قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره بیستم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 31 خرداد 1405

مقدمه

دهه ۱۳۴۰ در تاریخ معاصر ایران ـ به جهت تلاقی تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ـ دوره‌ای حساس و پرتنش شمرده می‌شود. نقطه آغاز این دوران، اعتراض‌ها به انتخابات مجلس بیستم و در پی آن انحلال مجلس توسط علی امینی بود؛ اقدامی که زمینه‌ تمرکز قدرت در دست نخست‌‌وزیر و اجرای اصلاحات بدون نظارت پارلمان را فراهم کرد. امینی با وعده اصلاحات اجتماعی و اقتصادی تلاش داشت با صدور فرامین و گرفتن اختیارات ویژه از شاه، برنامه‌هایی مانند اصلاحات ارضی را پیش ببرد، اما با مخالفت روحانیت مواجه شد. پس از او، با روی کار آمدن دولت اسدالله علم، شاه به دنبال تثبیت قدرت و اجرای برنامه‌های انقلاب سفید بود؛ برنامه‌ای شش‌گانه که توسط آمریکا طراحی شده و واکنش شدید روحانیون، به‌ویژه امام خمینی را برانگیخت و منجر به شکل‌گیری موج وسیعی از مخالفت‌ها و نهایتاً قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ شد. این دوره، نه تنها نمایانگر تلاش رژیم برای تمرکز قدرت و اجرای اصلاحات به سبک اقتدارگرایانه بود، بلکه زمینه‌ساز ظهور رهبری فکری و عملی نهضت اسلامی در ایران شد.

انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی

دوره نوزدهم مجلس شورای ملی در 19 خرداد 1339 به پایان رسید. طبق ماده 53 قانون انتخابات، می‌بایست 5 ماه پیش از خاتمه دوره قانونگذاری، فرمان انتخابات جدید صادر شود. شاه در 19 دی 1338 فرمان انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی را صادر کرد.[1] همچنین دستور داد که انتخابات مجلس سنا یک درجه‌ای بشود و به همین جهت ماده واحده‌ای در 27 دی 1338 تنظیم شد: «مواد نامبرده زیر از نظامنامه انتخابات مجلس سنا که ضمن ماده واحده مصوب اردیبهشت 1328 به تصویب مجلس شورای ملی رسیده است، اصلاح بشود. انتخابات اعضای مجلس سنا در محل‌هایی که یک نفر نماینده انتخاب می‌شود به‌طور فردی و در نقاطی که بیش از یک نفر نماینده باید انتخاب نمایند جمعی خواهد بود.»[2]

دکتر اقبال، نخست‌وزیر وقت در آخرین روز مجلس دوره نوزدهم شورای ملی در 29 خرداد 1339، در مورد انتخابات مجلس دوره بیستم چنین گفت: «الحمدلله مملکت حزب دارد و امیدوارم هر دو حزب فعالیت کنند. انتخابات این مملکت صد در صد آزاد خواهد بود و من شخصاً مراقبت تام خواهم کرد که هیچ‌کس از مأمورین در این کار دخالت نکنند. آنها که می‌گویند انتخابات آزاد نیست، تشریف بیاورند؛ ما آزادی می‌دهیم شب پای صندوق بخوابند و مهر خود را بزنند و صبح هم مهر خود را باز کنند تا به این ترتیب جای هیچ نوع صحبتی برای هیچ‌کس نباشد. اقبال در مورد حزب اقلیت هم گفت که خیلی اهمیت به اقلیت می‌دهد و به اقلیتی که تشکیل می‌شود عنوان معلم می‌دهد.»[3]

تمایل شاه براین بود که مجلس دوره بیستم به ظاهر یک مجلس حزبی مرکب از افراد دو حزب فرمایشی ملیون و مردم و عده‌ای از منفردین شناخته شده باشد، ولی در عمل این محاسبه به هم خورد. جبهه ملی که در قالب نهضت مقاومت کم و بیش فعال شده بود، اینک با استفاده از فضای سیاسی حاکم بر آمریکا و برنامه‌های کندی وارد میدان مبارزه شد. گروه دیگری که در این جریان پا به میدان گذاشت، کسانی بودند که علیه دولت اقبال و به رقابت با دو حزب ملیون و مردم در انتخابات شرکت کردند. دکتر علی امینی در رأس آنان بود. این گروه به نام «منفردین» معروف شدند. دکتر مظفر بقائی نیز جداگانه فعالیت داشت. در نتیجه به بهانه انتخابات، بازار سیاست در ایران گرم شده بود.[4]

با پیروزی حزب دموکرات در انتخابات و ریاست جمهوری جان. اف کندی در آمریکا در سال 1339، در چارچوب سیاست سدبندی جهان غرب در مقابل سیاست توسعه‌طلبانه شوروی و کمونیسم، رهبران آمریکا برای حفظ منافع خود بر ضرورت یکسری اصلاحات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای جهان سوم تأکید کردند. این طرح در ایران با عناوینی چون فضای باز سیاسی، اصلاحات ارضی، لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و انقلاب سفید اجرا گردید.[5] با وجود بهبود روابط ایران و شووری از سال 1338، غرب و مخصوصاً آمریکا و انگلیس همچنان با بزرگنمایی خطر کمونیست سعی داشتند حضور استعماری خود را موجه جلوه دهند.

با پایان مجلس نوزدهم در 29 خرداد سال 1339، تا شروع مجلس بیستم حدود نه ماه فاصله افتاد.[6] شاه با نزدیکی به انتخابات مجلس بیستم[7] در سخنرانی‌های خود وعده انتخابات آزاد و آزادی فعالیت‌های سیاسی داد. این موضوع باعث شد نامزدهای مستقل و ملی‌گرا با یکدیگر متحد شوند. با وجود شعار انتخابات آزاد، دولت از همان ابتدا قصد داشت در انتخابات دخالت کند و نتیجه‌ دلخواه را از انتخابات به دست آورد از این‌رو از هیچ فشار و محدودیتی برای پیروزی حزب دولت دریغ نمی‌کرد.[8]

با وجود اینکه هیچ‌یک از احزاب از حمایت واقعی مردم برخوردار نبودند، این احساس در جامعه و گروه‌های سیاسی وجود داشت که انتخابات در فضای دموکراتیک‌تری برگزار می‌شود.[9] شاه در عین حال که در سخنانش وعده انتخابات آزاد را می‌داد، اظهار داشت که نامزدهای ملی را به نامزدهای مستقل ترجیح می‌دهد. مطبوعات نیز با آزادی بیشتری نسبت به سابق به انعکاس فضای انتخاباتی و خبرهای آن می‌پرداختند. البته شایعاتی مبنی بر اینکه مقامات دولتی برای به دست گرفتن کرسی‌های مجلس آینده توسط حزب اکثریت (ملیون) به توافق رسیده‌اند وجود داشت که این موضوع نوعی دلسردی از انتخابات این دوره را بین مردم ایجاد کرد. به همین دلیل مردم گرایش بیشتری به سمت نامزدهای مستقل پیدا کردند؛ چون آنها را نماینده‌ واقعی افکار سیاسی تصور می‌کردند. دایره‌ کاندیداهای مستقل شامل میانه‌روها، ملی گرایان و اعضای سابق جبهه ملی می‌شد که با حمایت مردم، مخالفت‌های خود از وضع موجود را تا حدودی آشکار کردند.[10] با شروع انتخابات فعالیت احزاب آغاز شد. از جمله رهبر حزب مردم، اسدالله علم در 30 تیر 1339 طی یک مصاحبه مطبوعاتی کاندیداهای خود را معرفی کرد و در این ارتباط گفت:

«از امروز که نامزدهای انتخاباتی حزب ما اعلام می‌شوند، مرحله دیگر مبارزه انتخاباتی ما آغاز می‌گردد. در این مبارزه می‌کوشیم تا کاندیداهای خود را به مردم بشناسانیم و از مردمی که به ما و برنامه حزب ما ایمان دارند تقاضا می‌کنیم که به نامزدهای حزب ما رأی بدهند.»[11]

در انتخابات این دوره احزاب مردم و ملیون به عنوان حزب اقلیت و اکثریت سعی کردند تا با فعالیت‌های انتخاباتی نشان دهند در ایران آزادی وجود دارد. با این وجود در گزارشی از ساواک می‌خوانیم:

«بین اعضای مؤثر حزب مردم گفته می‌شود: چون کارگردانان حزب مردم از طریق شهربانی کل طبق گزارشات واصله کل شهرستان‌ها به مرکز اطلاع حاصل نموده‌اند که استانداران و فرمانداران طرفدار دولت در استان‌ها و شهرستان‌ها از مرکز دستوری دریافت کرده‌اند که در جریان انتخابات انجمن شهر و دوره‌ بیستم مجلس شورای ملی به‌طور غیر مستقیم به کاندیداهای حزب ملیون کمک و مساعدت شود، آقای علم رهبر حزب مردم گزارشی در این مورد تهیه کرده تا موضوع دخالت و اِعمال نظر حزب ملیون را در جریان انتخابات به شرف عرض ملوکانه برساند...»[12]

با وجود وعده اولیه اقبال (نخست‌وزیر) که انتخابات مجلس آینده کاملاً آزاد برگزار می‌شود[13] او مجدداً اعلام کرد: هیچ کاندیدایی از طرف حزب توده یا از طرفداران دکتر مصدق نمی‌تواند در انتخابات شرکت کند.[14] با فراهم شدن برگزاری انتخابات، تلاش دولت برای انتخاب نمایندگانی وابسته آغاز شد. بیشتر فشارها از طریق «دولت، سرویس‌های امنیتی و مقامات محلی» اِعمال می‌شد.[15] اقبال که رهبری حزب ملیون را بر عهده داشت به‌خاطر استفاده از امکانات دولتی فعالیت گسترده‌تری در مقابل رقیبان داشت و حتی آنها را مورد اتهام قرار می‌داد به‌گونه‌ای که صحنه مبارزه انتخاباتی حالت زننده‌ای به خود گرفته بود و کار به افشاگری و ناسزاگویی علیه یکدیگر کشیده شد.[16] دکتر اقبال به مسافرت به استان‌ها پرداخت و در همه جا در نطق‌های انتخاباتی، به شیوه خود، حریفان را مورد استهزا و گاهی اتهام قرار داد و به جای بحث‌های اصولی و ارائه برنامه‌های حزبی، کار به دشنام و ناسزا تا مرحله خانوادگی کشید و طبیعی بود که حریفان نیز وقتی، بی‌پروایی دکتر اقبال را دیدند، سکوت نکردند و در نتیجه مسائل بسیار زننده‌ای در مبارزات انتخاباتی عنوان شد.[17] دکتر اقبال در یک کنفرانس مطبوعاتی در دفتر نخست‌وزیری در 26 تیر 1339 اسامی کاندیداهای حزب ملیون را در شهرستان‌ها اعلام کرد. همچنین اسامی کاندیداها و برنامه منفردین نیز در همین روز از سوی دکتر علی امینی اعلام شد و گفت که سید جعفر بهبهانی، ارسلان خلعتبری، فتح‌الله فرود، اسدالله رشیدیان و سید شمس‌الدین جزایری جبهه منفردین را تشکیل می‌دهند.[18] با انتشار آگهی کاندیداهای حزب ملیون، معلوم شد که دکتر اقبال 42 تن از اعضای این حزب را که در مجلس نوزدهم عضویت داشته‌اند، از لیست انتخاباتی حذف کرده است. از جمله کسانی که حذف شدند، حسام‌الدین دولت‌آبادی در دوره نوزدهم، شمس‌الدین قنات‌آبادی، محمدرضا خرازی، عمیدی نوری، محمدعلی مسعودی، نورالدین امامی، مهدی مشایخی، دکتر عباس نفیسی، غلامحسین ابتهاج، احمد بهادری و حبیب پناهی بودند. به‌طور کلی شصت درصد نامزدها جدید بودند. از میان کاندیداهای حزب ملیون 21 نماینده سابق، 11 استاد و دانشیار دانشگاه، 6 روزنامه‌نویس، یک استاندار، 4 افسر بازنشسته، یک بقال و 3 کارگر و یک ناظم مدرسه دیده می‌شدند. با انتشار این لیست، گروهی در حزب ملیون اعلام عدم رضایت کردند. روزنامه اطلاعات در 28 تیر 1339 در گزارشی که داد مدعی شد 500 نفر داوطلب 200 کرسی نمایندگی مجلس شده‌اند که از آن میان 400 نفر آنها عضو دو حزب ملیون و مردم هستند و 100 نفر باقی‌مانده به صورت منفرد.[19]

اسدالله علم نیز در 30 تیر 1339 کاندیداهای حزب مردم را در سراسر کشور به استثنای تهران اعلام کرد. در لیست نامزدهای حزب مردم، 3 کارگر، 27 روزنامه‌نویس، 40 دکتر، 20 مهندس و 4 افسر بازنشسته وجود داشت. اسدالله علم گفت: «ما کسانی را کاندیدا کردیم که دارای رأی هم باشند.»[20]

دکتر اقبال در 27 تیر 1339 در یک کنفرانس مطبوعاتی نامزدهای حزب ملیون را در سراسر کشور اعلام کرد و بعد در یک میتینگ انتخاباتی مدعی شد که انتخابات آزاد است و برای این ادعا سوگند یاد کرد و افزود:

«هر کس در انتخابات تقلب کند ولو اینکه برادرم باشد او را شقه می‌کنم. امیدوارم ملت ایران ناموس سیاسی خود را به پول نفروشد.» [21]

دکتر اقبال در این میتینگ به امیراسدلله علم و حزب مردم هم حمله برد و خطاب به علم به حضار چنین گفت: «خودت اعتراف می‌کنی که بی‌عرضه و بی‌کفایت هستی. حالا چه موجباتی فراهم شد که خیال می‌کنی کاری انجام خواهی داد؟ به معلوماتت اضافه شده یا به تجربیاتت اضافه شده؟ اینها که از اول هم نبود.»[22]

