نگاهی به حیات سیاسی حسن ارسنجانی

تاریخ انتشار: 06 آبان 1404

حسن ارسنجانی

مقدمه

حسن ارسنجانی از کارگزاران رژیم پهلوی است که معمولاً نام او یادآور اصلاحات ارضی در ایران است. کنشگری سیاسی او، با روزنامه‌نگاری (در دهه 1320) شروع شد. ارتباط با شخصیت‌های مطرح سیاسی هم‌چون: قوام‌السلطنه، سید محمد تدین، خسرو اقبال و ... تحرکات وی موجب شد در ابتدای دهه 40 در دولت علی امینی به عنوان وزیر کشاورزی، مأمور اجرای طرح اصلاحات ارضی شود. ارسنجانی طی دو سال توانست در پیشبرد طرح مزبور ایفای نقش کند. سپس از این سمت عزل و به عنوان سفیر ایران در ایتالیا، راهی این کشور گردید و چندی بعد به ایران بازگشت و در سال 1348 درگذشت. در این مقاله، حیات سیاسی ارسنجانی را از نظر می‌گذرد.

تولد، خانواده و تحصیلات

حسن ارسنجانی در مرداد 1301 ه‌ .ش در تهران به دنیا آمد. پدرش، محمدحسین از معممین و کشاورزان ارسنجانِ استان فارس بود که در تیر 1288 به هنگام اردوکشی ایل بختیاری برای فتح تهران، عازم پایتخت شد و در آنجا سکنی گزید. او در تهران تشکیل خانواده داد و صاحب دو پسر به نام‌های حسن و نورالدین و یک دختر به نام احترام شد.[1]

حسن ارسنجانی دوره ابتدایی را در دبستان پهلوی (واقع در ابتدای خیابان ری) طی کرد و مقطع دبیرستان را در مدارس دارالفنون[2] و سن‌لوئی[3] گذراند. وی در سال 1318 وارد دانشگاه تهران شد و در سال 1321 با مدرک کارشناسی حقوق از این دانشگاه فارغ‌التحصیل گردید. او در سال 1333 در مقطع دکتری حقوق دانشگاه تهران پذیرفته شد و در سال 1335 از رساله دکتری خود با عنوان «حاکمیت دولت‌ها در سازمان‌های بین‌المللی» دفاع کرد.[4] ارسنجانی بعدها کتابی با عنوان «حاکمیت و دولت‌ها» مستخرج از رساله دکتری خود تدوین کرد و کوشید در آن کتاب «تعاریف تازه‌ای در حقوق اساسی و حقوق بین‌الملل» عرضه کند.[5] او صاحب تألیفات دیگری از جمله «نامه‌های ایرانی مونتسکیو»[6] و «یادداشت‌های سیاسی در وقایع سی تیر 1331»[7] نیز بود.

فعالیت در کسوت روزنامه‌نگاری

فعالیت حسن ارسنجانی در عرصه سیاسی، با نگارش مقاله در روزنامه «تجدد ایران» در سال 1319 آغاز شد.[8] این روزنامه که از سال 1306 توسط سید محمد طباطبائی منتشر می‌شد، دنباله‌رو روزنامه تجدد به مدیرمسئولی سید محمد تدین بود. هنوز مدت زیادی از حضور ارسنجانی در تحریریه روزنامه تجدد ایران نگذشته بود که در اثنای جنگ دوم جهانی، خاک ایران به اشغال قوای متفقین درآمد و در شهریور 1320، رضا شاه را از قدرت کنار گذاشتند. با سقوط دیکتاتوری 20 ساله رضا شاه، فضای سیاسی برای رشد احزاب و مطبوعات مساعد شد. از جمله احزابی که بعد از سقوط رضا شاه تشکیل شد، حزب پیکار بود.

با تأسیس حزب پیکار به رهبری خسرو اقبال در سال 1321، ارسنجانی به عضویت آن درآمد.[9] این حزب، یک گروه مدعی ملی‌گرا با تمایلات سوسیالیستی بود که توسط خسرو اقبال، برادر منوچهر اقبال[10] راه‌اندازی شد. ارگان رسمی این حزب در ابتدا روزنامه «نبرد» بود که ارسنجانی با اسم مستعار «شیخ حسن محلاتی» مقالاتی در آن می‌نگاشت.[11] بعد از توقیف روزنامه «نبرد» در سال ۱۳۲۲ به علت انتشار مقالات ضد انگلیسی، سران حزب تصمیم به انتشار روزنامه «ایران ما» گرفتند. مدیر این روزنامه، جهانگیر تفضلی بود. حسن ارسنجانی همچون روزنامه نبرد، در نگارش مقالات روزنامه ایران ما نیز مشارکت داشت. حزب پیکار در سال ۱۳۲۳ با سه حزب میهن‌پرستان، استقلال و آزادی‌خواهان ائتلاف کرد اما این هم‌گرایی دیری نپایید و در مرداد ۱۳۲۴ متلاشی شد. با از بین رفتن ائتلاف مزبور، حضور حزب پیکار در سپهر سیاسی ایران کم‌رنگ شد و برخی از سران آن از جمله جهانگیر تفضلی، خسرو اقبال و حسن ارسنجانی، منفعت خود را در نزدیک شدن به احمد قوام (قوام‌السلطنه) دیدند.[12]

در سال 1323 ارسنجانی بر آن شد تا فعالیت مطبوعاتی خود را به صورت مستقل نیز دنبال کند. به همین خاطر برای اخذ مجوز روزنامه اقدام کرد و از آنجا که براساس قانون مطبوعات، به دلیل کمی سن اجازه اخذ مجوز را نداشت، با گرفتن ده سال کبر سن، مجوز انتشار روزنامه را به‌دست آورد. به این ترتیب موفق شد در خرداد آن سال، روزنامه «داریا» را منتشر کند. عنوان این روزنامه، وارونه شده کلمه «ایراد» بود؛ لقبی که روزنامه‌نگاران وابسته به حزب پیکار به خاطر مشی ارسنجانی در ایرادگیری از مسائل مختلف به وی داده بودند.[13]

اولین شماره داریا در 28 خرداد 1323 منتشر شد. در سرمقاله نخستین شماره این روزنامه، در انتقاد از عملکرد نمایندگان مجلس شورای ملی آمده بود: «آنها که در بهارستان جمع شده‌اند بدانند که دوران تازه‌ای آغاز شده است. زمان فال و استخاره سپری گردیده ... از پشت میز لمیدن و تریاک کشیدن و چای نوشیدن، آنچه باید ضرر دیده‌ایم...»[14] داریا از منتقدین عملکرد نمایندگان مجلس شورای ملی بود. این روزنامه همچنین به غارت نفت ایران توسط شرکت نفت ایران و انگلیس انتقاد می‌کرد. گروهی از مطبوعات‌پژوهان، داریا را در جرگه جراید چپ دسته‌بندی می‌کنند و معتقدند این روزنامه در توجیه سیاست‌های شوروی گام برمی‌داشت. آنان برای اثبات این ادعا به مواضع روزنامه مزبور در دفاع از شوروی اشاره می‌کنند. انتشار داریا از اواسط سال 1325، به دلایل نامعلوم به مدت سه سال متوقف شد. فعالیت مجدد این روزنامه با مدیریت ارسنجانی از سال 1328 از سر گرفته شد و تا سال 1330 ادامه یافت. در این سال با تصمیم مدیران، این جریده بار دیگر تعطیل شد.[15] به تعبیر یرواند آبراهامیان، داریا از هر سو در معرض اتهام قرار داشت؛ این روزنامه «از سوی سلطنت‌طلبان، روزنامه جمهوری‌خواه خطرناک، از سوی انگلیس، روزنامه مارکسیستی و ناسزاگو و از سوی روس‌ها، روزنامه فاشیستی مرموز خطاب می‌شد.»[16]

در کنارِ قوام

در بهمن ۱۳۲4 احمد قوام مأمور تشکیل کابینه شد. مهم‌ترین مأموریت این سیاستمدار کهنه‌کار که چهارمین دوره نخست‌وزیری خود را می‌گذراند، راضی کردن دولت شوروی برای خروج قوای خود از خاک ایران بود. نیروهای شوروی از زمان اشغال ایران، با وجود پایان جنگ جهانی دوم، هنوز در خاک کشور مستقر بودند. قوام با سیاست‌ورزی و وعده نفت شمال به شوروی، موفق شد مسکو را متقاعد نماید تا نیروهایش را از ایران خارج کند.[17]

