بررسی و تحلیل دولت حسین علاء

تاریخ انتشار: 17 فروردين 1404

حسین علاء

مقدمه

حسین علاء از خانواده‌ای برخاست که به‌واسطه حضور در عالم سیاست، دارای جایگاه بالایی در دربار قاجار بودند. از این رو، محیط مساعدی برای رشد و ترقی او در سپهر سیاسی ایران فراهم بود. شاید کمتر سیاستمداری در دوران معاصر را بتوان یافت که به اندازه علاء مناصب سیاسی متعدد را تجربه کرده باشد. در کارنامه او، دو بازه نخست‌وزیری به چشم می‌خورد که از جهت قرارگیری در برهه‌های حساس تاریخی، درخور توجه هستند. حسین علاء در هر دو بار نخست‌وزیری، پس از سقوط دولت‌های نظامی، سکان هدایت کشور را به دست گرفت. او نخستین‌بار در اواخر سال 1329 و در بحبوحه نهضت ملی‌شدن صنعت نفت و پس از ترور سپهبد حاجعلی رزم‌آرا به نخست‌وزیری رسید. هرچند که دوره نخست صدارت او بسیار کوتاه بود و از او به‌عنوان «نخست‌وزیر محلل» یاد می‌کنند، اما شرایط پرالتهاب کشور و به‌خصوص خیزش کارگران صنعت نفت و اعتصاب آنان ـ که مصادف با ابتدای نخست‌وزیری علاء بود ـ اهمیت مطالعه این دوره کوتاه را دوچندان می‌کند. حسین علاء برای دومین‌بار پس از کناره‌گیری سپهبد فضل‌الله زاهدی (نخست‌وزیر کودتا) بر مسند امور تکیه زد. از مهم‌ترین وقایع این مقطع از نخست‌وزیری علاء، می‌توان به پیوستن ایران به پیمان بغداد و ترور نافرجام علاء توسط جمعیت فداییان اسلام و در نهایت محاکمه و شهادت حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب‌صفوی و یاران او اشاره کرد. مقاله حاضر، پس از اشاره‌ای مختصر به زندگی حسین علاء، قصد دارد دو دولت وی از اسفند 1329 تا اردیبهشت 1330 و همچنین از فروردین 1334 تا فروردین 1336 را مورد بررسی قرار دهد.

مختصری از زندگی حسین علاء

از تاریخ و محل تولد حسین علاء فرزند علاءالسلطنه[1] آگاهی درست و دقیقی در دست نیست. گفته می‌شود که او در سال 1262 شمسی (1301 قمری) در شهر تفلیس به دنیا آمد. در آن هنگام پدرش کنسول ایران در تفلیس بود و لقب معین‌الوزراه داشت.[2] البته لازم به ذکر است که در برخی منابع آمده است که او متولد تهران است. به هر روی، حسین علاء پس از تحصیلات مقدماتی به انگلستان فرستاده شد و در مدرسه معروف وست مینیستر به تحصیل پرداخت و در دانشگاه کمبریج رشته حقوق خواند.[3]

علاءالسلطنه وزیرمختار ایران در انگلستان بود و پسرش (حسین) را به سمت آتاشه (وابسته) سفارت منصوب نمود و بعدها که وزیر خارجه شد، حسین علاء هم رئیس دفتر وزارت امور خارجه شد و در زمره دیپلمات‌ها قرار گرفت و با تسلط کاملی که به زبان‌های انگلیسی و فرانسه داشت به سرعت مقامات را طی کرد. در کابینه مستوفی‌الممالک (1296 شمسی) وزیر فوائد عامه شد. بعد از جنگ بین‌الملل اول همراه هیئتی مرکب از مشاورالملک فروغی و چند تن دیگر در کنفرانس صلح پاریس شرکت نمود و مدت‌ها در اسپانیا (1299 شمسی) و آمریکا مأموریت سیاسی داشت تا این که در دوره پنجم به نمایندگی مردم تهران انتخاب گردید (آذرماه 1303) و به خلع قاجار و استقرار سلطنت پهلوی رأی مخالف داد (9 آبان 1304).[4] بعدها به سمت وزیرمختار ایران در فرانسه منصوب گردید (مهرماه 1306). سپس رئیس بانک ملی (مهرماه 1320) و سفیر ایران در فرانسه، انگلستان و آمریکا (1324 شمسی) و وزیر خارجه و نخست‌وزیر (بازه‌های اسفند 1329 تا اردیبهشت 1330 و فروردین 1334 تا فروردین 1336) و وزیر دربار گردید. از دیگر مشاغل علاء در پایان عمر می‌توان به ریاست او در هئیت امنای دانشگاه شیراز و عضویت در انجمن آثار ملی ایران اشاره کرد.[5]

آنچه در محافل سیاسی ـ اجتماعی بر اهمیت نام حسین علاء می‌افزود فعالیت چشمگیر او در مجامع فراماسونری بود. فعالیت او در این مجامع تا بدان پایه بود که از سوی لژ ایده‌آل جهانی صاحب عالی‌ترین عنوان یعنی استاد مادام‌العمر شد. همچنین او نخستین استاد اعظم گراند لژ مستقل ایران بود.[6] قابل ذکر است که وی با پیشگامی در تأسیس لژ ماسونی وابسته به اتحادیه لژهای آلمانی، پای فراماسونرهای آلمانی را به ایران گشود. حسین علاء در گسترش فراماسونری در ایران تلاش‌های بسیاری کرد. به‌طوری که در دوره دوم نخست‌وزیری‌اش (1334 ـ 1336) فعالیت شبکه فراماسونری و نفوذ و دخالت ماسون‌ها در عرصه‌های مختلف به‌ویژه سیاست و اقتصاد، گسترش شدیدی یافت.[7] در اسناد نیز آمده است که دکتر ذبیح‌الله قربان بهایی و رئیس دانشگاه شیراز به دستور حسین علاء تشکیلات فراماسونری را در شیراز تأسیس نمود.[8] همچنین در یکی دیگر از اسناد آمده است: «مؤسسه لاینز انگلستان که یکی از شعبات لژ بزرگ فراماسونری انگلستان است تحت‌عنوان انجام کارهای عام‌المنفعه بزرگترین دستگاه خبری دولت انگلستان در کشورهای دنیا محسوب می‌شود و آقای علاء وزیر دربار شاهنشاهی که خود از فراماسونرهای معروف و از اعضاء لژ بزرگ لندن هستند ریاست جوامع فراماسونری ایران را به عهده دارند.»[9]

برخی علاء را وابسته به سیاست‌های آمریکا معرفی کرده، برخی دیگر نیز وابستگی‌ها و گرایش‌های او را به سیاست انگلیس بیشتر، عمیق‌تر و در عین حال پنهانی‌تر دانسته‌اند. این گروه، او را فردی شناخته‌اند که در ظاهر از سیاست آمریکا در ایران طرفداری می‌کرد، اما در باطن به انگلیسی‌ها وابستگی داشت و از عوامل انگلیسی‌ها در ایران بوده است.[10] می‌توان چنین بیان کرد که علاء یکی از چهره‌هایی بود که از دیرباز در عین پیوند با بریتانیا، به آمریکا نیز وابستگی داشت و لذا می‌توانست مهره مورد توافق هر دو سیاست باشد. در عین حال، محمدرضا شاه نیز از ناحیه علاء احساس خطر نمی‌کرد، مضافاً اینکه به‌ویژه در دولت دوم او، امیر اسدالله علم به‌عنوان وزیر کشور نقش اصلی را ایفا می‌کرد.[11]

حسین علاء پس از استعفاء از مقام نخست‌وزیری در بار دوم (فروردین 1336) بار دیگر راهی وزارت دربار شد و تا سال 1342 در این سمت باقی ماند. هنگام تصدی وزارت دربار در جریان واقعه 15 خرداد 1342 گروهی از رجال را به وزارت دربار دعوت کرد تا شاه را از اقدامات تند بر حذر دارد که این امر بر شاه گران آمد و به این ترتیب از کارهای سیاسی برکنار شد. علاء در 21 تیر 1343 در سن 81 سالگی در تهران درگذشت.[12]

الف) دولت نخست علاء

1. تشکیل دولت

اوضاع سیاسی ایران در سال‌های 1326 تا 1329 بحرانی بود و چند کابینه پیاپی تشکیل شد و اغلب از انجام هرگونه امور اصلاحی و اقدامات قاطع ناکام بودند. پس از ترور حاجعلی رزم‌آرا[13] شاه درصدد انتخاب جانشین او برآمد. شاه در کتاب «مأموریت برای وطنم» می‌نویسد: «من به جای سپهبد رزم‌آرا، حسین علاء را که از سیاستمداران مورد احترام و دارای سابقه طولانی بود، به نخست‌وزیری برگزیدم. حسین علاء طرفدار راه‌حل مسالمت‌آمیزی بود که بتوان در عین ملی‌شدن صنعت نفت، تأسیسات و استخراج و بهره‌برداری با کمک متخصصین خارجی اداره شود و کار ادامه یابد.»[14]