روزنامه اطلاعات در اول مرداد 1339، بیانیه آیت‌الله سید ابوالقاسم کاشانی در مورد انتخابات مجلس دوره بیستم را چاپ کرد. آیت‌الله کاشانی در این بیانیه مفصل ضمن اینکه از فقدان آزادی قلم و بیان در سال‌های اخیر یاد کرد و ظلمی که به ایشان روا شده بود، نوشت: «با وجود این از تمام آن پیش‌آمدها راضی هستم و خداوند متعال را که تکالیفی به عهده من گذارده سپاسگزارم و از هیچ‌کس هم گله‌ای ندارم.» ایشان در مورد انتخابات دوره بیستم یادآور شد: «بر تمام افراد و مردم لازم و واجب است که خود، اشخاص صالح موردنظر را انتخاب نموده و آلت اراده و تبلغیات مغرضین که به صورت‌های مختلف عرض اندام نموده و قصد اشغال کرسی‌های مجلس را دارند، نشوند.»[23]

دکتر مظفر بقایی نیز با تشکیل سازمان نگهبانان آزادی به فعالیت پرداخت، ولی با عکس‌العمل شدید حکومت روبه‌رو شد. او در یک کنفرانس مطبوعاتی که در دوشنبه 21 شهریور 1339 ترتیب داد، از فشار دولت دکتر اقبال و جلوگیری از اجتماع دوستان خود در محل حزب زحمتکشان سخن گفت.[24] دکتر اقبال به تصور پیروزی، در یک میتینگ دیگر انتخاباتی در عصر روز جمعه 14 مرداد 1339، به مدت چند ساعت به همه مخالفان خود از هر دسته و هر گروه ناسزا گفت. بار دیگر حزب مردم و اسدالله علم را به باد انتقاد گرفت. در این سخنرانی به دو نفر بیش از دیگران حمله برد. یکی مهندس عبدالله والا مدیر مجله تهران مصور و عضو حزب مردم که کاندیدای نمایندگی خلخال بود و دیگری سید احمد طباطبائی قمی وکیل منفرد و کاندیدا از قم. در مورد طباطبائی که در محافل دوستان معروف به «احمد آقا» بود، گفت که او در سال 1313 در محکمه انتظامی سلب صلاحیت شد و سوابق گذشته او مانع از این شد که وی را برای کار قضاوت تأیید کنند و به همین جهت وزیر عدلیه وقت او را از خدمت در عدلیه معاف کرد. سپس افزود نامزد حزب ملیون در قم دکتر مدرسی است که سابقه 25 سال خدمت به اهالی قم دارد و مردم او را می‌خواهند. آن وقت «آقا احمد» با آن سوابق چون می‌داند انتخاب نمی‌شود، دم از آزادی انتخابات می‌زند. در مورد مهندس والا نیز با زننده‌ترین وضعی از اینکه او وارث همه چیز احمد دهقان از جمله مجله تهران مصور و محل حوزه انتخابیه وی (خلخال) شده گفت: «این آقا روز دوم مرداد ماه، یازده روز پیش به دیدن من آمد که وکیلش کنم. امام جمعه هم شاهد است که من به او گفتم اولاً دولت مداخله ندارد. ثانیاً این شرافتمندانه نیست که من کاندیدای حزب خودم را کنار بگذارم و شما را که از حزب مخالف هستی تقویت کنم. امام جمعه هم حرف‌های مرا تأیید کرد. اما این آقا که با مردم خلخال فقط از طریق والده ارتباط دارد، قهر کرده و رفته است در مجله تهران‌مصور که سالیان دراز است از من تعریف و تمجید می‌کرده، بدگویی را شروع کرده است.» دکتر اقبال آن‌گاه به فعالیت جبهه ملی اشاره کرد و با حملات شدید به دولت دکتر مصدق و یاران او چنین گفت: «همین گروه در سال‌های 32 ـ30 مملکت را تا لب پرتگاه برده بودند ولی خدای ایران نخواست و مملکت نجات یافت. حالا همین افراد آمده‌اند و از انتخابات آزاد سخن می‌گویند و نامه‌پراکنی می‌کنند.»[25]

اکثر گروه‌ها از عدم آزادی در انتخابات گله می‌کردند و بیشتر کسانی که در انتخابات این دوره شرکت کرده و انتخاب نشده بودند، به‌شدت به دولت حمله و مداخله ساواک و دولتی‌ها را در امر انتخابات مورد انتقاد قرار دادند.[26] از این رو به‌رغم وعده‌های شاه در مورد آزادی‌ انتخابات، سیر انتخابات این دوره همانند دوره‌های قبل بود و هیچ تفاوتی نداشت. دولت اقبال بی‌اعتنا به اعتراض‌ها نتیجه رأی‌گیری را اعلام کرد. اسدالله علم به عنوان رهبر حزب اقلیت به‌خاطر بی‌نظمی در انتخابات، دولت را مورد سرزنش قرار داد. نامزدهای مستقل نیز به رهبری امینی نسبت به آزاد نبودن انتخابات معترض بودند.[27] بدین ترتیب شکست انتخابات این دوره از مجلس آشکار شد؛ به‌گونه‌ای که در مطبوعات و محافل سیاسی با ارائه مواردی از دخالت مأمورین دولت در جریان رأی‌گیری همه چیز برای مردم عیان شد.[28] بدین شکل انتخابات دوره بیستم خاتمه یافت، ولی در پی مخالفت‌های مردم با نمایندگان این دوره و آشکار شدن دخالت‌های مستقیم دولت در انتخابات، شاه در 9 شهریور 1339 طی پیامی اعلام کرد: «مصلحت چنین به نظر می‌رسد که نمایندگان با دادن استعفای دسته‌جمعی»، فرصت انجام انتخابات جدید را فراهم کنند.[29] در واقع نارضایتی عمومی حتی در میان طرفداران شاه باعث شد او نیز نارضایتی‌اش را از انتخابات اعلام کند و برای اینکه خود را از تقلب‌های انتخاباتی مبرا نشان دهد، اظهار داشت که قانون اساسی اجازه ابطال انتخابات را به وی نخواهد داد مگر در صورتی که مردم از وی چنین کاری را درخواست کنند. بدین صورت زمینه را برای لغو انتخابات فراهم کرد و با استعفای نمایندگان به‌طور دسته‌جمعی، مانع قانونی در برابر لغو نتایج انتخابات از بین رفت و «انتخابات کأن لم یکن اعلام شد.»[30] به دنبال سخنان محمدرضا پهلوی تکلیف دولت و انتخابات مشخص شد. انتخابات در سراسر کشور متوقف شد. انجمن انتخابات تهران استعفا کرد. در میتینگ حزب مردم و منفردین نیز تقاضای ابطال انتخابات شد. در روز چهارشنبه 9 شهریور 1339 حدود 50 نفر از نمایندگان انتخاب شده در عمارت بهارستان با سردار فاخر حکمت رئیس هیئت مدیره مجلس ملاقات کردند و سردار فاخر گفت که به موجب قانون، ابطال انتخابات در سراسر کشور عملی نیست و باید در خود مجلس به اعتبارنامه‌ها رسیدگی شود. در همین جلسه اعلام شد که 63 اعتبارنامه به مجلس رسیده است. سرانجام روز چهارشنبه 10 شهریور پیام شاه به این شرح انتشار یافت:

«مجلس شورای ملی باید همواره مرجع محترم و باعظمتی باشد که بتواند وظایف خطیر خود را با استحکام کامل انجام دهد و ممکن است جریانات اخیر از این لحاظ لطمه‌ای به حیثیت و شئون آن وارد آورده باشد و چون یقیناً نیت کلیه افراد و احزاب ملی این است که نمایندگان ایشان در مجلس شورای ملی مورد احترام کامل باشند، لذا مصلحت چنین به نظر می‌رسد که با دادن استعفای دسته‌جمعی مجال آن داده شود که انتخابات جدیدی با نهایت بی‌طرفی و بی‌نظری در سراسر کشور انجام گیرد. ضمناً هیئت صلاحیتداری را مأمور می‌کنم که در اسرع اوقات قانون فعلی انتخابات را مورد بررسی قرار داده و در حدود و مقررات قانونی تا آنجا که امکان داشته باشد، اصلاحات لازم را در اجرای قانون مزبور در نظر بگیرند و انتخابات آینده براساس این اصلاحات صورت گیرد و در صورتی که از این راه منظور تأمین نشود، قانون جامعی در این باره به مجلس پیشنهاد گردد.» [31]

با این پیام سرنوشت انتخابات تعیین شد و انتخاب‌شدگان مجبور به استعفا شدند. با استعفای نمایندگان، اقبال در تاریخ دوشنبه 7 شهریور 1339 استعفای خود را تقدیم شاه کرد. با کناره‌گیری اقبال از نخست‌وزیری، شریف‌امامی که وزیر صنایع و معادن کابین او بود و تا آن زمان دشمنی نیروهای مخالف را برنینگیخته بود به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شد[32] و درصدد برگزاری انتخابات برآمد. مقاله ارسلان خلعتبری (نماینده‌ دوره‌های هیجدهم و نوزدهم و بیستم ) به شریف‌امامی تا حدودی اوضاع انتخاباتی این دوره را روشن می‌سازد. او با نوشتن این مقاله‌ به شریف‌امامی گوشزد کرد که هر اندازه اوضاع مملکت از نظر ظاهر آرام است، در باطن دال بر نارضایتی مردم از حکومت است و هنگام انتخابات بر شدت این نارضایتی افزوده شده است و اگر سیستم انتخاباتی به روال قبل ادامه پیدا کند و دو حزب دولتی قدرت را در دست داشته باشند و اکثریت مردم به هیچ شمرده شوند، دامنه نارضایتی مردم گسترده‌تر خواهد شد. از این‌رو انتخابات باید پس از مطالعه کامل و اطمینان از رویه‌ای که رضایت مردم را تأمین کند، صورت گیرد.[33]

شاه در 16 آذر 1339 اعلام کرد که انتخابات با رعایت کامل قانون انجام خواهد گرفت. همچنین به دستور شاه کمیسیونی مأمور شد تا در اسرع وقت قانون انتخابات را مورد بررسی قرار دهد و در صورت امکان در موارد اجرایی آن تجدیدنظر نماید و تا آنجا که مقدور باشد، نکات دیگری که در قانون صراحتاً پیش‌بینی نشده باشد، برای حسن اجرای انتخابات در نظر بگیرد. اعضای کمیسیون مزبور عبارت بودند از: دکتر محمدعلی هدایتی وزیر وقت دادگستری، سپهبد علوی مقدم وزیر کشور، سروری رئیس دیوان عالی کشور، دکتر موسی عمید رئیس دانشکده حقوق و دکتر بابک، بازرس عالی وزارت کشور. در نهایت دستور انتخابات جدید روز چهارشنبه 14 دی 1339 صادر شد.[34]

در این مرحله گروه منفردین و دکتر امینی فعالیت بیشتری داشتند. سران جبهه ملی نیز طی ملاقاتی با شریف‌امامی خواستار تأمین آزادی انتخابات، مطبوعات و اجتماعات شدند.[35] ولی بار دیگر به جبهه ملی اجازه فعالیت داده نشد. بنابراین سران جبهه ملی تصمیم گرفتند در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات در مجلس سنا متحصن شوند. در روز 10 بهمن 1339 چهارده نفر از رهبران جبهه ملی در مجلس سنا تحصن کردند. هم‌زمان با تحصن سران جبهه ملی، دانشجویان دانشگاه تهران در روز 13 بهمن در اعتراض به آزاد نبودن انتخابات به تظاهرات پرداختند. بازار نیز تعطیل شد و کار به درگیری مأموران دولت با تظاهرکنندگان انجامید و جمعی مجروح شدند. با این وجود به درخواست متحصنین رسیدگی نشد و دور دوم انتخابات مجلس بیستم که به انتخابات زمستانی معروف شد برگزار گردید.[36]

در 20 بهمن 1339 انتخابات تهران تمام شد و اسامی بیش از 50 نفر از کسانی که در انتخابات شرکت کرده بودند، در مطبوعات منتشر شد. به موجب این آمار، نفر اول تهران جمال اخوی بود که از گروه غیرحزبی‌ها با 43195 رأی وکیل اول تهران شد. سخنگوی انجمن مرکزی انتخابات، مجموعه آرای مأخوذه در تهران را 65451 رأی اعلام کرده بود. با اعتراف به اینکه بعد از شهریور 1320 تاکنون استقبال مردم در شرکت در انتخابات تا این حد پایین نبوده است و این کمترین رأی در این مدت می‌باشد. البته وی مدعی شد علت این بی‌توجهی این بوده است که انجمن حوزه‌های کارگری صندوق برای اخذ رأی نگذاشته بود. نتیجه انتخابات تهران جالب بود. از 15 وکیل فقط 6 نفر از حزب ملیون بودند که دکتر احمد امامی، محمدعلی مسعوی، دکتر عباس نفیسی، محمدعبدالله گرجی، رضا معرفت و محمدرضا خرازی بودند. از حزب مردم نیز 4 نفر به نام‌های: دکتر موسی عمید، مهندس سعید هدایت، دکتر غلامحسین جهانشاهی و دکتر مظاهر بودند. همچنین از این 15 نفر، 5 نفر آنها از منفردین بودند که آقایان جمال اخوی، اسدالله رشیدیان، سید جعفر بهبهانی، کاظم کورس و محمود باقرزاده را شامل می‌شدند. ولی انجمن، محمدرضا خرازی را به این دلیل که در حال حاضر مشمول مقررات قانون تشخیص داده نشده است، از لیست 15 نفری حذف و به جای او نفر شانزدهم سرلشکر بازنشسته فضل‌الله همایونی را انتخاب کرد که عضو هیچ‌یک از احزاب نبود. در نتیجه در انتخابات زمستانی به عکس تابستانی، منفردین با 6 کرسی از 15 کرسی مرتبه اول را به دست آوردند. حزب ملیون 5 کرسی و حزب مردم 4 کرسی به دست آوردند. بدین صورت انتخابات زمستانی دوره بیستم انجام شد. با مقایسه دو انتخابات تابستانی و زمستانی فقط اختلاف فاحشِ انتخاب‌شدگانِ تهران به چشم می‌خورد. برای نمونه دکتر محمد شاهکار که در انتخابات تابستانی نفر سوم بود، در انتخابات زمستانی فقط 797 رأی آورد و نفر چهل و دوم شد. فتح‌الله فرود، علی اصغر پیرزاد، مهدی لاری، دکتر رضا سرداری، حسین معیری، مهدی کوشانفر، مهران و فتح‌الله غفاری که در انتخابات تابستانی جزو 15 نفر اول بودند در لیست زمستانی حذف شدند و به جای آنان از حزب مردم و منفردین افرادی چون سید جعفر بهبهانی، محمود باقرزاده، دکتر موسی عمید انتخاب گردیدند. در نتیجه در سراسر کشور، هیچ‌یک از دو حزب ملیون و مردم و منفردین اکثریت نصف به علاوه یک (101) را به دست نیاوردند.[37]

