قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 31 تير 1405

مقدمه

دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی (۱۳۴۶-۱۳۵۰) یکی از مقاطع مهم تاریخ سیاسی پهلوی دوم به‌شمار می‌آید که در آن، نقش مجلس به عنوان رکن قانون‌گذاری کشور بیش از پیش در جهت تثبیت قدرت سلطنت و اجرای سیاست‌های حکومتی هدایت شد. این دوره از مجلس در بستری شکل گرفت که محمدرضاشاه با بهره‌گیری از برنامه‌های تبلیغاتی گسترده، از جمله تاجگذاری و مقدمات جشن‌های ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی، در پی تحکیم پایه‌های اقتدار خود بود. انتخابات این مجلس، همانند دوره‌های پیشین، با مداخلات گسترده دولتی، رقابت صوری احزاب وابسته به حکومت و نبود نظارت آزاد برگزار شد. در نتیجه، حزب ایران‌نوین اکثریت مطلق کرسی‌ها را به دست آورد و مجلس به مانند اکثر دوره‌ها به نهادی تابع دولت و سلطنت بدل گردید. در عین حال، تصویب قوانینی چون تشکیل وزارتخانه‌های جدید، شرکت‌های سهامی زراعی، سازمان بازرسی شاهنشاهی و لایحه خدمات اجتماعی زنان، بازتابی از سیاست‌های اجرایی تمرکزگرایی در نظام پهلوی بود. بررسی عملکرد و ساختار این مجلس، نمایانگر چگونگی تضعیف قوه مقننه در برابر سلطنت مطلقه و شکل‌گیری ظاهری نهادهای دموکراتیک در چارچوب یک نظام استبدادی مدرن است.

انتخابات مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی

از نیمه دوم سال 1345، دستگاه تبلیغاتی حکومت پهلوی برای بزرگ نشان دادن شاه، دو برنامه ارائه داد. طلیعه این دو برنامه، دو آگهی از سوی اسدالله علم وزیردربار در 29 آبان 1345 بود. در آگهی اول چنین آمده بود:

«وزارت دربار شاهنشاهی با کمال مسرت به اطلاع ملت شریف ایران می‌رساند که به خواست خداوند متعادل مراسم فرخنده تاجگذاری شاهنشاه آریامهر در هفته اول آبان ماه 1346 برگزار می‌گردد.»

اعلامیه دوم نیز به این شرح بود:

«به فرمان مطاع مبارک شاهنشاه آریامهر مقرر گردیده است جشن 2500 ساله شاهنشاهی ایران در سال 1350 برگزار گردد که اثرات انقلاب شاه و ملت را در تمام شئون به صورت کامل‌تری هویدا کرده باشد.»[1]

تشکیل شورای‌عالی تاجگذاری و صدور فرمانی در این زمینه از سوی شاه مبنی بر انتصاب سپهبد مرتضی یزدان‌پناه[2] به ریاست این شورا در 8 اسفند 1345، انتشار کتاب «انقلاب سفید» به قلم محمدرضاشاه، انتقال کاخ سلطنت از سعدآباد به صاحبقرانیه در نیمه دوم سال 1345، علائمی از تلاش شاه برای تحکیم پایه‌های قدرتش بود.[3]

محمدرضاشاه در حالی که دستور برگزاری دو جشن بزرگ تاجگذاری و جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی را صادر کرده بود، دست به یک اقدام نمایشی دیگر هم زد که آن تشکیل مجلس مؤسسان و تغییر دادن اصولی از قانون اساسی به‌منظور نایب السلطنه کردن فرح بود.[4] در زمانی که تصمیم به تغییر اصولی از قانون اساسی گرفته شد و در نتیجه تشکیل مجلس مؤسسان هم الزامی دانسته شد، بحث انتخابات مجلس بیست‌ودوم شورای ملی مطرح شد تا اینکه انصاری، وزیر کشور در این زمینه چنین اعلام کرد:

«با توجه به اینکه در ساعت دوزاده و چهل و پنج دقیقه روز 23 مهر ماه 1346 اجلاسیه کنونی مجلس شورای ملی پایان می‌یابد، انجمن نظارت انتخابات روز بیست و چهارم تیرماه آماده کار می‌شود و روز جمعه سیزدهم مرداد ماه جاری هم روز اخذ رأی خواهد بود و این تقارن خوبی است با روز چهاردهم مرداد که سالروز جشن مشروطیت است. برای اینکه کار انتخابات مجلس شورای ملی و مجلس سنا و مجلس مؤسسان به‌نحو شایسته‌ای انجام شود و همچنین از لحاظ صرفه‌جویی در وقت و هزینه انتخابات مجلس سنا، مجلس شورای ملی و مجلس مؤسسان هر سه در یک روز انجام می‌شود.»[5]

در 23 اردیبهشت 1346، محمدرضا شاه فرمان انتخابات مجلس بیست‌ودوم شورای ملی را صادر کرد:

«نظر به اینکه دوره بیست‌ویکم قانونگذاری در تاریخ 23 مهر پایان می‌یابد، امر و مقرر می‌فرمایم که وزارت کشور در تهیه مقدمات و وسائل انتخابات نمایندگان دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی و دوره پنج سنا اقدام نماید.»[6]

انتخابات این دوره از مجلس به مانند مجلس بیستم حزبی بود و بیشترین تقاضای شرکت در انتخابات از جانب دو حزب ایران‌نوین و حزب مردم بود.[7] در همین رابطه شاه طی یک سخنرانی در 15 دی 1345 گفت: «فعالیت انفرادی نمایندگان مجلس نتیجه نداده و باید به صورت دسته‌جمعی و حزبی انجام شود.»[8] از این‌روست که هلاکو رامبد[9] از نامزدهای انتخاباتی حزب مردم طی مصاحبه‌ای با حبیب لاجوردی با اشاره به علاقه‌مندی خود به برگزاری انتخابات و مبارزه و رقابت آزاد بدون حزب، اضافه می‌کند: این موضوع را با پروفسور عدل،[10] دبیر کل حزب مردم عنوان ساخته که وی آن را نپذیرفته است.[11] بنابراین انتخابات این دوره مجلس شورای ملی به شیوه حزبی انجام ‌شد.[12]

با روشن شدن تکلیف انتخابات، فعالیت در دو حزب رسمی ایران‌نوین و مردم و گروهی منفرد و چند حزب کوچک شروع شد.[13] حزب ایران‌نوین فعال‌تر بود و این نقد به حزب وارد می‌شد که حزبی دولتی است و با دولت می‌آید و با دولت می‌رود و اعضای آن هم همان کارکنان دولت هستند. عطاءالله خسروانی در دفاع چنین گفت: «این حرف‌ها به‌هیچ‌وجه صحیح نیست. حوزه‌های ما در تهران و شهرستان‌ها مرتباً تشکیل می‌شود. گزارش کارشان می‌رسد. افرادی که در این حوزه‌ها شرکت می‌کنند، از هر تیپ و طبقه‌ای هستند و اطلاع از کار و کاسبی آنها هم کار مشکلی نیست. آنکت حزبی پر کرده‌اند و دانستن شغلشان برای عموم آزاد است.»[14] البته این اظهارات مانع از انتقادات حزب اقلیت نشد. چنان‌که پروفسور یحیی عدل، دبیر کل حزب مردم در گفتگویی راجع به اعلام نامزدهای انتخاباتی چنین گفت: «برای ما فعلاً اعلام نامزدهای انتخاباتی مطرح نیست. البته حزب دولتی می‌تواند به خود اجازه بدهد که از هم‌اکنون عده‌ای را به عنوان نامزدهای انتخاباتی تعیین کند؛ چون همه امکانات را در اختیار دارد و هم از مساعدت‌ و کمک‌های لازم دولت بهره‌مند است، ولی بدبختانه ما این قدرت را نداریم و ناچاریم در هر حوزه کاملاً مطالعات خود را بکنیم و کسی را نامزد کنیم که احتمال موفقیت داشته باشد، چه از نظر صلاحیت شخصی و چه از نظر موقعیت محلی.»[15] با این تفاسیر هر دو حزب در آستانه انتخابات به تشکیل سمینار و کنگره پرداختند.[16]

باتوجه به عدم موفقیت حزب ایران‌نوین در انتخابات دوره بیست‌ویکم از لحاظ کاندیداهای حزبی موردنظر، قرار شد در انتخابات دوره بیست‌ودوم دقت بیشتری به عمل آید. به همین جهت پیش از برگزاری انتخابات در مطبوعات حزبی و وابسته به دولت چنین عنوان شد که حزب دولتی یکصد قیافه تازه از مرد و زن را وارد مجلس دوره 22 خواهد کرد. هنگام انتشار لیست نامزدهای حزب ایران‌نوین اعلام شد که 55 پزشک، 23 مهندس، 12 روزنامه‌نگار برای دو مجلس شورای ملی و سنا جواز گرفته‌اند. دبیر کل حزب اقلیت پروفسور یحیی عدل نیز طی لیستی نامزدهای حزب مردم را معرفی کرد.[17] با نزدیک شدن به انتخابات، اختلافات درون حزبی نیز بالا گرفت و همین امر سبب شد که در آستانه انتخابات، گروهی از اعضای سابقه‌دار حزب مردم از هجوم نیروهای جدید به حزب برای عضویت اظهار نگرانی کنند. این عده معتقد بودند: «آنهایی که تاکنون با ما کاری نداشته‌اند، اینک خواسته‌اند با ورود به حزب مردم، جای یک عده از افراد فعال و باسابقه را بگیرند.»[18] از این‌رو به دنبال اعلام اسامی کاندیداهای مجلس از طرف حزب مردم، عده‌ای که اعلام آمادگی کرده بودند ولی نامزد نمایندگی نشده بودند، شروع به مخالفت کردند. آنها با نامه یا تلفن رهبران حزب را به باد انتقاد و فحش می‌گرفتند که:

«1- حزب در انتخابات کاندیداها رعایت سابقه افراد را نکرده است.

2- به انتخاب افراد شهره به فساد و بدنام در شهرستان‌ها» اقدام کرده و بعضاً حتی مجلس بیست‌ودوم را دست‌نشانده آمریکا و سازمان سیا معرفی می‌کردند.[19]

نتیجه انتخابات حاکی از تعلق اکثریت نمایندگان به حزب ایران‌نوین بود. یعنی حزب ایران‌نوین با فرستادن 180 نفر نماینده به مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی و تصاحب سه چهارم کرسی، اکثریت مطلق مجلسین را به دست آورد. شکست کاندیداهای حزب مردم در انتخابات شدیدتر از آن بود که قبلاً پیش‌بینی می‌شد. این حزب در تهران و مراکز استان‌ها حتی یک کرسی به دست نیاورد و 29 نفر نمایندگان منتخب حزبی همگی از شهرستان‌های کوچک انتخاب شدند. از کاندیداهای منفردین برای مجلس شورای ملی بجز مهندس عبدالله ریاضی که از طرف حزب ایران‌نوین کاندیدای نمایندگی شهر تهران شده بود، هیچ‌کس انتخاب نشد. در واقع در اکثر حوزه‌های انتخاباتی تکلیف انتخابات از قبل معلوم شده بود و کاندیداهایی که شانس انتخاب شدن نداشتند یا اصلاً به حوزه‌های انتخابیه خود نرفتند یا یکی دو هفته قبل از شروع انتخابات حوزه‌های انتخابیه را ترک کرده بودند. تهران در روز انجام انتخابات خیلی خلوت‌تر از روزهای معمولی بود. با این وجود از طرف بعضی از افراد صاحب نفوذ، گروه‌های متشکل و کارگران و کارمندان را با اتوبوس یا کامیون به طرف حوزه‌های اخذ رأی و سر صندوق‌ها آورده بودند.[20] در روز اخذ آرا، نمایندگان احزاب اکثریت و اقلیت، مدارکی علیه یکدیگر جمع‌آوری و تهیه کرده بودند. در این دوره از انتخابات بساط خرید و فروش رأی رونق داشت، به طوری که در بعضی از حوزه‌ها حتی شماره اسکناس‌های رد و بدل شده نیز یادداشت شده بود. ولی از دسته‌بندی‌های محلی، کشمکش‌ها و درگیری و خونریزی‌هایی که در ادوار گذشته معمول بود، در این دوره اثری نبود. [21]

دخالت دولت در انتخابات

با وجود شعار دولت مبنی بر عدم مداخله در انتخابات، دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی نیز از این امر مصون نماند. در همین رابطه فرمانداران شهرستان‌های مختلف، از جمله سلسله مراتب دولتی بودند که در انتخابات مجلس، دخالت‌های گسترده‌ای انجام دادند. آنها به دلیل نقشی که به عهده داشتند، به‌راحتی می‌توانستند نماینده مورد نظر خود را که در حقیقت نماینده مورد نظر دولت و سلطنت بود، از صندوق بیرون بیاورند. از این‌رو در آستانه انتخابات ـ طبق روال ـ عزل و نصب‌های متعددی در بین استانداران و وزارت کشور اتفاق می‌افتاد. به علت غلبه حزب ایران‌نوین، تصمیم براین شد که فرماندارانی که عضو حزب نیستند یا با حزب نظر موافقی ندارند، تغییر یابند. این اقدامات حزب ایران‌نوین سبب بدبینی حزب مردم، منفردین و افراد بی‌طرف در مورد صحت انتخابات می‌شد. فشار و تحمیلات این فرمانداران جهت اجبار معتمدین محلی به منظور فعالیت برای حزب وابسته به دولت سبب می‌شد تا انتخابات مجلس در جوی آزاد صورت نگیرد.[22]