همزمان با تشکیل دولت قوام، حسن ارسنجانی با حمایت نخست‌وزیر به تشکیل حزب آزادی اقدام نمود. یکی از اهداف تشکیل این حزب، حمایت از دولت قوام و سیاست‌های آن بود و روزنامه داریا با مدیریت ارسنجانی، از حامیان احمد قوام محسوب می‌شد. افرادی چون محمدتقی بهار (ملک‌الشعراء)، احمدعلی سپهر (مورخ‌الدوله)، ابوالقاسم امینی (برادر بزرگ‌تر علی امینی)، ناصرالدوله فیروز، محمود محمود و رضا آذرخشی در حزب آزادی عضویت داشتند. روزنامه داریا که در این ایام ارگان رسمی این حزب محسوب می‌شد، در شماره 28 خود درباره مرامنامه حزب مزبور نوشت: «حزب آزادی نظر به وقایع و حوادث جدیدی که در کشور به وقوع پیوسته است و با توجه به نارضایتی و نظریات متفاوت و متناقض مردم در باب اداره امور مملکت به صورت حفظ مرکزیت، راه حل را در تشکیل مجلس مؤسسان تشخیص داده و به همین جهت ماده سوم مرامنامه حزب ما لزوم تشکیل مجلس مؤسسان ملی را برای تغییر قانون اساسی و تطبیق با مقتضیات زمان و مکان و منشور ملل متفق اعلام کرده است.»[18]

احمد قوام در 8 تیر 1325، موجودیت «حزب دموکرات ایران» را اعلام کرد. مقابله با حزب توده، رویارویی سیاسی با فرقه حزب دموکرات آذربایجان (به رهبری سید جعفر پیشه‌وری)، قدرت‌نمایی در برابر مخالفان و انسجام طرفداران دولت قوام از جمله اهدافی بود که قوام از تأسیس حزب دموکرات ایران دنبال می‌کرد.[19] با تشکیل حزب دموکرات ایران، حزب آزادی به رهبری حسن ارسنجانی با ادغام در حزب تازه‌تأسیس، انحلال خود را اعلام کرد. در این ایام، ارسنجانی به عنوان یکی از حامیان قوام و از افراد نزدیک به او، مأمور راه‌اندازی تشکیلات حزب دموکرات در گیلان شد. او به پشتوانه قوام، در انتخابات پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی شرکت کرد و توانست از لاهیجان، به مجلس راه یابد.

رد اعتبارنامه ارسنجانی در مجلس پانزدهم

هنگامی که انتخابات پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی در سال 1326 شروع شد، احمد قوام در قامت نخست‌وزیر، تلاش کرد افراد وابسته به خود را به کرسی نمایندگی مجلس برساند. از این‌رو با حمایت او، حسن ارسنجانی موفق شد با عنوان نماینده حزب دموکرات از حوزه انتخابیه لاهیجان به بهارستان راه یابد.[20] مجلس پانزدهم در ۲۵ تیر ۱۳۲۶ افتتاح شد و در ۶ مرداد ۱۳۲۸ به پایان رسید. اما ارسنجانی تنها چند ماه در این مجلس دوام آورد.

با آغاز دوره پانزدهم مجلس شورای ملی، نمایندگان اقلیت به مخالفت با اعتبارنامه ارسنجانی پرداختند. یکی از اهداف این گروه، بی‌اعتبار کردن قوام بود. البته آنان به مواضع ارسنجانی در گذشته و دیدگاه‌های سیاسی او نیز استناد کرده و منتقد مشی و عملکرد او بودند. مخالفان می‌گفتند ارسنجانی در ایام استقرار حزب دموکرات آذربایجان، از پیشه‌وری حمایت کرده است. از این‌جهت، مخالفان که اغلب نمایندگان خطه آذربایجان بودند، با استناد به نمونه‌هایی از مقالات روزنامه داریا، ارسنجانی را «ضد قانون اساسی، دشمن ارتش، همراه و یاور پیشه‌وری» لقب دادند.[21]

ناصر ذوالفقاری نماینده زنجان، یکی از مخالفان جدی اعتبارنامه ارسنجانی بود. او در جلسه روز 19 شهریور 1326 به این‌که ارسنجانی اساساً ارتباطی با حوزه انتخابیه‌اش (لاهیجان) ندارد، اشاره کرد و گفت: «آقاى ارسنجانى تا قبل از انتخابات، یک بار هم به لاهیجان نرفته بودند.» او سپس با اشاره به مشی پیشین ارسنجانی افزود: «آقاى حسن ارسنجانى که اکنون به عنوان حافظ قانون اساسى بر صندلى محافظین اصول مزبور تکیه زده، روزى کبریتى بوده که علیه مظاهر قانون اساسى، آتش روشن می‌کرده است و جز آنچه به قلم خودشان علیه قانون اساسى در روزنامه «داریا» منتشر ساخته، اجازه داده‌اند سلسله مقالاتى نیز تحت عنوان «قانون اساسى ایران باید تغییر کند» به قلم دیگران در روزنامه ایشان منتشر شود.»[22]

نورالدین امامى‌خوئی، نماینده خوی، ماکو، مرند و سلماس از دیگر مخالفان ارسنجانی بود و او را فردی خواند که: «علیه قانون اساسى قیام کرده و افتخار همکارى با پیشوایان نهضت پیشه‌ورى را داشته است.»[23] یوسف مجتهدى نماینده تبریز نیز در مخالفت با اعتبارنامه ارسنجانی، به حمایت او از فرقه دموکرات پیشه‌وری اشاره کرد و خواستار محاکمه ارسنجانی شد. او گفت: «من به عنوان یک آذربایجانى تقاضا می‌کنم آنان که با اجنبى‌پرستان و متجاسرین قلماً و قدماً همکارى کرده‌اند، در هر مقام که هستند، باید مجازات شوند. ما آذربایجانی‌ها می‌گوییم آنان که در تهران نشسته، طبق دستور اجانب براى ما حکومت خودمختار فراهم کرده‌اند، پیشه‌ورى و غلام‌یحیی‌ها را تقویت نمودند و دولت‌های قانونى را در آن ایام بحرانى، مرتجع و فاشیست قلمداد کردند و با سران آن نهضت شوم هم‌کاسه و هم‌پیاله شدند، باید مجازات شوند. ما می‌گوییم معنى ندارد که آذربایجان رنج‌ها بکشد و مشقت‌ها ببیند، تازه پس از سقوط پیشه‌ورى فقط آذربایجانی‌های اغفال شده را بالاى دار ببینند. مقصرین اصلى، اغفال‌کنندگانِ مردم ساده‌لوح و مبلغین در تهران آزادانه راه بروند و حتى به داخل مجلس نفوذ کنند. این تبعیض است و تصور نمی‌کنم که تبعیض بین ایالات براى حال ایران مفید باشد.»[24]

ارسنجانی در دفاع از خود، اعلام کرد که هرگز حامی و طرفدار فرقه دموکرات آذربایجان نبوده است. او گفت: «اگر در تمام مدارکى که ستاد ارتش در قضایاى آذربایجان جمع کرده است، یک سطر در همکارى من با فرقه دموکرات پیدا کردند، بنده حاضرم اعدام بشوم.» او مخالفان خود را، مخالفان آزادی نامید که «به خیال خودشان چماق تکفیر سیاسی را برداشته‌اند که مغز جوانان چیزفهم این مملکت را بکوبند.» ارسنجانی برای رهایی از دست مخالفان، دست به دامان دستگاه پهلوی شد و به تمجید از عملکرد رضا شاه پرداخت. او رضا شاه را فردی دانست که «دستگاه حکومت مملکت را از دست خانواده‌های فئودال خارج کرد». وی همچنین بر ضرورت اصلاح قانون اساسی تأکید نمود و به انتقاد از مرام کمونیستی پرداخت تا جو مجلس را به سود خود تغییر دهد. ارسنجانی با بیان خاطراتی از شهریور 1320 و اشغال ایران توسط متفقین، تلاش کرد خودش را «وطن‌پرست» معرفی کند تا از فشار مخالفان که او را فردی ضد ملی لقب داده بودند، بکاهد.[25]

محمدتقی بهار از معدود حامیان ارسنجانی در مجلس پانزدهم بود. او که رهبری جناح معتدل حزب دموکرات را بر عهده داشت، در دفاع از ارسنجانى گفت: «مملکت ما مشروطه است و اگر کسى گفت قانون اساسى نواقصى دارد، نباید به او حمله کرد؛ باید به او جواب داد. عقیده آزاد است... کار را نباید به تعصب کشید و احساسات را در مسائل مملکتى نباید دخالت داد. نمی‌شود سوسیالیسم و آزادى را از بین برد. پیشه‌ورى را تعصبات دوره چهاردهم ایجاد کرد و نباید کارى کرد که پیشه‌ورى دیگرى ایجاد شود.»[26]

