نعمت‌الله نصیری به روایت اسناد ساواک

تاریخ انتشار: 19 خرداد 1405

دیدار نصیری رئیس ساواک (نفر وسط) با مئیر عزری نماینده رسمی اسرائیل در تهران (سمت چپ) و یعقوب نیمرودی رابط موساد با ساواک

نعمت‌الله نصیری (۱۲۸۹-۱۳۵۸) از شخصیت‌های نظامی و امنیتیِ دوران پهلوی دوم بود که جایگاه خود را مدیون وفاداری بی‌قید و شرط به شخص محمدرضا شاه می‌دانست. نقش او را می‌توان در دو حوزه کلیدی «فرماندهی نظامی و امنیتی» و «نماد وفاداری مطلق به شاه» تحلیل کرد. بررسی نقش او نشان‌دهنده شیوه حکمرانی محمدرضا پهلوی است که بر پایه اعتماد به افراد خاص و ایجاد نهادهای امنیتی قدرتمند برای حفظ قدرت استوار بود. نقش سرکوبگری نعمت‌الله نصیری در بزنگاه‌های تاریخی رژیم پهلوی دوم مهم است. نصیری در مناصب گوناگون از جمله فرمانداری نظامی تهران و ریاست شهربانی در قیام 15 خرداد و سرکوب این قیام خوش‌خدمتی خود را به شاه ثابت کرد و همین امر موجب شد تا شاه او را به عنوان رئیس ساواک انتخاب کند. او در این جایگاه با اعمال سیاست‌های خشن و ضد انسانی، اهداف غرب در ایران را تأمین می‌کرد، اما غافل از آنکه اجرای این سیاست‌های ضد انسانی در بلندمدت خود، به یکی از عوامل سقوط حکومت پهلوی تبدیل شد تا جایی که شاه برای در امان ماندن از امواج انقلاب ابتدا نصیری را از کشور خارج و سپس به ایران فراخوانده و زندانی کرد.

زندگینامه و مناصب نصیری

نعمت‌الله نصیری فرزند محمد در مرداد ۱۲۸۹ش در سنگسر از توابع سمنان به دنیا آمد.[1] تحصیلات ابتدایی را در سمنان سپری کرد و دوره‌ متوسطه را در مدرسه نظام در تهران گذرانید و در سال ۱۳۱۱ ش در رسته پیاده نظام وارد دانشکده افسری شد. در ۱۳۱۳ با درجه ستوان دومی فارغ‌التحصیل گردید و خدمات نظامی خود را در لشکر یک مرکز آغاز کرد.[2] او که از جمله افسران تصفیه‌شده سرتیپ شهاب بود، مدتی را در واحدهای مرکز گذراند.[3] شرح واقعه بدین‌گونه است که پس از واقعه شهریور 1320 سرلشکر یزدان‌پناه ـ رئیس دانشکده افسری ـ به ریاست ستاد ارتش منصوب شد و سرتیپ سیف‌الله شهاب ـ که خود، افسری تحصیل کرده بود ـ به ریاست دانشکده افسری منصوب گردید. او پس از استقرار در دانشکده افسری، دست به تصفیه افراد آنجا زد که ستوان نصیری از جمله این تصفیه‌شدگان بود؛ اما پس از کشته‌شدن شهاب به‌وسیله یکی از دانشجویان اخراجی به نام ارونقی، سروان نصیری و دیگر افسران به دانشکده برگشتند.[4] محمدرضا شاه اندکی پس از بازگشتش از سوئیس، با نصیری که از رفقای هم‌دوره‌ایَش بود،[5] در دانشکده افسری تهران آشنا شد. نصیری سپس در سال 1323 با ارتقا به درجه سرگردی و انتقال به لشکر کرمان، فرماندهی یک گردان پیاده را عهده‌دار شد. در سال 1326 به تهران بازگشت و مدتی بعد به فرماندهی دانشکدۀ پیاده رسید. در سال 1328 درجه سرهنگی گرفت و فرمانده هنگ پهلوی شد.[6] این هنگ جمعی لشکر یک به فرماندهی سرتیپ حسین منوچهری معتمد گرجی (آریانا) بود و ریاست ستاد آن را تیمور بختیار برعهده داشت. نصیری تا 1330 در این سمت باقی بود. در این زمان شاه که از عملکرد سرهنگ امیرقلی ضرغام فرمانده گارد سلطنتی رضایت نداشت، از سرهنگ دوم حسین فردوست، از دوستان دوران کودکیش و فرمانده گارد جاویدان، خواست تا فرد مناسبی برای فرماندهی گارد سلطنتی معرفی کند. او نیز سرهنگ نعمت‌الله نصیری را که وفادار به شخص شاه بود، معرفی کرد. بدین ترتیب سرهنگ نصیری در 1330 در رأس گارد سلطنتی قرار گرفت.[7] وفاداری بی‌چون و چرای نصیری به شاه، علت انتخاب او به این سمت عنوان شده[8] و درباره شخصیت چاکرمآبانه وی آمده است: «افکار کمونیستی ندارد و تحت تأثیر حرف‌های دیگران برای براندازی محمدرضا واقع نمی‌شود و فرد وفاداری به او خواهد بود؛ اما از نظر هوش و ذکاوت در درجه 2 و 3 قرار دارد که این ضعف برای این پست، مهم نیست و اصل، وفاداری است.»[9]

همین موضوع سبب قرار گرفتن او در مقام آجودانی شاه در چهارم آبان 1331 بود و در همین منصب از سوی شاه مأموریت یافت در شب 25 مرداد 1332 فرمان عزل محمد مصدق را از نخست‌وزیری به وی ابلاغ کند و انتصاب سرلشکر فضل‌الله زاهدی به جای مصدق را به اطلاع او برساند؛ اما به دستور مصدق دستگیر و پس از کودتای 28 مرداد، آزاد شد و به پاس خوش‌خدمتی، ارتقا درجه یافت و در اول مهر 1332ش از طرف شاه به درجه سرتیپی رسید. وقتی سرتیپ محوی رئیس کارگزینی وزارت جنگ از امضای ابلاغ درجه سرتیپی نصیری به علت طی نکردن دوره دانشگاه جنگ خودداری نمود و موضوع به اطلاع شاه رسید با وجودی که سرتیپ نامبرده از اقربای شاه و بزرگ شده دربار بود آن‌چنان مورد تنبیه شاه قرار گرفت که هرگز انتظار آن به تصور هم نمی‌رفت.[10]