از جمله مداخلات دولت توسط فرمانداران، می‌توان به موردی در شهر رودسر اشاره کرد:

«دو نفر از خانواده صوفی‌ها ـ که هر دو مورد احترام مردم رودسر بودند ـ از طرف حزب ایران‌نوین و مردم کاندیدای رودسر شدند. هر دو فعالیت فوق‌العاده‌ای را طبق نظر دولت در آنجا دنبال کرده بودند و بالاخره در هنگام اخذ رأی، یکی از این دو کاندیدا برنده می‌شد و مردم هم ناراحت نمی‌شدند، ولی وزارت کشور یک روز قبل از اخذ رأی، بعد از آنکه مدت یک ماه، دو کاندیدای مذکور در رودسر فعالیت داشتند، به وسیله فرماندار به هر دو ابلاغ می‌کند باید از رودسر خارج شوید و شخص دیگری که اهل یزد است و نام او را هم هیچ‌کس در رودسر نمی‌داند، به نام نماینده مردم رودسر معرفی می‌شود.» [23]

مداخلات فرمانداران در قالب دخالت در انتخابات به‌حدی صریح بود که حتی معتمدین محلی نیز ـ به عنوان برگزیدگان نظارت بر اجرای انتخابات ـ پذیرفته‌بودند که با دستور کتبی فرمانداری برای تعداد زیادی شناسنامه بی‌صاحب، کارت الکترال صادر کنند. این در حالی بود که صدور کارت انتخابات، می‌بایست در قبال ارائه شناسنامه توسط شخص صورت می‌گرفت.[24]

این‌گونه تخلفات انتخاباتی، از صدر تا ذیل مقامات دولتی دیده می‌شد؛ به‌نحوی که براساس گزارش‌های موجود، کدخداها و معتمدین محلی نیز که از سوی وزارت کشور به عنوان ناظر و مجری بر سر صندوق‌های رأی گماشته می‌شدند، به دستور وزارت کشور و بخشداری موظف بودند، شناسنامه افرادی که برای دریافت کارت الکترال مراجعه می‌کنند، مهر بزنند، ولی کارت الکترال را به دست خود آنان ندهند تا بدین‌وسیله خود، قادر باشند اسامی افراد مورد نظر و سفارش‌شده را روی کارت‌ها بنویسند. حتی کار به‌گونه‌ای بود که آرای افراد مختلف را نیز به نام شخص مورد نظر دولت می‌خواندند، تا آنجا که پروفسور عدل، دبیر کل حزب مردم به کاندیداهای حزب خود توصیه کرده بود، کارت‌های دوستان و طرفداران خود را جمع‌آوری و به نظر او برسانند تا آن را با آرایی که به نام آنها بعداً خوانده خواهد شد، مقایسه نمایند.[25]

یکی دیگر از اشکال دخالت دولت در انتخابات، استفاده از کارگران مؤسسات دولتی بود. دولت از طریق اعمال نفوذ در مؤسسات دولتی، اعم از وزارتخانه یا مؤسساتِ جزءِ وابسته به دولت، شهرداری و شرکت واحد اتوبوسرانی و... به مداخله در برگزاری انتخابات ‌می‌پرداخت. از جمله سازمان‌های دولتی که به علت ارتباط با اقشار بیشتری از مردم، امکان نفوذ در انتخابات را داشت، وزارت کار بود که با توجه به قوانین دست و پاگیر خود و نیروهای اجتماعی متنوع و در عین حال، شکننده‌ای که در زیرمجموعه خود داشت، می‌توانست بیشتر از هر سازمان و وزارتخانه دیگری دست به اعمال نفوذ و مداخله در امر انتخابات بزند. در نتیجه همین شرایط بود که وزارت کار به‌شدت تلاش می‌کرد تا به‌طور طبیعی و با توسل به اعمال قدرت و تهدید، کارت‌های الکترال بیشتری جمع کند. مأموران وزارت کار به کارگاه‌های مختلف مراجعه و کارفرمایان مربوطه را تهدید می‌کردند تا کارگرانشان را وادار به دریافت کارت از حوزه‌های انتخاباتی و تسلیم آن به مأموران اعزامی وزارت کار کنند یا آنکه شناسنامه‌های کارگران خود را به آنها تحویل دهد تا خود مأموران وزارت کار با آن شناسنامه‌ها، کارت‌های انتخاباتی دریافت کنند و سپس شناسنامه‌های آنها را مسترد دارند. مأموران وزارت کار و سازمان بیمه‌های اجتماعی به کارخانه‌های مختلف مراجعه می‌کردند و طی لیستی که خود تنظیم کرده بودند، شناسنامه‌های کارگران را مطالبه می‌کردند و چنانچه مقاومت و مخالفتی مشاهده می‌کردند، با تهدید، نماینده‌های کارگران را وادار به ارائه کارت و شناسنامه می‌کردند. حتی در بسیاری از وزارتخانه‌ها از جمله وزارت کار، بهداری، پست و تلگراف و آب و برق، اتومبیل‌های دولتی در اختیار این افراد قرار داده می‌شد تا از آنها استفاده کنند. در این بین نقش کارمندان اداره کل بازرسی و بازرسی کارگاه‌ها به خاطر موقعیت شغلی‌شان بسیار چشمگیرتر از بقیه بود. همچنین سعی می‌شد تا حد امکان رؤسای حوزه‌های انتخاباتی برای صدور کارت الکترال به‌ویژه در مناطق کارگری، از بین کارمندان وزارت کار تعیین شوند تا بدین وسیله شرایط بهتری برای مداخله و تعیین افراد خاص مهیا شود. حتی پیش‌بینی شده بود که از نظارت قانونی افرادی که به عنوان ناظرین انتخاباتی بر سر صندوق‌ها حاضر بودند، جلوگیری کنند و ـ بر عکس ـ چنانچه مشاهده می‌شد از کارهایی که از آنان خواسته‌اند، سر باز می‌زنند، بلافاصله تعویض می‌شدند. فرماندار تهران احکام کپی‌‌شده‌ای را در اختیار آقای علی‌اکبر دانشمند، کاندیدای حزب ایران‌نوین قرار داده بود تا ایشان ناظرین صندوق‌ها را در صورت خودداری از همکاری تعویض کند. نمونه این دخالت در حوزه وزارت کار نیز روی داد؛ به‌طوری که خانم محبوبه معتمد در حوزه وزارت کار، به علت مخالفت با اخذ کارت برای 300 شناسنامه توسط یک نفر به‌وسیله دانشمند تعویض شد.[26]

البته این تقلبات و تخلفات انتخاباتی از نظر مردم پنهان نمی‌ماند و واکنش‌هایی را در بین مردم به جا می‌گذاشت و آنها را به عکس‌العمل برمی‌‌انگیخت. یکی از گروه‌های اجتماعی که به موضع‌گیری در قبال انتخابات پرداخت، بازاریان بودند. در بازار تهران نسبت به انتخابات، یک حالت بی‌اعتنایی توأم با تمسخر مشاهده می‌شد و بازاریان بدون توجه به فعالیت احزاب، هیچ‌گونه علاقه‌ای به این کار از خود نشان نمی‌دادند. آنان معتقد بودند کار انتخابات از مدت‌ها قبل تمام شده است و اسامی نمایندگان مجلس قبلاً مشخص و از طرف سازمان امنیت و سایر دستگاه‌ها تأیید شده و همین موضوع باعث ناراحتی بازاری‌ها و انزوای آنها از مداخله در امور سیاسی شد.[27]

افتتاح مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی

روز پنجشنبه 22 تیر 1346، مهندس ریاضی[28] رئیس مجلس دوره بیست‌ویکم شورای ملی در آخرین جلسه علنی مجلس اعلام کرد که تعطیلات تابستانی مجلس شروع می‌شود و چون عمر مجلس در جریان تعطیلات به پایان می‌رسد، ممکن است جلسه دیگری تشکیل نشود. برای آنکه افتتاح دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی و اجلاسیه جدید مجلس سنا در 14 مهر 1346 انجام شود، شاه از اختیارات خود درباره انحلال پارلمان استفاده کرد و در اول مهر 1346 انحلال هر دو مجلس را در زمانی که بیش از چند روزی از عمرشان باقی نبود، اعلام کرد. 14 مهر روز جمعه بود؛ با این وجود به دستور شاه در همان روز تعطیل، تشریفات افتتاح مجلسین به جای آورده شد و شاه در کاخ مجلس سنا، طی یک نطق پر از تعریف از خود، مجلسین را افتتاح کرد و اعلام داشت که علاوه بر شش اصل موجود انقلاب سفید سه اصل دیگر یعنی اصول ملی شدن آب‌های کشور، نوسازی کشور و انقلاب اداری و آموزشی هم اضافه می‌شود. مجلس شورای ملی پس از انجام تشریفات افتتاح، نخستین جلسه مقدماتی خود را به ریاست سنی سرلشکر فضل‌الله همایونی در همان روز جمعه تشکیل داد. روز 25 مهر امیرعباس هویدا، نخست‌وزیر طبق سنت پارلمانی استعفا کرد، ولی بلافاصله مجدد از طرف شاه مأمور تشکیل کابینه جدید شد.[29]

به دنبال تصویب اعتبارنامه اکثریت نمایندگان، مجلس در جلسه دوم برای انتخاب هیئت رئیسه رأی‌گیری نمود.[30] فراکسیون پارلمانی حزب ایران‌نوین در انتخابات هیئت رئیسه مجلس به دلیل داشتن اکثریت، تمام کرسی‌های هیئت رئیسه را به خود اختصاص داد.[31] در نتیجه مهندس ریاضی[32] به عنوان رئیس و دکتر حسین خطیبی و مهندس حیدرعلی ارفع به عنوان نواب رئیس انتخاب شدند.[33]

کابینه هویدا، با بالغ بر 26 وزیر، پر وزیرترین کابینه در ادوار مشروطیت بود؛ چنان‌که هویدا، هنگام معرفی، نام مهندس گلسرخی وزیر منابع طبیعی را فراموش کرد. همچنین این کابینه از نظر سرعت در اخذ رأی اعتماد هم در تمام ادوار مشروطیت بی‌نظیر بود؛ چون روز پنجشنبه 27 مهر 1346 معرفی شد و برنامه دولت در جلسه علنی 5 ساعته روز یکشنبه 30 مهر با 167 رأی موافق و 32 ممتنع از تصویب گذشت. این سرعت به حدی بود که حتی امیرعباس هویدا در جریان طرح برنامه دولت و در پاسخ به انتقاد نمایشی مخالفان از اینکه مخالفت‌ها کمتر از انتظار او بود، چنین گفت: «اما انتقادی که من از شما انتظار داشتم در این مجلس نشد و هیچ فردی در اینجا نیامد و نگفت که تو با چه جرأتی این برنامه سنگین را به مجلس آوردی و با چه جرأتی مسئولیت اجرای این برنامه را به عهده می‌گیری؟»[34] در کابینه جدید هویدا، چهار وزارتخانه تازه بر تعداد وزارتخانه‌ها اضافه شد. بدین شرح که وزارت کشاورزی به چهار وزارتِ: کشاورزی، وزارت منابع طبیعی، وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی، وزارت اصلاحات ارضی و تعاونی روستایی تقسیم شد. علاوه براین چهار وزیر، چهار وزیر مشاور و سه معاون نخست‌وزیر بر 20 وزیر پیشین اضافه شد که اعضای کابینه را بجز خود هویدا به 27 تن رساند.[35]

ترکیب نمایندگان دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی

همان‌طور که پیش‌تر گفته شد، مجلس شورای ملی در 23 مهر 1346 اعتبارنامه تمام نمایندگان را در یک روز تصویب کرد. کلیه کرسی‌های هیئت رئیسه به حزب ایران‌نوین رسید و افراد ذیل از طرف حزب ایران‌نوین در ترکیب هیئت رئیسه قرار گرفتند: حسین خطیبی، مهندس حیدرعلی ارفع، محمدولی قراچورلو، محمود پروشانی، پرویز بهبودی، نیره ابتهاج، قاسم معینی، جواد مهذب، مهندس حسن صائبی، صدری کیوان و جواد سعید.[36]

با افزایش جمعیت کشور، مطابق آمارگیری رسمی سال 1345 و به موجب قانون افزایش تعداد نمایندگان مجلس شورای ملی، مصوب تیر 1346، 19 نفر به تعداد نمایندگان مجلس افزوده شد و تعداد آنها به 219 نفر رسید.[37] از این تعداد، 12 نفرشان برای تهران، 2 نفر تبریز، 2 نفر شیراز، یک نفر مشهد، یک نفر اصفهان و یک نفر برای اهواز بودند. در غربال گزینش حزبی، بازگشت مجدد حدود 122 تن از وکلای دوره بیست‌ویکم به دوره بیست‌ودوم متوقف شد و در واقع حدود دو سوم نمایندگان دوره گذشته از نظر حزبی مردود شدند و لذا این پیش‌بینی که بیش از یکصد وکیل جدید به مجلس خواهند آمد، تحقق یافت.[38]

در مجلس بیست‌ودوم شورای ملی، حزب ایران‌نوین 180 کرسی، یعنی 30 کرسی بیشتر از دوره قبل و به تعبیری 85 درصد کرسی‌های مجلس بیست‌ودوم و حزب مردم نیز 30 کرسی یعنی 3 کرسی کمتر از دوره قبل و حزب پان‌ایرانیست[39] نیز که 5 کرسی را در اختیار داشتند. لیدرهای فراکسیون ایران‌نوین، مردم و پان‌ایرانیست به ترتیب محسن خواجه‌نوری، هلاکو رامبد و محسن پزشکپور بودند.