بنا بر گزارش‌های فرانسیس میچی شپرد وزیرمختار انگلیس به وزارت خارجه، همان روز که رز‌م‌آرا به قتل رسید، اسدالله علم از طرف شاه به دیدار وی رفت تا نظر او را در مورد دولت بعدی جویا شود. پرسش او این بود که «آیا دولت مزبور باید قوی باشد یا چنانچه رئیس مجلس معتقد بود بی‌ضرر؟» شپرد معتقد بود که در آن روزگار یک شخصیت قوی لازم است اما چون اقبال عمومی نسبت به یک فرد نظامی دیگر مناسب نیست، انتصاب فرد نظامی دیگری را برای احراز نخست‌وزیری شدیداً مضرّ دانست. نامزد مورد علاقه او سید ضیاءالدین طباطبایی بود، اما با توجه به شرایط آن زمان، او یک «دولت محلل» را تجویز کرد.[15]

محمدرضا شاه اطمینان داشت که اکثریت مجلس مطابق نظر او عمل خواهند کرد. تنها در مجلس باید نظر دکتر محمد مصدق را خواست؛ اگر نظر مصدق جلب می‌شد، دیگر مشکلی برای تعیین نخست‌وزیر آینده وجود نمی‌داشت. شاه، حسین علاء وزیر دربار را نزد دکتر مصدق به مجلس شورای ملی فرستاد و درباره تعیین نخست‌وزیر نظر او را جویا شد. مصدق به علاء گفته بود چه کسی از شما بهتر. علاء عین موافقت ضمنی مصدق را ابراز تمایل مجلس نسبت به خود دانسته و شاه را در جریان امور قرار داد. روز 18 اسفند 1329 فرمان نخست‌وزیری حسین علاء از طرف شاه صادر شد. نورالدین کیانوری از اعضای حزب توده ایران در خاطرات خود می‌نویسد: «رزم‌آرا نتوانست مسئله نفت را به سود شرکت نفت انگلیس حل کند و به قتل رسید و حسین علاء نخست‌وزیر شد. در اینجا دکتر مصدق با نخست‌وزیری علاء موافقت کرد و به او رأی مثبت داد. در حالی ‌که ما ـ چون علاء را به‌عنوان نوکر سیاه غرب می‌شناختیم ـ شدیداً با انتخاب او مخالفت کردیم و او را دنباله [محمد] ساعد و [محسن] صدر و [ابراهیم] حکیمی و غیره دانستیم. علاء فراماسون هم بود.»[16]

حسین فردوست ارتباط نزدیک میان دکتر مصدق و حسین علاء را ریشه در هم‌نظری آن‌ها در مجلس پنجم و مخالفتشان نسبت به سلطنت پهلوی و انحلال سلطنت قاجار می‌داند و می‌گوید: «علاء یکی از شخصیت‌های بارز سیاسی ایران است. او پسر علاءالدوله ـ از بزرگان زمان قاجار ـ بود که تحصیلات خود را در فرانسه به اتمام رساند و به ایران مراجعت کرد. زمانی که طرح سلطنت رضاخان در مجلس مطرح شد، علاء از معدود افرادی بود که با سلطنت او به شدت مخالفت کرد. این مطلبی است که خود محمدرضا [پهلوی] می‌گفت. بنابراین با سلطنت رضاخان، حسین علاء و مصدق در یک جبهه بودند که می‌گفتند اگر رضا[خان] منظورش خدمت به مملکت است در همین پست هم می‌تواند خدمت کند و نیازی به خلع احمدشاه نیست. به همین علت در دوران سلطنت رضاشاه نه به علاء و نه به مصدق شغلی داده نشد و یا اگر داده شد در رده 2 و 3 بود. ولی در دوران محمدرضا [شاه] تا زمانی که علاء زنده بود، بهترین مشاغل متعلق به او بود و در پست‌های نخست‌وزیری، وزارت دربار، سفیر ایران در آمریکا، نماینده ایران در سازمان ملل خدمت نمود. این شخص طرفدار سیاست انگلیس و علاقمند شدید به محمدرضا.

از دوره جوانی که هر دو نماینده مجلس بودند، نزدیک‌ترین فرد به مصدق و هر دو با سلطنت رضا[خان] مخالفت کرده بودند. همین فرد، تردیدی نداشته و ندارم که محکم‌ترین رابط بین محمدرضا با سفارت‌های انگلیس و آمریکا و در عین حال محکم‌ترین رابط بین محمدرضا و مصدق بود. درباره روابط علاء و مصدق همین‌قدر بگویم که حتی گاهی که سفیر آمریکا می‌خواست با مصدق ملاقات کند، در مواردی مصدق از علاء دعوت می‌کرد که در جلسه شرکت نماید. پس محمدرضا از طریق علاء هم با سفارت‌های انگلیس و آمریکا و هم با مصدق در ارتباط منظم بود.»[17]

نخست‌وزیری علاء مصادف شد با تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت. مجلس شورای ملی این قانون را با شعف و شادی و احساسات شدید تأیید و تصویب نمود. مجلس سنا نیز در روز 29 اسفند 1329 اصل ملی‌شدن صنعت نفت را تصویب کرد. در چنین جوّی که ملت ایران غرق در شعف و خوشحالی و موفقیت بود، علاء بر سر کار آمد و با خود می‌پنداشت که از حمایت همه‌جانبه مصدق و یاران او در مجلس و مطبوعات برخوردار است. علاء قبل از آنکه وزیران کابینه را به مجلس معرفی کند و برنامه کار خود را اعلام نماید، در مجلس با مخالفت عده‌ای مواجه شد از جمله محمود نریمان عضو جبهه ملی ایران که طی نطقی اعلام نمود که نخست‌وزیری حسین علاء برخلاف رویه معمول در کشور بوده است و شاه درباره انتصاب او به نخست‌وزیری از مجلس رأی تمایل نخواسته است. بنابراین او نخست‌وزیر منبعث از طرف مردم نبوده و نمی‌تواند در مقام ریاست دولت باقی بماند.[18]

نکته جالب این است که هرچند فرمان نخست‌وزیری علاء در 18 اسفند صادر شد اما سه روز بعد رأی تمایل به او از سوی مجلسین (ابتدا مجلس سنا و سپس مجلس شورا) اعلام شد. بعدازظهر 20 اسفندماه 1329، سردار فاخر حکمت (رئیس مجلس شورا) و سید حسن تقی‌زاده (رئیس مجلس سنا) حضور شاه رفتند و شاه اعلام آمادگی حسین علاء را به رؤسای مجلسین اعلام کرد و اظهارنظر و تمایل دو مجلس را در مورد او خواستار شد. مجلس در دوران پهلوی به جای آنکه نماد مردم‌سالاری باشد بیشتر ابزاری توجیهی برای دیکتاتوری بود. محمدرضا شاه از طرفی همواره بر ضرورت تحقق دموکراسی غربی تأکید داشت و از طرف دیگر می‌خواست خود را پادشاهی مقتدر نشان دهد، لذا پایبندی چندانی به اصول پارلمانتاریستی نشان نمی‌داد.[19] از این رو، نهاد قوه مقننه همواره تحت سیطره خواسته‌ها و تمایلات پادشاه قرار داشت. تقی‌زاده بلافاصله در مجلس حضور یافت و جلسه خصوصی سنا را که قبلاً خبر کرده بودند، تشکیل داد و مراتب را به اطلاع سناتورها رسانید. 40 سناتور در جلسه حضور داشتند که 36 نفر روی ورقه کلمه موافق نوشته بودند و 4 نفر ورقه سفید دادند و در واقع کسی ورقه مخالف نداد. در روز 21 تیر 1329 نیز مجلس شورای ملی تشکیل جلسه داد و پس از بحث‌های فراوان نسبت به چگونگی رأی‌گیری، سرانجام از 97 نفر عده حاضر در مجلس شورا، 70 مُهره سفید (رأی موافق) و 27 مُهره سیاه (رأی مخالف) به حسین علاء داده شد. بلافاصله پس از ابراز این رأی تمایل، به حسین علاء اطلاع دادند که به مجلس شورای ملی بیاید. او در مجلس حاضر شد و اظهار کرد: «به عرض آقایان می‌رسانم که من با اتکاء به حمایت آقایان نمایندگان، نظری جز خدمت به ملک و ملت و پیروی از منویات اعلیحضرت همایون ندارم و با آنکه حالت مزاجی من مساعد برای قبول کار نبود، ولی با اظهار محبتی که آقایان در رأی تمایل کرده‌اند، مأموریتی را که از طرف اعلیحضرت همایون به بنده مراجعه شده است، قبول می‌کنم.»[20]

