قوه مقننه در دوره پهلوی؛ مطالعه موردی: ششمین دوره مجلس شورای ملی

تاریخ انتشار: 30 شهريور 1403

شهید آیت‌الله مدرس و جمعی از نمایندگان مجلس شورای ملی

مقدمه

هدف اولیه نهضت مشروطه، تأسیس عدالتخانه برای برقراری عدالت و رفع ظلم بود. این فرایند در نهایت به تشکیل مجلس شورای ملی ختم شد. اساسی‌ترین هدف مجلس، مشروط‌ ساختن سلطنت بود. سه مجلس آغازین دوره مشروطه، هر یک به‌گونه‌اى و به بهانه‌اى در میانه راه بسته شدند و در رسیدن به اهداف خود ناکام ماندند. مجلس چهارم نیز پس از یک دوره طولانى فترت ـ پس از کودتاى انگلیسی سوم اسفند 1299 ـ شروع به کار کرد. رضاخان پس از قدرت گرفتن، با همیاری مشاورانش کوشید با دستکاری انتخابات، مجلس را به ابزاری برای رسیدن به تخت پادشاهی خود، تبدیل کند. پنجمین دوره مجلس شورای ملی این خواسته او را جامه عمل پوشاند و بدین ترتیب، نهادی که می‌بایست نگهبان آزادی و حافظ دموکراسی باشد، مدافع دیکتاتوری شد. به عبارت دیگر رضاخان از زمانی که در مسیر دستیابی به قدرت افتاد، تا روزی که به اجبار ایران را ترک کرد، انتخابات و فعالیت 9 دوره از ادوار مجلس را مهندسی کرد؛ به‌گونه‌ای که 7 دوره از این 9 دوره مجلس، در زمان سلطنت او بود؛ حتی انتخابات دوره سیزدهم هم که در اوایل سلطنت محمدرضا پهلوی کار خود را شروع کرد، در زمان حکومت رضا شاه برگزار شد.

رضا شاه به مرور با تسلط بر این قوه مجریه توانست سایه اقتدار خود را بر قوه مقننه نیز بیفکند.[1] از این رو سایت مرکز بررسی اسناد تاریخی بنا دارد، در سلسله مقالاتی، ادوار 9 گانه مجلس شورای ملی ـ یعنی از دوره پنجم تا دوره سیزدهم ـ را که در دوران قدرت‌گیری و سلطنت رضاشاه به‌وقوع پیوسته، مورد بررسی و کند و کاو قرار دهد.

مقدمات انتخابات مجلس ششم

رضاخان در ۲۴ آذر ۱۳۰۴ در مجلس مؤسسان حاضر و با ادای سوگند به قرآن، رسماً رضاشاه پهلوی شد. چهار روز بعد، در 28 آذر، محمدعلی فروغی به مقام ریاست وزرایی رسید و نخستین برنامه دولت خود را که تهیه مقدمات برای انتخابات مجلس ششم بود، عرضه کرد. در پی آن، برنامه‌ریزی برای انتخابات دوره ششم قانونگذاری از اوایل دی ماه 1304 آغاز شد.

رضاخان در 27 بهمن همان سال با صدور اطلاعیه‌ای، آغاز فرایند انتخابات را اعلام کرد. او در این فرمان از «آزادی انتخابات» گفت و خطاب به رئیس دولت اعلام نمود:

«جناب اشرف، رئیس‌الوزراء! در این موقع که عن‌قریب اهالی مملکت به اجرای وظیفه ملی خود در انتخاب نمایندگان دوره ششمِ تقنینیه مواجه خواهند شد، مقرر می‌فرمایم که مراقبت کامل بنمایید، احدی از مأمورین دولت در انتخابات، اِعمال نفوذ ننموده و انتخابات نمایندگان با نهایت آزادی به عمل آید و یقین داریم خود اهالی مملکت به‌واسطه پی‌بردن به لزوم اجرای اصلاحات اساسی و سریع در مملکت، دقت کامل خواهند کرد که عناصر اصلاح‌خواه و وظیفه‌شناس و مملکت‌دوست را که قادر به اجرای وظایف نمایندگی باشند و در پیمودن طریق اصلاحات با قوه مجریه هم‌قدمی بنمایند، انتخاب خواهند نمود.»[2]

هرچند رضا شاه در این پیام بر آزادی انتخابات و عدم دخالت مأمورین دولتی و قوای نظامی در فرآیند رأی‌گیری تأکید کرد، اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، کاملاً مخالف این اعلامیه بود. به تعبیر یحیی دولت‌آبادی «از طرف شاه فرمانی صادر شده است که انتخابات آزاد است؛ معنی‌اش این است که برای دولت و دولتیان آزاد است.»[3]

پس از صدور فرمان انتخابات، نوبت به تشکیل انجمن‌های نظارت رسید. در فصل چهارم قانون انتخابات در مورد تشکیل انجمن نظارت این‌طور آمده است: «حاکم یا بخشدار در هر حوزه انتخابیه موظف بود، پس از وصول دستور وزارت داخله در فاصله پنج روز، 36 نفر از معتمدین محل را برای تشکیل انجمن نظارت مرکزی در هر حوزه انتخابیه دعوت کند.»[4] دعوت‌شدگان موظف بودند در همان جلسه با اکثریت نسبی 9 عضو اصلی و 9 عضو علی‌البدلِ انجمن نظارت مرکزی در هر حوزه انتخابیه را از میان خود یا خارج از مجموعه خود انتخاب کنند. حاکم ایالت به عنوان مسئول اجرای حوزه انتخابیه پس از انجام این کار، اسامی اعضای منتخب انجمن نظارت بر انتخابات را بلافاصله به وزارت داخله اعلام و امکانات لازم را جهت انجام وظایف قانونی در اختیارشان قرار می‌داد.[5]