95 نماینده جدید که وارد مجلس شده بودند غالباً از افراد تحصیل‌کرده و متخصص بودند. در قبال راهیابی مهندسین کشاورزی در دوره بیست‌ویکم، به مناسبت خدماتشان در اجرای اصلاحات ارضی در مرحله اول، در مجلس بیست‌ودوم شورای ملی نیز کارگردانان و رؤسای شرکت‌های تعاونی روستایی به جای آنها به مجلس راه یافتند. از این 95 نفر نماینده جدید، 75 نفر عضو حزب ایران‌نوین، 15 نفر عضو حزب مردم و 5 نفر عضو حزب پان‌ایرانیست بودند و تنها عبدالله ریاضی به عنوان منفرد در مجلس حضور داشت. تعداد زنان منتخب این دوره با دوره بیست‌ویکم شورای ملی تفاوتی نداشت. تنها تفاوت این دوره با دوره قبل از لحاظ موقعیت زنان، راهیابی نیره ابتهاج سمیعی به هیئت رئیسه مجلس بود. 43 نفر از نمایندگان مجلس بیست‌ودوم شورای ملی از اعضای لژ فراماسونری بودند که در رأس آنها عبدالله ریاضی قرار داشت.[40]

برخی از نمایندگان چون محسن پزشکپور و محمدرضا عاملی تهرانی از فراکسیون پان‌ایرانیست وابسته به جبهه غرب خاصه انگلیس بودند و با میس لمبتون جاسوس انگلیس ارتباط داشتند. ناصر انقطاع در مورد نفوذ جاسوسان حرفه‌ای انگلیس در جمع اولین گروه پان‌ایرانیست‌ها در کتاب خود چنین آورده است:

«در یکی از روزهای تیرماه سال 1330، علی‌محمد لشکری، تنی چند از کوشندگان مکتب پان‌ایرانیست را به خانه خود فراخواند و گفت: بدان‌گونه که آگاه شده‌ایم، محمدرضا عاملی تهرانی و محسن پزشکپور، تماس‌های محرمانه‌ای با «میس لمبتون انگلیسی» دارند.»[41]

خسرو معتضد تفسیر جالبی درباره جایگاه نمایندگان و طبقات اجتماعی آنها در مجلس بیست‌ودوم به دست داده که به شرح ذیل است:

«نمایندگانی که [حزب ایران‌نوین] از میان اقشار به اصطلاح مردم برگزیده و به مجلس فرستاده بود، مانند عباس میرزایی، کارگر سابق دخانیات، به دلیل کم‌دانشی خود و سخنان عجیب و غریبی که به زبان می‌راندند، مورد استهزا قرار می‌گرفتند و به القاب خنده‌داری ملقب می‌شدند. هفته‌نامه فکاهی توفیق، نماینده منتخب حزب ایران‌نوین از رفسنجان را به لقب «فسنجان» و نماینده منتخب حزب از بم را به لقب «بادمجان» مفتخر کرده بود. این نام‌گذاری چنان مورد استقبال عموم ـ که از مجلس فرمایشی و نمایندگان زبان‌بسته و بی‌سواد آن دل خونی داشتند ـ قرار گرفته بود که نام واقعی این دو نماینده، همین‌طور عباس دانشمند، خیاط مخصوص وزرا که او را به عنوان نماینده اصناف و پیشه‌وران تهران به مجلس فرستاده بودند و کمترین اطلاعی از دنیای سیاست و مسائل داخلی و خارجی نداشت، لقب «اوس عباس» را دریافت کرده بود و عباس میرزایی نیز «آمیرزا» خوانده می‌شد. در میان این نمایندگان، مجید محسنی، نماینده دماوند که هنرپیشه تئاتر و سینما و رادیو بود، به دلیل صمیمت و صداقت روستایی خود و خدماتی که به مردم دماوند کرد و برای آنان فروشگاه و داروخانه و سینما و درمانگاه و بیمارستان ساخت مورد احترام بود.

در میان نمایندگان جوان، ورزشکار کشتی‌گیر بود که ضمن صحبت در مجلس، خواهان انجام اصلاحات شهری در استان مازندران شد و واژه «به‌طور سریع‌السیر» را که فقط در مورد اتوکار و اتوبوس بکار می‌رود، نه انجام اصلاحات و تغییرات، بکار برده و از این رو، مردم بر او خرده می‌گرفتند. همچنین خانمی از نمایندگان مجلس به جای «سند رقیت» این دو کلمه را به صورت مرکب بکار برده و گفته [بود] خود «شاهنشاه عظیم‌الشأن ایران» «سِنْدِرْقیتِ» زنان ایرانی را در نهایت قدرت و اقتدار و صلابت عزم پاره کردند و چون این خانم سواد زیادی نداشت، «سند رقیت» را این چنین خوانده بود.»[42]

همچنین ناصرزاده از اعضای حزب ایران‌نوین و مأمور نظارت بر انتخابات مجلس بیست‌ودوم شورای ملی، در وصف وکلای این دوره می‌گوید:

«خوب نمایندگانی که بدین ترتیب انتخاب شده‌اند، ایمانی هم داشتند، ولی بدبختانه اکثراً ندارند. دو شب قبل با یکی از نمایندگان منتخب حزب مردم شام می‌خوردم [که] وی با خوشحالی زایدالوصفی گفت: یک خانه خوب در دزاشیب برای من پیدا کن بخرم، چون صدهزار تومان از مجلس خواهم گرفت و دویست هزار تومان هم می‌توانم درست کنم. بنابراین می‌توانم یک خانه سیصد هزار تومانی تهیه کنم و از خانه به دوشی خلاص شوم.»[43]

بنابراین چنین نمایندگانی نمی‌توانستند به فکر مردم حوزه انتخابیه خود باشند بلکه درصدد بودند از فرصتی که برایشان فراهم شده است برای تأمین امیال خود استفاده کنند؛ زیرا با توجه به نحوه انتخاب نمایندگان، تضمینی برای انتخاب آنها در دوره‌های بعدی مجلس وجود نداشت.

لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی

کمیسیون کشاورزی در جلسه 8 آبان 1346، با حضور عبدالعظیم ولیان، وزیر اصلاحات ارضی، تشکیل این وزارتخانه را مورد بررسی قرار دادند. آنها این لایحه را در دو تبصره ارائه دادند:

«1- به منظور اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی و ارشاد و گسترش شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاون روستایی و تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی تشکیل می‌گردد.

2- کلیه وظایف و اختیارات وزارت کشاورزی و وزیر کشاورزی در قوانین و مقررات مربوط به امور اصلاحات ارضی و سازمان مرکزی تعاون روستایی و انحلال بنگاه خالصجات به عهده وزارت و وزیر اصلاحات ارضی و تعاون روستایی محول می‌گردد.»

لایحه مزبور در جلسه هفتم مجلس بیست‌ودوم شورای ملی در 14 آبان 1346 در دستور کار قرار گرفت. بخش اعظم سخنان نمایندگانی که پیرامون این لایحه صحبت کردند، تعریف و تمجید بود. از جمله محمدرضا عاملی تهرانی نماینده مهاباد و عضو حزب پان‌ایرانیست این لایحه را از مهم‌ترین اصول انقلاب شاه و مردم برشمرد. وی تشکیل این وزارتخانه را فرصتی برای اجرای قوانین در این راستا دانست. از دیگر نمایندگانی که پیرامون این لایحه صحبت کردند، جواد مهذب نماینده مردم فسا و محمد اسدی نماینده شهرستان مغان یا گِرمی بود.[44] در نهایت این لایحه با 194 رأی موافق به تصویب رسید. به گفته مجله خواندنی‌ها، کمتر لایحه‌‌ای تاکنون در مجلس به این سرعت و به اتفاق آرا تصویب شده بود.[45] تصویب سریع لایحه مزبور توسط نمایندگان دوره بیستم‌ودوم شورای ملی در واقع مهر تأییدی بر دولتی بودن نمایندگان و حرکت آنها در راستای منافع دولت بود. در واقع آنها چون لایحه مزبور را در راستای اهداف شاه در اجرای اصلاحات ارضی می‌دیدند برای اینکه همگامی خود را با اقدامات دولت نشان دهند، لایحه را به‌سرعت تصویب کردند.

قانون تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی

به دنبال تصویب لایحه تشکیل وزارت اصلاحات ارضی، عبدالعظیم ولیان قول داد به مجرد اینکه لایحه مزبور به صورت قانون، توشیح و ابلاغ شود، لایحه تشکیل شرکت‌های تعاونی زراعی تقدیم مجلس می‌شود. لایحه تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در جلسه 16 مجلس در 19 آذر 1346 در دستور کار مجلس بیست‌ودوم شورای ملی قرار گرفت. بعد از طرح کلی لایحه، منوچهر سعیدوزیری نماینده مردم ابهر، اصلاحات ارضی را زمینه از بین بردن رژیم ارباب رعیتی دانست و به همین دلیل اظهار داشت: باید در بهتر عملی کردن این لایحه تلاش کرد. هوشنگ طالع نماینده رودسر معتقد بود این وزارتخانه باید اجرای اصول انقلاب شاه و مردم در سطح روستاها و دادن آموزش انقلابی ملی به روستاییان را برعهده بگیرد. هاجر تربیت از نمایندگان زن این دوره از مجلس پیشنهاد داد که در شرکت‌های سهامی زراعی و شرکت‌های تعاونی روستایی، سهمی برای زنان نیز تخصیص داده شود. به مانند لایحه تشکیل وزارت اصلاحات، بخش اعظم صحبت‌های نمایندگان حول محور تأیید اقدامات شاه و تعریف و تمجید از آن بود. در نهایت این لایحه با 174 رأی موافق به تصویب نمایندگان رسید.[46] با اینکه لایحه مزبور نیز در نهایت با موافقت حداکثری نمایندگان به تصویب رسید ولی عملکرد شرکت‌های سهامی زراعی در آینده حاکی از شکست دولت در این بخش بود. تأسیس داوطلبانه شرکت‌های زراعی که اراضی دهقانان را به سهام کاغذی تعاونی‌های بزرگ تبدیل کرد. فروش سهام مالکان کوچک به مالکان بزرگ و پیدایش مالکان سرمایه‌دار غایب و کارگران روزمزد کشاورزی به تمرکز مالکیت و اداره شرکت‌های زراعی توسط مأموران دولتی فرستاده شده از تهران یا مراکز استان‌ها انجامید. زیانبارترین اثر سیاست مزبور نابودی مرزهای تاریخی روستاهای ایران به عنوان یک واحد خودمختار زندگی و کار اجتماعی بود.[47]

لایحه تشکیل وزارتخانه تولیدات کشاورزی

گزارش شور اول این لایحه در جلسه 17 مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی مطرح شد. مصطفی الموتی[48] با تأیید تشکیل این وزارتخانه افزود: لازمه کار این وزارتخانه داشتن برنامه و حمایت از تولیدکنندگان و کشاورزان است.