با اعلام نتایج انتخابات، حزب ملیون به رهبری اقبال 45% و حزب مردم به رهبری اسدالله علم 35% از کرسی‌های مجلس را به خود اختصاص دادند و از ملیون تنها اللهیار صالح به مجلس راه یافت.[38]

انتخابات زمستانی دوره بیستم، انتخابات نسبتاً آزادی بود، ولی نمی‌توان گفت خالی از اعمال نفوذ بود؛ زیرا وجود مالکین و زمینداران و دخالت استانداران و فرمانداران از جمله مواردی بود که می‌توانست انتخابات را از مجرای صحیح خود منحرف سازد.[39] از این‌رو این مجلس نیز از آغاز در مواردی مانند اعتبارنامه، امانت و درستکاری نمایندگان و... مورد اعتراض قرار گرفت و این بحث وجود داشت که این مجلس ماندنی نیست و به این صورت نیز شد.[40]

افتتاح مجلس دوره بیستم شورای ملی

در نهایت شاه در 2 اسفند 1339 مجلس دوره بیستم را افتتاح کرد.[41] ریاست سنی مجلس به عهده جمال اخوی بود. وی در انتخابات تابستانی رئیس انجمن انتخابات تهران بود، ولی با وجود کأن لم یکن ساختن آن انتخابات و اعلام جرم‌های فراوانی که در دادگستری علیه او صورت گرفت، در انتخابات زمستانی وکیل اول تهران و در ادامه رئیس سنی مجلس دوره بیستم شد. این مجلس از آغاز مورد اعتراض بود و به همین جهت این بحث وجود داشت که به هر صورت ماندنی نیست. عمر بسیار کوتاه این مجلس از 2 اسفند 1339 که افتتاح شد تا 19 اردیبهشت 1340 که به دستور شاه منحل شد، به 78 روز نرسید و جالب اینکه مجلس بیستم فقط توانست 20 جلسه داشته باشد. در این دوره از مجلس هیچ اعتبارنامه‌ای رد نشد و اعتبارنامه همه معرفی‌شدگان تصویب شد. حدود بیش از نیمی از وکلا جدید بودند و از 15 نماینده تهران، 10 نفر برای اولین بار به مجلس راه یافتند.[42]

در جلسه دوم مجلس در 11 اسفند 1339، 158 اعتبارنامه نمایندگان به تصویب رسید و با چند اعتبارنامه از جمله اعتبارنامه جمال‌الدین اخوی، نماینده اول تهران و رئیس سنی مجلس از سوی اللهیار صالح مخالفت شد، اما در نهایت به تصویب رسید.[43] در سومین جلسه مجلس در 14 اسفند، سردار فاخر حکمت به عنوان رئیس مجلس دوره بیستم شورای ملی انتخاب شد. همچنین آقایان دکتر موسی عمید از طرف فراکسیون مردم و عمادالدین تربتی از طرف حزب ملیون به عنوان نُواب رئیس معرفی و انتخاب شدند و براساس توافق بین دو حزب ملیون و مردم و منفردین، شش منشی و سه کارپرداز نیز میان آنان برگزیده شد. در چهارمین جلسه مجلس در 17 اسفند، مجلس طبق سنت با عریضه‌ای به شاه آمادگی خود را اعلام کرد. پس از آمادگی مجلس دولت بایست استعفا می‌داد و شاه طبق رویه گذشته برای نخست‌وزیر جدید از مجلس درخواست رأی تمایل می‌کرد. این رویه را شاه پس از کودتای 28 مرداد منسوخ کرده بود. به همین جهت مجدداً مهندس جعفر شریف‌امامی مأمور تشکیل کابینه شد.[44] شریف‌امامی کابینه دولت را در جلسه پنجم مجلس شورای ملی در 21 اسفند به مجلس معرفی کرد. هنگام طرح برنامه دولت در جلسه ششم مجلس در 23 اسفند 1339 با وجود مخالفت شدید اللهیار صالح و چند تن دیگر، هر دو حزب به دولت رأی اعتماد دادند. به این صورت از 142 نفر عده حاضر در مجلس غیر از سردار فاخر که معمولاً در رأی دادن شرکت نمی‌کرد، بقیه به دولت رأی اعتماد دادند.[45]

ترکیب نمایندگان دوره بیستم مجلس شورای ملی

از ابتدای مشروطیت این نخستین باری بود که تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی به دویست نفر می‌رسید. تقریباً نیمی از آنها برای نخستین بار وارد پارلمان می‌شدند. هفت نفر از آنها شامل دکتر اقبال، جمال اخوی، دکتر هدایتی، اللهیار صالح، رضا جعفری، عباس نفیسی و ارسلان خلعتبری، سابقه نخست‌وزیری و وزارت داشتند. تعداد استادان دانشگاه در این دوره نسبت به ادوار گذشته کمتر بود. اساتیدِ نماینده، عبارت بودند از: دکتر عمید، دکتر مظاهر، دکتر نواب، دکتر هدایتی، دکتر اقبال، دکتر احمد امامی، دکتر شفیع امین، دکتر نفیسی، دکتر سیاح و مهندس جفرودی. اما تعداد نماینده‌های روزنامه‌نگار در این دوره بیشتر از سایر دوره‌ها بود که از جمله آنها مهندس والا مدیر مجله تهران‌مصور، محمدعلی مسعودی مدیر روزنامه پست تهران، کاظم موسوی مدیر روزنامه آژنگ، قاسم مسعودی مدیر روزنامه ژورنال دو تهران، عبدالرحمن فرامرزی مدیر روزنامه کیهان، محمد دیهیم مدیر روزنامه آذرآبادگان و مصطفی الموتی مدیر روزنامه صبح امروز را نام برد. همچنین چهار نفر از نمایندگان این دوره نظامی بودند که شامل آقایان سرلشکر همایونی، سرلشکر هاشمی حائری، سرهنگ ملک‌زاده و سرهنگ آرمین بود.[46]

لایحه ترمیم حقوق معلمان و قتل دکتر خانعلی

یکی از اقدامات دولت شریف‌امامی برای جلب رضایت عمومی، لایحه ترمیم حقوق معلمین بود. اما این لایحه تأمین حقوق حقه معلمان را نمی‌کرد و زمزمه اعتصاب و تجمع در برابر مجلس برای احقاق حق از سوی معلمین شنیده می‌شد. در جلسه یکشنبه 10 اردیبهشت 1340 دکتر جهانشاه صالح، وزیر فرهنگ، لایحه اشل حقوق جدید برای فرهنگیان را تقدیم مجلس کرد. انتشار خبر تقدیم این لایحه موجب ناراحتی فرهنگیان شد؛ چون برای تأمین نیازمندی آنان کافی نبود. از این رو سه‌شنبه 12 اردیبهشت 1340 معلمین در میدان بهارستان تجمع کردند. حین صحبت پیرامون لایحه بودجه بود که عبدالرحمن فرامرزی با اجازه سردار فاخر این تذکر را با این بیت که «خانه از پای‌بست ویران است. خواجه در بند نقش ایوان است» داد که گفت: «در بیرون معلمین را می‌زنند و می‌کشند، شما اینجا نشسته‌اید و در مورد حقوقشان بحث می‌کنید؟» مهندس شریف‌امامی نگران شد و فوری از جلسه بیرون رفت و بعد از مشاهده اوضاع، متوحش برگشت. سروصدای معلمین در میدان بهارستان پس از درگیری با مأموران انتظامی در داخل مجلس شنیده می‌شد.[47]

عدم حضور معلمین در سر کلاس‌های درس و بلاتکلیفی شاگردان مدارس توأم با ناراحتی عمومی دست به دست هم داد و نطق‌ها و شعارهای تند در مقابل مجلس از سوی اجتماع کنندگان نیز بر تشنجات افزود. نیروی انتظامی برای مقابله ابتدا از اتومبیل آب‌پاش استفاده کرد که مؤثر واقع نشد و بعد به حمله و سرانجام به تیراندازی دست زد. در این تهاجم عده‌ای زخمی و دکتر ابوالحسن خانعلی دبیر دبیرستان جامی به قتل رسید. این اقدام نسنجیده واکنشی عظیم داشت تا آنجا که منجر به پیچیدن طومار دولت و هر دو مجلس سنا و شورای ملی شد. اجتماع عظیم مردم در تشییع جنازه دکتر خانعلی و انعکاس وسیع موضوع به عنوان یک اقدام ضد ملی از سوی دولت شریف‌امامی در مطبوعات و مجلس، سبب بحران بزرگی شد.[48]

در جلسه روز پنجشنبه 14 اردیبهشت 1340، سردار فاخر حکمت با اشاره به حوادث روز 12 اردیبهشت و قتل دکتر خانعلی، آن را یک «امر بی‌سابقه و غیرمترقبه» خواند؛ سپس آمادگی مجلس را برای شنیدن صدای نمایندگان معلمان اعلام کرد و افزود: «مجلس همیشه آماده برای همین کارها است و برای همین تشکیل شده است که به عرایض و مطالب مردم رسیدگی کند.» وی در ادامه افزود: «باز اعلام می‌کنم هم برای مذاکرات و رفع گرفتاری‌ها و سختی‌های آنها حاضر هستم و هم برای کمک و اصلاح این لایحه، این لایحه‌ای که به مجلس تقدیم کرده‌اند، کمیسیون و مجلس حق دارد لایحه را هرطور بخواهد و مصلحت می‌داند جرح و تعدیل کند، امیدوارم دیگر از این قبیل قضایای سوء رخ ندهد و عموم آقایان نمایندگان با وحدت نظر در پیشرفت امور کشور و رفاه و آسایش مردم از هیچ اقدامی فروگذار ننمایند.»[49] مهندس جفرودی در نطق قبل از جلسه با اشاره به کشته شدن دکتر خانعلی، مرگ وی را حاصل سکوت مجلسیان در برابر اعمال دولت دانست و افزود به «یقین دارای این اثر بزرگ اجتماعی است که ما را متوجه وظیفه خطیر نمایندگی خود کرده و بر آن خواهد داشت که از این پس گفتار و کردار خود را در تحقق به آرزوهای ملی به کار ببریم.» سپس در انتقاد از عملکرد دولت‌ها در نحوه اداره کشور چنین گفت: «حرف معلم آن نیست که چرا میزان حقوق او پایین است بلکه آن است که چرا مملکت را به نحوی اداره می‌کنید که با داشتن آن همه آرزو این درآمد و تحمل آن همه وام و تحمیل این همه مالیات باز امروز دچار کمبود شدید ارز و گرفتار ترقی فاحش قیمت‌ها هستید.» در پایان خواستار تصویب طرح برقراری یک مستمری برای همسر و فرزندان دکتر خانعلی شد و طرح مزبور را با قید سه فوریت تقدیم ریاست مجلس کرد.[50]

اللهیار صالح نیز ضمن ابراز تأسف نسبت به کشته شدن دکتر خانعلی، اعتراض شدید خود را نسبت به دولت چنین اعلام کرد که: چرا به پلیس اجازه داده است بدون هیچ‌گونه علت در کمال وحشی‌گری و شقاوت به‌سوی جمعیت معلمان تیراندازی کند و باعث کشته شدن یک نفر از معلمان شود؟ سپس از جایگاه معلمان و خدماتی که دارند صحبت کرد و افزود: «هرگونه سوء رفتار و اهانتی که نسبت به این طبقه از مردم شریف و خدمتگزار بشود، در حقیقت نسبت به همه افراد جامعه اعمال شده است؛ زیرا اینان مربی و آموزنده فرزندان مملکت هستند. هتک احترام آنان به همه افراد ملت خاصه به جوانان و دانش‌آموزان و دانشجویان گران و تحمل‌ناپذیر می‌آید.» سپس به دلایل تأمین مادی و معنوی و رفاه نسبی معلمان پرداخت در غیراین‌صورت امر آموزش و پرورش که اساسی‌ترین مسئله برای تکامل ملت است، به کلی مختل خواهد شد. در ادامه تجمع معلمان در میدان بهارستان در 12 اردیبشهت را مسالمت‌آمیز خواند و به نقد عملکرد حکومت پرداخت:

«متأسفانه دستگاه حکومت که از چند سال پیش تاکنون صداها را در سینه خفه کرده و باب آزادی بیان و آزادی‌های قانونی دیگر را به روی مردم مسدود ساخته و هرگونه حتی اظهار وجود را از ملت ایران سلب کرده و به این حق‌شکنی‌های خودسرانه و عملیات مستبدانه خوگرفته دستور داده است که نیروی انتظامی این عده از مردان محترم و اصل را متفرق سازد.»