بر طبق قانون انتخابات، اعضای انجمن‌های نظارت هم‌زمان مجری و مسئول صحت جریان انتخابات نیز بودند. هیچ تفکیکی میان بخش اجرایی و بخش نظارتی وجود نداشت و هر دو وظیفه‌ی مهم، به یک نهاد واحد سپرده شده بود. وانگهی انجمن مزبور وظیفه بررسی صلاحیت کاندیداها را نیز به عهده داشت. بدیهی بود که این امر در برگزاری عادی و سالم انتخابات شبهه ایجاد می‌کرد. از طرفی انتخاب افراد به ریاست انجمن نظارت بر انتخابات، چنان شبهه‌انگیز بود که موجب اعتراض مردم و گروه‌های سیاسی می‌شد. به‌طور مثال انتخاب سید محمد تدین به ریاست انجمن نظارت بر انتخابات تهران مورد اعتراض ملیون و مخالفان دولت قرار گرفت. به عقیده آنان، قرار گرفتن یکی از طرفداران جدی رضا شاه در رأس این تشکیلات، تخلفی آشکار بود. به خاطر این اعتراض‌ها، سرانجام دولت مجبور شد میرزا حسن‌خان مشیرالدوله (پیرنیا) را به ریاست این انجمن برگزیند. به گفته یحیی دولت‌آبادی، انتخاب پیرنیا به این سِمت موجب شد گروه اندکی از طرفداران آزادی و مخالفان رضا شاه یا به تعبیر دولت‌آبادی افراد «وجیه‌المله» از تهران به مجلس راه یابند.[6]

انتخابات ششمین دوره قانون‌گذاری

انتخابات مجلس ششم، اولین انتخابات در دوره سلطنت رضا شاه پهلوی بود. مقدمات انتخابات از اسفند ماه 1304 شروع شد. طبق اعلان، انتخابات دوره ششم قرار بود در 4 اسفند به اطلاع عموم برسد اما به دلیل گستردگی حوزه‌های انتخاباتی و عدم زیرساخت مناسب، شروع رأی‌گیری در تاریخ اعلام شده در همه ایالات ممکن نبود؛ لذا انتخابات در تاریخ اعلام شده شروع نشد و در موعد مقرر به پایان نرسید. به طور مثال، انتخابات تهران از 4 اردیبهشت 1305 شروع شد. در این دوره که عبدالحسین تیمورتاش، وزارت دربار را بر عهده داشت، با اعمال قدرت در انتخابات، نتیجه انتخابات را تعیین ‌کرد.[7]

رضا شاه این بار نیز همچون دوره قبل، تلاش کرد روند انتخابات را بنا بر خواست و سلیقه خود پیش ببرد. از این جهت، از بدو آغاز فرایند ثبت‌نام افراد، تحرکاتِ عُمّال رضا شاه شروع شد. ترکیب کاندیداهای مجلس ششم بدین شکل بود: دسته‌ای از کاندیداها، همان نمایندگان سابق بودند که در ادوار قانون‌گذاری گذشته حضور داشته و از معروفیت لازم نیز برخوردار بودند. دسته‌ای دیگر کسانی بودند که شاه را در رسیدن به مقام سلطنت یاری رسانده و زمینه را برای انقراض سلطنت قاجاریه فراهم کرده بودند. گروهی از کاندیداها را چهره‌های جوانِ تحصیل‌کرده که برخی از احزاب و اصناف از آن‌ها حمایت می‌کردند، تشکیل می‌داد.[8]

اخذ رأی در هر حوزه انتخابیه بر عهده انجمن‌های نظارت بود. پس از پایان انتخابات، انجمن‌ها موظف بودند، حداکثر ظرف مدت 24 ساعت آرای مأخوذه را از صندوق‌ها خارج و شمارش کنند.[9] در مراحل رأی‌گیری و شمارش آرا، تقلب‌های بسیاری صورت می‌گرفت و آرای زیادی جابجا می‌شد. کارکنان نظمیه همچون دوره قبل در روند انتخابات دخالت می‌کردند. با این تفاوت که در انتخابات دوره ششم، آزادی عمل بیشتری داشتند. به نوشته یحیی دولت‌آبادی، عمّال رضا شاه «اگر درباره کسی از رأی‌دهندگان بدگمان می‌شدند که صورت دیگر می‌خواهد در جعبه آرا، بیندازد، ورقه را از دستش گرفته، می‌خواندند و صاحبش مورد تعقیب واقع می‌شد.»[10]

در این دوره، انتخابات بدین شکل صورت می‌گرفت که در ابتدا لیستی شامل افراد مورد اعتماد رضاشاه در اختیار رؤسای شهربانی و فرماندهان لشکر و حکمرانان مناطق مختلف کشور قرار می‌گرفت. این افراد نیز لیست مورد وثوق شاه را به مراکز ارسال می‌کردند. این رویه آن‌چنان با نظم و دقتی انجام می‌شد که به صورت یک رویه قانونی درآمده بود و عملاً پیش از آن‌که رأیی در صندوق انتخابات انداخته شود، نمایندگان شهرهای مختلف تعیین شده بودند. در جریان رأی‌گیری، فرماندهان نظامی نقشی انکارناشدنی داشتند. با دستور آن‌ها، آرای یک کاندیدا باطل می‌شد و کاندیدای دیگری که مورد وثوق و حمایت دربار بود، حائز اکثریت آرا می‌شد. به عنوان نمونه، سرتیپ جان‌محمدخان امیرعلایی، فرمانده لشکر شرق در نامه‌ای به رئیس پادگان در‌گز، دستور می‌دهد به جای علی‌اکبر دبیر سهرابی، نام معتمدالسلطنه از صندوق خارج شود. در این سند بدون تاریخ آمده است: «فرمانده ساخلو درجز، حتماً باید معتمدالسلطنه انتخاب شود.»[11] بنابر یک سند دیگر مربوط به همین منطقه، انتخابات مجلس ششم در طبس نیز با اعمال دخالت مأموران نظمیه همراه بود. به‌طوری که جمعی از مردم طبس در نامه‌ای اعتراضی، امیرتیمور کلالی ملقب به امیر نصرت را «منتخب مصنوعی» لقب دادند و تصریح کردند که وی با رأی‌سازی به مجلس راه یافته و هرگز منتخب آنان نیست.[12]

سند دیگری حکایت از تقلب در انتخابات دزفول دارد. این سند اعتراض اهالی دزفول به مداخله دولت در انتخابات این منطقه و انتخاب محمدتقی خان اسعد بختیار ملقب به امیر جنگ است.