محمد اسدی نیز با تأیید ضرورت تشکیل این وزارتخانه بر حمایت از تولیدکنندگان غلات و بخصوص گندم تأکید کرد. دکتر اسفندیاری نیز به مانند سایر نمایندگان از این لایحه ارزشیابی مثبت داشت.[49] در نهایت این لایحه در جلسه 21 مجلس با 177 رأی موافق به تصویب رسید.[50]

تشکیل وزارتخانه منابع طبیعی

کمیسیون کشاورزی در جلسه سه‌شنبه 7 آذر 1346 با حضور مهندس گل‌سرخی وزیر مشاور، لایحه دولت راجع به تشکیل وزارت طبیعی را برای شور اول مورد رسیدگی قرار داد و با اصلاحاتی تصویب کرد. گزارش آن در جلسه 13 مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی مطرح شد. هنگام بحث پیرامون کلیات لایحه، محمدرضا عاملی تهرانی از اعضای فراکسیون حزب پان‌ایرانیست به عنوان مخالف صحبت کرد. وی معتقد بود با این اقدام دچار دوباره کاری خواهیم شد و از تمام ظرفیت و توانایی یک دستگاه نمی‌توانیم استفاده کنیم. در ادامه تصریح داشت: شاید موافقان لایحه به اهمیت حفظ و حراست از منابع طبیعی استناد کنند که در این صورت باید گفت این لایحه جامع نیست یعنى ناظر به تمام منابع طبیعى نیست. معادن و نفت که مهمترین منبع طبیعى هر کشورى است در این لایحه نادیده گرفته شده است. در پایان به تجزیه و تحلیل وظایف این وزارتخانه براساس لایحه پرداخت. در ادامه حبیب دادفر در حمایت از این لایحه صحبت کرد. سرانجام لایحه در جلسه 15 مجلس با 173 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع به تصویب رسید.[51]

لایحه تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه 21 دی 1346، لایحه دولت راجع به تأسیس وزارت علوم و آموزش عالی را مطرح و مورد تصویب قرارداد. امیرحسین پرتو اعظم نماینده تهران، این لایحه را یکی از مترقی‌ترین و بهترین لوایحی دانست که از طرف دولت حزبی تقدیم مجلس شده است. سپس فواید تشکیل این وزارتخانه را برشمرد.[52] در نهایت این لایحه در جلسه 30 مجلس بیست‌ودوم شورای ملی با 144 رأی موافق به تصویب رسید.[53]

تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی

در دولت منوچهر اقبال[54] به دستور شاه سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تشکیل شد. این سازمان، بازرسانی برای رسیدگی به تمام امور کشور داشت و باید در تهران و سایر شهرها، تمام سازمان‌های دولتی را مورد بازدید و بازرسی قرار می‌دادند. گزارش این بازرسی‌ها، مستقیماً به شاه داده می‌شد. در ابتدا سپهبد مرتضی یزدان‌پناه که از افراد قابل اعتماد خاندان پهلوی بود، در رأس سازمان قرار گرفت.[55] در سال 1340 علی امینی با اعلام برنامه‌های نمایشی‌اش مبنی بر مبارزه با فساد و فاسد، سازمان بازرسی شاهنشاهی را منحل کرد. با رسیدن هویدا به نخست‌وزیری، شاه برای اثبات قدرت خود مجدد اقدام به تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی کرد.[56] در اجرای این منظور، قانون تشکیل این سازمان مشتمل بر 14 ماده و دو تبصره ابتدا در روز دوشنبه 16 اردیبهشت 1347 به تصویب مجلس سنا و سپس در جلسه 58 مجلس بیست‌ودوم مجلس شورای ملی مطرح و با رأی اکثریت نمایندگان به فوریت آن، به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع داده شد.[57] سپس در جلسه 61 مجلس برای تصویب در دستور کار مجلس قرار گرفت. هلاکو رامبد این لایحه را از مهم‌ترین لوایحی دانست که باید در دستور کار قرار گیرد. امیرحسین پرتواعظم، هدف اصلی از تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی را رسیدگی به شکایات مردم از دستگاه‌های دولتی دانست. در نهایت لایحه با رأی اکثریت به تصویب رسید.[58]

در این قانون نهایت کوشش به عمل آمده بود که این سازمان به عنوان «چشم و گوش شاه» عمل کند. در ماده اول آن آمده بود: «به‌منظور رسیدگی به شکایات مردم از کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و سازمان‌های انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سازمان‌های انتظامی (شهربانی کل کشور و ژاندارمری کل کشور) و شهرداری‌ها در صورت انتصابی بودن شهردار و مؤسسات عام‌المنفعه و کلیه سازمان‌ها که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است یا دولت به نحوی برآنها نظارت می‌نماید، سازمانی به نام بازرسی شاهنشاهی تحت نظارت عالیه شاهنشاه تشکیل می‌شود.»[59]

این سازمان آن هم «تحت نظارت عالیه» شاه اجازه داشت در امور کلیه دستگاه‌های دولتی وابسته به دولت ورود و آنها را بازرسی کند و فقط در تبصره اول این ماده، ارتش از این بازرسی مستثنی شده بود. به دلیل آنکه همه امور ارتش به خصوص امور مالی و نظامی آن زیرنظر مستقیم شاه بود. در مواد دیگر این قانون، اجازه داده شده بود که بازرسان این سازمان از بین مأموران لشکری و کشوری یا قضایی اعم از بازنشسته یا شاغل انتخاب شوند و کلیه دستگاه‌های دولتی مکلف بودند در مراجعه بازرسان کلیه سوابق، مدارک و اطلاعات را در اختیار آنان قرار دهند و تسهیلات لازم را برای بازرسی آنان فراهم سازند و چنانچه اسناد و مدارک جنبه محرمانه داشته باشد که ابراز آن منافی مصالح کشور یا نظم عمومی باشد، تشخیص این امر فقط به عهده هیئت وزیران خواهد بود. برای اجرای وظایف سازمان به سرعت کارهای مقدماتی انجام شد و به فرمان شاه سپهبد مرتضی یزدان‌پناه در رأس این سازمان قرار گرفت و از امرای ارتش برای ریاست هیئت‌های بازرسی استفاده شد.[60] به رغم برخی فعالیت‌ها، سازمان بازرسی شاهنشاهی نتوانست در حل مشکلات چندان موفق عمل کند. این سازمان یک مرجع قضایی نبود و تصمیمات آن به هیچ‌وجه تصمیمات قضایی لازم‌الاجراء و دارای ضمانت اجرایی نبودند. از این رو عملکرد آن بیشتر در حد ارائه گزارش‌‌ها و آمارها بود و با توجه به مفاسد و مشکلات موجود در جامعه کارکرد اجرایی چندانی نداشت چون پرونده‌های بزرگ فساد اداری نیز پیگیری نمی‌شد. بنا به نوشته الموتی در هفت سال آخر سلطنت محمدرضا پهلوی، 4 هزار و 200 پرونده سوءاستفاده در سازمان بازرسی شاهنشاهی و 720 پرونده در دفتر ویژه بود ولی مورد رسیدگی قرار نگرفتند.[61] ناکارآمدی سازمان بازرسی شاهنشاهی به‌ویژه در مبارزه با فساد مالی موجب شد شاه در دی 1357 انحلال سازمان را اعلام کند. البته از آنجایی که تشکیل سازمان مزبور از طریق مجلس صورت گرفته بود، شاه نمی‌توانست بدون تصویب مجلس، سازمان بازرسی شاهنشاهی را منحل نماید؛ به همین دلیل ظاهراً سازمان بازرسی شاهنشاهی تا سقوط حکومت پهلوی همچنان به موجودیت خود ادامه داد.[62]

تیمور بختیار و مجلس

تیمور بختیار چه در پست فرمانداری نظامی و چه در سمت ریاست ساواک، از هیچ جنایتی فروگذار نبود.[63] شاه در کتاب پاسخ به تاریخ راجع به علت تبعید تیمور بختیار چنین آورده است:

«ژنرال بختیار تا سال 1340 این سمت را داشت و از آن تاریخ ناگزیر شدم این آدم حریص و جاه‌طلب را کنار بگذارم وی برای رسیدن به مقاصد خویش روش‌های غیرقابل تحملی را به کار می‌برد.»[64]

در حقیقت علت کنار گذاشتن بختیار این بود که شاه از طریق علینقی عالیخانی متوجه شد که وی در تلاش برای متقاعد کردن آمریکایی‌ها برای تغییر رژیم در ایران است.

تیمور بختیار فعالیت‌های خود علیه حکومت ایران را به دلایل مختلف از عراق شروع کرد. از جمله این دلایل می‌توان به وجود اختلاف مرزی بین ایران و عراق و همجوار بودن دو کشور به خصوص داشتن مرز مشترک با منطقه عشایرنشین بختیاری خوزستان[65] اشاره کرد. تیمور بختیار در وهله اول اقدام به گسترش ارتباطات خود با دانشجویان خارج از کشور، گروه‌ها و تشکیلات سیاسی و رهبران ایلات و عشایر کرد.[66] در ادامه از سال 1348 شروع به برقراری رابطه با ایران با اعزام پیک‌ها و افسران شاغل بازنشسته عشایر و سایر طبقات مختلف مردم در تهران و شهرستان‌ها نمود که غالب آنها از مالکین و خرده مالکینی بودند که در اثر اجرای اصلاحات ارضی منافع آنها به خطر افتاده بود.[67] بختیار در غالب نقاط ایران در مرداد 1349 بالغ بر 20 شبکه در تهران، گیلان، خوزستان، چهارمحال بختیاری، لرستان، ایلام و کرمانشاه به‌وجود آورده بود که همه این شبکه‌ها دستگیر شدند.[68] در اقداماتی که بختیار انجام می‌داد جالب این بود که ساواک با منابع موجود خود و اقدامات اطلاعاتی مستقیم، غالب افراد ناراضی را شناسایی و با لطایف‌الحیلی آنها را منبع و همکار با بختیار می‌نمود.[69]

باید متذکر شد در اقداماتی بختیار دستور داده بود شخصیت‌های کشوری در مجالس ترحیم با مسلسل و نارنجک ترور شوند.[70] قابل ذکر است که این نوع گزارش‌ها را باید با دیده تردید نگریست زیرا دولت پهلوی با این ادعا درصدد تطهیر خود بود.

در نهایت بختیار در مرداد 1349 توسط ساواک ترور شد. افعال بختیار از چشم مجلس دور نماند. در همین رابطه در جلسه 141 روز پنجشنبه 5 تیر 1348 لایحه ضبط اموال تیمور بختیار تنظیم شد که بدین شرح بود:

«چون خیانت تیمور بختیار مشخص است، کلیه اموال منقول و غیرمنقول و وجوه نقد و اسناد بهادار او در کارخانه‌ها و شرکت‌ها به نفع دولت ضبط می‌شود. نحوه بهره‌برداری و واگذاری و نقل و انتقال اموال و املاک مزبور به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به تصویب هئیت وزیران برسد. کلیه نقل و انتقالات این اموال از طرف نامبرده از تاریخ تقدیم این لایحه به مجلس از درجه اعتبار ساقط است.»[71]

جواد سعید نماینده ساری هنگام بحث درباره فوریت لایحه اظهار داشت: با توجه به خیانت‌های بختیار، این لایحه به این صورت کافی نیست و در متن لایحه باید خیانت‌های این فرد نوشته شود که در تاریخ ثبت شود. در اقدام بعدی القاب و عناوین وی گرفته شود. سپس مهندس بهبودی[72] در این ارتباط سخنانی ایراد کرد و اظهار داشت: با توجه به اینکه مدت‌ها قبل از این، ملت ایران از اقدامات ضد میهنی تیموربختیار علیه منافع ملت ایران مطلع است، چرا دولت در تقدیم این لایحه این‌قدر تأخیر داشته است؟ وی در ادامه دولت را از اینکه اینقدر در تقدیم لایحه تأخیر داشته مقصر دانست.[73]

هنگام بحث پیرامون کلیات لایحه، بختیاری‌پور ضمن اشاره به مراتب شاه‌دوستی ایل بختیاری نسبت به اقدامات تیمور بختیار اظهار تأسف کرد. سپس عباس میرزایی و حکیم شوشتری با اعلام رأی به لایحه مزبور، اقدامات بختیار را محکوم کردند. سپس آقای مدرسی با اشاره به خائنین در طول تاریخ و مجازات آنها، اظهار امیدواری کرد که این مجازات علیه بختیار نیز اجرا شود. دکتر عاملی تهرانی نیز از سوی حزب پان‌ایرانیست و در مقام موافق با لایحه چنین گفت:

«این لایحه مربوط به یک فرد است و راست است که به موجب این لایحه و به موجب قانون یک فرد خائن و خاطى مجازات مى‌بیند ولى اگر صرفاً مربوط به یک فرد بود شاید به ساحت قوه مقننه نمى‌آمد ما در کشور خودمان قوانین کافى و کاملى داریم که به موجب آن قوانین مى‌توانیم افراد خاطى و خائن را در هر موقعیتى که باشند مجازات کنیم ولى هرگاه مجازات یک فرد به موجب قانون خاصى تجویز مى‌شود، این حکمت و فلسفه دیگرى دارد و معنى و مفهوم چنین کارى از طرف قوه قانونگذارى این است که ما یک رویه‌اى را منفور مى‌شماریم و به آن حد نفرت‌آمیز و منفور مى‌دانیم که به موجب قانون خاصى حقوقى را از فردى سلب مى‌کنیم. امروز توجه به این رویه هست که باید مورد توجه و عنایت باشد وگرنه این اشخاص هرگز داراى آن اهمیت و قدرت و موقعیتى نیستند که بتوانند به ملت ایرانى زیانى برسانند» در نهایت لایحه با رأی اکثریت به تصویب رسید.[74]

قانون خدمات اجتماعی زنان

کمیسیون آموزش و پرورش در جلسه سه‌شنبه 17 اردیبهشت 1347 با حضور خانم پارسا معاون وزارت آموزش و پرورش و آقای دکتر مرشد معاون وزارت بهداری لایحه دولت را راجع به خدمات اجتماعی زنان برای شور دوم مورد رسیدگی قرار داد و به تصویب رساند و به مجلس شورای ملی تقدیم داشت. در این جلسه 16 ماده لایحه مطرح و با رأی اکثریت تصویب شد و به مجلس سنا فرستاده شد. در پایان فرخ‌رو پارسا معاون وزارت آموزش و پرورش از توجه نمایندگان به این لایحه از طرف دولت و زنان تشکر کرد.[75] لایحه مزبور در جلسه روز چهارشنبه 15 خرداد 1347 مجلس سنا مطرح و به تصویب رسید.[76] در نهایت لایحه در جلسه 68 مجلس با رأی اکثریت به تصویب رسید و برای اجرا به دولت ابلاغ شد.[77]

