در جنوب ایران تبعیض خشنی را نسبت به اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی می‌باشد، نمی‌تواند نادیده انگارد. بنابر مراتب فوق دولت شوروی بر ضد اعمال خصمانه یاد شده دولت ایران نسبت به اتحاد شوروی که با مناسبات عادی بین دو دولت قابل گنجایش نیست شدیداً پروتست[اعتراض] می‌کند و مسئولیت عواقب آن را به عهده دولت ایران می‌گذارد.»[32]

برکناری قوام‌السلطنه از نخست‌وزیری

به دنبال طرح قرارداد «قوام- سادچیکف» و مخالفت نمایندگان با آن، در همان جلسه 25 مجلس شورای ملی، غلامحسین رحیمیان، دولت قوام را چنین مورد استیضاح قرار داد:

«با توجه به اصل 67 متمم قانون اساسى و صراحت ماده 44 نظامنامه داخلى مجلس شوراى ملى اینجانب، آقاى قوام‌السلطنه نخست وزیر را استیضاح می‌نمایم و تقاضا دارم که مقرر فرمایند متن استیضاح را در جلسه علنى مجلس شوراى ملى قرائت و مدلول آن را به دولت اعلام و روز استیضاح را معین نمایند. به واسطه نقض قانون و رویه نامطلوب و اعمال خودسرانه در سیاست خارجى کشور و مداخله در انتخابات به نام حزب دمکرات ایران و اجازه صدور پروانه اجناس صادرات و واردات و سوءاستفاده به نام اشخاص معین و توقیف غیرقانونى اشخاص و جراید علاوه بر اینکه صریح اصل نهم و 79 متمم قانون اساسى است اصولاً به منزله خیانت به حقوق ملت محسوب می‌شود.

نظر به اینکه ادامه این رویه مملکت را به طرف پرتگاه‌ها سوق می‌دهد و با توضیحات شفاهى که در جلسه علنى به عرض مجلس شوراى ملى خواهد رسانید آقاى قوام السلطنه را مورد استیضاح قرار می‌دهم.»[33]

با رد قرارداد «قوام- سادچیکف»، محافل مطبوعاتی غیر از مطبوعات وابسته به حزب توده، این اقدام مجلس را تحسین کردند. همزمان با تحسین مجلس، حملات جناح‌های مختلف به قوام‌السلطنه آغاز شد تا به او تفهیم کند دیگر حضورش در صحنه سیاست معنایی ندارد.[34]

قوام با اطلاع از وضعیت مجلس و با استفاده از قدرت نخست‌وزیری، بیانات مفصلی از خدمات خود در رادیو ایراد کرد. این موضوع با واکنش مجلس و هیئت دولت مواجه شد. در همین راستا اعضای دولت در 12 آذر 1326 به طور دسته‌جمعی اقدام به استعفا کردند و خطاب به نخست‌وزیر چنین اعلام کردند:

«نظر به اینکه اعلامیه‌ای که جناب اشرف در رادیو منتشر فرموده‌اند غیر از آن است که قبلاً در هیئت وزیران خوانده شده بود به این ترتیب مسئولیت مشترک وزرا که از اصول مهم حکومت قانونی است رعایت نشده. امضا کنندگان ذیل استعفای خود را تقدیم پیشگاه اعلیحضرت همایونی نمودیم. محمود جم، عبدالحسین هژیر، موسی نوری اسفندیاری، دکتر سید محمد سجادی، دکتر منوچهراقبال، علی‌اصغر حکمت، جواد بوشهری، احمد حسین عدل.»[35]

اما استعفای دسته‌جمعی وزرا هم، قوام را وادار به کناره‌گیری نکرد و در 18 آذر در مجلس به عنوان نخست‌وزیر حضور یافت و به ایراد سخنرانی پرداخت. در حالی که همان مجلس به وسیله سردار فاخر او را تهدید کرده بود که مراتب عدم اعتماد مجلس را به شاه گزارش خواهد کرد و به خصوص فراکسیون دموکرات یعنی فراکسیون حزب قوام‌السلطنه بیش از دیگران خواستار برکناری قوام بود.[36]

قوام در سخنرانی خود بار دیگر از اقدامات 22 ماهه خود دفاع کرد، تأسیس حزب دموکرات را از افتخارات خود دانست و در پایان سخنانش چنین گفت: «بیش از این مطلبی نمی‌گویم، صبر می‌کنم تا تاریخ جریان وقایع این بیست و دو ماه را مشروح‌تر ثبت کند و حقایق بیشتری را فاش سازد و برای اینکه مجلس نظر خود را درباره اینجانب اعلام کند از مجلس شورای ملی تقاضای رأی می‌کنم.»

بدین ترتیب مجلس شروع به رأی‌گیری درباره ادامه نخست‌وزیری قوام کرد و از 112 نماینده حاضر در جلسه که در واقع همگی از مجرای حزب دموکرات و توسط قوام‌السلطنه وکیل شده بودند، تنها 46 نفر به او رأی موافق دادند و 39 رأی مخالف و 27 نفر هم رأی ممتنع دادند و بدین ترتیب قوام‌السلطنه در 19 آذر 1326 از نخست‌وزیری برکنار شد. [37]

دولت ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)

 با رفتن قوام‌السلطنه، دو کاندیدای نخست‌وزیری وجود داشتند که یکی از آن‌ها سردار فاخر حکمت و دیگر محمد مصدق بود. قوام‌السلطنه به فراکسیون دموکرات ایران توصیه کرد که به نخست وزیری دکتر مصدق ابراز تمایل کند. در جلسه خصوصی 23 آذر 1326 مجلس دوره پانزدهم، از 106 نفر حاضر، سردار فاخر با 72 رأی انتخاب شد و دکتر مصدق نیز 36 رأی داشت. سردار فاخر حکمت تا مرحله صدور فرمان نخست‌وزیری پیش رفت ولی در نهایت پست ثابت ریاست مجلس را به نخست‌وزیری ترجیح داد و از این رو بار دیگر برای انتخاب نخست‌وزیر، رأی‌گیری شد بدین منظور در جلسه 30 آذر 1326 با حضور 113 نماینده مجلس، برای انتخاب دکتر مصدق و حکیم‌الملک، رأی‌گیری شد که در نتیجه یک رأی اضافه، با 54 رأی حکیم‌الملک برای نخست‌وزیری انتخاب شد. کابینه حکیم‌الملک از 6 دی 1326 تا 8 خرداد 1327 روی کار بود. [38]

لایحه مصادره اموال قوام

 از وقایع مهم دوره دولت حکیم‌الملک، لایحه «مصادره اموال قوام» بود. این لایحه، انتقام دربار از قوام‌السلطنه بود. زیرا در طول صدارت خود دربار را تحقیر و آزار داده بود. لایحه مزبور برای مصادره اموال قوام به جرم اختلاس و سوءاستفاده از مقام توسط محمد سروری، وزیر دادگستری کابینه حکیم‌الملک تهیه شد. پرونده تشکیل شده اتهامات فساد مالی مظفر فیروز و بسیاری از سرمایه‌دارانی که توسط قوام به عنوان نماینده به مجلس دوره پانزدهم راه یافته بودند را شامل می‌شد. در کمیسیون رسیدگی به لایحه «مصادره اموال قوام» جنگ بین درباریان و طرفداران قوام بالا گرفت. غلامرضا فولادوند مأموریت یافت تا از قوام سؤال کند که میلیون‌ها ریالی که از راه بخشیدن حواله لاستیک و پارچه و قند و شکر و یا از طرق دیگر در صندوق حزب دموکرات جمع شده به چه مصرفی رسیده است؟ قوام در پاسخ به مجلس و دربار چنین گفت: «آن‌ها خرج شد تا افرادی خریداری شوند و غائله آذربایجان پایان گیرد. فهرست این افراد نزد من محفوظ است، تا اوضاع مملکت اجازه دهد و افشاء کنم.» در نهایت لایحه دولت در مورد تعقیب قوام در مجلس رد شد. [39]

لایحه تأسیس مجلس سنا

محمدرضاشاه در راستای افزایش قدرت، قصد کرد تا حضور خود را در صحنه تسلط بر امورات گسترش دهد؛ بدین منظور به فکر تشکیل مجلس سنا افتاد که در قانون اساسی نیز پیش‌بینی شده بود. در حقیقت محمدرضاشاه با تشکیل مجلس سنا می‌خواست در برابر مجلس شورای ملی، وسیله‌ای برای اعمال قدرت و نفوذ خود داشته باشد. چنانکه قوام‌السلطنه به منظور جلب رضایت شاه، ضمن دفاع از برنامه دولت خود در مهر 1326، از تشکیل مجلس سنا چنین گفت: «نه تنها دولت به نقض قانون اساسی مبادرت نکرده بلکه برای اجرای کلیه مواد آن در نظر است لایحه تشکیل مجلس سنا به مجلس شورای ملی تقدیم شود. به این ترتیب ارکان مشروطیت ایران قوی گردد و این نقص که از لحاظ پارلمانی متوجه دموکراسی ایران بوده برطرف شود.» از این رو دولت حکیمی که پس از قوام روی کار آمد در جلسه 19 اردیبهشت 1327 با فشار شاه لایحه تشکیل مجلس سنا را به مجلس داد. هنگام تقدیم این لایحه، حسین مکی در اعتراض به آن چنین گفت: «چرا لایحه تشکیل مجلس شورای ملی را نمی‌آورید؟ و به قول عمیدی نوری ملتی که نمایندگان مجلسش را دیگران انتخاب می‌کنند و اساساً روح مردم از انتخاب آن‌ها بی‌اطلاع است چه اسمش سنا باشد چه مجلس شورا، چه باری از دوش ملت برخواهد داشت؟»[40] در نهایت در جلسه 155 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی، لایحه انتخابات مجلس سنا تقدیم مجلس شد.[41]

تشکیل رژیم اشغالگر اسرائیل و واکنش مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