«تاریخ: 25 شوال 1344 (17 اردیبهشت 1305)

مقام اقدس مجلس مقدس شورای ملی

اگر وجدان و غیرت و دیانت دارید راضی نشوید امیر جنگ را که هیچ‌کس از روی رغبت یک رأی به نامش نداده به زور بر ما تحمیل کنند. به خدای لایزال و به ارواح مقدس انبیاء و به شرافت انسانیت قسم می‌خوریم که ما از وکالت امیرجنگ خبر نداریم. اگر عوض رأی مخفی، رأی آشکار از ما می‌گرفتند، خیلی آزادتر بودیم. باقی شما می‌دانید و جواب خدا...

عموم اهل دزفول»[13]

دخالت فرماندهان نظامی در انتخابات مجلس ششم، زمینه اخذ رشوه را نیز فراهم کرده بود. به‌طوری که آن‌ها به بهانه رأی‌سازی، از نامزدها پول دریافت می‌کردند. حتی از برخی نامزدها که اسامی آن‌ها در لیست مورد تأیید دربار نبود هم رشوه‌هایی اخذ می‌شد. اما در نهایت نام آنان در لیست افراد انتخاب شده قرار نمی‌گرفت.[14] جامعه کلیمیان اصفهان نیز در تلگرافی به تاریخ 10 خرداد 1305 خطاب به آیت‌الله سید حسن مدرس، از مداخله دولت در انتخابات اقلیت‌ها اعتراض کرده و این دخالت را به مثابه تهدید روح آزادی قلمداد کردند.[15]

اسناد حکایت از اعمال بی‌قانونی و دخالت حکّام محلی در انتخابات مجلس ششم دارد. در یک سند مربوط به مرداد 1305، درباره دخالت حاکم ارومیه در امر انتخابات آمده است: «در فصل دوم قانون در شرایط انتخاب‌کنندگان آمده است: «لااقل بیست سال باید داشته باشند.» انجمن نُظّار ارومی (ارومیه) که اکثریتش را امیر منظم و اقارب و اقوام و بنی‌اعمام او تشکیل می‌داده است، در موردی که مطمئن بشوند که نظریه رأی‌دهنده با مقصود آن‌ها موافق است، ماده فوق را ابداً مراعات نکرده و به اطفال خردسال نیز تعرفه داده‌اند.»[16]

براساس نامه اعتراضی اهالی اردبیل مشخص است در انتخابات این نقطه نیز تقلب صورت گرفته است. در این نامه که تاریخ آن 8 مرداد 1305 می‌باشد، امضاکنندگان، از حقوق پایمال شده مردم این خطه نوشته‌اند. به عقیده آن‌ها، «حقوق جماعت بدبخت، بی‌محابا در زیر چنگال مأمورین قوی‌پنجه که قانون را ملعبه و آلت دست خود قرار داده‌اند، خرد و پایمال می‌گردد.»[17]

سند دیگری به تاریخ 12 مرداد 1305 حاکی از اعتراض اهالی فیروزکوه به دخالت امیراکرم ـ پسرخاله رضا شاه - در انتخابات این منطقه است:

مقام محترم منیع‌ ریاست‌ مجلس‌ شورای ملی‌ ایران دام بقائه‌

راجع‌ به‌ انتخابات دماوند و فـیروزکوه و وکـیل تحمیلی‌، تهدیدی و تطمیعی،‌ مختصراً عرضه‌ می‌دارد، قانون انتخاباتی‌ که‌ آن ذوات (جمع ذات، صاحبان) محترم نوشته‌اند که:

«اهالی‌ ایـران باید روی آن قانون انتخاب نمایند و در آن قانون هم‌ قید و ذکر شده که‌ اصولاً باید آزاد باشد. اگر تهدید یا تطمیع‌ شد یا انجمن‌، خلاف مقررات قانونی‌ خـود عـمل‌ نـمود، آن انتخاب از درجه‌ اعتبار ساقط‌ و باطل‌ است‌. قضیه‌ انتخاب فیروزکوه، معین‌ و مثل‌ آفتاب روشن‌ است‌ که‌ علناً تهدید و تطمیع‌ شده؛ اگر قانون این‌ است‌ که‌ وضع‌ فرمودید، خدا می‌داند که‌ به کلی‌ این‌ انتخاب غلط‌ و باطل‌ است‌. قضیه‌ خرید و فروش [آرای] این‌ انتخابات که‌ امیراکرم چوب حراج آن را زده که‌ اغلب‌ اهالی‌ تهران می‌دانسته‌، در دماوند و فیروزکوه هم‌ مثل‌ آفتاب روشن‌ است‌ که‌ امیراکرم پول گرفته [است]‌. شیخ‌ محمد رئیس‌ انجمن‌ فیروزکوه پول گرفته‌. سالار بک، آدم خصوصی‌ امیراکرم، مأمور تهدید برای ما اهالی‌ بدبخت‌، به‌ موقعِ‌ تعرفه‌ و رأی، به‌ محل‌ آمده و فشار آورده که‌ اگر غیر از امر امیراکرم کاری بکنید، با خاک یکسانتان می‌کنم‌. و بالاخره در نتیجه‌ نمی‌دانم‌ چه‌ شد منتصرالسلطان از توی صـندوق بیرون آمد. خدا می‌داند مـا اهـالی‌، ایـن‌ شـخص‌ را نـمی‌شناسیم‌؛ اسـم‌ او را هـم‌ نمی‌دانیم‌. حالا اسم‌ او را شنیدیم‌ و شکل‌ او را تا حالا نـدیدیم‌ و نـمی‌دانـیم‌ کـیست‌ و کجایی است‌. ای وکلایی‌ که‌ حقیقتاً نماینده اهالی‌ هستید، فرقی‌ نـمی‌کند، مـی‌خواهـد وکیل‌ شیراز باشد یا مشهد یا کرمان یا هر کجا، فیروزکوه هم‌ جزء ایران است‌. راضـی‌ نشوید حق‌ مشروع ملی‌ ملت‌ بدبخت‌ فیروزکوه از بین‌ برود. وظیفه مـاها گـفتن‌ است‌. شماها را قسم‌ می‌دهیم‌ به‌ حقیقت‌ حق‌ که‌ پا روی حق‌ نگذارید و خلاف وظـیفه‌ اسلامیت و مشروطیت عمل نفرمایید... خدا می‌داند اگر انتخابات آزاد بود، این شخص منتصرالسلطان، یک رأی هم نداشت...»[18]