نصیری در سال 1336 به سرلشکری و در 28 مرداد 1341 ـ مناسبت سالگرد کودتای 28 مرداد 1332 ـ به سپهبدی رسید و در جریان قیام 15 خرداد 1342 که معاون ژنرال آجودانی شاه بود، فرمانداری نظامی تهران نیز به وی محول شد.[11] از پانزده خرداد 1342 و با فرمان شاه، با حفظ شغل سازمانی، به ریاست شهربانی کل کشور منصوب شد.[12] در تاریخ 12 مهر 1350 به فرمان شاه به درجه ارتشبدی رسید.[13] پس از ناتوانی سرلشکر حسن پاکروان در مقابله با حرکت‌های انقلابی مردمْ شاه، نعمت‌الله نصیری را به جای او به ریاست ساواک گماشت. یک عامل دیگر نیز در این تغییر مؤثر بود و آن قتل حسنعلی منصور نخست وزیر وقت در بهمن 1343 بود که سبب شد نصیری که رقابت تنگاتنگی با پاکروان داشت، جای او را بگیرد.[14] قرار گرفتن نصیری به عنوان یکی از حلقه‌های نزدیک باند اسدالله علم - که خود علم نیز در کتابش به این دوستی نزدیک اشاره دارد[15]- در پیشرفت کار او بسیار مؤثر افتاد.[16] اسدالله علم با قساوت قلبی که داشت، از ارتقای سمت و درجه فرماندهان نظامی که به نوعی از وی حرف شنوی نداشتند، یا به عبارت بهتر جزو ابواب جمعی وی محسوب نمی‌شدند، جلوگیری می‌کرد و پستهای حساس نظامی را از کانال شاه به دوستان نزدیک خود می‌سپرد. برکناری سرلشکر حسن پاکروان از ریاست ساواک و قرارگرفتن نصیری در رأس این سازمان از دوستی نزدیک علم و نصیری نیز تأثیر پذیرفت.[17] با این حال، نصیری که تشنه رسیدن به مقامات بالاتر بود، تلاشهای ناموفقی انجام داد تا به نوعی بر موقعیت فردوست در نزد شاه خدشه وارد سازد. اما این‌گونه تلاشها حاصلی جز عقب‌نشینی و قبول ارشدیت (حداقل صوری) حسین فردوست نداشت. هر چند حسین فردوست به لحاظ اداری معاون نصیری در ساواک محسوب می‌شد.[18] با این حال، بر اثر اطمینانی که شاه به نصیری پیدا کرده بود، او نیز پس از مدتی توانست بدون قیدوبندهای معمول و تشریفاتی، با شاه دیدار کند و به حضور برسد. بنا به گفته برخی، نصیری در کنار فردوست و معینیان، رئیس دفتر مخصوص، دولت واقعی شاه به حساب می‌آمدند.[19] عضویت او در لژهای فراماسونری همچون عضویت در «لژ بزرگ ایران» در تقویت جایگاه و مناصب سیاسی او تأثیرگذار بود.[20] نصیری از بهمن 1343 تا تیر 1357 ریاست ساواک را برعهده داشت و با گسترش و توسعه این سازمان، با شدت تمام به سرکوب و شکنجه مخالفان شاه پرداخت.[21] منصور رفیع‌زاده، آخرین رئیس شعبه ساواک در آمریکا که سالیان درازی تحت نظر ارتشبد نعمت‌الله نصیری کار می‌کرد و با او دوستی صمیمانه داشت، او را چنین معرفی کرده است:

نصیری چند سال بعد در مقام ریاست ساواک، به بلندترین درجه ارتش ایران، یعنی ارتشبدی ارتقا یافت و در زمرۀ افسران کلاش، بی سواد، چاپلوس، خشن نسبت به زیردست، قشری و گیج و گنگ ارتش به‌شمار می‌رفت. نصیری طی این مدت طولانی جز دست بالا بردن، خبردار ایستادن، بله قربان گفتن و حداکثر فرمان پیش فنگ، پافنگ، به چپ چپ، به راست راست، چیزی از او دیده نشده بود. دور است اگر تصور شود نصیری در عمرش کتابی خوانده یا قدرت تفکر و تعمق او به حدّ قابل رشدی رسیده باشد.[22]

عیسی پژمان نیز که مسئولیت‌های مهمی در ساواک داشت، درباره نصیری می‌گوید:

«جز دانشکده افسری هیچ‌یک از دوره‌های تکمیلی یا ستاد و غیره را طی نکرده و در همان سطح اولیه سواد دانشکده‌ای باقی ماند. در شهربانی نه فقط منشأ اثرات قابل توجهی نگردید، انتصابات بسیار مشکوک و قابل تردیدی از جمله تصدی اداره آگاهی [که] از ادارات مهم و نان و آب دار شهربانی بود، به عهده سرهنگ بهزادی نامی که دارای سوء شهرت بود، گذاشت.»[23]

نصیری از کودتای 28 مرداد تا سرکوب اعتراضات معلمان در آغاز دهه 1340

نصیری یکی از مهره‌های اصلی کودتای 28 مرداد به‌شمار می‌رفت.[24] او که در مدت خدماتش به عنوان فرمانده گارد سلطنتی، اعتماد کامل شاه را جلب کرده بود، نقش مهمی در به ثمر نشستن کودتا داشت.[25] کیم روزولت نماینده آمریکا در جریان کودتا و هدایت‌کننده این جریان، بهترین فرد را برای صدور فرمان آغاز این طرح نعمت‌الله نصیری می‌دانست.[26] وی به همراه چهار افسر دیگر، یعنی سرلشکر فضل‌الله زاهدی، سرلشکر نادر باتمانقلیچ، سرتیپ هدایت‌الله گیلانشاه و سرهنگ تیمور بختیار برای براندازی دولت مصدق با یکدیگر هم قسم شده بودند.[27] نخستین نقش‌آفرینی برجسته نعمت‌الله نصیری که حکم پلکان ترقی سریع او در ساختار سیاسی حکومت پهلوی را داشت، در دوره نخست‌وزیری محمد مصدق روی داد. وی مأموریت ابلاغ فرمان عزل مصدق را از مقام نخست‌وزیری بر عهده داشت. طبق نقشه ساعت 11 شب 25 مرداد به طرف خانه تیمسار ریاحی رئیس ستاد ارتش حرکت کرد تا پس از دستگیری وی، روانه خانه مصدق شود، اما بعد از رسیدن به محل مورد نظر متوجه عدم حضور تیمسار ریاحی در خانه شد و با اینکه دیروقت بود، به سمت خانه مصدق رفت. نصیری در انجام این مأموریت موفق نبود و به دستور مصدق، دستگیر شد.[28] گفته شده او هنگام بازداشت سه روزه خود، از کثرت ترس قادر به غذا خوردن نبود و مرتب می‌گفت: خودش (محمدرضا پهلوی) فرار کرد و ما را گیر انداخت.[29] عزت‌الله ممتاز[30] در دستگیری نصیری نقش مهمی ایفا کرد.[31]

نصیری در واقعه تظاهرات معلمان در سال 1340 که به کشته شدن دکتر ابوالحسن خانعلی، دبیر مدارس تهران انجامید، به عنوان رئیس شهربانی و فرماندار نظامی تهران، خدمات خود را به حکومت پهلوی به نحو احسن انجام داد. در خصوص وقایع این چند روز و نقش نصیری در آن، جعفر شریف امامی، نخست‌وزیر وقت می‌گوید:

«صبح امروز ساعت هفت پشت میز کارم بودم، تلفن کردم به نعمت‌الله نصیری رئیس شهربانی. صبح زود آنجا نبود. بعد هفت و ربع و هفت و نیم شد و با او تماس گرفتم. گفتم: آمبولانس فرستادید که جنازه ابوالحسن خانعلی دبیر کشته‌شده در میدان بهارستان تهران را ببرند؟ گفت: فرستادیم آمبولانس پیدا کنند و آمبولانس هنوز گیر نیامده است. از این حرفها من تعجب کردم. هفت و سه ربع شد و بعد ساعت هشت صبح که نصیری گفت: معلمین آمده‌اند دور جنازه و دیگر مشکل است که ما جنازه را از دستشان بگیریم، مگر اینکه زدو خوردی بکنیم. گفتم: نه. دیگر کاری نداشته باشید.»[32]

صبح روز بعد و مقارن با سومین روز تظاهرات معلمان، نصیری به مجلس رفت و با رئیس گارد مجلس تماس گرفت و اطلاعاتی نسبت به تعداد سربازان گارد کسب کرد و پس از این گفت‌وگو بود که برای اولین مرتبه کامیون‌های حامل سربازان مسلح جلو در مجلس در میدان بهارستان صف کشید و در پیاده‌رو نیز برق سرنیزه دانشجویان دانشکده پلیس شهربانی به چشم می‌خورد.[33]

همچنین فعالیت‌های نصیری در حفظ نظم تهران به‌ویژه مصادف با سالروز 30 تیر، در دوران ریاستش بر شهربانی، از طرف علی امینی، نخست‌وزیر وقت، مورد تقدیر قرار گرفت.[34] نصیری مصادف با این روز اعلامیه‌ای بدین مضمون منتشر کرد:

«چون به مقامات انتظامی کشور، اطلاعات موثقی درباره قصد اخلال عمال اجانب در تظاهرات سی‌ام تیر رسیده است و همچنین گزارش رسیده است که جمعیت‌ها و احزاب گوناگون به عنوان مخالف و موافق با نظریات یکدیگر، قصد اخلال و زد و خورد را دارند...»[35]