واقعه سیاهکل

واقعه سیاهکل[78] یک حرکت علنی مسلحانه در برابر رژیم بود. اولین برخورد مسلحانه بین چریک‌های مسلح گروه جنگل و نیروهای انتظامی در بهمن 1349 در جنگل‌های شمال ایران (سیاهکل) روی داد، اما به دلیل همکاری روستاییان با پلیس دو نفر کشته و 7 نفر اسیر شدند.[79]

به دنبال این واقعه، ماهیار نماینده گیلان به این موضوع اشاره کرد و مسببان آن را تروریست خواند و در ادامه مراتب فداکاری و جانبازی مردم گیلان را نسبت به حکومت اعلام کرد و نمونه آن را همکاری آنها در واقعه سیاهکل با نیروی انتظامی دانست.[80]

جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی

جشن‌های 2500 ساله به پیشنهاد شجاع‌الدین شفا[81] مشاور فرهنگی دربار در سال 1337 مطرح شد.[82] ولی وضعیت وخیم اقتصادی و مشکلات مالی موجب تأخیر در برگزاری آن شد تا اینکه پس از جلسات و رایزنی‌های متعدد، تاریخ نهایی برگزاری جشن از 20 مهر 1350 تا 25 مهر همان سال تعیین شد.[83] محل برگزاری جشن‌ها نیز سه شهر تهران، اصفهان و شیراز اعلام گردید.[84] غلامرضا نجاتی در کتاب تاریخ سیاسی بیست و پنج ساله درخصوص این جشن‌ها چنین می‌نویسد:

«این جشن در نهایت گشاده‌دستی و اسراف انجام گرفت و هزینه آن بیش از 200 میلیون دلار برآورد شد. شاه با برگزاری این جشن پر سروصدا مرحله تازه‌ای از سلطنت خود را آغاز کرد شاید این نشانه‌ای از بیماری بزرگ‌پنداری او بود.»[85]

اختصاص مبلغ 200 میلیون دلار به برپایی جشن‌های 2500 ساله که شرکت‌کنندگان در آن از اقشار خاص جامعه بودند، در آن شرایط خاص جامعه ایران که بسیاری از مردم روستاها و اطراف شهرها از امکانات اولیه محروم بودند، یک تناقض آشکار بود. جیمز بیل نیز در کتاب عقاب و شیر چنین تحلیلی از این جشن‌ها ارائه می‌دهد:

«محمدرضا شاه پهلوی با این جشن‌های 2500 ساله دوره جدیدی را در پادشاهی خود آغاز کرد. دوره جنون انجام کارهای بزرگ. بسیاری از معروف‌ترین و مقتدرترین چهره‌های جهان در تخت‌جمشید برای ستایش کشور شاه و بلکه مهم‌تر، برای ستودن خود او به این محل آمده بودند و شاه احساس رضایت و خرسندی می‌کرد که میهمانان در مورد اینکه چه کسی مجلل‌ترین اقامتگاه را گرفته، چه کسی محترم‌ترین مکان را در میزهای ضیافت داشته و چه کسی از هلیکوپتر به جای سفر با لیموزین‌های مرسدس استفاده کرده با هم دعوا می‌کردند.»[86]

هدف از اجرای این مراسم آن بود که بر وجود نهاد سلطنت و تداوم آن تأکید شود. اما برای مردم ایران، نهاد سلطنت اهمیت چندانی نداشت. از طرفی شاه نیز قصد نداشت این جشن‌ها را برای مردم ایران برگزار کند، بلکه نظرش بیشتر معطوف به کشورهای خارجی بود. زیرا شاه بیشتر در پی کسب محبوبیت در میان رهبران خارجی به‌ویژه رؤسای جمهور آمریکا بود. در واقع تاکتیک او متقاعد کردن مردم ایران به ارزشمندی خودش از طریق کسب حمایت رهبران خارجی بود. اما این مسئله وجود داشت که در نظر او رهبران خارجی به‌واقع بیش از مردم خودش اهمیت داشتند و برای او معامله با رؤسای دول خارجی راحت‌تر از سیر و سلوک با ایرانیان بود.[87]

برگزاری این جشن‌ها با مخالفت جامعه روحانیت مواجه شد. امام خمینی با انتشار اعلامیه‌ای فرمود: «در حالی که اکثریت مردم ایران در فقر و محرومیت بسر می‌برند، شاه و دستگاهش در تدارک عظیم‌ترین و پرخرج‌ترین مراسم یعنی جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی بودند. جشنی برای ما نمانده است. برای ملت ایران جشنی نمانده است. از خانه‌های خود بیرون نیایید، وقتی این جشن‌ها برگزار می‌شود. در آن شرکت نکنید، جایز نیست، شرکت نکنید. اگر اعتراض شود، اگر خواهش بشود، به ملت‌های اسلامی نوشته شود شرکت نکنید به آن نوشته شود آقا نروید شاید در این جشن تأثیر کند. در این جشن که اسرائیل وسایل آن را برپا کرده است یا درست می‌کند نروید.»[88]

دوره مجلس بیست‌ودوم شورای ملی تنها با مقدمات جشن‌های 2500 ساله همزمان بود، ولی با این وجود نمایندگان مجلس نسبت به آن اعلام موضع داشتند و آن را مثبت ارزیابی کردند. در اولین اقدام لایحه اجازه ضرب و انتشار سکه‌های یادبود شاهنشاهی را به تصویب رساندند. لایحه مزبور در جلسه 252 مجلس در تاریخ 23 خرداد 1350 در دستور کار قرار گرفت. این لایحه درباره افزایش اعتبار ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه‌های تاجگذاری تا میزان سی میلیون دلار بود. به موجب این قانون میزان بیست میلیون دلار ضرب و انتشار و رواج قانونی سکه‌های تاجگذاری به حداکثر سی میلیون دلار افزایش داده می‌شود که ده میلیون دلار اضافی جهت یادبود جشن دو هزار و پانصدمین سال بنیانگذاری شاهنشاهی ضرب خواهد شد. در کلیات لایحه هیچ نظری داده نشد و لایحه با اکثریت آرا به تصویب رسید.[89]

با اینکه مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی رو به پایان بود اما نمایندگان از فرصت نطق‌های پیش از دستور استفاده می‌کردند و به تعریف و تمجید از این جشن‌ها می‌پرداختند. در همین رابطه علی صایب نماینده مردم اصفهان با اشاره به تلاش ایران در برگزاری هر چه بهتر جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی، آن را افتخار بزرگی دانست.

مهرانگیز دولتشاهی نماینده مردم کرمانشاه با اشاره به افتخارات باستانی و فراموشی آنها به دلیل مشکلات و مسائل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اظهار داشت: اما امروز ایران به پیروی از سیاست مستقل ملی و تحت رهبری شاه تصمیم دارد، جهت جبران این سستی‌ها و برای شناساندن روح واقعی ایرانی به دنیا، سالگرد بیست و پنجمین قرن شاهنشاهی خود را جشن بگیرد. دولتشاهی معتقد بود شاه ایران به جای صرف هزینه‌های سنگین در خارج از کشور، با دعوت از سران کشورها به داخل کشور، ابتکار جدیدی به خرج می‌دهد. وی سپس با اشاره به تاریخ و جایگاه زنان در دوره هخامنشی و ساسانی پیشنهاد داد به مناسبت برنامه جشن‌های شاهنشاهی، به این افتخارات تاریخی تکیه زده شود و در سال جاری که سازمان ملل متحد آن را سال اجرای رفع تبعیض از زنان معین کرده، در این باره ایران نیز اعلامیه‌ای صادر کند. وی سخنان خود را چنین به پایان رساند: «کاش بسیاری از جوانان ما می‌توانستند برای شرکت در این جشن‌ها بیایند و از نزدیک با افتخارات میهن خودشان آشنا شوند. اگر حالا جشن نگیریم کی بگیریم؟»[90]

در جلسه 255 مجلس به عنوان آخرین جلسه مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی، عبدالله ریاضی پس از تشکر از نمایندگان، اظهار امیدواری کرد که مجلس آینده، فرخنده باشد زیرا مصادف با مراسم جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی است.[91]

جشن هنر شیراز

جشن هنر شیراز به مدت یک دهه (1356-1346) برگزار گردید. اجرای برنامه‌های جنجال‌برانگیز آن مخالفت جامعه را به دنبال داشت.

با برگزاری جشن هنر شیراز، حسام‌الدین رضوی، نماینده شیراز، جشن هنر شیراز را از ابتکارات و اقدامات فرح دانست.[92]

حسام‌الدین رضوی، نماینده شیراز در دومین سال برگزاری این جشن چنین گفت: «از دو سال پیش فستیوال باشکوهى به نام جشن هنر شیراز تشکیل گردیده که همه ساله در شهریور ماه و در شهر زیباى شیراز برقرار است. این جشن هنر که از هم‌اکنون مى‌توانند آینده‌اى درخشان براى آن پیش‌بینى کرد با اینکه تازه شروع به کار کرده جاى خود را در میان جشن‌هایی از این قبیل بازنموده؛ عرضه هنر ملى ما به مردم داخل و خارج و دعوت از بزرگان و نوابغ هنر امروز، یکى از اقدامات ارزنده‌اى است که سازمان جشن هنر به عهده دارد و با بهترین وجهى بروز و ظهور مى‌نماید. فعالیت شدید گردانندگان و بهبود نسبى که نسبت به سال گذشته داشت این نوید را مى‌دهد که سال به سال بر رونق آن افزوده گردد و پیروزى و مقام ارجمندى را که درخور این جشن هنر است، بدست خواهد آورد.»[93]

اما جشن هنر شیراز در همان زمان مورد انتقاد و اعتراض‌ فراوانی از سوی افراد و گروه‌های مختلف شد. بسیاری بی‌توجهی به هنرهای سنتی ایران و برنامه‌های اجرا شده در جشن هنر را در تضاد با فرهنگ ایرانی می‌دانستند. ویلیام شوکراس، در این زمینه چنین آورده است: «ملکه (فرح دیبا) ریاست عالیه جشن هنر شیراز را نیز برعهده داشت. در اواسط سال‌های 70، جشن مزبور یکی از پرجنجال‌ترین رویدادهای فرهنگی کشور به‌شمار می‌رفت. در میان نمایش‌های متعدد آن، یک گروه برزیلی وجود داشت که اعضای آن در حین نمایش سر مرغ‌های زنده را با دندان می‌کندند.»[94]

اما برگزارکنندگان بی‌توجه به هنرهای سنتی، جشن هنر شیراز را جلوه‌گاه دنیای مدرن می‌دانستند. بدین منظور با موافقت با اجرای نمایش‌هایی با پوشش‌های حداقلی و گستاخانه، بی‌اعتنایی و بی‌اعتقادی خود را نسبت به محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های عرفی و مذهبی جامعه نشان می‌دادند. فرخ غفاری، قائم مقام جشن هنر درباره برنامه‌هایی که در جشن هنر پذیرفته می‌شود، چنین گفته است: «جشن هنر با برنامه‌های کلاسیک کاری ندارد و دیگر به عقب بر نخواهد گشت. آنچه خواهیم دید از دنیای مدرن خواهد بود.»[95]

از برنامه‌های جنجالی که در دوره‌های مختلف جشن هنر شیراز برگزار شد، می‌توان به نمایش‌هایی چون ویس و رامین، نمایش هفت‌تپه‌، برنامه رستم و سهراب، باله گلستان، تئاتر اعمال مقدس، تئاتر ملوس‌ها و نسناس‌ها، نمایش خوک، بچه، آتش و... اشاره کرد که مخالفت‌های فراوانی را در میان گروه‌ها و اقشار مختلف ایجاد کردند. در این برنامه‌ها نه تنها مسایل عرفی و مذهبی چندان مورد توجه قرار نمی‌گرفت، بلکه مسایل ملی نیز در راستای رواج سنن غربی مورد بی‌توجهی قرار می‌گرفت: «ﻧﻤﺎﻳﺶ رﺳﺘﻢ و ﺳﻬﺮاب در ﺟﺸﻦ ﻫﻨﺮ ﺷﻴﺮاز به وﺳﻴﻠﻪ ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺨﺶ آن از ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻣﻮﺟﺐ ﺧﺸﻢ و ﻧﻔﺮت ﻋﻤﻮﻣﻰ و ﺗﻤﺎم ﻃﺒﻘﺎت ﻣﺮدم ﺷﺪه و در ﻫﺮ ﻣﺤﻔﻞ و ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺤﺚ می‌ﺷﺪ، اﻛﺜﺮاً اﻇﻬﺎر می‌‌ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ منظور از ﺑﺮﮔﺰارى اﻳﻦ ﺟﺸﻦ ﻣﺤﻮ ﺗﻌﺼﺒﺎت ﻣﻠﻰ و ﻛﺸﺘﻦ ﻏﺮور و ﻣﻠﻴﺖ اﻳﺮان اﺳﺖ که ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺳﻨﻦ ﻏﺮب و اروﭘﺎ ﻋﺎدت ﻛﻨﻨﺪ و ﻧﻴﺰ اﻇﻬﺎر می‌ﻛﺮدﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺮﮔﺰارى ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ در محل‌های ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮاى ﻣﺸﻴﺮ و ﺑﺎﻻى ﻛﻮه ﻫﻔﺘﻨﺎن ﻛﻪ از ﻣﻜﺎن‌های ﻣﺘﺒﺮﻛﻪ و ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ اﺳﺖ، ﻟﺠﺒﺎزى ﺑﺎ ﻣﺘﺪﻳﻨﻴﻦ و ﺑﺮﺧﻼف رﺳﻢ و اصول ﻣﺬﻫﺐ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً می‌ﮔﻮﻳﻨﺪ ﻛﻪ هندی‌ها ﻗﺼﺪ خفیف کردن شاهنامه را داشته‌اند. ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺳﻨﻦ و ﺣﻤﺎﺳﻪ اﻳﺮان را ﺑﻪ ﺻﻮرت (پهلوانﻛﭽﻠﻚ) و عروسک‌بازی در آورده‌‌اند و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻰ اﺷﺘﻜﻬﺎوزن را ﻣﺮدم ﻣﺠﺎﻧﻰ دﻳﺪه و ﺷﻨﻴﺪه، ﺻﺪاﻫﺎى ﻋﺠﻴﺐ و ﻏﺮﻳﺐ را ﻛﻪ شنیده‌‌اند می‌‌گویند آﻟﻤﺎن‌ها می‌ﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﻣﺮدم را به ﺗﻤﺴﺨﺮ بگیرند.»[96]

