فساد مالی در دوران پهلوی، مطالعه موردی؛ یوسف خوش‌کیش

تاریخ انتشار: 18 خرداد 1405

چکیده

فساد مالی یکی از مسائل قابل بررسی و تعمق در حوزه بررسی‌های تاریخی در مقطع حکومت پهلوی اول و دوم است. یکی از شاخص‌های بررسی حکومت فساد گسترده در بین خاندان پهلوی و کارگزاران و نهادهای وابسته به آنها بود. اسناد بی‌شماری درباره فساد مالی و در حوزه بانکداری در حال حاضر باقی مانده است. یوسف خوش‌کیش، رئیس بانک ملی ایران از جمله مدیران دولتی است که نقش وسیعی در زد و بندهای مالی انجام داد. او با پرداخت وام‌های کلان به افراد خاندان سلطنتی و همچنین دوستان و نزدیکانش، آن هم بدون هیچ‌گونه اخذ ضمانت‌های مالی نزد بانک، رایج کردن رشوه در نظام بانکی، بی‌توجهی به نظام صنعتی کشور و چرخه تولید داخلی و... نمونه بارزی از فساد در دوران حکومت پهلوی دوم است. نکته حائز اهمیت چشم‌فرو بستن نهاد امنیتی کشور بر روی این همه فساد و گزارش‌های انتقادی کارکنان بانک‌ها از اوست که علتش را باید در روابط دوستانه و داد و ستدهای خوش‌کیش و نعمت‌الله نصیری جستجو کرد.

واژه‌های کلیدی: پهلوی اول، فساد مالی، بانکداری، یوسف خوش‌کیش

تحصیل و اشتغال

یوسف خوش‌کیش فرزند احمد در سال 1285ش در تهران متولّد شد.[1] دوران تحصیل ابتدایی را در دبستان علمیه و دوره متوسطه را در مدارس ادب و شرف گذراند. در پرونده وی در ساواک درباره تحصیلات وی آمده که خوش‌کیش لیسانسش را از مدرسه سن‌لوئی در فرانسه گرفت. او به دو زبان فرانسه و انگلیسی مسلّط بود و اندکی آلمانی هم می‌دانست. به لحاظ زندگی خانوادگی، او متاهل و دارای سه فرزند بود.[2]

خوش‌کیش در تاریخ 23 / 7 / 1313 به استخدام بانک ملی درآمد و توانست از طریق بانک برای تحصیل به فرانسه اعزام گردد. وی بعد از گذشت حدود دو سال، در تاریخ 14 / 6 / 1315 به کشور بازگشت و کارش را در بانک ملی ایران ادامه داد. رشد اداری او در بانک ملی با سرعت انجام شد. در تاریخ 2 / 4 / 1316 به ریاست دایره اعتبارات شعبه مرکزی بانک ملی منصوب شد و در تاریخ 18 / 7 / 1317 به ریاست اداره کارپردازی رسید. حدود یک‌سال بعد، در اثر مراوداتی که با مسئولان بلندپایه حکومتی داشت، به وزارت اقتصاد و دارایی منتقل گردید. در این برهه چندین سفر اغلب کاری به کشورهای مختلف اروپا داشت و در سال 1319ش به ایران بازگشت. سپس به سمت نمایندگی مالی دولت، در هندوستان منصوب گردید. او مدت چهار سال در هندوستان اقامت داشت. ساواک در سال 1337ش با استخدامش در مشاغل حساس و درجه یک وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.

از دیگر مناصب او، معاونت در بانک سپه به مدت هفده سال بود. زمانی که او معاون بانک سپه را برعهده داشت، ساواک به تاریخ 15 / 3 / 1338ش درباره او گزارش داد که فردی درستکار و جدّی و خوشنام است و با اکثر رجال، سناتورها، نمایندگان مجلسین و امرای ارتش مراوده دارد.[3] در دولت علی امینی از طرف نخست‌وزیر و طبق تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در تاریخ 17 / 5 / 1340ش به عنوان ریاست بانک ملی ایران منصوب گردید.[4] او در سال 1343ش حدود 000 / 500 / 2 ریال حقوق و مزایا از بانک دریافت می‌کرد.[5] خوش‌کیش این پست مهم را مدیون رفاقت نزدیکش با علی امینی بود.[6] او به همراه خداداد فرمانفرماییان، قائم مقام بانک مرکزی از جمله کسانی بودند که برای نخست‌وزیری دکتر امینی فعالیت کردند. طبق اسناد همان زمان رایج شده بود که در صورتی که امینی رأی بیاورد، آنها از اعضای کابینه خواهند بود.[7]

زمانی که مدیرعامل بانک ملی بود، عضو ثابت در مراسم جشن مشروطیت در 14 مرداد هم بود و در جلسات برنامه‌ریزی جشن‌ها به طور مداوم شرکت می‌کرد.[8] خوش‌کیش با شوروی‌ها هم تماس داشت. در پنجم اسفندماه 1346ش و در اسناد ساواک این طور بازتاب یافت که با ورود هیئت اقتصادی شوروی(رئیس بانک شوروی و همراهان) به ایران، نامبرده آنها را به کاباره شکوفه نو دعوت و با آنها همراهی نموده است.[9] هرچند اطلاعات بیشتری در این باره وجود ندارد.

