بررسی و تحلیل دولت‌های ابراهیم حکیمی

تاریخ انتشار: 18 آذر 1404

ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر

مقدمه

ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) از جمله رجال برجسته عصر مشروطه و پهلوی بود که در مقاطع حساس تاریخ معاصر ایران، سه بار به مقام نخست‌وزیری رسید. هرچند دولت‌های او عمر کوتاهی داشتند، اما همگی در بستر شرایط حساس و خطیر داخلی و جهانی شکل گرفتند و از این رو مطالعه آن‌ها از اهمیت ویژه‌ای برای تاریخ‌پژوهان برخوردار است. نخستین و مهم‌ترین زمینه تاریخی که دولت حکیمی با آن مواجه شد، پایان جنگ جهانی دوم و پیامدهای ناشی از حضور و رقابت قدرت‌های خارجی در ایران بود. همزمانی این رخداد با ضعف ساختارهای سیاسی و اقتصادی کشور، حکیمی را با چالش‌های بنیادین روبه‌رو ساخت. در این میان، غائله فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری سید جعفر پیشه‌وری و حزب دموکرات کردستان به رهبری قاضی محمد از مهم‌ترین مسائل دولت حکیمی به‌شمار می‌رفت و به همین دلیل، در مقاله حاضر به آن توجه ویژه‌ای شده است. دولت حکیمی در حل‌وفصل بحران‌های پیش آمده، کارنامه‌ای ضعیف از خود بر جای گذاشت و ناتوانی او در ایجاد اجماع سیاسی و اتخاذ تصمیمات قاطع، بر دامنه مشکلات افزود و کشور را به بی‌ثباتی بیشتر کشاند. در این مقاله، ابتدا به زندگینامه حکیمی پرداخته می‌شود و سپس هر سه دولت حکیمی به تفکیک موضوعاتی شامل تشکیل دولت، اعضای کابینه، اقدامات مهم و سقوط دولت مورد بحث قرار می‌گیرند.

زندگینامه ابراهیم حکیمی

ابراهیم حکیمی در سال 1249 ه‌ .ش در تبریز تولد یافت. پدرش میرزا ابوالحسن حکیم‌باشی از اطبای دربار ولیعهد در تبریز بود و عمویش میرزا محمود حکیم‌الممالک از رجال متنفذ و رئیس دسته آذربایجانی‌های دربار مظفرالدین شاه و مدتی وزیر دربار بود. ابراهیم پس از انجام تحصیلات مقدماتی، در سال 1312 قمری (1273 شمسی) از ناصرالدین شاه اجازه گرفت که برای ادامه تحصیل به اروپا برود. شاه با این مسافرت موافقت کرد. ابراهیم به پاریس رفت و به سنت خانوادگی تحصیل طب را آغاز نمود. در سال 1317 قمری (1278 شمسی) در اولین سفر مظفرالدین شاه به اروپا در پاریس مورد عنایت شاه قرار گرفت و جزء ملتزمین رکاب گردید. هنگام بازگشت شاه به ایران، او نیز موظف شد به ایران بازگردد؛ در حالی که برای اتمام دوره طبابت باید دو سال دیگر درس می‌خواند. ابراهیم پس از ورود به تهران جزء پزشکان دربار سلطنتی شد و در سفر دوم و سوم همراه شاه به اروپا رفت و پس از مرگ عمویش در سال 1321 قمری (1282 شمسی) لقب حکیم‌الملک گرفت.[1]

او تا سال 1323 قمری (1283 شمسی) در دربار مظفرالدین شاه اشتغال به کار داشت، ولی بر اثر یک خطا جان خود را در خطر انداخت و بعد هم از دربار اخراج شد. میرزا ابراهیم‌خان حکیم‌الملک یکی از اطبای معالج شاه بود که روزی به شاه دارویی تجویز نمود که مقدارش را بیش از اندازه تعیین کرده بود و در نتیجه حال شاه به هم خورد و سپس حال اغما به او دست داد. درباریان با دیدن این منظره تصور کردند که حکیم‌الملک عمداً چنین دارویی به شاه تجویز نموده است تا او را به هلاکت برساند. از این رو دسته‌جمعی به طرف او حمله برده و به قصد کشت او را زده بودند. در این هنگام حکیم‌باشی دیگری که بالای سر شاه نشسته و مواظب حال او بود، از اتاق خارج شد و منظره رقت‌بار همکار خود را دید. این شخص ناظم‌الاطبای کرمانی بود. وقتی آن منظره را دید فریاد برآورد: نزنید! نزنید! اعلیحضرت حالشان خوب است و ان‌شاءالله سالیان دراز زندگی خواهند کرد. اطرافیان شاه چون او را می‌شناختند و به قولش اعتماد داشتند، حرف او را قبول کردند و دست از سر مضروب برداشتند. حکیم‌الملک پس از این واقعه دیگر در دربار حضور نیافت و از شغل خود کناره‌گیری کرد.[2]

پس از پیروزی انقلاب مشروطه، حکیم‌الملک ـ که با جنبش همراه شده بود ـ در دوره اول و دوم مجلس شورای ملی به نمایندگی از طرف مردم تهران برگزیده شد و پس از ایجاد استبداد صغیر به اروپا رفت و در آنجا بر ضد رژیم محمدعلی شاه قاجار شروع به فعالیت نمود. پس از خلع محمدعلی شاه، حکیم‌الملک دوباره به ایران آمد و در تشکیل شورای عالی نمایندگان فعالیت نمود و اداره امور مملکت تا ورود ولیعهد احمدشاه به تهران را به عهده گرفت و این شورا پس از ورود احمدمیرزا به تهران او را به سلطنت برگزید.[3]

در همین دوره حکیمی به عضویت لژ بیداری درآمده بود و استاد اعظم مادام‌العمر لژ شد. لژی که به‌طور مستقیم در راستای سیاست‌های انگلستان در ایران فعالیت می‌کرد و حکیمی نیز در چارچوب همین خط‌مشی سیاسی به ایفای نقش می‌پرداخت. اسماعیل رائین در کتابش با‌ عنوان «فراموشخانه و فراماسونری در ایران» می‌نویسد: در ایامی که او (رائین) عضو هیئت تحریریه مجله آسیای جوان بود، ابراهیم حکیمی طی مقاله‌ای تحت‌عنوان «من مؤسس فراماسونری در ایران هستم» چنین اعلام داشت: «... من در آن زمان که در فرنگ مشغول تحصیل بودم، جسته و گریخته با افکار منتسبین به این جمعیت آشنایی پیدا کرده، نوع کار و طرز فکر آن‌ها را بسیار پسندیدم و درصدد برآمدم چون به کشور خود بازمی‌گردم، تشکیلاتی شبیه به آن تشکیلات در مملکت خود سامان بدهم؛ زیرا مجمع آدمیت[4] را برای وضع آن روز ایران بسیار سودمند می‌انگاشتم و بهترین وسیله را آشنا ساختن مردم ایران به اسلوب غربی تشخیص داده بودم. به همین نیت چون به ایران بازگشتم، به کمک جمعی از دوستان یک‌دل و باوفای خود[5] که آن‌ها نیز همچون من تشنه اصلاحات ایران بودند، نظیر آن تشکیلات را در ایران دایر کردم.»[6]