2. کابینه دولت نخست

علاء در اواخر اسفندماه 1329 کابینه نیم‌بند خود را معرفی کرد. در این کابینه فقط پنج وزیر معرفی شده بود و بقیه معاونان وزارتخانه‌ها بودند، اما سرانجام در 18 فروردین 1330 توانست نسبت به ترمیم کابینه خود اقدام نماید و مناصب خالی دولت را به افراد واگذار کند: محمدعلی وارسته (وزیر دارایی)، شمس‌الدین امیرعلائی (وزیر دادگستری)، علی دشتی (وزیر مشاور)، سپهبد علی‌اصغر نقدی (وزیر جنگ)، سرلشکر فضل‌الله زاهدی (وزیر کشور)، حبیب‌الله آموزگار (وزیر فرهنگ)، عبدالله انتظام (وزیر امور خارجه)، سرلشکر حسن ارفع (وزیر راه)، حسنعلی فرمند (وزیر کشاورزی)، مهندس احمد زنگنه (وزیر پست و تلگراف)، دکتر عباس نفیسی (وزیر بهداری)، مهندس حبیب نفیسی (کفیل وزارت کار)، دکتر جمشید مفخم (کفیل وزارت اقتصاد ملی)، محمود هدایت و محمد حجازی (معاونین نخست‌وزیر).[21]

3. اقدامات و وقایع مهم

همزمان با آغاز زمامداری حسین علاء، کارکنان نفت جنوب اعتصاب کردند. اعتصاب به این دلیل شروع شد که شرکت نفت ناگهان اعلام کرد کمک ‌هزینه و عیدی کارگران را که معادل 30 درصد دستمزد آن‌ها بود قطع کرده است. در برابر این تصمیم ابتدا کارگران بندر معشور (ماهشهر) و آغاجاری و آموزشگاه عالی نفت آبادان اعتصاب کردند، سپس همه کارگران مناطق نفت به اعتصابیون پیوستند. اعتصاب کارگران مناطق نفت‌خیز در تهران مؤثر واقع شد، کارکنان شرکت نفت در تهران دست به اعتصاب زدند. دولت علاء ابتدا در تهران حکومت نظامی برقرار کرد و سرلشکر عبدالحسین حجازی را به فرمانداری تهران برگزید. متعاقب اعلام حکومت نظامی در تهران، در آبادان و سایر نقاط نفت‌خیز نیز حکومت نظامی برقرار شد. پس از اعلام حکومت نظامی در خوزستان، حزب توده ایران دست به فعالیت شدیدی زد و کارگران را برای هر نوع برخورد آماده نمود و در نتیجه بین کارگران اعتصابی و قوای نظامی زد و خورد خونین آغاز شد. عده‌ای از انگلیسی‌ها، کارگران و دانشجویان کشته شدند و جمع کثیری هم جراحت برداشتند. به دنبال به هم خوردن وضع کارگران در خوزستان، در اصفهان نیز کارگران کارخانجات دست از کار کشیده به حمایت کارگران منطقه نفت‌خیز اعتصاب کردند که دولت ناگزیر شد در آنجا نیز حکومت نظامی برقرار نماید. کار اعتصاب در خوزستان چنان بالا گرفت که دولت ناچار شد برای ایجاد امنیت به آن منطقه اردوی نظامی بکشد. هیئتی نظامی تحت فرماندهی سپهبد محمد شاه‌بختی و عضویت سرلشکر حسن بقایی رئیس دادرسی ارتش و سرتیپ عزیزالله کمال معاون ژاندارمری کشور با چند گردان سرباز و مهمات به جنوب عزیمت نمودند. سرانجام با توصیه و پیام جبهه ملی اعتصاب کارگران پایان یافت و آن‌ها در این اعتصاب پیروز شدند؛ زیرا شرکت نفت دستور خود را درباره کسر مزایای کارگران لغو کرد و کارگران به کار خود بازگشتند.[22]

نکته مهم دیگر در دوره نخست صدارت علاء، فعالیت چشمگیر و گسترده محافل فراماسونری است. در این دوران شاهد فعالیت ماسون شناخته ‌شده بین‌المللی به نام محمد خلیل جواهری[23] در تهران هستیم که از طرف لژ «ایده‌آل جهانی قاهره» عالی‌ترین درجه فراماسونری را به حسین علاء اعطا کرد. علاء نیز در پاسخ به این اقدام، در نامه‌ای در اواخر مرداد 1330 (حدود چهار ماه بعد از استعفا از سمت نخست‌وزیری) نوشت: «... ضمن سپاس از قصد التفات‌آمیز شما خاطرنشان می‌سازم که این افتخار بزرگی را که نصیب من می‌سازید قبول می‌کنم و همکاری برادرانه خود را اعلام می‌دارم.»[24] از سوی دیگر، عوامل ماسونی چنان در سازمان‌ها و اداره‌های دولتی و غیردولتی ریشه دوانده بودند و دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشتند که رضا افشار ارومیه‌ای[25] نماینده اقلیت در مجلس شورای ملی، در صحن علنی به سخنرانی اعتراضی پرداخت.[26]

4. سقوط دولت

با توجه به شرایط پرالتهاب ایران و احساسات شدید میهن‌دوستانه مردم در جریان نهضت ملی‌شدن صنعت نفت، واضح بود که دولت علاء نمی‌توانست کاری از پیش ببرد. علاء حتی به هنگام معرفی هیئت وزیران به مجلس (18 فروردین 1330) و طرح برنامه دولت خود، موضع‌گیری روشنی در خصوص صنعت نفت نکرد و متذکر شد: «اگر راجع به نفت در مواد برنامه اشاره نشده، برای این است که مجلس شورای ملی و سنا در این باب تصمیماتی اتخاذ فرموده‌اند و بدیهی است دولت با در نظر گرفتن تمام جهات و جوانب آن و با مطلع‌شدن از تصمیمات و مطالعات آتیه کمیسیون نفت روشی اتخاذ خواهد نمود که مصالح ایران به حداکثر در آن مراعات شده است.»[27] از این‌رو، حسین علاء نتوانست در مقابل سیل خروشان احساسات مردم ایران درباره ملی‌کردن صنعت نفت استقامت کند و روز 7 اردیبهشت 1330 از نخست‌وزیری استعفا داد و علت کناره‌گیری خود را ضعف و ناتوانی در حل بحران نفت دانست و مخصوصاً فشاری که از طرف دولت انگلستان به وی وارد شد. چرا که دوران زمامداری کوتاه علاء مقارن شده بود با تصویب قانون ملی‌شدن صنعت نفت و این اقدام با مخالفت آشکار دولت انگلستان روبه‌رو شده بود. انگلستان در قالب یادداشت‌های مکرر به دولت وقت ایران (حسین علاء) مخالفت خود را با مصوبه مجلس ایران ابراز می‌داشت. دولت علاء نیز طبیعتاً با توجه به جوّ پرشور داخل کشور ناشی از ملی‌شدن نفت، همواره بر اعمال حق حاکمیت ایران اصرار می‌ورزید و دولت انگلستان را به عدم مداخله در کشور فرا می‌خواند.[28] اما علاء که اساساً عنصر انگلیسی ـ آمریکایی بود، توانایی تحمل این فشارها را از سوی دولت انگلستان نداشت و اگر در این زمینه از جانب او مماشاتی صورت می‌گرفت، در داخل کشور موج شدیدی علیه وی به راه می‌افتاد. از این رو، علاء علیرغم میل شاه چاره‌ای جز استعفا ندید و پس از کناره‌گیری از قوه مجریه، مجدداً به وزارت دربار بازگشت.[29]

هنوز چند ساعت از استعفای علاء نگذشته بود که نمایندگان مجلس شورای ملی برای تعیین نخست‌وزیر تشکیل جلسه دادند. از میان 100 تن از نمایندگان حاضر در مجلس، 79 تن به نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق رأی تمایل دادند. دکتر مصدق پس از اخذ رأی اعتماد، کابینه خود را در 12 اردیبهشت 1330 به مجلس معرفی کرد. اجرای قانون ملی‌شدن صنعت نفت در سراسر کشور و تخصیص عواید حاصله از آن به تقویت بنیه اقتصادی کشور و نیز اصلاح قانون انتخابات مجلس و شهرداری‌ها، اهمّ برنامه‌های دولت وی را تشکیل می‌داد.[30]

دو بازه نخست‌وزیری دکتر مصدق (8 اردیبهشت 1330 تا 25 تیر 1331 و 31 تیر 1331 تا 28 مرداد 1332) یکی از کلیدی‌ترین و سرنوشت‌سازترین ادوار تاریخ معاصر ایران به شمار می‌رود که سرانجام با کودتای آمریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد 1332 پایان پذیرفت.[31] اما کودتای ۲۸ مرداد صرفاً یک جابه‌جایی در قدرت نبود، بلکه سرآغاز تغییرات گسترده‌ سیاسی، اقتصاد و اجتماعی در ایران بود. طرح و اجرای این حرکت از سوی انگلستان برای دستیابی دوباره به منافع نفتی و نگرانی ایالات متحده از خطر کمونیسم و به‌دست‌آوردن سهمی از نفت ایران بود. این کودتای آمریکایی ـ انگلیسی، در یک نگاه، در پی نابودی حرکت ملی و ریشه‌کن ‌ساختن آن در تمامی ابعاد و زمینه‌‌ها و یا حداقل مخدوش‌کردن آن و بازگردانیدن قدرت و سلطه‌ از دست‌رفته‌ استعمار بود.[32]