وی افزود این عمل به قدری در اذهان عمومی اثر سوء داشته که به عقیده من «به هیچ‌وجه مجال ادامه زمامداری به این دولت نمی‌دهد و مصلحت مملکت سقوط چنین دولتی را ایجاب می‌کند.» در ادامه چنین از دولت شریف‌امامی طرح سؤال کرد: «به چه مجوزی تصمیم به پراکنده ساختن جمعیت معلمان کشور در میدان بهارستان گرفته است؟»[51]

سپس شریف‌امامی در جواب نمایندگان ضمن اظهار تأسف از حادثه پیش آمده، در جواب نمایندگانی که اعلام کردند دولت به پلیس دستور داده بود که به جمعیت حمله‌ور شود، اعلام داشت: «متأسفانه این مطلب صحیح نیست و دولت با کمال صداقت دستور داده بود که حتی‌المقدور آرامش و نرمش را حفظ کنند و به هیچ‌وجه مزاحم جمعیت نشوند و با بردباری و صبر تحمل بکنند ولی با کمال تأسف جریاناتی پیش آمد که هنوز چون تحقیقات کافی نشده است، اظهار صریحی نمی‌توانم بکنم، ولی منتج به نتیجه تأسف‌آوری شده است.» سپس به تلاش دولت برای ترمیم حقوق معلمان با توجه به توان دولت اشاره کرد. در ادامه جهانشاه صالح وزیر فرهنگ نیز به تلاش‌های دولت برای ترمیم حقوق معلمان در چارچوب بودجه دولت پرداخت.[52]

ارسلان خلعتبری در همین جلسه دولت را چنین استیضاح کرد: «مقام محترم ریاست مجلس شورای ملی، اینجانب بر طبق ماده 4 و 16 آیین‌نامه با توجه به اصل مسئولیت مشترک وزرا، دولت را راجع به سوء جریان اداره امور مملکت و سوء سیاست داخلی استیضاح می‌کنم.»[53] در آخر جلسه نیز سید جعفر بهبهانی دولت را بدین شرح استیضاح کرد: «ریاست محترم مجلس شورای ملی، به‌طوری که خاطر محترم استحضار دارد روز سه‌شنبه 12 اردیبهشت قاطبه معلمین برای ابراز عدم رضایت نسبت به وضعیت حقوقی خود و عدم توجه اولیای امور به وضع رقت‌بار آنان با کمال آرامش به پیشگاه صالح‌ترین مرجع عمومی یعنی مجلس شورای ملی که قانوناً ناظر بر کلیه مشکلات می‌باشد، پناه آورده بودند و از طرف عمال دولت به بدترین وضع ممکن نسبت به ایشان رفتار شد و با گلوله و سرنیزه از آنان استقبال گردید؛ به‌طوری‌که چند نفر مضروب و یک نفر آنان شهید شده است و همین‌طور چند نفر از معلمین من‌جمله آقای محمد درخشش را که نماینده و مورد اعتماد عموم فرهنگیان است، توقیف کردند. اینک لازم دیدم از نظر مسئولیت خطیر نمایندگی دولت آقای مهندس شریف‌امامی را به‌واسطه این عمل و اعمال مشابه آن که ضمن انجام انتخابات دوره بیستم مرتکب شده و همین‌طور غفلت در سایر امور مملکت و عدم توجه واقعی به اوضاع اقتصادی و مالی و سوء جریانات اداری و سیاسی برطبق ماده 4 و 16 آیین‌نامه مجلس شورای ملی استیضاح کنم و استدعا دارم مقرر فرمایید برطبق قانون دولت برای جواب حاضر شود.»[54] در پایان این جلسه از مجلس بود که شریف‌امامی از نخست وزیری استعفا داد.[55]

نخست‌وزیری علی امینی

با استعفای شریف امامی در تاریخ 14 اردیبهشت 1340[56] شاه تحت فشار آمریکا علی امینی را به نخست‌وزیری انتخاب کرد.[57]

در این زمان کِنِدی رئیس جمهور آمریکا معتقد بود شاه توانایی لازم را برای حفظ منافع آمریکا در ایران ندارد و ثبات سیاسی شاه نیز مورد تردید بود. همچنین مقامات آمریکایی از پیشرفت کمونیسم در جهان سوم علی‌الخصوص در ایران هراس داشتند. از این‌رو خواستار فرد قدرتمندی برای نخست‌وزیری بودند که نامزد آنها برای این امر علی امینی بود.[58] توصیه‌های مقامات آمریکایی که بعد به صورت دستورالعمل و مهم‌تر از آن «امریه» برای شاه فرستاده می‌شد کلاً حاکی از این بود که تغییرات اساسی در ساختار برنامه‌های حکومتی ایران لازم است. آنچه آمریکایی‌ها خواستار اجرای آن در ایران بودند که به عنوان 14 اصل «باولینگ» (تحلیلگر مورد اعتماد کندی در وزارت امورخارجه آمریکا) معروف شد عبارت بودند از اینکه شاه باید: «1 ـ تمام نارضایتی‌های موجود را از خود دور کرده، متوجه وزیران خود سازد. 2 ـ خانواده خود را یا حداقل بیشتر آنها را به اروپا بفرستد و از خود دور سازد. 3 ـ از مسافرت‌های رسمی به کشورهای خارج اجتناب جسته و از تشویق کشورهای دیگر نیز برای دیدار از ایران پرهیز کند. 4 ـ تدریجاً از نیروهای نظامی خود کاسته و آن را کوچک ولی نیرومند سازد به‌حدی که برای امنیت داخلی در رفع اغتشاشات و جنگ‌های چریکی کافی باشد. 5 ـ بیشتر مشاوران آمریکایی را از کارهای دولتی برکنار کرده تنها به گروه‌هایی که در زمینه‌های بهداشت و آموزش و پرورش و بهبود بخشیدن به سطح زندگانی گمارده شده‌اند، اجازه کار بدهد. 6 ـ به‌گونه‌ای که همگان آگاه شوند، طبقه حاکمه سنتی را به خاطر نداشتن احساس مسئولیت اجتماعی تقبیح کند. 7 ـ از شهرتی که بر طرفداری از غرب پیدا کرده است، به‌نحوی که صدمه زیادی به دنیای آزاد نزند، خود را مبرا سازد. 8 ـ به کاهش سطح زندگی شخصی، تشریفات و تجملات تظاهر نماید. 9 ـ تقسیم اراضی شخصی را لااقل در حدی که مثال و رهنمود اعتراض‌گونه‌ای برای مالکین بزرگ بشود و با تبلیغ گسترده و سر و صدای فراوان انجام گیرد آغاز کند. 10 ـ نسبت به کنسرسیوم نفت رفتار تهدیدآمیز در پیش گیرد و تا می‌تواند از امتیازی که برایش حاصل می‌شود، بهره‌برداری کند؛ به‌طوری که چنین به نظر آید که کنسرسیوم با بی‌میلی در برابر قدرت و نیروی تصمیم او، سرفرود آورده است. 11 ـ به‌گونه‌ای که در دید عموم قرار گیرد، دیوان‌سالاران رده بالا را به خاطر فساد مورد اتهام قرار دهد، خواه اتهام ثابت شود و خواه نشود. 12ـ از میان طرفداران مصدق، دو نفر که میانه‌رو و مورد احترام باشند، برای وزارت اقتصاد و ریاست سازمان برنامه برگزیند. این افراد باید بتوانند بدون آنکه هیچ‌گونه تغییری در روند سیاسی داده شود، از عهده مسئولیت‌های واگذار شده برآیند. 13ـ تمام جزئیات کارهایی که در بنیاد پهلوی انجام می‌گیرد، رسماً علنی گردد و چندتن از طرفداران میانه‌رو مصدق به عنوان ناظران برامور آن انتخاب شوند. 14ـ برای تماس دائمی با طبقه متوسط، سعی کند خصوصیات خود را به کار گیرد.» این 14 اصل باولینگ بخش مهمی از اصلاحات شاه در بیست سال بعدی را دربرگرفت. شخص باولینگ اقرار کرده است که ماهیت آنها عوام‌فریبانه بوده و از نظر غربی‌ها قبول و هضم آنها دشوار است، ولی این امکان وجود دارد که شاه از عهده چنین ترفندی برآید.[59] همان‌طور که باولینگ نیز معترف است، ماهیت چهارده اصل آمریکایی کاملاً عوام‌فریبانه طراحی شده بود و آمریکا از آن طریق می‌خواست نفوذ خود را در ایران در پوشش شماری اصلاحات حفظ کند.

مفسر رادیو مسکو نیز طی گزارشی درباره نخست‌وزیر جدید ایران گفت او دارای تمایلات راستی و با آمریکا در ارتباط است.[60] شاه هرگز با نخست‌وزیری امینی موافق نبود؛ چنانکه با ناراحتی از آن یاد می‌کند و می‌نویسد: «در بیست سال پیش که نخست‌وزیرم، شریف‌امامی، به من هشدار داد: ایالات متحده در پشت تحریکات دانشجویی است و مشغول ایجاد مزاحمت در داخل و خارج ایران است، می‌بایست حرف او را باور می‌کردم. در آن زمان شریف‌امامی به مقتضای مسئولیت قانونی‌اش ضربه‌ سخت این دشمنی را خورد. ایالات متحده خواهان عزل او و انتصاب هوادار خودشان به نخست‌وزیری شدند. این شخص علی امینی بود و در آن زمان به خصوص از وقتی که جان اف. کندی رئیس جمهور شد زیر چنان فشار سختی قرار گرفتم که نمی‌توانستم تاب بیاورم.»[61]

علاوه بر انتساب امینی به خانواده قاجار، به علت حمایت آمریکا از او، شاه همیشه یک حالت ترس از امینی داشت و امینی نیز چون از این موضوع اطلاع داشت حتی در مواقعی که شاه در قدرت بود، در صف مخالفان قدرت قرار می‌گرفت.[62] نخست‌وزیری امینی با تغییراتی در فضای سیاسی جامعه همراه بود. از جمله اینکه مجلس منحل شد، شاه که تازه پسرش به دنیا آمده بود، کشور را به قصد نروژ ترک کرد. در زمینه‌ فعالیت‌های مطبوعاتی و فعالیت مخالفان آزادی‌هایی فراهم شد و تعدادی از سیاستمداران و سوءاستفاده‌کنندگان مالی دستگیر شدند. اما این شرایط چند ماهی بیشتر دوام نداشت، زیرا مخالفت‌های شاه و نیروهای محافظه‌کار و جبهه ملی، باعث تضعیف امینی و تقویت شاه شد. سرانجام امینی استعفا داد و شاه قدرت را به دست گرفت که در پی آن انقلاب شاه و مردم و یا به تعبیری «انقلاب شاه بر ضد مردم»، قیام 15 خرداد و «گسترش استبداد شبه مدرنیستی نفتی» اتفاق افتاد.[63]

انحلال مجالس شورا و سنا

امینی با وعده‌ اصلاحات، روی کار آمد اما در مسیر اجرای آن با مشکلاتی مواجه شد. وی مجبور بود که در راستای اجرای اصلاحات گروه‌های محافظه‌کار و زمینداران و مخالف مجلس را با خود همراه سازد. برای حل این مشکل با تقلب‌آمیز خواندن انتخابات مجلس خواستار انحلال مجلس شد.[64] امینی اطلاع داشت که شاه به او علاقه و اعتمادی ندارد. به همین خاطر برای جلب اعتماد او، به شاه گفت که طبق سنت مشروطیت، نخست‌وزیری هر کس با رأی تمایل مجلسین و فرمان شاهانه می‌باشد، ولی از آنجایی که من با انتخابات مجلس بیستم مخالف و اسنادی در مخالفت با آن به دادگستری فرستاده‌ام، خلاف اصول است که از همین مجلس رأی اعتماد بخواهم. پس نخست‌وزیری من فقط وابسته به حکم شاهانه است و اگر این حکم، اعتماد و پشتیبانی لازم نداشته باشد، حتی یک روز کار کردن هم عملی نیست. از این‌رو برای شروع به کار فرمان انحلال مجلسین را صادر کنید.[65] امینی معتقد بود حکومت قوی و ایجاد اصلاحات در صورتی قابل تحقق است که کشور تا مدت طولانی بدون مجلس و اعمال قانون اساسی مشروطه، اداره شود. از این‌رو درصدد برآمد که کشور را بدون مجلس اداره کند و به بهانه‌های مختلف انتخابات را به تأخیر اندازد. [66] امینی در یک کنفرانس مطبوعاتی در مورد انتخابات گفت:

«برای تصویب قانون جدید انتخابات رفراندوم خواهد شد. با حرف نمی‌شود انتخابات صحیح انجام داد. اینکه رقبای ما می‌گویند انتخابات را در یک ماه می‌شود انجام داد، من در مخالفت با آنها می‌گویم اگر می‌خواهید انتخابات درست برگزار شود باید منتظر ماند.»[67]

تا اینکه بالاخره روز 19 اردیبهشت 1340 فرمان انحلال دو مجلس (شورا و سنا) که انشای خود امینی بود[68] از سوی شاه از رادیو این چنین قرائت شد:

 «نظر به لزوم اقدام به یک سلسله اصلاحات عمیق و قاطع در تمام شئون کشور و به منظور رفع اشکالات روز‌افزونی که کشور با آن مواجه شده است و برای اینکه مانعی نباید سد راه اقدامات اساسی و اصلاحی دولت گردد، به نام سعادت ملت ایران و به موجب اصل 48 اصلاحی اردیبهشت ماه 1328 قانون اساسی انحلال مجلسین شورای ملی و سنا را اعلام و مقرر می‌داریم که دولت با اصلاح قانون انتخابات اقدام به تجدید انتخابات مجلس شورای ملی و سنا بنماید.»[69]

نکته قابل توجه این فرمان این است که متن آن با اصل 48 اصلاحی قانون اساسی منطبق نبود. زیرا طبق این اصل باید در این فرمان علل انحلال ذکر و امر به تجدید انتخابات می‌شد. در حالی که در فرمان مزبور نه تنها علل انحلال ذکر نشده بود، بلکه تاریخ شروع انتخابات نیز مشخص نشده و حتی تاریخ شروع به کار مجلس جدید هم مورد اشاره قرار نگرفته بود. انتخابات جدید نیز موکول به تجدید‌نظر در قانون انتخابات شد. جبهه ملی در اعتراض به این تصمیم در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت 1340 در میدان جلالیه تجمع کردند که اولین قدرت‌نمایی آنها بعد از کودتای 28 مرداد بود. در این اجتماع سران جبهه ملی خواستار برگزاری انتخابات شدند و اعلام کردند:

«دولت آقای دکتر امینی به عذر ناقص بودن قانون انتخابات می‌خواهد انتخابات را برخلاف نص صریح قانون اساسی به تعویق بیندازد، اما جبهه ملی رسماً اظهار می‌دارد که اساس مشروطیت تعطیل بردار نیست و بایستی انتخابات را در سراسر کشور ـ در اسرع وقت و با همان قانون ـ اجرا نمود... ما با هرگونه تأخیر در انتخابات مبارزه خواهیم کرد.»[70]