با صدور قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل در تاریخ 19 نوامبر 1947 (8 آذر 1326) در خصوص تقسیم فلسطین، مردم ایران با انجام تظاهرات به رهبری آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی به مخالفت با این تصمیم پرداختند. آیت‌الله کاشانی با صدور اعلامیه‌ای عواقب این تصمیم را هشدار و به انتقاد از سیاست دولت‌های غربی در این ارتباط پرداخت و با اعلام شماره حسابی از مردم خواست با کمک‌های مالی خود و تهیه اسلحه و لباس برای کمک به مردم مسلمان فلسطین همکاری کنند.[42] همچنین با دعوت از مردم در مسجد سلطانی (امام خمینی) در 26 دی 1326 قصد سخنرانی داشت که نیروهای دولتی مانع شدند.[43] آیت‌الله سید حسین بروجردی با انتشار اعلامیه‌ای خواستار اجتماع و اتحاد مردم مسلمان ایران در برابر یهودیان شد. آیت‌الله سید محمد بهبهانی نیز با ارسال تلگرامی به پاپ اعظم واتیکان، به انتقاد از سکوت محافل روحانی مسیحیت نسبت به پشتیبانی دول مسیحی مبنی بر به رسمیت شناختن دولت اسرائیل پرداخت.[44]

نمایندگان مجلس شورای ملی نیز در برابر این اقدام سازمان ملل موضع گرفتند. محمدرضا آشتیانی‌زاده نماینده ایوانکی از به رسمیت شناختن اسرائیل همچون ضربه‌ایی یاد کرد که دولت‌های آمریکا و شوروی بر قلب عالم اسلامی زده‌اند و اظهار داشت: «دولی که این حکومت را به رسمیت شناخته‌اند به منزله یک دشنه‌ایست که به قلب عالم اسلامی زده‌اند و تمام مسلمین از این قضیه متنفرند.»[45] محمد طباطبایی سلطان العلماء نماینده بروجرد در ارتباط با این موضوع ابتدا با یادآوری قداست سرزمین فلسطین نزد مسلمانان گفت در حال حاضر فلسطین مورد تهاجم ملت یهود قرار گرفته است و درصدد هستند این سرزمین را از ملت فلسطین غصب کنند. او در پایان از نمایندگان و کارمندان دولت خواست که یک روز حقوق خود را به نفع ملت فلسطین اختصاص دهند.[46] امیر تیمور کلالی پیام آیت‌الله بهبهانی خطاب به نمایندگان مجلس را به شرح ذیل قرائت کرد: «... چون مقام مقدس مجلس شورای ملی مرکز رسمی ملت ایران است لازم می‌آید این اظهار تنفر(نسبت به اقدامات یهودیان علیه مسلمانان در سرزمین فلسطین) و همدردی ملت ایران را به نام عموم ملت ایران خاصه مقام روحانیت اعلام و اعلان فرمایند.» [47]

پس از اظهارات نمایندگان در مورد مسئله فلسطین، موسی نوری اسفندیاری وزیر امورخارجه دولت ابراهیم حکیمی_ در مجلس حضور یافت و درباره اقدام دولت ایران در ارتباط با تشکیل دولت اسرائیل اظهار داشت: نمایندگان ما در سازمان ملل متحد برای حل این موضوع از هیچ گونه کوششی فروگذار نبوده‌اند. در کمیسیون رسیدگی به این موضوع که متشکل از یازده کشور از جمله ایران بوده است؛ با وجود اینکه رأی اکثریت مبنی بر تقسیم فلسطین بود اما عبدالله انتظام نماینده ایران، با این نظریه مخالفت کرد و از پیشنهاد تشکیل حکومت فدراتیو برای فلسطین طرفداری کرد. اسفندیاری در ادامه گزارشی از عملکرد هیأت نمایندگی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد که سال گذشته بدین منظور منعقد شده بود، ارائه داد و چنین عنوان کرد:

«... دستورهاى مؤکد در اهتمام به حل رضایت‌بخش قضیه فلسطین به هیئت نمایندگى ایران صادر شد و طرز رفتار هیئت نمایندگى ایران مورد سپاسگزارى خاص نمایندگان کشورهاى مسلم قرار گرفت و تلگرافات تشکرآمیزى به وزارت امور خارجه مخابره نمود. بیانات متین و منطقى جناب آقاى عدل رئیس هیئت نمایندگى ایران در مجمع مزبور و مخصوصاً اظهارات ایشان راجع به اینکه رویه دولت شاهنشاهى در مخالفت با تقسیم فلسطین منطبق با عدالت و انصاف و منشور ملل متحد می‌باشد و نباید به عنوان تأسیس کانون ملى یهود، کانونى براى آشوب و فساد و تهدید صلح خاورمیانه ایجاد گردد مورد توجه عموم واقع شد. پس از اینکه طرفداران تقسیم فلسطین به این نکته برخوردند که تقسیم مزبور عملى نیست و جز خونریزى نتیجه دیگرى نخواهد داشت مجمع فوق‌العاده دیگرى براى تدقیق این امر و تجسس راه حل عادلانه تشکیل یافت و نمایندگان ما به هیچوجه رویه خود را از دست ندادند.»[48]

مخالفت نمایندگان مجلس علیه تشکیل دولت اسرائیل در فلسطین در جلسات بعدی همچنان ادامه داشت. دکتر جلال عبده در مخالفت با تشکیل دولت اسرائیل به سیاست گسترش اراضی آن‌ها اشاره نمود و در همین ارتباط اظهار داشت: «با وجود این که براساس قانون اساسی مذهب رسمی ما اسلام است و به همین دلیل نمی‌توانیم نسبت به جریاناتی که در کشورهای مسلمان اطراف ما می‌گذرد بی‌تفاوت باشیم ولی جدا از دلایل مذهبی، اوضاع اجتماعی، اقتصادی و ملی که در فلسطین می‌گذرد به تبع واکنش ایران را در این ارتباط برمی‌انگیزد. یک قطعه کوچک از اراضی فلسطین به ملت یهود اختصاص داده شده است تا در آنجا تشکیل ملیت دهند که این تصمیم راه را برای مهاجرت اقوام یهود در سراسر دنیا به سمت فلسطین فراهم می‌کند که هجوم شمار زیادی یهود به این منطقه خطر بزرگی برای خاورمیانه به دنبال دارد از این رو اگر کشور اسرائیل به طور رسمی شکل گیرد مانند هر دولت استعماری درصدد گسترش برخواهد آمد و در آن روز است که تمام ملل مشرق زمین در خطر می‌افتند. بنابراین واکنش ما نسبت به مسئله فلسطین تنها به دلایل مذهبی نیست.»[49]

 عباس اسکندری طی سؤالی از وزیر امورخارجه خواستار تشریح سیاست خارجی ایران در خاورمیانه و مسأله فلسطین شد. وی معتقد بود درباره حل موضوع فلسطین،‌ دولت ایران نسبت به ملل دیگر ارجحیت دارد از این‌رو باید از مجمع ملل متحد خواستار رسیدگی به موضوع شود. همچنین وی داشتن این حق برای ایران را به دو دلیل برشمرد: یکی وضعی است که ایران در خاورمیانه دارد زیرا وجود جنگ و آتش‌افروزی در همسایگی ایران باعث می‌شود کشور ایران نیز در آن مداخله کند. دومین دلیل را برای اثبات حقانیت کشور ایران مبنی بر حل این موضوع حق تاریخی دانست که کشور ایران نسبت به این موضوع دارد و اظهار داشت این حق به ما اجازه می‌دهد هر نصیحتی را که به طرفین متخاصم داشته باشیم آن‌ها بپذیرند. در ادامه به روابط تاریخی ایران و ملل یهود پرداخت. سپس تصمیم مجمع ملل متحد برای تقسیم فلسطین و دادن حق به ملت یهود را با استناد به این دلیل که در گذشته یهودیان در فلسطین زندگی کرده‌اند واهی دانست و افزود اگر این دلیل مبنای تصرفات ملل قرار بگیرد باید ممالک ژرمن در اختیار فرانک‌ها و آمریکا نیز به دست سرخپوست‌ها بیفتد. بنابراین به روشنی نادرست بودن این اصل آشکار می‌شود و این مبنای سازمان ملل متحد را باید عنوان استعماری داد که در راستای منافع اقتصادی است. سپس به عواقب تصمیم سازمان ملل متحد مبنی بر تقسیم فلسطین هشدار داد که از این به بعد این قسمت به مکانی برای امتحان جنگ‌افزارهایشان تبدیل می‌شود و به همین دلیل تنها مخالفت نماینده ایران را در مجمع ملل متحد کافی ندانست و در پایان از نمایندگان خواست که تکرار کنند: «آقایان شما حق ندارید راجع به سرنوشت ممالک قدمى بردارید بدون موافقت صاحبان آن‌ها و الا پس فردا ما دچار انواع و اقسام تقسیماتى خواهیم شد به دست همین مجمع ملل متحد که آن را پشتیبان ملل جهان می‌دانیم ولى آگاه باشید که این تقسیم تقسیمات دیگرى را در پى دارد ما نباید هیچ نوع تقسیمى را قبول بکنیم.»[50]

 در 18 خرداد 1327 پس از گزارشی که عبدالحسین هژیر وزیر مشاور از دوره چهارماهه دولت حکیمی به مجلس داد تقاضای رأی اعتماد نمود ولی با بی‌اعتنایی مجلس مواجه شد و سقوط کرد. از جمله نمایندگان حاضر در جلسه 58 نفر رأی ممتنع و فقط 38 نفر رأی موافق دادند.[51]