از دیگر مشاغل او، عضویتش در هیئت مدیره کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بود. ریاست هیئت را اسدالله علم عهده‌دار بود. دیگر اعضای هیئت هم از افراد شناخته شده بودند. لیلی امیرارجمند، هما زاهدی، دکتر لقمان ادهم و علی اصغر مهاجر برخی از آنها هستند.[10] خوش‌کیش در 27بهمن‌ماه 1356ش بنابر پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی برای 5 سال به سمت ریاست کل بانک مرکزی  ایران منصوب شد.[11] خوش‌کیش به خاطر خوش خدمتی که به نظام سلطنت شاهنشاهی کرده بود در سال 1331ش نشان همایون درجه 3 دریافت کرد.[12] او همچنین در مقام ریاست بانک ملی و در تاریخ 4 / 8 / 1344ش به اخذ نشان درجه سوم تاج نایل شد.[13]

فساد گسترده مالی در نظام بانکی کشور

انجام فساد مالی در حکومت پهلوی دوم یکی از موضوعات مهم و قابل بررسی است. فساد در این دوره سیستماتیک و ساختاری شده بود؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌طوری که نه تنها در بین نزدیکان و کارگزاران حکومتی بلکه در بین افرادِ کمترشناخته‌شده هم امری رایج و معمولی بود. یوسف خوش‌کیش مدیر کل بانک ملی ایران نمونه کاملی از یک مدیر در نظام مالی و بانکداری حکومت پهلوی بود که می‌توان او را مظهر رشوه‌ستانی، زد و بند مالی و فساد در نظام بانکی برشمرد. او با گرفتن رشوه و دلالی بین مشتریان بانک و واگذار کردن اعتبار ساختگی برای آنها، تا توانست مال‌اندوزی کرد. فساد در تمام شعب بانک ملی در تهران و شهرستان و از سوی دیگر مدیران شعب باعث شد تا معوقات بانک به حدود 400 میلیون ریال هم برسد.[14] در یکی از اسناد موجود درباره این موضوع در تاریخ 28 / 1 / 1351ش چنین بیان شده است:

«برابر اطلاع، در اثر سوءاستفاده و رشوه‌هایی که خوش‌کیش از مشتریان بانک گرفته و در مقابل به آنان اعتبار بی‌جا واگذار نموده، که برگشت‌ناپذیر است؛ کما اینکه شعبه مرزی بانک به‌ اندازه‌ای مطالبات معوقه دارد که اگر به وضع آن دقیقاً رسیدگی شود، مبلغ زیادی را مشخص می‌نماید. همین‌طور در شعب بازار و سعدی و یا سایر شعب شهرستان‌ها مانند: اصفهان و گویا مطالبات معوقه بانک در حدود 000 / 000 / 000 / 4 ریال می‌باشد که این، جریان سرمایه بانک را به خطر انداخته و از لحاظ اقتصاد به زیان کشور تمام خواهد شد.»[15]

در ذیل همین سند و در بخش ملاحظات چنین آمده است: «جهت تحقیق نسبت به صحت یا سقم موضوع و اعلام نتیجه. ضمناً در صورت صحت خبر و داشتن امکان اسامی شعبی که دارای مطالبات معوقه از اشخاص می‌باشند و هم‌چنین نام افرادی که قادر به پرداخت دیون خود نمی‌باشند مورد نیاز می‌باشد.»[16]

مقدم، رئیس وقت اداره کل سوم ساواک طی دستوری در تاریخ 3 / 3 / 1351ش از اداره کل نهم آن اداره خواست که گزارشی درباره اعمال خلاف خوش‌کیش ارائه کند. این بار و در پاسخ به این دستور فسادهای بیشتری برملا شد. در پاسخ این‌طور گفته شده که: خوش‌کیش به کارخانجات و سرمایه‌دارانی وام می‌دهد که یا هیچ‌گاه وصول نمی‌شود و یا این‌که بنا بر پیشنهاد هیئت عامل بانک که در رأس آن خودِ خوش‌کیش حضور دارد، بخشیده می‌شود. در نتیجه همین دست و دل‌بازیها بانک حدود 3 میلیارد و 600 میلیون ریال مطالبات معوقه دارد.

با این حال، از جمله افرادی که خوش‌کیش برایش اعتبار ایجاد کرد، هژبر یزدانی، سرمایه‌دار بهائی بود که در اغلب ساختارها و شریان‌های مالی مهم حکومت پهلوی نفوذ تامّ داشت. البته که شایعاتی هم درباره بهائی‌شدن خوش‌کیش مطرح بود. هر چند که خود او این مسئله را قبول نداشت و با شرکت در مراسم جشن میلاد امام زمان^(عج) قصد داشت به این شایعات پایان دهد.[17] اسناد بیانگر آن است که در سال 1354ش او در جایگاه ریاست بر بانک ملی به هژبر یزدانی در قالب تخصیص اعتباری بالغ بر 200 میلیون تومان ـ که در آن زمان مبلغ بسیار زیادی بود ـ از طریق چند شعبه بانک ملی کمک کرده است. واسطه‌گری انجام این کار را عباس سرافراز، مدیر شرکت ساختمانی اکروپل و یکی از دست‌اندرکاران نظام بانکی در این برهه برعهده داشت.[18] همچون دیگر معاملات قرار بود که بعد از انجام این کار، به واسطه‌ها رشوه 100 میلیون ریالی پرداخت گردد. بیشترین رشوه بالغ بر 60 میلیون ریال به خوش‌کیش تعلق داشت. سرافراز و دیگر رؤسای شعب بانک‌های مربوطه هم از این بریز و بپاش‌ها بی‌نصیب نبودند و قرار بود مبلغ 20 میلیون ریال به آنها پرداخت گردد.[19]

هژبر یزدانی همواره با پرداخت رشوه به رؤسای بانک‌های مختلف قصد داشت وام‌های کلان دریافت کند.[20] در موردی دیگر، اداره کل نهم ساواک در تاریخ 28 / 10 / 1354ش به مدیریت اداره کل سوم ساواک درباره پیشینه و سابقه فساد مالی هژبر یزدانی و ارتباط آن با خوش‌کیش چنین گزارش داد:

«نامبرده بالا در سال 51 علاوه بر میزان اعتبار مصوبه با صدور چک از حساب جاری خود در شعبه فردوسی تا یک صد میلیون تومان استفاده نموده که بنا به دستور آقای یوسف خوش‌کیش از این کار جلوگیری می‌شود، ولی مجدداً در سال‌های 52 و 53 ضمن اقداماتی که انجام می‌دهد، از شعبه مزبور بالغ بر یکصد میلیون تومان استفاده کرده است، ولی بعداً به علت خرید سهام بانک اصناف و کارخانه قند اصفهان و اختلافاتی که بین مشارالیه و آقای دکتر محمد یگانه[21]، رئیس وقت بانک مرکزی ایجاد می‌گردد، بانک مرکزی بازرسانی جهت تقلیل اعتبارات وی به بانک ملی شعبه فردوسی اعزام و سرانجام پس از رسیدگی و وصول کلیه مطالبات دستور داده می‌شود که مشارالیه 50 میلیون تومان از شعبه فردوسی و 50 میلیون تومان از شعبه بازار استفاده کند. شایع است یزدانی اخیراً طی پرداخت دو فقره چک در حدود ده میلیون تومان به آقای عباس سرافراز او را واسطه نموده تا ضمن تماس و میانجی‌گری بین آقای خوش‌کیش و یزدانی اعتبارات بیشتری تحصیل نماید و چون این معامله انجام نشده، چک‌ها به یزدانی مسترد گردیده است...»[22]

ارتباط یزدانی با خوش‌کیش گرچه در مقطعی کوتاه به خاطر زیاده خواهی‌های یزدانی در درخواست وام بی‌حساب و کتاب و نحوه پرداخت حق حساب به کسانی که زمینه دریافت وام را فراهم کردند، به تیرگی گرایید، اما با واسطه‌گری دوستان مشترکشان به سرعت بهبود و این ارتباط تا سال‌های متمادی همچنان ادامه یافت. زمانی که خوش‌کیش به ریاست بانک مرکزی ایران منصوب شد، دست او برای ولخرجی از جیب مردم ایران بازتر شد. هژبر یزدانی علاوه بر اخذ وام‌های کلان، خودش جزو سهامداران عمده در چندین بانک بود. او در 28 اسفندماه 1356ش در نامه‌ای به خوش‌کیش از او خواست که زمینه و بستر را برای فروش سهام خود و بستگانش در بورس سهام و  بابت بدهی‌اش نزد بانک صادرات ایران فراهم نماید. اما از آنجا که این مقدار سهام بابت بدهی‌ها کفایت نمی‌کرد، قرار شد بقیه بدهی را در زمان دیگری تصفیه کند.[23] در خردادماه سال 1357ش و در بحبوبه انقلاب برخی از شعب بانک صادرات ایران در داخل و خارج از کشور مورد حمله قرار گرفت. علت حمله به بانک این بود که هژبر یزدانی بهائی از سهامداران بزرگ بانک مذکور بوده و کنترل نظام مالی را برعهده داشته است. طبق اسناد، یزدانی مبالغ هنگفتی بالغ بر 000 / 776 / 666 / 34 ریال به بانک‌ها بدهی داشت و در قبال آن تنها 505 / 066 / 15 ریال اعتبار به ودیعه گذاشته بود.[24]

از کارهای خوش‌کیش برای سرپوش گذاشتن بر اعمال خلافی که در بانک انجام می‌شد، در برابر هرگونه تغییر در اعضای هفت نفره اعضای شورای عالی بانک ـ که اغلب، مُسن و گوش‌به‌فرمانش بودند ـ مقاومت می‌کرد. خوش‌کیش سعی داشت با نگه داشتن همین ترکیب، اشراف خود را بر امور بانک پایدار سازد.[25] از دیگر اعمال خلافی که خوش‌کیش مرتکب شده و در این گزارش به آن اشاره شده بود، خریداری املاک برای بانک به قیمت بیشتر و سوءاستفاده مالی در این مورد بود. چنان‌که ساختمان شعبه فردوسی بانک که حدوداً بیشتر از 500 هزار تومان نمی‌ارزید، به مبلغ یک میلیون تومان خریداری کرد و به این جهت در بین کارکنان به شعبه یک میلیونی معروف شده بود.[26]

از دیگر اعمال خلاف که بیانگر فساد مالی در نظام بانکی در زمان حکومت پهلوی بود، واریز پول به حساب شخصی اشخاص نزدیک به حکومت بود. در 9 اسفندماه 1354ش محمود صدقی، مشاور حقوقی دفتر امور مالی اشرف پهلوی در سازمان شاهنشاهی از یوسف خوش‌کیش، مدیر عامل وقت بانک ملی ایران خواست که مبلغ یک میلیون فرانک به بانک ملی پاریس و شماره حساب اشرف واریز نماید.[27] در موردی دیگر او موظّف شد تا مبلغ 4 هزار فرانک سوئیس توسط شعبه مرکزی بانک ملی را به حساب حسن پاکروان، مشاور و سرپرست امور اداری و مالی دربار شاهنشاهی واریز نماید.[28]