ابراهیم حکیمی در سال 1289 در کابینه میرزا حسن‌خان مستوفی‌الممالک وزیر دارایی شد و در سال 1290 در کابینه سوم محمدولی خان تنکابنی (سپهدار اعظم) به وزارت علوم و اوقاف و صنایع مستظرفه منصوب گردید. پس از آن در کابینه نجفقلی‌خان بختیاری (صمصام‌السلطنه) وزیر مالیه شد. در سال 1292 در کابینه حسن پیرنیا (مشیرالدوله) بار دیگر به وزارت علوم و اوقاف و صنایع مستظرفه منصوب و همچنین در کابینه عین‌الدوله وزارت علوم را به عهده گرفت.[7] روی هم رفته او چهار بار وزیر دارایی، هفت بار وزیر فرهنگ، یک بار وزیر خارجه، یک بار وزیر عدلیه، یک بار وزیر مشاور و سه بار نخست‌وزیر و یک بار هم وزیر دربار شد.[8]

ابراهیم حکیمی در سال 1328 پس از قتل عبدالحسین هژیر به وزارت دربار منصوب شد و در این مقام نیز در اجرای منویات شاه، نامه شدیداللحنی به احمد قوام‌السلطنه نوشت و لقب «جناب اشرف» را که در زمان نخست‌وزیری قوام به وی داده شده بود، از او پس گرفت. حکیم‌الملک در دوره اول مجلس سنا، سناتور انتخابی و در دوره دوم سناتور انتصابی تهران بود. حکیم‌الملک در 27 مهر 1338 و در حدود نود سالگی درگذشت.[9]

1- دولت اول

کابینه مرتضی‌قلی بیات (سهام‌السلطان) در 5 آذر 1323 به مجلس معرفی شد و در این زمان نفت تبدیل به موضوع حساس و مهمی شده بود. طرح تحریم امتیاز نفت در همین دوره به تصویب مجلس رسید و به بیات ابلاغ شد. سپس طرح لغو امتیاز نفت جنوب را مجلس به تصویب رساند. به قتل رسیدن یکی از دانشجویان در جنبش دانشگاهی سبب بروز حملات زیاد به دولت بیات شد و به صورت تظاهرات در بهارستان درآمد. بحث در مجلس بالا گرفت و در جلسه 28 فروردین 1324 چون بیات رأی کافی نیاورد، دولتش ساقط شد.[10] پس از بیات، مجلس به ابراهیم حکیمی رأی تمایل داد و او تنها یک ماه یعنی از 13 اردیبهشت 1324 تا 13 خرداد همان سال سکان اداره کشور را به دست داشت و سرانجام کابینه‌اش توسط همان مجلس سقوط کرد.

1-1- تشکیل دولت

بر اساس مدارک تاریخی موجود، هنوز به‌درستی معلوم نیست که چرا بعضی از نمایندگان دوره چهاردهم به فکر یکی از رجال از یادرفته مشروطیت افتادند. صحبت از نخست‌وزیری خیلی‌ها بود، جز حکیمی. حتی کسانی چون مهدی‌قلی هدایت (مخبرالسلطنه)[11] ـ که مدت‌های مدید از صحنه سیاست به دور بود ـ و یا میرزا صادق صادق (مستشارالدوله) مشغول زمینه‌سازی برای خود بودند. امیرتیمور کلالی و علی دشتی، دو متولی مجلس نیز برای نخست‌وزیری طرفدارانی داشتند. ولی ناگهان نام ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک)، رجل سالخورده‌ای که بیست سال در کنج انزوا خزیده و در هیچ فعالیت علنی سیاسی شرکت نداشت و فقط گاهی در سازمان‌های ورزشی حضور می‌یافت، بر سر زبان‌ها افتاد.[12] حتی در جراید نیز به مسئله کهولت سن حکیمی توجه شده بود. چنان‌که در روزنامه اطلاعات آمده است:

«ایرادی که نسبت به انتخاب ایشان می‌شود، موضوع کهولت و ضعف بنیه ایشان است، ولی ایشان به‌خوبی می‌تواند این نقص را با انتخاب همکاران و وزرای لایق و کارآزموده جبران نمایند. در حال حاضر کشور ما نیازمند کار و فعالیت است. با خاتمه سریع جنگ تغییرات عظیمی در اوضاع سیاسی و اقتصادی جهان روی خواهد داد و چون مشکلات تازه‌ای هم در کارها پدید آید که حل آن‌ها محتاج تصمیم و فعالیت و کوشش متمادی است. از این‌رو، امروز باید در رأس وزارتخانه‌ها اشخاصی را بگمارند که علاوه بر وارد بودن به کار، مرد عمل و کار باشند تا بتوانند نظم و انضباط را در محیط وزارتخانه‌های خود برقرار نموده و چرخ‌های کشور را به عمل و فعالیت وادارند.»[13]

به هر روی، پس از سقوط کابینه سهام‌السلطان در سال 1324، نمایندگان مجلس به ابراهیم حکیمی ابراز تمایل کردند. از 100 نفر حاضر در جلسه مجلس شورای ملی، 98 نفر رأی دادند که از میان آن‌ها 64 نفر ابراهیم حکیمی و 24 نفر صادق صادق (مستشارالدوله) را انتخاب نمودند و 10 نفر نیز ورقه سفید و متفرقه دادند[14] و بر این مبنا، فرمان نخست‌وزیری حکیمی صادر شد.

در روز 23 اردیبهشت 1324 ابراهیم حکیمی به همراه اعضای کابینه در مجلس حضور یافت. او خطاب به نمایندگان گفت:

«آقایان محترم، پس از اظهار تمایل اکثریت اعضای مجلس شورای ملی، اعلیحضرت همایونی اینجانب را مأمور تشکیل دولت فرموده‌اند. حسب‌الامر، اینجانب دولت را تشکیل داده به حضور همایونی معرفی نموده‌ام. اینک نیز با امتنان از حسن نظری که نمایندگان محترم مجلس در این خصوص نسبت به بنده ابراز داشته‌اند، برای معرفی دولت به مجلس شورای ملی شرف حضور یافته و مقدمه برنامه عمل دولت را به عرض مجلس می‌رسانم.»[15]

برنامه دولت او نیز حاوی اصلاحات کشاورزی و اقتصادی، بهبود وضع کارگران و کشاورزان، تجدیدنظر در مالیات‌ها و تحکیم روابط دوستانه با متفقین بر اساس پیمان سه‌جانبه و منشور آتلانتیک و اعلامیه تهران بود.[16]

2-1- اعضای کابینه

اعضای کابینه حکیمی عبارت بودند از: اللهیار صالح وزیر دادگستری، انوشیروان سپهبدی وزیر خارجه، ابراهیم حکیمی(خودش) وزیر کشور، ابراهیم زند وزیر جنگ، عبدالحسین هژیر وزیر دارایی، غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ، نادر آراسته وزیر راه، دکتر اسماعیل مرزبان وزیر بهداری، ابوالقاسم نجم وزیر بازرگانی و پیشه و هنر، نصرالله خلعتبری وزیر کشاورزی، حسنعلی کمال هدایت و مصطفی عدل وزرای مشاور.[17]

3-1- اقدامات دولت

حکیمی سرگرم مطالعه و تماس برای انتخاب وزیران کابینه خود بود که هری ترومن رئیس‌جمهوری آمریکا طی نطقی خبر پایان جنگ جهانی دوم را به جهانیان اعلام داشت. در سراسر جهان و از جمله در ایران، پایان جنگ را جشن گرفتند. دولت حکیمی هم اعلامیه زیر را صادر نمود:

«با نهایت مسرت به اطلاع عموم می‌رسد که پایان جنگ اروپا با پیروزی نهایی متفقین امروز سه‌شنبه 18 اردیبهشت 1324 مطابق هشتم مه 1945 رسماً اعلام می‌شود. در سایه مساعی و فداکاری خستگی‌ناپذیر ملل متفق و بالاخره اصول آزادی بر فاشیزم و ظلم و بیدادگری غلبه یافت و دول شیفته آزادی بار دیگر ثابت نمودند که خواهان سعادت بشر و آزادی و آسایش ملل می‌باشند. در آزاد نمودن مللی که مورد ظلم و هجوم نازی‌ها و فاشیست‌ها و بیدادگران قرار گرفته بودند، کلیه دول متفق به‌خصوص انگلیس و اتحاد جماهیر شوروی، آمریکا، فرانسه و چین نقش مهمی بازی نمودند و دولت و ملت ایران در راه موفقیت متفقین خود فداکاری بی‌پایان نمود و آنچه را که تحت اختیاری داشت در طبق اخلاص گذاشت. دولت ایران خاتمه جنگ اروپا و پیروزی متفقین عزیز خود را به دنیا و عموم هم‌میهنان گرامی خود صمیمانه تبریک می‌گوید و از خداوند متعال سلامتی و موفقیت و سعادت عموم افراد ملل متفق و دوست خود را مسئلت می‌نماید.»[18]

دولت حکیمی پس از انتشار اعلامیه، 24 ساعت جشن و تعطیل عمومی اعلام نمود و در جلسه مجلس شورای ملی نیز به مناسبت خاتمه جنگ، از طرف نخست‌وزیر و رئیس مجلس نطق‌های پرشوری ایراد گردید. در این هنگام، دولت حکیمی اقدامات لازم را برای تخلیه ایران از قوای بیگانه بکار برد و طی نامه‌ای که از طریق وزارت امور خارجه صادر کرد، به سفرای کبار دولت متفق اخطار نمود: به مناسبت پایان جنگ قشون خود را از ایران خارج نمایند. در این زمان مسئله آذربایجان و سیطره شوروی بر شمال کشور بسیار حساس شده بود. حکیمی طی نطقی در مجلس اظهار داشت:

«بیاناتی که بعضی از آقایان محترم خصوصاً در باب آذربایجان فرمودند و منشأ کمال توجه آن ایالت نسبت به مرکز مملکت و فرط علاقه کل مملکت نسبت به آن ایالت می‌باشد و با یقین کامل می‌توانم بگویم که در این علاقه‌مندی عموم افراد مملکت ایران شریک و سهیم‌اند. و حاجت به توضیح نیست که دولت اینجانب نهایت جدیت را برای تأمین نظر مجلس شورای ملی در این باب به عمل خواهد آورد.»[19]

4-1- سقوط کابینه

از روز 23 اردیبهشت تا 13 خرداد 1324، بحث و گفتگو درباره اعضای کابینه و برنامه دولت در جلسات مجلس ادامه یافت. برنامه دولت حکیمی بین نمایندگان تقسیم شد تا درباره سرنوشت دولت نوپا تصمیم بگیرند، ولی حزب توده مخالفت خود را با دولت به دلیل فقدان برنامه‌ای برای دگرگونی بنیادین در ساختارهای اقتصادی و اجتماعی کشور اعلام داشت؛ امری که از آن با عنوان تجدید سازمان انقلابی در نظام اجتماعی یاد می‌کرد. حزب توده با افزایش نمایندگان خود در مجلس، تمایلات شوروی را مدنظر قرار می‌داد. از طرف دیگر بسیاری از نمایندگان که به حکیمی رأی تمایل داده بودند، چون خواسته‌های آنان در انتخاب وزیران مدنظر قرار نگرفته بود، از حکیمی آزرده‌خاطر شده بودند.[20] برنامه دولت حکیمی در چهارده جلسه مورد بحث و مذاکره قرار گرفت و سرانجام نخست‌وزیر طی نطق کوتاهی تقاضای رأی اعتماد کرد. از بین 95 نفر عده رأی‌دهندگان، فقط 25 نفر به دولت حکیمی رأی اعتماد دادند و 7 نفر رأی مخالف و بقیه نمایندگان ورقه سفید و بدون امضا داده یا از دادن رأی خودداری نمودند که همگی رأی ممتنع به‌شمار آمد. بدین ترتیب دولت حکیمی تشکیل نشد و ساقط گردید.[21]

2- دولت دوم

دولت دوم ابراهیم حکیمی مقارن بود با اوج بحران آذربایجان و غائله سید جعفر پیشه‌وری در آن ایالت. آن شرایط حساس فردی را می‌طلبید که درایت و تسلط سیاسی قابل توجهی داشته باشد؛ اما حکیمی فاقد این خصیصه بود و اساساً هیچ‌گاه سیاستمدار نامدار و با درایتی نیز به شمار نیامد. از دیگر سو، مشکل این بود که حکیمی مانند بیشتر رجال دوره پهلوی از خود اراده و استقلال‌نظری نداشت و تصمیم‌گیرنده و پیاده‌‌کننده دستورات دربار یا انگلیس بود. در دربار نیز افرادی بودند بجز شاه که در امور مملکت دخالت می‌کردند؛ یعنی اشرف، ملکه مادر و برادران شاه. محمدرضا شاه در آن دوران تاریخی، پس از یک وقفه چند ساله به دنبال افزایش قدرت خود و تثبیت موقعیت در درون مجلس، نمایندگان و متنفذان و جامعه بود. برای این منظور از افراد مورد اعتماد، ابزارهایی می‌ساخت تا توسط آن‌ها خواسته‌هایش را به کرسی بنشاند.[22]

1-2- تشکیل دولت

اوضاع آذربایجان در دوران کوتاه نخست‌وزیری محسن صدر(صدرالاشراف) رو به وخامت گذاشت و با تشکیل فرقه دموکرات به رهبری سید جعفر پیشه‌وری، مقدمات تجزیه آذربایجان تحت حمایت سربازان ارتش سرخ فراهم گردید. صدرالاشراف پس از قریب چهار ماه نخست‌وزیری، تحت‌فشار اقلیت مجلس و تحریکات ارتش سرخ در صفحات شمالی و وخامت اوضاع در آذربایجان استعفا داد.[23] به این ترتیب ابراهیم حکیمی در بحرانی‌ترین ایام تاریخ ایران زمام امور را در دست گرفت. در خلال همین مدت بود که در آذربایجان و کردستان وقایع ناگواری اتفاق می‌افتاد و شهرهای مختلف به دست ماجراجویان می‌افتاد.[24]

2-2- اعضای کابینه

اعضای کابینه دوم حکیمی عبارت بودند از: امان‌الله اردلان وزیر دادگستری، ابوالقاسم نجم وزیر امور خارجه، خلیل فهیمی وزیر کشور، سرلشکر علی ریاضی وزیر جنگ، عبدالحسین هژیر وزیر دارایی، غلامحسین رهنما وزیر فرهنگ، سرلشکر محمدحسین فیروز وزیر راه، دکتر سعید مالک وزیر بهداری، محمود نریمان وزیر پست و تلگراف و تلفن، ابراهیم حکیمی وزیر پیشه و هنر و بازرگانی، احمدحسین عدل وزیر کشاورزی، حسنعلی کمال هدایت و اللهیار صالح وزرای مشاور.[25]

البته بعداً تغییراتی نیز در کابینه رخ داد. به این صورت که در 4 دی 1324 اللهیار صالح وزارت کشور و هاشم صهبا وزارت پیشه و هنر را عهده‌دار شدند.[26]

3-2- اقدامات دولت

پیش از ورود به بحث اقدامات دولت حکیمی درخصوص مسئله آذربایجان و کردستان، به‌عنوان مقدمه باید به اهداف شوروی از ایجاد غائله پرداخته شود.