دولت عبدالحسین هژیر

به دنبال برکناری حکیم‌الملک از نخست‌وزیری، مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در یک جلسه خصوصی در 23 خرداد 1327، عبدالحسین هژیر وزیر مشاور کابینه حکیمی را به نخست‌وزیری انتخاب کرد. اما این انتخاب واکنش مردم را به دنبال داشت. در همین رابطه در همان جلسه رأی اعتماد، مردم جلوی مجلس و در میدان بهارستان تظاهرات کردند و به تصمیم مجلس اعتراض نمودند. آیت‌الله کاشانی نیز علیه عبدالحسین هژیر، اعلامیه صادر کرد که در تهییج مردم تأثیرگذار بود و شرایطی شبیه روی کار آمدن صدرالاشرف در مجلس چهاردهم به وجود آمد. سردار فاخر حکمت رئیس مجلس دوره پانزدهم از آیت‌الله کاشانی به خاطر اعلامیه‌ای که علیه رأی تمایل به هژیر صادر کرده بود و مردم را به جلوی مجلس خوانده بود، انتقاد کرد و افزود که اگر آیت‌الله کاشانی با نخست‌وزیری هژیر مخالف است باید وکلای مجلس را راضی کند نه اینکه مردم را به تظاهرات دعوت کند. اما سیل مخالفت‌ها علیه هژیر چنان تند بود که اینگونه اقدامات نتوانست اوضاع را آرام کند. در سراسر شهرهای ایران تظاهراتی علیه هژیر صورت گرفت. از این رو هژیر ناچار شد قبل از آن که کابینه را به مجلس معرفی کند؛ به مبارزه علیه مردم برخیزد در همین رابطه در یک کنفرانس مطبوعاتی، مردم را تهدید کرد که اگر نظم عمومی را مختل کنند تعقیب قانونی خواهند شد. در چنین شرایطی بود که هژیر در 30 خرداد 1327 اعضای کابینه را به شاه معرفی کرد. همچنین در جلسه 77 مجلس در سه‌شنبه اول تیر 1327 اعضای کابینه را به مجلس معرفی کرد. در این جلسه از مجلس، حسین مکی، سید ابوالحسن حائری‌زاده، عبدالقدیر آزاد، غلامحسین رحیمیان و محمدرضا آشتیانی علیه عبدالحسین هژیر اعلام جرم کردند. با این وجود در جلسه هشتم تیر مجلس، اکثریت مجلس با 88 رأی موافق از 96 نفر حاضر در مجلس به دولت هژیر رأی اعتماد داد. ولی دو هفته بعد یعنی در 26 تیر عباس اسکندری، هژیر را به علت سوء سیاست داخلی و خارجی استیضاح کرد.[52]

سفر شاه به انگلستان جهت کسب حمایت این کشور

پس از سقوط قوام‌السلطنه، ایدن وزیر امورخارجه انگلستان برای تحکیم موقعیت انگلستان وارد تهران شد و از طرف پادشاه انگلستان، شاه را به لندن دعوت کرد. در واقع شاه درصدد قدم برداشتن برای تثبیت سلطنت و استقرار حکومت فردی بود. هدف انگلیس نیز از این دعوت در ابتدا تثبیت موقعیت شرکت نفت و ادامه کار بانک شاهی پس از انقضای مدت آن به علاوه جلوگیری از نفوذ بیشتر شوروی و امریکا در ایران بود. بدین منظور در 27 تیر 1327 به سمت لندن پرواز کرد. در این مسافرت، حمایت دولت انگلیس از شاه در برابر نفت، بین شاه و انگلیس معامله شد. همچنین برای به دست آوردن اختیارات بیشتر، تصمیم گرفته شد مجلس مؤسسان[53] به منظور تغییر برخی قوانین اساسی تشکیل شود.[54] بدین منظور شاه در بازگشت به تهران، نمایندگان مجلس را احضار و ضمن تعریف و تمجید از پارلمان‌های کشورهای اروپایی و برشمردن ترقیات آنان، مدعی شد که در آن کشورها بین قوای اداره کننده کشور توازن وجود دارد ولی در ایران چنین توازنی برقرار نیست. در همین دیدار بود که شاه انجام هرگونه اصلاحات را منوط به ایجاد توازن قوای مملکتی دانست که هدف نهایی او ایجاد مجلس مؤسسان و تغییر چند اصل از اصول قانون اساسی در جهت افزودن قدرت خود و همچنین تأسیس مجلس سنا در برابر مجلس شورای ملی بود. به موازات فعالیت‌های شاه، دولت هژیر نیز مذاکرات محرمانه‌ای را با شرکت نفت آغاز کرده بود. آشکار شدن مذاکرات محرمانه هژیر در مورد نفت و همچنین تهیه مقدمات برای قدرت بیشتر شاه در مطبوعات، منجر به جنگ بین دولت و مطبوعات شد. در چهاردهم شهریور، عبدالقدیر آزاد دولت را به علت توقیف غیرقانونی مطبوعات و اختناق آزادی و قیام علیه قانون اساسی استیضاح کرد. در جلسه 26 شهریور 1327 نیز در مشاجره شدیدی که بین هژیر و بعضی از نمایندگان صورت گرفت، هژیر با عصبانیت به آنان گفت: «شما تیشه برداشته و به ریشه این مملکت می‌زنید.» در نیتجه چنین اقداماتی بود که دولت هژیر در 15 آبان 1327 سقوط کرد.[55]

دولت محمد ساعد مراغه‌ای

به دنبال سقوط دولت هژیر، مجلس به نخست‌وزیری محمد ساعد مراغه‌ای ابراز تمایل کرد. در همین راستا محمدساعد مراغه‌ای در 17 آبان 1327 فرمان نخست‌وزیری را از شاه گرفت و در 25 آبان همان سال کابینه را تشکیل و در 30 آبان به مجلس معرفی کرد. بحث روی برنامه دولت و معرفی وزرا به مدت 18 روز در مجلس طول کشید و در نهایت توانست در 17 آذر با 56 رأی موافق از مجلس رأی اعتماد بگیرد.[56]

ساعد در اولین کنفرانس مطبوعاتی خود به موضوع نفت پرداخت و اظهار داشت: «در چند ماه قبل بین دولت ایران و کمپانی مذاکراتی آغاز گردیده است و دولت من نیز صمیمانه می‌کوشد که در این مورد از حقوق ملت ایران حمایت نموده و نسبت به اجرای پاره‌ای از مواد امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس پافشاری کند.»[57]

سخنان ساعد، واکنش نمایندگان مجلس را به دنبال داشت. در همین رابطه عباس اسکندری در جلسه 30 دی 1327 دولت ساعد را به دلایل زیر استیضاح کرد:

«1- سوءسیاست اقتصادی مخصوصاً آن قسمتی که مربوط به شرکت نفت انگلیس و ایران است و از مصاحبه‌ای که با مخبر رویتر نموده‌اند اتخاذ سند می‌نمایم... این مصاحبه صریحاً استقرار و تأیید قرارداد منفور و مردود 1933م/ 1312ش نفت جنوب است که هیچگاه این تمدید از طرف ملت ایران شناخته نشده است.

2- سکوت و عدم اعتراض دولت نسبت به ساختمان‌های تصفیه‌خانه‌ها که در خارج از ایران از طرف شرکت بنا می‌شود (شرکت نفت انگلیس و ایران طبق قراردادی با شرکت نفت بلژیک می‌خواست پالایشگاهی در آنتورپ بلژیک تأسیس کند.)

3- نسبت به سیاست عمومی و اعتراض به افراد دولت از نظر عدم صلاحیت.»

اسکندری در ابتدای این استیضاح ضمن اشاره به اهمیت نفت در جهان و اثرات ناشی از جنگ قدرت‌ها برای به دست آوردن نفت جهان اظهار داشت: «امروز غیر از نفت چیزی وجود ندارد» سپس درباره کیفیت اخذ امتیاز نفت جنوب توسط دارسی و سپس تمدید آن در زمان رضاشاه و دولت مهدی‌قلی هدایت ملقب به «مخبرالسلطنه» و وزارت دارائی سید حسن تقی‌زاده سخن گفت و به سخنان تقی‌زاده در همان زمان اشاره کرد و گفت: «یکی از استناداتی که داریم نطقی است که آقای تقی‌زاده در موقعی که امتیاز دارسی را لغو کردند و در این مجلس پشت این کرسی خطابه فرمودند می‌باشد..» عباس اسکندری به استناد سخنان تقی‌زاده نتیجه گرفت که قرارداد الحاقی مخدوش است زیرا در آن زمان و در حکومت رضاشاهی عملاً مشروطیت تعطیل بود و حالا آقای تقی‌زاده باید در مقام اختیار فوراً اینجا بیاید و بگوید که من مجبور بودم و همانطور که حر ریاحی عمل کرد و گفت که تا اینجا با ابن‌سعد بودم اما از این به بعد نیستم و مرد خوبی در تاریخ شد، آقای تقی‌زاده هم همین کار را بکند و من قول می‌دهم تا زنده هستم از ایشان تبعیت کنم.[58]

سخنان عباس اسکندری بار دیگر مسائل نفت را در اولویت مسائل کشور قرار داد و از طرفی تقی‌زاده را واداشت که در مقام دفاع از خود برآید. در همین رابطه تقی‌زاده در جلسه روز پنجشنبه 7 بهمن 1327 در مجلس به دفاع از خود پرداخت. تقی‌زاده در این جلسه از مجلس طی سخنانی در مورد ماجرای تمدید قرارداد نفت و نقش خود در امضای این قرارداد چنین گفت:

 «سهم بنده در این امر از اول تا آخر که شاید بعضی اشخاص خالی از بی‌غرضی در این قسمت بیشتر علاقه‌مند باشند تا به اصل موضوع اول، باید عرض کنم که بنده در این کار اصلاً و ابداً هیچگونه دخالتی نداشته‌ام جز آنکه امضای من پای آن ورقه است (که در این زمان نمایندگان شروع به خندیدن کردند) و آن امضا چه مال من بود و چه من امتناع می‌کردم و مال کسی دیگر بود هیچ نوع تغییری را در آنچه واقع شد و به هر حال می‌شد موجب نمی‌شد و امتناع یکی از امضاء، اگر اصلاً امتناعی ممکن بود در اصل موضوع یعنی انجام آن امر هیچ تأثیری ولو به قدر خردلی نداشت (در این زمان محمدحسین قشقایی داد سخن برآورد که در این صورت قرارداد قانونی نیست) بنده در این مورد هیچ عرضی ندارم منتهی این است که شاید خود عمل امضاء اضطراری قصور یا تقصیری شمرده شود و من عرض نخواهم کرد که امضا جعلی است و کسی دیگر امضا را عوض من گذاشته، بلکه هر تقصیری در آن عمل بسیط غیراختیاری باشد خداوند خواسته بود که آن تقصیر فرضی به جای آن سه نفر دیگر همراهان یا وزرای دیگر دامنگیر من شود و من خود شخصاً با اقرار به اینکه در صورت امکان بهتر بود ولو با فدای نفس هم باشد انسان از این تقصیر فرضی غیراختیاری دور و بی‌دخالت در آن بماند. فرق زیادی بین امضای قلمی اجباری و امضای قولی اجباری و امضای با ورقه سفید دادن در مجلس و تصویب اجباری صد نفر اشخاص محترم که وکیل ملت نامیده می‌شوند نمی‌بینم و اوضاع وقت با زبان صریح حقیقت را به تاریخ آینده خواهند گفت و فرق بین اختیار و اجبار و اضطرار را ثبت خواهند نمود و هم مشکل مملکتی که پیش آمده بود و کار را اضطراری ساخته بود معلوم خواهد شد. من شخصاً هیچوقت راضی به تمدید نبودم و دیگران هم نبودند و اگر قصوری در این کار یا اشتباهی بوده تقصیر آلت فعل نبوده بلکه تقصیر فاعل بوده که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد و او هم راضی به تمدید مدت نبود و در بدو اظهار این مطلب از طرف حضرات روبروی آن‌ها به تحاشی و وحشت گفت: عجب اینکار که به هیچ وجه شدنی نیست، می‌خواهید که ما که سی سال بر گذشتگان برای این کار لعنت کرده‌ایم پنجاه سال دیگر مورد لعن مردم و آیندگان بشویم. ولی عاقبت در مقابل اصرار تسلیم شد. این دخالت منحصر به امضای غیراختیاری و بدون رضا و با نداشتن هیچ سهمی در کار مطلقاً و اصلاً و ابداً خیلی فرق دارد. با چنین بدگمانی‌ها و اسنادات جاهلانه و یا مغرضانه که جلوده داده شد که من از ابتدا عامل و مدیر و مدبر طرح‌ریز عمدی اینکار بوده و سعی در حصول چنان امری کرده یا خیالش را در خاطر پرورانده بودم تا چه برسد به آنکه با وسوسه شیطان مرا عامل اصلی یا عمد نشان بدهند.» [59]