همچنین نصیری با پاکروان و علی امینی، نخست وزیر در جریان اعتصابات کارگران در 1340 نقش ویژه‌ای ایفا کرد و دستور سرکوب اعتراضات را به‌طور مستقیم از دفتر نخست‌وزیری صادر می‌کرد.[36]

نصیری از حمله به مدرسه فیضیه تا قیام 15 خرداد 1342

ریاست نصیری بر شهربانی کل کشور (1339 - 1343) همزمان با نهضت امام خمینی بود. نصیری در مقام فرماندهی شهربانی کل کشور، در سرکوب مخالفت‌ها، نقش مهمی داشت. در حالی که عملکرد ساواک به ریاست پاکروان در مقابله با مخالفان حکومت، رضایت شاه را فراهم نمی‌کرد، نصیری در ریاست شهربانی کل کشور مهره دلخواه شاه در سرکوب مخالفان بود. بر همین اساس در آستانه قیام 15 خرداد 1342، نصیری علاوه بر ریاست شهربانی کل کشور، فرماندار نظامی تهران و حومه شد تا در سرکوب مخالفت‌ها فراغت بال و امکانات بیشتری داشته باشد. نصیری در عین حال با ساواک و ژاندارمری نیز رقابت داشت و شاه از عملکرد او راضی بود. حمله به مدرسه فیضیه طرحی بود که نعمت‌الله نصیری رئیس شهربانی، اسدالله علم نخست‌وزیر و حسن پاکروان تحت حمایت شاه انجام دادند. حسن پاکروان رئیس ساواک و سپهبد نصیری رئیس شهربانی، در همین زمان در ملاقات‌هایی با آیت‌الله شریعتمداری کوشیدند تا از ظرفیت ایشان برای کاهش مخالفت‌های امام خمینی استفاده کنند. یکی دیگر از اقدامات نصیری اعزام نیرو برای سرکوب مردم قم در خرداد 1343 بود. محسن مبصر می‌نویسد:

«بامداد روز 13 خرداد 1342 سپهبد نصیری، رئیس شهربانی کل کشور، من را که معاونت انتظامی شهربانی را برعهده داشتم به دفترش فرا خواند و گفت: امروز قرار است یکی از روحانیون به نام آیت‌الله روح‌الله خمینی در قم به منبر برود. از دولت و اصلاحاتی که در دست اجرا هستند، انتقاد و به آن‌ها اعتراض کند؛ چون آگاهی داریم که او در سخنرانی خود قصد تحریک مردم را دارد، به شما مأموریت می دهیم که هرچه زودتر خود را به قم برسانید و ترتیب کار را به‌گونه ای بدهید که مردم پس از شنیدن سخنان تحریک‌آمیز وی دست به اغتشاش نزنند.»[37]

پس از دستگیری امام خمینی نیز، نصیری مبصر را برای سرکوب قیام‌کنندگان به قم اعزام کرد و او نیز با کشتار مردم، قیام را سرکوب نمود.[38] از میان شهرهای مختلف، قم به دلیل قرار گرفتن در مرکز تحرکات و مخالفت‌ها مورد توجه ویژه نصیری بود. وی سعی داشت تا به انحای مختلف از افزایش حضور روحانیت در قم جلوگیری کند. او برای جلوگیری از گسترش حوزه علمیه قم و گرایش روزافزون مردم به دروس حوزوی می‌گوید: «باید سعی کرد مراکز دیگری که جنبه تمدن روز را دارد، در قم به وجود آورد.»[39]

در ادامه این حوادث، در واقعه قیام خونین 15 خرداد 1342، نصیری با همکاری دربار، ساواک، نخست‌وزیری و پلیس در سرکوب قیام‌کنندگان ‌کوشید. او با صدور اعلامیه‌ای درصدد برخورد با عوامل اصلی تظاهرات برآمد. نصیری در این اعلامیه تظاهرکنندگان را تهدید و تأکید کرد که مسببان این تحریکات به‌شدت مجازات خواهند شد.[40] در ادامه ، در ساعت 8 شب اعلامیه زیر را با عنوان اعلامیه شماره یک خود صادر و حکومت نظامی را در تهران و اطراف آن برقرار کرد. با انتشار این اعلامیه که از رادیو ایران پخش شد، اعلام گردید که مقررات منع عبور و مرور در فاصله ساعات 10 شب تا 5 صبح روز بعد به مرحله اجرا گذارده می‌شود:

«چون به‌موجب تصویب‌نامه هیئت دولت به‌منظور حفظ آرامش و امنیت عمومی و رفاه اهالی محترم پایتخت و حومه و جلوگیری از اعمال سوء و اخلالگری عناصر مفسده‌جو، مقرر است حکومت نظامی در تهران و حومه برقرار گردد و متن تصویب‌نامه دولت نیز از رادیو به استحضار عامه رسیده است، اینک لازم می‌داند موارد زیر را جهت اطلاع اهالی محترم پایتخت اعلام و انتظار دارد که در حفظ نظم و آرامش با مأمورین انتظامی در نهایتِ درجه همکاری فرمایند: 1ـ از این تاریخ تا صدور اعلامیه ثانوی از ساعت 22 تا 5 صبح عبور و مرور در شهر و حومه مطلقاً ممنوع است و چنانچه [افرادی] به دستور توقف مأمورین انتظامی توجه ننمایند، به سوی آنان تیراندازی خواهد شد. 2ـ اجتماعات به‌کلی قدغن است و افراد و اشخاص حق توقف و اجتماع در معابر را نداشته و به اولین اخطار مأمورین باید فوراً متفرق شوند.»[41]

گزارش‌های پی در پی از یگانهای پلیس، چترباز و نیروی ویژه به مراکز فرماندهی می‌رسید و چکیده‌ای از همه آنها را علم به شاه می‌رساند.[42] بر پایه اسناد، تیمسار نصیری نقش اصلی را در شدت عمل علیه قیام‌کنندگان و دستگیری امام خمینی(ره) داشت. در حالی که تیمسار پاکروان سیاست دیگری داشت؛ اما در نهایت شاه نظر نصیری را پذیرفت و اجرا شد.[43]

نصیری که در این زمان رئیس کل شهربانی و فرماندار نظامی تهران بود، به علت جاه‌طلبی و تلاش برای رسیدن به جایگاه پاکروان، در اعمال خشونت و سرکوب مخالفان سرسختی بسیاری نشان داد و برای جلب رضایت شاه تمام توان شهربانی را برای مقابله با قیام 15 خرداد به کار گرفت. مقارن با همین ایام، دستگاه اطلاعاتی، امنیتی و جاسوسی شهربانی تحت ریاست نصیری بیش از پیش فعال شد تا جایی که به نظر می‌رسید در بسیاری از موارد گوی سبقت را از ساواک ربوده است.[44] نصیری همچنین برای مقابله با امواج نهضت امام خمینی(ره) شخصاً سعی در ایجاد تفرقه میان نیروهای مبارز داشت که در برخی منابع به این موضوع به صراحت اشاره شده است.[45]

با برقراری حکومت نظامی دستگیری مبارزان آغاز گردید و تعداد زیادی از مخالفان دستگیر شدند. شلاق‌زدن، ممانعت از خواب و دستبند قپانی زدن از جمله شکنجه‌هایی بود که بر روی دستگیرشدگان اعمال می‌گردید. از جمله کسانی که در این مقطع شکنجه شدند، طیب حاج‌رضایی و حاج اسماعیل رضایی بودند. گفته شده پس از اعدام طیب حاج‌رضایی، در جنوب شهر کمیته‌ای شکل گرفت به نام کمیته انتقام و عده زیادی هم‌قسم شدند که در ازای کشته‌شدن طیب، عده‌ای را از جمله سپهبد نعمت‌الله نصیری را به قتل برسانند. در این باره در این سند آمده است:

«مأمور ویژه کسب اطلاع نموده که پس از اعدام طیب بین افراد طرفدار او در جنوب شهر کمیته‌ای به نام کمیته «انتقام» تشکیل شده و عده زیادی با یکدیگر هم‌قسم شده‌اند که در ازای کشته‌شدن طیب عده‌ای را به قتل برسانند و نام سپهبد نصیری، تیمسار سرلشکر پاکروان، عباس مسعودی و چند نفر دیگر برای این منظور برده شده و حتی جسته و گریخته شنیده شده که قسم خورده‌اند اگر به اعلیحضرت همایون شاهنشاه دسترسی پیدا نکردند اگر شده از ولیعهد نیز تقاص خواهند گرفت و این مطالب بین جنوب شهری‌ها زیاد شایع گردیده است».[46]

همچنین پیش از ترور حسنعلی منصور، کمیته ترور، یکی از سرانی که قصد معدوم کردنش را داشتند، سپهبد نصیری بود، اما اجماع بر سر حسنعلی منصور اتفاق افتاد.[47]

لطف‌الله میثمی نیز جزء دستگیرشدگان بود و تحت شکنجه قرار گرفت. زندانیان را روی تخت‌های چوبی می‌خواباندند و آنها را شلاق می‌زدند و برای مدتی طولانی آنها را بیدار نگه می‌داشتند. از کسانی که در آن روزها توسط اطلاعات شهربانی دستگیر و تحت شکنجه قرار گرفتند، مهندس عبودیت بود که با منقل برقی او را شکنجه کرده بودند. وقتی موضوع شکنجه او در دادگاه مطرح شد، ساواک از دستگیری عده‌ای توسط شهربانی آگاهی یافت. چون حکومت نظامی برقرار بود، بیشتر دستگیرشدگان و اطلاعات مربوط به آنها در اختیار شهربانی قرار داشت.[48]

یکی از کارهای نصیری در این دوران این بود که به ساواک پیشنهاد داد دفتر حساب سال 1342 امام خمینی شامل دریافت‌ها، پرداخت‌ها، چه پول‌هایی از کجا و کی به او رسیده را از طریق سیدمحمدجعفر ورامینی، پیشکار امام خمینی به دست آورند. پس از دستگیری امام خمینی، در کمیسیونی متشکل از شاه، حسن پاکروان، رئیس ساواک و نصیری، تصمیم به تبعید ایشان گرفته شد. این پیشنهاد پاکروان بود و نظر اول اعدام امام خمینی بود[49] که با آمدن مراجع و علما به تهران این کار منتفی شد.[50] نصیری هنگام رسیدگی به اتهامات دستگیرشدگان دخالت می‌کرد؛ به‌گونه‌ای که به دستور او پنج نفر از بازداشتی‌ها را برای تبعید به سمنان جدا کرد.[51] چند ماه پس از قیام 15 خرداد، نصیری، به عنوان فرماندار نظامی تهران و رئیس شهربانی کل کشور با احضار آیت‌الله سیدمصطفی خمینی فرزند امام خمینی(ره) ضمن اخطار به وی درخصوص فعالیت‌های مشکوکش، از او می‌خواهد به پدرش اعلام کند که محل دیگری بجز قم برای اسکان دائمش در نظر بگیرد.[52]

در همین ایام ، حاج میرزا عبدالله تهرانی ضمن صحبت تلفنی با نصیری، از او می‌خواهد که به شاه بگوید زندانیان وقایع 15 خرداد را آزاد کنند که نصیری پاسخ می‌دهد: «خیر؛ ممکن نیست. آخوندها باعث این جریانات بوده‌اند و این خرابی‌ها و ضررها را کی باید جبران کند یا باید بیایند اظهار ندامت کنند و یا ما رفتار خود را تغییر نخواهیم داد.» در نهایت اینکه این تماس تلفنی بی‌نتیجه می‌ماند.[53]

نصیری همچنین با طیب حاج‌رضایی، جوانمرد بزرگ تهران، درگیری پیدا کرد. نصیری که به دنبال ارج و قرب بیشتر نزد شاه بود، در امر مراقبت از بیمارستان محل تولد فرزند شاه که در این زمان از سوی طیب امنیتش برقرار شده بود، دخالت کرد و با طیب درگیر شد.[54] مخالفت طیب با بهائیت، عامل دیگری بر اختلاف آنان بود؛ چرا که درباره حمایت نصیری از بهائیان در ساختار حکومت پهلوی گزارش‌هایی بیان شده است. در یکی از مهم‌ترین آنها چنین آمده است: «اسدالله صنیعی را که یک بهائی طراز اول بود، آجودان مخصوص محمدرضا کرد. صنیعی بعدها بسیار متنفذ شد و در زمان علم و حسنعلی منصور و بخصوص هویدا به وزارت فرهنگ و وزارت خواروبار رسید.»[55] «پس از مداخله طیب در تخریب حظیره القدس و اماکن بهائی‌ها، دربار و دولت که تحت تأثیر دولتمردان بهائی بودند، عرصه را بر طیب تنگ کردند و نصیری هم مجال تازه‌ای برای عقده‌گشایی یافت و به طرق مختلف موجبات ناراحتی طیب حاج‌رضایی را فراهم کرد. با استناد به گفته‌های حسین شاه‌حسینی، سرلشکر نعمت‌الله نصیری در یکی از همین ایجاد مزاحمت‌ها به بازار آمد و کرکره‌ حجره طیب حاج‌رضایی را پایین کشید و گفت: می‌خواهم ببینم چه کسی جرأت دارد کرکره را بالا بکشد؟ و به این ترتیب سعی کرد طیب را تحقیر و تحریک کند.»[56] در ادامه پس از ناتوانی و عجز رژیم جهت اعدام امام، برای ایجاد فضای خفقان و رعب، جمعی دستگیر و چند نفر اعدام شدند تا نهضت امام خمینی عقیم شود.

اقدامات نصیری به هنگام ریاست بر ساواک

دوره ریاست وی بر ساواک تقریباً با ریاست وزرایی و نخست‌وزیری هویدا همزمان شده بود. مدت نزدیک به سیزده سال طول کشید. روابط نصیری و هویدا را نمی‌توان دوستی یا ائتلافی سیاسی دانست، بلکه یک همزیستی اجباری در سلسله‌مراتب قدرت پهلوی بود. شاه با ایجاد این دو کانون قدرتِ تا حدی رقیب، در حال اجرای سیاست «تفرقه بینداز و حکومت کن» بود. او با دادن اختیارات گسترده به ساواک، دولت هویدا را تحت نظر و کنترل داشت و با حفظ نهاد نخست‌وزیری، مانع از تبدیل کامل ایران به یک دولت پلیسی آشکار می‌شد. همکاری آن دو نیز عمدتاً در چارچوب دستورات مستقیم شاه و در مواجهه با تهدیدات مشترک صورت می‌گرفت. برای نمونه، در مقابله با جنبش‌های چریکی اوایل دهه ۱۳۵۰ یا کنترل اعتراضات دانشجویی، دستگاههای امنیتی زیر نظر نصیری و دستگاه اداری تحت نظر هویدا، ناگزیر به تبادل اطلاعات و هماهنگی عملیاتی بودند.