ب) دولت دوم علاء

1. تشکیل دولت

در اواخر سال 1333 شاه از مسافرت دو ماهه خود از آمریکا و اروپا بازگشت. شاه در این سفر توانست موافقت کامل مقامات کاخ سفید را جلب کند و مجری نظریات و خواسته‌های آنان در ایران باشد. مذاکرات شاه با دوایت آیزنهاور و سایر مقامات آمریکا پیرامون تمام مسائل با موفقیت توأم بود. قرار شد انتخاب نخست‌وزیر و نمایندگان مجلسین به‌طور مطلق و یک‌سویه از طرف شاه باشد و نیز آمریکا به هر نحوی که میل دارد برنامه‌های وسیع خود (از جمله پایگاه‌های نظامی مستشاران و سایر کارشناسان آمریکایی) را در تمام شؤون ایران پیاده کند و در جاهای مناسب مستقر سازد. در این مسافرت شاه توانست علاوه بر جلب موافقت برای ادامه سلطنت، حکومت را نیز خود در دست گیرد و عزل و نصب وزیران با او باشد و آمریکا نیز در تمام موارد از دادن مشورت به او دریغ نورزد. اولین تصمیم شاه در راه خودکامگی، عزل نخست‌وزیر کودتا بود. محمدرضا شاه اساساً نخست‌وزیر مقتدر را تحمل نمی‌کرد؛ به‌ویژه آنکه آن نخست‌وزیر به وی اعتنا نداشته باشد. از این جهت ظرف یک‌ سال و نیم حکومت سپهبد فضل‌الله زاهدی، برای شاه مسلّم شد زاهدی هر آنچه بخواهد را انجام خواهد داد و بنابراین پادشاه در امر کشورداری منشاء اثر نخواهد بود. به عبارتی دیگر، شاه رغبتی به ادامه نخست‌وزیری زاهدی نداشت؛ زیرا زاهدی آن‌طور که شاه می‌خواست از او تمکین نمی‌کرد. با وجود این، شاه تا زمانی که به آمریکا نرفته و از نزدیک با مقامات دولت آمریکا مذاکره نکرده بود، جرئت برکناری زاهدی را نداشت؛ چون زاهدی را وابسته به آمریکایی‌ها می‌دانست و از واکنش آمریکا در مورد برکناری او نگران بود. شاه بعد از سفر به آمریکا، نظر رهبران آمریکا را درباره برکناری زاهدی جویا شد. در ضمن گفت که خود او آنچه را که مورد نظر دولت آمریکا است انجام خواهد داد و خاطرنشان ساخت که آمریکایی‌ها برای حفظ منافع خود در ایران نیازی به زاهدی ندارند. آمریکایی‌ها نیز با برکناری زاهدی مخالفتی نکردند و تعهدات شاه را برای حفظ منافع خود در ایران کافی تشخیص دادند.[33] شاه در نیمه اول فروردین‌ماه 1334 سپهبد زاهدی را از خدمت مرخص کرد یا به عبارت دیگر، محترمانه تبعید نمود. زاهدی با سمت سفیر سیّار به اروپا رفت ولی حق بازگشت به ایران نداشت. فقط یک بار با اجازه شاه برای یک هفته به ایران آمد آن هم برای شرکت در مراسم عروسی پسرش اردشیر با شهناز دختر شاه بود.[34]

علاء در آن زمان به شاه وفادار و با او صمیمی بود، با سابقه طولانی و مأموریت‌های مکرر داخلی و خارجی شناخته شده بود و تا حدی از اعتبار فردی برخوردار بود. قریب 57 سال سابقه خدمت در مقامات مختلف، او را در میان دیپلمات‌های خارجی، مخصوصاً سیاستگران دولتین آمریکا و انگلیس، دیپلماتی ورزیده معرفی کرده بود. علاوه بر این، علاء کاملاً سرسپرده به شاه بود و همه ‌چیز را نیز به او گزارش می‌داد، چرا که چندین نوبت وزارت دربار را نیز برعهده داشت. بنابراین شاه، حسین علاء را که در دور اول نخست‌وزیری خود مواجه با ناکامی شده بود در رأس دولت نشانید، بدون اینکه از مجلسین نظر بخواهد و رأی تمایل آن‌ها را بگیرد.

علاء پس از معرفی کابینه خود در مجلس، اظهار داشت که به دلیل بیماری و معالجه، عازم پاریس بوده اما برنامه دولت خود را که شامل یک ماده بود برای بررسی و اظهارنظر نمایندگان طبع و توزیع می‌نماید و به جای وی، عبدالله انتظام کفالت نخست‌وزیری را برعهده خواهد داشت. با توجه به برنامه ارائه شده، دو نکته جالب توجه و مهم است؛ اول، یک ماده‌ای و مختصر بودن برنامه دولت که اهمّ آن نیز اشاره به ادامه ‌یافتن برنامه دولت گذشته در خصوص سیاست خارجی و حُسن همجواری با کشورهای همسایه بدون اشاره به نحوه اجرای آن و دیگری مبارزه با مفاسد موجود در کشور بدون اشاره به ریز جزئیات برنامه بود. علاء پس از گرفتن فرمان نخست‌وزیری در 20 فروردین 1334 برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس شورای ملی رفت و در آنجا ضمن برشمردن موفقیت‌های دولت گذشته (فضل‌الله زاهدی)، دولت خود را ادامه ‌دهنده آن دولت معرفی نمود: «پس از قیام تاریخی مردم ایران در 28 مرداد که بی‌گمان یکی از صفحات درخشان تاریخ پرافتخار کشور ما را تشکیل می‌دهد، دولت گذشته به فرمان و رهبری اعلیحضرت همایون شاهنشاه و کمک مردم و همکاری نمایندگان محترم مجلسین توفیق حاصل کرد که در سیاست خارجی ایران و برقراری روابط دوستانه و شرافتمندانه با دولت و ملت انگلستان و حل مسائل مرزی و مالی با دولت شوروی در تحکیم روابط دوستانه با کشورهای دیگر دور و نزدیک خصوصاً جلب کمک‌های فنی و مالی دولت آمریکا که تأثیر آن در وضع مالی و اقتصادی ایران مورد قدردانی ملت و دولت ایران می‌باشد، خدمات بزرگی به کشور و ملت ما بنماید. در راه‌حل موضوع نفت که بزرگترین مشکل کشور و ملت ایران را تشکیل می‌داد، موفقیت مهمی به دست آورد و همچنین در دولت گذشته نیروی انتظامی به رهبری شاهنشاه توفیق حاصل کرد که امنیت را در سراسر کشور برقرار سازد و اکنون نیز دولت با ادامه همان روش دولت گذشته در مورد سیاست خارجی و حفظ امنیت و مبارزه با افراد اخلالگر، هدف و برنامه آن از یک ماده تجاوز نمی‌کند و آن هم بهبود وضع مردم و آسایش طبقات زحمتکش از راه افزایش تولید و بالا بردن سطح فرهنگ و بهداشت عمومی و اصلاحات اجتماعی است که همواره مهم‌ترین و بزرگترین هدف شاهنشاه ما بوده است... دولت اینجانب به پشتیبانی شاهنشاه و مجلسین و مردم با تمام نیروی خود با فساد و نادرستی مبارزه خواهد کرد و در ریشه‌کن کردن فساد و راندن و تنبیه نادرستان و سوءاستفاده‌کنندگان در هر مقام و منصبی که باشند و همچنین اجرای قانون در مورد تمام افراد کشور اقدام می‌نماید.»[35]

در جلسه رسیدگی به برنامه دولت که در تاریخ 22 فروردین 1334 برگزار شد، با توجه به عدم حضور نخست‌وزیر و از آنجا که طرح برنامه باید در حضور وی صورت می‌گرفت، یک نفر از نمایندگان پیشنهاد سکوت به طرح برنامه دولت را درخواست نمود، اما از طرف رئیس مجلس پذیرفته نشد و با توجه به این که نخست‌وزیر در غیاب خود، کفیلی را تعیین نموده بود، بحث درباره دولت علاء در همان تاریخ 22 فروردین 1334 آغاز گردید. شمس قنات‌آبادی نماینده شاهرود به‌عنوان اولین سخنران و مخالف به ایراد سخن پرداخت و اظهار داشت که وی علیرغم آن که از موافقین دولت سرلشکر زاهدی بوده است، اما در زمان بررسی لوایح این دولت، به برخی از آن‌ها رأی مخالف و گاه ممتنع داده و علیرغم اینکه شخص نخست‌وزیر به فرمان شاه انتخاب گردیده است، اما نمایندگان می‌توانند با آن به مخالفت بپردازند. وی با ارائه این پیش‌زمینه، به مخالفت با سخنان علاء در جلسه گذشته (20 فروردین 1334) پرداخت و اعلام کرد که: «... بنده می‌خواهم به ملت ایران و آقایان بگویم در جبین این کشتى نور رستگارى نیست... دولتى که رئیس‌الوزرایش هنوز رأى اعتماد نگرفته مرض او را کشانیدش به خارجه براى معالجه، من می‌ترسم فردا وزرایش یکى‌یکى این مرض را بگیرند و بروند و على بماند و حوضش...» علاوه بر این، وی معتقد بود که علاء برای به دست گیری قدرت و اداره کشور، فردی ضعیف خواهد بود و نمی‌تواند احتیاجات مردم را به نحو شایسته‌ای برطرف نماید و به تبع این موضوع، با روی کار آمدن این دولت، مشکلات بسیاری به وجود خواهد آمد.[36]