اعترافات تقی‌زاده باعث شد از آن روز به بعد برای وی لقب «آلت فعل» به کار برند و از طرف دیگر دولت ساعد را که تلاش داشت مسئله نفت را در خفا نگه دارد تا مذاکرات را مخفیانه دنبال کند، مجبور ساخت در برابر حمله مطبوعات و تظاهرات مردم عکس‌العمل نشان دهد. [60]

در 10 بهمن 1327 بر حسب تقاضای سید حسین مکی جلسه خصوصی تشکیل شد. وی پس از بیان توضیحاتی در موضوع نفت، نامه دکتر مصدق خطاب به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس را قرائت کرد. در این نامه دکتر مصدق اظهار داشت: «من از خود شما می‌پرسم اگر در مجلس مذاکراتی که به جار و جنجال و غوغا تعبیر می‌شود نشده بود جناب آقای تقی‌زاده حاضر می‌شد خیانت عظیمی که در دوره دیکتاتوری به میهن عزیز ما شده فاش نمایند...» سپس خطاب به اقلیت مجلس نوشت: «آقایانی که در مجلس شورای ملی اقلیت متشتت دارید سکونت نکنید که برخلاف مصالح ایران است. هیچ فرقی بین این سکوت و رأیی که مجلس برای تمدید داد نمی‌باشد...» و در ادامه در تشویق این عده چنین گفت: «به دولت رأی منفی بدهید و ثابت کنید که شما نماینده افکار ملت ایرانید...»[61] به دنبال قرائت نامه دکتر مصدق به مجلس و قرائت آن در جلسه خصوصی از طرف دانشجویان دانشگاه میتینگ و تظاهراتی صورت گرفت که شعارهای آن‌ها حاکی از تقاضای الغای امتیاز نفت جنوب و بانک شاهی بود. پس از ایراد چند سخنرانی، نمایندگان دانشجویان با رئیس مجلس شورای ملی ملاقات نموده و خواسته‌های خود را به او تسلیم کردند. [62]

 به دنبال آن در جلسه 12 بهمن 1327 مجلس شورای ملی، غلامحسین رحیمیان دولت ساعد را استیضاح کرد.[63]

تا اینکه در جلسه علنی روز 10 اردیبهشت 1328 محمدساعد به استیضاح اقلیت پاسخ داد و از 96 نماینده حاضر در جلسه، 90 نفر به دولت رأی اعتماد دادند. [64]

تشکیل مجلس مؤسسان

بعدازظهر روز پانزدهم بهمن 1327 بود که شاه عازم مراسم جشن دانشگاه تهران شد. در این مراسم که با حضور اعضای دولت، وکلای مجلس و دیگر رجال سرشناس کشور بود، به جان شاه از سوی ناصر فخرآرائی سوءقصد شد. البته شاه از این حادثه آسیب چندانی ندید ولی ضارب در همان جریان با تیراندازی مأموران کشته شد. تیراندازی به سوی شاه در دانشگاه و بلافاصله از بین بردن ضارب و به دنبال آن ایجاد محیطی با ارعاب و خفقان، مقدمه‌ای برای تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر موادی از قانون اساسی و سپس تأسیس مجلس سنا بود که همگی در جهت به قدرت رساندن شاه و بازگذاشتن دست انگلیس و آمریکا در ایران بود. [65]

بلافاصله پس از این سوءقصد، دولت با صدور اعلامیه‌ای در همان روز اعلام حکومت نظامی در تهران کرد و دولت با تشکیل یک جلسه فوق‌العاده، حزب توده را غیرقانونی اعلام و تمام مراکز و کلوپ حزب توده به اشغال نظامیان درآمد. همچنین با برقراری حکومت نظامی، تعدادی از افراد سرشناس از جمله آیت‌الله کاشانی دستگیر و تبعید شدند.[66]

در 5 اسفند، شاه پس از استراحتی که داشت، نمایندگان منتخب فراکسیون‌های مجلس و همچنین نخست‌وزیر و رئیس مجلس را به کاخ خود احضار کرد. در این اجتماع شاه به شدت از اوضاع انتقاد کرد و گفت: «دولت‌ها را شما می‌آورید و می‌برید ولی گلوله‌اش را من می‌خورم.» سپس به تشکیل مجلس مؤسسان اشاره و علت واقعی آشفتگی را نبودن مجلس سنا دانست و از ترکیب مشروطه و قدرت سران قوای مجریه و مقننه انتقاد کرد و چنین گفت: «مشروطیت و دموکراسی ایران شباهت به هیچ‌کدام از مشروطیت‌های دنیا ندارد و به تصدیق مجاهدین صدر مشروطیت که عده‌ای از آنان در این جلسه شرکت دارند و قانون اساسی هم به قلم آن‌ها تدوین یافته این نقص مشروطیت ما در آن موقع جنبه عمد داشته است و الا تردید نیست که تا توازن بین قوای عامله مشروطیت نباشد غیر از فساد چیزی عاید کشور نخواهد شد.» شاه سپس درباره تعادل قوای مجریه و مقننه اظهارنظر کرد و اعلام داشت: «مصمم شده‌ام که تشکیل مجلس مؤسسان بدهم... و مقصود یافتن راهی است که بتوان آن اصلاحات لازمه را به نفع کشور و اوضاع در موقع خود در قانون اساسی به عمل آورد... بنابراین به دولت دستور داده شده است که وسایل دعوت مجلس مؤسسان را فراهم نماید...»[67]

پس از نطق شاه، مستشارالدوله صادق، حکیم‌الملک و تقی‌زاده سخنانی در تأیید سخنان شاه ایراد کردند و ضرورت تشکیل مجلس مؤسسان را تأیید کردند. در آن جلسه تنها دکتر متین دفتری با تشکیل مجلس مؤسسان مخالفت کرد و گفت که حقوق پادشاه در قانون اساسی و متمم آن بیش از اندازه است بنابراین ضرورتی در تغییر آن دیده نمی‌شود. [68]

به دنبال تصمیم شاه جهت تأسیس مجلس مؤسسان، نخست‌وزیر آئین‌نامه مجلس مؤسسان را به اطلاع مجلس شورای ملی رساند. مجلس دوره پانزدهم شورای ملی نیز اعتبار لازم را برای هزینه انتخابات مجلس مؤسسان و مجلس سنا تصویب کرد. هیأت دولت نیز به موجب تصویبنامه‌ای اعلام کرد که شغل دولتی مغایر با عضویت مجلس مؤسسان نیست. با صدور فرمان تشکیل مجلس مؤسسان، در 6 فروردین 1328 انجمن نظارت بر انتخابات مؤسسان تشکیل شد و نصرالملک هدایت به ریاست آن منصوب شد.[69] اما در مجلس شورای ملی به تدریج مخالفت‌ها با تشکیل مجلس مؤسسان شروع شد. در همین رابطه در جلسه 23 فروردین 1328 حسین مکی ضمن بیان استیضاح خود از دولت ساعد، او را به دلیل استقرار حکومت نظامی، تبعید آیت‌الله کاشانی و توقیف مطبوعات به شدت مورد انتقاد قرار داد. از دیگر مخالفان سید ابوالحسن حائری‌زاده، حسین مکی و مظفر بقایی بودند. پس از سخنان حسین مکی در جلسه 23 فروردین، عریضه دکتر بقایی خطاب به شاه قرائت شد. در این عریضه، دکتر بقایی از عدم اجرای قوانین و تضییع حقوق مردم، توقیف مطبوعات و مداخله نظامیان در امور کشوری و بالاخره مخالفت با مجلس مؤسسان یاد کرده بود.[70] او در جلسه 27 فروردین 1328 نیز سخنان مبسوطی در همین زمینه ایراد کرد و دنباله آن به جلسه 30 فروردین کشید که دکتر بقایی به سختی از مداخله در امر انتخابات و ایجاد دیکتاتوری انتقاد کرد.[71] مخالفت با تشکیل مجلس مؤسسان در دیگر جلسات مجلس ادامه پیدا کرد. در همین رابطه در جلسه اول اردیبهشت حائری‌زاده نیز از تبعید آیت‌الله کاشانی و تشکیل مجلس مؤسسان و انتخابات آن و اعمال خلاف قانون دولت صحبت کرد. این سخنان را حائری‌زاده درست در زمانی علیه مجلس مؤسسان ایراد کرد که نخستین جلسه مجلس مؤسسان در کاخ وزارت دادگستری در حال افتتاح بود.[72]

اعضای مجلس مؤسسان را از 82 حوزه به تعداد 272 نفر که اکثراً از وکلای مجلس بودند انتخاب کردند و تالار اجتماعات کاخ دادگستری نیز برای انعقاد آن در نظر گرفته و توسط شاه افتتاح شد. شاه در اولین جلسه مجلس مؤسسان در اولین سخنرانی که داشت از عدم توازن و هم‌آهنگی قوای سه‌گانه مجریه، مقننه و قضائیه و اینکه قوه مجریه نتوانسته است با اتکاء به قوه مقننه عمر و دوامی داشته و اصلاح امور عامه نماید و قوه مقننه هم در تصویب بودجه و لوایح مفید موفق نبوده و قوه قضائیه هم اساس عدالت و بنیان قضاوت صحیح را به کیفیت مطلوب نرسانده، سخن گفت. با تشریح این وضعیت چنین افزود: «ادامه این وضعیت ما را بر چاره‌اندیشی و نجات مملکت و تأمین سعادت ملت با تشکیل مجلس مؤسسان واداشت.»