بهار با یادآوری رد اعتبارنامه سید جعفر پیشه‌وری در مجلس چهاردهم شورای ملی (23 تیر 1323) و حوادثی که پس از آن در آذربایجان به وقوع پیوست، قصد داشت نمایندگان مخالف را از لغو اعتبارنامه ارسنجانی منصرف کند. اما این سخن از منظر مخالفان، تهدید تلقی شد. ذوالفقاری از جانب مخالفین این چنین پاسخِ بهار را داد: «من به نمایندگی عموم آزادی‌خواهان این مجلس و این ملت، در پاسخ تهدید شما عرض می‌کنم ... سوگند خورده‌ایم در حفظ قانون اساسی بکوشیم و اشخاص ناصالح را بیرون کنیم؛ ولو پیشه‌وری از کار درآیند و با پیشه‌وری‌ها هم همان قِسم رفتار خواهیم کرد که سال پیش کردیم. ما می‌میریم ولی ایران باقی خواهد ماند. بگذارید پیشه‌وری‌ها هر چه می‌خواهند بکنند. به قول این بیت معروف خودتان: رهی که رفته پدر، بر پسر هم آسان است!»[27]

اعتبارنامه ارسنجانی در مجلس پانزدهم در چندین جلسه بررسی شد. جناح مخالف که موفق شده بود سایر نمایندگان مجلس را علیه ارسنجانی برانگیزد، بر لغو اعتبارنامه او اصرار داشت. لذا دفاعیات ارسنجانی و حمایت محمدتقی بهار از او، نتیجه‌ای در بر نداشت و روز سه‌شنبه 12 آبان ماه 1326 در بیست و هفتمین جلسه از پانزدهمین دوره مجلس شورای ملی، اعتبارنامه حسن ارسنجانی با 54 رأی رد شد.[28]

از بهارستان تا کرسی وزارت

در ۱۸ آذر ۱۳۲۶، دولت قوام جای خود را به دولت ابراهیم حکیمی داد و بدین ترتیب، ارسنجانی طی یک ماه، هم کرسی مجلس را از دست داد و هم پشتیبانی دولتی را. با این وجود وی همچنان به عنوان یکی از حامیان قوام‌السلطنه در عرصه سیاسی ایران به تکاپو پرداخت. چنان‌که از اسناد و گزارش‌های دولتی برمی‌آید، ارسنجانی و هم‌مسلکان او در دوره استقرار دولت ابراهیم حکیمی، به دنبال روی کار آوردن دوباره قوام بودند. شهربانی در 19 اردیبهشت 1327 گزارش داد: «از روز گذشته، حسن ارسنجانی مدیر روزنامه داریا و عزت‌پور مدیر روزنامه آزادگان، شروع به فعالیت نموده‌اند تا جلسه دیگری از کلیه مدیران جراید تشکیل دهند. منظورشان هم از این تشکیل جلسه این است که قطعنامه‌ای علیه دیکتاتوری منتشر و ضمناً از قوام‌السلطنه نیز دعوت کنند که رهبری مخالفان مرام دیکتاتوری را قبول نماید تا مبارزه‌ای جدی شروع شود.»[29] شهربانی در گزارش 13 خرداد 1327 نیز از تلاش طرفداران قوام‌السلطنه و از جمله حسن ارسنجانی «برای روی کار آوردن قوام» خبر داد.[30] با این وجود، این قبیل تلاش‌ها در این ایام، نتیجه‌ای در بر نداشت. دولت‌های مستعجل، یکی پس از دیگری منحل می‌شدند؛ اما خبری از تشکیل کابینه پنجم قوام نبود.[31]

زمانی که دولت حاجعلی رزم‌آرا در تیر 1329 روی کار آمد، ارسنجانی کوشید خود را به وی نزدیک کند؛ از این رو، طرح تعاونی‌های روستایی و فروش املاک خالصه به کشاورزان را به رزم‌آرا ارائه داد. اما این طرح با ترور رزم‌آرا در اسفند 1329 و پایان عمر دولت وی مسکوت ماند.[32] با روی کار آمدن دولت مصدق، ارسنجانی فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در حمایت از ملی شدن نفت ادامه داد و در زمستان 1330، سودای نمایندگی مجلس را در سر پروراند. لذا در انتخابات هفدهمین دوره مجلس شورای ملی، از ساوجبلاغ و کرج کاندیدا شد؛ اما از بهاء‌الدین کهبد، رقیب انتخاباتی خود شکست خورد و از رسیدن به کرسی مجلس بازماند.[33]

در تیرماه 1331، مصدق بر آن شد تا اداره وزارت جنگ را از اختیار شاه خارج کند، اما چون این درخواست از سوی شاه رد شد، مصدق از نخست‌وزیری استعفا داد. وی در استعفانامه خود نوشت: «چون در نتیجه تجربیاتی که در دولت سابق به دست آمده، پیشرفت کار در این موقع حساس ایجاب می‌کند که پست وزارت جنگ را فدوی شخصاً عهده‌دار شود و این کار مورد تصویب شاهانه واقع نشد، البته بهتر آن است که دولت آینده را کسی تشکیل دهد که کاملاً مورد اعتماد باشد و بتواند منویات شاهانه را اجرا کند. با وضع فعلی ممکن نیست مبارزه‌ای را که ملت ایران شروع کرده است پیروزمندانه خاتمه دهد.»[34]

با استعفای محمد مصدق از نخست‌وزیری در 25 تیرماه، فرصت لازم برای تشکیل پنجمین دولت قوام مهیا شد. ارسنجانی به یاد می‌آورد روز 25 تیر در جلسه‌ای که برای این منظور در منزل قوام تشکیل شد، «قوام‌السلطنه گفت: «بنده تصمیم دارم وارد میدان شوم...» اظهارت قوام‌السلطنه همه ماها را به فکر فرو برد، زیرا در تمام این مدت، اولین بار او اظهار تمایل به زمامداری می‌کرد. همه ما می‌دانستیم قوام‌السلطنه نسنجیده حرف نمی‌زند. فکر کردیم زمینه کار را رو به راه می‌بیند.»[35] ارسنجانی و افراد نزدیک به قوام حتماً از ارتباط او با اشرف پهلوی و سفارت‌های خارجی (آمریکا و انگلیس) مطلع بودند و می‌دانستند «زمینه‌های کار» کجا، چگونه و توسط چه کسانی فراهم شده است.

علاوه بر دربار، آمریکا و انگلیس نیز در این مقطع خواهان روی کار آمدن قوام بودند. بی‌تردید قانون ملی کردن نفت ایران، بیش از همه دولت‌های استعماری چون انگلیس و آمریکا را متضرر ساخته بود. این دو کشور در راستای منافع خویش، دشمنی با نهضت ملی را پیشه ساخته بودند و برای ضربه زدن به آن از هیچ فرصتی دریغ نمی‌کردند. به روایت حسین مکی «انگلیسی‌ها و آمریکایی‌ها بیشتر از همه به قوام معتقدند؛ زیرا به عقیده دیپلمات‌های انگلیسی، پس از سقوط مصدق، فقط یک مرد قوی مانند قوام می‌تواند آتش احساسات مردم را فرونشاند و با دول غرب سازش کند.»[36] به گفته حسن ارسنجانی روز 26 تیر، فرستادگان ایرانی دولتین انگلیس و آمریکا ـ که با نام‌های «اسدی» و «مهبد» به وی معرفی شدند ـ حامل «پیغام‌های مهمی» از طرف دو دولت بودند.[37] ارسنجانی از جزئیات پیغام‌ها اطلاعی به دست نداده، اما از قوام نقل قول کرده که «آنها (انگلیس و آمریکا) پیغام داده‌اند که همه‌گونه موافقت و همراهی خواهند کرد.»[38]

پس از زمینه‌چینی‌های لازم، با حکم شاه در تاریخ 26 تیر، پنجمین دوره نخست‌وزیری قوام آغاز شد. در کابینه جدید، حسن ارسنجانی به سمت معاونت سیاسی و ریاست تبلیغات رسید. گفته می‌شود ارسنجانی در نگارش اعلامیه مشهور قوام‌السلطنه تحت عنوان «کشتی‌بان را سیاستی دگر آمد» نقش داشته است.[39] قوام در این اعلامیه، از پایان «دوره عصیان» و آغاز دوران «اطاعت از اوامر و نواحی حکومت» خبر داد و به تهدید مخالفان پرداخت. او در این اعلامیه به مذهب نیز حمله کرد و خواستار جدایی دین از سیاست شد:

«به همان اندازه که از عوام‌فریبی در امور سیاسی بیزارم، در مسائل مذهبی نیز از ریا و سالوس منزجرم. کسانی که به بهانه مبارزه با افراطیون سرخ، ارتجاع سیاه را تقویت نموده‌اند، لطمه شدیدی به آزادی وارد ساخته و زحمات بانیان مشروطیت را از نیم‌قرن به این طرف به هدر داده‌اند. من در عین احترام به تعالیم مذهب اسلام، دیانت را از سیاست دور نگاه خواهم داشت...»[40]

قوام فکر می‌کرد اگر بتواند به طریقی مذهب را از سیاست جدا و علمای دین را از سیاست دور کند، به موفقیت قابل توجهی نائل گردیده و می‌تواند پایه‌های دولت خود را که وابسته به اجنبی بود، مستحکم سازد. پیرو این اعلامیه، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی با صدور پیامی خطاب به افسران ارتش از آنان خواست با دستورات دولت قوام همراهی نکنند. در این اعلامیه آمده بود:

«اعمال احمد قوام که تنها برای جاه‌طلبی و برگشت انگلیسی‌ها و استعمار است، نباید به دست شما انجام و شما را در مقابل خون‌ها و حق‌کشی‌ها مسئول کند.»[41]

روزهای 28 و 29 تیر، قوام با اعزام حسن ارسنجانی و حسین علاء به منزل کاشانی، تلاش کرد وی را با خود همراه کند. ارسنجانی از جانب قوام‌السلطنه به کاشانی گفته بود: به شرط سکوت، انتخاب شش وزیر از کابینه قوام به آیت‌الله واگذار خواهد شد. اما کاشانی پاسخ داده بود: «به عرض اعلیحضرت برسانید اگر در بازگشت دولت دکتر مصدق تا فردا اقدام نفرمایند، دهانه‌ی تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.»[42]

آیت‌الله کاشانی در اعلامیه دیگری در 29 تیر، مردم را به مقابله با قوام فراخواند و او را عنصری خواند که «در دامان دیکتاتوری و استبداد پرورش‌یافته و تاریخ حیات سیاسی او پر از خیانت و ظلم و جور است و بارها امتحان خود را داده و دادگاه ملی حکم مرگ و قطع حیات سیاسی او را صادر کرده است.» به اعتقاد کاشانی «بیگانگان در صددند که به وسیله قوام، تیشه به ریشه دین و آزادی و استقلال مملکت زده و بار دیگر زنجیر اسارت را به گردن ملت مسلمان بیندازند.» آیت‌الله، تفکیک دین از سیاست را توطئه بیگانگان دانست و از مردم خواست «در راه این جهاد اکبر، کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعمار ثابت کنند تلاش آنها در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ‌یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده، استقلال آنها پایمال و نام با عظمت و پرافتخاری را که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست‌آورده است، مبدل به ذلت و سرشکستگی شود.»[43]

با اعلان جنگ آیت‌الله کاشانی علیه دولت قوام و حمایت او از مصدق، مردم به خیابان‌های تهران آمدند و خواستار کناره‌گیری قوام شدند. قیام مردم در روز سی تیر قوت گرفت و نیروی نظامی نیز قادر به مهار آن نبود. به این ترتیب، دولت قوام، تنها چند روز دوام آورد و با قیام سی تیر 1331، از کار کناره گرفت و بار دیگر مصدق مأمور تشکیل کابینه شد.

بعد از سقوط دولت پنج روزه‌ی قوام و بازگشت مصدق به قدرت، ارسنجانی از امور سیاسی فاصله گرفت. پیوند او با قوام، در این انزوا مؤثر بود. قوام‌السلطنه در مجلس هفدهم مهدورالدم شناخته و حکم تعقیب و مجازات وی و مصادره اموالش هم صادر شد. اما مصدق مانع از اجرای این حکم شد. حکمی که پس از کودتای 28 مرداد 1332، به طور کامل لغو گردید. وقوع کودتای 28 مرداد و روی کار آمدن دولت فضل‌الله زاهدی هم، دوره انزوای سیاسی ارسنجانی را تمدید کرد. به جای آن، وی تصمیم گرفت تحصیلات خود را در دانشگاه ادامه دهد. از این رو، از سال 1333 تا سال 1335 در مقطع دکتری رشته حقوق، در دانشگاه تهران مشغول تحصیل شد.[44] تا این‌که در مهر 1336 با تأسیس حزبی با عنوان «جمعیت آزادی» به عرصه سیاست بازگشت. سفارت انگلیس در ایران، طی گزارشی به تاریخ 11 اکتبر 1957 (19 مهر 1336) خطاب به وزارت امور خارجه این دولت، ضمن اشاره به تحولات سیاسی ایران، به تحرکات حسن ارسنجانی نیز اشاره کرد و نوشت: «روند ایجاد احزاب سیاسی رسمی مطلوب شاه به کندی دنبال می‌شد. البته افکار عمومی به شکل‌گیری چنین احزابی بی‌تفاوت بوده و از این روند انتقاد می‌کردند. با این حال، اسدالله علم حزب مردم را به‌عنوان حزب رسمی مخالف دولت ایجاد کرد. شاه، سردار فاخر [حکمت] را به تشکیل یک حزب سوسیال دموکرات طرفدار دولت ترغیب کرده بود. ارسنجانی نیز که یک روزنامه‌نگار پر انرژی بود، اجازه یافت حزب [جمعیت] آزادی را تشکیل دهد که بیشتر مخاطبان آن، اقشار طبقه متوسط بودند.»[45] گفته می‌شد: «بین آقای علم و حسن ارسنجانی به‌منظور ائتلاف و همکاری جمعیت آزادی با حزب مردم، مذاکراتی صورت گرفته است.»[46] اطلاعات زیادی درباره مشی و عملکرد «جمعیت آزادی» نیست. به ویژه این‌که حزب مزبور، در سپهر سیاسی ایران دوام چندانی نداشت و فعالیت آن در اسفند 1336 متوقف شد. احتمالاً علت انحلال جمعیت مزبور در این تاریخ، دستگیری حسن ارسنجانی به اتهام مشارکت در کودتای سرلشکر محمدولی قره‌نی علیه دستگاه حاکمه بود. در این سال «ارسنجانی به تشکیلات قره‌نی که بخش اعظم ماشین سیاسی قوام بود پیوست. او دستگیر و برای مدت کوتاهی به علت نقشی که در فعالیت کوتاه‌مدت قره‌نی برای در اختیار گرفتن قدرت شاه به عهده داشت، زندانی شد.»[47] هر چند اطلاعاتی از مدت دقیق بازداشت ارسنجانی در این زمان در دست نیست، اما دوره این بازداشت، کوتاه بود و او پس از تبرئه، به سرعت آزاد شد.

ارسنجانی و اصلاحات ارضی

در نیمه اردیبهشت 1340، علی امینی با حمایت و خواست آمریکا مأمور تشکیل کابینه شد. شکل‌گیری حرکت‌های رادیکال در کشورهای در حال توسعه مثل کوبا، هند، مصر، الجزایر، عراق و... آمریکایی‌ها را متوجه این امر کرده بود که تنها با اتکا به حکومت‌های دیکتاتوری در این قبیل کشورها، قادر به تضمین منافع استراتژیک خود نخواهند بود. سردمداران کاخ سفید دریافته بودند «اگر شاه برنامه اصلاحات را آغاز نکند، ظرف یکی دو سال سقوط خواهد کرد.» لذا جان.اف کندی رئیس‌جمهور وقت آمریکا دکترینی ارائه داد که بر مبنای آن، انجام برخی اصلاحات ظاهری در این‌گونه کشورها در دستور کار قرار می‌گرفت. ایران یکی از کشورهایی بود که این اصلاحات می‌بایست در آن پیاده می‌شد. برای این منظور، آمریکایی‌ها علی امینی را برای تشکیل دولت و اجرای اصلاحات مدنظر کاخ سفید، مناسب می‌دانستند. امینی به واسطه ارتباط پیشینی با آمریکا، حضور در هیئت مذاکره‌کننده با کنسرسیوم نفت در سال 1333 و حضور در سفارت ایران در واشنگتن (1334 تا 37)، مورد توجه آمریکا بود. دولت کندی به‌منظور اجرای اصلاحات مد نظرش، به شاه فشار آورد که امینی را مأمور تشکیل دولت کند:[48]

«دولت آمریکا به محمدرضا پهلوی فشار آورد که هرچه سریع‌تر علی امینی را با اختیارات کامل به نخست‌وزیری منصوب کند. شدت فشار آمریکا به‌حدی بود که ظاهراً در مسافرت زمستانی سال ۱۳۳۹ او به سوئیس به وی اعلام شد که اگر با خواست جدید آمریکا موافقت نکند، با سقوط سلطنت و ریاست‌جمهوری امینی مواجه خواهد شد.»[49]