اهداف شوروی و اجرای سیاست خارجی آن کشور در این منطقه هیچ تفاوتی با سیاست‌ دوران تزارها نداشت و در حقیقت سنت تزارها از طرف بلشویک‌ها حفظ و ادامه یافت. حتی اگر وصیت‌نامه پطرکبیر را واقعی قلمداد نکنیم و ساختگی بدانیم، دوران جنگ‌های ایران و روسیه را می‌شود در تاریخ مطالعه کرد که طی آن روسیه تزاری چگونه سرزمین‌های وسیعی را از خاک ایران جدا کردند. آذربایجان از جمله مناطقی بود که روس‌های تزاری مایل بودند از ایران جدا کنند. اما در حقیقت معضل بنیادین روسیه، مسئله‌ای ژئوپلیتیکی بود. روسیه علی‌رغم وسعت جغرافیایی چشمگیر، راه به دریای آزاد و آب‌های گرم نداشت و بهترین و شاید سهل‌ترین راه نیز عبور از ایران بود تا آن‌ها بتوانند خود را به خلیج فارس و دریای عمان برسانند.

با تغییر حکومت و ایجاد تحولات عظیم ایدئولوژیکی در کشور روسیه، بسیاری تصور می‌کردند که ماهیت شوروی با دوران روسیه تزاری تفاوت کرده، حال آنکه اگر چنین هم بود، درمورد مسائل ارضی و هدف‌ها چندان اختلافی میان آن‌ها ـ بجز دوره کوتاهی که ولادیمیر لنین زمام امور را به دست داشت ـ قابل رؤیت نبود.[27] چراکه سیاست خارجی لنین حداقل در شعار، بر پایه نفی توسعه‌طلبی روسیه تزاری و احترام به حق تعیین سرنوشت ملت‌ها استوار بود. او برای جلب اعتماد همسایگان، امتیازات استعماری پیشین را لغو کرد چنان‌که در عهدنامه مودت 1921 میلادی با ایران، همه امتیازات و مطالبات تزاری ملغی و اصل برابری و احترام متقابل تأکید شد. اما دیری نگذشت که این سیاست رنگ باخت و مجدداً توسعه‌طلبی روس‌ها در پوشش جدید کمونیسم شدت گرفت. لنین که گفته بود انقلاب کالای صادراتی نیست، جانشین او ژوزف استالین می‌خواست نشان بدهد که نه‌‌تنها انقلاب می‌تواند کالای صادراتی باشد، بلکه می‌تواند به صورت کالایی دربیاید که صدور آن از هر کالای دیگر ساده‌تر و آسان‌تر است.

اهداف شوروی در منطقه عبارت بود از: 1) تضعیف یا کاهش نفوذ سایر دول و جایگزینی‌ آن؛ 2) برقراری یک دولت طرفدار شوروی در تهران؛ 3) چشمداشت به منابع نفتی ایران. در این هنگام بود که سید جعفر پیشه‌وری یعنی کسی که اعتبارنامه نمایندگی او از آذربایجان در مجلس چهاردهم شورای ملی رد شده بود، به دستور استالین دسته جدیدی به نام فرقه دموکرات آذربایجان با همکاری حزب توده را به راه انداخت که در میان مردم آن دیار هیچ پشتوانه و تکیه‌گاهی نداشت.[28]

نمی‌توان تردیدی داشت که دومین کابینه حکیمی با یکی از بزرگترین بحران‌های سیاسی بعد از جنگ، یعنی حرکت‌های تجزیه‌طلبانه در آذربایجان و کردستان و جلوگیری از اعزام قوای نظامی از مرکز برای سرکوب این حرکت از طرف نیروهای شوروی مواجه گردید.[29]

حکیمی در نخستین اقدام خود در اواخر آبان‌ماه 1324، تصمیم گرفت برای سرکوب شورشیان، نیروهای نظامی کمکی به آذربایجان اعزام کند. لذا از طریق وزارت امور خارجه به سفارت شوروی در تهران حرکت نیروهای دولتی را اطلاع داد. اما نظامیان شوروی نیروهای دولتی را در شریف‌آباد (واقع در شش کیلومتری قزوین) که آغاز منطقه تحت اشغال نیروهای شوروی بود، متوقف کردند و به آن‌ها اجازه پیشروی ندادند. سفارت شوروی در پاسخ وزارت امور خارجه ایران طی یادداشتی نوشت: «راجع به اظهارات آن وزارت مبنی بر ورود نیروهای نظامی تکمیلی به استان‌های شمالی ایران، سفارت شوروی آن وزارت را به نکات زیر متوجه می‌سازد: با در نظر گرفتن اینکه از هرگونه حوادث نامطلوب برای دولت ایران و برای دولت شوروی باید احتراز کرد و این موضوع به ورود نیروهای نظامی تازه ایرانی به استان‌های شمالی ایران بستگی دارد. دولت شوروی در این موقع انجام این امر را صلاح نمی‌داند و باید در نظر گرفت که چنانچه نیروی تازه علاوه بر ارتش منظم ایرانی و ژاندارم که در نواحی مزبور می‌باشند وارد شوند، آن‌گاه این عمل باعث اغتشاشات و خونریزی در استان‌های شمالی ایران خواهد گردید و به این مناسبت دولت شوروی ناگزیر خواهد بود که به منظور حفظ نظم و تأمین امنیت برای پادگان شوروی، نیروی تکمیلی خود را به ایران وارد نماید و چون دولت شوروی به ورود نیروی تکمیلی خود به ایران مایل نیست، به این لحاظ ورود نیروی تکمیلی ایران به استان‌های شمالی ایران را در این موقع صلاح نمی‌داند.»[30]

حکیمی در چنین شرایطی سعی کرد همزمان سیاست اعتراض و مذاکره با شوروی و برانگیختن آمریکا و انگلیس علیه همسایه شمالی را بکار بَرَد. وزارت خارجه در 26 آبان، در 10 ماده اعتراض خود را نسبت به دخالت‌های شوروی در امور سیاسی و نظامی و قضایی کشور به سفارت شوروی اعلام کرد. چهار ماده اول آن درباره تحریکات و ناامنی‌های کردها با حمایت شوروی بود. از دیگر موارد یادداشت می‌توان به دخالت مأمورین شوروی در بازرسی مسافرین، وقفه در حمل‌ونقل عادی ارزاق از استان‌های شمالی به مناطق دیگر، عدم موافقت مقامات شوروی با نقل و انتقال افراد ارتش و قوای تأمینیه، وقفه در کارهای اداری در استان‌های شمالی به واسطه نبودن استاندار به دلیل ممانعت و اشکالات در محل مأموریت، سلب مراقبت دولت از نواحی مرزی ترکیه، تعقیب و محاکمه اشخاص در استان‌های شمالی و مغایرت با استقلال قضایی کشور اشاره کرد.