پس از نطق شاه، در همان اولین جلسه مجلس مؤسسان، حکیم‌الملک به ریاست سنی و سپس سید محمدصادق طباطبایی به ریاست دائمی آن انتخاب شدند. سپس مجلس شروع به کار کرد و با اصلاح اصل 48 قانون اساسی، به شاه این اختیار را داد که هر وقت اراده کند هر یک از دو مجلس شورای ملی و سنا را در آن واحد و یا جداگانه منحل کند. ناگفته نماند که در اصلاح اصل 48 قانون اساسی تنها به این امر اکتفا نشد که وجود یا عدم وجود مجلسین به اراده شاه باشد بلکه به دنبال آن، سلب اختیار تصمیم‌گیری از قوه مقننه نیز بدین صورت گرفته شد که اگر در امری بین دو مجلس اختلاف ایجاد شد مطلب در هیئتی مرکب از اعضای دو مجلس به طور مساوی مطرح شود و اگر مصوبه این هیئت هم قبول نشد بار دیگر رأی شاه تعیین کننده باشد. اگر او نظر مجلس شورای ملی را تأیید کند امر به اجرای آن می‌دهد والا مطلب تا شش ماه مسکوت می‌ماند و بعد از آن باید در مجلس مطرح می‌شد. چنین ورودی از سوی مقامی که همین قانون اساسی در اصل 44 با صراحت اعلام داشته «شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هرگونه امر مسئول مجلسین هستند» اقتدار هر سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه را متزلزل ساخت.

مجلس مؤسسان غیر از اصلاح اصل 48 قانون اساسی و به قدرت رساندن شاه و بی‌قدرت ساختن قوه مقننه، کار دیگری نیز انجام داد که همانا اصل الحاقی به متمم قانون اساسی بود تا به موجب آن تغییر قانون اساسی و تشکیل مجلس مؤسسان در هر زمان و به موجب هر وضعیت نامناسبی که برای طبقه حاکمه و یا شاه پیش آید و قانون اساسی را مخل امیال خود تشخیص دهد، فراهم باشد. به موجب این اصل الحاقی اگر هر یک از مجلسین خواه مستقلاً و خواه به پیشنهاد دولت لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل از قانون اساسی یا متمم آن را تصویب کنند و شاه هم این نظر را تأیید کند مجلس مؤسسان برای تغییر اصول تشکیل می‌شود. در همین مصوبه اصول 4، 5، 6 و 7 قانون اساسی و تفسیر مربوط به اصل هفتم و اصل 8 قانون اساسی و اصل 49 آن در دستور کار مجلس واحد متشکل از وکلای دو مجلس قرار گرفت که مورد تجدیدنظر قرار گیرد.

کار مجلس مؤسسان که از روز اول اردیبهشت 1328 شروع شده بود در 18 اردیبهشت همان سال به پایان رسید. شاه نیز از اعضای مجلس مؤسسان قدردانی و ادعا کرد حالا با این مصوبات می‌توان گفت اقدامات مؤسسان برای اثبات مشروطیت بود و چنین اعلام کرد که مجلس مؤسسان «مشروطیت ما را که به وضع فلاکت‌باری دچار شده بود نجات داد.»[73]

لایحه واگذاری املاک رضاشاه به پسرش محمدرضاشاه

شاه پس از تحکیم پایه‌های قدرت، درصدد تصاحب مجدد املاک بی‌حساب پدرش افتاد که به زور در دوران حکومت از مردم گرفته بود. بدین منظور از دولت و مجلس خواست که املاک مزبور را تحت عنوان «موقوفه» در اختیار دربار قرار دهند و تولیت آن را نیز به شخص او محول نمایند. وزارت دارائی در اجرای این دستور، لایحه «املاک واگذاری» را تقدیم مجلس کرد.[74]

در جلسه 188 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در روز دوشنبه 20 تیر 1328 لایحه «املاک واگذاری» مطرح شد. در ابتدا یکی از نمایندگان به نام غلامحسین صاحب دیوانی در ظاهر به عنوان مخالف مشروط ولی در باطن به عنوان مجری دستورات شاه، چنین عنوان کرد: «همه می‌دانیم که اعلیحضرت فقید این املاک را برای آبادی کشور می‌خریدند و تا آخرین نفس برای عمران آن‌ها صرف مجاهدت نمودند، متأسفانه بعد از شهریور این املاک رو به خرابی گذاشت تا به صورت امروز درآمد... امروز یک شاهی دیگر از اعلیحضرت فقید باقی نیست و اعلیحضرت همایونی همه را در راه کمک به زلزله‌زدگان، حریق‌زدگان، سیل‌زدگان و غیره عطا فرمودند. حال چرا می‌خواهید شاه بخشنده ما را که همه چیز خود را در راه دستگیری بینوایان صرف کرد دچار فقر مادی کنید؟ باید این املاک را بدون قید و شرط به اعلیحضرت همایونی واگذار نمایید زیرا مخارج زیاد دربار چنین ایجاب می‌کند...»

حسین مکی در همین جلسه ضمن اعتراض به اینکه صاحب دیوانی حق مخالفت را ضایع کرد و به جای مخالفت، موافقت کرد، چنین گفت: «در مجلس شورای ملی ایران آن آزادی نبود تا اقلیت فجایع املاک واگذاری را به سمع ملت ایران برساند. آقایان املاک غصب شده را نمی‌شود وقف کرد. من استدعا می‌کنم اجازه بدهید ما هم دلایل خود را یک به یک تشریح کنیم. عده‌ای از این املاک اصلاً خالصه و متعلق به دولت هستند و باید این مورد توضیح داده شود...»

عباس قبادیان نماینده مردم کرمانشاه نیز چنین اظهار داشت: «این املاک به زور و رایگان از طرف عمّال شاه سابق گرفته شده... منجمله خود بنده را در زندان انداختند و املاک آباء و اجدادی پانصد ساله مرا تصرف کردند. حال اگر این گونه املاک را بخواهید وقف کنید تعدی به مال مردم کرده‌اید.»

قبادیان برای اینکه از غضب شاه در امان بماند به دنبال این اعتراض، چنین پیشنهادی مطرح کرد: «آن‌ها را به شاه مملکت برگردانید چون همه شاه خود را دوست می‌دارند و راضی هستند املاک به مالکیت ایشان انتقال یابد.»

در نتیجه مجلس رأی داد که «واگذاری املاک اعلیحضرت فقید به اعلیحضرت همایون شاهنشاهی» صورت قانونی دارد.[75] با این رأی مجلس، نزدیک به دو هزار و چهارصد پارچه آبادی که متعلق به مردم بود، با عنوان «موقوفه خاندان پهلوی» در اختیار دربار قرار گرفت.[76]

لایحه اصلاح قانون انتخابات

در جلسه 161 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی، لایحه راجع به اصلاح قانون انتخابات به قید یک فوریت از طرف وزیر کشور، تقدیم مجلس شد.[77]

 در جلسه 174 مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در 25 خرداد 1328 لایحه اصلاح قانون انتخابات در دستور کار مجلس قرار گرفت. اکثریت مجلس به هیچ‌وجه با اصلاح قانون انتخابات که به موجب آن، حق دادن رأی به باسوادان داده می‌شد؛ موافق نبودند، چون در طول سال‌های متمادی، پرکردن صندوق‌های رأی به وسیله بی‌سوادان، راه ورود آن‌ها را به مجلس هموار کرده بود. استدلال این گروه بر این پایه بود که اگر رعایا که اکثراً بی‌سواد هستند به علت بی‌سوادی از دادن رأی محروم شوند به اساس مشروطیت لطمه وارد می‌شود. زیرا اکثریت ملت از شرکت در انتخابات محروم می‌شوند و فقط یک طبقه اقلیت باسواد می‌توانند در انتخابات شرکت کنند. سید حسن تقی‌زاده این سفسطه را تحمل نکرد و در سخنانی مبسوط با این طعنه و طنز علیه مدعیان حفظ مشروطیت که «آقایان، بنده را هم جزء کسانی که قانون اساسی را می‌فهمند حساب کنید» چنین استدلال کرد: «اگر واقعاً بخواهیم از مغالطه و سفسطه و تفسیر مطلب حقی به خلاف مقصود احتراز کنیم، باید درست توجه بشود که ابداً مقصود نه حق انتخاب دادن به یک طبقه است و نه محروم کردن طبقه دیگر، مقصود اصلی فقط و فقط آن است که هر فرد دارای شرایط انتخاب بدون هیچ استثنا برود و بدون مانع رأی خود را به صندوق بیندازد و هیچ‌کس به عنوان انتخاب کاغذی را که نمی‌داند در آن چه نوشته شده و به دست او دادند به صندوق نیندازد و حق دیگران را بدین وسیله باطل نکند. مقصود از نوشتن در محل انتخاب و انداختن به صندوق ابداً آن نیست که شخص انتخاب کننده سواد به معنی معروف کلمه داشته باشد و بتواند شرحی بنویسد یا بخواند، مقصود تشخیص الفباء است و نقش کلمات ملفوظ در کاغذ به اقل درجه امکان. پس هر نادانی کم معرفت و کتاب و روزنامه نخوانده و عامی هم که بتواند حروفات را بنویسد ولو به خط کودکانه باید به انجمن انتخابات برود و رأی خود را بدهد. اگر کسی نمی‌تواند رأی خود را بدهد، چه فایده‌ای در فروختن آن زبان‌بسته‌ها به یک استثمارکننده است.» تقی‌زاده در ادامه خطاب به نمایندگان چنین گفت: «بیایید در آخر این مجلس که لابد همه ما حس می‌کنیم بی‌قصور نبوده‌ایم، کفاره‌ای بدهیم و این مجلس پانزدهم را روسفید کنیم و در این آخر عمر مجلس ثوابی بکنیم.»[78]