اهالی کردستان به خاطر اعمال نفوذ قوای حکومتی در انتخابات، طی تلگرافی به مجلس شورای ملی، از «دسیسه» قوای دولتی و انتخاب «وکلای جعلی» شکایت کردند و نوشتند: «اگر عدالت و مشروطه این چنین باشد، هزار رحمت بر روان استبداد!»[19]

چنان‌که از اسناد برداشت می‌شود، دخالت مأموران دولتی و گماشتگان رضا شاه در امر انتخابات، موجب عدم مشارکت مردم شد. در همین خصوص باید به نامه جمعی از روشنفکران همدانی به مجلس شورای ملی اشاره کرد. آن‌ها در این نامه تصریح کرده‌اند که از جمعیت همدان، 60 هزار نفر واجد شرایط بوده‌اند که از این تعداد، تنها 300 نفر تعرفه دریافت کرده‌اند. به عقیده آنان، مردم به خاطر دخالت نظامیان و تحمیل کاندیداهای مورد نظر حکومت، از شرکت در انتخابات منصرف شده‌اند. در همین نامه درباره دخالت دولت در انتخابات همدان آمده است: «مأمورینِ وکیل‌تراش، علناً مردم را تهدید می‌کردند...» براساس مندرجات این نامه، نظامیان برگه آرای مردم را از دست آن‌ها گرفته و می‌خواندند، اگر نام شخص مورد نظر را در آن نمی‌دیدند، برگه را پاره می‌کردند. در ادامه این مکتوب درباره دخالت مأموران حکومتی در انتخابات آمده است: «دسته دسته اوراق تعرفه را نمره گذاشته، بدون تعیین اسم و شخص تعرفه گیرنده، در دهات به کدخدایان داده و خود در عوض آن اوراق، رأی به صندوق حوزه می‌ریختند.»[20]

سند دیگری حکایت از اِعمال نفوذ در انتخابات حوزه تبریز دارد. این سند نشان می‌دهد که تقریباً در تمام حوزه‌های انتخابیه این ناحیه، نظامیان دخالت کرده و مردم امکان انتخاب فرد مورد نظر خود را نداشتند. در این سند که تاریخ آن 22 شهریور 1305 است، آمده است:

«انتخابات دوره ششم در تبریز در اثر دخالت حکام جزء، غیرقانونی و [به خاطر] اعمال نفوذ چند نفر از رؤسای ادارات عدلیه و تلگرافخانه که کاندیدا بودند و تشبثات نامشروع متنفذین و ملاکین از تطمیع و تهدید، بر خلاف قانون جریان یافت...»[21]

سند زیر که نامه اعتراض طبقات مختلف مردم لرستان به شرایط انتخابات آن منطقه است، دال بر این می‌باشد که در آن ناحیه نیز نظامیان بدون هیچ محدودیتی در انتخابات مجلس ششم دست می‌بردند.

«تاریخ: 14 دی 1305

ساحت مقدس مجلس شورای ملی

خاطر مبارک آن ذوات مقدسه به یک اندازه از وضعیت انتخابات دوره ششم خرم‌آباد لرستان مستحضر شده است که گذشته از فاقد بودن تمام ترتیبات قانونی، اصلاً و اساساً در خرم‌آباد یک ورقه تعرفه و یک رأی، داده و گرفته نشده است و انجمنی دایر و منعقد نبوده است. ما اهالی لرستان که مشاهده این وضعیت نمودیم، با تهدیدات و تأکیدات علنی، بدبختانه جرأت و قادر به شکایت نوشتن حقایق نبودیم... ما اهالی لرستان در این دوره ششم، وکیل نداریم.»[22]

آنچه در بالا آمد، نامه‌ها و گزارش‌هایی بود که اغلب پس از اعلام نتایج و در اعتراض به نتیجه انتخابات به مجلس شورای ملی مخابره شد. مردم طی نامه‌هایی به مجلس از سلب حقوق خود شکایت کرده بودند. نکته قابل توجه این‌که با وجود دخالت‌های حکومت و نظامیان در انتخابات دوره ششم، مردم هنوز مجلس را بهترین مرجع برای رسیدگی به شکایات خود می‌دانستند. به‌خصوص که در این دوره افراد وجیه‌المله و خوشنامی همچون شهید آیت‌الله سید حسن مدرس به خاطر اعمال نفوذ اندک حکومت در انتخابات تهران، در مجلس حضور داشتند.