طولانی‌شدن سخنان قنات‌آبادی موجب شد که ادامه بحث در خصوص برنامه دولت علاء به جلسه بعد در تاریخ 24 فروردین 1334 موکول شود. غلامحسین صارمی نماینده جهرم به‌عنوان اولین نماینده به ایراد سخن پرداخت و اظهار نمود که موافقت وی با دولت جدید مشروط است. موافق از آن جهت که صورت هیئت دولت و کابینه تشکیل‌یافته از افراد خوش‌نام و دارای حُسن شهرت است اما شروطی که باید لحاظ شود، مربوط به امور اقتصادی است؛ زیرا که استقلال سیاسی، نیازمند استقلال اقتصادی است و از جمله موضوعاتی که باید به آن توجه ویژه صورت گیرد، موضوع نفت و جلب سرمایه خارجی و همچنین مبارزه با فساد داخلی است. پس از این سخنان، سید محمدعلی شوشتری نماینده استراباد (گرگان) که به‌عنوان مخالف برنامه دولت به جایگاه آمده بود، اعلام کرد که به احترام نظر شاه مبنی بر انتخاب علاء به نخست‌وزیری، از دادن رأی کبود صرف‌نظر کرده اما به برنامه دولت رأی ممتنع خواهد داد. از دیگر موافقان مشروط دولت، احمد سید امامی نماینده تبریز بود. وی بر این مطلب تأکید کرد که چنانچه دولت فعلى به گفته‌هاى خود عمل نموده و آنچه در مقدمه و متن برنامه خود قید کرده است اجرا نماید، پشتیبان دولت خواهد بود. در این هنگام، عبدالله انتظام نایب نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه از سوی دولت به‌عنوان پاسخگوی نظرات نمایندگان، سخنانی ارائه نمود. وی در سخنان خود به این مطلب اشاره کرد که از سوی نمایندگان در خصوص اصل دولت و موضوع برنامه، چیز زیادى گفته نشد و گفتار آنان بیشتر جنبه راهنمایى و ارشاد دولت داشت. انتظام با اشاره سابقه دوستی خود با علاء و حمایت از دیدگاه‌های وطن‌پرستانه وی، معتقد بود که پس از قضایای 28 مرداد، کشور دچار زلزله و خرابی بسیار گردید که دولت گذشته توانست خرابی‌های ایجاد شده و سدهای موجود در ارتباط با بهبود رابطه با دول خارجی، حل مسئله نفت و همچنین ایجاد امنیت در کشور را برطرف نموده و دولت فعلی امیدوار است که در شرایط مناسب، شالوده‌های اساسی ساختمان‌های جدید کشور را بنا نهد. بنابراین هدف دولت، نه برنامه عریض و طویل بر روی کاغذ، بلکه اقدام عملی و سازنده است. سرانجام از سوی مجلس، کفایت مذاکرات اعلام و رأی‌گیری انجام شد و برنامه دولت علاء و کابینه وی با 92 رأی موافق، 2 رأی مخالف و 7 ورقه سفید به علامت امتناع به تصویب رسید.[37]

2. کابینه دولت دوم

کابینه‌ای که علاء ابتدا آن را به حضور شاه و سپس به مجلس شورای ملی معرفی کرد عبارت بودند از:

عبدالله انتظام (وزیر امور خارجه)، سپهبد عبدالله هدایت (وزیر جنگ)، اسدالله علم (وزیر کشور)، دکتر علی امینی (وزیر دارایی)، دکتر محمود مهران (وزیر فرهنگ)، جمال اخوی (وزیر دادگستری)، مهندس قاسم اشرافی (وزیر پست و تلگراف)، سرلشکر ولی انصاری (وزیر راه)، مهندس خلیل طالقانی (وزیر کشاورزی)، دکتر جهانشاه صالح (وزیر بهداری)، دکتر محسن نصر (وزیر کار)، دکتر علیقلی اردلان (وزیر صنایع و معادن)، ابراهیم کاشانی (کفیل وزارت بازرگانی)، علی معتمدی (وزیر مشاور)، ناصر ذوالفقاری و محمود هدایت (معاونین نخست‌وزیر).[38]

3. اقدامات و وقایع مهم

همزمان با دولت علاء در اوایل سال 1334، مهندس مهدی بازرگان استاد دانشکده فنی و اولین مدیرعامل شرکت ملی نفت از طرف فرماندار نظامی بازداشت شد. در بازجویی و تحقیقات از او معلوم شد با سران جبهه ملی نیز رابطه داشته و با یکدیگر جلسات داشته‌اند از جمله کسانی که در جلسات شرکت می‌نمودند به دستور فرماندار نظامی بازداشت شدند: دکتر عبدالله معظمی رئیس سابق مجلس شورای ملی، باقر کاظمی نایب نخست‌وزیر و وزیر دارایی دولت مصدق، شمس‌الدین امیرعلائی وزیر کابینه دولت مصدق، نیکپور نائینی مدیر روزنامه خبر و سعید فاطمی خواهرزاده دکتر حسین فاطمی بودند که پس از چندی به بوشهر و برازجان در خطّه جنوب و ناحیه کویری یزد تبعید شدند. دستگیری دکتر مرتضی یزدی و مهندس نادر شرمینی از سران حزب توده توسط فرماندار نظامی نیز در اوایل حکومت علاء اتفاق افتاد. بازجویی و محاکمه آن‌ها به سرعت انجام گرفت و سرلشکر حسین آزموده دادستان ارتش برای آن‌ها کیفرخواست صادر نمود و برای هر دو تقاضای اعدام نمود. دادگاه نظامی بدوی و تجدیدنظر برای هر دو نفر حکم اعدام صادر کرد اما هر دو پس از مدتی بخشوده شدند و پس از چند سال حبس از زندان آزاد گردیدند.[39]

مهم‌ترین رویداد دوران صدارت علاء در حوزه مسائل منطقه‌ای[40] و بین‌المللی، پیوستن ایران به پیمان بغداد بود. این پیمان جهت ایجاد سپر دفاعی منافع غرب در منطقه در برابر اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان پرچمدار بلوک شرق منعقد شد. در فوریه 1955 (بهمن 1333) عراق و ترکیه این پیمان را بستند و در همان سال ایران، بریتانیا و پاکستان به این پیمان پیوستند. ماده اول پیمان مقرر می‌دارد که «کشورهای عضو برای دفاع از امنیت خود همکاری خواهند کرد.»[41] چهار سال بعد با خروج عراق، پیمان سنتو جایگزین پیمان بغداد گردید. در واقع سازمان پیمان مرکزی (سنتو) در 21 اوت 1959 (29 مرداد 1338) به‌عنوان جانشین پیمان بغداد به‌وجود آمد. در این پیمان دولت‌های عضو پیمان بغداد (ایران، انگلستان، پاکستان و ترکیه) به جز عراق شرکت کردند.[42]

الحاق ایران به پیمان بغداد در افکار عمومی با حُسن قبول تلقی نشد. مخصوصاً حضور دولت انگلیس در این پیمان با توجه به مبارزاتی که در چند سال قبل در ایران علیه دولت انگلیس به عمل آمده بود، خوشایند نبود. آزادی‌خواهان و میهن‌دوستان این اقدام را مورد انتقاد و ایراد قرار می‌دادند، از جمله جمعیت فداییان اسلام درصدد برآمدند حسین علاء را کیفری شایسته بدهند و فوراً نقشه قتل او را طراحی نمودند.