اما حرف‌های تقی‌زاده تأثیری بر روی مخالفان و اکثریت مجلس نگذاشت و جلسات عدیده‌ای بین موافقان و موافقان این لایحه در مجلس بحث بود تا اینکه در جلسه 23 تیر 1328، سردار فاخر حکمت رئیس مجلس، اعلام کرد که در این موضوع پیشنهاد تازه‌ای رسیده است که کامل می‌باشد. متن پیشنهاد به این شرح قرائت شد: «دادن رأی مستقیم و مخفی است بنابراین همین که رأی‌دهنده وارد اتاق انجمن شد پس از ارائه شناسنامه، در دوره 16 و کارت انتخاباتی در دوره 17، یکی از اوراق مذکور در بالا را از انجمن دریافت می‌نماید و سپس در محلی که در اتاق انجمن برای رأی دادن تعیین شده است، رأی خود را به صندوق می‌اندازد.» این پیشنهاد توسط تقی‌زاده، دکتر جلال عبده، دکتر متین دفتری، ابوالفضل حاذقی، جعفر کفائی و نورالدین امامی خوئی امضا شده بود. اکثریت چون ترس داشتند که این پیشنهاد از نظر رأی مخفی و واقعی به تصویب برسد، پیشنهاد کردند که رأی‌گیری با ورقه انجام گیرد. از مجموع نمایندگان هنگام رأی فقط 71 نفر در جلسه بودند که با رسیدن به موقع تقی‌زاده در جلسه و دادن رأی موافق مجموع آرای موافق به 37 رسید و بدین ترتیب این پیشنهاد فقط با 37 رأی موافق به تصویب رسید.

پیشنهاد دیگر این بود که وکلای منتخب لااقل دارای دیپلم باشند. اما با تمسخر اسدالله یمین اسفندیاری که گفت «نخیر پروفسور باشند» رد شد. تا اینکه با طرح لایحه «قرارداد الحاقی نفت معروف به گس- گلشائیان» در جلسه اول مرداد 1328 در مجلس دوره پانزدهم شورای ملی، بقیه مواد لایحه اصلاح قانون انتخابات از تصویب بازماند.

عباس مسعودی در 10 مرداد 1328 طی مقاله‌ای در روزنامه اطلاعات تحت عنوان «قانون انتخاب دفن شد»، چنین نوشت: «پیدایش لایحه نفت خیلی از کارهای ضروری و لازم را معوق گذاشت که سرآمد همه آن‌ها لایحه اصلاح قانون انتخابات بود. این قانون تا ماده ششم طبق دلخواه مردم آزادیخواه ایران که می‌خواستند کشور در تحول عظیمی وارد شود به تصویب رسید... و در جلسه بعد طبق تقاضای دولت لایحه قرارداد نفت مقدم بر دستور قرار گرفت و قانون انتخابات به کلی کنار رفت... و این قانون سودمند که منشأ اصلاحات بزرگ کشور بود برای مدت نامعلومی دفن گردید... شاید نمایندگانی که در دوره شانزدهم روی مراقبت کامل دولت انتخاب می‌شوند فکری برای اصلاح قانون انتخابات و تفویض کامل حقوق مردم به مردم بیاندیشند و آن‌ها منشأ این تحول بزرگ عمومی و نائل به کسب افتخاری عظیم در تاریخ مشروطیت ایران گردند.»

البته نه در دوره شانزدهم مجلس شورای و نه در ادوار بعدی هرگز این اتفاق نیفتاد و قانون انتخابات اصلاح نشد![79]

لایحه الحاقی قرارداد نفت

در روز 14 بهمن 1327، ساعد مراغه‌ای نخست وزیر، عباسقلی گلشائیان وزیر دارایی که از تمام مسائل پشت پرده نفت آگاهی داشت، مأمور مذاکره با کمپانی نفت جنوب کرد.

نزدیک به سه هفته پس از پایان کار مجلس مؤسسان، جلسه‌ای برای نفت در کاخ وزارت امور خارجه تشکیل شد. این جلسه مرکب از هیأت دولت، نمایندگان مجلس و افرادی نظیر مهدی قلی هدایت ملقب به حاج مخبرالسلطنه هدایت، رجبعلی منصور ملقب به منصورالملک، مرتضی‌قلی بیات ملقب به سهام‌السلطنه بیات و عبدالحسین هژیر بودند. در این جلسه ساعد هدف از تشکیل جلسه مزبور را راهنمایی به دولت در جهت تصمیم‌گیری نسبت به مسأله نفت عنوان کرد.

در این جلسه عباسقلی گلشائیان، وزیر دارائی، با اشاره به سابقه مذاکره با کمپانی نفت جنوب در سال‌های اخیر توسط قوام‌السلطنه، حکیم‌الملک و عبدالحسین هژیر، شرح مبسوطی از مذاکرات انجام شده را داد و سپس اعلام کرد که وی در اصل امتیاز با کمپانی، وارد مذاکراتی شده و خواستار تجدیدنظر در آن گردیده اما کمپانی جنوب و در واقع دولت انگلیس قبول نکرده است. سپس وی خواستار این شده که برای 45 سال از باقیمانده مدت قرارداد لااقل هر 15 سال یکبار در مواد امتیازنامه تجدیدنظر شود چه به اعتراف او «نمی‌شود در مدت نیم قرن منافع ایران را دست بسته تسلیم شرکت نمود» ولی این پیشنهاد هم پذیرفته نشد. گلشائیان در ادامه موارد اختلاف و کیفیت مذاکرات را تشریح کرد و سخن را که نشان از بی‌نتیجه ماندن مذاکرات با کمپانی بوده، را چنین به پایان رساند: «روش دولت این است که در احقاق حق خود پافشاری نمائیم و تا می‌توانیم منافع مملکت را حفظ و حراست کنیم.»[80]

باید خاطرنشان ساخت دولت برای تصویب این قرارداد از ماه‌ها قبل زمینه‌سازی کرده بود اما تذکرات گاه بگاه برخی از رجال کشور به عنوان هشدار از توطئه‌ای که در شرف تکوین است، مشکلاتی را برای دولت ساعد به وجود آورد. رحیمیان نماینده ادوار چهاردهم و پانزدهم شورای ملی، همانگونه که در مجلس چهاردهم در کار نفت سماجت داشت، در این دوره نیز با پیگیری از مذاکرات و تصمیمات پشت پرده اطلاع داشت. در همین رابطه در روز یکشنبه 15 خرداد 1328 یعنی حدود چهل روز قبل از طرح قرارداد نفت در مجلس، طی سخنانی در مجلس با اشاره به اقدامات پنهانی دولت نسبت به امتیاز نفت و سیاست استتاری که دولت ساعد در این مورد پیش گرفته بود چنین گفت: «می‌دانید که قضیه بسیار مهمی است چهار ماه صبر کردیم، دولت دستش باز بود، روزنامه‌ای اظهار عقیده نکرد، کسی در اینجا صحبت نکرد. پس از چهار ماه بنده می‌خواهم عرایضی در این باب در اینجا از مجلس شورای ملی بکنم برای اینکه اگر دولت‌های ما، سهل‌انگاری کرده است دنیا بداند که ملت ایران زنده است و نمی‌تواند این قسمت را فراموش کند. همه می‌دانند قبل از 15 بهمن مجلس، ملت ایران و تمام طبقات، بدون پروا جداً درخواست حل قضیه نفت جنوب و استیفای حقوق ملت را می‌نمودند. در این هنگام شرکت نفت انگلیس و ایران حاضر شد نماینده تام‌الاختیار خود را برای حل قضیه به ایران بفرستد. شنیده‌ام که انگلیسی‌ها همیشه سیاست خودشان را تطبیق با مقتضیات روز می‌نمایند. به عقیده بنده تنها همین سیاست است که هنوز آقائی و منافع خودشان را در میان ملت‌های عقب‌مانده حفظ کرده‌اند. پس باید گفت انگلیسی‌ها فقط روی همین اصل و سیاست روز بود که برای درخواست ملت ایران حاضر برای حل قضیه شدند ولی متأسفانه وقتی نماینده تام‌الاختیار آن‌ها وارد ایران شد، مشاهده کردند که نفسی از کسی درنمی‌آید و هیچ‌کس جرأت اظهار عقیده درباره نفت یا امور دیگر ندارد.» چون سخنان رحیمیان اشاره‌ای به حادثه 15 بهمن 1327 و حکومت نظامی و ایجاد خفقان بود، موجب اعتراض برخی از موافقان دولت شد. در همین رابطه احمد دهقان مدیر مجله تهران مصور به عنوان اعتراض گفت: «چرا آقای رحیمیان؟ از طرف دولت در این وقت نماینده معین شد.» رحیمیان در جواب احمد دهقان گفت: «آقای دهقان بگذارید یک نفر از افراد این کشور وظیفه‌اش را اجرا کند، حرفش را بزند.» احمد دهقان دوباره سخنان رحیمیان را قطع کرد و خطاب به وی گفت: «شما کتمان می‌کنید.» رحیمیان دنباله سخنانش را گرفت و در جواب دهقان گفت: «ولی دولت مذاکرات را پرده استتار رویش تا به امروز نهاده و ادامه داده است بدون اینکه کوچکترین اطلاعی تا به امروز به مردم ایران داده باشد. در تمام چهار ماه مذاکره کوچکترین اظهار عقیده‌ای هم نه از طرف جراید و نه از طرف سایر مردم شد.» در این هنگام شکرالله صفوی مدیر روزنامه کوشش، به کمک احمد دهقان آمد و گفت: «پریروز نوشتیم آقا» رحیمیان به سخنانش ادامه داد و گفت: «فقط روزی خبر دادند که سِر ویلیام فریزر در فرودگاه اظهار کرده بود که مذاکرات ما با دولت ایران به نتیجه نرسید و برای همه باعث حیرت و تعجب شد. به هر حال آنچه مسلم است تاکنون نتیجه قطعی گرفته نشده است. بنده داخل جزئیات نمی‌شوم چون وقت زیادی برای من نیست. آقایان کم و بیش در این دو سه روز طی دو سه مقاله روزنامه اطلاعات که در این باب نوشته شده است البته به نظر آقایان رسیده است.» در این هنگام دکتر منوچهر اقبال وزیر کشور خطاب به رحیمیان گفت: «آقا اطلاعات به دولت چه ربطی دارد.» رحیمیان بدون توجه به اعتراض وزیر کشور به سخنانش ادامه و درباره مقالات روزنامه اطلاعات گفت: «که خیلی مهم و قابل توجه است و حالا برای من خیلی مهم و قابل توجه است. حالا برای من جای تعجب است که چرا دولت نمی‌آید در اینجا به ملت ایران قضایا را بگوید؟ چرا لغو قرارداد را به دنیا رسماً اعلام نمی‌کنند؟ چرا لایحه ملی کردن نفت را به مجلس پیشنهاد نمی‌کنند؟ چرا به مردم گرسنه اجازه نمی‌دهند که دارائی و حقوق خودشان را تصرف کنند؟ از این چراها خیلی زیاد است. فقط دولت یک چرا دارد و آن خفه کردن من و امثال من خواهد بود. تنها استیفای ملت ایران را در این خواهند دانست. به قول آقای دکتر بقایی که اظهار می‌کردند که من همه چیز خودم را برای ملت ایران گذاشته‌ام، بنده هم همه چیز خود را برای حفظ حقوق ملت ایران در نفت گذاشته‌ام و بعد از چند روز دیگر هم از خدمت آقایان مرخص خواهم شد.» سپس کشاورز صدر گفت: «اسباب تأسف است.» رحمیان نیز در پاسخ گفت: «نخیر اسباب خوشبختی جنابعالی باشد بنده چیزی ندارم که به ملت عزیز خود تقدیم کنم فقط از صمیم قلب می‌گویم که زنده باد ایران و پرچم پرافتخار سه هزار ساله ایران.»[81]