در دادخواستی که مهدی میراشرافی[29] علیه خوش‌کیش و عملکرد نادرست او در دوره ریاست او بر بانک ملی ایران ارائه داد، به‌طور مفصل به سوءاستفاده‌های بیشتر صورت گرفته، اشاره شده است. وی به تصرف غیرقانونی در اموال دولت، اخاذی و رشوه‌خواری متهم شده بود. در این دادخواست افراد مرتبط با بانک به 4 دسته تقسیم شده بودند. دسته اول کارکنانی بودند که به علت فضای خفقان حاکم بر بانک، جرأت هیچ‌گونه اعتراضی نداشتند. نمونه آن آقای هادی، رئیس شعبه مرکزی و آقای کاظمینی، رئیس باشگاه ورزشی بانک بودند که چون اعتراض کردند، برای آنها پاپوش درست کرده و از بانک اخراج شدند. دسته دوم افرادی عادی جامعه بودند که به بانک مقروض بودند. آنها اگر قصوری در پرداخت اقساط خود داشتند، فوراً برای آنها اجرائیه صادر می‌شد و املاک آنها توسط دلالان بانک به فروش می‌رسید. دسته سوم، صاحبان صنایع و کارخانجات بودند که با تشکیل هیئت حمایت از صنایع در وزارت اقتصاد قرار بود از رونق و پیشرفت صنعت در کشور حمایت گردد؛ اما در عمل، این کار انجام نشد. در صورتی که صاحبان صنایع از سخنان خوش‌کیش حرف شنوی نداشته و تابع او نبودند، گرفتار خشم و غضب او واقع شده و اموالشان به تاراج می‌رفت. طبق این دادخواست همدست خوش‌کیش در این امور فردی به نام زارع حائری‌زاده بود که اتفاقاً شریک کاری او در شرکتی با نام دو نفرشان بود. پول‌های تنخواهی که به صورت سالانه در اختیار حائری‌زاده برای رتق و فتق امور قرار می‌گرفت، بالغ بر چند میلیون تومان بود که اغلب آن حیف و میل می‌شد. گروه چهارم، یاران و دوستان ریاست بانک بودند که انواع و اقسام کمک‌های مالی به آنها می‌شد. پرداخت وام 85 میلیون تومانی به ابراهیم تهرانی، مدیر شرکت پارس لوکس تنها نمونه‌ای از این دست و دل‌بازی‌های بانک ملی بود.[30] هرچند  که این مسئله پای بازرسان دیوان کیفری را به بانک ملی باز کرد و دو تن از بازرسان با استقرار در اتاقی در مقابل اتاق ریاست بانک، به بررسی پرونده‌های اعتبارات اعطایی بانک پرداختند. آنها درودیان، مسئول اداره اعتبارات بانک را احضار و بازجویی کردند.[31] اتهامات وارده از سوی ساواک هم مورد تأیید قرار گرفت. تأییدیه مأمور ساواک در ذیل این گزارش نشان از آن داشت که مفاد گزارش‌ها درست بود و بازتاب این اعلام جرم علیه خوش‌کیش در محافل بانکی و اقتصادی دولت تأثیرگذار و بازداشت نامبرده روز به روز قوت می‌گرفت.[32] اما از نتایج آن خبری به بیرون درز نکرد و موضوع در ابهام باقی ماند.

از دیگر سوءاستفاده‌هایی که در زمان ریاست خوش‌کیش در بانک ملی انجام شد، دست بردن در سیستم کامپیوترهای بانک و برداشتِ مبلغ وجوهی بود که مصرف‌کنندگان بابت قبوض آب و برق پرداخت می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که حدود 10 درصد کمتر از مبلغ واریزی واقعی ـ که خود، سوءاستفاده‌های کلانی بود ـ را نشان می‌داد. البته در این جریان ریاست و برخی دیگر از مدیران بانک ذینفع بودند.[33] تحقیقات اولیه ساواک، نهاد امنیتی کشور هم این سوءاستفاده را تأیید می‌کرد؛ اما شرط آن را همکاری افرادی در سازمان آب و برق تهران می‌دانست. خوش‌کیش همچنین با راه اندازی شرکت‌هایی به نام خودش از جمله شرکت گلبند، مبالغ کلانی به این شرکتها اختصاص داد.[34]

رفتارهای نادرست او با زیردستانش عاقبت، آنها را واداشت که با نامه‌نگاری‌های متعدد با مقامات کشوری و لشکری، آنان را از آنچه در بانک ملی ایران می‌گذرد، آگاه سازند. جلال رفیع که خود، از جمله کارکنان بانک ملی بود، در نامه‌ای طولانی به تشریح سوء‌استفاده‌های انجام شده توسط خوش‌کیش پرداخت. او به ظلم و ستمی که از جانب وی در حق کارکنان انجام شده پرداخته، بیان کرد که در اثر این سوء مدیریت برخی از کارکنان قصد داشتند خوش‌کیش را در داخل اتاقش آتش زده و یا با چاقو بکشند. در موردی دیگر کاظم خواجوی سردبیر مجله بانک ملی ایران با ارسال نامه به شخص شاه، او را از فساد خوش‌کیش آگاه کرد.[35] اما ارسال این شکایات فایده‌ای نداشت و با وجود این اتهامات، خوش‌کیش در 20 / 5 / 1349 برای سه سال دیگر به عنوان مدیر کل بانک ملی انتخاب شد.[36]