خودِ محمدرضا پهلوی نیز در «پاسخ به تاریخ» درباره نقش آمریکا در انتخاب امینی به نخست‌وزیری می‌نویسد:

«ایالات‌ متحده‌ خواهان‌ عزل‌ او [شریف‌امامی] و انتصاب‌ هوادار خودش‌ به‌ نخست‌وزیری‌ شد. این‌ شخص‌ علی‌ امینی‌ بود و در آن‌ زمان‌ به‌خصوص‌ از وقتی‌ که‌ جان‌اف‌ کندی‌ رئیس‌‌جمهور شد، زیر چنان‌ فشار سختی‌ قرار گرفتم‌ که‌ نمی‌توانستم‌ تاب‌ بیاورم. پرزیدنت کندی هرگز با من سر مخالفت نداشت. او را دوست خود می‌پنداشتم...‌»[50]

با روی کار آمدن دولت امینی، حسن ارسنجانی به سِمت وزیر کشاورزی منصوب و مأموریت اصلی او یعنی «اصلاحات ارضی» آغاز شد. هرچند وی پیش از این، تحقیقاتی پیرامون مسئله تقسیم اراضی کشاورزی انجام داده بود، اما تجربه اندکی در امور اجرایی و به‌ویژه در زمینه کشاورزی داشت. در همین رابطه، سفارت آمریکا در تهران، در تاریخ 16 می 1961 (26 خرداد 1340) گزارش داد:

«دکتر حسن ارسنجانی با تجربه قلیلی در زمینه کشاورزی ... احتمالاً مخالف‌ترین فرد منصوب امینی است. واضح به نظر می‌رسد که او فقط به یک دلیل منصوب شده است: اجرای دقیق و عمیق برنامه اصلاحات ارضی. به عنوان ناشر روزنامه چپی داریا، ارسنجانی در سال 1946 (1325) اولین ایرانی بود که به‌طور جدی مسئله تقسیم اراضی وسیع دولتی به دهقانان را مطرح نمود... ارسنجانی به سختی تلاش نمود تا عدم تمایل خود مبنی بر به عهده گرفتن شغل وزارت را بقبولاند و زمانی این مسئولیت را پذیرفت که امینی به وی قول داد دست وی در اجرای تقسیم اراضی بازخواهد بود. مانند سایر اعضای کابینه، ارسنجانی وابستگی‌های مالی و سیاسی نزدیکی با امینی دارد.»[51]

محمدرضا پهلوی به منظور جلب اعتماد دولت جان.اف.کندی، رئیس‌جمهور آمریکا از حزب دموکرات، و به دستور سران کاخ سفید، اجرای برخی اصلاحات ظاهری در ایران را در دستور کار قرار داد. یکی از جنبه‌های این اصلاحات، اصلاحات ارضی بود که خود یکی از رئوس طرح موسوم به «انقلاب سفید» یا «انقلاب شاه و مردم» محسوب می‌شد. اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون توسط مجلس شورای ملی در تاریخ 19 دی 1340 شروع شد. علی امینی، مهره مورد اعتماد آمریکایی‌ها، در قامت نخست‌وزیر، مسئول اجرای طرح اصلاحات ارضی شد و او حسن ارسنجانی را به وزارت کشاورزی گمارد تا طرح مزبور را در سراسر ایران اجرا کند. از آنجا که اجرای همزمان قانون در سراسر کشور ناممکن بود، این کار به صورت منطقه به منطقه صورت گرفت. ارسنجانی کار خود را از مراغه شروع کرد و بعد در مناطق اردبیل، اهر، کرمانشاه، و استان‌های فارس و کردستان به اجرای طرح اصلاحات ارضی مبادرت ورزید.[52]

برنامه اصلاحات ارضی از جهت‌ شرعی‌ نمی‌توانست ‌مورد حمایت‌ مرجعیت‌ شیعه‌ قرار گیرد؛ زیرا اصل‌ مالکیت‌ مورد احترام‌ شرع‌ بود و حکومت‌ها، حق‌ نداشتند بدون‌ رعایت‌ ملاک‌های‌ شرعی‌ این‌ حرمت‌ را نقض‌ کنند.[53] ارسنجانی به دروغ سعی داشت نشان دهد که علما و مراجع تقلید با طرح اصلاحات ارضی موافقند. ادعاهای او، موجب واکنش برخی از علما شد. از جمله حضرت آیت‌الله العظمی سید محمدرضا گلپایگانی در تلگرامی به قدس نخعی نوشت:

«جناب آقای قدس نخعی نایب نخست‌وزیر دام اجلاله! آقای دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی تلگرافی به حقیر به نام تبریک عید مخابره کرده و در آن از توجه علمای اعلام در مورد زمین‌دار شدن زارعین اظهار تشکر نموده است. علاوه بر آن‌که از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده و هر قانونی که بر خلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد لغو و بلااثر است. چون از یک نفر که خود را به عنوان وزیر معرفی می‌کند، چنین تهمت بی‌اساس آن هم نسبت به مقام حجج‌ اسلام موهن و تحریک‌آمیز است و جز به ناچار ساختن علما در اظهار مخالفت تعبیر دیگری ندارد، مقتضی است ایشان را به آثار نا‌مطلوب این حرکات آن هم در غیاب جناب آقای نخست‌وزیر متوجه نموده و در رفع این اتهام از ساحت علمای اعلام اقدام فرمایند. محمد‌رضا الموسوی الگلپایگانی.»[54]

21 فروردین 1341 شاه به آمریکا سفر کرد و در دیدار با کندی، به تشریح برنامه‌های خود پرداخت و توانست رضایت رئیس‌جمهور آمریکا را جلب کند. او همچنین موفق شد کندی را راضی کند تا ادامه اصلاحات ارضی را به عهده خود شاه گذاشته و با جایگزینی اسدالله علم به جای علی امینی موافقت کند. کابینه علم در 28 تیرماه روی کار آمد. ارسنجانی در این کابینه نیز در سمت پیشین خود یعنی وزیر کشاورزی ابقا شد. ادامه برنامه اصلاحات ارضی و نیز طرح انقلاب سفید، از مهم‌ترین مأموریت‌های علم بود. به این منظور در 6 بهمن 1341 اصول شش‌گانه انقلاب سفید که عبارت بود از: الغای رژیم ارباب و رعیتی (اصلاحات ارضی)، تصویب لایحه ملی کردن جنگل‌ها، تصویب لایحه فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی، تصویب لایحه سهیم‌کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی، لایحه اصلاح قانون انتخابات و لایحه ایجاد سپاه دانش، به همه‌پرسی گذاشته شد.

روز 4 بهمن 1341، شاه با هدف تشریح برنامه‌های خود در طرح انقلاب سفید و اتمام حجت با مخالفان، راهی قم شد. ابتدا به‌ صحن‌ مطهر حضرت‌ معصومه‌(س) رفت‌ و سپس در میدان‌ آستانه‌، در جایگاه ‌سخنرانی‌ قرار گرفت‌. شاه در سخنرانی‌اش، درباره اعتقادات مذهبی خود سخن گفت و مدعی شد چندین بار از سوی ائمه(ع) مورد لطف قرار گرفته و حکومتش از سوی ایشان تأیید شده است. او سپس روحانیون را «ارتجاع سیاه» لقب داد و آنان را در کنار «قوای‌ مخرب‌ سرخ‌» از دشمنان انقلاب سفید نامید.[55] پیش از سخنرانی اهانت‌آمیز شاه، حسن ارسنجانی دقایقی نطق کرد که صحبت‌های او نیز توهین‌آمیز بود. وی مخالفان انقلاب سفید به‌ویژه روحانیون را مورد حمله قرار داد و گفت:

«اعلیحضرتا! امروز مراسم تقسیم اراضی در شهرستان قم انجام می‌شود، ولی وضعیت این مکان مقدس و موقعیت حاضر آن، اهمیت خاصی از لحاظ وضع اجتماعی و مملکت ما به آن می‌دهد. شاید در اینجا کسانی بودند که فکر می‌کردند مقاومتی در مقابل اصلاحات ارضی در قم وجود دارد، ولی اعلیحضرت ملاحظه می‌فرمایند که احساسات مردم و زارعین این شهر تا چه حد است. جمود فکری عده‌ای همیشه سبب مصائب زیادی شده است... امروز که در این مکان مقدس اصلاحات ارضی انجام می‌شود، درس بزرگی است برای کسانی که به دنبال قشریون می‌روند. جامعه مسلمان و شیعه نمی‌تواند از زمان خود عقب بماند. امیدواریم خداوند همه کسانی را که در مقام پیشوایی و رهبری هستند به راه راست هدایت فرماید و امیدوارم همه بتوانند از برکت این مرقد مقدس به اسلام و شاه و مملکت خود خدمت کنند.»[56]