با انتشار خبر انحلال مجلس، درهای مجلس سنا و مجلس شورای ملی بسته شد. صدرالاشراف رئیس مجلس سنا با دریافت خبر انحلال مجلس گفت: «... مجلسین به موجب فرمان شاهنشاه منحل شدند و ما هم حرفی نداریم؛ شاهنشاه به موجب قانون اساسی این اختیار را دارند...»[71]

سردار فاخر حکمت نیز مرتب انحلال مجلس را «شایعه» می‌دانست و آن را تکذیب می‌کرد و مدعی بود که: «مسلماً مجلس بیستم باید بماند و قانون انتخابات جدید را تصویب کند تا در آینده انتخابات با وضع دیگری که مطابق با مقتضیات روز باشد انجام گیرد. وانگهی اگر مجلس با دولت اختلاف‌نظری داشته باشد باز هم می‌توان دلیلی آورد اما حالا که هنوز دولت به مجلس معرفی نشده، انحلال مجلس دلیلی ندارد.» ولی به‌رغم این تلاش‌ها مجلسین منحل شد.[72]

امینی نیز در مقابل در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که در وضع متشنج فعلی نمی‌شود انتخاباتی که انعکاس افکار حقیقی مردم باشد برگزار کرد.[73]

شورای مرکزی جبهه ملی پس از صدور فرمان انحلال دو مجلس، در جلسه‌ای که در شنبه 23 اردیبهشت 1340 تشکیل دادند، تصمیم گرفتند در 28 اردیبهشت 1340 در میدان جلالیه (پارک لاله) میتینگ برگزار کنند. آنها اظهار داشتند باید هرچه زودتر انتخابات برگزار شود.[74] جبهه ملی در روز پنجشنبه 28 اردیبهشت1340 در میدان جلالیه تجمع کرد که اولین قدرت‌نمایی آنها بعد از کودتای 28 مرداد 1332 بود. در این اجتماع سران جبهه ملی خواستار برگزاری انتخابات شدند.[75] سایر دستجات سیاسی و روزنامه‌ها نیز مرتب از دولت خواستار برگزاری انتخابات شدند. از این‌رو دولت ناگزیر اعلامیه‌ای منتشر کرد و اعلام کرد، دولت بعد از مشورت با رؤسا و قضات شعب دیوان کشور به این نتیجه رسید که تغییر متن قانون انتخابات از وظایف مجلس شورای ملی و سنا است. در غیر این صورت باید به رأی مردم گذاشته شود که با این امر بعضی از اعضای دولت مخالفت کردند و تنها تجدید نظر در مقررات آیین‌نامه انتخابات را برای رسیدن به مقصود کافی دانستند. بدین منظور دولت دستور تشکیل کمیسیون خاصی مرکب از چند نفر از رؤسای شعب دیوان کشور داده است تا به تجدید نظر درباره بعضی از مواد آیین‌نامه انتخابات بپردازند. از این‌رو دولت با توسل به این بهانه که انجام انتخابات نیاز به مطالعه بیشتر دارد، امر انتخابات را به تعویق انداخت. اما بار دیگر جبهه ملی به مخالفت برخاست و یادآور شد که با تصویب‌نامه نمی‌توان قانون را تغییر داد و انتخابات را باید بدون وقفه برگزار کرد.[76] دکتر کریم سنجابی در مصاحبه‌ای در 27 خرداد 1340 دولت دکتر امینی را غیرقانونی اعلام کرد و هشدار داد که اگر دولت در امر انتخابات همچنان تعلل ورزد، باید خود را برای شدیدترین مبارزه آماده کند. وی اعلام کرد که هیئت اجرایی جبهه ملی روی سه امر مهم پافشاری دارد: 1ـ مسئله انجام انتخابات بدون تعلل. 2 ـ موقوف کردن تضییقات علیه فعالیت جبهه ملی. 3 ـ رد اتهامات سخنگو و رئیس دولت که به جبهه ملی وارد کرده‌اند. دکتر سنجابی در مورد انتخابات با توجه به اینکه دولت مکلف است پس از انحلال، ظرف یک ماه انتخابات را شروع کند و در مدت سه ماه پارلمان قادر به انجام وظیفه باشد، از تعلل دولت در برگزاری انتخابات انتقاد کرد و گفت هیچ امری نمی‌تواند مجوز تعطیل مشروطیت و ادامه دوره خطرناک فترت باشد. وی همچنین تصریح داشت که دولت صلاحیت ندارد مقررات انتخابات را به موجب تصویب‌نامه تغییر دهد. دکتر سنجابی در پایان مصاحبه به ملت اعلام خطر کرد و از ملت دعوت کرد: «در صورت ادامه تعلل و مسامحه دولت در امر حیاتی انتخابات خود را برای شدیدترین مبارزه قانونی به‌منظور احیای حقوق ملت و جلوگیری از تعطیل مشروطیت و استقرار حکومت ملی آماده نمایند.»[77]

با این وجود دکتر امینی در هر محفل و مجلسی می‌نشست از تقلب در انتخابات با قانون فعلی سخن می‌گفت و رسماً اعلام می‌کرد که با این قانون حاضر به انجام انتخابات نیست. در همین خصوص در مشهد در 21 مرداد 1340 در اجتماع بازرگانان چنین گفت: «با این قانون، انتخاباتِ صحیح انجام نمی‌گیرد. من داعی ندارم قانون را تغییر دهم ولی امیدوارم که محیط سالم‌تری برای انتخابات به‌وجود آورم. مخالفین نباید این را مستمسک کنند که انتخابات انجام نمی‌شود. انتخاباتی که دولت در آن دخالت کند، انتخابات دوره دولت من نیست. اگر در رژیم مملکت تزلزلی پیدا شود، مملکت دچار هرج و مرج می‌شود.» همچنین در گفتگو با چند تن از دانشجویان عضو حزب زحمتکشان ملت ایران چنین گفت: «با انتخابات ایجاد تشنج می‌شود. من زیر بار انتخابات غیرآزاد نمی‌روم. اگر انتخابات آزاد نشد، کنار خواهم رفت.»[78] وی در ادامه تصریح کرد که «نمی‌گویم انتخابات نمی‌کنم ولی من در دو انتخابات اخیر مبارزه کردم و فسادش را می‌دانم. اقلاً باید کاری کنیم که تقلب نشود و حقیقتاً اگر آدم با چشم باز توی چاه بیفتد آدم احمقی است.»[79]

اقدام امینی در تعطیلی مجلس و سخنانی که وی در مورد عدم برگزاری انتخابات داشت، گروه‌های مختلفی از مردم را علیه دولت تقویت ‌کرد.[80]

تقاضای امینی از شاه برای کسب اختیارات

امینی در آبان سال 1340 از شاه تقاضای اختیارات جهت تصویب لوایح قانونی کرد و شاه نیز با این ادعا که قانون اساسی وی را یکی از مبادی انشای قانون شناخته، این اجازه را به امینی داد. بدین منظور هیراد رئیس دفتر مخصوص شاه در نامه‌ای به امینی چنین نوشت: «بیانات ذات مقدس ملوکانه در جلسه هیئت وزیران مورخ 20 آبان 1340 کاخ مرمر را بدین‌وسیله به جنابعالی ابلاغ می‌نماید.» در مقدمه این فرمان به نقل از شاه آمده بود:

«مطابق حقی که قانون اساسی به ما می‌دهد و ما را یکی از مبادی انشای قانون شناخته است، به دولت مأموریت می‌دهیم که تا تشکیل مجلس که امیدواریم بر مبنای انتخابات صحیح باشد و دیگر احتیاجی به ابطال انتخابات به علت جریان غیرصحیح آن پیدا نشود قوانین لازمه را برای تشکیل انجمن ده به عمل آورده و نسبت به قانون انجمن شهر و انجمن‌های ایالتی و ولایتی نیز مداقه و بررسی نموده و با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات روز جرح و تعدیل لازم در قوانین به عمل آورده و آن را با توشیح ما موقتاً به موقع اجرا بگذارند تا ضمن آزمایش عملی با رفع نواقص برای تحصیل مجوز قانونی و تنفیذ آن پس از افتتاح مجلسین به مقامات قانونی تسلیم دارند.»[81]

در این فرمان طی 6 ماده به دولت اجازه داده شد به منظور اصلاحات لازم در: 1ـ امور اداری و استخدامی کارمندان دولت. 2ـ تأمین حوائج زندگی مستخدمین. 3 ـ امور کشاورزی و مکانیزه کردن آن. 4 ـ کارگران در جهت بهتر شدن وضع زندگی. 5 ـ مالیات‌ها در جهت وصول صحیح. 6ـ فرهنگ در جهت تجدیدنظر در برنامه‌های فرهنگی، اقدام به تصویب لوایح قانون بنماید. در 25 آبان 1340 این فرمان به وزارتخانه‌ها ابلاغ شد تا در تهیه لوایح مورد نیاز اقدام کنند. البته این اقدام بیشتر اثر تبلیغاتی داشت و چندان کاربرد عملی نداشت. دکتر امینی با در دست داشتن این فرمان، در سخنرانی‌هایی که داشت بار دیگر مخالفت خود را با مجلس اعلام کرد. از جمله در سخنرانی که در وزارت دادگستری داشت، چنین گفت: «اغلب این فسادها و دزدی‌ها با بودن مجالس در سایه حمایت یک عده از وکلا انجام شده است. کسانی که صحبت مجلس را می‌کنند، تأسفشان از این است که نتوانسته‌اند پول هدر رفته را بازیابند. اگر مجلس‌ها، مجلسی بود که وکلای آن موجه و منتخب مردم بودند، البته تأخیر در انتخابات جایز نبود.»[82] در 24 آبان 1340 هیئت اجرایی جبهه ملی طی بیانیه مبسوطی تحت عنوان «بازگشت به استبداد پس از پنجاه و پنج سال از اعطای مشروطیت» از اجازه‌ای که شاه به دکتر امینی به منظور تصویب قوانین در قالب اختیارات داده بود، به‌شدت انتقاد و آن را معارضه صریح با قانون اساسی اعلام کرد و یادآور شد که به موجب اصول قانون اساسی کلیه قوانین باید به تصویب پارلمان برسد و سپس توشیح شود و الاّ اعتبار قانونی ندارد و به همین دلیل مقام سلطنت و قوه مجریه حق وضع قانون ندارند. در این اعلامیه به دکتر امینی هشدار داده شد که طبق اصل 64 متمم قانون اساسی که مقرر می‌دارد وزرا نمی‌توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند، رئیس دولت حق ندارد به وضع یا تغییر قوانین اقدام کند و جبهه ملی نمی‌تواند تحمل کند که به حقوق پارلمان که نماینده قاطبه ملت است، تجاوز شود و قانون اساسی پایمال گردد.[83] در اجرای این خواست‌ها هیئت اجرایی جبهه ملی تصمیم به برگزاری میتینگ در 14 آذر کرد که دولت مانع برگزاری آن شد. هیئت اجرایی جبهه ملی نیز با صدور اعلامیه‌ای یادآور شد که قصد از میتینگ بیان دو موضوع مهم و حیاتی بود: اول اینکه دستور شاه برای وضع قوانین به نخست‌وزیر، وجهه قانونی ندارد و هیچ مقامی جز پارلمان حق وضع قانون ندارد. دوم اینکه تعویق انتخابات نقض اصل 48 قانون اساسی است. در این اعلامیه خاطرنشان شد که به موجب قانون اساسی، شاه مکلف است پس از انحلال مجلس فوراً فرمان انتخابات جدید را صادر کند؛ به‌طوری که هر دو مجلس ظرف سه ماه پس از انحلال تشکیل گردد، ولی اکنون هفت ماه از انحلال مجلسین گذشته، دولت امینی نه تنها انتخابات را انجام نداده بلکه در مقام قانونگذاری هم برآمده است.[84]

علی امینی نیز در سخنرانی که داشت در این ارتباط گفت: «کسانی که سنگ قانون اساسی را به سینه می‌زنند، فراموش کرده‌اند که خودشان آن را نقض کرده‌اند. این دولت قانون اساسی را نقض نکرده است.»[85] همچنین با صراحت از اینکه انتخابات صورت نخواهد گرفت سخن گفت و گروه‌هایی را که خواستار انجام انتخابات بودند، مورد تهدید و تمسخر قرار داد. از جمله در سخنرانی که در 6 دی 1340 در کانون مترقی داشت، چنین گفت: «اکثریت مردم، انتخابات نمی‌خواهند. اگر راهی را که گذشتگان رفتند ما هم برویم حتماً سقوط خواهیم کرد. پیرمردها دیگر به کار مملکت نمی‌خورند و تحصیلات آنها با علوم جدید تطبیق نمی‌کند. مجلس با وجود آنکه وجودش ضروری است هیچ وقت کمک به کارها نکرده و همیشه سد کارها بوده است.»[86]

در اواخر دی 1340 نیز عده‌ای از دانش‌آموزان دبیرستان‌های تهران در اعتراض به تعطیلی مجلس تظاهراتی برپا کردند که منجر به اخراج چند تن از دانش‌آموزان شد. دانشجویان دانشگاه تهران نیز در حمایت از دانش‌آموزان اخراجی و اعتراض به تعطیلی مجلس در اول بهمن 1340 دست به تظاهرات زدند. شاه نیز در همان روز دستور حمله به دانشگاه را صادر کرد که در نتیجه‌ این حمله شمار زیادی از دانشجویان زخمی شدند.[87] امینی روز بعد از این حمله، طی بیانیه‌ای از این حمله اظهار بی‌اطلاعی کرد و مسئولیت حمله را متوجه جبهه ملی ساخت و پانزده تن از اعضای شورای عالی جبهه ملی را بازداشت کرد.[88]

به دنبال این وقایع، آیت‌الله بهبهانی در 20 بهمن 1340 در تلگرافی به شاه، نسبت به رویه دولت اعتراض کرد. متن آن بدین شرح بود:

«اوضاع آشفته مملکت و دگرگونیِ آرامش و متزلزلِ امورِ اجتماعی، فکرِ این فرسوده را راحت نمی‌گذارد. به‌طوری که تصور می‌کنم جریان فجایع غیرمترقبه و لاسابقه کماهو حقه به عرض نمی‌رسد. وگرنه چگونه اجازه می‌دهید که این فجایع و تضییقات نسبت به ذکور و اناث اطفال و نونهالان ملت در پایتخت و بعضی شهرستان‌ها واقع شود و اعلیحضرت همایونی ساکت بمانند و خونسردی نشان دهند. خیلی لازم می‌دانم اولاً تحقیق فرمایید که جریان چه بوده و تا چه حد قلوب ایرانیان بلکه انسانیت را جریحه‌دار ساخته تا معلوم شود در این موقع مسئولین امور به بهانه حفظ انتظامات مرتکب چه اعمالی شده‌اند و ثانیاً به هر وسیله که باشد معلوم شود این جریان فجیع مرضی خاطر مبارک نبوده است. وگرنه تصور می‌کنم این عمل شنیع عهد سلطنت همایونی را لکه‌دار می‌کند. همچنین خیرخواهانه به عرض مبارک می‌رسانم که تمام این فجایع و اعمال بی‌رویه‌ای که پیش آمده و باز هم مترقب است، از تأخیر در افتتاح مجلس و نبودن آزادی برای مردم می‌باشد که تا به حال بی‌سابقه بوده و مورد اعتراض شدید عموم ملت می‌باشد و اعذاری هم که در این باب گاهی ذکر می‌شود، به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. این است که باید صریحاً عرض کنم تأخیر در این امر به تمام شئون مملکت مضر است و هرگاه بیش از آن تعویق و مسامحه شود، اعلیحضرت در انجام وظیفه کوتاهی فرموده‌اند.