سرانجام، انتخابات در تمام نقاط کشور، در 5 تیرماه 1305 خاتمه یافت و منتخبین آماده حضور در مجلس شدند. در مجموع 132 نفر به کرسی مجلس تکیه زدند. البته اغلب نمایندگان، به‌جای اینکه منتخب مردم باشند، در واقع منتخب دولت بودند! یحیی دولت‌آبادی که خود یکی از نمایندگان دوره پنجم مجلس بود، درباره انتخابات دوره ششم قانونگذاری و دخالت شخص رضا شاه در آن می‌نویسد: «هیچ انتظار نداشته‌ام دیگر بتوانم در مجلس شورای ملی خدمت نمایم. چه اولاً انتخابات دیگر آزاد نخواهد بود و هر کسی را دربار بخواهد انتخاب می‌شود. در این صورت، درِ انتخاب شدن بر روی من بسته است. ثانیاً دو سال نمایندگی مجلس طوری روح مرا خسته کرد که رغبتی به نمایندگی ندارم. خصوصاً که در آخرین مجلس ملاقات خصوصی من با شاه پهلوی... در ضمن مذاکرات گفت: نمایندگی مجلس دیگر به درد شما نمی‌خورد؛ زیرا شما مقید هستید که کارها از روی قانون جاری باشد. (مرادش انتخابات برای نمایندگی بود) در صورتی که مجلس تا چند دوره باید به همین صورت دایر بوده باشد، یعنی انتخاباتش به دستور دولت انجام بگیرد.»[23]

ترکیب سیاسی مجلس ششم

با وجود دخالت دولت و قوای نظامی در انتخابات، در تهران عده‌ای از افراد مخالف رضا شاه همچون دوره قبل به مجلس راه یافتند. اغلب این گروه از تهران بر کرسی مجلس نشستند. به نوشته دولت‌آبادی «در تهران چند نفر از ملیون، خارج از صورتی که دربار به نظمیه داده بود، انتخاب شدند. درباریان هم ناراضی نبودند؛ زیرا مقصود حقیقی آن‌ها، در دست داشتن اکثریت کامل مجلس است و این کار با انتخابات فرمایشی در ولایات کاملاً تأمین شده است. در این حال چند نفر اشخاص خارج از حوزه هم در تهران انتخاب شده باشند، برای مقصود آن‌ها (دولتیان) مضر نخواهد بود.»[24]

روزنامه «اقدام» در شماره سوم تیر 1305 فهرستی از 36 نفر از حائزین اکثریت آرای حوزه انتخابیه تهران و حومه در انتخابات ششمین دوره مجلس شورای ملی را انعکاس داد. در رأس این فهرست نام آیت‌الله سید حسن مدرس به چشم می‌خورد و در ادامه نام برخی از چهره‌های مشهور قرار دارد که عبارتند از: مستوفی‌الممالک، مصدق‌السلطنه، وثوق‌الدوله، فیروزآبادی (آیت‌الله سید رضا فیروزآبادی)، ملک الشعراء (محمد تقی بهار)، تقی‌زاده (سید حسن)، مؤتمن‌الملک (میرزا حسین خان پیرنیا)، سید ضیاءالدین (طباطبائی)، مشیرالدوله (میرزا حسن خان پیرنیا)، حاج سید ابوالقاسم کاشانی.[25]

مجلس دوره ششم شورای ملی در 19 تیرماه 1305 گشایش یافت و تا 22 مرداد 1307 دایر بود. با شروع کار مجلس، آیت‌الله سید حسن مدرس به ریاست هئیت‌رئیسه سنی مجلس برگزیده شد. بعد از مدت اندکی، با رأی نمایندگان اکثریت، ریاست مجلس به سید محمد تدین یکی از حامیان اصلی رضا شاه رسید. او در اجلاسیه اول رئیس مجلس بود. در اجلاسیه‌های دوم، سوم و چهارم، ریاست مجلس برعهده میرزا حسین‌خان پیرنیا (موتمن‌الملک) بود.[26]

از لحاظ تحصیلات، 7 درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد اجتهاد بودند. ۲۴ درصد دارای تحصیلات قدیم در حد مدرسی بودند. ۳۱ درصد نمایندگان دارای تحصیلات قدیم در حد سطح بودند. ۳ درصد دارای تحصیلات جدید و دارای دکترا بودند. ۹ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید و دارای لیسانس و مهندسی بودند. ۴ درصد نمایندگان دارای تحصیلات جدید و دارای دیپلم متوسطه بودند. ۲۲ درصد نمایندگان این دوره دارای تحصیلات جدید و در حد متعارف و ابتدایی بودند.[27]

رضا شاه پس از آن‌که به قدرت رسید، مانع فعالیت احزاب در جامعه شد. زیرا به عقیده او، حزب در صدد نفوذ یا کسب قدرت سیاسی بود و این موضوع برای رضا شاه قابل پذیرش نبود و هر چه قدرت او بیشتر می‌شد، اقدامات قاطع‌تری در تعطیلی مجلات، توقیف افراد و انحلال احزاب به کار می‌برد. در این دوره فعالیت‌های حزبی بسیار محدود شده و تنها اعضای حزب سوسیالیت و فراکسیون تجدد در مجلس فعال بودند و به شدت در برابر گروه اقلیت مخالفت می‌کردند. مجلس ششم به مانند مجلس پنجم، از دو گروه اکثریت و اقلیت تشکیل می‌شد. گروه اکثریت، حامیان رضا شاه بودند که با حربه دولت، به کرسی مجلس تکیه زدند و گروه اقلیت، اندک افرادی بودند که در مجلس علیه سیاست‌های شاه موضع‌گیری می‌کردند. در رأس این گروه، آیت‌الله سید حسن مدرس قرار داشت. در ابتدای کار مجلس، موضوع بررسی و تصویب اعتبارنامه‌ها مطرح شد و به طور جدی در مجلس مورد بحث قرار گرفت. گروه اقلیت که مخالفان رضا شاه را تشکیل می‌دادند، با تصویب برخی اعتبارنامه‌ها مخالفت کردند، اما در برابر اکثریت، ناکام ماندند. می‌توان گفت این دوره آخرین دوره‌ای بود که مجلس در عصر رضا شاه در مورد تصویب اعتبارنامه‌ها بحث و جدل داشت.[28] آن هم به خاطر حضور گروه اندک مخالفان شاه و دولت (در رأس آنان آیت‌الله سید حسن مدرس) بود که با وجود قِلّتِ همراهان، جانانه ایستادگی کردند.