جنجالی‌ترین برنامه جشن‌های هنر، نمایش تئاتر «خوک، بچه، آتش» بود. تئاتری که هم اعتراض علما را به دنبال داشت، هم صدای مردم را درآورد و هم ساواک را به تکاپو انداخت. مطبوعات ایران از جمله کیهان علی‌رغم سانسور فراوان، به انتقاد از برگزاری چنین نمایشی با محتوای پوچ و بی‌معنی پرداختند:

«دلیل اساسی اعتراض مردم به اجرای این نمایشنامه، محتوای پوچ و بی‌معنی و نیز بازسازی کثیف اعمال جنسی ـ آن هم به وقیحانه‌ترین شکل ممکن ـ بر صحنه است. نکته جالب و در عین حال تأسف‌بار این است که این نمایشنامه بی‌بدیل، برخلاف غالب برنامه‌های جشن هنر که مختص خواص است، در پیاده‌روی خیابان فردوسی شیراز و در مقابل چشمان حیرت‌زده کودکان و زنان سالخورده و جوان اجرا می‌شود... به‌دنبال نخستین اجرا و عرضه آن حرکات شنیع و تکان‌دهنده در مقابل چشمان مردمی که غافلگیر شده‌اند، انتظار می‌رفت که مسئولان از ادامه نمایش جلوگیری به عمل آورند.»[97]

این تئاتر و اجرای آن در شیراز آن‌چنان عجیب و غیر مسئولانه بود که آنتونی پارسونز، سفیر وقت انگلستان در ایران، در این ارتباط چنین آورده است:

«در جشن هنر سال 1356 شیراز، از نظر کثرت صحنه‌های اهانت‌آمیز به ارزش‌های اخلاقی ایرانیان از جشن‌های پیشین فراتر رفته بود. به‌ عنوان مثال برای اجراء صحنه‌هایی از نمایش را که ترتیب داده بودند، یک باب مغازه در یکی از خیابان‌های پر رفت و آمد شیراز اجاره کرده و ظاهراً می‌خواستند، برنامه‌ خود را کاملاً طبیعی در کنار خیابان اجرا کنند. صحنه‌ نمایش نیمی از داخل مغازه و نیمی در پیاده‌رو مقابل اجرا می‌شد. یکی از صحنه‌هایی که در پیاد‌ه‌رو اجرا می‌شد، تجاوز به عنف بود که به‌طور کامل و نه به‌‌طور نمایشی‌ و وانمودسازی، به‌وسیله‌ یک مرد (کاملاً عریان یا بدون شلوار درست به‌خاطر ندارم) با یک زن که پیراهنش به‌ وسیله‌ مرد متجاوز چاک داده می‌شد، در مقابل چشم همه صورت می‌گرفت. صحنه‌ مسخره‌ دیگر پایان نمایش هم این بود که یکی از هنرپیشگان اصلی نمایش باز هم در پیاده‌رو شلوار خود را کنده، هفت‌تیری در پشت خود می‌گذاشت و به این ترتیب تظاهر به انتحار می‌کرد. من به‌خاطر اعتراضات به این نمایش، موضوع را با شاه در میان گذاشتم و به او گفتم اگر چنین نمایشی به‌‌طور مثال در شهر منچستر انگلیس اجرا می‌شد، کارگردان و هنرپیشگان آن جان سالم بدر نمی‌بردند. شاه مدتی خندید و چیزی نگفت.»[98]

مقام معظم رهبری هم در سخنرانی که در 2 آبان 1403 داشتند، برگزاری جشن هنر شیراز را در راستای «دین‌زدایی از شیراز و استان فارس» ارزیابی کردند و آن را «سخیف» نامیدند.

آتش سوزی در مسجدالاقصی

در 30 مرداد 1348 مسجدالاقصی در یک توطئه صهیونیستی آتش گرفت.[99] با آتش‌سوزی مسجدالاقصی، شاه برای تعمیر آن اعلام آمادگی کرد و وزارت دربار در این زمینه بیانیه‌ای به شرح ذیل صادر کرد:

«مسجدالاقصی قبله اول اسلام و مسلمانان دچار آتش‌سوزی شده است. طبیعی است که قلوب مسلمانان جهان جریحه‌دار است و همه مسلمانان به اتفاق در این سانحه داغدارند و به یقین به جبران آن اقدام خواهند کرد. شاهنشاه آریامهر امر فرمودند از طرف ملت مسلمان ایران به جهانیان اعلام شود که شاه و ملت ایران مثل هر مسلمانی در جبران این حریق پیشقدم است و به سهم خویش هزینه تعمیر مسجدالاقصی قبله دوم مسلمانان را با افتخار بر دوش می‌گیرند. وزارت امورخارجه مأموریت دارد که با دول اسلامی برای تعمیر مسجدالاقصی تماس بگیرد و از راه سازمان ملل متحد تسهیلات لازم را برای این کار فراهم آورد.»[100]

بنابر نوشته حجت‌الاسلام سید حمید روحانی، شاه با صدور این بیانیه چند هدف را دنبال کرده است:

«1- به مردم مسلمان ایران و جهان بباوراند که اشغالگران فلسطین در آتش‌سوزی مسجدالاقصی دست نداشته‌اند و از این‌رو با ترمیم خرابکاری‌های آن موافقت دارند.

2- مردم مسلمان را از اندیشه جهاد و مبارزه همه جانبه صهیونیسم و بیرون راندن آنان از سرزمین مقدس فلسطین بازدارند و به آنان القا کند که راه مقابله و جبران این سانحه ترمیم خرابکاری‌های آن است.

3- به اسم جمع‌آوری هزینه تعمیر مسجد الاقصی راهی جهت غارتگری و پرکردن جیب خود بیابد و بر اندوخته‌های خود بیفزاید.

4- با این‌گونه نیرنگ‌ها ابتکار عمل را از دست کشورهای تندرو و سخت عرب بگیرد و از تصمیم تند آنان علیه اشغالگران فلسطین پیشگیری کند.»[101]

حکومت پهلوی در داخل، خود را مدافع اسلام نشان می‌داد، اما از اسرائیل حمایت می‌کرد. در تیر 1339 مذاکراتی بین دو طرف جهت ایجاد روابط اقتصادی صورت گرفت که متعاقب آن کشورهای عربی به خصوص مصر به ایران اعتراض کردند. اما شاه از آشکار کردن روابط با اسرائیل ابایی نداشت و در مصاحبه‍ای اعلام کرد که ایران از سال 1328 رژیم اسرائیل را به صورت دوفاکتو (بالفعل) به رسمیت شناخته است و از آن زمان تاکنون تحولی در روابط دو کشور به‌وجود نیامده است. به دنبال آن سفارت ایران در اسرائیل در سال 1337 گشایش یافت و اسرائیل نیز در تهران سفارتخانه دایر کرد.[102]

رسیدگی به آتش‌سوزی مسجدالاقصی مقدمه تشکیل کنفرانس اسلامی با جلوداری ایران و عربستان گردید. با مطرح شدن تشکیل کنفرانس اسلامی، امام خمینی با ارسال پیامی به دانشجویان مقیم اروپا، هدف از تشکیل این کنفرانس را منحرف کردن ملت اسلامی برای مقاصد شوم استعماری عنوان کرد:

«این اسلامی که دولت‌های دست‌نشانده از آن دم می‌زنند و کنفرانس به‌اصطلاح وحدت اسلامی تشکیل می‌دهند اسلام ساخته و پرداخته سلاطین اموی و عباسی می‌باشد که در برابر قرآن و آیین مقدس پیامبر بزرگ اسلام درست شده است. لذا می‌بینیم که استعمارگران و همان‌ها که قرآن را در بالای دست بلند می‌کردند و اظهار می‌داشتند که تا این قرآن در میان مسلمین حکمفرماست ما نمی‌توانیم برآنان دست یابیم، اکنون از چنین اسلام و اتحاد اسلامی پشتیبانی می‌کنند؛ تا ملت اسلام را منحرف سازند؛ تا قرآن کریم را مهجور نمایند؛ تا دین خدا را از بین ببرند؛ تا راه را برای پیشبرد اغراض شوم و استعماری خود هموار سازند.»[103]

در نهایت نخستین کنفرانس اسلامی در 31 شهریور 1348 در رباط تشکیل شد و محمدرضاشاه به عنوان نخستین سخنران این کنفرانس در تمام طول سخنرانیِ خود هیچ سخنی از آتش‌سوزی مسجدالاقصی به میان نیاورد.[104]

با برگزاری کنفرانس اسلامی، امام خمینی آن را بی‌ارزش و در راستای کمک به اسرائیل ارزیابی کرد و خواستار عدم ترمیم خرابی‌های مسجد شد تا جنایات اسرائیل پیش جهانیان باقی بماند:

«کنفرانس اسلامی که در رباط منعقد گردید، منشأ خدمتی به سود مسلمانان نشد، بلکه به دشمنان اسلام کمک کرد؛ زیرا این کنفرانس تلاش داشت که جنایت صهیونیسم در آتش زدن مسجدالاقصی لوث شود. جای شگفتی نیست که کنفرانس مزبور با شکست مواجه شد؛ زیرا بعضی از شرکت کنندگان در این کنفرانس نیت صادقانه نداشتند و به علاوه تناقضاتی میان شرکت‌کنندگان در این کنفرانس وجود داشت. تا زمانی که فلسطین اشغال شده آزاد نشده است مسلمانان مسجدالاقصی را نباید تجدید بنا کنند. بگذارند جنایت صهیونیسم همواره در برابرچشمان مسلمانان مجسم باشد و مایه حرکتی برای آزادی فلسطین گردد.»[105]

نمایندگان مجلس بیست‌ودوم شورای ملی موضع منفعلی در قبال آتش‌سوزی مسجدالاقصی داشتند و تنها نماینده‌ای که در این ارتباط موضع داشت، حسن صائبی بود. وی در جلسه 149 مجلس در سه‌شنبه اول مهر 1348 از آن ابراز تأسف کرد.[106] عدم موضع خاص و شفاف نمایندگان مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی حاکی از ارتباط و همکاری تعدادی از آنها با رژیم صهیونیستی بود.

جدایی بحرین از ایران

بحرین قسمتی از خاک ایران محسوب می‌شد که در دوره انحطاط قاجار، انگلستان[107] از ضعف دولت مرکزی ایران بهره برد و به موجب قراردادهایی که در طی سال‌های 1820، 1861 ،1880و 1892م. با بحرین منعقد نمود، به‌تدریج بر نفوذ خود در آن نواحی افزود و بعدها مدعی شد که از زمان قرارداد1820م دولت انگلستان شیخ بحرین را مستقل می‌شناخته است. دولت ایران نسبت به این امر معترض بود و حتی در نوامبر 1927م. مسئله بحرین را به جامعه ملل ارجاع داد ولی راه به جایی نبرد.[108]

پس از جنگ جهانی دوم لوایحی در ایران به تصویب رسید و به موجب آن دولت ایران موظف شد که نسبت به احقاق حقوق ایران در بحرین اقدام کند. همچنین در سال 1957م. بحرین را به عنوان استان چهاردهم ایران اعلام کرد و در 1958م. نیز از شیخ سلمان بن احمد الخلیفه، شیخ بحرین، خواست تا وفاداری خود را به دولت ایران نشان دهد.[109]

دولت ایران با ارائه اسناد و ادله‌ی متعدد سعی در اعاده‍ حاکمیت خود بر این منطقه داشت تا جایی که تا کودتای سوم حوت 1299 ه‍.ش ایران، یازده بار درصدد باز پس‌گیری بحرین برآمد که هر بار نیز با مخالفت بریتانیا راه به جایی نمی‌برد.[110]

با این اوصاف ایران همچنان بر حق خود در مورد حاکمیت بحرین پافشاری کرد به‌گونه‍ای که در سال 1335 شاه به کابینه دستور داد لایحه‌ای را برای ارائه به مجلس آماده کند که در آن به حاکمیت ایران بر بحرین به عنوان استان چهاردهم اشاره شود؛ همچنین در سال 1337، شاه آمادگی خود را برای پذیرش وفاداری حکام این مجمع‌الجزایر اعلام کرد. این در حالی است که بریتانیا، بحرین، سوریه و عربستان این ادعاها را رد کردند. این روند تا سال 1339 ادامه داشت تا زمانی که خلیج فارس مورد توجه حکومت ایران قرار گرفت و خود را مسئول حفظ امنیت منطقه دانست.[111] البته در این زمان قدرت انگلیس در خاورمیانه رو به افول بود و آمریکا روز به روز تسلط خود را بر منطقه بیشتر می‌کرد.