ارتباط خوش‌کیش با ساواک

اسناد و گزارش‌های نهاد امنیتی کشور بیانگر آن است که یوسف خوش‌‌کیش ارتباط بسیار خوبی با ساواک داشته است. بی‌جهت نیست که پرونده او با این همه فساد مالی، در سازمان اطلاعات و امنیت کشور سفید بود و هرگاه از اداره کل سوم ساواک راجع به پیشینه خوش‌کیش سؤال می‌شد، در پاسخ می‌گفتند: «از نظر صحّت عمل و درستی و مدیریت و شایستگی خوب، حُسن شهرت دارد، دقیق و با پشتکار و وارد به امور بانکداری است.»[37] و آن‌گاه که قصد داشت به عنوان رئیس بانک مرکزی منصوب گردد، ساواک در پاسخ استعلام از او، در اظهارنظری دیگر ـ علاوه بر تکرار مطالب فوق ـ نظرش را با جمله «معایب چشمگیری ندارد» به پایان رساند.[38] در اثر همین مراودات بود که چون وزارت امور خارجه برای صدور گذرنامه نامبرده از ساواک درخواست کرد، ساواک بلافاصله با آن موافقت نمود.[39] در سال 1343ش زمانی که خوش‌کیش ریاست بانک ملی را برعهده داشت، نتیجه تحقیقات ساواک این بود که او در هیچ حزب و جناحی عضویت نداشته و فعالیت مضره ندارد.[40] مأمور مخفی ساواک دو بار از همسایگانش در قلهک درباره ویژگی‌های شخصیتی خوش‌کیش پرسیده بود.[41] شاید یکی از علل تعاریف بیش از حد ساواک از او به واسطه رابطه تنگاتنگ وی با نعمت‌الله نصیری، ریاست وقت ساواک بود. او در زمان ریاست بر بانک ملی، در سالگرد تأسیس بانک با ارسال مدال‌‌های خوشرنگ طلا برای رئیس ساواک، او را خوشنود می‌ساخت. متقابلاً چون خوش‌‌کیش به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران منصوب شد، نصیری به او تبریک گفت و متقابلاً در مردادماه سال 1356ش بعد از آن‌که خوش‌کیش انتصاب مجدد نصیری را به عنوان معاون نخست‌وزیر و ریاست ساواک تبریک گفت، نصیری از او تشکر کرد.[42] مراودات بین آنها، تا پایان حکومت پهلوی ادامه داشت. خوش‌کیش در آخرین ماه سال 1356ش در نامه‌ای به ریاست ساواک، جلد دوم کتاب «فرهنگ قوانین» را که مشتمل بر سیر قانون‌گذاری از مشروطه به بعد در ایران بود، برایش ارسال کرد. در فروردین ماه سال 1357ش، نصیری پاسخ او را داد و از او قدردانی کرد.[43] در اثر همین ارتباطات دوستانه بود که نامه‌های شکایت‌آمیز کارکنان بانک که مستقیماً به نصیری ریاست ساواک ارسال می‌شد، هیچ تأثیری نداشت. در این نامه‌ها معمولاً کارکنان بانک موارد تخلّف را بر می‌شمردند و از نصیری درخواست ورود به موضوع را داشتند، اما هیچ‌گاه چنین اتفاقی نیفتاد. در خردادماه 1357ش، ثابتی رئیس اداره کل سوم ساواک با ادامه خدمت خوش‌کیش در مشاغل حساس وزارت امور اقتصادی و دارایی موافقت کرد.[44] او چندان مورد اعتماد بود که حتی با داشتن اسلحه کمری برای او هم موافقت شد.[45]

عضویت در فراماسونری

خوش‌کیش عضو باشگاه ایران جوان و از مؤسسین باشگاه ورزشی شاهنشاهی بود و در تشکیلات فراماسونری در لژ سعدی ـ لژ بزرگ ـ عضویت داشت. از اعضای این لژ می‌توان به دکتر جلال مصطفوی کاشانی اشاره کرد که در سال 1353ش دبیر آن شد. از دیگر اعضای این لژ، سیدمحمد میرهادى، هوشنگ سمیعی، نعمت‌الله قاضی، محمدرضی ویشکایی، حسن بیات، موسی خطاطان و عباس معتمدی و برخی دیگر بودند.

خوش‌کیش در 17 مهرماه 1341 به عضویت لژ ستاره سحر درآمد.[46] غلامعلی میکده، مهدی پیراسته، حسین قدس نخعی و عباس معتمدی و برخی دیگر از اعضای این لژ بودند. افزون بر این، طبق اسناد موجود در بایگانی مرکز بررسی اسناد تاریخی، در سال 1350 نیز عضو لژ لافرانس شد.[47] محمدرضی ویشکایی که پیش‌تر از او نام برده شد، از موسسین لژ لافرانس بود. ولی مسئولیت این لژ را مهندس علی معینی بر عهده داشت.[48] جایگاه خوش‌کیش تا آنجا ترقی کرد که غلام‌عباس آرام را که خود، از اعضای فراماسونری جهانی بود و در لژهای مختلفی چون لژ کیوان و ستاره سحر عضویت داشت، در هفتم مرداد 1348 برای عضویت در باشگاه ورزشی شاهنشاهی معرفی و تأیید کرد. خوش‌کیش در ذیل تعهدنامه آرام نوشت: «متقاضی را می‌شناسم و صلاحیت نامبرده را تأیید می‌نمایم.»[49] خوش‌کیش با دیگر اعضای فراماسونر هم ارتباط دوستانه داشت. او برای دکتر عباس معتمدی[50] بخاطر فوت مادرش پیام تسلیت ارسال کرد.