در این دوره، آیت‌الله سید حسن مدرس از جمله نمایندگانی بود که آشکارا با سیاست‌های رضا شاه مقابله می‌کرد و در برابر شاه موضع می‌گرفت. بی‌پرواییِ آیت‌الله در نهایت موجب شد تا دشمنان وی، در 7 آبان 1305 اقدام به ترور او کنند. بامداد این روز، هنگامی که مدرس رهسپار مدرسه سپهسالار شده بود، مورد حمله چند نفر قرار گرفت و مجروح شد. او را به بیمارستان نظمیه اعزام کردند و تحت مداوا قرار دادند.[29] هر چند این ترور ناکام ماند، اما تا حدود زیادی شخصیت مخالفان مدرس را برملا کرد. همچنین به مخالفان شاه نشان داد اگر بنای مخالفت با او را داشته باشند، چه بر سرشان خواهد آمد.

مهمترین مصوبات مجلس ششم

کمیسیون‌های خارجه، عدلیه، فواید عامه، قوانین مالیه، نظام، معارف، داخله و پست و تلگراف که هر شش ماه یک بار اعضای آن‌ها انتخاب می‌شدند، از مهمترین کمیسیون‌های این دوره از مجلس بودند. مجلس ششم شورای ملی در مجموع حدود ۲۰۰ فقره قانون به تصویب رساند که از مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

● عقد پیمان دوستی و امنیت متقابل بین ایران و دو همسایه غربی و شرقی (ترکیه و افغانستان) در ۲ اردیبهشت ۱۳۰۵.
● قانون ساختمان راه‌آهن بین خورموسی، بندر محمره (خرمشهر) و بندر جز (بندر گَز، شهری در غرب استان گلستان) در ۱۴ اسفند ۱۳۰۵.
● قانون تأسیس بانک ملی ایران در ۱۴ اردیبهشت ۱۳۰۶.
● قانون محرومیت کارمندان دولت از انتخاب شدن به نمایندگی مجلس در ۲۲ تیرماه ۱۳۰۶.
● قانون اجازه مبادله لایحه شیلات منعقده بین ایران و اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، مصوب ۳۰ مهر ۱۳۰۶.
● قانون تعرفه گمرکی و اجازه انعقاد قراردادهای گمرکی مخصوص با دول خارجه، مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۰۷.
● قانون انحصار دولتی تریاک مشتمل بر ۱۶ ماده در ۲۶ تیرماه ۱۳۰۷.
● قانون سجل احوال، مصوب ۲۰ مرداد ۱۳۰۷.[30]

این مجلس چند امتیاز نیز به کشورها و دول خارجی داد که از آن جمله‌اند:

- قانون اجازه اتوبوسرانی تهران و شمیران به کمپانی تجارتی دانمارکی، مصوب ۲۵ دی ۱۳۰۵.

- قانون اجازه واگذاری نقشه‌برداری مفصل خط راه‌آهن به سندیکای متشکله از کمپانی آمریکایی و کمپانی‌های آلمانی، مصوب ۳۰ فروردین ۱۳۰۷.

- قانون اجازه استخدام دو نفر متخصص از آلمان و یک نفر متخصص نفت از آمریکا، مصوب ۱۵ آبان ۱۳۰۵.

- قانون اجازه استخدام مسیو آندره هس فرانسوی برای معلمی مدرسه حقوق، مصوب ۹ اسفند ۱۳۰۵.

- قانون اجازه استخدام مسیو اتو موزر تبعه آلمان جهت مدیریت فنی مطبعه مجلس، مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۰۶.

- قانون اجازه استخدام مسیو ویلهلم وبر تبعه آلمان جهت مکانیکی و به کار انداختن ماشین‌های مطبعه مجلس، مصوب ۲۴ فروردین ۱۳۰۶.

- قانون اجازه استخدام سه نفر متخصص تلگراف بی‌سیم تبعه دولت فرانسه، مصوب ۶ تیر ۱۳۰۶.

- قانون اجازه استخدام دو نفر معلم برای مدرسه صنعتی از آلمان و دو نفر معلم برای مدرسه حقوق و سیاسی از فرانسه، مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۶.

- قانون استخدام دکتر هانری اشترنک تبعه دولت آلمان برای مدیری مدرسه صنعتی، مصوب ۱۶ شهریور ۱۳۰۶.