علی‌هذا وظیفه خود می‌دانم استدعا کنم امر فرمایید دولت بلاتأخیر انتخابات مجلسین را به جریان بیندازد و یقین است نمایندگان صالح ملت که آزادانه و بدون مداخله از هیچ طرف انتخاب شوند، مقاصد حسنه را تقویت خواهند کرد.»[89]

امینی سعی داشت بدون مجلس حکومت کند و برنامه اصلاحات اجتماعی خود را از طریق صدور فرامین و تصویب‌نامه به اجرا درآورد. منطق او این بود که با حضور محافظه‌کاران و مالکان عمده در مجلس تصویب لوایح مربوط به اصلاحات ارضی با بن‌بست مواجه خواهد شد.[90] از طرفی در این زمان خود حکومت و حامیان خارجی آن، فضای سیاسی و اجتماعی کشور را برای انجام انتخاباتی دلخواه مناسب نمی‌دانستند تا حدی که به‌وجود مجلسی فرمایشی و دستچین شده نیز راضی نمی‌گشتند. از این‌روست که به‌رغم برخی وعده‌ها، امینی هیچ‌گاه به‌طور جدی درصدد تجدید انتخابات برنیامد.[91]

علی امینی و اجرای اصلاحات ارضی

آمریکا در راستای برنامه اصلاحات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی خود در ایران و همچنین تأمین منافع خود و مقابله با شوروی، بدون توجه به شرایط ایران، اجرای برنامه اصلاحات ارضی را پیشنهاد داد و اجرای آن را به امینی سپرد.[92] از طرفی شاه چون خود مالک بزرگی بود، از اجرای اصلاحات ارضی توسط امینی ناراضی بود و می‌خواست تنها مالکانی ضعیف شوند که نفوذ و قدرتشان با شاه برابری می‌کرد تا در نتیجه قدرت دولت در روستاها افزایش یابد و آمریکا را نیز از خود راضی نگه دارد.[93] در واقع اهمیت و لزوم انجام اصلاحات ارضی از مدت‌ها قبل در ایران احساس شده بود.[94] امینی با اعلام برنامه دولت خود در پانزده ماده از جمله پایین آوردن قیمت‌ها، تقویت قوه قضاییه، توسعه صنایع وابسته به کشاورزی و غیره[95] اجرای اصلاحات ارضی را مهم‌ترین برنامه دولت خود معرفی کرد و در اواسط دی ماه 1340 قانون اصلاحات ارضی را به تصویب رساند. به این ترتیب مرحله اول اصلاحات ارضی که به‌منظور توزیع زمین میان اکثریت خانوارهای روستایی طراحی شده، به مرحله اجرا درآمد که تنها حدود بیست درصد خانوارهای روستایی را دربرمی‌گرفت.[96] با اجرای اصلاحات ارضی، امینی با مخالفت‌های زیادی مواجه شد. از مخالفان اصلی برنامه اصلاحات ارضی، آیت‌الله بروجردی بود که این برنامه را مخالف اصل شرعی «الناس مسلطون علی اموالهم» می‌دانست.[97] با رحلت حضرت آیت‌الله بروجردی، حسن ارسنجانی به عنوان وزیر کشاورزی اجرای این برنامه را به عهده گرفت. ارسنجانی کار اصلاحات ارضی را مهمتر از ملی شدن صنعت نفت می‌دانست. در همین رابطه تلگراف و نامه‌هایی به مراجع مذهبی می‌فرستاد. از جمله نامه‌ای به آیت‌الله طالقانی فرستاد تا موافقت تلویحی آنها را با اصلاحات ارضی دریافت کند. متن پاسخ نامه آیت‌الله طالقانی، خطاب به قدس نخعی بود که در غیاب دکتر امینی نایب نخست‌وزیر بود:

«جناب آقای قدرس نخعی نایب نخست‌وزیر دام جلاله، آقای دکتر ارسنجانی وزیر کشاورزی تلگرافی به حقیر به نام تبریک عید مخابره کرده و در آن از توجه علمای اعلام در مورد زمین‌دار شدن زارعین اظهار تشکر نموده است. علاوه بر آنکه از طرف علمای اعلام با قانون اصلاحات ارضی موافقتی نشده، هر قانونی که برخلاف احکام مقدسه دین مبین اسلام باشد، لغو و بلااثر است. چون از یک نفر که خود را به عنوان وزیر معرفی می‌کند، چنین تهمت بی‌اساس آن هم نسبت به مقام حجج اسلام موهن و تحریک‌آمیز است و جز بناچار ساختن علمای اعلام در اظهار مخالفت تعبیر دیگری ندارد. مقتضی است ایشان را به آثار نامطلوب این حرکات آن هم در غیاب جناب آقای نخست‌وزیر متوجه نموده و در رفع این اتهام از ساحت علمای اعلام اقدام فرمایید.»[98]

سقوط دولت امینی

امینی همچنان به مخالفت خود با برگزاری انتخابات ادامه داد، به‌طوری که در اردیبهشت 41 که خود را برای سفر به حج آماده می‌کرد، در پاسخ به خبرنگاران نسبت به برگزاری انتخابات گفت: «صحبت انتخابات را نکنید که حج من باطل می‌شود.»[99] اقدامات امینی روز به روز بر تعداد مخالفانش ‌افزود. از این‌رو اقدامات علیه وی از شاه گرفته تا بازاری‌ها و اعضای جبهه ملی و سازمان‌های نظامی باعث شد که زمینه سقوط او فراهم شود.[100] تغییر و تحولات ایجاد شده توسط امینی نیز چندان عمقی نبود. وی پس از تشکیل دولت اقدام به دستگیری تعدادی از سران ارتش و مقامات سابق زد که آن هم موج جدیدی از مخالفت‌ها علیه او را سازماندهی کرد.[101]

شکست امینی برای جذب سرمایه‌های اروپایی در کنار ناهمگونی کابینه و فشار زیاد بدهی‌های ایران باعث ضعف دولت او شد. کندی نیز روند اصلاحات انجام شده توسط امینی را کند و فاقد قدرت می‌دانست. وی انجام اصلاحات را به دست شخص قدرتمندی که از قدرت نظامی نیز برخوردار باشد ترجیح می‌داد که این شخص کسی جز شاه نبود. در این راستا عوامل آمریکایی ترتیب سفر شاه به آمریکا را در 21 فروردین 1341 فراهم کردند. هدف شاه در این سفر جلب نظر کندی در برکناری امینی و گرفتن قدرت برای خود بود.[102] یادآوری این نکته لازم است که روابط شاه ایران با رؤسای حزب دموکرات آمریکا از جمله کندی خوب نبود ولی قدرت‌گیری امینی باعث شد شاه تلاش کند که روابط خود را با آنها بهبود بخشد. بنابراین در دیداری که با کندی داشت تلاش کرد، خود را با پیشنهادات کندی موافق نشان دهد که نتیجه این پیشنهادات اصول ششگانه انقلاب سفید بود. همچنین آمریکایی‌ها و خود کندی با مشاهده اوضاع ایران و مخالفت گروه‌های مختلف با امینی به این نتیجه رسیدند که در ایران تنها سلطنت شاه مانع نفوذ کمونیسم خواهد بود.[103] به این صورت امینی در مبارزه با شاه و اجرای برنامه‌های آمریکا نتوانست موفق باشد. چون آمریکایی‌ها دست از حمایت او کشیدند، به همین دلیل مسئله کسری بودجه و رد تقاضای امینی از سوی شاه برای تعدیل بودجه ارتش، سبب ظاهری استعفای امینی شد. امینی در 25 تیر به خبرنگاران گفت: اگر مسئله بودجه درست نشود، استعفا می‌دهم و به این صورت در 27 تیر 1341 استعفا داد.[104]

کابینه اسدالله علم

از سال 1341 به بعد که بیشتر امور توسط شخص شاه اداره می‌شد، نیازمند دستیاری بود که بی‌چون و چرا اوامر او را اجرا کند و وفادار باشد. این شخص کسی نبود جز اسدالله علم. با استعفای علی امینی، در 30 تیر سال1341 علم به عنوان نخست‌وزیر منصوب شد و از همان ابتدا اعلام کرد که نوکر اعلیحضرت و فرمانبردار او است.[105] فردوست در خاطرات خود از اسدالله علم به عنوان بزرگترین بازیگر دربار پهلوی یاد می‌کند.[106] در واقع شاه با انتصاب علم به نخست‌وزیری تصمیم داشت برنامه اصلاحی آمریکا را به کمک نزدیک‌ترین یارانش به اجرا درآورد.[107] به این ترتیب شاه هم حکومت می‌کرد و هم سلطنت.[108] شاه برای دولت علم دو هدف تعیین کرده بود: 1ـ فرونشاندن مخالفت‌هایی که با اصلاحات ارضی می‌شد. 2 ـ اجرای برنامه‌هایی که به عنوان انقلاب سفید مطرح بود.[109]

دوره فترت مجلس

آغاز مخالفت روحانیون

نقطه آغازین اصلاحات شاه که در دولت علم به اجرا درآمد، مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی بود. این لایحه در قانون اساسی مشروطه به‌منظور عدم تمرکز اداری و مشارکت مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‌شان فراهم شده بود. اما دولت از طرح این لایحه اهداف دیگری را دنبال می‌کرد. از جمله با طرح آن قصد داشت قدرت روحانیون مذهبی را بسنجد و به محافظه‌کاری خود در برابر آنها پایان دهد و با حذف مذهب رسمی و قید سوگند به قرآن، زمینه روی کار آمدن گروه‌های صاحب نفوذ غیر معتقد به اسلام از جمله بهایی‌ها را فراهم کند و در آخر با دادن حق رأی به زنان، علل محرومیت گذشته آنها را منوط به اسلام سازد.[110] با فوت آیت‌الله بروجردی، رژیم تصور می‌کرد روحانیت تضعیف شده است. آنچه باعث این تصور شد وضعیت جامعه روحانیت ایران در طول دهه 1330 بود که گرایش سیاسی خاصی نداشتند و از کودتای 28 مرداد 1332 بین روحانیت و رژیم مسئله سیاسی خاصی پیش نیامده بود. اما این بار رژیم با نقض قانون اساسی و تشدید برنامه اصلاحی خود در قالب این لایحه، برخلاف تصوری که داشت واکنش روحانیت را برانگیخت و اولین فردی که در برابر آن اعتراض کرد، امام خمینی بود.[111]

این لایحه در 14 مهر ماه 1341 به تصویب هیأت دولت رسید و خبر آن در جراید منتشر شد[112] و چند ماده‌ آن حساسیت‌هایی را برانگیخت: نخست الغای شرط اسلامی بودن و ذکور بودن برای انتخاب‌شدگان و انتخاب‌کنندگان و سوگند به کتاب آسمانی به جای قرآن کریم در مراسم تحلیف.[113] از نگاه روحانیت این بند‌ها در راستای حذف تدریجی اسلام به عنوان دین رسمی کشور تلقی شدند. امام خمینی آن را مقدمه از رسمیت انداختن اسلام و قرآن از جامعه ایران دانست[114] و معتقد بود این لایحه جهت حاکمیت بهائیان در ایران طراحی شده است و در نخستین اعلامیه در این زمینه نوشت:

«اینجانب حسب وظیفه شرعیه، به ملت ایران و مسلمین جهان اعلام خطر می‌کنم. قرآن کریم و اسلام در معرض خطر است. استقلال کشور و اقتصاد آن در معرض قبضه صهیونیست‌هاست که در ایران به حزب بهائی ظاهر شدند... تلویزیون ایران پایگاه جاسوسی یهودی است...»[115]

امام خمینی در راستای مخالفت با این لایحه، علمای طراز اول قم را به رایزنی دعوت کردند و تصمیم گرفتند ابتدا طی تلگرافی به شاه مخالفت مراجع و علما را با مفاد این تصویب‌نامه اعلام و الغای آن را درخواست کنند و در گام بعد سایر علما را از طریق پیغام و نامه در جریان قرار دهند و برای هماهنگی بیشتر جلسات هفتگی برگزار کنند. ایشان پیشنهاد کردند که تلگرام‌های مخابره شده را تکثیر و در اختیار مردم قرار دهند تا در جریان مسائل روز قرار گیرند.[116] امام خمینی در مبارزه با تصویب لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی در یکی از نطق‌های خود صریحاً اعلام داشت:

«ما با ترقی زن‌ها مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. با این کارهای غلط مخالفیم. مگر مردها در این مملکت آزادی دارند که زن‌ها داشته باشند؟ مگر آزادزن و آزادمرد با لفظ درست می‌شود؟»[117]

امام خمینی با بیان این نکته اهداف رژیم را از طرح آزادی زنان عوامفریبی دانستند. این احساس در میان سایر گروه‌های سیاسی نیز وجود داشت. همچنین امام خمینی در تلگرامی به امیراسدالله علم، با اشاره به تذکر علمای قم، نجف اشرف و سایر بلاد در مورد غیرقانونی بودن مصوبه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، آن را خلاف شریعت اسلام، قانون اساسی و قوانین مجلس خواند و در پایان تلگرام به او نصیحت کرد: «که به اطاعت خداوند متعال و قانون اساسی گردن نهید و از عواقب وخیمه تخلف از قرآن و احکام علمای ملت و زعمای مسلمین و تخلف از قانون بترسید.»[118]

علم در برابر مخالفت نیروهای مذهبی، آنها را ارتجاعی خواند و گفت: «چرخ زمانه به عقب برنمی‌گردد و دولت از برنامه اصلاحی که در دست دارد، عقب‌نشینی نمی‌کند.»[119] دولت در برابر مخالفان ابتدا به تهدید آنها پرداخت، اما با گسترش ابعاد مبارزه با تزویر اعلام کرد لایحه را طبق نظر آنها تغییر خواهد داد. با ایستادگی امام خمینی در لغو مصوبه دولت و اعلام آن در جراید، علم در نهایت تسلیم شد.[120] خبر لغو مصوبه در روزنامه‌ عصر مورخ 10 آذر 1341، به این صورت منعکس شد: «نخست‌وزیر امروز اعلام کرد، به دنبال اعتراض آقایان علما و روحانیون تصویب‌نامه انجمن‌های ایالتی و ولایتی اجرا نمی‌شود.»[121] از نتایج مثبت لغو این لایحه، شکست دولت علم و کسب اولین پیروزی در برابر رژیم و محوریت و پیشتازی نهضت و رهبری فکری و عملی آن توسط امام خمینی بود.