طرح «انقلاب سفید» با مخالفت‌هایی مواجه شد که در رأس آن علما قرار داشتند. حضرات آیات سید محمدرضا گلپایگانی، سید محمد بهبهانی، سیداحمد خوانساری و... با انتشار اعلامیه‌ای مخالفت خود را با انقلاب سفید و رفراندوم اعلام کردند. همچنین حضرت امام خمینی، همه‌پرسی 6 بهمن را عملی غیرقانونی می‌دانستند و معتقد بودند طرح انقلاب سفید از سوی آمریکا به شاه دیکته شده است. امام در آخرین روزهای دی‌ماه، طی یک سخنرانی در جمع علما و طلاب قم، نسبت به خسارات طرح انقلاب سفید هشدار داده و فرمودند: «[ این طرح]اساس اسلام را به خطر نابودی تهدید می‌کند.» امام طرح مزبور را «توطئه حساب شده‌ای علیه اسلام و ملت اسلام و استقلال ایران» خواندند و فرمودند:

«دستگاه حاکمه برای اغوا و اغفال ملت، دام وسیعی گسترده و به یک سلسله اعمال ظاهر فریب و گمراه کننده دست زده است. و ما اگر در مقابل به بیدار کردن و متوجه ساختن توده مردم اقدام نکنیم و از افتادن آنها به دام استعماری که برای آنان گسترده‌اند جلوگیری ننمایم، ملت اسلام در معرض فنا و نیستی قرار خواهد گرفت؛ فریب خواهد خورد و منحرف خواهد شد و در آن صورت علمای اسلام و جامعه روحانیت علاوه بر آن‌که خواه ناخواه خود نیز راه نیستی و انحراف را خواهد پیمود و خدای نخواسته از میان خواهد رفت، پیش خداوند تبارک و تعالی نیز مسئول و مؤاخذ خواهد بود که چاه را دیده و نابینایان را از افتادن در آن برحذر نداشته است.»[57]

امام خمینی در پیامی خطاب به مردم ایران در تاریخ 2 بهمن، یعنی تنها سه روز قبل از برگزاری رفراندوم و دو روز پیش از سفر شاه به این شهر، به افشاگری علیه طرح و برنامه رژیم شاه مبادرت ورزید.[58] علل اصلی مخالفت علما با انقلاب سفید و رفراندوم ساختگی را می‌توان چنین برشمرد: 1-کهنگی‌ اصول‌ انقلاب‌ سفید: لوایح‌ انقلاب‌ سفید طرح‌ تازه‌ای‌ نبود. موضوع‌ سپاه‌ دانش‌ از سال‌ 1340 مطرح‌ بود و اولین‌ گروه‌ به ‌نام‌ سپاه‌ دانش‌ در 22 مهر1341 تشکیل‌ شد و لایحه‌ سپاه‌ دانش‌ در سوم‌ آبان‌ 1341 قبل‌ از رفراندوم‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ دولت‌ رسید. همچنین‌ طرح‌ واگذاری‌ سهام‌ کارخانه‌های‌ دولتی‌ به‌ مالکان‌ مشمول‌ قانون‌ اصلاحات‌ ارضی‌ در پنجم‌ آذر 1341 به‌ تصویب‌ هیئت‌ دولت‌ رسیده‌ بود. طرح‌ سهیم‌ کردن‌ کارگران ‌در سود کارخانه‌ها نیز در 18 ماده‌ در 30 آبان‌ 1341 توسط‌ اتاق صنایع‌ تهیه‌ و در 17 دی‌ ماه‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ دولت‌ رسید. ملی‌ شدن‌ جنگل‌ها نیز در 20 دی‌ ماه‌ به‌ تصویب‌ هیئت‌ دولت‌ رسید. بنابراین‌ هیچ‌‌یک‌ از اصول‌ ششگانه‌ انقلاب‌ سفید موضوع‌ جدیدی‌ نبودند، بلکه‌ شاه‌ در یک‌ اقدام‌ فریبکارانه برای‌ این‌که به‌ آمریکاییان‌ ثابت‌ کند خود رهبری‌ اصلاحات‌ را در دست‌ دارد، با یک‌ حقه‌بازی‌ همه‌ چیز را به‌ نام‌ خود ثبت‌ کرد. 2- مخالفت‌ مراجع‌ با استعمار: یکی‌ از عوامل‌ مهمی‌ که‌ باعث‌ شد مرجعیت‌ شیعه‌ با اصلاحات‌ شاه‌ مخالفت‌ کند، خاستگاه‌ استعماری‌ آن‌ بود. 3- نگرانی‌ مراجع‌ از قوت گرفتن استبداد: عامل‌ دیگری‌ که‌ به‌شدت‌ نگرانی‌ علما را برانگیخت‌، روش‌ استبدادی‌ رژیم‌ شاه‌ بود که‌ از سال‌ 1340 آغاز شد. شاه‌ در این‌ سال‌ مجلس‌ شورای‌ ملّی‌ و سنا را که‌ گاهی‌ انتقادی‌ از آن‌ شنیده‌ می‌شد، منحل‌ کرد و یک‌ سال‌ بعد دولت‌ بی‌اراده‌ علم‌ را روی‌ کار آورد و در بهمن 41، با زور سرنیزه درصدد برگزاری رفراندومی غیرقانونی بود.[59]

روشنگری علما موجب آگاهی مردم شد و تظاهراتی در گوشه و کنار کشور رخ داد که مهم‌ترین آن روز دوم بهمن در تهران به وقوع پیوست. این تظاهرات توسط دولت سرکوب شد و چند روز دیگر، همه‌پرسی در سایه سرنیزه برگزار گردید. هرچند رفراندوم 6 بهمن از سوی علما تحریم شده بود، دولت اعلام کرد که مردم به اصول انقلاب سفید رأی مثبت داده‌اند. با شروع ماه رمضان (7 بهمن) روشنگری علما و روحانیون درباره طرح انقلاب سفید ادامه پیدا کرد. روز 22 اسفند 1341 و در آستانه سال نو، امام خمینی به خاطر رویدادهای پیش آمده در کشور، با صدور پیامی، اعلام عزای عمومی کردند.[60]

با شروع سال نو، مقابله رژیم با مردم، بُعد تازه‌ای گرفت. عمال شاه در 2 فروردین به مجلس عزای امام صادق(ع) در فیضیه حمله کردند و عده‌ای از طلاب را به شهادت رساندند و گروهی دیگر را مضروب کردند. در خرداد آن سال، با شروع ماه محرم، مبارزات مردم شدت گرفت و روز عاشورا، سخنرانی امام خمینی در مدرسه فیضیه، پایه‌های رژیم شاه را به لرزه درآورد. متعاقب آن، دستگاه پهلوی تصمیم به بازداشت امام گرفت. این اقدام در نیمه خرداد، موجی از تظاهرات را در سراسر کشور به راه انداخت و به این ترتیب نهضت اسلامی وارد مرحله تازه‌ای از رویارویی با دستگاه جور شد. پیش از این رویدادها، در میان قیل و قال‌های دولتی و مبارزات علما و روحانیون، حسن ارسنجانی در 20 اسفند 1341 از وزارت کشاورزی کنار گذاشته شده بود.