- قانون اجازه استخدام چهار نفر متخصص مالی از سوئیس و آلمان، مصوب ۲۶ بهمن ۱۳۰۶ مجلس شورای ملی.[31]

نقش مجلس ششم در تحکیم سلطه رضاخان

رضا شاه که توانسته بود با کمک مجلس، به سلطنت برسد، کوشید با استفاده از این نهاد، استبداد خود را تحکیم بخشد. پی‌ریزی دولت مطلقه و مستبد پهلوی اول، به بهای سرکوبی تمام مظاهر دموکراتیک و در رأس آن، مجلس محقق شد. بعد از به سلطنت رسیدن رضا شاه، مجلس به آلتی بی‌اراده تبدیل شد که در حقیقت همچون پوششی آراسته می‌بایست سیمای عریان حکومت نظامی را بپوشاند.[32] به تعبیر یحیی دولت‌آبادی:

«شاه برای پیشرفت کار خود در داخل و خارج و سرگرم نگاه داشتن جمعی بالغ بر دویست تن از نمایندگان و کارکنان مجلس شورای ملی که بیکاری آن‌ها ممکن بود تولید زحمت نماید، حفظ صورتی ظاهری موسوم به مجلس شورای ملی را لازم دید تا عملیات دولت را براساس خواسته‌های درونی خود از رهگذر مصوبات مجلس، رنگ قانونی ببخشد.»[33]

در تمام دوره سلطنت رضا شاه، به جز مجالس چهارم و پنجم (و در این ادوار، به جز برخی نمایندگان آزادی‌خواه همچون شهید آیت‌الله مدرس) مجلس قدرت ایستادگی و مخالفت در برابر خواست‌های شاه را نداشت. این اطاعت‌پذیری مجلس، شاه را از تشکیل مجلس سنا هم بی‌نیاز کرد. در این دوره، جلسات مجلس تشکیل می‌شد تا لوایح، پیمان‌ها و قراردادهایی را که دولت بسته بود، تصویب کند. مجلس در تدوین قوانین هیچ نقشی نداشت و در حقیقت مجری دستورات و خواسته‌های شاه بود.[34]

مجلس در دوره سلطنت رضا شاه، کارکرد اصلی خود را از دست داد و به نهادی برای تحکیم دیکتاتوری شاه تبدیل شد. یحیی دولت‌آبادی در این باره نوشته است:

«مجلس ششم مانند یک مؤسسه دولتی در تحت نظر وزیر دربار دائر می‌شود و وجود چند نفر از اشخاص دارای رأی و فکر مستقل در آنجا، بی‌اثر می‌ماند... وظیفه مجلس به ظاهر رعایت کردن قوانین مشروطه است و در باطن اجرای هرچه از دربار دستور برسد. بی‌چون و چرا، مجلس ششم دو سال به این ترتیب عمر خود را می‌گذراند و کارکنان آن به استثناء معدودی که در انتخابات به غلط انتخاب شده‌اند (یعنی خارج از فهرست نظمیه و دربار به مجلس راه یافتند) ... نمایندگی آن‌ها به یک شغل دولتی بیشتر شباهت دارد تا به نمایندگی ملی.»[35]

در پایان این بخش، خوب است با نظر رضا شاه درباره جایگاه مجلس و نمایندگان آشنا شویم. در سفرنامه خوزستان که به افتخار پیروزی سردارسپه بر شیخ خزعل نگاشته شده، به نقل از رضا شاه آمده است:

«... میل داشتم همیشه با مجلس کار بکنم و این اساس را هر چند ضعیف و لانه فساد است حفظ نموده و در اصلاح آن بکوشم. پس محض رعایت قانون اساسی، بر خلاف آرزوی خود رفتار کردم و مؤسسات پوسیده و مضره را نگاه داشتم و به اصلاح سطحی قناعت نمودم و کارها را به مجرای هیئت مقننه انداختم و به دست آن‌ها گذاشتم.»[36]

چنان‌که مشخص است، او مجلس را «لانه فساد» می‌خواند و بر خلاف میلش، آن را حفظ کرده بود.

مجلس ششم آخرین دوره مجلس در عهد رضا شاه بود که در آن تعدادی مخالف و منتقد حضور داشتند و گاه بر سر موضوعات مختلف داخلی و خارجی با گروه اکثریت سر شاخ می‌شدند. این دوره مجلس سرانجام در 22 مرداد 1307 به کار خود پایان داد.

نظر امام خمینی درباره مجالس عصر رضاخان

حضرت امام خمینی(ره) در کتاب «کشف اسرار»[37] که در سـال 1323 توسط ایشان و در پاسخ به جزوه «اسرار هزار ساله» (نوشته علی‌اکبر حَکَمی‌زاده) تـألیف شده اسـت، بارهـا از اعمـال نفـوذ حکومت رضاشاه در روند برگزاری انتخابات و سلطه بر مجالس شورای ملی، که نافی حقـوق مـردم و ناقض اصول قانون اساسی بود، سخن به میـان آورده‌اند. ایشان با اشاره به انتخابات سه دوره قاجار، رضا شاه و محمدرضا شاه، ادوار انتخابات این دوره‌ها را مورد نقد جدی قرار داده و در کتاب «کشف اسرار» نوشتند:

«چهارده دوره از انتخابات ایران ما گذشته و همه دیدند که چه در دوره قبل از دیکتاتوری و چه در آن دوره‌های ننگین و چه دوره بعد که این دوره است، وکالت از روی عدالت و آزادی جریان پیدا نکرده. حالا [اگر] همه دوره‌ها را بتوانید ماست‌مالی کنید، دوره پهلوی را که نمی‌شود سرپوشی کرد.»[38]

حضرت امام این انتقادهای تند را در دوره‌ای مطرح کردند که تنها چند سال از سقوط رضا شاه و روی کار آمدن محمدرضا پهلوی می‌گذشت. امام خمینی به انتخابات مجلس مؤسسان اول که در دوره رضاخان تشکیل شد و حکم بر پادشاهی سردار سپه و سلسله پهلوی داد، نیز تاخته و فرمودند: «مجلس مؤسسان با زور سر نیزه تشکیل شد» و با کمک سرنیزه، رضاخان را به قدرت رساند.[39]

امام نمایندگان مجالس دوره رضاشاه را «وکلای زوری» می‌داند که بر خلاف آنچـه قـانون اساسی مقرر داشته، مردم کشور نقشی در گزینش آن‌ها نداشتند. ایشان عقیده داشتند به این خاطر که ادوار مجلس در دوره حکومت رضا شاه فرمایشی عمل می‌کردند، «باید حتـی قانون‌هـایی که در زمان او از مجلس گذشـته، اوراقـش را سـوزاند و محـو کـرد.»[40] بنیانگذار انقلاب اسلامی گسترش تقلب و اعمال نفوذ حکومت در امر انتخابات را مهم‌ترین دلیل عدول مجالس آن روزگار از وظایف قانونی ارزیابی می‌کند.