سفرهای متعدّد به اروپا

بنابر اسناد موجود، خوش‌کیش سفرهایی به چند کشور اروپایی داشت. از جمله زمانی که برای رفتن به آلمان و لهستان تقاضای صدور گذرنامه کرده بود. هر چند مدارک درخواست او در ساواک وجود دارد، اما درباره علل سفر مطلبی بیان نشده است.[51] او در سال 1340 عنوان کرده که بیش از 14 بار به خارج سفر کرده و اولین سفر خارجی او در سال 1313ش و برای تحصیل بوده است و بقیه مأموریت‌های او اداری بوده است.[52] از دیگر سفرهای مکرر او به همراه احمد متین دفتری[53] به مسکو بود. او طبق اسناد در 30 / 4 / 1344ش به مسکو رفت، که این سفر ده روز به‌طول انجامید.[54]

پیوستن کارکنان بانک مرکزی به انقلاب

بعد از حادثه هفده شهریور در میدان ژاله تهران، کارمندان بانک مرکزی در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۳۵۷، فهرستی شامل ۱۷۷نفر از افراد سرشناس را منتشر کردند که توانسته بودند در این مدت دو میلیارد دلار از پول مملکت را از کشور خارج سازند. در رأس این فهرست، شریف امامی قرار داشت که ۳۱ میلیون دلار از ایران خارج کرده بود. از دیگر افراد مشهور فهرست منتشر شده می‌توان به ارتشبد اویسی با ۱۵ میلیون دلار، نمازی[55] با ۹ میلیون دلار، جمشید آموزگار با  ۵ میلیون دلار، سپهبد مقدم با ۲ میلیون دلار، شهردار تهران با ۶ میلیون دلار، وزیر بهداری با ۷ میلیون دلار اشاره کرد که با مبالغ مذکور کشور را ترک کردند.[56]

روند خارج کردن ارز از کشور در زمان نخست‌وزیری غلامرضا ازهاری که در نیمه آبان ماه سال 1357ش به نخست‌وزیری رسید، افزایش بی‌سابقه‌ای یافت. در ابتدای نخست‌وزیری ازهاری، مجدداً فهرست اسامی 49 نفر دیگر از خارج‌کنندگان ارز منتشر شد. این فهرست با امضای «اتحادیه کارکنان بانک مرکزی» منتشر شده بود و تأیید و تأکید دیگری بود بر فساد مالی در نظام بانکی حکومت پهلوی. در ابتدای فهرست نام غلامرضا ازهاری قرار داشت که توانسته بود 150 عدل فرش به مبلغ 170 میلیون تومانِ آن روزگار را، از ایران خارج کند. حسنعلی مهران، وزیر اقتصاد و دارایی 100 میلیون، حسین نمازی، بازرگان 450 میلیون، دکتر نصرت‌الله کاسمی[57] از سازمان خدمات شاهنشاهی160 میلیون، محمدعلی مسعودی، سناتور450 میلیون، عبدالرضا انصاری، سازمان خدمات شاهنشاهی350 میلیون، شریف امامی نخست‌وزیر پیشین 251 میلیون برخی از افرادِ این فهرست بودند.[58] در این لیست اقشار مختلف از جمله پزشک، بازرگان، مسئول دولتی، مقاطعه کار، مسئول دفتر و... نیز به چشم می‌خورد. در گزارشی خیلی محرمانه که سولیوان در تاریخ 8 / 9 / 1357ش به وزارت امور خارجه ارسال کرده بود و با شماره 223 در مجموعه اسناد لانه جاسوسی آمریکا موجود است، لیست کارکنان بانک مرکزی که سرمایه‌ها را به خارج از کشور منتقل کرده‌اند، اشاره شده است. طبق این گزارش یوسف خوش‌کیش مبلغ 21 میلیون تومان از کشور خارج کرده است.[59] این مبالغ توسط کارکنان و از طریق کدهای دیپلماتیک به حساب‌های شخصی در بانک‌های سوئیس، فرانسه و آمریکا منتقل شده بود.

در سندی دیگر به صراحت قید شده که در مهرماه سال 1357ش «یکى از کارکنان والاحضرت اشرف پهلوى به بانک ملى و مرکزى مراجعه کرده و درخواست تبدیل و حواله 800 میلیون تومان به ارز و خارج شده است که آنها چون ارز موجود نداشتند این کار را آن روز نکرده‌اند و این موضوع موجب ناراحتى مشارالیها شده و همان روز مدیرکل ارز بانک مرکزى دستگیر [شده] و [به] زندان افتاده است.»[60]

وقوع این حوادث و روند دزدی و فساد در کشور باعث شد تا کارکنان بانک مرکزی دست به اعتصاب گسترده بزنند. اعتصاب کارکنان در چند مرحله انجام شد. به دنبال اعتصاب 20 روزه‌ای که کارکنان بانک مرکزی در دو ماه آبان و آذر سال 1357 انجام دادند، بین نمایندگان کارکنان بانک و آقای هاشمی دادیار دیوان عالی کشور و نماینده تام‌الاختیار وزیر دادگستری در مورد رسیدگی به خواسته‌های کارکنان بانک توافق ضمنی به عمل آمد. در این مدت یوسف خوش‌کیش، رئیس کل بانک مرکزی تلاش کرد که با خواسته‌های منطقی کارکنان بانک مخالفت و از تجمع آنها جلوگیری کند. در اثر همین مداخله بود که یک بار در روز سه‌شنبه 28 / 9 / 1357 با مداخله مأمورین فرمانداری نظامی، جلسه کارکنان در سالن معاملات ریالی به هم خورد. اما در دوم دی‌ماه سال 1357 کارکنان انقلابی بانک مرکزی با پیروی و تبعیت از امام خمینی^(ره)، طرفداری خود را از نهضت آزادی‌خواهانه ملت ایران اعلام کردند. آنها از مفاد قطعنامه 17 ماده‌ای که در روز عاشورا از سوی مردم ایران تأیید شده بود، حمایت کردند. قطعنامه شامل 10 بند به شرح زیر بود:

● اعلام تنفر و انزجار نسبت به اعمال وحشیانه عمال دولت غیر قانونی نظامی نسبت به تجاوز به جان و مال و حیثیت مردم شهرهای نجف‌آباد، کرمان، مشهد و سایر شهرهای کشور.
● اعلام یقین به این نکته که تنگناهای موجود در پخش نفت، گاز و سایر مواد مورد نیاز مردم بخشی از سیاست نظامیان در جهت خسته و فرسوده کردن مردم و انداختن مسئولیت این‌گونه کمبودها به گردن اعتصابیون مبارز است.
● اعلام همبستگی با استادان و دانشجویان مبارز دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی آموزشی کشور و تأیید قاطعانه تحصن استادان دانشگاه‌ها در دانشگاه تهران که به‌منظور اعتراض به بسته بودن مراکز علمی و فرهنگی کشور انجام گرفته است.
● محکوم کردن روش غیر دموکراتیک و غیرقانونی دولت در مورد تهدید به اخراج و یا قطع حقوق کارکنان اعتصابی بخش دولتی که هدف از آن ایجاد و رعب و هراس و تفرقه‌اندازی در صفوف متشکل و فشرده کارکنان متعهد دولتی است و اعلام خطر جدی نسبت به آن دسته از مسئولین بانک که بخواهند به نحوی از انحا در این توطئه کثیف و رذیلانه شرکت کنند.
● دعوت از نمایندگان راستین کارکنان کلیه بانک‌های کشور برای تبادل نظر در مورد تشکیل اتحادیه کارکنان بانک‌ها و تفویض اختیار مذاکره و انجام کارهای مقدماتی به نمایندگان کارکنان بانک مرکزی در این مورد.
● تشکیل صندوق حمایت از کارکنان بانک مرکزی ایران.
● اعلام حمایت قاطع و پیگیر کلیه کارکنان بانک از آن دسته از همکاران مبارزی که توسط مقامات حکومتی به دلایل سیاسی بازداشت می‌گردند.
● تخصیص یک روز حقوق کارکنان بانک به‌منظور حمایت مالی از کارکنان رزمنده اعتصابی کلیه بخش‌های به خصوص صنایع نفت و مطبوعات.
● با توجه به تأیید مقامات قضائی در مورد صحت لیست خارج کنندگان ارز از کشور و تکذیب ضمنی لیست مذکور توسط معاون ارزی بانک مرکزی قبل از رسیدگی قضائی و احراز حقیقت بدین‌وسیله اعتراض خود را نسبت به پیش‌داوری یک مقام رسمی بانک در جهت انحراف افکار عمومی اعلام می‌داریم و درخواست رسیدگی جدی و اعلام نظر صریح و قاطع نسبت به کسانی که مبادرت به خروج ارز از کشور کرده‌اند را داریم.»[61]

در پایان چنین بیان شده بود که: با توجه به عدم توجه و تحقق خواسته‌های مندرج در قطعنامه‌های صادره قبلی، از تاریخ 3 / 10 /  1357 به مدت یک هفته اعلام اعتصاب خواهد بود. درباره چگونگی اعتصاب هم اعلام شده بود که کارکنان با حضور در بانک، هیچ‌کاری انجام ندهند.[62]

در دوم دی‌ماه 1357ش حدود 200 الی 300 نفر از کارکنان بانک مرکزی این بار در سالن غذاخوری بانک تجمع اعتراض‌آمیز برپا کردند. در ابتدای این جلسه، فردی به نام صالحی از کارکنان اداره بررسی‌هاى اقتصادى یاد و نام امام را گرامی داشت. او در ادامه سخنانش از غارتگری و چپاول بی‌حدّ در کشور توسط حکومت پهلوی و کسانی که با حمایت آنها دست به این کار زدند به‌شدّت انتقاد کرد. غارت ثروت ملی، محکومیت حکومت نظامی، جولان دادن آمریکا و دست نشاندگانش در ایران، تطمیع کارکنان دولت و... برخی از محورهای سخنان صالحی بود. در ادامه اجتماع کنندگان اجازه صحبت کردن به دکتر حداد از مسئولین بانک را ندادند.[63]

با آغاز اعتصاب کارکنان بانک مرکزی، در تاریخ 3 / 10 / 57، جلسه‌ای با حضور یوسف خوش‌کیش، رئیس کل بانک مرکزی و جمعی از معاونین، مدیران و رؤسای ادارات آن بانک با هدف شکستن اعتصاب کارکنان بانک و در سالن کنفرانس بانک مرکزی تشکیل شد. در این جلسه خوش‌کیش ریاست بانک مرکزی به حاضرین چنین اظهار کرد: «شما باید کارکنان بانک را نصیحت کنید تا به کار مشغول گردند. این وضع درست نیست که کارِ مردمِ نیازمند، به تأخیر افتد.» ورود شاه‌کرمی، مدیر امور آمار اقتصادی و ابتهاج شیرازی، رئیس اداره آمار اقتصادی به جلسه باعث تهییج بیشتر شد. آنها با بیان آنچه در مقابل ساختمان بانک مرکزی، واقع در خیابان فردوسی مشاهده کرده بودند، با ابراز ناراحتی بیان کردند که مأمورین رژیم تعداد 7 نفر از جوانان را در مقابل بانک به ضرب گلوله کشتند و با این اتفاقات و در این وضعیت و شرایط بحرانی نمی‌توان کاری کرد. یکی از حضّار در جلسه با بیان این‌که خواسته کارکنان بانک صنفی نیست، اضافه کرد: آنها بر اجرای مفاد قطعنامه‌های انقلابی در روزهای اخیر تأکید دارند.[64] این جلسه و تصمیمات آن بی‌فایده بود و نتوانست از اعتصاب کارکنان بانک‌ها ممانعت کند. در روز چهارم دی‌ماه، اغلب بانک‌ها در تهران و دیگر استانها و شهرستان‌ها تعطیل بود. کارمندان بانک مرکزی هرچند در محل کارشان حاضر شدند، اما همچنان از انجام امور خودداری کردند. آنان همچنین اعلامیه‌ای تهیه و به بانک‌های دیگر ارسال کردند و از کارکنان خواستند که شروع به اعتصاب نمایند.[65] این اتفاقات باعث شد تا در پایان این روز «با حضور آقای خوش‌کیش رئیس کل بانک مرکزی و رؤسای ادارات جلسه‌ای تشکیل گردیده تا ادارات حساس بانک مرکزی که بایستی کار کنند، تعدادی از کارمندان را که مورد اعتماد رؤسای ادارات هستند مانند اداره معاملات ریالی و ارزی و اداره خارجه و دفتر کل و نظارت ارز و حسابداری کل در اداره حاضر و کارهای ضروری را به انجام برسانند و از ورود بقیه کارکنان به بانک جلوگیری گردد.»[66]