فداییان اسلام در سال 1330 هنگامی که خبر نخست‌وزیری علاء (بار نخست) اعلام شد، با صدور اعلامیه به او هشدار داده و از پذیرش سمت خطیری همچون نخست‌وزیری، وی را برحذر داشتند. حجت‌الاسلام سید مجتبی نواب‌صفوی در اعلامیه‌ای که در روزنامه‌های کیهان، نبرد ملت و اصناف منتشر شد، خطاب به حسین علاء یادآور شده بود که «زمامداری ملت مسلمان ایران از آنِ تو و امثال تو نیست. فوراً برکناری خود را اعلام کن.» در آن سال، عمر دولت علاء خیلی زود به سر آمد و نواب نیز دیگر درصدد اقدامی برنیامد و احتمالاً از تصمیم اعدام او صرف‌نظر کرد. اما این‌بار که علاء سمت نخست‌وزیری را پذیرفت، برخلاف اعلام قبلی (مهر 1334) برای امضای پیمان بغداد (سنتو بعدی) آماده سفر به عراق شده بود، اقدام به تهیه نقشه ترور او کرد. در اواسط آبان 1334، مظفرعلی ذوالقدر، طبق نقشه قبلی چندین‌بار به اطراف منزل حسین علاء رفت تا هنگام خروج وی از منزل اقدام به کشتن او کند. اما موقعیت مناسب پیش نیامد و نقشه عملی نشد. حتی صبح روز پنجشنبه 25 آبان 1334 ذوالقدر به منزل آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی رفت تا هنگامی که علاء برای اظهار تسلیت به مناسبت درگذشت سید مصطفی کاشانی (فرزند آیت‌الله) به خانه آیت‌الله می‌رود، او را به قتل برساند. ولی علاء به خانه آیت‌الله کاشانی نرفت و باز اقدامات فداییان اسلام بی‌اثر ماند. تا اینکه نواب باخبر شد علاء عصر همان روز (25 آبان 1334) در مجلس ختم سید مصطفی کاشانی که در مسجد شاه برگزار خواهد شد، حاضر می‌شود. بنابراین بی‌درنگ جلسه‌ای را با حضور خلیل طهماسبی، سید عبدالحسین واحدی، مظفرعلی ذوالقدر، سید محمد واحدی و محمدمهدی عبدخدایی تشکیل داد و به تشریح چگونگی اجرای نقشه و وظایف اعضا پرداخت. جلسه پس از صرف ناهار به پایان رسید و مظفرعلی ذوالقدر که از قبل داوطلب بود، توسط دو تن دیگر از حاضران جلسه به طرف مسجد شاه بدرقه شدند. علاء که صبح همان روز به حضور محمدرضا پهلوی رفته بود و اسامی اعضای هیئت همراه خود را برای شرکت در کنفرانس بغداد اعلام کرده بود، حدود ساعت 4 بعدازظهر وارد صحن شد.[43] هنوز پایش به شبستان مسجد نرسیده بود که توسط مظفرعلی ذوالقدر به سوی او شلیک شد که گلوله اصابت نکرد. گلوله دوم هم در هفت‌تیر گیر کرد. در نتیجه ضارب با هفت‌تیر به سر علاء کوبید و او را مجروح ساخت.[44] نیروهای انتظامی و نظامی که از حمله به علاء آگاه شده بودند، ذوالقدر را دستگیر کردند و به ضرب‌وشتم او پرداختند. علاء به سرعت در مسجد تحت مداوا قرار گرفت و از آنجا به بیمارستان وزارت راه منتقل شد. چون ضربه ذوالقدر به سر علاء چندان عمیق نبود، مداوای او تنها با سه بخیه پایان یافت و همان روز از بیمارستان مرخص شد. او فردای همان روز (شنبه 26 آبان 1334) با سر باندپیچی شده، به اهواز رفت تا از آنجا عازم بغداد محل امضای پیمان بغداد شود.

به دنبال این حادثه، سید عبدالحسین واحدی و اسدالله خطیبی هم که به اهواز رفته بودند تا در صورت شکست نقشه ترور در تهران، به بغداد رفته علاء را در آنجا به قتل برسانند، دستگیر و به تهران منتقل شدند. از سوی دیگر، دولت اقدام به شناسایی مخفیگاه‌های رهبران و اعضای جمعیت فداییان اسلام کرد و با اعزام گروه‌های دو یا سه نفره در محله‌های دولاب و مسگرآباد تهران و ری و قم، به جستجوی خانه‌هایی پرداخت که از سال‌ها قبل، محل رفت‌وآمد افراد جمعیت بود. سرانجام در بعدازظهر اول آذر 1334 حجت‌الاسلام نواب‌صفوی، حمید ذوالقدر و سید محمد واحدی دستگیر و بازداشت شدند. طولی نکشید که بیشتر اعضای جمعیت فداییان اسلام دستگیر و مورد بازجویی قرار گرفتند.[45] دادگاه بدوی حکم اعدام نواب‌صفوی، خلیل طهماسبی، مظفرعلی ذوالقدر و سید محمد واحدی را صادر کرد و بقیه اعضای فداییان اسلام به حبس‌های طویل‌المدت محکوم گردیدند. دادگاه تجدیدنظر نظامی نیز حکم محکمه بدوی را تأیید نمود و بالاخره سحرگاه روز 21 دی 1334 آنان را اعدام کردند.

در اینجا آنچه مهم و درخور تأمل و تعمق است، انگیزه یا اهدافی است که فداییان اسلام از اعدام حسین علاء در نظر داشتند. ذوالقدر در جلسات بازجویی درباره علت ترور علاء بیان کرده که چون نخست‌وزیر بر تعالیم و دستورات قرآن کریم اعتقاد ندارد و برخلاف آن عمل کرده، موجب فراوانی فحشا در سراسر کشور شده، تصمیم به قتل او گرفتم. همچنین اظهار داشت که علاء به جای اینکه برای جلوگیری از مفاسد چاره‌ای بیندیشد، به دنبال امضای پیمان بغداد است. افزون بر این اظهارات، ذوالقدر زیر پالتو، کفنی پوشیده بود که بر روی آن با مرکب قرمز نوشته شده بود: «پیمان نظامی، قرارداد نفت و هر پیمان خارجی باید ملغی شود»، «قل هوالله احد»، «احکام اسلام باید اجرا شود»، «قطع ایادی اجانب و دشمنان اسلام و ایران، انگلیس، آمریکا و روس»، «برقرار باد حکومت قرآن»، «واژگون بود حکومت کفر و معصیت»، «اَلْإِسْلاَمُ یَعْلُو وَ لاَ یُعْلَى عَلَیْهِ»، «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِینَ قُتِلُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْیَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ». عبارات نوشته‌شده بر روی کفن ذوالقدر، تا حدودی بیان‌کننده انگیزه فداییان اسلام از ترور علاء است. چرا که ذوالقدر به‌عنوان عضو جمعیت، از نزدیک با اندیشه‌ها و آرای حجت‌الاسلام نواب‌صفوی آشنایی داشته و از انگیزه‌ و اهداف جمعیت فداییان اسلام نیز ملهم بوده است. در این صورت اگر تحریر عبارات فوق را یک اقدام فردی و بدون اطلاع جمعیت هم بنگاریم، می‌توان گفت انگیزه‌های فردی او از آموزه‌ها و اهداف جمعیت الهام ‌پذیرفته، در هم‌نوایی با آن شکل گرفته است.[46]

نکته دیگر درباره سیاست خارجی علاء، روابط نزدیک دولت با کشورهای پیرامونی (هم‌پیمانان غرب)، اروپایی و به‌ویژه ایالات متحده آمریکا در راستای نزدیکی به بلوک غرب است. در دوره حکومت علاء، سفر رهبران کشورهای خارجی به ایران به‌طور وسیع آغاز شد. ابتدا پادشاه عربستان سعودی به ایران آمد. پس از او جلال بایار رئیس‌جمهور ترکیه به اتفاق 27 نفر همراه به تهران وارد شدند و یکی از خیابان‌های تهران به نام او نامگذاری شد. داک هامر شولد دبیرکل سازمان ملل متحد نیز به ایران آمد. دیگر مقاماتی که به ایران آمدند عبارت بودند از: سلوین لوید وزیر خارجه انگلیس، وزیر دفاع، دادگستری، معاون وزارت خارجه آمریکا، فرمانده نیروهای آمریکا در مدیترانه شرقی، عدنان مندرس نخست‌وزیر ترکیه، چودری محمدعلی نخست‌وزیر پاکستان، اسکندرمیرزا رئیس‌جمهور پاکستان، کامیل شمعون رئیس‌جمهور لبنان و غیره. در دوران حکومت علاء بود که دولت آمریکا رسماً اعلام کرد حمله به خاک ایران به منزله حمله به خاک آمریکاست.[47]

4. سقوط دولت

حسین علاء در فروردین‌ماه 1336 به دستور شاه از نخست‌وزیری کناره‌گیری کرد. در این هنگام، دکتر منوچهر اقبال که وزیر دربار بود به سمت نخست‌وزیری انتخاب شد و حسین علاء که نخست‌وزیر بود پس از عزل به سمت وزارت دربار منصوب گردید.[48] به این ترتیب، علاء به وزارت دربار روانه شد و تا سال 1342 در این سمت باقی ماند.