با قرارگرفتن نعمت‌الله نصیری به ریاست ساواک، دست او برای انجام اقدامات گوناگون فراخ‌تر شد. در این دوران، شیوه برخورد با متهمان و زندانیان تغییر کرد. حسین فردوست معتقد است در این دوره همانند زمان ریاست بختیار بر ساواک، شکنجه در دستور کار بازجوها قرار گرفت و شاه نیز با این شیوه مخالفتی نداشت. یک کمیته مشترک ضدخرابکاری در بهمن 1350 با مشارکت اداره کل سوم (امنیت داخلی) ساواک، و ادارات دوم ارتش، شهربانی و ژاندارمری برای تداوم و هماهنگی عملیات مقابله‌جویانه با گروه‌های مسلح و برانداز با محوریت علی معتضد و پرویز ثابتی تشکیل شد. محل آن ابتدا، در اداره‌ی اطلاعات شهربانی کل کشور بود، اما بعد از مدتی به ساختمان مستدیر (ساختمان آلمان‌ها به سال 1319) در محل باغ ملی منتقل شد. رؤسای کمیته به ترتیب: 1. سپهبد جعفرقلی صدری 2. سرتیپ رضا زندی‌پور 3. سرتیپ علی‌اصغر ودیعی 4. سرتیپ جلال سجده‌ای بودند. آموزش ساواک در شکنجه با موساد، سازمان جاسوسی اسرائیل بود که در اثر اجرا بر روی فلسطینی‌ها به‌شدت کارآمد شده بود. آویزان کردن از سقف، دستبند قپانی، آویزان کردن صلیبی، شوک الکتریکی، آپولو، سوزاندن نقاط حساس بدن با فندک و شعله شمع، قفس هیتردار، صندلی هیتردار، باتوم برقی، شلاق با کابل برقی از متداول‌ترین شکنجه‌های مأموران کمیته بود. دوره شش ساله فعالیت کمیته مشترک ضد خرابکاری یعنی از اواخر سال 1350 تا اوایل سال 1357 یکی از سخت‌ترین و وحشتناک‌ترین مقاطع زمانی مبارزان و مخالفان حکومت پهلوی به‌شمار می‌رود. شکنجه‌های بسیار شدید که باعث مرگ می‌شدند، معمولا توسط دسته‌ای از بازجوها صورت می‌گرفت.[57]

سیاست دیگر، شکنجه مداوم مبارزان برای درهم شکستن روحیه آنان بود. نصیری در یکی از جلسات بازجویی که چند روزی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی از وی به عمل آمد، مدعی شد برای بازجویی از متهمان در کمیته مشترک دستورالعمل خاصی وجود نداشت و بازجو براساس اطلاعات و مدارکی که به او داده می‌شد به بازجویی از متهم می‌پرداخت. وی همچنین گفته است که هیچ وقت شفاهاً یا کتباً دستور شکنجه صادر نکرده است و از زمان تأسیس کمیته مشترک از جریانات داخلی آن بی‌اطلاع بوده است و به این دلیل که بازجویان در رده هفتم و هشتم اداری ساواک قرار داشتند و بین رئیس ساواک و بازجوها هفت یا هشت مسئول دیگر قرار می‌گرفت، وی از شکنجه‌هایی که اعمال می‌کرده‌اند اطلاع نداشته است. در پاسخ به ادعاهای نصیری باید اشاره کرد بازجوهای کمیته مشترک به وجود سلسله مراتب در واحدهای مختلف و از جمله در واحد اطلاعاتی اعتراف کرده و گفته‌اند که در بازجویی و اعمال فشار و شکنجه متهمان، از مقامات مافوق خود دستور می‌گرفته‌اند.[58]

پس از برگزاری جلسات دادگاه حزب ملل اسلامی در سال 1340 و بازتاب زیاد آن در نشریات، تلاش‌هایی برای نجات دستگیرشدگان آغاز شد که از آن جمله، کوشش‌های آیت‌الله العظمی سید محمد‌هادی میلانی بود. نعمت‌الله نصیری، با اطلاع از این موضوع برآشفت و در رهنمودی که 4 بند داشت، دستور داد در خصوص ارتباط میان حزب ملل اسلامی و علما تحقیق شود. عین این دستورالعمل به این شرح بود: اداره کل سوم 1- ورود پسر [آیت‌الله] میلانی در قم به منزل مهدی حائری تهرانی دلیل بر ارتباط محرمانه و مورد اعتماد بودن سیدمهدی از طرف [آیت‌الله] میلانی است و یقین ارتباط‌هایی در گذشته داشته‌اند. چه معلومات و اطلاعاتی در این زمینه در آن اداره و در ساواک قم وجود دارد. 2- این فعالیتی که اخیراً از طرف روحانیون در مورد این افراد جمعیت ملل اسلامی شروع شده، خود دلیل ارتباط آقایان علما با آنهاست که باید در تحقیقات معلوم شود. 3- پیشوایی پیشنماز مسجد امام قم که فرزندش جزو دستگیرشدگان است، یقیناً این جمعیت در قم هم ریشه داشته باید این ریشه‌ها پیدا شود. 4- دلیل اینکه [آیت الله] میلانی در این مورد زیاد فعالیت می‌کند باید معلوم شود.[59]

با قیام 19 دی 1356 و شروع دور جدید اعتراضات مردم قم، ساواک فعالیت‌های ویژه‌ای را آغاز کرد و روش‌های تازه‌ای از سرکوب، زندانی و شکنجه و تبعید انقلابیون به راه افتاد. پس از قیام 19 دی مردم قم، آیت‌الله شریعتمداری خواستار تغییر دو نفر از مأموران این واقعه می‌شود که دولت با توجه به نظر خاص نعمت‌الله نصیری، این درخواست را بی‌جواب گذاشت.[60] در اینجا تفاوت دیدگاه امام که خواهان فروپاشی رژیم بود با نظر آقای شریعتمداری که مشکل را در مأمورین می‌دانست، مشخص می‌شود. همزمان با اعتراضات سراسری و اعتصابات در کشور و ناتوانی حاکمیت برای برخورد با آن، به‌رغم آنچه ظاهر امر نشان می‌داد، ساواک بر سرکوب ادامه داد. نصیری و سایر مسئولان بلندپایه این سازمان نظیر پرویز ثابتی ـ مدیرکل اداره کل سوم ـ معتقد بودند سرکوب بهترین راه کنترل اوضاع کشور است. به همین دلیل در طول ماههای منتهی به زمستان 1356، سرکوب ساواک در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور ادامه یافت. حکومت بر این باور بود که اوضاع سیاسی و اجتماعی کشور را در دست دارد، اما چنان‌که تصور می‌شد تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به دلخواه حکومت پیش نرفت.[61]

ارتباط نصیری با سازمان‌های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی

نصیری در سیاست خارجی ایران نیز نقش داشت و با سفر به کشورهای منطقه و دیدار با رؤسای امنیتی آنها، به‌ویژه سرویس‌های امنیتی رژیم صهیونیستی، سیاست‌های ایران را به اطلاع آنها می‌رساند و همکاری‌های خود را گسترش یا تطبیق می‌دادند. در همین زمینه، ارتباطاتی با رؤسای امنیتی عربستان و یمن و رژیم صهیونیستی داشت. نصیری در سال 1348 فعالیت‌هایی نیز در حوزه مداخله در امور عراق و کمک به کردهای عراق برای اعلام استقلال داشت. این طرح پیش از این از سوی مقامات اسرائیل به پاکروان گفته شده بود:

«نه تنها سرلشگر پاکروان از شنیدن پیشنهاد یاری اسرائیل به کردها خرسند بود، بلکه جانشین وی ارتشبد نعمت‌الله نصیری نیز با این داستان سازگار بود و انجام آن را برای ایران سودمند می‌دانست. بی‌گمان ریشه این خرسندی و سازگاری را در خشنودی شاه باید جست. در دیدارهای عمیت با نصیری که بیشتر پیرامون کردها دور می‌زد، کار برگردانی (ترجمه) گفت‌وگوها را داشتم، زیرا نصیری با هیچ زبانی جز فارسی آشنایی نداشت. خوب به یاد دارم که برخی واژه‌ها می‌توانست روند گفت‌وگوها را از این رو به آن رو کند و بدگمانی‌های بازدارنده‌ای بیآفریند تا کارها به دست‌انداز بیفتند. با پایان خوش این گفت‌وگوها، همکاری میان دستگاه‌های امنیتی ایران و اسرائیل در اروپا آغازید که چگونه جنگ افزارهای اسرائیلی به کردستان و به دست جنگجویان آزادیخواه کرد برسد. نخستین بسته‌های بازوکا، گلوله‌های توپ و جنگ افزارهای سبک اسرائیلی، روز هجدهم ژوئیه 1992 در کردستان به دست ابراهیم احمد دستیار بارزانی رسید که از آن با نام عملیات اسپارتاکوس یاد می‌کنیم.»[62]