انگلستان در 16 ژانویه 1968 / 26 دی 1346 اعلام کرد تا پایان سال 1971م. کلیه نیروهای نظامی آن کشور از خلیج فارس، سنگاپور و مالزی خارج خواهند شد. بنابراین ایران نیز این بار بر سر مسئله بحرین، جزایر ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ، تنب کوچک وارد موضع‌گیری شد و پرونده بحرین به‌طور کامل گشوده شد. با مطرح شدن ادعاهای ایران، عکس‌العمل شدیدی از سوی انگلستان، عربستان، یمن جنوبی، عراق، مصر و سوریه صورت گرفت. با اعمال نفوذ و فشارهای انگلستان و سایر دول غربی، بحرین در 26 اکتبر 1966م. به عضویت سازمان علمی و فرهنگی سازمان ملل، در نوامبر 1967 م. به عضویت سازمان خواروبار کشاورزی جهانی و روز 8 مه 1968 م. به عضویت سازمان بهداشت جهانی درآمد. در آخر نیز در 14 اوت 1971م. /23 مرداد 1350 به استقلال کامل رسید.[112]

در نتیجه‌ی فشار انگلیس، ایران حاضر به واگذاری بحرین شد. اگرچه گزارش جدایی بحرین از ایران در ابتدای سال 1349 توسط وزیرامورخارجه به اطلاع نمایندگان دوره بیست دوم شورای ملی رسید، ولی زمینه‌سازی ذهنی آن از مدت‌ها قبل شکل گرفته بود. در همین خصوص داریوش همایون در نامه‌ای در سال 1345 به امیرعباس هویدا، پافشاری ایران بر ادعای مالکیتش بر بحرین را بیهوده دانست و مدعی بود بحرین چیزی جز ایجاد نارضایتی سیاسی و اجتماعی ندارد. وی معتقد بود اکثریت بزرگ جمعیت آن عرب هستند و اقلیت کوچک ایرانیان بحرین هرگز شور و علاقه خاصی نسبت به سرزمین اصلی، از خود نشان نداده‌اند. بنابراین ایران در برابر واگذاری بحرین باید از شیخ بحرین و انگلستان امتیازاتی دریافت کند.[113]

مواضع نمایندگان مجلس در قبال جدایی بحرین از ایران

بیشتر مواضع نمایندگان در قبال موضوع بحرین از سوی نمایندگان فراکسیون پان‌ایرانیست رقم خورد که البته با توجه به وابستگی برخی از اعضای حزب از جمله پزشکپور به غرب، واکنش آنها را می‌توان نوعی بازی سیاسی قلمداد کرد.

در جلسه 182 از دوره بیست‌ودوم مجلس شورای ملی، مورخ یکشنبه 9 فروردین 1349، اردشیر زاهدی گزارش دولت در مورد بحرین را تقدیم مجلس نمود. در این جلسه زاهدی اظهار داشت: «دولت در ماه‌های اخیر کوشش‌هایی را برای حل مسئله بحرین بر اساس یک طرح قانونی دنیاپسند به عمل آورده است.» وی ضمن اذعان به نقض حاکمیت ایران بر بحرین توسط بریتانیا، اعلام کرد که ایران همواره از حقوق تاریخی خود در مورد بحرین صرف نظر نکرده است و این حقوق را همیشه محفوظ می‌دارد. وی در ادامه گفت: «مسئله بحرین از جانب دولت ایران در جامعه ملل و سپس در سازمان ملل متحد نیز منعکس شد ولی اکنون، با توجه به تحولات فعلی و آینده خلیج فارس، ضرورت حل این مشکل دیرین بیش از هر موقع دیگر احساس می‌شود.»[114] همچنین وی افزود شاید این تصور وجود داشته باشد که در زمان خروج انگلستان از منطقه یعنی سال 1971، موانع عملی عودت بحرین برطرف شده است و بعد از خروج انگلستان، ایران نیز می‌تواند با اعزام نیرو این منطقه را تصرف کند ولی طی این مدت طولانی این احتمال است که ترکیب جمعیتی بحرین دچار تغییراتی شده باشد و این امر نیز به نوبه خود در امیال باطنی اکثریت مردم تأثیر گذاشته باشد.[115] شاه طی مصاحبه‍ مطبوعاتی مورخ 14 دی 1347 ش در دهلی نو خط‌مشی منطقی و دنیاپسندی را که ایران بایستی برای حل مشکل بحرین انتخاب کند با این بیان مشخص کرد: «ایران پیوسته به این سیاست خود دلبستگی داشته است که هرگز برای به دست آوردن اراضی و امتیازات ارضی علی‌رغم تمایل مردم آن سامان به‌زور متوسل نشود. من می‌خواهم بگویم که اگر مردم بحرین مایل نباشند به کشور ما ملحق شوند، ما هرگز به زور متوسل نخواهیم شد؛ زیرا این خلاف اصول سیاست ماست که برای گرفتن این سرزمین به زور متوسل شویم. شاه اضافه کرد: گرفتن و حفظ کردن سرزمینی که مردم آن با شما ضدیت داشته باشند، چه فایده‌ای خواهد داشت؟ قبل از هر چیز این عمل اشغال محسوب می‌شود. در هر اشغالی شما باید مراقب سلامت و امنیت نیروهای اشغالگر خود باشید و در تمام اوقات سربازان شما باید در خیابان‌ها پاس بدهند و پیوسته در معرض خطر گلوله‍ نارنجک و این قبیل مخاطرات باشند. سیاست و فلسفه‍ ما این است که با اشغال و گرفتن سرزمین‌های دیگر از طریق زور مخالف باشیم...»[116] در آخر زاهدی با استناد به سخنان شاه گفت:

«از این‌رو انتخاب راه قانونی و منطقی بحرین مورد توجه قرار گرفت و پس از مطالعات لازم، دولت تصمیم گرفت در این مورد به سازمان ملل متحد، که تنها مرجع حل اختلافات بین‌المللی است، متوسل گردیده و مسئولیت کسب تمایل باطنی و آمال واقعی مردم بحرین را طبق اصول منشور ملل ـ که اصل حل مسالمت‌آمیز اختلافات بین‌المللی از موازین اساسی آن است ـ فیصله دهد... البته هرگاه اکثریت مردم بحرین خواستار الحاق به ایران باشند، دولت هرگونه مشکلی را تحمل خواهد کرد تا به خواست قلبی آنان جامه‍ عمل بپوشاند... امید است روشی که بر اساس منشور ملل متحد و مبانی منطقی و دنیاپسند برای حل این مشکل اختیار شده از جهت تحصیل آزادانه‍ نظرات و کشف نیات واقعی مردم بحرین به نتیجه رسد و آثار معنوی این اقدام دولت در تحقق هدف‌های عالیه‍ ایران ـ که همان حفظ امنیت و ثبات منطقه خلیج فارس باشد ـ متجلی گردد.»[117]

با وجود عدم رضایت اعضای حزب پان‌ایرانیست این مسئله در سال ۱۳۴۹ مطرح شد و دولت هویدا گزارشی را مبنی بر جدایی مجموعه جزایر بحرین از ایران به مجلس شورای ملی آورد که مورد مخالفت شدید گروه پارلمانی حزب پان‌ایرانیست قرار گرفت. در همین راستا محسن پزشکپور رهبر حزب پان‌ایرانیست در مخالفت با این گزارش، دولت هویدا را برای آنچه خیانت می‌نامید استیضاح کرد.[118] پزشکپور نماینده مجلس و رهبر حزب پان‌ایرانیست، طی نطقی بدین شرح مخالفت خود را مطرح کرد:

«ابتدایی‌ترین اصول دموکراسی ایجاب می‌کند که ابتدا غل و زنجیر از دست و پای مردم بحرین برداشته شود... به مردم بحرین اجازه‍ استنشاق هوای آزاد و تفکر آزاد و سالم داده شود و آن‌گاه، اگر اصرار داشته باشیم، تمایل آنها خواسته شود.» [119]

وی در ادامه افزود:

«دولت بدون کسب مجوز قانونی و بر خلاف قانون اساسی و برای تغییر حدود و ثغور کشور به مراجع غیر ملی مراجعه نموده است... اقدامات دولت را مطلقاً منطبق با اصول مسجل حاکمیت ملی ایران نمی‌دانم و منطبق با اصل سیاست ملی نمی‌دانم و منطبق با توضیحات شاه رهبر ملت ایران در مصاحبه‍ دهلی‌نو نمی‌دانم.»[120]

وی سپس یک فقره استیضاح در همین رابطه از جانب هر پنج نماینده پان‌ایرانیست مجلس را تقدیم عبدالله ریاضی، رئیس مجلس کرد. هویدا در جلسه‍ استیضاح اظهار داشت که اقدام ایران صرفاً جهت جلوگیری از خطر جنگ و تشنج در منطقه خلیج فارس بوده است.[121]

با این وجود نتیجه همان شد که محمدرضا پهلوی در سخنان 24 دی 1348 برای توجیه اعمالش در جمع کارکنان وزارت امور خارجه بیان کرد:

«انگلیس پس از 150 سال حکومت، این جزیره [بحرین] را به ایران پس نخواهد داد و من نمی‌توانم چون دن کیشوت رفتار کنم؛ ما برای ایفای نقش قدرت برتر و ثبات و امنیت در خلیج فارس ناچار هستیم از ادعای خود دست برداریم.»[122]

سخنان شاه نشان از عجز وی در برابر قدرت‌های بزرگ از جمله انگلیس داشت. باید اضافه کرد که مسئولان حزب پان‌ایرانیست در سایر شهرهای ایران نیز علیه اقدام دولت در جدایی بحرین از ایران به مخالفت برخاستند. از جمله در اهواز در تاریخ 16 و 17 فروردین 1349 تراکت‌هایی به مضمون زیر منتشر کردند:

● تجزیه بحرین خیانت به ملت ایران است.
● انجام رفراندوم در بحرین در شرایط فعلی مفهومی ندارد.
● ملت ایران تجزیه بحرین را نمی‌پذیرد.
● بحرین جزئی از خاک ایران است.
● حزب پان‌ایرانیست در راه رهایی بحرین از پای نخواهد نشست.

همچنین تعدادی از مسئولین حزب پان‌ایرانیست در شهرستان‌ها پیرامون چگونگی واکنش نسبت به جدایی بحرین به تهران آمدند و با محسن پزشکپور ملاقات کردند. از جمله آنها می‌توان از رضا طلائی مسئول تشکیلات آبادان، مهدی صفاپور مسئول تشکیلات اهواز، حافظ کهوائی مسئول تشکیلات گچساران، منوچهر یزدی مسئول تشکیلات یزد، ابوالقاسم پورهاشمی مسئول تشکیلات ساری و مسلم علیخانی مسئول تشکیلات لنگرود نام برد.[123]

رأی‌گیری مجلس به جدایی بحرین از ایران

در روز پنجشنبه 24 اردیبهشت 1349، جلسه‍ فوق‌العاده‌ای به درخواست دولت در مجلس شورای ملی برگزار شد. در این جلسه به اقدامات دولت و قطعنامه شورای امنیت در مورد بحرین پرداخته شد. اردشیر زاهدی در همین رابطه قطعنامه دو ماده‌ای شورای امنیت را قرائت کرد.[124] در این قطعنامه آمده است:

«از نتیجه‌گیری و استنباطات گزارش، به خصوص این‌که اکثریت قاطع مردم بحرین آرزومند استقلال و تعیین سرنوشت خود در کمال آزادی هستند و می‌خواهند به عنوان یک دولت خود مختار و حاکم درباره آینده روابط خود با دولت‌های دیگر تصمیم بگیرند، استقبال می‌شود.»[125]

پس از قرائت این قطعنامه، پزشکپور با آن مخالفت کرد.[126] با وجود مخالفت‌های جناح اقلیت، اکثریت نمایندگان حاضر در جلسه اقدام دولت را قابل قبول دانستند و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص بحرین با 187 رأی موافق و 4 رأی مخالف به تصویب رسید.[127]

برخورد دولت با نمایندگان مخالف

به دنبال عدم همراهی پان‌ایرانیست‌ها با رژیم شاه و پافشاری و اظهارات صریح آنها در قضایای مربوط به انفصال بحرین، دولت و حکومت پهلوی واکنش نشان داد و در ابتدا به قطع کمک‌های مالی و ایجاد محدودیت شدید برای فعالیت حزب پرداخت.[128] در گزارش ساواک در این باره چنین آمده است:

● کمک‌های مادی داخلی به حزب قطع شود. (جز فعالیت در خارج)
● موجبات تضعیف حزب فراهم شود.[129]

این درحالی است که این حزب همچنان به فعالیت خود ادامه داد و در نهایت در حزب رستاخیر ادغام شد و مراکز و دفاتر آن تبدیل به حزب رستاخیز شد.