انقلاب سفید

پس از عقب‌نشینی دولت در قضیه انجمن‌های ایالتی و ولایتی، شاه که از تغییر نگاه آمریکا نسبت به خود نگران بود، طرح شش ماده‌ای در قالب لوایح ششگانه با عنوان انقلاب سفید به رفراندم عمومی گذاشت.[122] انقلاب سفید یک‌سری برنامه‌های رفرمی و اصلاحی بود که آمریکا از طریق آن، می‌خواست از شکل‌گیری جنبش‌های ملی در کشورهای جهان سوم جلوگیری کند. در پیامی که کندی به کنگره آمریکا به منظور جلب حمایت مالی در راستای اجرای اصلاحات فرستاد، مقصود اصلی دولت آمریکا را از این کمک‌ها عنوان کرد:

«پیمان‌های نظامی نمی‌تواند به کشورهایی که بی‌عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی، راه خرابکاری را در آنها باز کرده کمک نماید... اگر ما به مشکلات فقط از نقطه نظر نظامی توجه کنیم، مرتکب اشتباه عظیمی خواهیم شد؛ زیرا هیچ مقدار اسلحه و قشونی نمی‌تواند به رژیم‌هایی که نمی‌خواهند و یا نمی‌توانند اصلاحات اجتماعی کنند و اقتصاد خود را توسعه دهند، ثبات و استواری ببخشد. پیمان‌های نظامی نمی‌تواند به مللی که بی‌عدالتی اجتماعی و هرج و مرج اقتصادی، مشوق قیام و رخنه و خرابکاری است کمک کند؛ ماهرانه‌ترین مبارزات ضد پارتیزانی نمی‌تواند در نقاطی که مردم محلی کاملاً گرفتار بینوایی هستند و به این جهت از پیشرفت خرابکار نگرانی ندارند، با موفقیت روبه‌رو گردد. از طرف دیگر، هیچ نوع خرابکاری نمی‌تواند مللی را که با اطمینان به خاطر جامعه‌ بهتر می‌کوشند فاسد کند.»[123]

روزنامه‌ اطلاعات در مقاله‌ای تحت عنوان «کودتای سفید یا سرخ» این موضوع را مورد توجه قرار داد و به نقل از اظهارنظرهای محافل سیاسی نوشت: وضع ایران به جایی رسیده است که می‌بایست دو نوع کودتا در آن صورت گیرد. یکی کودتای سفید و دیگری کودتای سرخ؛ زیرا وضع حکومت و روند کند پیشرفت در آن نسبت به سایر جوامع مردم را به‌گونه‌ای خسته کرده است. از این‌رو خروشچف این وضع ایران را به نفع جهان کمونیسم معنی کرد و پیدایش انقلاب سرخ را در ایران پیش‌بینی کرد ولی قبل از اینکه نقشه‌ خروشچف جامه‌ عمل به خود گیرد کودتای سفید به دست امینی شکل گرفت که ایجاد آن طبق تمایلات سیاسی آمریکایی‌ها و برای پیشگیری از کمونیسم است. سپس این انقلاب را ابتکاری از جانب شاه در مقابله با شوروی چنین معرفی کرد:

«پیش از اینکه جریان داخلی مملکت به نفع کمونیسم پیشرفت کند کودتای سفید پیشدستی کرد، شاه ابتکار به دست گرفت و نگذاشت کشور دچار تشنج و آشفتگی و به هم ریختگی شود و اساس مملکت در هم فرو ریزد. دکتر امینی را انتخاب کرد و اختیارات تام به وی تفویض نمود و زمام امور را با قدرت کامل به دست او سپرد.»[124] در حقیقت مسئله کمونیسم در طول سال‌های 1320 ـ1357 همواره ابزار سلطه غرب و آمریکا بوده و حضور و استعمار خود را با این ابزار، موجه جلوه می‌دادند.

روزنامه اطلاعات در حالی که تلاش می‌کرد این برنامه را از سوی شاه معرفی کند، به فاصله‌ کوتاهی از چاپ این مقاله از قول «فیلیپ تالبوت» معاون وزارت خارجه‌ آمریکا نوشت:

«... ایران با تشویق‌ها و کمک‌های آمریکا شروع به اجرای برنامه‌ شجاعانه‌ای که عبارت از تثبیت اوضاع سیاسی می‌باشد نموده که دورنمای امیدبخشی برای تخفیف و رفع مشکلات داخلی آن دارد و آغاز و استقرار مرحله‌ تازه‌ای را برای اجرای سومین برنامه‌ توسعه و عمران در این کشور نوید می‌دهد. این برنامه که در 1963 آغاز می‌شود کاملاً جدید و پرارزش خواهد بود.»[125]

البته این کمک‌ها به صورت تشویق نبود، بلکه تهدید شاه نیز بود. به همین دلیل کندی امینی را انتخاب کرد.

به قول حامد الگار تنها وجه تسمیه‌ای که انقلاب شاه را «سفید» می‌ساخت این بود که در کاخ سفید طراحی گردیده بود و در واقع این برنامه انقلاب نبود بلکه بعکس برنامه و تلاشی بود برای جلوگرفتن از انقلاب و ناممکن ساختن آن.[126]

با انتشار اصول انقلاب سفید، اسدالله علم نیز در این زمینه اعلام کرد: «هرکس با یک لایحه از لوایح ششگانه مخالفت کند، باید به تمام لوایح ششگانه رأی مخالف بدهد.»[127] شاه روز 19 دی ماه 1341 اصول ششگانه انقلاب سفیدِ خود را به این صورت بیان کرد:

«... اصولی که من به عنوان پادشاه مملکت و رئیس قوای سه‌گانه به آرای عمومی می‌گذارم... به شرح زیر است: 1ـ الغای رژیم ارباب رعیتی با تصویب اصلاحات ارضی ایران؛ بر اساس لایحه اصلاحی قانون اصلاحات ارضی مصوب 19 دی ماه 1340 و ملحقات آن. 2 ـ تصویب لایحه قانون ملی کردن جنگل‌ها در سراسر کشور. 3 ـ تصویب لایحه قانون فروش سهام کارخانجات دولتی به عنوان پشتوانه اصلاحات ارضی. 4 ـ قانون سهیم کردن کارگران در منافع کارگاه‌های تولیدی و صنعتی. 5 ـ لایحه اصلاحی قانون انتخابات. 6ـ لایحه ایجاد سپاه دانش به‌منظور اجرای تعلیمات عمومی و اجباری.»[128]

در واقع انقلاب سفید نخستین گام عمده شاه برای تثبیت قدرت خویش بود.[129] همچنین برنامه‌ای برای جلب نظر رهبران دموکرات آمریکا و بنا به گفته مریم فیروز: «این‌ها (رژیم شاه) آن وقت مثل عروسکی به دست آمریکا بالا و پایین می‌رفتند.»[130]

با اعلام رفراندوم، آیت‌الله روح‌الله کمالوند از طرف روحانیون قم با شاه دیدار و مخالفت آنها را به اطلاع رساند، ولی شاه که ادامه سلطنت خود را منوط به اجرای این برنامه می‌دانست، در پاسخ گفت:

«اگر آسمان به زمین بیاید و زمین به آسمان برود من باید این برنامه را اجرا کنم؛ زیرا اگر نکنم من از بین می‌روم و کسانی روی کار می‌آیند و به این کارها دست می‌زنند که نه تنها هیچ اعتقادی به شما و مرام و مسلک شما ندارند، بلکه این مساجد را بر سر شما خراب خواهند کرد و شما را از بین خواهند برد.»[131]

شاه برای راضی نگه داشتن جامعه روحانیت به آنها وعده داد در صورتی که با این برنامه مخالفت نکنند هر برنامه اصلاحی آنها را درباره جامعه روحانیت انجام ‌دهد. در مقابل آیت‌الله کمالوند به شاه متذکر شد که رفراندوم در قانون اساسی پیش‌بینی نشده است و خود شما دولت مصدق را به جرم انجام رفراندوم تحت تعقیب قرار دادید. شاه با آوردن توجیهاتی گفت ما رفراندوم نمی‌کنیم، بلکه تصویب ملی انجام می‌دهیم و از این زمان به بعد در مطبوعات و رادیو به جای رفراندوم از واژه تصویب ملی استفاده کردند.[132]

امام خمینی در پاسخ به استفتای جمعی از مردم درباره رفراندوم اعلام داشت: این برنامه مقدمه‌ای برای از بین بردن مذهب و اسلام است و طی اعلامیه‌ای تحریم رفراندوم را اعلام کرد.[133] با انتشار اعلامیه تحریم رفراندوم، در روزهای دوم تا چهارم بهمن تظاهرات اعتراض‌آمیزی در تهران و قم صورت گرفت که با یورش پلیس مواجه شد. مردم با شعارهای «رفراندوم قلابی مخالف اسلام است.» «ما تابع قرآنیم، رفراندوم نمی‌خواهیم» و «اسلام پیروز است، استبداد محکوم است» اعتراض نشان دادند.[134] شاه دو روز قبل از برگزاری رفراندوم تصمیم گرفت به قم برود و با ایراد سخنرانی ثابت کند که مخالفت علما با او واقعیتی ندارد.[135] با آمدن شاه به قم مردم هیچ استقبالی از او نکردند[136] و شاه در سخنرانی‌اش با عصبانیت زشت‌ترین عبارات را علیه مراجع مذهبی با عنوان ارتجاع سرخ و سیاه به کار برد.[137]

با وجود مخالفت‌هایی که با رفراندوم صورت گرفت این برنامه در تاریخ ششم بهمن ماه 1341 به سبک اقدام ژنرال دوگل در فرانسه[138] به رأی مردم گذاشته شد و دولت ادعا کرد که اصول پیشنهادی شاه با 5598711 رأی موافق به تصویب ملت رسید. یعنی 90% واجدین شرایط در رفراندوم به آن رأی مثبت داده‌اند و شاه اعلام کرد که انقلاب ملی به وسیله ملت ایران تصویب شد.[139] پس از انجام رفراندوم، کندی رئیس جمهور آمریکا به شاه پیام تبریک فرستاد. شاه در مقابل اظهار داشت:

«یقین دارم که ما در اجرای طرح‌های اجتماعی و اقتصادی خودمان می‌توانیم به حسن نیت دوستان آمریکایی خویش اطمینان داشته باشیم.»[140]

با انجام رفراندوم، امام خمینی در واکنش به آن طی یک سخنرانی ابتدا مردم و روحانیت را به صبر و بردباری در برابر کارهای خلاف شرع دولت دعوت کرد و اظهار داشت که دولت نمی‌تواند در برابر خواست یک ملت استقامت کند و دیر یا زود شکست می‌خورد و درباره‌ میزان مشارکت مردم در رفراندوم بیان داشت: در سراسر مملکت، این رفراندوم بیشتر از دو هزار رأی نداشته است که این نشان از جدایی مردم از شاه و رژیم او است.[141] امام خمینی در ادامه مقابله با برنامه‌های رژیم در هفته آخر سال 1341 اعلام کرد که رژیم در تلاش برای نابودی اسلام است. لذا عید نوروز را عزای عمومی اعلام کرد.[142]

در مقابل، رژیم برای مرعوب ساختن روحانیت روز دوم فروردین 1342 که مصادف با شهات امام جعفر صادق(ع) بود، وارد قم شد و مدرسه فیضیه را که در آن مراسم عزاداری برپا بود، محاصره و به طلاب و حاضرین در آن جمع حمله کردند.[143] همزمان با این واقعه، مدرسه طالبیه تبریز نیز به دلیل نصب اعلامیه‌ امام خمینی بر دیوار این مدرسه مورد یورش نیروهای رژیم قرار گرفت.[144] بعد از حادثه فیضیه، اسدالله علم طی مصاحبه‌ای ادعا کرد: این حادثه نزاع بین روحانیونی مخالف اصلاحات ارضی و دهقانانی که به قصد زیارت به قم رفتند، بوده است.[145]