ارتباطات ساواک تحت ریاست نصیری با سازمان سیا و موساد به مراتب بیشتر از دوره‌های دیگر بود. مستشاران سازمان سیا در ایران مستقیماً بر فعالیت‌های ساواک نظارت می‌کردند. مدتی پیش از سقوط شاه وزارت خارجه آمریکا اذعان کرد که در اواخر سال گذشته 164 کارگزار ساواک در آموزشگاه سازمان سیا در ایالت ویرجینیای آمریکا مشغول آموزش بوده‌اند. هر ساله 400 ساواکی از آمریکا فار‌غ‌التحصیل می‌شدند.[63] در همین زمینه نامه تبریک نعمت‌الله نصیری به جرج‌ بوش(پدر) در سال 1354 رابطه تنگاتنگ ساواک و سیا را نشان می‌دهد. جرج بوش که بعدها پست ریاست جمهوری آمریکا را تصاحب کرد، در 30 ژانویه 1976 به ریاست سازمان سیا برگزیده شد. این نامه و پاسخ آن، به شرح زیر است:

«16 بهمن ماه 1354

جناب آقای جرج بوش رئیس سازمان «سیا»

با قلبی آکنده از مسرت انتصاب آن جناب را به سمت ریاست آژانس مرکزی اطلاعات تبریک می‌گویم. اطمینان دارم با فضائل عالیه و خصایل قابل تحسینی که آقای کلبی در آخرین نامه‌اش به آن جناب نسبت داده‌اند، همکاری اطلاعاتی، عملیاتی و آموزشی بین دو سرویس ما در مقیاس وسیع‌تر از گذشته ادامه یافته و این انتصاب در پیشبرد هد‌ف‌های مشترک مؤثر واقع خواهد شد. یک‌بار دیگر مراتب تبریکات و بهترین آرزوهای خود و همکارانم را ابراز می‌دارم. دوستدار ـ ارتشبد نصیری»

***

«به‌عنوان: تیمسار ارتشبد نصیری آجودان اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر

تیمسار نصیری گرامی

از پیام مورخ 16 بهمن‌ماه 54 آن جناب به مناسبت تأیید مدیرکلی این جانب در «سیا» متشکرم. متقابلاً امیدوارم همکاری‌های نزدیک که از خصوصیات روابط دو سرویس در گذشته بوده است، ادامه یابد. مخصوصاً کوشش‌های شخصی آن جناب را که تأثیر زیادی در توسعه همکاری‌های ما در مناطقی که مشترکاً ذینفع هستیم داشته است، تحسین می‌نمایم. دوستدار ـ جرج بوش»[64]

ارتباطات ساواک و موساد اسرائیل در دوره ریاست نصیری بر ساواک، به‌طور جدی گسترش یافت. در همین دوران، با موافقت نصیری، دوره‌های آموزشی مأموران ساواک، از سوی مأموران موساد در اسرائیل برگزار شد.[65] اسـناد‌ ‌و مـدارک موجود در مجموع نشان می‌دهند‌ که‌ تقریباً‌ از سال 1339ش /  1960م، رابطه نزدیک و مستقیم بین سـاواک و مـوساد بـرقرار شده بود.[66] در یکی از اسناد ساواک‌ در این‌باره آمده است:

«در تاریخ 24-25 مرداد 1339(مطابق با‌ 15‌ ـ 16‌ اوت 1960) کمیته اطلاعاتی مشترک‌ ایران و اسـرائیل... تشکیل شد... کمیته مشترک به‌ اتفاق‌ آرا‌ تصمیم گرفت پیشنهادات زیر را برای تصویب به رؤسای‌ سرویس‌های اطلاعاتی دو کشور تسلیم نماید... سرویس‌ اسرائیل حاضر اسـت برای تعلیم مأمورین سرویس ایران (به‌طور نظری و عملی‌) در‌ صورت‌ لزوم به نقاط دیگر جهان نیز کارشناسانی بفرستد.»[67] همکاری‌های دو سازمان، محدود به این مورد نبود. سند زیر نمونه‌ای از تلاش مقامات این سازمان در آزادسازی یکی از جاسوسان اسرائیلی از زندان مصر است. در این نامه نمایندگی موساد در تهران با نام رمز «بهار» از رئیس ساواک تشکر می‌کند: «عالیجناب تیمسار ارتشبد نعمت‌الله نصیری عالیجناب، از طرف سرویس خود، خوشحالم به استحضار آن عالیجناب برسانم که MIZRAHI BARUCH (باروخ میزراحی) در نتیجه تبادل زندانیان از زندان مصر آزاد شده و به کشورش مراجعت نموده است. در این موقعیت شادی‌انگیز به مناسبت پیوستن MIZRAHI به خانواده اش، برای ما کلماتی یافت نمی‌شود که بتوانیم از آن عالیجناب برای مساعدتهای محبت‌آمیزشان در خلال زندانی بودن میزراحی در یمن و مصر تشکر نماییم.»[68]

یکی دیگر از طرح‌های مشترک ساواک و اسراییل، طرح ایجاد شبکه ارتباطی در کردستان برای انجام عملیات اطلاعاتی بود. در مذاکرات بین سپهبد نعمت‌الله نصیری، رئیس ساواک و ژنرال مئیر امیت، رئیس موساد در ژانویه 1966 در اسرائیل تصمیم گرفته شد که این شبکه ارتباطی تأسیس گردد تا بین افسران اطلاعاتی ایران در شهرها و ستاد چه در زمان صلح و چه در زمان جنگ ارتباط برقرار کند. به این منظور در اسرائیل برای سه تن از افسران اطلاعاتی و یک افسر ارتباطی که ایران برای عملیات تعیین کرده بود، دوره‌ای آموزشی تشکیل شد. طبق طرح پیش‌بینی شده، قرار بود سه دستگاه مخفی دارای فرستنده 9_M و گیرنده ترانزیستوری مناسب، در شهرهای بغداد، کرکوک و موصل در مراحل اولیه عملیات مستقر شوند و در صورت امکان، ایستگاه‌های دیگری طبق احتیاجات و تجربیات کسب شده در محل‌های دیگری تأسیس شوند. دستگاه اصلی نیز قرار بود در محل مناسبی در منطقه و در حد امکان نزدیک به ستاد ساواک تأسیس شود. این دستگاه دارای یک فرستنده نسبتاً قوی و گیرنده حساسی بود که بتواند تحت شرایط مشکل نیز ارتباط برقرار کند.[69]

از دیگر اقدامات نصیری در رأس سازمان ساواک، دستور بررسی دقیق قراردادهای منعقده ایران با شوروی و کشورهای بلوک شرق بود. چرا که در زمان وی، ساواک افزون بر آمریکا، با انگلستان نیز رابطه داشت و از سیاست‌های آن نیز تبعیت می‌کرد، اما رابطه ساواک با اتحاد جماهیر شوروی سرد بود. علت مقابله ساواک با شوروی ریشه در رقابت انگلیس و آمریکا با این کشور داشت.[70]

مفاسد اقتصادی و اخلاقی نصیری

نصیری همچون برخی رجال سیاسی نزدیک به دربار، افزون بر خلاف کاری‌هایش در سیاست که به اهم موارد آن اشاره شد، مفسده‌های اقتصادی و اخلاقی نیز داشت. همکاری‌های او با هژبر یزدانی‌ که خودش جزو اختلاسگران بزرگ دوره پهلوی دوم بود، یک نمونه از این مفاسد است. هژبر یزدانی در اواخر سال 1356 بخشی از سهام بانک صادرات را به‌طور رایگان به نصیری داده بود. در این باره در اسناد ساواک آمده است:

«کلیه سهام ارتشبد نصیری از سهام بانک صادرات به‌طور رایگان از جانب هژبر یزدانی به نامبرده واگذار گردیده است تا بتواند از جهات متفاوت مورد حمایت تیمسار ارتشبد نصیری قرار گیرد و هنگامی که در آذر ماه 1356 یکی از کارمندان بانک صادرات به نام موسی‌پور به‌منظور فروش سهام خود به دفتر هژبر یزدانی مراجعه می‌کند، در سر میز ناهار هژبر یزدانی در مورد ازدیاد سرمایه بانک صادرات از 15 به 18 میلیارد ریال به صورت فروش سهام در مبلغ اسمی اظهار می‌دارد که در ازدیاد این سهام حق اولویت با والاحضرت رضا پهلوی ولایتعهد ایران و تیمسار ارتشبد نصیری و تیمسار عبدالکریم ایادی بوده و این ازدیاد سهام در سرمایه‌گذاری را به نامبردگان واگذار نمودم.»[71]

در سند دیگری وابستگی هژبر یزدانی به نصیری و استفاده ابزاری از جایگاه نصیری در ساختار قدرت رژیم پهلوی نمایان می‌شود. در این سند آمده است که پس از خروج نصیری از ایران و رفتن به عنوان سفیر در پاکستان، زمینه دستگیری هژبر یزدانی فراهم می‌شود. همچنین در همین سند آمده است: «دو سه سال قبل (1354) که یکی از نزدیکان تیمسار نصیری به دردسر می‌افتد، هژبر یزدانی برای این کار اقدام کرده و یکی از دوستانش را وامی‌دارد تاحدود 60 میلیون تومان نقد ضمانت او را می‌کنند و او آزاد می‌شود.»[72]

نصیری رابطه صمیمانه‌ای با اشرف پهلوی داشت و در تمام دوران ریاستش بر ساواک، با سرپوش گذاشتن و حمایت همیشگی از اقدامات او، همواره از مراحم و پشتیبانی‌های اشرف برخوردار بود. او به همراه اشرف، خواهر شاه، مدیریت یکی از بزرگترین قمارخانه‌های تهران که در سال 1320 تأسیس شده بود، برعهده داشت.[73] از جمله اشتهارات اشرف، قاچاق مواد مخدر و اشیای عتیقه در داخل و خارج کشور بود که در مقاطعی در عرصه بین‌المللی نیز مشکلات و رسوایی‌هایی برای حکومت به‌وجود می‌آورد. ساواک از نقش اشرف پهلوی در قاچاق مواد مخدر آگاهی داشت و درباره چند و چون فعالیت‌های اشرف و برخی اعضای خانواده سلطنت، گزارش‌های متعدد و اسناد و مدارک دقیقی تهیه کرده بود، اما هیچ‌گاه تلاشی برای جلوگیری از این اقدامات نه توسط ساواک و نه شاه و یا هیچ مرجع قضایی دیگر صورت نگرفت و گزارش‌های این موارد عمدتاً بایگانی می‌شد.[74]

استفاده نصیری از جایگاه خود در ساختار قدرت رژیم برای سرپوش گذاشتن به اقدامات اشرف تا واپسین سال‌های ریاست نصیری بر ساواک ادامه داشت. با این حال نصیری همواره نگران رویگردانی اشرف پهلوی از او و برکناری‌اش از ریاست ساواک بود. چرا که اشرف به‌شدت بر روی شاه نفوذ داشت. احسان نراقی در این باره می‌گوید:

«روزی نصیری مرا احضار کرد و ابتدا از کاری که انجام می‌دهیم تعریف کرد و بعد گفت: گزارش‌هایی که شما تهیه می‌کنید من مجبورم به عرض شاه برسانم ولی من نمی‌توانم همه گزارش‌ها را به ایشان بدهم. وقتی علت را پرسیدم جواب داد: چون ایشان بعضی گزارش‌ها را از من نمی‌خواهند. گفتم: وظیفه ما این است که تمام گزارش‌ها را به شما بدهیم و شما هر کدام را مایلید به اطلاع ایشان برسانید. گفت: نه، وقتی شما گزارش می‌دهید برای من تکلیف ایجاد می‌کند که به اطلاع شاه برسانم، در صورتی که اعلیحضرت خوشش نمی‌آید گزارش‌هایی که از ما نخواسته‌اند به ایشان بدهیم و بعد به موضوع شیشه اشاره کرد و گفت: اعلیحضرت فرموده‌اند من چه وقت از شما راجع به شیشه گزارش خواسته‌ام. معلوم شد اشرف پهلوی به شاه اعتراض کرده و چون شاه جرأت مقاومت در برابر او نداشته به نصیری گفته بود: گزارشاتی که من نمی‌خواهم برایم نفرستید.»[75]

این گزارش نشان از تأیید و همراهی شاه با فساد خواهرش اشرف دارد. نصیری افزون بر اینها، رهبر آینده سازمان مجاهدین خلق(منافقین) را از اعدام نجات داد. در این باره گفته شده است: «ارتشبد نصیری با دستخط خود از شاه می‌خواهد که با یک درجه تخفیف حکم رجوی را به حبس ابد تقلیل دهد.»[76] نصیری در نامه‌ای به ریاست اداره دادرسی نیروهای مسلح، رجوی را از عوامل سازمان متبوع خود معرفی کرد و خواستار تجدیدنظر در حکم صادره برای وی شد.»[77] در این نامه آمده است: «نامبرده بالا که از محکومین سازمان به اصطلاح آزادی‌بخش ایران وابسته به جمعیت نهضت آزادی است و در دادگاه تجدیدنظر نظامی به اعدام محکوم گردیده، بعد از دستگیری در جریان تحقیقات کمال همکاری را در معرفی اعضای سازمان مکشوفه به عمل آورده و اطلاعاتی که در اختیار گذارده از هر جهت در روشن شدن وضعیت شبکه مزبور مؤثر و مفید بوده و پس از خاتمه تحقیقات نیز در داخل بازداشتگاه همکاری‌های صمیمانه‌ای با مأمورین به عمل آورده است. لذا به نظر این سازمان استحقاق ارفاق و تخفیف در مجازات را دارد. مراتب جهت استحضار و هر گونه اقدام مقتضی اعلام می‌گردد. رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشورـ ارتشبد نصیری»[78]

کارنامه ساواک تحت ریاست نصیری

در دوره طولانی ریاست نصیری، ساواک به‌طور گسترده در امور تجاری و اقتصادی دخالت می‌کرد و در بسیاری از معاملات سنگین تجاری در نقش واسطه و نظایر آن عمل می‌کرد. نصیری خود به‌طور گسترده به فساد مالی آلوده بود و در برخی از سرمایه‌گذاری‌های کلان اقتصادی مشارکت می‌کرد. علاوه بر نصیری بسیاری از مدیران ارشد و میانی ساواک، در سرمایه‌گذاری‌های اقتصادی و تجاری عمدتاً غیرقانونی که با اجحاف در حق مردم نیز همراه بود، مشارکت داشتند. در همان حال اخذ رشوه و سوءاستفاده‌های عدیده‌ مالی و اختلاس‌های کلان به شیوه‌ای معمول در میان رؤسا و متنفذین ساواک رایج بود. از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌های ساواک در سازمان عمران کیش بود که در دوره نصیری صورت گرفت و سوءاستفاده‌های مالی و اقتصادی فراوانی به دنبال آورد. در همین دوره افزون بر افزایش نیروهای رسمی ساواک، جاسوسان و خبرچینان غیررسمی آن به هزاران نفر بالغ می‌شد، تا جایی که گفته می‌شد ساواک در روستاهای بسیار دورافتاده نیز منابع اطلاعاتی ـ امنیتی در اختیار دارد. مردم، حتی در درون خانواده خود نیز، احساس راحتی و امنیت نمی‌کردند و رعب و بدبینی در فضای بسیاری از خانواده‌ها سایه افکنده بود. بدین ترتیب، ترس از ساواک و موضوع جاسوسان و خبرچینان آن در کشور فراگیر شد. علاوه بر مخالفان و مظنونان سیاسی که همواره تحت تعقیب و کنترل ساواک بودند، بسیاری از مردم عادی کشور نیز تحت فشارهای عدیده ساواک، دچار بحران‌های روحی عدیده‌ای شدند.[79]