دولت شوروی در پاسخ به یادداشت ایران نه‌تنها مسئولیت مشکلاتِ به‌وجود آمده را نپذیرفت، بلکه همچنان به دخالت‌های خود در کشور ادامه داد.[31]

در این شرایط حکیمی که در اعزام نیروی کمکی به آذربایجان ناکام مانده بود، بر آن شد شخصاً به مسکو برود و با مقامات شوروی وارد مذاکره شود. اما دولت شوروی با درخواست وی موافقت نکرد. لذا دولت به سید حسن تقی‌زاده، سفیرکبیر ایران در لندن دستور داد موضوع اختلاف ایران و شوروی را در زمینه لزوم تخلیه از قوای خارجی و مداخلات دولت شوروی در امور داخلی ایران، در سازمان ملل متحد مطرح کند[32] و در تاریخ 25 دی 1324 / 15 ژانویه 1945 موضوع ایران در شورای امنیت که اولین موضوع در سازمان ملل متحد بود، در لندن مطرح شد. درواقع هیئت نمایندگی ایران برای مطرح کردن قضیه ایران طبق منشور ملل متفق دو راه در پیش داشت: یکی آنکه مسئله ایران را به سازمان ملل ارجاع نماید و دو دیگر آنکه مستقیماً به شورای امنیت احاله نماید. هیئت نمایندگی ایران راه دوم را ترجیح داد و به شورای امنیت مراجعه نمود.[33] البته بحث شکایت به شورای امنیت قبل از حکیمی نیز مطرح بود. چنان‌که محسن صدر که پیش از حکیمی نخست‌وزیر بود، درباره دوران زمامداری‌اش می‌نویسد: «من فکر کردم قبل از آنکه دولت ناچار شود از رفتار روس‌ها به شورای امنیت ملل متحد شکایت کند، بهتر است با مذاکره فی‌مابین به هر ترتیب میسر می‌شود با روس‌ها و همسایه ابدی کنار بیاییم؛ چه آنکه مداخله آمریکا و انگلیس بیشتر خشم روس‌ها را تحریک خواهد کرد و بهتر این است کمیسیون فوق‌العاده به مسکو اعزام داریم... [اما] معلوم شد روس‌ها جز موضوع نفت مقصود دیگر ندارند و اقدامات آن‌ها بر ضد دولت، مقدمه برای حل این موضوع است و چون من ورود در این موضوع و مذاکره آن را صلاح نمی‌دانستم به کلی از موافقت روس‌ها با دولت مأیوس شدم و دیگر ناچار بودیم که برای اخراج قوای نظامی روس‌ها به شورای امنیت دول متحد متوسل شده، شکایت کنیم، ولی هنوز قدری زود بود؛ زیرا شش ماه از خاتمه جنگ نگذشته و عذر روس‌ها تا آخر شش‌ ماه باقی بود.»[34]

به هر ترتیب، رئیس هیئت نمایندگی ایران از سوی دولت حکیمی یادداشتی به شرح ذیل تقدیم دبیرکل سازمان ملل کرد که به شورای امنیت ارجاع شود:

«از آن جهت که دولت شوروی به وسیله مأمورین و نیروهای مسلح خود در امور و شئون داخلی کشور ایران مداخله نموده و اکنون در ایران وضعی به وجود آورده که ممکن است موجب اختلال وضع عمومی بین‌المللی شود، به موجب ماده 34 اساسنامه سازمان ملل متفق، دولت ایران بارها مجاهدت نمود که با دولت شوروی از راه مستقیم وارد مذاکره شود، ولی این مجاهدت نتیجه نبخشید و لذا هیئت نمایندگی ایران در سازمان ملل متفق از جانب دولت خود احترامات فائقه را تقدیم و تقاضا می‌نماید به موجب ماده 35 اساسنامه، این شکایت مورد دقت شورای امنیت قرار گیرد تا این شورا بتواند برای حل و فصل این قضیه راه مناسبی توصیه کند. دولت ایران نیز حاضر است شورای امنیت را به نحو ممکن از عملیات و اقداماتی که باعث این مداخلات و عوامل این وضع شده، مطلع سازد.»[35]

حکیمی در اقدامی دیگر برای آنکه شدت مخالفت حزب توده را کاهش دهد و تا حدودی آنان و دیگر گروه‌های مخالف را با خود همراه سازد، در 2 آذر 1324 سیزده نفر از اعضای حزب را که بازداشت شده بودند، آزاد کرد و در 5 آذر نمایندگان روزنامه‌های توقیف‌شده را به حضور پذیرفت و آزادی روزنامه‌های آن‌ها را به ایشان ابلاغ کرد و تقاضا نمود با دولت وی همکاری نمایند.[36]

در آن ایام از دست حکیمی هیچ کاری ساخته نبود و درواقع او درایتی نیز برای فائق آمدن بر مسائل را نداشت. صرفاً گزارش کارها را به مجلس می‌داد و تنها عمل پیشه‌وری و قاضی‌محمد را خلاف قانون اساسی تلقی می‌نمود. در این موقع دولت حکیمی برای جلوگیری از خودمختاری سایر استان‌ها، تلگراف اجرای قانون انجمن‌های ایالتی و ولایتی را به استانداران و فرمانداران دستور داد[37] و در 4 دی‌ماه اللهیار صالح را که وزیری بی‌طرف و معتقد به قانون بود، به وزارت کشور منصوب کرد. به دنبال وضع اسفبار آذربایجان، سروصدا از چند استان دیگر نیز بلند شد.[38]

در اواخر دوران صدارت دوم حکیمی، طرح تشکیل کمیسیون سه جانبه توسط وزرای امور خارجه سه دولت متفق (شوروی، انگلیس و آمریکا) تحت بررسی قرار گرفت و روز 15 دی 1324 رادیو لندن در بخش اخبار فارسی گفت: «از تهران خبر می‌رسد که سر ریدر بولارد سفیر انگلیس، والاس موری سفیر آمریکا به دولت ایران پیشنهاد نموده‌اند که با تشکیل کمیسیون سه نفری که از نمایندگان شوروری، انگلستان و آمریکا تشکیل شده، موافقت نماید تا اوضاع ایران را به‌طور اعم و اوضاع آذربایجان را به‌طور اخص مورد بررسی قرار دهند. دو سفیر مزبور در این باره با حکیمی نخست‌وزیر مذاکراتی نموده‌اند و این پیشنهاد را تسلیم ایشان کرده‌اند و اما دولت ایران هنوز جواب موافقی به این پیشنهاد نداده است و شاید بخواهد قبل از موافقت با این پیشنهاد، آن را به مجلس شورای ملی عرضه کند.»[39]

پس از آن، به دنبال کنفرانس وزرای خارجه سه دولت متفق برای حل مسائل ناشی از جنگ که در مسکو تشکیل گردید، دولت حکیمی تقاضا کرد تا نماینده ایران در این جلسه حضور یابد و از تصمیماتی که گرفته می‌شود، مطلع گردد ولی این پیشنهاد مورد قبول واقع نشد. در همان موقع پیشنهادی از طرف دولت‌های آمریکا و انگلستان به دولت ایران داده شد که کمیته‌ای مرکب از نمایندگان سه دولت (شوروی، آمریکا و انگلستان) در تهران تشکیل گردد تا اوضاع ایران را به طور کلی بررسی کرده و درمورد آذربایجان تصمیماتی اتخاذ کند. طرح مزبور در جلسه مورخ 22 دی 1324 هیئت دولت مطرح شد که بعضی از وزرا معتقد بودند این طرح به منزله مداخله در امور داخلی ایران و تجزیه قسمتی از خاک کشور می‌باشد که باید رد شود. اللهیار صالح و محمود نریمان و سرلشکر محمدحسین فیروز به صورت اعتراض از جلسه هیئت دولت خارج شدند و دولت را از تصویب این طرح برحذر داشتند.[40]

موضوع در کمیسیون خارجه مجلس مطرح شد و سرانجام گروهی از نمایندگان مجلس[41] در 16 دی 1324 به دولت حکیمی چنین نوشتند:

«عطف به شایعات منتشره در این چند روز اخیر، بدین وسیله امضاکنندگان زیر صریحاً اعلام می‌داریم که دولت حق اخذ هیچ‌گونه تصمیمی ـ کلاً یا جزاً، مستقیم یا غیرمستقیم ـ که دخالت یک یا چند دولت خارجی را در امور داخلی ایران تصریحاً یا تلویحاً ایجاب نماید، ندارد و هرگونه موافقتی در این امور بدون تصویب مجلس شورای ملی خارج از اعتبار و خارج از وظایف و اختیارات دولت است.»[42]