ارسنجانی، سفیر ایران در ایتالیا

حسن ارسنجانی در 17 فروردین 1342 به عنوان سفیر ایران در ایتالیا منصوب شد. بعید نیست یکی از اهداف این انتصاب، دور کردن او از عرصه سیاسی ایران باشد؛ چه این‌که در این ایام، سیاست اصلاحات ارضی با راهبری شاه در حال پیگیری بود. برخی محققین معتقدند شاه از افزایش محبوبیت ارسنجانی واهمه داشت. پیشینه ارسنجانی (تمایلات رادیکال وی، وابستگی‌اش به قوام، دیدگاه‌های سیاسی‌اش و مشارکت او در کودتای قره‌نی) هم به اندازه کافی برای محمدرضا پهلوی نگرانی ایجاد می‌کرد.[61] کاردار سفارت آمریکا در ایران نیز علت برکناری ارسنجانی را حسادت شاه به وی می‌داند و بر این باور است که شاه دوست نداشت اصلاحات ارضی به نام ارسنجانی تمام شود؛ لذا تصمیم گرفت با برکناری وی، «بلند پروازی‌های» او را متوقف کند.[62]

ارسنجانی به مدت یک سال و شش ماه، به عنوان سفیر ایران، در ایتالیا حضور داشت و سرانجام در شهریور 1343 از این سمت برکنار شد. ساواک، علت برکناری ارسنجانی از سفارت ایتالیا را، مشاجره او با نصرت‌الله معینیان (وزیر اطلاعات و جهانگردی) عنوان کرد و گزارش داد:

«گزارش اطلاعات داخلی

موضوع: دکتر حسن ارسنجانی

تاریخ گزارش: 18/ 7/ 43

باقر مجلسی که دایی معینیان وزیر اطلاعات است، در یک صحبت خصوصی از قول برادرش که پدر همسر معینیان است می‌گفت: دکتر حسن ارسنجانی سفیرکبیر سابق ایران در رم، در حدود یک ماه و نیم قبل که به تهران آمده بود، در وزارت اطلاعات با معینیان ملاقات و در خواست می‌نماید وابسته مطبوعاتی ایران را در ایتالیا تعویض نماید. ولیکن معینیان با این امر مخالفت می‌کند؛ به‌طوری که بین نامبردگان مشاجره لفظی شدیدی صورت می‌گیرد. به‌طوری که ارسنجانی را از اتاق کار معینیان بیرون می‌برند و جریان از طریق معینیان به شرف‌عرض اعلیحضرت همایون شاهنشاه می‌رسد و همین امر باعث و مقدمه برکناری دکتر ارسنجانی از پست سفارت می‌گردد.»[63]

گزارش دیگر حکایت از آن دارد که نصرت‌الله معینیان «به مقام سلطنت گزارش داده بود که دکتر ارسنجانی در اروپا مطالبی بر خلاف مصالح کشور بیان کرده و همین گزارش موجب طرد دکتر ارسنجانی از سازمان‌های دولتی شده بود.»[64] همان ایام شایع بود ارسنجانی برای رسیدن به نخست‌وزیری خیالاتی در سر می‌پروراند.[65] بعید نیست اصلی‌ترین علت برکناری ارسنجانی، ترس شاه از تحرکات سیاسی وی بوده باشد. حتی مرگ زودرس وی را نیز می‌توان با همین بلند پروازی‌ها مرتبط دانست. مرگ وی حتی برای اطرافیان نیز غیرمنتظره بود. نورالدین ارسنجانی برادر حسن ارسنجانی به علی امینی گفته بود: «دیشب تا چهار بعد از نیمه شب خوب بود، صحبت می‌کرد و مسخره‌بازی در می‌آورد. دکتر آمد گفت باید برود بیمارستان بانک ملی و حدود ساعت شش و ربع تمام کرد.»[66]

چند سند درباره ارسنجانی

در لابلای اسناد، نکات جالبی درباره ارسنجانی به چشم می‌خورد که در ادامه، نمونه‌هایی از آن از نظر می‌گذرد. سند نخست، دیدگاه ارسنجانی را درباره لایحه کاپیتولاسیون منعکس می‌کند. به اعتقاد او، نیازی به تصویب این لایحه نبود؛ چرا که دستگاه حاکمه قادر بود بدون تصویب این قانون نیز برای آمریکاییان مصونیت ایجاد کند.

«اطلاعیه

22/ 9/ 1343

دکتر ارسنجانی قبل از مراجعت خود از رم به ایران، با سفیرکبیر آمریکا در ایتالیا ملاقات کرده و ضمن انتقاد شدید از تصویب لایحه مصونیت اتباع آمریکایی در ایران [کاپیتولاسیون] گفته است: شما با این عمل، 20 میلیون ایرانی را علیه آمریکایی‌ها تحریک کرده‌اید. اتباع آمریکایی در ایران هیچ‌گونه احتیاجی به تصویب این لایحه نداشتند؛ زیرا هیئت حاکمه ایران در مواقع خاص و لازم، کاملاً می‌توانست برای یک آمریکایی که احیاناً کار خلاف انجام می‌داد، مصونیت ایجاد کرده و او را نجات دهد. این‌گونه اقدامات، هیئت حاکمه ایران را در مقابل افکار عمومی بی‌اعتبار می‌کند و در شرایط حاد و اضطراری و پیش‌بینی نشده، هیئت حاکمه قادر نخواهد بود مدافع آمریکایی‌ها باشد.»[67]

سند دوم، پرده از یک فساد مالی برمی‌دارد. بر اساس این سند، حسن ارسنجانی به هنگام اشتغال در سفارت ایران در ایتالیا، مبلغ 10 میلیون لیر را در حساب خود بلوکه می‌کند.

«سازمان اطلاعات و امینت کشور

موضوع: عملیات دکتر حسن ارسنجانی

تاریخ: 25 مرداد 1343

 محترماً به استحضار می‌رساند: چندی قبل از طرف اداره هنرهای زیبای کشور، یک گروه هنری جهت اجرای برنامه‌های رقص و آواز ایرانی و به منظور شناسایی هنر کشور ایران، به کشور ایتالیا اعزام و در هتل هیلتون کشور مزبور اقامت نموده و برنامه‌هایی در آن کشور اجرا می‌نمایند. مخارج این عده هنرمندان در هتل مزبور بالغ بر 10 میلیون لیر ایتالیایی بوده که مبلغ فوق از تهران، به نام دکتر حسن ارسنجانی سفیرکبیر ایران در رم حواله می‌گردد؛ ولیکن نامبرده این پول را به حساب شخصی خود در بانک ایتالیا منظور نموده و از دادن آن تا این تاریخ به متصدیان هتل خودداری نموده است. عدم پرداخت طلب هتل هیلتون ایتالیا بابت هزینه پذیرایی از گروه هنری ایران، باعث ناراحتی متصدیان هتل مزبور گردیده و مکرر به سفارت ایران در رم مراجعه و تقاضای طلب خود را می‌نمایند. با عرض این‌که این عمل مخالف با شئون نماینده کشور شاهنشاهی در یک مملکت خارجی می‌باشد، مراتب جهت استحضار و هرگونه اوامر مقتضی به عرض می‌رسد.»[68]

سند سوم، منعکس‌کننده گفتگوی چند تن از فعالان اقتصادی است که در تاریخ 5 مهر 1343 در منزل اسدالله رشیدیان[69] اجتماع کرده بودند. در این جلسه، عده‌ای راجع به فساد مالی ارسنجانی اظهارنظر کردند. مأمور مخفی ساواک به نقل از شخصی به نام «حسام» که از حاضرین این جلسه بود گزارش داد:

«دکتر ارسنجانی را من بهتر از هرکس می‌شناسم. او شخص کثیف و کلاشی است و نامبرده که دیناری ثروت و سرمایه نداشت، چندی قبل یک باغ و ویلا در دزاشیب شمیران به مبلغ چهار میلیون تومان خریداری کرده و اکنون که از وی بازخواست می‌کنند که این مبلغ را از کجا به‌دست آورده‌ای، پاسخ داده است که وکالت وارث عباس‌میرزا اسکندری را نموده و مبلغ مزبور را از وارث آن مرحوم به عنوان حق‌الوکاله دریافت کرده است. حسام گفت هر فرد عوام هم می‌داند که ادعای وی دروغ است...»[70]

اسناد چهارم و پنجم، ارسنجانی را مهره مورد اعتماد اسرائیلی‌ها معرفی می‌کنند. در گزارش بخش سیاسی سفارت آمریکا در ایران به تاریخ 19 سپتامبر 1964 (28 شهریور 1343) در این باره آمده است:

«چنانچه ارسنجانی به قدرت برسد، حتماً سعی خواهـد کـرد از شـرّ آنچه او «مشاوران زیادی» می‌خواند... خلاص شود. او احتمـالاً سعی خواهد کرد تا تعداد مشاوران خارجی دیگر را نیز کاهش دهد. البته بجز اسرائیلی‌ها که بیشترین احترام و اعتماد را به آنها دارد. ارسنجانی معتقد اسـت کـه ایـران بایـد از مـدت‌ها قبـل روابط دیپلماتیک قانونی با اسرائیل برقرار می‌کرد.»[71]

در سند دیگری درباره ارتباط ارسنجانی و اسرائیل آمده است:

«نامبرده از بزرگ‌ترین دوستان اسرائیل به‌شمار می‌رود و او بود که کارهای زیر را انجام داد:

1ـ توافق ارسنجانی و موشه‌دایان[72] برای اعزام کارشناسان ژئوفیزیک آب‌های تحت‌الارضی.

2ـ گولدامایر[73] از تهران عبور کرد و آقای حسن ارسنجانی از او استقبال به عمل آورد.

