امیرالمؤمنین(علیه‌السلام) فرمودند: از آثار گذشتگان عبرت‌هایی برایتان به یادگار و باقی گذاشته شده است از برای این که شما از آنها عبرت بگیرید. غررالحکم، جلد 3، صفحه 448، به نقل از آثارالصادقین، آیت‌الله احسان‌بخش.

تمام گرفتاری‌هایی که ما در این طول تاریخ داشتیم، بهره‌برداری از جهالت مردم بوده است. جهالت مردم را آلت دست قرار دادند و بر خلاف مصالح خودشان تجهیز کردند. امام خمینی(قدس سره)، صحیفه امام، ج 13، ص 452.

 

اسناد بدون شرح

سوءاستفاده پنج میلیون تومانی در مجلس شورای ملی در سال 1351 و افشای آن توسط یکی از نمایندگان


تاریخ انتشار: 28 مرداد 1402


به: 321                                                                                        تاریخ: 29 /3 /1351

از: 20 هـ 21                                                                           شماره: 41730 /20هـ‌21

 

موضوع: سوءاستفاده در مجلس شورای ملی

کریمی کارمند مجلس شورای ملی در مذاکرات دوستانه اظهار داشت که:

در ساختن و آینه کاری حوض‌خانه مجلس و هم‌چنین خرید میز و صندلی و مبل و عسلی برای مجلس سوءاستفاده‌های زیادی تا حدود پنج میلیون تومان شده است. وی اضافه کرد: موضوع به بازرسی شاهنشاهی نیز اطلاع داده شده و یک نفر مهندس از طرف آن سازمان به مجلس آمد و موضوع سوءاستفاده را به خصوص در مورد دو میلیون و نیم تومان خرج حوض‌خانه تأیید کرده است. هر صندلی برای حوض‌خانه دانه‌ای 900 تومان و هر میز عسلی پانصد تومان خریداری شده است. اولین بار سر و صدا قضیه را سعید پدرامی نماینده کارگران از تبریز در آورده است و قرار بوده است در جلسه علنی مجلس صحبت کند ولی رئیس مجلس و کارپردازها وساطت کرده و قضیه را مسکوت گذاشته‌اند؛ اما موضوع همچنان مورد صحبت است و می‌‌گویند کاظم مسعودی، معینی زند و دکتر اعتمادی را عاملین سوءاستفاده می‌‌دانند.

نظریه چهارشنبه: سعید پدرامی نماینده مجلس شورای ملی مخبر کمیسیون محاسبات می‌‌باشد و برحسب وظیفه به قضیه رسیدگی کرده و به موارد سوء‌استفاده برخورد کرده است. با تحقیقاتی که به عمل آمد به احتمال قریب به یقین مفاد گزارش خبر تأیید شده است. انجمن




 

تعداد مشاهده: 2123


مطالب مرتبط

تقویم تاریخ

کانال‌های اطلاع‌رسانی در پیام‌رسان‌ها

       
@historydocuments
کلیه حقوق این پایگاه برای مرکز بررسی اسناد تاریخی محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.