واکنش بعدی دولت، محرومیت نمایندگان پان‌ایرانیست برای ورود به مجلس دوره بیست و سوم شورای ملی بود.[130] در واقع سخنان انتقادآمیز پزشکپور در مجلس، هویدا را به‌شدت عصبانی کرد؛ به‌گونه‌ای که پس از پاسخ‌گویی به استیضاح، به صراحت نمایندگان پان‌ایرانیست را تهدید کرد که دیگر اجازه نخواهد در دوره‍ بعد وارد مجلس شوند. مصطفی الموتی از نمایندگان مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی در این ارتباط می‌گوید:

«هنگام طرح مسئله بحرین در مجلس، وقتی پزشکپور با تندی و عصبانیت صحبت می‌کرد هویدا ساکت بود. هنگامی که دکتر عاملی به صحبت پرداخت و خیلی معقول و مستدل بیانات خود را ایراد می‌نمود هویدا به کلیه نکات نطق پزشکپور و عاملی پاسخ داد و گفت مطالبی را که دکتر عاملی گفت سنجیده بود و از هر جهت احساسات میهنی ایشان قابل تقدیر می‌باشد ولی گفته‌های او با رهبر پان‌ایرانیست‌ها تفاوت فراوان داشت و باید به پزشکپور شعر معروف را یادآور شوم که می‌گوید: (این آخرین ترانه من است) در حقیقت هویدا غیر مستقیم خواست بگوید این آخرین نطق پزشکپور در مجلس است که در انتخابات آینده شانس ندارد و همین‌طور هم شد.»[131]

در اسناد لانه جاسوسی در این باره آمده است:

«بعد از این جریان (مخالفت حزب با قضیه جدایی بحرین)، دادن وجوهات به حزب پان‌ایرانیست و پشتیبانی از آن، از جانب شاه قطع گردید و آشکار نمود که پنج نماینده‍ این گروه دوباره انتخاب نخواهد شد.»[132]

علاوه بر این از اواخر اردیبهشت ماه 1349 ساواک و شهربانی، رهبران درجه اول و مسئولان محلی حزب پان‌ایرانیست را در شهرها تحت نظر و مانع از برگزاری مراسم و جلسات حزبی آنها شدند و تهدید کردند که در صورت سرپیچی از دستورات دولتی، دستگیر و بازداشت خواهند شد.[133]

مواضع حزب ملت ایران

این حزب جزو معدود احزابی است که نسبت به مسئله‍ جدایی بحرین دست به واکنش صریحی زد. اساس حزب ملت نیز بر ناسیونالیسم نژادگرا استوار بود.[134] این حزب معتقد بود با بازگرداندن سرزمین‌های از دست رفته‍ بحرین، افغانستان و قفقاز، ایران را از نو بسازیم. ادعای حزب این بود که نژاد اصیل ایرانی را نه تنها کمونیسم شوروی و سرمایه‌داری انگلیس بلکه توسعه‌طلبی اعراب و ترک‌ها نیز مورد تهدید و مخاطره قرار داده است.[135]

در فروردین 1348، به دنبال شناسایی استقلال بحرین از سوی دولت ایران، محسن پزشکپور با مشاهده‍ توان و قدرت هویدا، دولت و موافقین، تلاش کرد که با داریوش فروهر رهبر حزب ملت ایران رابطه برقرار کند تا با اتحاد یکدیگر اقدامات هماهنگی را برای جلوگیری از تجزیه بحرین انجام دهند.[136] بدین منظور چنین با فروهر طرح موضوع کرد:

«من در مجلس تنها هستم و بیش از این عملی که برای بحرین انجام داده‌ام کار دیگری نمی‌توانم انجام دهم شما که جمعیتی دارید به من کمک کنید و یا خود جنبشی بر پا نمایید.»[137]

از این رو به فاصله اندکی حزب ملت اعلامیه‌ای مبنی بر اعتراض به تصمیم دولت صادر کرد که منجر به دستگیری فروهر گردید. در این اعلامیه آمده است:

«... گزارش روز نهم فروردین وزیر خارجه، پیرامون سرنوشت «بحرین» به دو مجلس شورای ملی و سنا، که کرسی‌نشینان آن خلق شده‍ انتخاباتی نادرست و فرمایشی هستند و بناچار نمی‌توانند عنوان نمایندگی ملت را داشته باشند، نمونه آشکاری از طرح یک توطئه جدید علیه حاکمیت ملی ایران بود... حزب ملت ایران که همواره برای دست یافتن به استقلال کامل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور کوشیده است اعلام می‌دارد: قرار و مدارهای دولت کنونی با امپریالیسم انگلستان، حتی پا در میانی سازمان ملل متحد نمی‌تواند اصل حق حاکمیت ملی را نادیده انگارد. بحرین برای همیشه ایرانی باقی خواهد ماند و پیوند جاودانه مردم آن با سایر ایرانیان، گسستنی نیست.

در این هنگامه فضیلت‌سوز، حزب ملت ایران از همه مردم، همه مبارزان ضد استعمار، همه حزب‌ها و سازمان‌های ملی می‌خواهد علیه این توطئه شوم بانگ اعتراض بردارند...»[138]

این اعلامیه منجر به بازداشت داریوش فروهر و خانواده‍‌ وی در 17 فروردین گردید. فروهر در زمان بازداشت اعلام نمود: «از آنجا که حکومت خود فروخته‍ ایران بنا به روش همیشگی خود حق هرگونه دخالتی را در تعیین سرنوشت بحرین از افراد ملت سلب نموده است، از این‌رو به عنوان اعتراض به بازداشت غیر قانونی خود دست به اعتصاب غذا می‌زنم.[139] از این‌رو در پی بازداشت فروهر، علی‌اصغر بهنام نیز بازداشت شد و در همین زمان حزب ملت ایران اعلامیه دوم خود را منتشر کرد. فروهر نزدیک به دوازده روز در اعتصاب غذا بود، سپس با دخالت چند تن از رهبران جبهه ملی، اعتصاب را شکست ولی قبل آنکه اعتصاب غذا را بشکند دبیرخانه حزب ملت ایران نسبت به جدایی بحرین و آنچه پیش آمده و سرنوشت داریوش فروهر و سلامت او اعتراض کرد.[140] این بار فروهر به مدت دو سال به زندان افتاد.[141] پس از صدور بیانیه کمیته مرکزی حزب ملت و راه‌اندازی تظاهرات علیه جدایی بحرین، دفتر اروپایی این حزب در بیانیه‌ای از بازداشت داریوش فروهر و منوچهر احمدی، علی‌اصغر بهنام، فرزین مخبر، مهندس بهرام نمازی، منصور رسولی و دکتر منوچهر جمشیدی خبر داد.[142] به علاوه اعضای این حزب در سال‌های پس از کودتا تا انقلاب اسلامی 1357 به مبارزه قهر‌آمیز خود علیه رژیم پهلوی ادامه دادند و رهبر آن داریوش فروهر در طول این مدت 14 بار به زندان افتاد.[143]

مصوبات مهم مجلس دوره بیست‌ودوم شورای ملی

مهم‌ترین قوانینی که در این دوره از مجلس به تصویب رسید عبارت است از: تشکیل وزارت اصلاحات ارضی در 29 آبان 1346، تصویب لایحه اساسنامه بانک ملی ایران در 19 بهمن 1346، لایحه تشکیل وزارت تولیدات کشاورزی و مواد مصرفی در 18 دی 1346، لایحه تشکیل وزارت علوم و آموزش عالی در 30 بهمن 1346، لایحه قانونی تشکیل شرکت‌های سهامی زراعی در 27 دی 1346، لایحه تشکیل سازمان بازرسی شاهنشاهی در 31 اردیبهشت 1347، تصویب لایحه آب و نحوه ملی شدن آن در 27 تیر 1347، قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه‌ای در 19 بهمن 1348، قانون خدمات اجتماعی زنان در تیر 1347.

علاوه بر قوانین فوق حدود 556 لایحه و قانون در زمینه‌های مختلف از جمله لایحه تشکیل هیئت امنای دانشگاه‌های مختلف کشور، لایحه استخدام و تمدید قرارداد استخدام کارشناسان خارجی، قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و سایر دول، قانون اجازه الحاق رسمی دولت خارجی، قانون موافقت‌نامه فرهنگی بین ایران و سایر دول، قانون اجازه الحاق رسمی دولت ایران به قرارداد پروتکل طبقه‌بندی کالا و تعرفه گمرکی بروکسل، قانون برنامه عمرانی چهارم، عضویت ایران در کنفرانس بین‌المللی سدهای بزرگ، موافقت‌نامه همکاری فنی ایران با سایر دول، تشکیل نمایشگاه شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی ایران، قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه زمینی در مقابل شخص ثالث، قانون اجازه ضرب و انتشار سکه مخصوص جشن‌های تاجگذاری و بالاخره قانون قرارداد پیمانکاری اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های اروپایی در دوره بیست‌ودوم مورد تصویب نمایندگان قرار گرفته است.[144]

نتیجه‌گیری

مجلس بیست‌ودوم شورای ملی را می‌توان آیینه تمام‌نمای تبلیغاتی حکومت استبدادی و استعماری پهلوی دانست. انتخابات فرمایشی و دخالت آشکار دولت در تعیین نمایندگان، استقلال مجلس را از میان برد و آن را به ابزاری برای تأیید تصمیمات شاه بدل ساخت. ترکیب نمایندگان و تصویب لوایحی که در راستای منافع دربار و نوعی خیمه‌شب‌بازی‌های فریب‌دهنده و اجرای اصول انقلاب سفید که منجر به از میان رفتن کشاورزی و تولید و... شد، نشان می‌دهد نقش قوه مقننه که برخلاف مسائل شرعی، منافع ملی و استقلال مملکت حرکت می‌کرد از یک نهاد قانونگذار به نهادی تشریفاتی و مشروعیت‌بخش تغییر یافت. در همین حال، انحلال زودهنگام مجلس، جدایی بحرین، واقعه سیاهکل و زمینه‌سازی برای جشن‌های ۲۵۰۰ ساله، همگی بیانگر شکاف عمیق میان دولت و جامعه بودند؛ شکافی که در نهایت به بحران مشروعیت رژیم پهلوی انجامید. از این‌رو، بررسی این مجلس نه تنها بازتابی از ضعف نهاد قانون‌گذاری در عصر پهلوی است، بلکه نشانه‌ای از روند فروپاشی تدریجی مشروعیت سیاسی نظام سلطنتی در سال‌های پایانی حکومت محمدرضاشاه محسوب می‌شود.

صورت جلسه نهائی انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی از حوزه انتخابیه شهرستان قم.

شماره سری کارت‌های انتخاباتی مجلس مؤسسان و مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی، صفحه 1.

شماره سری کارت‌های انتخاباتی مجلس مؤسسان و مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی، صفحه 2.

صورت جلسه انجمن نظارت انتخابات مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی در وشنوه از توابع قم.

نتیجه انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی در کرمجگان.

نتیجه انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی در راهجرد.

صورتجلسه قرائت آراء انتخاباتی دهستان‌های توابع قم، صفحه 1.

صورتجلسه قرائت آراء انتخاباتی دهستان‌های توابع قم، صفحه 2.

حکم بازرس‌های انتخاباتی.

دستور فرمانداری به انجمن نظارت انتخابات مبنی بر استخراج و قرائت آراء در سریع‌ترین زمان ممکن.

توزیع آگهی انجمن نظارت مرکزی انتخابات در کهک.

تعیین محل‌های اخذ رأی در بخش‌های تابعه روستاهای قم.

تشکر فرمانداری از دست اندرکاران امور انتخاباتی، صفحه 1.

تشکر فرمانداری از دست اندرکاران امور انتخاباتی، صفحه 2.

تشکر فرمانداری از دست اندرکاران امور انتخاباتی، صفحه 3.

نامه اعتراض کمیته حزب مردم قم در باب طرز تشکیل انجمن به انجمن مرکزی انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی، صفحه 1.

نامه اعتراض کمیته حزب مردم قم در باب طرز تشکیل انجمن به انجمن مرکزی انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی، صفحه 2.

صورتجلسه حضور بخشدار شیروان در روستاهای تابعه جهت برگزاری انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی.

اعلام آمادگی بخشدار با ریاست ثبت احوال و آمار جهت همکاری در برگزاری انتخابات دوره بیست و دوم شورای ملی.

گزارشی از تخلفات انتخاباتی، صفحه 1.

گزارشی از تخلفات انتخاباتی، صفحه 2.

پروفسور یحیی عدل دبیرکل حزب مردم.

حسین خطیبی نماینده مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی.

هلاکو رامبد از نمایندگان مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی و عضو حزب مردم.

نیره ابتهاج نماینده دوره بیست و دوم شورای ملی.

مهندس عبدالله ریاضی، رئیس مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی.

محسن پزشکپور از نمایندگان عضو فراکسیون پان ایرانیست مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی.

هاجر تربیت از نمایندگان دوره بیست و دوم شورای ملی.

محمدرضا عاملی تهرانی از نمایندگان عضو فراکسیون پان ایرانیست مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی.

گاگیک هواکیمیان نماینده ارمنیان مرکز و شمال در مجلس بیست و دوم شورای ملی.

اسفندیار یگانگی نماینده مجلس دوره بیست و دوم شورای ملی.

تعداد مشاهده: 25