همچنین به پیشنهاد حسین مکی، اقلیت مجلس با دکتر مصدق ارتباط گرفت. در همین رابطه دکتر مصدق در 30 تیر 1328 یعنی 28 روز قبل از طرح قرارداد در مجلس، نامه‌ای خطاب به نمایندگان دوره پانزدهم مجلس شورای ملی نوشت که توسط حسین مکی ارائه شد. متن نامه بدین شرح بود:

«صبح پنجشنبه 30 تیر 1328، آقایان نمایندگان دوره پانزدهم شما که به استناد قانون پیشنهادی اینجانب قرارداد قوام- سادچیکف را رد کردید، حق این بود که در موقع شور قرارداد ساعد- گس مرا به عنوان یک عضو ساده در کمیسیون‌ها دعوت می‌کردید تا نظریات خود را اظهار و ثابت کنم که ضرر قرارداد دارسی از نظر مدت، هزار درجه برای این ملت مفیدتر است. اینکار را نتوانستید بکنید، گله‌ای هم ندارم. در صورتی که باید بگذرد اگر می‌توانید در ماده واحده توضیح دهید که شش شیلینگ حق‌الامتیاز لیره طلا است که به نرخ روز لیره کاغذی پرداخته می‌شود یا کلا کاغذی است. چون از مضمون نامه آقای هژیر وزیر دارائی وقت و وزیر دربار فعلی به کمپانی که جزو اسرار اداری است اطلاع ندارم و فعل و انفعالات هم تا 1946م/ 1324ش بین وزارت مالیه و کمپانی شده که قرارداد الحاقیه مطلقاً در این باب سکوت کرده، وای به حال شما، بدا به حال شما اگر از درج این توضیح خودداری کنید. دکتر محمد مصدق»[82]

بدین ترتیب به موازات تلاش آشکار و نهان دولت و اکثریت مجلس و دربار با فشار دولت انگلیس برای تصویب قرارداد الحاقی نفت، از سوی گروه‌های مخالف و ملیون نیز فعالیت شدیدی وجود داشت تا از تصویب قرارداد در آخرین روزهای مجلس پانزدهم جلوگیری شود.

دولت در راستای تلاش برای به تصویب قرارداد، آن را طی یک ماده واحده و با قید دو فوریت به مجلس دوره پانزدهم شورای ملی ارائه کرد. با طرح قرارداد در مجلس، فوریت اول آن تصویب شد اما نسبت به فوریت دوم آن مخالفت شد. از این رو نخست‌وزیر فوریت دوم آن را پس گرفت و لایحه به کمیسیون‌های مربوطه رفت. لایحه در دو کمیسیون دارائی و پیشه و هنر تصویب شد ولی امیرتیمور کلالی، مخبر کمیسیون دارائی مخالفت خود را با این قرارداد، صریحاً در ذیل گزارش قید کرد، اما هنگامی که بین نمایندگان توزیع شد عبارت نوشته شده امیر تیمور کلالی حذف شده بود. این موضوع خشم کلالی را برانگیخت و در همین رابطه در جلسه اول مرداد که لایحه مطرح شد، عمل هیأت رئیسه را جعل و تحریف قلمداد کرد. آنچه امیر تیمور کلالی در ذیل گزارش نوشته بود بدین شرح بود:

«موقعی که لایحه شماره 25543 دولت در کمیسیون دارئی و بازرگانی مجلس تصویب شده است اینجانب حاضر نبوده و غایب بوده‌ام و چون مخبر کمیسیون دارائی مجلس می‌باشم به موجب تکلیفی که آیئن‌نامه مقرر داشته می‌بایستی خبر مصوبات کمیسیون را مخبر به مجلس تقدیم نماید و اینجانب با اینکه با لایحه نفت جداً مخالف می‌باشم و آن را موافق مصلحت کشور نمی‌دانم خبر آن را از طرف کمیسیون به مجلس شورای ملی تقدیم می‌دارم. امیر تیمور 30 تیر 1328»

امیرتیمور از اینکه عبارت فوق را از زیر گزارش کمیسیون حذف کرده بودند به رئیس مجلس اعتراض کرد و به او یادآور شد که او حافظ امانت و تقوی و درستکاری در مجلس است و خواستار این شد اوراقی که با امضای او پخش شده جمع‌آوری گردد تا چنین سابقه ننگینی در مجلس ایجاد نشود. سخنان امیر تیمور و رفتار نادرست سردار فاخر حکمت در تبعیت از دولت در حذف مخالفت امیرتیمور ضربه شدیدی به روال کار دولت زد.[83]

متن لایحه که قرارداد الحاقی ضمیمه آن بود و دولت سعی داشت با تصویب ماده واحده بدون بحث درباره مواد قرارداد، تصویب شود بدین شرح بود:

«مجلس شورای ملی، در اجرای قانون سی‌ام مهر ماه 1326 و در نتیجه مذاکرات مفصلی که در ظرف هشت ماه آخر بین دولت شاهنشاهی و شرکت نفت انگلیس و ایران به عمل آمده موافقت‌هایی نسبت به تغییرات بعضی از مواد آئین‌نامه بین دولت شاهنشاهی و شرکت مزبور حاصل گردید. این متن موافقت‌نامه که به صورت قرارداد الحاقی ضمیمه قرارداد اصلی خواهد بود به ضمیمه ماده واحده زیر به قید یک فوریت برای تصویب تقدیم مجلس شورای ملی می‌گردد:

ماده واحده: مجلس شورای ملی قرارداد را که مشتمل بر یازده ماده است و جزء قانون اعطای امتیاز نفت به شرکت ایران و انگلیس محدود می‌باشد، تصویب و به دولت اجازه مبادله آن را می‌دهد.»[84]

با طرح قرارداد در مجلس، حسین مکی به عنوان اولین مخالف شروع به صحبت کرد. اما هنوز مقدمات سخنان خود را در جلسه اول مرداد 1328 به عنوان مخالف بیان نکرده بود که سردار فاخر به وی تذکر داد وقتش به پایان رسیده است. حسین مکی به استاد آئین‌نامه مجلس و اینکه این قرارداد، مشمول ماده 89 آئین‌نامه[85] است و وقت نماینده نامحدود است به تذکر رئیس اعتراض کرد.[86] از این رو لاجرم جلسه به روز بعد موکول شد. در روز یکشنبه دوم مرداد 1328، به دلیل فشار دولت به نمایندگان اکثریت، رئیس مجلس مجدداً محدودیت سخنرانی پیرامون صحبت کردن درباره قرارداد را عنوان کرد و برای جلوگیری از اعتراض اقلیت اعلام کرد که از مجلس رأی خواهد گرفت که طبعاً نمایندگان اکثریت نیز روی قرار پنهانی با دولت رأی به محدود کردن سخنرانی اقلیت می‌دادند. اما در این لحظه مخالفت دکتر عبدالله معظمی، شرایط را تغییر داد. معظمی خطاب به رئیس مجلس چنین گفت: «بدبخت‌ترین ملت کسی است که اراده خودش را در موقع اظهارنظر از دست بدهد و بزرگان قوم مثل یک مرده در روی صندلی‌ها بنشینند و در مسائل ابتدایی اینطور اظهارنظر کنند.» این سخنان معظمی مانع از اقدامی شد که اگر به رأی اکثریت واگذار می‌گردید مسلماً سرنوشت قرارداد الحاقی غیر از این می‌شد که شد. دکتر معظمی در ادامه خطاب به سردار فاخر افزود: «آقای رئیس مجلس شورای ملی حق ملت ایران در بین است، اجازه بدهید. این وضع مجلس طوری مرا متشنج کرد که من ناچار شدم در اینجا وظیفه نمایندگی خود را که نماینده یک شهرستان فقیر، گرسنه و بیچاره و بالاخره نماینده یک ملتی هستم که من خودم در خوزستان جز تراخم، جز پابرهنگی جز بیچارگی هیچ ندیدم.» در ادامه پیشنهاد کرد در جلسه خصوصی بنشینند و برای این موضوع با همفکری تصمیم بگیرند. سردار فاخر ناگزیر آن را پذیرفت و جلسه را به عنوان تنفس تعطیل کرد تا جلسه خصوصی تشکیل شود.[87] اما از روز بعد یعنی دوشنبه سوم مرداد، دولت خواستار تشکیل جلسات به صورت فوق‌العاده، صبح و عصر و شب شد. ولی با سخنان طولانی اقلیت، تصویب قرارداد الحاقی نفت با مشکل مواجه شد.