در مقابل وضعیت پیش آمده، امام خمینی با انتشار اعلامیه تاریخی شاه‌دوستی یعنی غارتگری، اهانت‌هایی که به اسلام و مقدمات اسلام شد را یادآور و در فتوایی استثنایی اعلام کرد: در شرایط پیش‌آمده تقیه حرام است.[146] رژیم برای مقابله با روحانیون در اول اردیبهشت 1342، فرمان اعزام طلاب به سربازی را صادر کرد که این برنامه از زمانی که شاه از طرف مرحوم آیت‌الله بروجردی تحت فشار بود، بر سر زبان بود تا اینکه در این زمان عملی شد. در مقابل امام خمینی طلاب و روحانیون را به صبر و یادگیری تعلیمات نظامی فراخواند.[147] رژیم که با این برنامه نیز نتوانست راه به جایی ببرد، تعدادی از روحانی‌نماها را به همکاری گرفت تا از درون به نهضت روحانیون ضربه بزند. این افراد با همکاری سازمان امنیت به انتشار اعلامیه‌هایی با امضای« محصلین حوزه‌های علمیه قم» دست زدند که در این اعلامیه‌ها امام خمینی و سایر روحانیون برجسته را به باد فحش و ناسزا گرفتند. در واکنش به این حرکت رژیم، امام خمینی با رسیدن چهلم شهدای فیضیه، اعلامیه‌ای منتشر کرد و در آن همه جنایات و گرفتاری‌های پیش آمده را متوجه شخص شاه دانست. همچنین طی یک سخنرانی با فریاد «وای بر نجف ساکت، وای بر قم ساکت» خطر سکوت بعضی از روحانیون را در برابر جریانات اخیر گوشزد کرد.[148]

قیام 15 خرداد 1342

با فرا رسیدن محرم، مبارزات علیه رژیم در شهرهای مختلف به‌ویژه در تهران و قم شتاب بیشتری گرفت. شهربانی تهران طی اعلامیه‌ای اعلام کرد:

«انجام مراسم سوگواری مشروع که با موازین اسلام تطبیق نماید، با رعایت نظم و ترتیب کامل انجام خواهد گردید؛ لیکن اعمال و تظاهراتی که شرع مقدس نیز آنها را تجویز نفرموده است، به‌کلی ممنوع و به مأمورین انتظامی دستور جلوگیری داده است...»[149]

در مقابل، امام خمینی از سخنرانان مذهبی خواست تا مراسم محرم را با شکوه هر چه بیشتر برگزار کنند و خیانات رژیم را برملا و خطراتی که متوجه اسلام و مسلمین می‌شود را بیان دارند.[150] با فرا رسیدن عاشورا در 13 خرداد 1342، امام خمینی در مدرسه فیضیه به سخنرانی پرداخت و حکومت شاه را با حکومت یزید در نابودی اسلام مقایسه کرد و در برابر اتهاماتی که شاه علیه روحانیون به کار می‌برد (مفت‌خور، حیوان نجس، ارتجاع سیاه و...) زندگی ساده علما و سختی‌هایی که آنها متحمل شده‌اند را یادآور شد و شاه را به عبرت گرفتن از پدرش فرا خواند.[151] امام خمینی با این سخنرانی به مبارزات خود ابعاد وسیع‌تری بخشید و با مخاطب قرار دادن شخص شاه ابهت ظاهری او را از بین برد. از مهمترین فرازهای سخنان ایشان افشای روابط حکومت شاه با دولت اسرائیل بود که به‌طور پنهان جریان داشت. این سخنرانی افشاگرانه امام خمینی موجب شد در شب 12 محرم 1383 مطابق با 15 خرداد 1342، او را دستگیر و به پادگان عشرت‌آباد تهران منتقل کنند. همزمان با دستگیری امام خمینی، آیت‌الله سید حسن طباطبایی قمی در مشهد و آیت‌الله حاج شیخ بهاءالدین محلاتی در شیراز دستگیر و به تهران منتقل شدند.[152] با انتشار خبر دستگیری امام خمینی، مردم قم با حرکت به سوی حرم حضرت معصومه(س) و سر دادن شعار یا مرگ یا خمینی به تظاهرات پرداختند که با مقابله رژیم روبه‌رو شدند. در نتیجه کار به کشتار فجیعی انجامید.[153] مردم تهران در اعتراض به خبر دستگیری امام خمینی، با فریاد «خمینی را آزاد کنید» به خیابان‌ها ریختند.[154] مردم ورامین نیز کفن پوشیده با شعار «یا مرگ یا خمینی» به سمت تهران حرکت کردند که با مقابله رژیم رو‌به‌رو شدند.[155] رژیم در مقابل حرکت مردم فرمان حکومت نظامی صادر کرد. با این وجود در 16 خرداد مردم بار دیگر به تظاهرات پرداختند.[156] همزمان با حرکت مردم تهران و قم، سایر شهرستان‌ها از جمله مشهد، شیراز، قزوین، کاشان و ورامین در اعتراض به دستگیری امام خمینی دست به تظاهرات زدند.[157]

بازتاب قیام 15 خرداد 42، وسیع و گسترده بود و هرچند باعث تغییر دولت اسدالله علم نشد ولی به‌حدی باعث هراس رژیم شد که سعی کردند این قیام را کوچک به‌شمار آورند و تا حدودی به آن رنگ و بوی خارجی بدهند. برای مثال محمدرضا شاه این قیام را به تحریک عوامل ارتجاع و حزب توده دانست و گفت:

«بلوای 15 خرداد 1342، بهترین نمونه اتحاد دو جناح ارتجاع سیاه و قوای مخرب سرخ بود که با پول دسته‌ای از مالکین که مشمول اصلاحات ارضی شده بودند، انجام گرفت.»

شاه مدعی بود که مردم به خاطر به دست‌آوردن 25 ریال که از طرف جمال‌عبدالناصر رئیس جمهور مصر تأمین شده بود، حاضر به انجام چنین کاری شدند.[158] علم نیز در جلسه‌ هیئت دولت در روز 15 خرداد 1342، گفت: منشأ جریان روزهای عزاداری محرم از طریق پول خارجی و کشور عراق و مصر بوده است.[159] با وجود این، علم و دیگر مقامات رژیم نتوانستند هیچ مدرکی در تأیید این ادعا ارائه کنند.[160]

قیام 15 خرداد 42 شروع یک حرکت جدید بر ضد رژیم بود و در این قیام بود که مردم آشکارا شعار نابودی رژیم و شاه را سر دادند. این قیام از مهم‌ترین وقایع نهضت اسلامی محسوب می‌شود که اقشار مختلف مردم در آن شرکت کردند و به‌طور مشخص توسط نیروهای مذهبی هدایت شد. حسین فردوست در اهمیت این قیام می‌گوید: اگر تظاهرات از قبل برنامه‌ریزی شده بود و همچنین اگر تظاهرکنندگان در حد یک گردان موتوریزه شده بودند یا اینکه یک گردان از ارتش به آنها می‌پیوست، بدون تردید این حرکت به سقوط محمدرضا شاه می‌انجامید.[161]

واکنش علما به دستگیری امام خمینی

با انتشار خبر دستگیری امام خمینی، آیت‌الله محمدرضا گلپایگانی، آیت‌الله محمدهادی میلانی، آیت‌الله حاج میرزا عبدالله مجتهد تهرانی، آیت‌الله کاظم شریعتمداری، آیت‌الله سید محمود شاهرودی و دیگر علما هر کدام با صدور اعلامیه‌ای از امام خمینی پشتیبانی کردند و خواستار آزادی ایشان شدند.[162] حوزه علمیه نجف و کربلا و کاظمین نیز با ارسال پیام و تلگراف، کشتار 15 خرداد را محکوم و خواستار آزادی امام خمینی شدند. جامعه علمی اسلامی لبنان و مسلمانان دیگر کشورها نیز با صدور اعلامیه و تلگراف، حمایت و پشتیبانی خود را از امام خمینی اعلام کردند.[163] این حمایت گسترده از امام خمینی، زمینه مرجعیت ایشان را فراهم آورد و آیات کاظم شریعتمداری، محمد هادی میلانی، شهاب‌الدین مرعشی نجفی و محمدتقی آملی در پاسخ به پرسش‌هایی در مورد امام خمینی، مقام علمی و مرجعیت ایشان را تأیید کردند[164] که این امر باعث تحکیم و استمرار مبارزه علیه رژیم شد.[165]

با انحلال مجلس بیستم توسط علی امینی نخست‌وزیر وقت در 19 / 2 / 1340 که آن را مخالف اقدامات خود می‌دانست، دولت وظایف قانونگذاری را نیز برعهده گرفت که این امر با اعتراض گروه‌های مختلف جامعه روبه‌رو شد. با برکناری امینی، اسدالله علم، نخست‌وزیر جدید، از نخستین اقدامات خود را برگزاری انتخابات مجلس بیست و یکم اعلام کرد. محمدرضا پهلوی نیز تصمیم گرفت برای از بین بردن آثار وقایع سال‌های 1342 ـ1341 شرایط بهتری برای انتخابات جدید فراهم کند.[166]

نتیجه‌گیری

تحولات سیاسی ایران در دهه ۱۳۴۰ نشان داد که تمرکز قدرت بدون توجه به نهادهای قانونی و خواست مردم، پیامدهایی جدی به همراه دارد. انحلال مجلس بیستم توسط امینی و تلاش برای مدیریت اصلاحات بدون پارلمان، مخالفت گروه‌های مختلف جامعه را به دنبال داشت و مشروعیت دولت را تضعیف کرد. برنامه‌های اصلاحی دولت‌های امینی و علم، به‌ویژه اصلاحات ارضی و انقلاب سفید، با اهداف اقتصادی و سیاسی طراحی شد اما با واکنش روحانیون و جامعه سنتی مواجه گردید. مقاومت فکری و عملی امام خمینی در برابر این برنامه‌ها، به‌ویژه اعتراض به لایحه انجمن‌های ایالتی و ولایتی و رفراندوم انقلاب سفید، نه تنها زمینه‌ساز شکل‌گیری جنبش اسلامی گسترده شد، بلکه با قیام ۱۵ خرداد ۱۳۴۲، اعتراض مردم علیه حکومت شاه و حمایت روحانیت از امام خمینی، مسیر حرکت سیاسی کشور را تغییر داد. این وقایع نشان داد که هرگونه تلاش برای اصلاحات اجتماعی و اقتصادی در ایران بدون مشارکت نهادهای قانونی و حمایت مردم و روحانیت، با ناکامی مواجه می‌شود و پایه‌های مقاومت و رهبری مردمی در برابر حکومت اقتدارگرا را تقویت می‌کند.

دستورات نخست‌وزیری در مورد رعایت بی‌طرفی کارکنان دولت در انجام امر انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی، صفحه 1.

دستورات نخست‌وزیری در مورد رعایت بی‌طرفی کارکنان دولت در انجام امر انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی، صفحه 2.

اعتبارنامه حسین جرجانی نماینده حوزه انتخابیه مینودشت در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

اعتبارنامه هلاکو رامبد نماینده حوزه انتخابیه طوالش در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

اعتبارنامه محمود محمودی نماینده حوزه انتخابیه صومعه‌سرا در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

اعتبارنامه دکتر سید محمود روحانی مدرسی نماینده حوزه انتخابیه قم در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

اعتبارنامه مراد اریه نماینده کلیمیان در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

اعتبارنامه جهانگیر سرتیپپور نماینده حوزه انتخابیه رشت در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

اعتراض جمعی از اهالی اندیشک به اعضای انجمن اصلی انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی، صفحه 1.

اعتراض جمعی از اهالی اندیشک به اعضای انجمن اصلی انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی، صفحه 2.

اعتراض جمعی از اهالی اندیشک به اعضای انجمن اصلی انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی، صفحه 3.

اعتراض اعضای حزب ملیون نسبت به اظهارات کاندیدای حزب مردم در دوره بیستم انتخابات مجلس، صفحه 1.

اعتراض اعضای حزب ملیون نسبت به اظهارات کاندیدای حزب مردم در دوره بیستم انتخابات مجلس، صفحه 2.

گزارش از تخلفات انتخاباتی برخی کاندیداها در حوزه طبس.

شکوائیه عده‌ای از اهالی فردوس نسبت به جریان انتخابات مجلس دوره بیستم در این شهر.

نامه اهالی فردوس به نخست‌وزیر مبنی بر عدم وجود آزادی و توجه به قوانین انتخاباتی در انتخابات مجلس دوره بیستم شورای ملی.

شکایت کاندیدا انتخاباتی حوزه طبس از عدم وجود آزادی جهت فعالیت.

قطعنامه تعدادی از روزنامه‌های همدان در مورد حمایت و معرفی کاندیدای حزب ملیون در دوره بیستم انتخابات مجلس شورا، صفحه 1.

قطعنامه تعدادی از روزنامه‌های همدان در مورد حمایت و معرفی کاندیدای حزب ملیون در دوره بیستم انتخابات مجلس شورا، صفحه 2.

آگهی انجمن نظارت انتخابات دوره بیستم مجلس شورای ملی کلیمیان شیراز.

استعفای دکتر محمد حسین اعتمادی از نمایندگی مجلس دوره بیستم پس از انحلال آن.

تعیین اعضای انجمن نظارت انتخابات قائنات.

شکوائیه مردم قائنات نسبت به برخی اعمال غیرقانونی در روند انتخابات.

علی امینی نخست‌وزیر ایران در دوره مجلس بیستم شورای ملی.

اسدالله علم رهبر حزب مردم (اقلیت) در انتخابات مجلس بیستم.

منوچهر اقبال رهبر حزب اکثریت در انتخابات مجلس بیستم.

امان‌الله ریگی نماینده مردم زاهدان مجلس در دوره بیستم.

هلاکو رامبد نماینده مردم طالش در مجلس بیستم شورای ملی.

رضا حکمت نماینده مردم شیراز در دوره بیستم شورای ملی.

محمدعلی هدایتی نماینده شهرری در مجلس دوره بیستم شورای ملی.

مصطفی الموتی نماینده مجلس در دوره بیستم شورای ملی.

ناصر بهبودی نماینده مردم ساوه در مجلس بیستم.

امیرحسین فودلاوند نماینده مردم الیگودرز در مجلس بیستم شورای ملی.

تعداد مشاهده: 7