4-2- سقوط کابینه

حکیمی از سوی نمایندگان مجلس چهاردهم، تحت فشار قرار داشت و حتی مورد استیضاح مجلس نیز قرار گرفت. در تاریخ 9 دی محمدرضا تهرانچی استیضاحی به قرار زیر از دولت حکیمی کرد:

«ریاست محترم مجلس شورای ملی، پیشامدهای اخیر آذربایجان و اغتشاشات روزافزون در قسمت‌های دیگر کشور به‌کلی حاکمیت و اقتدار مأمورین را در آن نقاط از بین برده و عدم توانایی دولت در جلوگیری از آن و اصلاح اوضاع اسفناک اداری دوایر دولتی و قوای مملکتی و رفع مشکلات سیاست خارجی و ندادن استعفا با تذاکراتی که مکرر داده شده، اینجانب را ناچار به استیضاح نمودن دولت جناب آقای حکیمی می‌نماید. بلکه نتیجه سیاست فعلی ایشان که عبارت از دست روی دست گذاشتن و نظاره کردن اوضاع اسف‌آور کشور است، خاتمه داده شود. چون تأخیر در تعیین وقت استیضاح و تلف نمودن وقت ممکن است کار را به جایی رساند که هیچ‌گونه اقدام و علاجی مفید واقع نگردد، متمنی است مقرر فرمایند هرچه زودتر تعیین وقت گردیده، اعلام فرمایند تا استیضاح به عمل آید.»[43]

بر کسی پوشیده نبود که دولت حکیمی به پایان راه رسیده است و دیر یا زود استعفای خود را اعلام می‌کند. چنانچه در روزنامه اطلاعات مورخ 22 دی 1324 آمده است: «آنچه مسلم است فعالیت مخالفین دولت رو به شدت نهاده و برای روی کار آوردن کابینه به ریاست آقای قوام فعالیتی از طرف جمعی از نمایندگان مجلس می‌شود، ولی مع‌هذا هنوز نظر قطعی مجلس نسبت به نامزد نخست‌وزیر آینده روشن نشده است. شایعه‌ای که آقای نخست‌وزیری تصمیم دارند روز یکشنبه [23 دی 1324] در مجلس استعفا بدهند نیز تأیید نشده و احتمال می‌رود در جلسه امشب راجع به رویه نخست‌وزیر در جلسه فردای مجلس تصمیمی اتخاذ گردد.»[44] به این ترتیب، نخست‌‌وزیری ابراهیم حکیمی سه ماه بیشتر نپایید. ابراهیم حکیمی پس از شکایت به شورای امنیت، در 30 دی 1324 از نخست‌وزیری کناره‌گیری نمود و اوضاع آشفته کشور را به اختیار مجلس شورای ملی سپرد تا زمام امور کشور به دست سیاستمدار دیگری سپرده شود که کسی جز احمد قوام‌السلطنه نبود. در روز 6 بهمن 1324 مجلس شورای ملی با اکثریت 52 رأی از 104 نفر عده حاضر به احمد قوام رأی تمایل داد. پس از جمع‌آوری و شمردن آرا، نتیجه به شرح زیر اعلام گردید: عده حاضر در مجلس 104 نفر. احمد قوام 52 رأی، حسین پیرنیا مؤتمن‌الملک 51 رأی، حکیم‌الملک نیز 1 رأی. بنابراین احمد قوام‌السلطه که یک رأی بیش از حسین پیرنیا داشت، حائز اکثریت گردید و سکان اداره کشور را به دست گرفت.[45]

3- دولت سوم

در دوران صدارت قوام، غائله پیشه‌وری در آذربایجان و قاضی‌محمد در کردستان فیصله یافت و درست یک سال پس از تشکیل فرقه دموکرات آذربایجان در روز 21 آذر 1325 کار دولت پیشه‌وری به دستور استالین به پایان رسید. از آنجایی که پشتیبانی نیروهای مسلح شوروی، پیشه‌وری را به قدرت نشانده بود، همین که آن نیروها در 16 اردیبهشت 1325 آذربایجان را تخلیه کردند، حکومت پیشه‌وری نیز سرنگون گردید. پیشه‌وری با شماری از همکاران نزدیک خود مانند غلام‌یحیی دانشیان (از فرماندهان نظامی) به شوروی رفت و پس از مدتی در سال 1326 و در اوضاع و احوال مشکوکی طی یک سانحه تصادف اتومبیل در آنجا کشته شد. حادثه‌ای که بسیاری آن را نشانه‌ای از پایان مأموریت سیاسی او و اتمام تاریخ مصرفش نزد شوروی تلقی کرده‌اند.

در آذرماه 1326، عمر دولت قوام نیز بسر آمد و ابراهیم حکیمی برای سومین و البته آخرین بار نخست‌وزیر شد.

1-3- تشکیل دولت

روز 29 آذر 1326 جلسه خصوصی مجلس تشکیل شد ولی فراکسیون دموکرات ایران به رهبری قوام‌السلطنه، نخست‌وزیر، در جلسه شرکت نکرد. آن‌ها در اتاق دیگری در مجلس مشغول تصمیم‌گیری درباره نخست‌وزیر آینده بودند. به هر نحو که بود فراکسیون مزبور وارد جلسه خصوصی شد و دکتر محمد مصدق را کاندیدای خودشان معرفی کردند. عده‌ای نیز ابراهیم حکیمی را کاندیدا نمودند. سرانجام اخذ رأی به عمل آمد و ابراهیم حکیمی 54 رأی و دکتر مصدق 53 رأی داشت. شاه فرمان نخست‌وزیری را صادر کرد و او ظرف یک هفته کابینه را تشکیل داد.[46]

 2-3- اعضای کابینه

اعضای کابینه سومین دولت حکیمی عبارت بودند از: دکتر محمد سجادی وزیر اقتصاد، علی معتمدی وزیر بهداری، دکتر علی‌اکبر سیاسی وزیر فرهنگ، ابوالقاسم نجم وزیر دارایی، محمد سروری وزیر دادگستری، سرلشکر فرج‌الله آق‌اِوْلی وزیر کشور، سپهبد مرتضی یزدان‌پناه وزیر جنگ، محمدعلی وارسته وزیر پست و تلگراف و تلفن و مصطفی عدل وزیر مشاور.[47]

حکیمی در این کابینه در مدت 6 ماه تغییرات زیر را انجام داد: در 15 بهمن 1326 امان‌الله اردلان به وزارت راه، باقر کاظمی به وزارت خارجه، باقر شاهرودی به وزارت دادگستری و دکتر عبدالحمید زنگنه به معاونت پارلمانی منصوب شدند. همچنین یک ماه بعد در 20 اسفند 1326 موسی نوری اسفندیاری به وزارت خارجه، عبدالحسین هژیر و علی سهیلی به سمت وزرای مشاور و سپهبد احمد امیراحمدی به وزارت کشور منصوب شدند.[48]

3-3- اقدامات دولت

اصلی‌ترین برنامه اجرایی دولت حکیمی پایان دادن به اقتصاد دوران جنگ و آزاد نمودن کالاها و لغو جیره‌بندی و از سویی ایجاد سیستم تمرکززدایی بود. دولت جدید در اولین اقدام خود جوازهای جو، گندم، برنج و اجناس انحصاری را که در دولت قبل صادر شده بود، لغو کرد. جیره‌بندی قند و شکر را نیز ملغی و بهای هر کیلو شکر را 25 ریال تعیین نمود.[49]