البته اقلیت به منظور جلوگیری از تصویب قرارداد، غیر از سخنرانی‌های مفصل، دست به یک مانور پارلمانی دیگری هم زد و دولت ساعد را در جلسه دوشنبه سوم مرداد 1328 به عنوان عدم استیفای حقوق ملت ایران و دخالت در قوه مقننه مملکت مورد استیضاح قرار داد. متن آن بدین شرح بود:

 «چون دولت جناب آقاى ساعد بر خلاف قانون مهر ماه 1326 در برابر استیفاى حقوق ایران در شرکت نفت انگلیس و ایران مرتکب اعمالى شده که عملاً به زیان مملکت بوده و خلاف قانون مزبور عمل کرده است و همچنین دخالت مستقیم شخص نخست وزیر در قوه مقننه کشور به منظور به تصویب رساندن قرارداد نفت به نفع شرکت نفت انگلیس و ایران، لذا امضا کنندگان ذیل دولت آقاى ساعد و بالاخص شخص ایشان و وزیر دارائی را نسبت به دو مورد ذیل استیضاح می‌کنیم: 1- عدم استیفاى حقوق ایران 2- دخالت در قوه مقننه مملکت. حسین مکى- دکتر مظفر بقایی کرمانى- حائرى زاده- عبدالقدیر آزاد.»[88]

هدف این افراد از استیضاح این بود که اگر اکثریت قصد تصویب قرارداد را داشتند به علت این استیضاح، تصویب قرارداد مورد اعتراض واقع شود، چون وقتی دولت مورد استیضاح قرار می‌گرفت قبل از پاسخ به استیضاح و گرفتن رأی اعتماد امکان نداشت که لایحه دولت که قرارداد نفت را به ضمیمه داشت از تصویب بگذراند. که البته با پایان یافتن عمر مجلس دوره پانزدهم شورای ملی نه به این استیضاح پاسخ داده شد و نه لایحه دولت به تصویب رسید.

سرانجام در پایان عمر مجلس دوره پانزدهم شورای ملی، گلشائیان که از این همه تلاش در تصویب قرارداد نتیجه‌ای به دست نیاورده بود با ناراحتی به مجلسیان چنین گفت: «از اول نقشه این بود که وقت بگیرند و به واسطه طولانی کردن موضوع، عمر مجلس را به پایان برسانند یا در حقیقت مجلس را ترور کنند و الحمدالله این نقشه هم عملی شد.»

طبق روال مجالس سابق، سردار فاخر در آخرین ساعات عمر مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در روز پنجشنبه ششم مرداد 1328، سخنانی درباره خدمات مجلس بیان کرد. همچنین محمد ساعد نخست‌وزیر از مسائل و مشکلات مملکت کشور صحبت کرد و از تشکیل مجلس مؤسسان با این ادعا که برای «تثبیت و تکمیل مشروطیت» بود یاد کرد و اظهار امیدواری کرد که انتخابات دوره شانزدهم مجلس شورای ملی و دوره اول مجلس سنا تا 14 مهر 1328 انجام گیرد و این دو مجلس در یک روز افتتاح شود. بدین ترتیب عمر مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در صبح روز پنجشنبه 6 مرداد 1328 به پایان رسید.[89]

مصوبات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

مهم‌ترین قوانینی که در دوره پانزدهم مجلس شورای ملی به تصویب رسید عبارتند از:

1- طرح قانونی 30 مهر 1326 نمایندگان این دوره از مجلس و مقید بودن دولت به اقدام درباره استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب، 2- مطرح شدن قرارداد الحاقی «گس- گلشائیان» توسط گلشائیان در تاریخ 28 تیر 1328، 3- لایحه تشکیل مجلس مؤسسان که در نتیجه تصویب آن، مجلس مزبور در اول اردیبهشت 1328 افتتاح گردید و از مهم‌ترین اقدامات آن تجدیدنظر در مواد 48 قانون اساسی و تأسیس مجلس سنا بود، 4- قانون بازگشت املاک رضاشاه به مالکیت محمدرضاشاه در 20 تیر 1328، 5- اجازه خرید ده میلیون دلار ساز و برگ ارتش، 6- قانون اعطای اعتبار برای اجرای قانون تربیت معلم و تعلیمات عمومی، 7- قانون اجازه افزایش سهمیه ایران در بانک بین‌المللی، 8- قانون الحاق ایران به سازمان بهداشت جهانی، 9- قانون عفوعمومی مجرمین غائله آذربایجان، 10- قانون اصلاح قانون مطبوعات، 11- قانون استقلال شهرداری‌ها، 12- قانون وحدت رویه قضایی، 13- قانون راجع به نظامنامه اعزام محصل به خارج، 14- قانون استقلال شهرداری‌ها، 15- قانون اصلاح قانون استخدام پزشک، 16- قانون جمع‌آوری غله، 17- قانون اصلاح مقررات بازنشستگی، 18- قانون تشدید مجازات رانندگان، 19- قانون استخدام پنج نفر پزشک عالیرتبه برای دانشکده تبریز از اتریش و آلمان، 20- قانون اعطای اختیار به کمیسیون بازرگانی و پیشه و هنر برای گذراندن قانون کار.

علاوه بر قوانین فوق، بالغ بر شصت فقره قانون دیگر در این دوره از مجلس شورای ملی به تصویب نمایندگان رسید. [90]

نتیجه‌گیری

به دنبال پایان مجلس دوره چهاردهم شورای ملی در اسفند 1324، تا تشکیل مجلس دوره پانزدهم شورای ملی فترتی شکل گرفت که قریب به 16 ماه طول کشید. در این مدت قوام‌السلطنه در غیاب مجلس شورای ملی، اقدامات خود را پیش می‌برد. تا اینکه در 15 آذر 1325 فرمان انتخابات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی صادر شد. انتخابات این دوره از مجلس تحت نظر حزب دموکرات که توسط قوام‌السلطنه تأسیس شده بود انجام گرفت. به دنبال برگزاری انتخابات مجلس، همچنان قوام‌السلطنه از افتتاح آن خودداری می‌کرد تا اینکه در نتیجه فشار گروه‌های مختلف، مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در 25 تیر 1326 افتتاح شد.

از مهم‌ترین مباحثی که در ابتدای این مجلس مطرح شد طرح قرارداد قوام-سادچکیف بود. از این رو مجلس دوره پانزدهم شورای ملی از مجالس مهم در تاریخ نفت در ایران به شمار می‌رود. طرح این قرارداد منجر به طرح قانونی 30 مهر 1326 نمایندگان این دوره از مجلس و مقید بودن دولت به اقدام درباره استیفای حقوق ملت ایران از نفت جنوب شد که در نتیجه آن باب گفتگو با شرکت نفت باز شد و نفت ایران و آینده آن را به صورت مهم‌ترین مسأله سیاسی روز درآورد.

از دیگر لوایح مهم این دوره از مجلس، لایحه املاک واگذاری، تأسیس مجلس مؤسسان و مجلس سنا بود که همه آن‌ها در راستای افزایش قدرت محمدرضاشاه صورت گرفت و جز نمایندگان قلیل و اندک شماری، باقی نمایندگان با خواسته‌های شاه همراه شدند. با نزدیکی به پایان عمر مجلس دوره پانزدهم شورای ملی، لایحه قرارداد نفتی گس-گلشائیان مطرح شد که نمایندگان اقلیت با ایراد نطق‌های طولانی و مفصل مانع تصویب قرارداد مذکور شدند که شاید از آن می‌توان به عنوان مهم‌ترین اقدام مجلس دوره پانزدهم شورای ملی نام برد. در نهایت عمر مجلس دوره پانزدهم شورای ملی در 6 مرداد 1328 پایان یافت.

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 1

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 2

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 3

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 4

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 5

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 6

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 7

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 8

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 9

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 10

صورت اسامی نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 11

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 1

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 2

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 3

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 4

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 5

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 6

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 7

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 8

قوانین تصویب شده مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 9

اسامی هیئت رئیسه دائمی مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

اسامی کابینه ابراهیم حکیمی

رأی اعتماد مجلس دوره پانزدهم شورای ملی به کابینه محمد ساعد

رأی اعتماد مجلس دوره پانزدهم شورای ملی به کابینه عبدالحسین هژیر

اسامی وزرای کابینه محمد ساعد

رأی اعتماد مجلس دوره پانزدهم شورای ملی به کابینه ابراهیم حکیمی

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 1

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 2

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 3

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 4

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 5

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 6

متن برنامه کابینه احمد قوام.ص 7

نامه جمعی از اهالی خراسان به نخست‌وزیر برای تأمین آزادی انتخابات

تلاش حزب توده برای نفوذ در حوزه انتخاباتی شمیرانات و دماوند

درخواست جمعی از اهالی گروس برای تأمین آزادی انتخابات و عدم تحمیل افراد غیر بومی. ص 1

درخواست جمعی از اهالی گروس برای تأمین آزادی انتخابات و عدم تحمیل افراد غیر بومی. ص 2

شکایت عده‌ای از اهالی مازندران به تخلفات یکی از کاندیداها در انتخابات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 1

شکایت عده‌ای از اهالی مازندران به تخلفات یکی از کاندیداها در انتخابات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 2

شکایت عده‌ای از اهالی مازندران به تخلفات یکی از کاندیداها در انتخابات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 3

شکایت عده‌ای از اهالی مازندران به تخلفات یکی از کاندیداها در انتخابات مجلس دوره پانزدهم شورای ملی. ص 4

محمد ساعد مراغه‌ای، یکی از نخست‌وزیران ایران در طول مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

منوچهر اقبال (وزیر بهداری دولت قوام‌السلطنه)

رضا حکمت (ریاست مجلس دوره پانزدهم شورای ملی).

احمد متین دفتری از اعضای فراکسیون اتحاد ملی در مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

عبدالحسین هژیر یکی از نخست‌وزیران ایران در طول مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

هاشم ملک مدنی از رهبران فراکسیون ملی در مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

عزت‌الله بیات از رهبران فراکسیون اتحاد ملی در مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

محمدتقی بهار ملقب به ملک‌الشعرا از نمایندگان مجلس دوره پانزدهم شورای ملی

تعداد مشاهده: 156