در جریان قیام 15 خرداد 1342 که منجر به قتل‌عام گسترده مردم شد و در تهران و قم عده زیادی کشته شدند، علاء در مقام خیرخواهی با چند تن از دوستان خود از جمله عبدالله انتظام و محمدعلی وارسته، گشودن آتش را به روی مردم تقبیح و از عمل شاه انتقاد کردند. سپهبد مرتضی یزدان‌پناه رئیس سازمان بازرسی شاهنشاهی این خبر را با آب‌وتاب به اطلاع شاه رسانید و متذکر شد دوستان شاه در اتاق مجاور علیه ارباب خود توطئه می‌کنند. شاه دهان‌بین پس از شنیدن این خبر، علاء و انتظام را معزول نمود. پس از چندی علاء سناتور انتصابی شد و سرانجام در 21 تیرماه سال 1343 در سن 81 سالگی درگذشت.[49]

جمع‌بندی

حسین علاء از جمله رجالی بود که به پشتوانه حضور پدرش علاءالسلطنه در صحنه‌های مختلف سیاسی نظیر وکالت و وزارت به میدان سیاست قدم نهاد. او از افرادی بود که با لایحه تغییر سلطنت از احمدشاه به رضاخان مخالفت کرد. بعدها در دوره رضاشاه این کدورت سبب گردید که شرکت فعال او در امور سیاسی کمرنگ شود، اما در زمان محمدرضا پهلوی از رجالی بود که در دایره سیاست نامش شنیده می‌شد. علاء به همان اندازه‌ای که در مسائل بین‌المللی آگاه و مسلط بود، به اوضاع داخلی ایران آشنایی نداشت و با طبقات مختلف مردم حشر و نشری نمی‌نمود، به همین جهت نخست‌وزیر ضعیف و غیرموفقی گردید. در دوران زمامداری او، کوچکترین اقدامی در راستای تأمین منافع ملی ایران به چشم نمی‌خورد. حتی برخورد سختی که با کارگران و نیز آزادی‌خواهان در دوره او شد و همچنین امضای پیمان بغداد توسط علاء که به واسطه آن، ایران به‌طور رسمی سپر دفاعی اردگاه غرب شد، از نقاط منفی و سیاه کارنامه‌ سیاسی‌اش قلمداد می‌شود.

پی‌نوشت‌ها:

[1] محمدعلی‌ خان علاءالسلطنه ملقب به پرنس، بیست سال وزیر مختار ایران در لندن، کراراً وزیر امور خارجه، وزیر سایر وزارتخانه‌ها و دوبار نخست‌وزیر ایران بود. علاوه بر پدرش، سایر بستگان علاء نیز در مشاغل حساس و مهم مملکتی فعال بودند. پدر همسرش میرزا ابوالقاسم‌خان ناصرالملک قراگوزلو، کراراً وزیر و نخست‌وزیر و چهار سال نایب‌السلطنه ایران بود. دایی‌اش میرزا علی‌خان امین‌الدوله از رجال بزرگ عصر ناصری در زمان مظفرالدین ‌شاه مدتی صدراعظم ایران بود. دایی دیگرش محمدتقی‌خان مجدالملک سینکی از رجال بزرگ عصر ناصری و مظفری و احمدشاه بود که همواره در شمار رجال ایران قرار داشت و میرزا مهدی‌خان مشیرالملک برادر او قریب ربع قرن وزیر مختاری ایران را در لندن بر عهده داشت. جدّ مادرش مجدالملک سینکی از اکابر اعیان ناصرالدین‌ شاه و جدّ پدریش میرزا ابراهیم‌خان مهندس کارگزار بغداد بودند. میرزا ابراهیم‌خان معتمدالسلطنه و میرزا عبدالوهاب‌خان نظام‌الملک شوهر خاله او بودند. وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، معتمدالسلطنه دوم، یمین‌السلطنه، افخم‌الملک خواجه نوری، شجاع‌السلطنه پسرخاله‌های او بودند. میرزا محسن‌خان امین‌الدوله پسردایی او بود. جز این پشتوانه خانوادگی و نظم و ترتیب در کار و وقت‌شناسی، هیچ امتیاز دیگری در حسین علاء دیده نمی‌شد. نه انشاء و حُسن خط دایی‌های خود را داشت و نه شمّ سیاسی برادران و پدر زن خود را، و نه تحصیلات منظمی داشت؛ تنها بر اثر اقامت طولانی در اروپا، زبان‌ انگلیسی و فرانسه را آموخته بود. همین عوامل موجب شده بود که علاء نسبت به مسائل بین‌المللی آگاه و مسلط باشد اما در مقابل از اوضاع داخلی ایران آشنایی عمیقی نداشته باشد ر.ک: عاقلی، باقر، نخست‌وزیران ایران، تهران، 1397، انتشارات جاویدان، چاپ چهارم، ص 704 و بنگرید به: الموتی، مصطفی، بازیگران سیاسی ایران از مشروطیت تا سال 1357، لندن، 1374، نشر پکا، چاپ اول، ج 2، ص 106.

[2] کلوپ لاینز به روایت اسناد ساواک، تهران، 1390، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، ج 2، ص 186.

[3] عبدالله‌پور، احمد، نخست‌وزیران ایران، تهران، 1369، انتشارات جلوه، چاپ اول، ص 233.

[4] آیت‌الله سید حسن مدرس، حسین علاء، سید حسن تقی‌زاده، دکتر محمد مصدق و یحیی دولت‌آبادی پنج نماینده مخالفی بودند که در صحن علنی مجلس شورای ملی به ایراد نطق پرداختند. مخالفت حسین علاء با ماده واحده تغییر سلطنت قاجاریه، بیشتر از آن روی بوده است که وی آن را با قانون اساسی کشور مغایر شمرده، اقدام مجلس را در تصویب آن، امری غیرقانونی و خلاف می‌دانست. به عبارتی چنین می‌توان استنباط کرد که او با شخص رضاخان و سیاست‌های او مخالفتی نداشت، بلکه تلاش می‌نمود به‌عنوان نماینده مجلس شورای ملی، از قانون‌شکنی و بدعت‌گذاری در کار مجلس و دولت جلوگیری کند. از این رو، هیچگاه نمی‌توان مخالفت سید حسن مدرس، حسین علاء، سید حسن تقی‌زاده، دکتر محمد مصدق، ملک‌الشعرای بهار را از یک مقؤله دانست. بی‌تردید مخالفت هر یک از ایشان بازتاب اجتماعی جریان ویژه‌ای بود. ر.ک: رستم، فرهاد، اسناد: در وزارت درباره 1330 تا 1334 و 1336 تا 1340؛ گزارش‌های روزانه حسین علاء به محمدرضا پهلوی، نشریه تاریخ معاصر ایران، 1376 / دوره اول، ش 2، ص 124.

[5] این دولت می‌آید می‌گوید: من آنم که رستم بود پهلوان، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 20 فروردین 1403.

[6] رائین، اسماعیل، فراموشخانه و فراماسونری در ایران، تهران، 1357، انتشارات امیرکبیر، چاپ پنجم، ج 3، ص 528.

[7] آریابخشایش، یحیی، حسین علاء، فصلنامه مطالعات تاریخی، 1383 / دوره دوم، ش 5، ص 9.

[8] قیام 15 خرداد به روایت اسناد ساواک، تهران، 1378، مرکز بررسی اسناد تاریخی، چاپ اول، ج 1، ص 144.

[9] کلوپ لاینز به روایت اسناد ساواک، تهران، پیشین.

[10] آریابخشایش، پیشین، ص 51.

[11] فردوست، حسین، ظهور و سقوط سلطنت پهلوی، تهران، 1374، انتشارات اطلاعات، چاپ هفتم، ج 2، ص 283.

[12] الموتی، پیشین، ص 102.

[13] برای مطالعه بیشتر در زمینه دولت حاجعلی رزم‌آرا و همچنین مسائل مربوط به نفت در اواخر دهه بیست، رجوع کنید به: بررسی و تحلیل دولت حاجعلی رزم‌آرا، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[14] پهلوی، محمدرضا، مأموریت برای وطنم، تهران، 2535 (1355 شمسی)، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، چاپ نهم، ص 162.

[15] صابری، حبیب‌الله، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، کارنامه سیاسی حسین علاء، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، 1389، ص 49.

[16] کیانوری، نورالدین، خاطرات نورالدین کیانوری، تهران، 1371، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، ص 212.

[17] فردوست، پیشین، ج 1، ص 172.

[18] عاقلی، پیشین، ص 705 و 706.

[19] مروار، محمد، مجلس شورای ملی (دوره‌های بیست‌ویکم تا بیست‌وچهارم)، تهران، 1386، چاپ اول، ص 37.

[20] روزنامه اطلاعات، علاء نخست‌وزیر شد، دوشنبه 21 اسفند 1329، سال بیست‌وپنجم، ش 7471، ص 5 و 8.

[21] همان، آقای حسین علاء نخست‌وزیر دولت جدید را معرفی کرد، یکشنبه 18 فروردین 1330، سال بیست‌وپنجم، ش 7487، ص 9.

[22] عاقلی، پیشین، ص 706 و 707.