3ـ مسافرت ارسنجانی به اسرائیل و مدتی اقامت او در آنجا پیش از استعفایش...»[74]

ارسنجانی پس از پایان دوره سفارت در رم و بازگشت به ایران، به کار وکالت مشغول شد. عطاالله خسروانی[75] که سابقه دوستی با ارسنجانی دارد، درباره وضع زندگی ارسنجانی در این ایام می‌گوید:

«ارسنجانی را از نوجوانی می‌شناختم... وقتی [از رم] به ایران آمد، هوس کرد پول‌دار بشود. وکالت‌های عجیب‌وقریب قبول می‌کرد که با روح من و با روح خود او جور نبود. برای من تعجب‌آور بود... من وقتی وزیر کشور شدم [سال 1346]، یک پرونده‌ای را آوردند که شصت میلیون آقای [رحیمعلی] خرم[76] از شهرداری طلبکار است. من می‌دانستم این قلابی است و این پرونده ساختگی است... یک حکم درست کرده بودند به نام مرحوم انتظام... آقای ارسنجانی وکیل خرم بود و دو سه نفر دیگر که این‌ها هر کدام تقریباً یک میلیون، دو میلیون تومان از این حکمیت گیرشان می‌آمد... ارسنجانی به من تلفن کرد و گفت: عطا! این مال من است. گفتم که آقای ارسنجانی ما دوتا سی سال چهل سال است همدیگر را می‌شناسیم. این شأن تو نیست... البته بعداً این پول را به او دادند.»[77]

مرگ

حسن ارسنجانی در 10 خرداد ۱۳۴۸ بر اثر سکته قلبی درگذشت. گزارشگر ساواک، جریان مرگ وی را از لابلای صحبت‌های نورالدین ارسنجانی (برادر حسن ارسنجانی) و علی امینی این‌طور گزارش کرده است:

«گزارش خبر

موضوع: طرح معما

تاریخ: 14 خرداد 1348

در ساعت ۹:۳۶ روز 10 /3 /48 مرد ناشناسی ضمن یک مذاکره خصوصی به ودودی (پیشکار علی امینی) اظهار داشت: شنیده‌ام که دکتر ارسنجانی فوت کرده. در این مورد تحقیق کن و قبل از اینکه به آقا (علی امینی) بگویید؛ اگر درست بود به ایشان بگو و مرا هم در جریان بگذار. در ساعت ۱۰:۰۴ روز 10 /3 /48 مرد ناشناسی ضمن یک مذاکره خصوصی به علی امینی اظهار داشت: من تماس گرفتم. علم بیرون رفته بود. ضمناً مثل این‌که خود حسن کاغذی نوشته و یک روز وقتش را عقب انداخته و برادر ارسنجانی هم با علم تماس گرفته. فکر می‌کنم گفتن لازم نباشد و من به شما تسلیت می‌گویم. امینی در پاسخ از ناشناس تشکر نمود. در ساعت ۹:۵۶ روز 10 /3 /48 علی امینی ضمن یک مذاکره خصوصی به مرد ناشناسی اظهار داشت: ارسنجانی فوت کرده. مرد ناشناس پاسخ داد که خود من به ودودی این جریان را گفتم و خیلی هم متأسفم. امینی افزود: من پنجشنبه هرچه تلاش کردم با او صحبت کنم، نشد و حالا با علم باید راجع به این موضوع صحبت کنم. ناشناس گفت: اگر می‌خواهید من الآن با ایشان تماس بگیرم و امینی موافقت نمود. در ساعت ۸:۴۰ روز 10 /3 /48 ودودی با مردی که خود را مهندس [نورالدین] ارسنجانی [برادر حسن ارسنجانی] معرفی می‌نمود، به طور خصوصی صحبت می‌کرد. [نورالدین] ارسنجانی گفت: من مدت‌ها پشت در منزل شما بودم و شما نبودید. [حسن ارسنجانی] صبح فوت کرد. و سپس [نورالدین] ارسنجانی با علی امینی مشغول صحبت شد و اظهار نمود با کمال تأسف تمام شد. امینی پرسید چطور؟ ارسنجانی گفت: به‌قدری زود تمام شد که باور نمی‌شود کرد. دیشب تا چهار بعد از نیمه شب خوب بود، صحبت می‌کرد و مسخره‌بازی در می‌آورد. دکتر آمد گفت باید برود بیمارستان بانک ملی و حدود ساعت شش و ربع تمام کرد. امینی در جواب اظهار تأسف نمود و افزود: هم به شما و هم به خودم بایستی تسلیت بگویم و افزود که الان کجاست؟ ارسنجانی جواب داد در بیمارستان بانک ملی است. دارم دنبال کاغذهایش می‌گردم. شاید وصیتنامه نوشته باشد. در ساعت 10:12 روز 10 /3 /48 مرد ناشناسی ضمن یک مذاکره خصوصی با علی امینی اظهار داشت که وصیتنامه‌اش هم پیدا شد. سال ۱۳۴۵ نوشته شده. امینی سؤال کرد: چه نوشته؟ مرد ناشناس پاسخ داد: نوشته ظهیرالدوله خاکش کنند. امینی افزود آنجا خیلی مشکل است و جا هم نیست. باید در این مورد با عبدالله انتظام صحبت کنم. در ساعت ۱۰:۳۰ روز 10 /3 /48 مردی به نام مهندس ارسنجانی ضمن یک مذاکره خصوصی به علی امینی اظهار داشت وصیتنامه‌اش را پیدا کردم. او نوشته مرحوم مادرم را پیش من منتقل نموده، در ظهیرالدوله دفن نمایید. امینی پاسخ داد ظهیرالدوله جا نیست. بایستی موافقت انتظام را جلب کنیم. ارسنجانی پرسید: شما موافقت دارید که در ظهیرالدوله باشد؟ امینی اظهار نمود اگر بشود اشکالی ندارد. ارسنجانی گفت: اگر هیچ‌کدام نشد، می‌بریم شهریار. چون در حضرت عبدالعظیم که مادرم دفن است جا نیست. امینی پاسخ داد: در شهریار هم صلاح نیست. حالا من با انتظام صحبت می‌کنم و نتیجه‌اش را به شما خبر خواهم داد. در ساعت ۱۲ روز 10 /3 /48 مهندس ارسنجانی ضمن یک مذاکره خصوصی از علی امینی سؤال کرد: با انتظام صحبت کردید؟ امینی پاسخ داد: خیر هنوز پیدایش نکرده‌ام. ارسنجانی در خاتمه افزود: ساعت ۸ از مسجد سپهسالار تشییع جنازه خواهد شد و مجلس ختم هم روز سه‌شنبه ۸:۳۰ تا ۱۰:۳۰ در همان مسجد خواهد بود.»[78]

جمع‌بندی

حسن ارسنجانی از جمله کارگزاران رژیم پهلوی بود که توانست از روزنامه‌نگاری به کرسی مجلس، و از وکالت مجلس به وزارت برسد. در دوره تصدی وزارت کشاورزی توسط او، قانون اصلاحات ارضی به اجرا درآمد که طی سال‌های بعد، خسارات اقتصادی و اجتماعی متعددی برجای گذاشت. با این وجود باید به این نکته توجه کرد که ارسنجانی، تنها مجری اصلاحات ارضی بود. این طرح و طرح موسوم به انقلاب سفید، طرحی بود که از سوی آمریکا (دولت جان.اف کندی) به شاه دیکته شده بود و ارسنجانی و امثال او، کارگزار شاه بودند.

گزارش مأموران امنیتی رژیم شاه درباره احتمال ائتلاف جمیت آزادی و حزب مردم

گزارش ساواک از اظهارنظرها درباره ارسنجانی در سال 42: ارسنجانی عامل انگلیسی‌ها است.

گزارش ساواک از انتقاد ارسنجانی به عملکرد دولت منصور

تحلیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور درباره محتوای مقالات ارسنجانی در روزنامه‌ها

گفتگوی ارسنجانی با سفیر کبیر آمریکا در ایتالیا

واریز پول به حساب ارسنجانی و امتناع او از برگرداندن آن

حسن ارسنجانی

حسن ارسنجانی

حسن ارسنجانی در آغوش علی امینی

اعطای اسناد اصلاحات ارضی به کشاورزان توسط محمدرضا پهلوی (ارسنجانی نیز در عکس دیده می‌شود)

اعطای اسناد اصلاحات ارضی به کشاورزان توسط محمدرضا پهلوی (ارسنجانی نیز در عکس دیده می‌شود)

حسن ارسنجانی در کنار محمدرضا پهلوی

تعداد مشاهده: 221