در این زمان، رفته‌رفته حکومت پهلوی به سوی امپریالیسم آمریکا گرایش پیدا کرد و این امر در ابتدای دولت سوم حکیمی سبب چالش دولت او با همسایه شمالی شد. به این صورت که هنوز چند روزی از عمر دولت سپری نشده بود که سفارت شوروی نامه‌ای تهدیدآمیز برای دولت فرستاد. در آن نامه متذکر شده بود که دولت ایران با دولت آمریکا قراردادهای نظامی منعقد نموده است و طبعاً ایران تبدیل به یک پایگاه سوق‌الجیشی دولت آمریکا شده است. چون این قراردادها خطراتی در مرزهای شوروی ایجاد خواهد کرد، لازم است هرچه زودتر برای برطرف ساختن این وضع غیرعادی تدبیر لازم اتخاذ شود. دولت حکیمی نیز در پاسخ دولت شوروی از انعقاد قراردادهای جنگی تحاشی نمود و همچنین از اعمال شوروی در گذشته انتقاد کرد و متذکر شد دولت شوروی از فرقه دموکرات آذربایجان حمایت کرده و سید جعفر پیشه‌وری و ملامصطفی بارزانی و همراهان آن‌ها را در کشور خود پذیرفته است.[50] این رخداد نشان ‌می‌داد که ایران در معادلات قدرت‌های بزرگ، نه به‌عنوان یک بازیگر مستقل، بلکه به‌مثابه عرصه‌ای برای رقابت و اعمال نفوذ تلقی می‌شد؛ وضعیتی که استقلال سیاسی کشور را به ‌شدت تهدید می‌کرد. در این میان، گرایش حکومت پهلوی به آمریکا نه از سر انتخاب آزادانه و رابطه‌ای عزتمندانه، بلکه در واکنش به تضعیف موقعیت بریتانیا، تبدیل شدن آمریکا به قدرت جهانی و فشارهای شوروی صورت گرفت. به‌بیان دیگر، ایران در میانه‌ کشاکش سه قدرت جهانی، عملاً به مهره‌ای در بازی ژئوپلیتیکی آن‌ها بدل شده بود. بی‌آنکه توان تعیین سرنوشت خود را داشته باشد.

اتفاقی مهم و تاریخی که در سومین دوره نخست‌وزیری حکیمی به وقوع پیوست، مسئله آغاز نبرد بین صهیونیست‌ها و اعراب در فلسطین بود. این جنگ زمانی شدت پیدا کرد که قیمومیت انگلستان در فلسطین پایان یافته بود، در حالی که یهودیان سال‌ها در انتظار چنین روزی بودند و با پول هنگفتی که از کشورهای مهم جهان توسط یهودیانِ صاحب ثروت در اختیار آنان قرار می‌گرفت، خود را مسلح و مجهز می‌ساختند. در همین راستا، حرکت سازمان‌یافته صهیونیسم جهانی برای انتقال تدریجی یهودیان از اروپا، روسیه و سایر نقاط جهان به فلسطین، از دهه‌های پیش آغاز شده بود و با حمایت انگلستان و نهادهای بین‌المللی، زمینه‌ساز تغییر ترکیب جمعیتی و ایجاد بستر سیاسی برای تشکیل دولت یهود شد. وقتی خبر اعلام تشکیل کشور یهود در ایران انتشار یافت، آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی روز جمعه 31 اردیبهشت 1327 بیانیه‌ای در این باره صادر کرد. در این بیانیه نسبت به مسلمانان فلسطین اظهار همدردی شده و اعمال یهودیان را به‌شدت تقبیح کرده و از ملت مسلمان ایران دعوت شده بود، چون سایر کشورهای اسلامی، به مسلمانانی که در فلسطین مشغول مبارزه هستند، کمک کنند. پس از پخش این اعلامیه که با اطلاع دولت حکیمی انتشار یافته بود، تظاهرات عظیمی ـ که در آن ده‌ها هزار از اهالی پایتخت شرکت کرده بودند ـ صورت گرفت و چون شایع شده بود که روز جمعه از طرف بعضی عناصر ناراحت، محله یهودی‌ها مورد حمله قرار خواهد گرفت، آیت‌الله کاشانی جمعی را برای حفاظت به محله کلیمی‌ها فرستاد و طی اعلامیه‌ای از مردم خواست که نباید نسبت به کلیمیان ایرانی که مالیات پرداخت می‌کنند و در ذمه مسلمین هستند، اهانت و توهین روا دارند. این اعلامیه مؤثر واقع شد و کلیمیان توانستند از خانه‌های خود بیرون آمده و به کار و کسب خود بپردازند.[51]

در این میان ضروری است که به فعالیت فدائیان اسلام نیز اشاره شود. به دعوت آنان اجتماع عظیمی در روز جمعه 31 اردیبهشت 1327 در مسجد سلطانی تهران (تنها شش روز پس از تشکیل دولت اسرائیل) به منظور حمایت از مسلمانان فلسطین در قبال هجوم صهیونیست‌ها برگزار شد. در این روز نواب صفوی و آیت‌الله کاشانی قطعنامه شدیداللحنی را علیه اسرائیل و در جهت بیداری امت اسلامی صادر کردند. پس از آن جمعیت کثیری سوار بر اتوبوس‌ها، در خیابان‌های تهران به راه افتادند و تا ساعت 9 شب بر ضد اسرائیل شعار دادند. فردای آن روز محل‌هایی که برای ثبت‌نام جهت اعزام به فلسطین، مشخص شده بود، مملو از داوطلبانی شد که برای جنگیدن با اسرائیل اعلام آمادگی کردند. قریب به پنج هزار نفر ثبت‌نام کردند و فدائیان اسلام خطاب به دولت اعلامیه‌ای مبنی بر فراهم نمودن مقدمات حرکت داوطلبان به سوی فلسطین را صادر نمود.

پس از صدور این اعلامیه، نواب صفوی به‌طور مداوم دولت را تحت فشار قرار داد تا امکان عزیمت داوطلبان را فراهم سازد. نواب با ابراهیم حکیمی نخست‌وزیر وقت ملاقات نمود و بر خواست جدی فدائیان اسلام تأکید کرد. اما حکیمی در این دیدار پاسخ روشنی به او نداد و بررسی مسئله را به روزهای بعد موکول نمود. پیگیری‌ها و تلاش‌های فدائیان اسلام نهایتاً بی‌نتیجه ماند و دولت خواسته آنان را اجابت نکرد.[52]

4-3- سقوط کابینه

کابینه سوم حکیمی بارها مورد استیضاح قرار گرفت. پس از اردیبهشت 1327 چند بار دیگر نیز دولتش را استیضاح کردند تا اینکه کار به حکمیت شاه و دربار کشید. از طرف فراکسیون‌های دموکرات ایران، ملی و اتفاق چند نماینده انتخاب شدند و به حضور محمدرضا پهلوی رسیدند. آنها درخواست کردند که چون اختلاف مجلس با دولت می‌تواند زیان‌هایی برای کشور به وجود آورد، شاه نسبت به مسئله ورود پیدا نکند با این وجود اراده‌اش بر این نبود که اختلافات را حل کند تا اینکه در آخرین استیضاح که در خردادماه صورت گرفت، حکیمی در مجلس نطقی کرد و به سؤالات نمایندگان پاسخ داد و درخواست رأی کرد. در تاریخ 18 خرداد با حضور 100 نماینده فقط 38 نفر به دولت حکیمی رأی موافق دادند. 4 نفر مخالف و 58 نفر ممتنع. حکیم‌الملک پس از اعلام نتیجه اخذ رأی، اتومبیل نخست‌وزیری را در مجلس رها کرد و با پای پیاده به خانه رفت.[53]