[23] محمد خلیل جواهری از فراماسون‌های با سابقه و مؤسس لژ همایون در ایران بود که البته از زندگی او اطلاعات زیادی در دست نیست. جواهری فرزند خلیل شیرازی بود که اجدادش از شیراز به سوریه مهاجرت کرده بودند. شغل اصلی فامیل جواهری «حمله‌داری»(سرپرست کاروان حج) کاروان‌های حجاج از ایران به خانه کعبه بوده و برای انجام این شغل ناصرالدین‌ شاه فرمان مخصوصی به این خانواده اعطا کرده بود. خانواده جواهری اصولاً دمشق را مرکز کارهای حمله‌داری و تجاری خود قرار داده و در سوریه به خانواده «عجمی» معروف بودند. تا پیدا شدن اتومبیل و مسافرت حجاج با وسایل نقلیه موتوری، خانواده جواهری به حمله‌داری مشغول بودند و آخرین فرد این خانواده خلیل پدر محمد جواهری بود که حجاج را به مکه می‌رسانید. محمد جواهری که با ذکر نام پدرش محمد خلیل جواهری نامیده می‌شد، تحصیلات مقدماتی خود را در دمشق و تحصیلات عالی را در کالج بیروت و دانشگاه اسلامبول به پایان رسانیده و در رشته روزنامه‌نگاری، فلسفه و تاریخ فارغ‌التحصیل شد. او پس از 15 سال اقامت در اسلامبول با داشتن گذرنامه ایرانی به دمشق مراجعت نمود و علاوه بر تجارت، خبرنگاری روزنامه‌های اردن، فلسطین و لبنان را نیز عهده‌دار بود. محمد خلیل در سال 1319 برای اولین‌بار به ایران آمد و پس از یک سال اقامت در تهران، «آژانس شرق» را در خیابان لاله‌زار تأسیس کرد و شروع به ارسال اخبار ایران برای روزنامه‌ها و مجلات هفتگی سوریه، ترکیه، لبنان و سایر ممالک خاورمیانه نمود و مقالاتی هم در این روزنامه‌ها می‌نوشت. در مقابل، مقالات و اخبار جراید خاورمیانه را نیز در تهران توزیع می‌نمود. جواهری از سال 1328 فعالیت مطبوعاتی را ترک گفت و مشغول بازرگانی و انجام قراردادهای مصالح ساختمانی شد. او نخستین فراماسون ایرانی بود که بدون نگرانی در یک روزنامه مهم کشور علناً فراماسون بودن خود را افشا کرد. او در روز یکشنبه 5 آبان 1336 در روزنامه اطلاعات اعلان درگذشت پسر خود را با علامت فراماسون‌ها و کلمه G منتشر کرد. ر.ک: رائین، پیشین، ص 1 ـ 3.

[24] همان، ص 529.

[25] رضا افشار در سال 1266 شمسی در ارومیه دیده به جهان گشود. پدرش میرزا شفیع‌خان اهل گرگان و مادرش از ایل افشار ارومیه بود. پس از گذراندن تحصیلات ابتدایی به آموختن عربی و معارف اسلامی پرداخت. سال 1283 از مدرسه آمریکایی ارومیه فارغ‌التحصیل شد و سپس راهی تهران گردید و ادامه تحصیلات را در کالج آمریکایی پی گرفت و در سال 1288 پس از پایان دوره متوسطه برای تکمیل تحصیلاتش رهسپار آمریکا شد. افشار در جوانی به استخدام وزارت مالیه درآمد و همزمان با قیام میرزا کوچک‌خان جنگلی در گیلان پیشکاری مالیه را عهده‌دار گردید و در نهضت جنگل نقش خائنانه‌ای را علیه هموطنان خود و به نفع قوای انگلیسی بازی نمود. او در جنبش جنگل موفق شد به گونه‌ای بین دو تن از سران نهضت یعنی میرزا کوچک‌خان و حاج احمد کسمایی تفرقه‌اندازی کند که طرفین علیه یکدیگر به صف‌آرایی برخاستند. رضا افشار که در رهبری جنبش جنگل نفوذ کرده و رسماً عضو کمیته اتحاد اسلام بود، امور مالیه نهضت را در اختیار داشت و در وضعیتی که نهضت جنگل بر اثر شکست قوای میرزا کوچک‌خان با مشکلات فراوانی روبه‌رو بود، مبلغ هشتصد هزار ریال وجه نقد صندوق جنگل را که می‌بایست صرف تهیه لوازم جنگی نهضت بشود، ربوده و به تهران فرار نمود و با آن پول به کسب و کار و تجارت پرداخت و مبادرت به صادرات فرش و قالیچه به آمریکا نمود. افشار سال 1303 در دوره پنجم مجلس شورای ملی به‌عنوان وکیل مردم ارومیه وارد مجلس شد و به خلع سلسله قاجار و انتقال قدرت به رضاخان رأی موافق داد. بعدها در دوره‌های ششم، هفتم و هجدهم نیز به مجلس شورای ملی راه یافت. سال 1307 از نمایندگی مجلس استعفا داد و به حکمرانی گیلان منصوب گردید. افشار در گیلان با آن سوابق بد و به تلافی نارضایتی مردم از این انتصاب به خاطر سرپوش نهادن بر عدم صلاحیت خویش در برابر افکار عمومی، علاوه بر اخراج بازماندگان نهضت جنگل که در شهرداری رشت خدمت می‌کردند، عده دیگری را نیز به قصد انتقام‌جویی متهم ساخت و سر و کارشان را به دیوان جزایی عمّال دولت کشاند. سال 1309 به جای سید محمد تدین والی کرمان گردید و در اواخر سال 1310 در کابینه مخبرالسلطنه هدایت به وزارت طرق و شوارع منصوب شد. افشار بعد از شهریور 1320 حزبی به نام رادیکال سوسیالیست برپا کرد و خود رهبر آن شد. وی سال 1326 شرکت سهامی هواپیمایی ایران را با سرمایه حدود دو میلیون تومان بنا نهاد و خودش مدیرعامل و سهامدار عمده شرکت شد. او همچنین فراماسون و عضو لژ مولوی بود. سرانجام افشار در سال 1342 درگذشت. ر.ک: معزی‌نیا، ویدا، رضا افشار، پژوهشکده تاریخ معاصر، 15 بهمن 1392.

[26] آریابخشایش، پیشین، ص 26.

[27] عاقلی، پیشین، ص 709.

[28] راسخی لنگرودی، احمد، موج نفت، تهران، 1396، انتشارات اطلاعات، چاپ چهارم، ص 165 و 166.

[29] عاقلی، پیشین.

[30] راسخی لنگرودی، پیشین، ص 170.

[31] مطالعه و بررسی دولت دکتر محمد مصدق، از چارچوب این مقاله خارج است؛ لذا برای مطالعه بیشتر در این زمینه رجوع کنید به: بررسی و تحلیل تشکیل و سقوط دولت دکتر محمد مصدق، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[32] برای مطالعه بیشتر درباره کودتا رجوع کنید به: باوریان، فریده، نگاهی به طرح و اجرای کودتای 28 مرداد 1332، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 31 مرداد 1403.

[33] طلوعی، محمود، بازیگران عصر پهلوی از فروغی تا فردوست، تهران، 1376، نشر علم، چاپ چهارم، ج 1، ص 420.

[34] عاقلی، پیشین، ص 830.

[35] روزنامه اطلاعات، دولت جدید به مجلس معرفی شد، یکشنبه 20 فروردین 1334، سال بیست‌ونهم، ش 8647، ص 4.

[36] این دولت می‌آید می‌گوید: من آنم که رستم بود پهلوان، پیشین. درباره قنات‌آبادی و خیانت‌های او بنگرید به: بررسی کارنامه مجمع مسلمانان مجاهد و شمس قنات‌آبادی (1327 ـ 1334ش)، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[37] همان.

[38] قانعی، سعید و علمی، محمدعلی، نخست‌وزیران ایران از صدر مشروطه تا فروپاشی دولت بختیار، تهران، 1391، انتشارات علمی و نشر آسونه، چاپ اول، ص 482.

[39] عاقلی، پیشین، ص 833.

[40] جهت مطالعه بیشتر در زمینه سیاست‌های منطقه‌ای حکومت پهلوی رجوع کنید به: «بررسی سیاست‌های منطقه‌ای حکومت پهلوی با نگاه به وابستگی آن رژیم به قدرت‌های استعماری»، سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی.

[41] آشوری، داریوش، فرهنگ سیاسی، تهران، 1358، انتشارات مروارید، چاپ دوازدهم، ص 45.

[42] همان، ص 111.

[43] آریابخشایش، پیشین، ص 34 و 35.

[44] الموتی، پیشین، ص 109.

[45] آریابخشایش، پیشین، ص 35.

[46] همان، ص 36.

[47] عاقلی، پیشین، ص 847.

[48] روزنامه اطلاعات، امروز عصر علاء از نخست‌وزیری استعفا می‌کند، چهارشنبه 14 فروردین 1336، سال سی‌ویکم، ش 9283، ص 1.