دستگیری و اعدام نصیری

با اوج‌گیری اعتراضات مردمی در 1357، روز 15 آبان، 16 نفر از وابستگان حکومت و مسئولان کابینه امیرعباس هویدا از جمله ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس سابق ساواک به اتهام سوء استفاده از قدرت و اشاعه فساد ـ اما به عنوان بخشی از پروژه آرام‌سازی جامعه و فرونشاندن مبارزات مردم مسلمان ایران ـ دستگیر شدند.[80] نصیری که پس از برکناری از ریاست سازمان اطلاعات و امنیت کشور، به سمت سفیر راهی پاکستان شده بود، به تهران فراخوانده شد و در تاریخ 25 مهر 1357 وارد ایران شد.[81] نفرت و خشم همگانی از نعمت‌الله نصیری به‌حدی بود که روزنامه کیهان، دو هفته بعد، در تاریخ 9 / 8 / 1357، 13 مورد اعلام جرم از نصیری را منتشر کرد. در این گزارش موارد مهم چنین برشمرده شده است: نصیری به ارعاب وشکنجه بازاریان دست می‌زد؛ با هژبر یزدانی تبانی کرده بود؛[82] با اعمال نفوذ شخص مورد نظر خود را رئیس اتاق اصناف کرد؛ چند مقام به علت مخالفت با خواستهای نصیری مجبور به کناره‌گیری شده بودند و زمینی را که از اراضی ملی شده بود، گرفته، به مبلغ 50 میلیون ریال فروخته بود. شاکی سید نورالدین تهامی گلپایگانی بود و این 13 مورد را به تفصیل به دادسرای دیوان کیفر اعلام جرم کرد.[83] با بررسی و تدقیق در محتوای این اعلام جرم ، هیچ اثر و حتی اشاره کوتاهی به جنایات نصیری در شکنجه و کشتار زندانیان در ساواک و به‌طور کلی جنایاتش در رأس این سازمان مخوف دیده نمی‌شود و صرفاً زد و بندهای اقتصادی و مفاسد اقتصادی‌اش برجسته شده بود. از این‌رو، این گمان تقویت و تأیید می‌شود که این موضوع و اعلام جرم با همکاری و موافقت حکومت و دولت وقت جهت آرام کردن اوضاع انقلابی ایران صورت گرفته است. نشریه فردوسی نیز که از سوی چنگیز پهلوان منتشر می‌شد، در 29 آبان، تمام مشکلات و مصائب را به گردن هویدا و نصیری انداخت.[84] در تأیید این مدعا، می‌توان گفت مجلس شورای ملی کمی پیش از آن و مدتی پس از شعله‌ور شدن قیام سراسری مردم ایران، بحثی در خصوص سوءاستفاده از اموال عمومی از سوی نصیری را مطرح کرد. همچنین روزنامه کیهان در 13 مهر همان سال نوشته بود: «در مبارزه‌ای که دولت ایران اکنون علیه فساد اداری و اختلاس مقامات شروع کرده است، احتمالاً در آینده نزدیک پای بیشتری از مقامات ارشد را به میان خواهد کشید.»[85]

با پیروزی انقلاب اسلامی، مردم مبارز با حمله به پادگان جمشیدیه، نعمت‌الله نصیری را که در آنجا حضور داشت، دستگیر کردند.[86] بنا به حکم حجت‌الاسلام صادق خلخالی، نصیری به همراه خسروداد، ناجی و رحیمی دیگر نظامیان رده بالا پس از محاکمه در مدرسه رفاه اعدام شدند.[87] بعد از اعدام برخی از سران رژیم پهلوی از جمله نعمت‌الله نصیری (رئیس ساواک) و دیگران در نیمه شب 25 بهمن 1357، جنازه‌های این افراد به سردخانه پزشکی قانونی کشور منتقل شد. اعدام این افراد در اولین روزهای پس از پیروزی انقلاب با هدف خنثی‌کردن هرگونه احتمال کودتای نظامی در پشت بام مدرسه رفاه انجام شد؛ به خصوص آنکه ارتشبد نعمت‌الله نصیری رئیس بی‌رحم و معروف ساواک سابقه اجرای نافرجام کودتای 25 مرداد 1332 را در کارنامه خود داشت. نصیری سه روز پیش از اعدامش، در یک مصاحبه تلویزیونی به برخی سؤالات مصاحبه‌کنندگان پاسخ داد. او در پاسخ به سؤالی درباره پشیمان بودن از کارهایی که کرده است، جواب منفی داد و گفت: «نه، من طبق قانونی که تصویب شده بود و وظیفه‌ای که هیئت دولت آن را تصویب کرده بود، عمل می‌کردم.» نصیری در این مصاحبه شکنجه انقلابیون در زندان را انکار کرد.[88] بر خلاف گفته نصیری، به گواهی اسناد و شواهد، نصیری فقط منویات شاه را اجرا می‌کرد نه مُرّ قانون را.

پارسونز، سفیر انگلستان در ایران دوره پهلوی، در کتاب غرور و سقوط، شخصیت نصیری و عملکردش را چنین توصیف می‌کند:

«ژنرال نعمت‌الله نصیری مرد زیرک و کاردانی نبود. او مردی کم‌اطلاع و کندذهن بود که فقط به خاطر وفاداری به شاه و جلب اعتماد وی هنگامی که فرمانده گارد سلطنتی بود، ترقی کرد. شاید یکی از خدمات نصیری که موجب ترقی او شد، این بود که مأموریت ابلاغ فرمان عزل دکتر مصدق را از مقام نخست‌وزیری به عهده گرفت. هرچند در انجام این مأموریت موفق نشد و در این جریان دستگیر و بازداشت گردید. او مردی بی‌عاطفه و سنگدل بود و به هر کاری برای حفظ رژیم دست می‌زد. هر چند کارهای او سرانجام نتیجه معکوس داشت. ساواک در دورانی که نصیری ریاست آن را به عهده داشت، بجای طرح نقشه‌های دقیق و اساسی برای مبارزه با خرابکاری و فعالیت‌های ضد رژیم، به یک رشته اعمال خشونت آمیز و وحشیانه و ایجاد مزاحمت‌های بی‌مورد و نابجا برای طبقات مختلف مردم پرداخت. روش ساواک مبتنی بر ارعاب بود، بازداشت‌های جمعی برای ساواک یک کار عادی بشمار می‌آمد.»[89]

قیام 15 خرداد 1342 و نقش نصیری در آن

احضار حاج آقا مصطفی فرزند امام خمینی از سوی نصیری

شایعات مربوط به کشتن نصیری در ازای حوادث قیام 15 خرداد 1342

انتصاب نصیری به سمت فرماندار نظامی تهران در سال 1342

تماس تلفنی حاج میرزا عبدالله تهرانی با نصیری جهت آزادی امام خمینی و سایر زندانیان 15 خرداد 1342

تبریک به جرج بوش رئیس وقت سازمان سیا از سوی نصیری

پاسخ جرج بوش به نامه تبریک نصیری

نامه دوستانه اسحاق رابین به نصیری

واگذاری سهام رایگان بانک صادرات به هژبر یزدانی

سهام ارتشبد نصیری در بانک صادرات

وابستگی متقابل نصیری و هژبر یزدانی

مقاله مجله فردوسی و محکوم کردن ساواک تحت نظر نصیری

دستگیری هویدا و نصیری در سال 1356

نصیری و نیکسون

نمایش حکم عزل مصدق توسط نصیری

نصیری هنگام بازگشت محمدرضا پهلوی به کشور پس از کودتای 28 مرداد

تیمور بختیار و نصیری

نصیری و شاه

نصیری و هویدا

نصیری در دادگاه انقلاب

تصویر جنازه نصیری پس از اعدام در صفحه اول روزنامه اطلاعات

تعداد مشاهده: 11