به این ترتیب دولت حکیمی از همان تاریخ، اعتبار خود را از دست داد و سقوط کرد. به عبارتی دولت او که از 6 دی 1326 تا 18 خرداد 1327 یعنی 5 ماه و 12 روز مسئولیت در دست داشت، اعتبار قانونی خود را از دست داد و سرانجام در برابر استیضاح‌های مکرر تسلیم شد. پس از او مجلس نسبت به عبدالحسین هژیر[54] روی موافق نشان داد اما دولت او نیز فقط تا آبان 1327 داوم آورد و او نیز جای خود را به محمد ساعد مراغه‌ای داد.[55]

جمع‌بندی

جنگ جهانی دوم برای ایران پیامدهای متعددی بر جای نهاد که شاید بتوان مهم‌ترین آن‌ها را نقض تمامیت ارضی و پدیدآوردن مشکلات اقتصادی عدیده برای کشور دانست. نقض تمامیت ارضی صرفاً محدود به گذر از مرزهای ملی ایران توسط نیروهای متفقین نبود، بلکه شامل عدم ترک نیروها از کشور تا سال 1325 و نیز تقویت گروه‌های تجزیه‌طلب و قومیت‌محور در مناطقی نظیر آذربایجان و کردستان نیز می‌شد. در چنین شرایطی که شایسته و بایسته بود که دولتی مقتدر و کاردان در رأس قرار گیرد و با این مسائل و بحران‌ها هوشمندانه مواجه شود، شوربختانه بی‌ثبات‌ترین دولت‌ها یکی پس از دیگری آمدند و رفتند و نتوانستند بر معضلات غلبه کنند. بارز‌ترین نمونه در این زمینه، دولت‌های ابراهیم حکیمی است که در سه بازه زمانی حساس از مجلس رأی تمایل و از شاه فرمان تشکیل کابینه گرفت.

دولت نخست ابراهیم حکیمی تنها یک ماه دوام آورد و مجلس چهاردهم که به او رأی تمایل داده بود، به‌زودی به دلیل وارد آوردن ایراد به چینش کابینه و نیز برنامه‌های پیشنهادی، مانع از دوام دولت گردید. تنها رویداد مهم و قابل ذکر این دوره، پایان جنگ جهانی دوم بود که دولت نیم‌بند حکیمی با مسرت فراوان اطلاعیه تبریک صادر کرد.

با سقوط دولت محسن صدر (صدرالاشراف)، مجلس مجدداً به ابراهیم حکیمی روی آورد و دولت او تشکیل گردید. اما بحران آذربایجان در این دوره رو به شدت نهاد و دولت نیز توان حل این مسئله را نداشت. حکیمی ابتدا تصمیم گرفت برای سرکوب شورشیان نیروهای نظامی ایران را به آذربایجان اعزام کند، اما با مخالفت شدید دولت شوروی مواجه شد و در نتیجه از این رهگذر موفقیتی بدست نیاورد. لذا تنها تلاش خود را صرف محکوم نمودن اقدام شوروی می‌کرد و درنهایت از اتحاد جماهیر شوروی به شورای امنیت سازمان ملل متحد، شکایت نمود. پس از چندی با خبر برگزاری کنفرانس مسکو ـ که قرار بود در آن به وضعیت آذربایجان ایران و خودمختاری آن دیار نیز رسیدگی شود و تصمیماتی اتخاذ گردد ـ حکیمی از سه دولت متفق درخواست نمود ایران نیز در این اجلاس حضور یابد که البته مورد موافقت قرار نگرفت. در پی این شرایط، مجلس، دولت را تحت فشار قرار داد و عملکرد او را زیر سؤال برد. این وضعیت نتیجه‌ای جز سقوط دولت نمی‌توانست به همراه داشته باشد.

دولت سوم حکیمی، پس از سقوط دولت احمد قوام در آذرماه 1326 و یک سال پس از خاتمه غائله آذربایجان تشکیل شد. این دولت نیز هرچند مسائل و مشکلات دولت دوم را پیش رو نداشت، اما نتوانست اقدام مهم و چشمگیری داشته باشد و مدام با مجلس در چالش و تنش بود؛ به‌طوری که مجلس بارها اقدام به استیضاح دولت او نمود که سرانجام در خردادماه 1327 این دولت نیز ساقط شد.

مرور سه دوره کوتاه‌مدت نخست‌وزیری ابراهیم حکیمی نشان می‌دهد که او در بزنگاه‌های تاریخی ـ که تصمیم‌گیری‌های قاطع، مدیریت هوشمندانه و ایجاد انسجام ملی مورد نیاز کشور بود ـ نتوانست از عهده وظایف خطیر خود برآید. حکیمی، که عضو لژ بیداری فراماسونری و استاد اعظم آن بود، همواره در چارچوب سیاست‌های انگلستان حرکت می‌کرد و همین وابستگی، در شرایطی که ایران نیازمند دولتی مستقل و مقتدر بود، به تضعیف موقعیت او انجامید. در دهه ۱۳۲۰، ایران صحنه تقابل سه قدرت خارجی: شوروی، انگلستان و آمریکا بود که هریک در پی سلطه مطلق و تأمین منافع ژئوپلیتیکی خود بودند. در این دوران بود که انگلستان رو به ضعف نهاده بود و آمریکا با قدرت وارد میدان رقابت شده بود؛ اما تفاوتی در ماهیت استعمارگرانه این سه جریان وجود نداشت. شاه نیز در این هنگام تا سال ۱۳۳۲ فاقد اقتدار لازم بود و روند سیاسی کشور عملاً در دست عناصر ماسونی و عوامل بیگانه قرار داشت. در چنین فضایی، دولت‌های حکیمی نه‌تنها نتوانستند بحران‌های داخلی و خارجی را مدیریت کنند، بلکه با عملکردی منفعلانه، زمینه را برای تشدید ناامنی و نفوذ بیشتر بیگانگان فراهم ساختند. از سوی دیگر، جریان وابسته به شوروی ـ شامل فرقه دموکرات آذربایجان، سید جعفر پیشه‌وری و حزب توده ـ نیز با حمایت مستقیم اتحاد جماهیر شوروی، به تهدیدی جدی برای تمامیت ارضی و انسجام ملی ایران بدل شده بود. در مجموع، کارنامه حکیمی را می‌توان نمادی از ضعف نهاد دولت در ایران دهه ۱۳۲۰ دانست؛ دورانی که فقدان دولت ملی و مستقل، راه را برای مداخله قدرت‌های خارجی و گسترش بحران‌های سیاسی و اجتماعی هموار ساخته بود.

الغای جیره‌بندی اقلام و پایان اقتصاد جنگی در دولت سوم حکیمی

الغای جیره‌بندی اقلام و پایان اقتصاد جنگی در دولت سوم حکیمی

قبول استعفای حکیمی از وزارت دربار

بازتاب خبر پایان جنگ جهانی دوم در روزنامه اطلاعات ـ 18 اردیبهشت 1324

بازتاب خبر تشکیل سومین دولت حکیمی در روزنامه اطلاعات ـ 6 دی 1326

بازتاب خبر درگذشت ابراهیم حکیمی در روزنامه اطلاعات ـ 27 مهر 1338

بازتاب خبر تشییع جنازه ابراهیم حکیمی در روزنامه اطلاعات ـ 28 مهر 1338

ابراهیم حکیمی (حکیم‌الملک) رئیس مجلس سنا و شاپور ریپورتر

ابراهیم حکیمی

ابراهیم حکیمی در کنار محمدرضا پهلوی

تعداد مشاهده: 20