امام خمینی در سال‌های بعد نیز مجالس دوره پهلوی را «مجلس‌های قلابی و فرمایشی»[41] نامیدند. ایشان در سخنرانی 10 دی 1357 در نوفل لوشاتو، به فقدان مجالس مشروع در دوران پهلوی اشاره کرده و فرمودند:

«تمام قوانینی که در این پنجاه سال گذشته است و تمام مجالسی که در این پنجاه سال تأسیس شده است، هیچ‌یک از این‌ها مطابق قوانین نبوده است. هیچ مجلسی تاکنون ما نداشتیم که موافق قوانین باشد.»

امام با اشاره به تقلب در انتخابات دوره رضا شاه گفتند:

«حتی در اوایل سلطنت رضاخان که یک قدری قدرتش کم بود، در تهران - که مرکز بود - یک آزادی به مردم داده بودند؛ یک آزادی فی‌الجمله که وکلایی تعیین کنند. و آن وکلای تهران بودند که مخالفت می‌کردند؛ مثل مرحوم مدرس و یک عده‌ای که تَبَع ایشان بودند. لکن در شهرستان‌های دیگر، وکلا را خودشان تعیین می‌کردند و خودشان هم آرا برای مردم درست می‌کردند و خودشان هم آرا را می‌ریختند در صندوق! و هرچه بود دست خودشان، دست فرماندارهایی که در آنجا یا ارتشی که در آنجا بود، یا شهربانی‌هایی که بودند، که همه عمّال خودشان بودند. آرا را شب‌ها درست می‌کردند و پر می‌کردند... یک مجلسی که همه وکلای آن ملی باشند و در مقدرات مملکت ما بخواهند دخالت کنند و مصالح و مفاسد را تشخیص بدهند، ما نداشتیم از اول.»[42]

حضرت امام در سخنرانی مورخ 22 اسفند 1358، مجالس دوره رضا شاه و محمدرضا شاه را، خاطره‌ای تلخ در حافظه تاریخی مردم ایران خواند و فرمود:

«ملت ما از مجلس زمان رضاشاه و محمدرضا پهلوی، یک خاطرات تلخی دارد. من قبل از زمان رضاخان هم بعضی از دوره‌های انتخابات را [به] یاد دارم و در بعضی حوزه‌های انتخاباتی هم حاضر بوده‌ام. از آن زمانی که من یادم است تا حالا، مجلس شورای ملی، لفظی بوده است بی‌محتوا.» امام خمینی تأکید کردند: «مجلس شورای ملی معنایش این است که ملت اشخاص را خودشان تعیین کنند.» و سپس با اشاره به انتخابات مجلس پس از مشروطه گفتند: «قبل از آمدن رضاخان، زمان احمدشاه، امر انتخابات با خان‌ها و مالکین بود... آن وقت دولت آن نفوذ را نداشت. لکن شاهزاده‌هایی که دارای ملک بودند و خان‌هایی که دارای قدرت بودند و قلدرهایی که در اطراف کشور بودند، آن‌ها رعیت‌های خودشان را، مردم خودشان را با زور می‌آوردند پای صندوق‌ها.»

امام در همین سخنرانی فرمودند که در دوره سلطنت دو شاه پهلوی «مجلس به ملت کار نداشت و مجلس شورای ملی نبود.» از این جهت امام، مجالس این دوره را «مجلس شاهنشاهی» می‌نامیدند.[43]

در چنین مجالسی که مردم هیچ جایگاهی ندارند، نمایندگان تنها منصوبین حکومت هستند. آن‌ها منافع خودشان را در نظر گرفته و بنابر خوشامد حکومت، رفتار می‌کنند. امام خمینی در سخنرانی 4 خرداد 1359 به مناسبت افتتاحیه اولین دوره مجلس شورای اسلامی، درباره ویژگی نمایندگان مجلس در دوره حکومت رضا شاه فرمودند:

«من در بعضی مجالس زمان رضاخان رفته‌ام. در مجلس به عنوان تماشاگر و مجالس دیگری هم که از آن زمان ... بوده است شنیده‌ام. آن جایی که من دیده‌ام، مجلس، مجلس شورا نبوده است، مجلس مبارزه بین افراد در آمال خودشان بود؛ جنگ و نزاع بود.»[44]

طبیعی است که چنین مجلسی کارایی نداشته و نه تنها در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... هیچ کمکی به ملت نخواهد کرد، بلکه ناقض منافع و حقوق مردم نیز عمل می‌کند.

سخن پایانی

انتخابات مجلس ششم نخستین انتخابات در فضای جدید پس از انقراض سلطنت قاجاریه بود. از دوره پنجم به بعد با اعمال قدرت رضا شاه و عمّال او، اعمال نفوذ در جریان انتخابات شدت بیشتری گرفت و فرمان شاه در برگزاری آزاد انتخابات مجلس ششم یک تشریفات سیاسی بود. صدق این مدعا، شکایت‌ها و اعتراضات مردمی و برخی نمایندگان بود که در متن به آن‌ها اشاره شد. در این دوره، مجلس به دلیل تعیین وکلای فرمایشی از سوی شاه، به یک نهاد تشریفاتی که تنها چند تن از نمایندگان مخالف در آن حضور داشتند، تبدیل شده بود.

روزنامه اقدام سوم تیر 1305

آیت‌الله مدرس بعد از ترور

سر در مجلس شورای ملی

عبدالحسین تیمورتاش وزیر دربار رضا شاه

تعداد مشاهده: 185