سرانجام یوسف خوش‌کیش

آخرین رئیس بانک مرکزی ایران در دوران حکومت پهلوی در مرداد ماه 1359 دادگاهی شد. او به علت نابسامانی نرخ ارز، افزایش تورم و فساد گسترده در نظام پولی کشور و از همه مهم‌تر پرداخت وام به افرادی که به فساد اقتصادی متهم بودند، به اعدام محکوم و چند روز بعد از محاکمه در روز جمعه مورخ 24 مرداد ماه 1359ش اعدام شد. «بعد از انقلاب بهمن ۵۷ برای خوش‌کیش پرونده‌ای تشکیل شد، ولی در ابتدا محکوم نشد و همانند یک بازنشسته به خانه‌نشینی اجباری رفت، اما کمتر از دو سال بعد یعنی در روزهای ۱۸، ۱۹ و ۲۰ مرداد ۱۳۵۹ دوباره به حکم دادگاه پرونده‌اش مورد بررسی قرار گرفت و این بار به اتهام افساد فی‌الارض و محاربه با خدا، محکمه به او حکم اعدام داد.»[67]

نظر اداره کل نهم ساواک در خصوص شایستگی و حسن شهرت یوسف خوشکیش و تبحر او در امور بانکداری

خلاصه‌ای از پرونده یوسف خوشکیش در اداره ساواک شامل؛ تحصیلات، اشتغال و وضعیت زندگی شخصی او

گزارش ساواک در خصوص پرداخت وام 200 میلیون تومانی به هژبر یزدانی و زد و بند و رشوه دادن یوسف خوشکیش به روسای شعب بانک‌ها

گزارش اداره نهم ساواک به اداره سوم آن اداره، در خصوص زد و بند اقتصادی هژبر یزدانی و اخذ وام‌های کلان، بدون گذاشتن ضمانت‌های لازم به بانک

سوءاستفاده و سوء مدیریت یوسف خوشکیش در بانک ملی ایران و بیان مصادیقی از این موضوع (صفحه1)

سوءاستفاده و سوء مدیریت یوسف خوشکیش در بانک ملی ایران و بیان مصادیقی از این موضوع (صفحه2)

سوءاستفاده و دریافت رشوه توسط یوسف خوشکیش و افزایش مطالبات معوقه بانک ملی ایران

گزارش مامور تحقیق ساواک از محل اقامت یوسف خوشکیش و تایید رفتارهای سیاسی و اخلاقی او توسط همسایگانش

صورت اسامی و محل سکونت برخی از اعضای لُژ سعدی، از جمله یوسف خوشکیش

عضویت یوسف خوشکیش در لُژ لافرانس

مهر تایید بخش مستقل عملیات ویژه ساواک بر نارضایتی کارکنان بانک ملی از اعمال و رفتار یوسف خوشکیش

اهداء نشان سوم تاج به یوسف خوشکیش

تایید یوسف خوشکیش جهت انتصاب در پست‌های حساس وزارت امور اقتصادی و دارایی از سوی پرویز ثابتی مدیر کل اداره سوم ساواک

پیام تبریک نعمت‌الله نصیری، رئیس کل ساواک به خوشکیش به علت انتصابش به عنوان رئیس کل بانک مرکزی ایران

تشکر و قدردانی یوسف خوشکیش از نعمت‌الله نصیری، رئیس کل ساواک به علت ارسال پیام تبریک وی به مناسبت انتصابش به عنوان رئیس بانک مرکزی ایران

اهدای دو قطعه مدال طلا از سوی خوشکیش، مدیر کل بانک ملی ایران به رئیس کل ساواک

درخواست خوشکیش برای صدور گذرنامه جهت سفر به اروپا و آمریکا در زمان اشتغال او در معاونت بانک سپه

شرکت یوسف خوشکیش در جشن نیمه شعبان به علت رفع اتهام بهایی بودن وی

متن مفصّل اعلام جرم سید مهدی میراشرافی از یوسف خوشکیش (صفحه 1)

متن مفصّل اعلام جرم سید مهدی میراشرافی از یوسف خوشکیش (صفحه 2)

متن مفصّل اعلام جرم سید مهدی میراشرافی از یوسف خوشکیش (صفحه 3)

متن مفصّل اعلام جرم سید مهدی میراشرافی از یوسف خوشکیش (صفحه 4)

متن مفصّل اعلام جرم سید مهدی میراشرافی از یوسف خوشکیش (صفحه 5)

متن مفصّل اعلام جرم سید مهدی میراشرافی از یوسف خوشکیش (صفحه 6)

تایید صلاحیت عباس آرام جهت عضویت باشگاه ورزشی شاهنشاهی و امضاء ذیل تعهدنامه ایشان توسط یوسف خوشکیش

یوسف خوش‌کیش (نفر پنجم از راست که دستش را بالا گرفته) به همراه جمشید آموزگار در حال خروج از بانک ملی ایران

تعداد مشاهده: 8